مقاله حاضر حاصل یک پژوهش کتابخانه ای در خصوص دولت جدید در ایران است. دولت جدید یک پدیده و واقعیت اجتماعی-سیاسی است که از قرن شانزدهم به بعد در جهان ظاهر شد. ظهور و شکل گیری این پدیده، در جامعه تصادفی نبوده است بلکه به دنبال فراهم شدن شرایط و زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص پدید آمده است.
مقاله حاضر، برگرفته از فرهنگ فلسفى کمبریج است که با اختصار تمام به مهمترین اندیشههاى رایج فلسفه در حوزه فمینیسم اشاره دارد. فلسفههاى فمینیستى در دهههاى اخیر بسیار گسترش یافته و سایه خود را بر اکثر فلسفههاى مضاف انداخته است. این مقاله بیشتر به دو حوزه معرفتشناسى و فلسفه سیاسى فمینیستى پرداخته است.
آقاى ملکیان در این مقاله به نقد کتاب شناخت از دیدگاه قرآن اثر شهید بهشتى پرداخته است. به نظر ایشان، دکتر بهشتى از هشت مسأله مهم معرفتشناسى به چهار مسأله اشارهاى نکرده است و در بقیه موارد نیز صرفاً بر فهم عرفى اتکا کرده که این خود جاى نقد دارد. همچنین به نظر آقاى ملکیان حل و فصل مسائل فلسفى از طریق ارجاع به قرآن درست نیست. مسائل مطرح در کتاب همان مسائلى است که در کتابهاى مارکسیستى و شبه مارکسیستى آمده است و نوعى عملزدگى نیز در نحوه طرح مباحث دیده مىشود.
آقاى مجتهد شبسترى در این گفتوگو جریانات فکرى در آستانه و پیش از انقلاب را مورد بررسى قرار مىدهد و ضمن اشاره به چهار جریان فکرى، جریان فکرى غالب عالمان را مورد ارزیابى و انتقاد قرار مىدهد و ادعا مىکند که از طریق مراجعه به کتاب و سنت و منابع دینى نمىتوان به اندیشه سیاسى رسید.
این مقاله در صدد دفاع از اعلامیه جهانى حقوق بشر و پاسخگویى به منتقدان آن است. نویسنده با انکار مقوله «حقوق بشر اسلامى» معتقد است که در هیچ یک از خردهفرهنگها نمىتوان به تدوین یک حقوق بشر پرداخت.
در بین علماى مشروطهطلب و علماى مخالف مشروطه، در مفهوم و کارکرد آزادى تفاوت چندانى وجود ندارد. آنان آزادى را در چارچوب درک سنتى از اسلام و منحصر به دو اصل رهایى از استبداد قدرتهاى داخلى و رهایى از سلطه خارجى مىدانستند. از نظر تاریخ دموکراسى، دیدگاه آنان، هم غیرتاریخى و هم غیردموکراتیک بود. آقاى عبدالرسول کاشانى یکى از معدود علمایى است که آزادى را نزدیک به مفهوم دموکراتیک آن مطرح کرده است.
در مورد نسبت احکام دینى با عنصر «مصلحت» دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد که براى یافتن رأى درست باید مطالعهاى دروندینى را آغاز کرد. تحقیق در آیات قرآن و سنت پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم و ائمه اطهارعلیهم السلام نشان مىدهد که عنصر مصلحت هم در تبلیغ و هم در تشریع احکام نقش داشته است. احکام عبادى، بیشتر رازآلود است؛ ولى امور غیرعبادى تابع مصلحتهاى عقلى و عرفى است. این نظریه یک احتمال است و باید مورد تحقیق بیشتر قرار گیرد.
در این مقاله آقاى سجادى به چهار مؤلفه حزب اشاره مىکند و نسبت اسلام را با یکى از مؤلفهها، یعنى کثرتگرایى سیاسى مىسنجد. به نظر وى کثرتگرایى محدود اعتقادى و اجتهاد تخطئهپذیر، از مبانىاى هستند که امکان پیدایش تکثر سیاسى و احزاب را در جامعه اسلامى فراهم مىکنند.
وحدت اسلامى، در کنار توحید، یک اصل انکارناپذیر اسلامى است که باید در همه فعالیتهاى فرهنگى و علمى حاکم باشد. ما مسلمانان مجاز نیستیم براى حمایت از یک قومیت یا یک مذهب، حتى مذهب اهلبیتعلیهم السلام، به گونهاى عمل کنیم که وحدت امت را مخدوش سازد. باید بین اصول و فروع دین (عقاید و احکام) تفکیک کرد و بیشتر بر اصول مشترک اسلامى تأکید نمود.
نویسنده پس از ذکر تاریخچهاى ناقص از رابطه دین و دولت در نگاه فقهاى شیعه، دیدگاه امام خمینى را در تأسیس حکومت دینى مطرح مىکند. از نظر وى امام خمینى در تأسیس حکومت دینى بر عنصر مصحلت و زمان و مکان تأکید بلیغ داشتند و مصالح حکومت را بر همه چیز مقدم مىدانستند. نویسنده تفسیرى از این مطلب دارد که به تقدمبخشیدن اقتضائات دنیاى مدرن بر احکام شرع مىانجامد.