محمدتقی فاضل میبدی

دین غالبا مقوله ای ارزشی است؛ البته جنبه و روش هم دارد. دین آمده است تا انسان را به یک جامعه سعادتمند و نجات یافته برساند. اگر بخواهیم دین را بر اساس بینش قرآنی معنا کنیم، این مفهوم در سه مقوله قرار می گیرد: ایمان، انفاق و ارتباط با مردم و عبادات.دین هم جنبه های ارزشی دارد و هم جنبه های روشی. روشی یعنی چه؟ دین می خواهد مردم جامعه در رفاه باشند، به محیط زیست توجّه شود، مردم از بهداشت برخوردار باشند، مردم گرسنه نباشند، سرقت نباشد، بی عفتی نباشد و...؛ امّا با چه روشی باید پیش رفت و جامعه را ساخت تا این معضلاتی که مخل آسایش و کرامت بشر است، وجود نداشته باشد. دین روشش را به عقل واگذار می کند.اگر جامعه ای فقط وحیانی شد و عقل برچیده شد آن جامعه به جایی نمی رسد. همچنین اگر یک جامعه فقط عقلانی شد و پدیده وحی را کنار گذاشت کامیاب نمی شود.نسبت دین و اخلاق، عموم و خصوص من وجه است. ممکن است در برخی حدود با هم یکسان باشند یا نباشند؛ زیرا مسئله اخلاق در عرف هر جامعه ای وجود دارد، چه پیامبری باشد و چه نباشد. هیچ گاه اخلاق لزوما یک پدیده وحیانی نیست. در هر جامعه ای زشتی و زیبایی وجود دارد، باید و نباید و حسن و قبح وجود دارد. غالب حسن و قبح ها عقلی، فطری و عرفی است.یک وقت دین می گوید «اُعبد الله»: خدا را بپرستید. عبادت خداوند اخلاقی نیست یا اینکه می گوید ایمان به غیب داشته باشید این هم اخلاقی نیست، بلکه پیامی وحیانی است. یک وقت دین می گوید به پدر و مادرتان نیکویی کنید، خون کسی را به ناحق نریزید، به مال مردم تجاوز نکنید؛ این ها پیام هایی اخلاقی است که در قرآن آمده و انبیا هم گفته اند.من بر این باورم که امروزه در جوامع دینی مثل کشورهای منطقه و ایران، بیشتر مردم که مرتکب کار زشت نمی شوند به این خاطر است که می گویند خداوند در قرآن و حدیث حرام کرده و برای من وعده عذاب داده است. اگر عذاب های خداوند و آیات قرآن را برداریم و بگوییم دیگر نه قیامتی هست، نه خدایی و نه آیه قرآنی هست، من نمی دانم این جامعه اخلاقی تر می شود یا بی اخلاق تر. این مسئله برای من روشن نیست.

نویسنده پس از ذکر تاریخچه‏اى ناقص از رابطه دین و دولت در نگاه فقهاى شیعه، دیدگاه امام خمینى را در تأسیس حکومت دینى مطرح مى‏کند. از نظر وى امام خمینى در تأسیس حکومت دینى بر عنصر مصحلت و زمان و مکان تأکید بلیغ داشتند و مصالح حکومت را بر همه چیز مقدم مى‏دانستند. نویسنده تفسیرى از این مطلب دارد که به تقدم‏بخشیدن اقتضائات دنیاى مدرن بر احکام شرع مى‏انجامد.

مطالبى که در این نوشتار پى گرفته مى‏شود حاوى چند نکته است: 1- پیشینه‏هاى بحث دین و دولت از نگاه فیلسوفان و مصلحان غرب، بویژه پس از پروتستانیسم و نهضت اصلاح دینى. 2- پیشینه‏هاى بحث دین و دولت از نگاه فقیهان شیعى بویژه پس از عصر غیبت که مورد بحث و اهتمام بوده است. از آنجا که برخى عالمان شیعى حکومت را از اختیارات امامان معصوم مى‏دانسته‏اند، لهذا هر حکومتى را غاصب و یا دولت مستعجل پنداشته و در پى تدوین تئورى سیاسى براى حکومت اسلامى برنیامدند. 3- پس از عصر صفویه تئورى ولایت فقیه به عنوان مشروعیت‏بخشیدن به حکومت‏شاهان صفوى از سوى برخى فقهاى شیعه، چون محقق کرکى، مطرح شد ولى این تئورى ناپایدار و بى سرانجام ماند. 4- امام خمینى بانى و معمار اندیشه نوین سیاسى و حاکمیت ولایت فقیه، با اختیاراتى که براى فقیه والى قایل گشت، شریعت اسلام را با عناصر مصلحت، ضرورت، زمان و مکان به نحوى انعطاف‏پذیر ساخت که دولت‏بتواند در چارچوب دیانت و فقاهت جاى گیرد و احکام فقهى را، متناسب با مقتضیات زمان و مکان، به دنبال تغییر موضوع دگرگونى دهد. انسان به مدد خرد توانسته است از تجربه‏هاى تاریخى، اندرزهاى فراوانى بیاموزد و بیاندوزد و راهکارهاى روز بروز بهتر را براى ادامه حیات جمعى بجوید. از روزیکه انسان، به عنوان مدنى بالطبع، به حیات جمعى پا گذاشته و جامه «جامعه مدنى‏» را بر اندام خود پوشانده به دنبال یک فلسفه سیاسى برآمده تا با انتخاب بهترین مدل براى حکومت رابطه ملت و دولت و از سویى رابطه دین و دولت را تفسیر نماید. مدلهایى که فیلسوفان سیاسى براى نوع حکومت عرضه داشته و در طول تاریخ، بعضا، به تجربه درآمده، کم نیستند و این مقال در مقام فحص و کنکاش و نقد و ابرام در نوع این حکومتها نیست. موضوع این نوشتار پیرامون دین و دولت از نگاه امام خمینى به عنوان معمار حکومت دینى و بانى یکى از فلسفه‏هاى سیاسى در پایانه قرن بیستم است و این که آیا اندیشه ولایت فقیه به عنوان یک فلسفه سیاسى مى‏تواند دولتى را دینى سازد و جامه دین را بر پیکره جامعه مدنى بیاراید؟ و دین را با حکومت و سنت را با تجدد و سیاست آشتى دهد؟