کنکاشی در حقوق بشر از دیدگاه اقتدار گرایان

حقوق بشر عبارت است از اصول و قواعد منظم براى بسامان کردن روابط افراد یک جامعه با یکدیگر و با کارگزاران حکومت و روابط ملت‏ها و انسان‏ها در حوزه امور عمومى و صحنه بین‏المللى با یکدیگر. شاید نتوان براى تنظیم مکانیزم روابط اجتماعى و حقوقى ملت‏ها و انسان‏ها با یکدیگر هیچ سند و معیارى براى حق حیات، آزادى و انتخاب، جز اعلامیه جهانى حقوق بشر یافت؛ زیرا حقوق بشر مقدم بر تابعیت عقیدتى و گرایش‏هاى فرهنگى و دینى است. تعدادى از جنگ‏هاى بزرگ، مانند جنگ‏هاى صلیبى و جنگ‏هاى سى‏ساله اروپا، به نام دین درگرفتند. جنگ‏هاى هیتلرى و فاشیستى نیز تحت عنوان برترى نژادى به جنگ جهانى دوم انجامید.
حقوق بشر، اصول معینى از حقوق و تکالیف و مشارکت آحاد انسان‏ها در سرنوشت و تکوین زندگى اجتماعى خود و آزادى فکر، عقیده و بیان براى دفاع انسان‏ها از خود در مقابل تجاوزها و ظلم‏ها و خونریزى‏ها تنظیم مى‏کند. اصول فوق براى همه انسان‏ها، اعم از متدین و غیر متدین، با هر نژاد و رنگ و فرهنگ به رسمیت شناخته شده است. حقوق انسان‏ها در مقاطع مختلف تاریخى تابع تعریف جدیدى است که ناشى از تحولات فرهنگى و اجتماعى ملت‏هاست. بشر در این قرن به تجارب و واقعیت‏هایى متفاوت با قرن‏هاى قبلى دست یافته و وارد مرحله نوینى شده که از برجسته‏ترین آنها دو مشخصه است: عقل خودبنیاد و استقلال درونى و نقد سنت و نیز تصرف و تغییر عملى در جهان - زیست خود. از ملزومات نظام سیاسى و اجتماعى دموکراتیک، اعتقاد به حقوق بشر است. فلسفه حقوق بشر مبتنى بر این است که براى افراد انسان، صرف نظر از تمایلات ایدئولوژیک و دینى و نژادى و زبانى، امکان رشد و ایجاد فرصت برابر و موقعیت‏هاى بنیادین حیات را مورد حمایت قرار دهد.
حقوق بشر معاصر محتواى غیر دینى دارد؛ نه ضد دینى؛ علاوه بر آن‏که از ویژگى‏هاى عصر مدرنیته نیز برخوردار است. اگر اعلامیه کنونى حقوق بشر داراى محتواى غیر دینى است، به دلیل سوابق خون‏بار، مرزهاى تعریف‏نشده و مفهوم مثله‏شده از «حقوق» و «انسانیت» است و این‏که معناى انسان بودن و تعیین آن به خود هر فرد واگذار شده است. تنها خود انسان مرجع موثق براى فهم معناى انسان بودن و جهت‏گیرى‏هاى اوست. سازواره چندبعدى سیاسى و سازمان‏دهى اجتماعى اگر مغایر با روح این آزادى انتخاب در جهت‏گیرى باشد، به معناى تحمیل دین یا عقیده مقید و فرقه‏اى است. در همه اوضاع و احوال باید این آزادى انتخاب براى انسان به وسیله حکومت و نهادهاى مدنى باقى بماند و این به معناى غیر دینى بودن حقوق بشر است. البته این محتواى غیر دینى به این معنا نیست که نهادها و مراکز تعلیمات دینى نسبت به هدایت و جهت دادن به فهم انسان‏ها وظیفه‏اى ندارند. از محتواى آن مفاد اصلاً نمى‏توان این معنا را که خداوند براى هدایت معنوى انسان پیام و رسول نفرستاده است، استفاده کرد. با این همه، تنها سند معتبرى که مورد اجماع سیاسى و رفتارى آحاد کشورها قرار گرفته است و به استناد و پشتوانه آن، همه مردم روى زمین را با تمام تنوع ادیان و فرهنگ‏ها به مخالفت با آپارتاید جنسى و سیاسى و تبعیض‏ها و ستم‏ها واداشته و به احقاق حقوق انسان‏ها دعوت کرده، همین اعلامیه جهانى حقوق بشر است. این، امتیاز بى‏بدیل و بزرگ اعلامیه حقوق بشر بر حقوق بشرهاى مفروضى است که اقتدارگرایان متافیزیک‏مسلک تجویز مى‏کنند. حقوق بشر مدرنیته، طرح و تدبیرى است که هیچ فرهنگ و مسلکى را تبلیغ نمى‏کند؛ بلکه پاسخى مثبت و همه‏جانبه به چالش‏هاست و سامان دادن به این دوره پرآشوب را سرلوحه وظایف خود قرار داده است.
بعضى اقتدارطلبان دینى معتقدند حقوق بشر معاصر برایند فرهنگ غرب است و نسخه قابل اعتماد و موجهى براى شرق نیست و به همین دلیل از حقوق بشر اسلامى به مفهوم فوق سخن مى‏گویند؛ در حالى که سخت در اشتباهند؛ زیرا حقوق بشر ملازم و مقوم مدرنیته است؛ نه فرهنگ غرب در مرزکشى با شرق. مگر مى‏توان از حقوق بشر این فرهنگ و آن خرده‏فرهنگ سخن گفت؟ در هر آرمان‏شهرى و هر موضعى که مدرنیته رسوخ کرده، به موازات آن، حقوق بشر هم مطرح شده است. سوء استفاده سیاسى بعضى دولت‏ها از حقوق بشر، هرگز حرمت و اصالت آن را مخدوش نمى‏کند؛ چنان که بى‏اعتنایى دولت‏هاى یاغى و ناقض حقوق بشر، حضور و نظارت حقوق بشر را کم‏رنگ نمى‏کند.
یکى از مهم‏ترین آفاتى که اساس حقوق بشر را تهدید مى‏کند، رویکرد متافیزیکى اقتدارگرایان محافظه‏کار در سراسر عالم به حقوق بشر است. یک پرسش اساسى میان مسلمانان این است که کدامین رویکرد به حقوق بشر مطلوب ماست و چگونه وارد این بحث شویم؟
پاره‏اى از علماى دینى، حقوق بشر معاصر را مردود و خود از نوعى حقوق بشر متافیزیکى که لازمه‏اش دانستن نیت قلبى مردم است، سخن مى‏گویند.(1) این دسته از علماى دینى، مستقل از تجارب تاریخى و انسان‏شناسى علمى و فلسفى و واقعیت‏هاى اجتماعى، بر مسند وضع و طبع قانون نشسته‏اند. و حقوق بشر آنها نه از صلاحیت علمى و پدیدارشناسانه برخوردار است و نه مى‏توان بر آن یک آیین‏نامه و ضمانت اجرایى نوشت. نویسنده کتاب فلسفه حقوق بشر معتقد است اولاً تنها حقوقى که مى‏توان براى بشر معین کرد، از گذر شناخت جامع طبیعت و فطرت و حقیقت و نیز شناخت روح مجرد و مقام و موقعیت انسان در کل جهان هستى است. تنها خداوند قادر به این شناخت جامع‏الاطراف است؛ پس تنها خداوند است که چنین حقوقى را معین مى‏کند و چون این حقوق بشر منطبق با واقع و حقیقت نوع انسان است، مورد رضایت آحاد بشر است و همه در مقام اجرا و عمل آن را مى‏پذیرند. ثانیاً از آن‏جا که اعلامیه جهانى حقوق بشر بر اساس عرف و آداب و سنن تدوین و تنظیم شده، اعتبار فلسفى و اخلاقى ندارد و یک قرارداد صرف است.
پرسش اساسى این است که حقوق بشر متافیزیکى در مقام پاسخ دادن به کدامین پرسش عصر ماست؟ چگونه مى‏توان از سیستم فلسفى متافیزیکى که کوششى براى حل یک مسأله فلسفى و متافیزیکى است، نه بیشتر، یک سیستم حقوقى استخراج کرد؟
حقوق بشر متافیزیک در مقام اجرا با موانع جدى ولا ینحلى روبه‏رو است: اول آن‏که به‏جرأت مى‏توان گفت اکثر قریب به اتفاق مردم جهان، در باب اخلاقیات، سیاست و حقوق، اندیشه غیر متافیزیک دارند، مفاهیم اخلاقى و حقوقى عارى از آراى متافیزیکى است و فرهنگ عمومى این جوامع غیر دینى شده است (نه ضد دینى).
دوم آن‏که صاحب‏نظران اقتدارگرا مى‏گویند حقوق بشر را باید از متون دینى وام گرفت؛ زیرا تنها خداوند است که مى‏تواند حقوق بشر مبتنى بر ماهیت و واقعیت فطرى و طبیعى و روح مجرد انسان را از طریق کتاب و سنت براى ما وضع کند. در این صورت سؤال اساسى این است که کدامین قرائت از متون دینى اسلام را باید ملاک عمل و معیار تعیین حقوق بشر قرار داد؟ بعضى از اندیشمندان و اسلام‏شناسان، حقوق بشر را یک صبغه و مسأله برون‏دینى مى‏دانند که البته طیف قابل توجهى را نیز تشکیل مى‏دهند. مجموعه‏اى نیز حقوق بشر اسلامى را از متون دینى به دست آورده‏اند که براى هیچ یک از فرق اسلامى الزام‏آور نیست. آیا نظریه حقوق بشر متافیزیکى و فقهى از ضروریات اسلام است؟ آیا فتواى محدود بودن آزادى دین و آزادى‏هاى سیاسى و حقوق شهروندى که شاخص‏ترین و مهم‏ترین اختلاف حقوق بشر ابداعى شما با اعلامیه جهانى حقوق بشر است، از ضروریات اسلام است؟ مفتوح بودن باب اجتهاد به معناى عصرى بودن فهم‏هاست و حتى بر خلاف نظرات جمهور فقها و آراى اجماعى و فرضى آنها مى‏توان نظرات مستدل و متدلوژى جدیدى ابراز کرد. چگونه باید از میلیاردها انسان متدین که مسلمان نیستند و عقیده‏اى به منابع شیعه ندارند، انتظار داشت که اصول عقاید و احکام مستنبط شما از کتاب و سنت را بپذیرند؟ به فرض محال، اگر آنان با نگاه خاص خود قادر به معتقد ساختن حقوق بشر متافیزیکى خود باشند، باید بدانیم که اجبار و اکراه به این اعتقاد یا فى‏نفسه خود این اعتقاد، هیچ دردى را دوا نخواهد کرد؛ زیرا بیگانه با روح واقعیات تاریخى و اجتماعى است و به هنگام اجرا و عملیاتى کردن مفاد آن، هزاران جنگ و شورش و خشونت و خون به راه خواهد افتاد. این گونه تفسیر از حقوق بشر، با روح مجرد و کنکاش در نیت انسان سر و کار دارد و به درد فرشتگان آسمان مى‏خورد و گویى دانستن نیت قلوب مؤمنین را فقط خداوند در انحصار اقتدارگرایان قرار داده است.
مروجان حقوق بشر متافیزیکى - فقهى، تصویر خاصى از دنیا دارند. از نظر آنها دنیا مزرعه آخرت نیست؛ بلکه سراى مجازات و دار مکافات است و باید در همین دنیا خطاکاران به سزاى اعمال خود برسند؛ زیرا به ذات انسان بدبین و در صدد کشف پشت پرده نیات درونى افراد هستند. در این نحوه نگرش، تحول در اخلاق انسان و اصلاح انسان از طریق تحول و امکان تهذیب معنا ندارد و باید انسان را با ترس و زندان و محاکمه و بازجویى و ارعاب اصلاح کرد. جزم‏اندیشى، خصوصیت بارز معرفت‏شناسى تفکر اقتدارگرایان در زمینه حقوق بشر است و با اباحه در روش، هر روش و وسیله‏اى را براى رسیدن به هدف خود، مقدس و مجاز مى‏شمارند.
حقوق بشر اقتدارگرایان به قانون اهمیت نمى‏دهد. رجوع به قانون در حکم عناوین ثانویه است و در صورت اضطرار به قانون مراجعه مى‏کنند. باید از شرعیات، چه قانونى باشد و چه نباشد، استفاده کرد. رأى مردم و رضایت عمومى منزلتى ندارد؛ حتى در حوزه مباحات. اگر هم به رأى و رضایت مردم وقعى گذاشته مى‏شود، از باب اکل میته است تا دشمنان، حکومت را متهم به استبداد و انحصار نکنند. این است منطق اسطوره حقوق بشر دولتى.
اشاره‏
به نظر مى‏رسد که نویسنده مباحث علمى را با مسائل سیاسى و احساسى در هم آمیخته و از این رو گاه از راه صواب و منطق به دور افتاده است. با آن‏که مطالب گفته‏شده نیاز به بررسى و نقدهاى موشکافانه‏ترى دارد، ولى در این‏جا سعى مى‏کنیم با تأکید بر محورهاى علمى و اصلى مقاله، زمینه داورى درست در این مقوله را هموارتر کنیم.
1. تعریف آغازین نویسنده محترم از حقوق بشر به عنوان «اصول و قواعد منظم براى بسامان کردن روابط افراد یک جامعه با یکدیگر و با کارگزاران حکومت و روابط ملت‏ها و انسان‏ها در حوزه عمومى و صحنه بین‏الملل با یکدیگر» همان تعریف متداول و پذیرفته شده است؛ اما این نتیجه‏گیرى و قضاوت عجولانه که: «براى تنظیم مکانیزم روابط اجتماعى و حقوقى ملت‏ها و انسان‏ها با یکدیگر هیچ سند و معیارى براى حق حیات، آزادى و انتخاب، جز اعلامیه جهانى حقوق بشر نمى‏توان یافت» از دلایل و شواهد کافى برخوردار نیست. دلیل نویسنده بر این مدعا این است که: «حقوق بشر، مقدم بر تابعیت عقیدتى و گرایشات فرهنگى و دینى است».
در مجموع به نظر مى‏رسد که در سراسر مقاله، دو انگاره نادرست سایه انداخته است؛ انگاره‏هایى که ریشه در ناآگاهى یا بدفهمى نسبت به تاریخ حیات بشر و ماهیت مسائل حقوقى و پیوند آن با مبانى فلسفى دارد. البته این ذهنیت تنها به نویسنده محترم محدود نمى‏شود و ناشى از فضاى عمومى فرهنگ مدرنیته است. خوشبختانه در دهه‏هاى اخیر، در خود غرب از سوى منتقدان مدرنیته مباحث جالب و دقیقى مطرح شده است که امکان بازنگرى در این برداشت‏هاى بسته و یک‏سویه را فراهم ساخته است. ما این دو انگاره ناصواب را «کژفهمى تاریخى» و «کژفهمى فلسفى» مى‏نامیم.
کژفهمى تاریخى نویسنده محترم در این‏جاست که گمان کرده است که جامعه بشرى در طول تاریخ، زندگى خود را سراسر در سوز و ستیز به سر برده و هیچ قاعده و معیارى براى همزیستى و همبستگى عادلانه نداشته است و تنها با ظهور اعلامیه جهانى حقوق بشر زمینه صلح و سازش میان انسان‏ها برقرار شده است. این تلقى تاریخى که در دو سده گذشته از سوى مکتب‏هاى لیبرال و سوسیال به نوعى تبلیغ شده است، عمدتاً به منظور اثبات این نکته بوده است که تمدن جدید غرب را همچون مدینه فاضله‏اى در مقابل دنیاى توحش و بربریت معرفى کند. اما اگر از تاریخ‏نگارى مدرن‏ها بگذریم، با یک بررسى دقیق در تاریخ تمدن‏هاى بشرى معلوم مى‏شود که نه جوامع بشرى در گذشته فاقد قواعد حقوقى و اجتماعى عادلانه و بشردوستانه بوده‏اند و نه تاریخ کنونى بشر در این زمینه پیشرفتى نسبت به گذشته نشان مى‏دهد. همچنین، نویسنده بدون توجه به شرایط و بسترهاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى در جنگ‏ها و ستیزهاى تاریخى، دین را عامل اصلى و اساسى آنها برشمرده و راه پیش‏گیرى را حذف دین از متن حقوق بشر مى‏داند؛ حال آن‏که اولاً جنگ‏هایى که به‏ظاهر جنبه دینى داشته‏اند، بسیار اندک است همان جنگ‏ها هم غالباً به بهانه دین و به انگیزه‏هاى دیگر شکل گرفته‏اند. ثانیاً جنگ‏ها و خونریزى‏هاى بزرگ تاریخ، درست در غرب و در دوره‏اى به وقوع پیوسته است که نه تنها صحنه سیاست و حقوق به‏کلى عارى از دین گشته بود، بلکه در صدد بودند با همین ادعاها و شعارها دین را به عنوان خرافه و اسطوره از صحنه ذهن و یاد بشر خالى کنند. همان‏گونه که واقعیت‏هاى موجود به‏خوبى نشان مى‏دهد که بیرون بردن دین از مناسبات انسانى و اجتماعى، در عمل بشریت را به انحطاط اخلاقى و اجتماعى کشانده و به قیمت پیشرفت ظاهرى و اقتصادى براى گروه اندکى از مردم، معناى زندگى و حقیقت حیات را به نابودى و فراموشى سپرده است، از بعد نظرى و فکرى نیز مى‏توان ثابت کرد که انسان جدید غربى چگونه با دین‏زدایى (سکولاریسم) انسان‏مدارى (اومانیسم) و خودمحورى (سولیپسیسم)(2) خواسته یا ناخواسته راه پوچ‏گرایى (نیهیلیسم)، اخلاق‏گریزى، قدرت‏پرستى، تمامیت‏خواهى سیاسى (توتالیتاریسم) و زاییده‏هاى نامیمون آنها، یعنى فاشیسم و نازیسم را در پیش گرفته است. خوشبختانه این گونه مطالب را مى‏توان حتى در آثار متفکران غربى، چون کارل مارکس، ماکس وبر، مارتین هایدگر، هانا آرنت،
هابرماس، میشل فوکو، آنتونى گیدنز و غیره بازیافت.
اما کژفهمى فلسفى این مقاله را مى‏توان در تعاریف سطحى از ماهیت حقوق و برداشت نادرست از کارکرد فلسفه و متافیزیک دید. درست است که حقوق به مجموعه‏اى از قواعد و قوانین گفته مى‏شود، ولى همه نظام‏هاى حقوقى در درون یک مکتب فلسفى و اجتماعى تعریف مى‏شوند و از آن مبانى مایه و پایه مى‏گیرند. حقوق بشر از دو مؤلفه مفهومى تشکیل مى‏شود که پیش از هر چیز باید از آنها تعریف روشنى ارائه کرد. معمولاً مفهوم «حقوق» در فلسفه حقوق و مفهوم «بشر» در انسان‏شناسى فلسفى تفسیر مى‏شود. البته ریشه‏هاى فلسفى و دینى حقوق به همین جا ختم نمى‏شود. مبانى اجتماعى، اخلاقى و معرفت‏شناختى نیز هر کدام به سهم خود در تدوین یک نظام حقوقى بسیار مؤثرند. این سخن نویسنده را که: «حقوق بشر مدرنیته، طرح و تدبیرى است که هیچ فرهنگ و مسلکى را تبلیغ نمى‏کند»، باید به حساب ناآشنایى ایشان به ماهیت مدرنیته و صورت و سیرت آن گذاشت. اگر مبانى فلسفى و انسان‏شناسى در درس‏هاى حقوقى ما تدریس و تفهیم نمى‏شود، نباید این گمان پدید آید که بدون داشتن یک جهان‏بینى و ایدئولوژى مى‏توان به یک دستگاه حقوقى منسجم و کارآمد دست یافت (به این مطلب اشاره بیشترى خواهیم کرد).
2. ایشان مقوله حقوق بشر را امرى نسبى دانسته و تصریح مى‏کند: «حقوق انسان‏ها در مقاطع مختلف تاریخى تابع تعریف جدیدى است که ناشى از تحولات فرهنگى و اجتماعى ملت‏هاست»؛ حال آن‏که اندکى قبل، با برشمردن اصول اساسى حقوق بشر نوشته است: «سه اصل فوق براى همه انسان‏ها، اعم از متدین و غیر متدین، با هر نژاد و رنگ و فرهنگ به رسمیت شناخته شده است». باید پرسید اولاً این عمومیت و شمول از کجا و با چه منطقى به دست آمده و چه کسى این حقوق را براى همه انسان‏ها به رسمیت شناخته است؟ اساساً براى دست‏یابى به یک قانون حقوقى عام چه باید کرد؟ آیا باید به آرا و افکار عمومى مراجعه کرد یا به یک قرارداد عام جهانى توسل جست یا از حقوق فطرى کمک گرفت و یا به مبانى دیگر تمسک کرد؟ نویسنده محترم بدون پاسخ‏گویى به این پرسش‏ها، احکامى جزمى صادر کرده است که صاحب‏نظران غربى نیز معمولاً چنین فتواهایى صادر نمى‏کنند. ثانیاً نویسنده باید نشان دهد که اگر حقوق را تابع تحولات فرهنگى و اجتماعى ملت‏ها مى‏داند، پس چگونه مى‏توان حقوق بشر را که محصول تجربه و شرایط فرهنگى و اجتماعى یک جامعه و تمدن خاص است، براى همه انسان‏هاى دیگر نافذ و کارآمد دانست؟ چنان که ایشان نیز معترف است، حقوق بشر غربى برخاسته از دو مشخصه «عقل خودبنیاد و استقلال درونى» و «نقد سنت» است. با این حال، در مکتب الهى که عقل و وحى، مکمل و همبسته با یکدیگر تعریف مى‏شوند و سرنوشت عقل خودبنیاد (در تعریف غربى آن) را فروریزى بنیان اخلاق، معنویت و انسانیت مى‏داند، این نگرش به حقوق بشر ناقص و نافرجام است.
3. نویسنده محترم، حقوق بشر را محصول مدرنیته مى‏داند و مدرنیته را غیر از غرب مى‏داند. باید گفت که منظور از «غرب» در این‏جا غرب جغرافیایى یا غرب سیاسى نیست؛ بلکه غرب فرهنگى و فکرى است و در جاى خود با دلایل و شواهد کافى استدلال شده است که مدرنیته در مفهوم کنونى آن، ریشه در فرهنگ غربى (در مقابل فرهنگ شرقى) دارد و مولود بورژوازى و لیبرالیسم غربى است. این مطلب در جاى خود فراوان مورد بحث قرار گرفته است.
4. ایشان معتقد است که حقوق بشر معاصر محتواى غیردینى دارد؛ نه ضد دینى و شگفت‏تر آن‏که اظهار مى‏دارد: «حقوق بشر مدرنیته، طرح و تدبیرى است که هیچ فرهنگ و مسلکى را تبلیغ نمى‏کند». هنگامى که حقوق بشر غربى، انسان دینى و نگرش دینى به انسان و جهان را انکار مى‏کند و بر پایه یک نگرش مادى به حقیقت انسان، به جعل قوانین مى‏پردازد و دست کم در پاره‏اى مواد، قوانینى درست بر خلاف قوانین حقوقى اسلام جعل و تجویز مى‏کند، آیا نباید این حقوق بشر را خلاف اسلام بدانیم؟ یک نظام حقوقى چگونه مى‏تواند یک فرهنگ و مسلک خاص را تبلیغ کند، جز آن‏که ارزش‏ها و معیارهاى خود را در قالب قواعد حقوقى الزام‏آور سازد؟
5. نویسنده با انتقاد از برخى آثار دانشمندان اسلامى، بارها تکرار کرده است که آنچه به نام حقوق بشر اسلامى مطرح شده است، با تجارب تاریخى و علمى ناسازگار است. نخست باید یادآور شد که آنچه نویسنده به عنوان «تجارب تاریخى و علمى» از آن یاد مى‏کند، نتیجه تلاش‏ها و تجربه‏هاى گروهى از انسان‏ها در یک مقطع تاریخى خاص است که نمى‏توان همه حقایق و معارف را با آنها سنجید. نادرستى بسیارى از این برداشت‏ها و تلقى‏ها به مرور زمان معلوم شده است و تجربه نشان داده است که این معیارهاى محدود و زودگذر را نمى‏توان به عنوان تنها مبناى داورى برگزید. با این همه، این تأکید نویسنده محترم درست است که اعلامیه حقوق بشر باید به گونه‏اى باشد که نه تنها با واقعیت‏هاى اجتماعى و جهانى معاصر هماهنگ باشد، بلکه بتواند حتى‏الامکان همه انسان‏ها را با گرایش‏ها و عقاید مختلف زیر پوشش قرار دهد. در عین حال باید توجه داشت که این مطلب نباید به قیمت نادیده گرفتن اصول و معیارهایى باشد که ارزش و حقیقت انسان در آنهاست. چنان که گفتیم، اعلامیه حقوق بشر کنونى نیز از اصول و ارزش‏هایى مایه مى‏گیرد که با فرهنگ و عقاید انسان‏هاى بسیارى در تعارض است و معمولاً با تبلیغات رسانه‏اى و با الزام‏هاى سیاسى و حقوقى بر دولت‏ها و ملت‏ها تحمیل مى‏شود. بنابراین باید دیدگاه اسلامى در باب حقوق بشر را پس از استنباط از منابع اصلى، بر واقعیت‏ها و شرایط عینى جهانى منطبق و سازگار ساخت و آن را در منظومه‏اى نوین و کارآمد طراحى و ارائه نمود. بر فرض اگر یک کتاب خاص چنین ویژگى نداشته باشد، نویسنده نباید مقوله حقوق بشر را از اساس امرى بریده و بیرون از فرهنگ دینى و ایدئولوژى بداند.
6. به نظر مى‏رسد که نویسنده همچون برخى از روشنفکران گمان کرده است که اگر از حقوق بشر اسلامى سخن گفته مى‏شود، لزوماً اسلام باید در همه جا قیدى براى احکام حقوقى آن باشد. اما این‏گونه نیست؛ بلکه منظور این است که در حقوق بشر باید نگرش اسلام به انسان و جهت‏گیرى اسلامى نسبت به حقوق بشر رعایت شود.
پى نوشت:
1) رک. : جوادى آملى، عبداللَّه، فلسفه حقوق بشر.
طبرستان سبز، ش 24