درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف از تحقیق حاضر، طراحی الگوی پارادایمیِ «اخلاق حرفه ای در ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی»است. روش: روش تحقیق در پژوهش حاضر، کیفی و با استفاده از رویکرد نظام مند نظریه داده بنیاد استراوس و کوربین است. جمع آوری داده ها با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، در محدوده زمانی سال های 1403-1402، با استفاده از نمونه گیری هدفمند و بر مبنای شاخص اشباع نظری انجام گرفت. بر این اساس، تعداد دوازده نفر از خبرگان سازمانی به عنوان نمونه ای از جامعه پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند و کدهای حاصل از متن گزاره ها، با استفاده از متدولوژی کلایزی و بر مبنای روش داده بنیاد احصا گردید. روایی پژوهش مطابق با ترکیب دیدگاه های استراوس، کوربین و گلاسر و همچنین دانایی فرد (1391) و پایایی از طریق شاخص ثبات و شاخص تکرارپذیری آزموده شد. یافته ها: بر مبنای روش پژوهش، مدل پارادایمیِ اخلاق حرفه ای به همراه اجزای مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی شناسایی گردید. میزان شاخص ثبات از طریق فرآیند باز آزمون معادل 89 درصد شد که فرآیند کدگذاری را تأیید نمود. شاخص تکرارپذیری (دوکدگذار) نیز از طریق ضریب کاپای کوهن برابر 80.38 درصد حاصل شد که بیانگر «شدت توافق زیاد/ معتبر» بود. نتیجه گیری: روایت نظری این پژوهش بر مبنای مدل پارادایمیِ احصاءشده، بدین شرح جلوه گر شد: سازمان تأمین اجتماعی می تواند با استقرار نظام مدیریت اخلاق مدارانه منابع انسانی و تحت تأثیر سه شرط لازم و کافیِ حمایت در رفع تعارض های کار- خانواده، تأمین بالندگی ساختاری سازمان، پرورش ویژگی های اخلاقی فردی – سازمانی اعضا، و با رفع موانع سازمانی – اجتماعی اخلاق مداری، از طریق رضایت عمومی و برندسازی توانمندی ها، زمینه ساز تأمین سیاست های کلی تأمین اجتماعی شود. به گونه ای که بازتاب آن در قالب شکوفایی استعدادها و پویایی اخلاقی عضو سازمان و پاسخ به نیازهای محیطی و محاطی سازمان درتأمین رفاه و سلامت جامعه به نمایش گذاشته خواهد شد. 

هدف ازمطالعه حاضر، بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنیدگی والدگری و انعطاف پذیری شناختی والدین دارای کودک پیش دبستانی بود. طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. روش آماری به کار رفته برای تحلیل داده ها، تحلیل واریانس اندازه گیری مکرّر (طرح مختلط) بود. 120 مادر مراجعه کننده به سرای تداوم شهرداری ساری در سال 1398 جامعه پژوهش بودند. دو پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (دنیس و واندر وال، 2010)، پرسشنامه تنیدگی والدینی (ابیدین، 1995) ابزار به کار رفته در این پژوهش بود. در مرحله اول از میان 60 مادر که نمرات 25 تا 50 درصد پایین پرسشنامه ها دریافت کرده بودند، تعداد 30 نفر انتخاب شدند و به صورت کاملاً تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. کلاس های آموزشی مبتنی بر پذیرش وتعهد در 8 جلسه برگزار شد و و گروه کنترل در کلاس هایی با محتوای متفاوت در 8 جلسه شرکت کرد. زمان و محل برگزاری کلاس ها، روزهای دوشنبه و چهارشنبه در سرای تداوم شهرداری ساری بود. نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر پذیرش وتعهد، سبب افزایش انعطاف پذیری شناختی (اندازه اثر در زمان، 653/0) و (اندازه اثر در گروه، 331/0) و کاهش تنیدگی والدگری (اندازه اثر زمان، 803/0) و (اندازه اثر در گروه، 416/0) شده است. نتیجه گیری می شود که آموزش مبتنی بر پذیرش وتعهد سبب افزایش انعطاف پذیری شناختی و کاهش تنیدگی والدگری والدین دارای کودک پیش دبستانی می شود. پیشنهاد می شود با هدف بهبود سبک های فرزندپروری وافزایش سازگاری کودکان از پروتکل آموزش مبتنی برپذیرش وتعهد در مدارس، کلینیک های وابسته به آموزش و پرورش در قالب کارگاه های آموزشی استفاده شود.

مقدمه تاب آوری شهری به ظرفیت سیستم برای جذب آشفتگی ها، سازماندهی مجدد و حفظ همان عملکرد، ساختار و بازخوردها برای تحقق پایداری گفته می شود. آسیب پذیری بالای شهر دماوند در برابر سوانح طبیعی زلزله و سیل، به لحاظ قرارگیری در میان رشته کوه های البرز از یک سو و ناکارآمدی شیوه های برنامه ریزی و مداخله در توسعه فضایی از سوی دیگر، باعث تاب آوری پایین آن شده است. با توجه به تفاوت وضعیت آسیب پذیری و ظرفیت تاب آوری پهنه های مختلف شهر در برابر سوانح، تحلیل و نگاشت فضایی وضعیت تاب آوری در برابر بحران ها ابزاری مؤثر برای تصمیم گیری و برنامه ریزی پایدار توسعه فضایی به شمار می رود. در این زمینه، هدف پژوهش به ارزیابی وضعیت و نگاشت فضایی تاب آوری شهری در دماوند اختصاص یافته است؛ با این نیت که پهنه های آسیب پذیر از این منظر شناسایی و شیوه های مؤثر مواجهه با آن ارائه شود. در این زمینه، از روش شناسی نمایه سازی تاب آوری در ترکیب با نگاشت فضایی به مدد روش های تحلیل آمار فضایی با استفاده از نرم افزار جی آی اس بهره گیری شده است. مواد و روش ها این پژوهش از روش شناسی نمایه سازی تاب آوری در ترکیب با نگاشت فضایی به مدد روش های تحلیل آمار فضایی با استفاده از نرم افزار جی آی اس بهره گرفته است. بر این اساس، نخست به روش مرور اسنادی مدل مفهومی عملیاتی تاب آوری شهری طراحی و سپس بر اساس آن وضعیت با استفاده از روش های آمار فضایی سنجش و ترسیم شد. در نهایت، از تحلیل چهار مؤلفه اصلی تاب آوری، شامل تاب آوری محیطی، پویایی اقتصادی، کارآمدی فضایی و تنوع اجتماعی و با استفاده از نمودارهای پراکندگی و تحلیل های فضایی، نتایج در سطح محله ها مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از منابع مختلفی شامل سرشماری سال ۱۳۹۵، داده های مکانی و لایه های جی آی اس، تصاویر ماهواره ای و اطلاعات گردآوری شده از سازمان های مرتبط استخراج شدند. این داده ها در محیط جی آی اس پردازش شدند و نقشه های موضوعی و لایه های اطلاعاتی لازم برای تحلیل تهیه شد. برای تحلیل فضایی مقوله های تاب آوری، شاخص های مرتبط با هر یک از مؤلفه ها انتخاب و تحلیل های فضایی به صورت جداگانه انجام پذیرفت. این تحلیل ها شامل تحلیل تراکم کرنل برای شاخص هایی مانند تراکم جمعیت، فضاهای سبز شهری و کاربری های تجاری و کشاورزی، تحلیل شبکه برای بررسی دسترسی به خدمات امدادی و ایستگاه های حمل ونقل، و تحلیل اتصال پذیری با استفاده از اسپیس سینتکس (depthMapX) برای ارزیابی هم پیوندی شبکه معابر بود. همچنین، تحلیل تغییرات کاربری زمین با استفاده از Google Earth Engine برای شناسایی تغییرات بی رویه کاربری زمین انجام شد. در نهایت، هم پوشانی برای ترکیب شاخص های مختلف و تولید نقشه های نهایی تاب آوری شهری صورت گرفت. در مرحله نهایی، نقشه های تهیه شده برای هر یک از مؤلفه های تاب آوری بررسی شدند. هر نقشه به صورت رستری تهیه و مناطق با بالاترین و پایین ترین میزان تاب آوری مشخص شد. با هم پوشانی چهار نقشه رستری، نقشه تاب آوری تلفیقی استخراج شد که در آن رنگ سبز نشان دهنده بالاترین امتیاز تاب آوری و رنگ قرمز نشان دهنده پایین ترین امتیاز تاب آوری شهری بود. برای تحلیل ارتباط بین شاخص های تاب آوری، تحلیل رگرسیون فضایی و نمودارهای پراکندگی داده ها تهیه شد. این تحلیل ها به شناسایی الگوهای فضایی و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای افزایش تاب آوری شهری کمک کرده اند. یافته ها این پژوهش با بررسی رابطه میان شاخص تلفیقی تاب آوری شهری و چهار مؤلفه کلیدی شامل تاب آوری محیطی، پویایی اقتصادی، کارآمدی فضایی و تنوع اجتماعی در محله های شهر دماوند، از نمودارهای پراکندگی داده ها و مدل های رگرسیون فضایی استفاده کرده است که نتایج مهمی را درباره الگوهای تاب آوری در این شهر ارائه می دهد. بررسی تاب آوری محیطی نشان داد این عامل نقش تعیین کننده ای در بهبود تاب آوری فضایی محله ها دارد. محله هایی که دارای پایداری محیطی بالاتر هستند، تاب آوری بیشتری را نیز تجربه می کنند. در مقابل، مناطقی که با چالش هایی مانند تخریب محیط زیستی، فرسایش خاک و فشار بر منابع اکولوژیکی مواجه هستند، از آسیب پذیری بیشتری برخوردارند. نتایج تحلیل رگرسیون فضایی نشان داد محله هایی با پوشش گیاهی بیشتر و زیرساخت های محیطی مناسب، پایداری بیشتری در برابر بحران های طبیعی و تغییرات اکولوژیکی دارند. در حوزه پویایی اقتصادی، یافته ها بیانگر آن است که محله هایی که از فعالیت های اقتصادی پایدار، زیرساخت های تجاری مناسب و تنوع شغلی برخوردارند، سطح تاب آوری بالاتری را نشان می دهند. از سوی دیگر، در برخی محله ها، با وجود برخورداری از تاب آوری کلی بالا، نابرابری های اقتصادی مشاهده می شود که می تواند ناشی از تفاوت در دسترسی به فرصت های اقتصادی و زیرساخت های اشتغال باشد. محله هایی که از لحاظ اقتصادی پویاتر هستند، انعطاف پذیری بیشتری در مواجهه با بحران های اقتصادی داشته و وابستگی کمتری به منابع مالی محدود دارند. رابطه کارآمدی فضایی و تاب آوری شهری نیز به طور معناداری مثبت ارزیابی شد. محله هایی که از برنامه ریزی فضایی منسجم، دسترسی مناسب به خدمات شهری و زیرساخت های حمل ونقل کارآمد برخوردارند، سطح تاب آوری بالاتری دارند. در مقابل، پراکندگی نامنظم کاربری ها، شبکه های ارتباطی ناکارآمد و کمبود فضاهای عمومی کارکردی به عنوان عواملی شناخته شدند که می توانند موجب کاهش تاب آوری در برخی محله ها شوند. به ویژه در مناطقی که تراکم بالای جمعیتی و فقدان نظام حمل ونقل یکپارچه وجود دارد، احتمال آسیب پذیری در برابر بحران های شهری افزایش می یابد. تحلیل تنوع اجتماعی نشان داد این مؤلفه نقش مهمی در افزایش تاب آوری دارد. محله هایی که دارای ترکیب جمعیتی متنوع از نظر قومی، فرهنگی و اقتصادی هستند، به دلیل سرمایه اجتماعی قوی تر، تعاملات میان گروهی بیشتر و مشارکت اجتماعی بالاتر، در مواجهه با بحران ها عملکرد بهتری دارند. در مقابل، محله هایی که از انسجام اجتماعی کمتری برخوردارند، اغلب آسیب پذیرتر هستند و توانایی مدیریت بحران های اجتماعی و اقتصادی در آن ها کاهش می یابد. علاوه بر این، در برخی محله ها، به خلاف برخورداری از تنوع اجتماعی بالا، چالش هایی مانند تنش های فرهنگی یا نبود همکاری مناسب میان گروه های محلی مشاهده شد که نشان دهنده اهمیت سیاست گذاری اجتماعی در افزایش تاب آوری محله ها است. نتیجه گیری نتایج این پژوهش نشان داد تاب آوری شهری دماوند تحت تأثیر چهار مؤلفه کلیدی تاب آوری محیطی، پویایی اقتصادی، کارآمدی فضایی و تنوع اجتماعی قرار دارد. محله هایی که از زیرساخت های شهری کارآمد، انسجام کالبدی و تنوع کاربری برخوردارند، سطح تاب آوری بالاتری دارند، در حالی که منطقه های دارای محدودیت های توپوگرافی، توسعه نامتوازن و کمبود زیرساخت ها، آسیب پذیرترند. به طور خاص، محله گیلاوند به دلیل موقعیت استراتژیک، دسترسی مناسب به زیرساخت های شهری و پویایی اقتصادی، بالاترین تاب آوری را نشان می دهد، در حالی که چشمه اعلا و شهرک آویشن به دلیل فاصله از مراکز خدماتی، گسترش بی رویه ویلاسازی و چالش های محیطی، پایین ترین میزان تاب آوری را دارند. محله های اوره، روح افزا، فرامه و حصار نیز در سطحی متوسط قرار گرفتند که این امر به دسترسی مطلوب به خدمات شهری و حمل ونقل عمومی نسبت داده شد. بر این اساس، راهکارهایی همچون تقویت زیرساخت های محیطی، توسعه پایدار فضاهای شهری، بهینه سازی کاربری زمین، تقویت اقتصاد محلی و افزایش سرمایه اجتماعی می تواند به افزایش تاب آوری شهر دماوند کمک کند. این پژوهش با ارائه رویکردی ترکیبی مبتنی بر نمایه سازی تاب آوری و نگاشت فضایی، الگویی برای تحلیل و برنامه ریزی در سایر شهرهای مشابه فراهم می کند و می تواند مبنای تصمیم گیری های آینده در راستای کاهش آسیب پذیری و بهبود تاب آوری شهری باشد.

توسعه کارراهه شغلی و ارتقا سلسله مراتبی نیازمند تقویت ظرفیت انطباق پذیری و سازگاری با چالش ها است. تاب آوری کارراهه شغلی بیانگر تعامل ویژگی های فردی و محیط بوده و توانایی سازگاری با محیط در حال تغییر و مقابله با شرایط نامطلوب در محیط کار را به ارمغان می آورد. از این رو پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل تاب آوری کار راهه شغلی در کارکنان صنعت بانکداری انجام شده است. این پژوهش کیفی و با استفاده از تحلیل مضمون تدوین شده است؛ در این پژوهش با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت دولتی به تعداد 21 نفر، یافته ها ترکیب و الگوی حاضر طراحی شد. بر این اساس با تحلیل محتوای مصاحبه ها و پژوهش ها با استفاده از نرم افزار 2020MaxQda ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون تعیین شد. براساس رویکرد پژوهش 3 مقوله، 37 مفهوم و 121 کد استخراج گردید. ابهامات نقش، چابکی استراتژیک و جلوگیری از تضعیف عملکردی در بخش عوامل علی، هوشیاری محیطی، چشم انداز استراتژیک و ارزیابی کارراهه شغلی در بخش عوامل راهبردها و ارتقاپذیری، سلامت روانشناختی و ارتقا ظرفیت حل مسئله در بخش پیامدها بیشترین ضریب اهمیت را به دست آوردند. در این پژوهش، مدل تاب آوری کار راهه شغلی در قالب سه بخش عوامل علی، راهبردها و پیامدها ارائه شد. از آنجا که تاکنون مدل جامعی برای تاب آوری کار راهه شغلی ارائه نشده است، این پژوهش می تواند در راستای چالش های نوظهور، توسعه مسیر شغلی و ارتقا بهره-وری در صنعت بانکداری سودمند باشد.ز آنجا که تاکنون مدل جامعی برای تاب آوری کار راهه شغلی ارائه نشده است، این پژوهش می تواند در راستای چالش های نوظهور، توسعه مسیر شغلی و ارتقا بهره-وری در صنعت بانکداری سودمند باشد.ز آنجا که تاکنون مدل جامعی

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر پایستگی تحصیلی و کامیابی تحصیلی دختران دانش آموز انجام گرفت. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر اصفهان در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل می دادند. به منظور انتخاب مشارکت کنندگان ، 30 نفر دانش آموز به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (15) و کنترل(15) به صورت تصادفی جایگزین شدند. برای هر دو گروه پیش آزمون اجرا شد. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت مشاوره گروهی راه حل محور قرار گرفتند. در پایان دوره مشاوره پس آزمون اجرا و پس از آن پیگیری انجام شد. برای سنجش پایستگی تحصیلی و کامیابی تحصیلی به ترتیب از پرسشنامه های پایستگی تحصیلی دهقانی زاده و حسین چاری (2012) و کامیابی تحصیلی اسرینر و همکاران (2009) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد و با استفاده از نرم افزار SPSS-26 تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که فرضیه ی پژوهش مبنی بر اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر پایستگی تحصیلی و کامیابی تحصیلی مورد تایید قرار گرفته است (05/0 P<) و دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به دانش آموزان گروه کنترل در مرحله پس آزمون و پیگیری به طور معناداری، افزایش پایستگی تحصیلی و کامیابی تحصیلی داشتند (05/0 P<). همچنین نتایج حاصل از پیگیری نشان داد، این تغییرات مانایی اثر داشته است. می توان نتیجه گرفت که مشاوره گروهی راه حل محور بر پایستگی تحصیلی و کامیابی تحصیلی اثربخش است. روان شناسان تربیتی و مشاوران می توانند از مشاوره گروهی راه حل محور به عنوان یک راهبرد آموزشی، مداخله ای و پیشگیرانه جهت ارتقاء سلامت روان و بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان استفاده کنند.

مقدمه: تربیت نیروی انسانی متخصص برای سال های آینده، ایفای نقش پیشتاز در امور علمی، آموزشی و فرهنگی، ارتباط با تحولات علمی جهان و انتقال دانش علمی و فناوری از جمله ضرورت وجودی دانشگاه فرهنگیان است. در سال های اخیر و با توجه به ظهور اندیشه های جدید همچون رویکرد نوین مدیریت، مفاهیمی همانند کارایی، اثربخشی و پاسخگویی در بخش عمومی، توجه بیشتری را به خود معطوف کرده اند. نظام دانشگاهی ایران نیز مستثنا از این تحولات نبوده و سعی در تغییر رویکرد حکمرانی خود و پایبندی به اصول و حکمرانی خوب در فعالیت های دانشگاه و همخوانی بیشتر با تغییرات محیطی داشته است. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر، مأموریت گرایی دانشگاه رویکردی مؤثر در راستای حکمرانی خوب نظام دانشگاهی ایران است. روش: این پژوهش با رویکرد آمیخته(کمی-کیفی) و متوالی انجام شد. در بخش کمی و کیفی مدیران، معاونین و اعضای هیئت علمی بودند. بخش کمی نمونه ها به روش تصادفی طبقه ای انتخاب و در بخش کیفی نمونه گیری با 17 نفر از افراد کلیدی دانشگاه فرهنگیان ایران به صورت هدفمند و تا مرحله اشباع نظری تعیین شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند بود. تحلیل داده های کمی با روش آزمون T تک نمونه ای و میانگین مفروض در قالب نرم افزار SPSS و تحلیل داده های کیفی بر مبنای رهیافت نظام مند استراوس و کوربین(2008) و بر اساس کدگذاری و تحلیل محتوا انجام شد. تایید روایی پرسشنامه با نظر متخصصان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 99/0 برآورد گردید.

مقدمه در پی تحولات ناشی از فناوری اطلاعات، گردشگری هوشمند به عنوان یکی از شکل های نوظهور گردشگری، به گامی متمایز در تکامل فناوری اطلاعات و ارتباطات در گردشگری تبدیل شده و ابعاد فیزیکی و حکمرانی گردشگری در حال ورود به عرصه بازی دیجیتال هستند. این مفهوم در مناطقی از جمله آسیا و اروپا به طور گسترده ای به یک اولویت استراتژیک در راستای توسعه گردشگری تبدیل شده و هم اکنون کشورهای مختلفی از سراسر جهان پروژه هایی را در جهت تحقق این نوع از گردشگری آغاز کرده اند. آمارها نشان می دهد اگر چه مفهوم هوشمندی در صنعت گردشگری سابقه ای طولانی ندارد، حجم بازار سفرهای هوشمند در جهان در سال 2023 رقمی در حدود 28/8 میلیارد دلار آمریکا را به ثبت رسانده است و با در نظر داشتن نرخ رشد مرکب سالانه 16 درصد، این مقدار به حدود 126/8 در سال 2033 خواهد رسید. در نتیجه، گردشگری هوشمند و مزایای متعدد آن برای گردشگران، ساکنان، مدیران و سایر ذی نفعان مقصد ضرورت اقدام در جهت پیشبرد اهداف و توسعه آن را برجسته ساخته است. در این مسیر بسترسازی و فراهم کردن زیرساخت های این نسل از گردشگری اولین گام در تحقق گردشگری هوشمند است که این موضوع در روند سیاست گذاری و سرمایه گذاری بسیاری از کشورها نیز مد نظر قرار گرفته است. لذا تحقق گردشگری هوشمند مستلزم وجود زیرساخت های مناسب در مقیاس مختلف است که به عنوان پایه ای برای توسعه و اجرای استراتژی های نوآورانه در گردشگری عمل می کنند و دستیابی به مزایای پایداری، رقابت پذیری و رضایت ذی نفعان را امکان پذیر می سازند.  در ایران، علی رغم پتانسیل های فراوان گردشگری، تحقق مقاصد گردشگری هوشمند با چالش هایی مواجه است. توسعه گردشگری به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور، نیازمند توجه ویژه به زیرساخت های مدرن و فناوری های نوین است. در این راستا، مطالعه حاضر با بهره گیری از نظرات خبرگان در حوزه های گردشگری و فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب مصاحبه های نیمه ساختاریافته تلاش دارد تا مهم ترین زیرساخت های مورد نیاز برای تحقق مقاصد گردشگری هوشمند در ایران را شناسایی کند و با مشخص کردن روابط بین عوامل و تأثیرات آن ها بر یکدیگر در قالب تحلیل آینده پژوهی، از طریق ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی گامی مؤثر در جهت توسعه این مفهوم بردارد. مواد و روش ها پژوهش حاضر به روش آمیخته انجام شده است. بخش اول انجام پژوهش از نوع کیفی بوده و با روش تحلیل مضمون انجام شده است و هدف آن، شناسایی زیرساخت های پیش نیاز تحقق گردشگری هوشمند با درنظر داشتن شرایط روز کشور ایران است. به این منظور برای جمع آوری داده ها، ابزار مصاحبه انتخاب شد و برای انتخاب خبرگان به منظور انجام مصاحبه، از روش قضاوتی و در دسترس استفاده شد که با تکنیک گلوله برفی ادامه پیدا کرد. به این ترتیب، با افرادی که همگی فعالان حوزه هوشمندسازی یا گردشگری در شهر تهران بودند، ارتباط برقرار و جلسات مصاحبه ای با سؤال های نیمه ساختار یافته برگزار شد و بعد از مصاحبه با 12 نفر، اشباع داده ها حاصل شد.  سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج مضامین از فرایندی جامع متشکل از 6 گام استفاده شد. در گام اول لازم است پژوهشگر با عمق و غنای محتوا کاملاً آشنا شود. در گام دوم، از کدها برای تقسیم داده های متنی به قسمت های قابل فهم تر استفاده می شود. سپس در گام سوم کدهای مختلف در قالب مضامین مرتب می شوند و در گام چهارم این مضامین پالایش می شوند. در گام پنجم مضامین کشف شده بر اساس اهداف و ادبیات تحقیق تعریف و نام گذاری شده و در گام ششم به عنوان آخرین گام از تحلیل، تحلیل و تدوین گزارش نهایی صورت می گیرد.  سپس در فاز بعد برای بررسی شبکه زیرساخت ها و اثرگذاری آن ها بر یکدیگر در مسیر تحقق و پیاده سازی و انجام تحلیل آینده پژوهی در این زمینه، از تحلیل کمّی تأثیرات متقابل به کمک نرم افزار میک مک استفاده شد. در این راستا زیرساخت های شناسایی شده در بخش اول، در قالب ماتریس هایی طراحی شده و از خبرگان خواسته شد برای مشخص کردن تأثیرات متقابل هر بخش از زیرساخت ها، این ماتریس ها را تکمیل کنند. یافته ها در مجموعه نهایی 15 مضمون شناسایی شد و بر اساس مصاحبه های انجام شده با افراد آگاه و مطالعه پیشینه تحقیق، زیرساخت های بسترساز تحقق گردشگری هوشمند به دو دسته کلی فیزیکی و دیجیتال به عنوان مضامین فراگیر تقسیم بندی شدند. زیرساخت های فیزیکی براساس مضامین سازمان دهنده شامل سیستم های حمل ونقل هوشمند، امکانات و ابزارهای خدماتی و اقامتی هوشمند، فضای شهری هوشمند، جاذبه های گردشگری مجهز، تجهیزات ایمنی و امنیت فیزیکی و مراکز اطلاع رسانی و فرهنگی هستند. تحلیل تأثیرات متقابل این دسته از زیرساخت ها نشان داد حدود 67 درصد از این زیرساخت ها با یکدیگر تأثیرات متقابل دارند و از بین آن ها سخت افزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین تأثیر را بر سایر مؤلفه ها دارد. در کنار زیرساخت های فیزیکی، توسعه زیرساخت های دیجیتال نیز اهمیت بسزایی در تحقق گردشگری هوشمند دارد. براساس مضامین سازمان دهنده این زیرساخت ها شامل ابزارهای بهره برداری از کلان داده ها، ابزارهای هوشمند مدیریتی دربرگیرنده داشبوردها و دستیارهای هوشمند، سامانه های اطلاعاتی گردشگری، اینترنت رایگان و در دسترس، پلتفرم های آنلاین رزرو و برنامه ریزی، سیستم های پرداخت هوشمند، امنیت دیجیتال و حفاظت از داده های گردشگران و شبکه یکپارچه دستگاه های متصل هستند. تحلیل تأثیرات متقابل این دسته از زیرساخت ها نیز نشان داد حدود 71 درصد از این زیرساخت ها با یکدیگر تأثیرات متقابل دارند و از بین آن ها اینترنت در دسترس و امنیت دیجیتال بیشترین تأثیر را بر سایر مؤلفه ها دارد. نتیجه گیری گردشگری هوشمند یکی از انواع نوظهور در صنعت گردشگری است که مزایای متعدد آن ضرورت اقدام در جهت پیشبرد اهداف و توسعه آن را برجسته ساخته است. در این زمینه بسترسازی و فراهم کردن زیرساخت های این نسل از گردشگری اولین گام در تحقق گردشگری هوشمند است. در این راستا در پژوهش حاضر زیرساخت های پیش نیاز برای تحقق گردشگری هوشمند به وسیله انجام مصاحبه با خبرگان و به کارگیری تحلیل مضمون استخراج شد. نتیجه این اقدام به مجموعه دسته بندی شده ای از 15 مضمون سازمان دهنده در قالب 2 مضمون فراگیر منجر شد. براساس یافته ها، توسعه زیرساخت های فیزیکی اولین بُعد از بسترسازی در مسیر تحقق مقاصد گردشگری هوشمند است که با پشتیبانی از کارکردهای گردشگری هوشمند در مقصد از جمله امکان فراهم کردن امکان جمع آوری و ارائه اطلاعات بلادرنگ و دسترسی به آن ها، برقراری ارتباطات مؤثر و افزایش امنیت و راحتی موجب بهبود کیفیت و ارتقای سطح خدمات در مقصد می شود که افزایش رضایت گردشگران و بهبود تجربه آنان را به دنبال دارد. به کارگیری این سخت افزارها ضمن پشتیبانی از تجربه ای توأم با فناوری برای گردشگران، به مدیران کمک می کند تا برنامه ریزی بهتری داشته باشند و منابع را به صورت بهینه تری مدیریت کنند. دومین بُعد از بسترسازی برای دستیابی به مقاصد گردشگری هوشمند نیز توسعه زیرساخت های دیجیتال است که به کارگیری آن ها در کنار زیرساخت های فیزیکی علاوه بر ارتقای تجربه گردشگران و رضایت آن ها، به مدیریت کارآمد مقصد، استفاده بهینه منابع و کاهش هزینه ها منجر می شود. در نهایت، زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات به توسعه پایدار، رقابت پذیری و رشد اقتصادی جوامع میزبان کمک می کند. از این رو، سرمایه گذاری در این حوزه و بهره گیری از نوآوری های تکنولوژیکی می تواند به ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و جذب بیشتر گردشگران منجر شود. یافته های این پژوهش نشان داد تحقق مقاصد هوشمند گردشگری نیازمند رویکردی جامع است که در آن زیرساخت های فیزیکی و دیجیتال به عنوان دو بُعد مکمل و به صورت هم افزا عمل کنند و علاوه بر تسهیل عملیات مدیریت هوشمند مقصد، نیازهای اساسی گردشگران را برآورده سازند و در نهایت، تجربه کلی سفر را بهبود بخشند. علاوه بر این، نتایج تحقیق تأکید می کند که زیرساخت های فیزیکی و دیجیتال باید در چهارچوب یک استراتژی یکپارچه و به گونه ای طراحی شوند که نه تنها نیازهای حال حاضر را برآورده سازند، بلکه ظرفیت انعطاف پذیری و انطباق با فناوری های نوظهور در آینده را نیز داشته باشند.  در نهایت می توان گفت که در تکمیل تحقیقات پیشین که غالباً بر تحلیل وضعیت موجود یا شناسایی موانع تمرکز داشتند، پژوهش فعلی با شناسایی جامع ابعاد زیرساخت های لازم، مدلی یکپارچه برای رسیدن به نقطه ایده آل ارائه داد که مسیر روشنی برای طراحی و پیاده سازی استراتژی های هوشمندسازی مقاصد گردشگری فراهم می کند. در نهایت، پیشنهاد می شود سیاست گذاران و مدیران گردشگری کشور، برنامه ریزی جامعی را برای اولویت بخشی به توسعه زیرساخت های بسترساز گردشگری هوشمند تدوین کنند. تحقق این اهداف می تواند به مواردی نظیر ایجاد اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی منجر شود که همه از اهداف کلان توسعه ملی به شمار می آیند.

نهادهای حکمرانی از دیرباز حقوق و وظایف خود را دنبال کرده اند و در سال های اخیر، با توجه به اهمیت استقرار شهر هوشمند، تعریف و تفکیک این وظایف به یکی از دغدغه های اصلی خط مشی گذاران شهری تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل حکمرانی عملیاتی برای شهر هوشمند تهران انجام شده است. در این راستا، موضوعات مرتبط با فرایندهای حکمرانی و ابعاد شهر هوشمند در سطح جهانی بررسی شده و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، تحلیل های لازم انجام گرفته است. این مطالعه کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 تن از خبرگان دانشگاهی و اجرایی در حوزه مدیریت شهری صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تحقق برنامه های شهر هوشمند در کلان شهر تهران نیازمند همکاری میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. همچنین، 27 راهبرد کلیدی در یک ماتریس سه درسه در سه سطح سیستم، سازمان و فرد ذیل وظایف هر سه بخش حکمرانی شناسایی شده است. علاوه بر این، سازوکارها و ابزارهای لازم برای موفقیت هوشمندسازی مشخص و در نهایت مدل حکمرانی عملیاتی طراحی شده است. اجرای این مدل و تفکیک وظایف سه نهاد حکمرانی می تواند به کاهش چندپارگی مدیریت شهری در تهران کمک شایانی کند.

هدف: سازمان ها در دنیای پیچیده امروز با چالش هایی همچون عدم شفافیت، تعارض منافع و تغییرات سریع محیطی مواجهند. این چالش ها، به مدل حکمرانی سازگار و مؤثری نیاز دارند که بتواند به بهبود تصمیم گیری کمک کند. مدل های حکمرانی موجود، اغلب به سطوح یا جنبه های خاصی می پردازند و نمی توانند وضوح کافی برای مدیریت جامع و یکپارچه فراهم کنند. ایجاد یک مدل حکمرانی چندسطحی، می تواند به شفاف تر شدن فرایندهای تصمیم گیری، بهبود ارتباطات و ارتقای همکاری بین سطوح مختلف کمک کند. نگرانی هایی در خصوص پیاده سازی حکمرانی چندسطحی در سازمان های پیچیده وجود دارد؛ اما به رغم این دغدغه ها، تاکنون رویکرد و مدل جامع و کارآمدی در این حوزه ارائه نشده است. عمده مطالعات انجام شده، بر یک مدل نسبتاً ساده تأکید دارند که در آن، دولت از طریق نهادهای خود، حکمرانی را برای جامعه فراهم می کند. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های حکمرانی چندسطحی در سازمان های پیچیده است. روش: این پژوهش به منزله یک مطالعه توسعه ای با بهره گیری از روش های اسنادی، تحلیل محتوا و فراترکیب انجام شد. روش گردآوری داده ها با استفاده از رویکردهای اسنادی و تحلیل محتوا، به منظور تبیین مؤلفه های کلیدی حکمرانی چندسطحی در سازمان های پیچیده است. در بخش روش شناسی اسنادی، یادداشت برداری از منابع تحقیقاتی مرتبط با موضوع حکمرانی چندسطحی انجام شد. در تحلیل محتوا، آثار و مطالعات موجود در این حوزه، بررسی و با نظرهای محققان سازمان دهی شد. در ادامه، با استفاده از روش فراترکیب که نوعی تحلیل کیفی است، ۳۶۱ مقاله مرتبط با حکمرانی چندسطحی بررسی و از بین آن ها، ۶۷ منبع (۵۴ مقاله به زبان انگلیسی و ۱۳ مقاله به زبان فارسی) برای تحلیل نهایی انتخاب شد. برای استخراج مفاهیم و مؤلفه های کلیدی حکمرانی چندسطحی، از الگوی هفت مرحله ای سنتی فرا تحلیل توسط سندلوسکی و باروسو استفاده شد که مراحل آن عبارت اند از: ۱. تنظیم سؤال تحقیق؛ ۲. بررسی نظام مند متون؛ ۳. جست وجو و دسترسی به منابع؛ ۴. استخراج اطلاعات از منابع؛ ۵. تجزیه، تحلیل و ترکیب یافته ها؛ ۶. کنترل کیفیت؛ ۷. ارائه یافته ها. در گام دوم انجام پژوهش، برای تبیین ضریب اهمیت مؤلفه های احصا شده، از آنتروپی شانون استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، مؤلفه های کلیدی شناسایی شده حکمرانی چندسطحی در سازمان های پیچیده، عبارت اند از: ابعاد پیچیدگی موضوعی، سیاستی و ساختاری، پویایی رشد و محیطی، توافق ذی نفعان، ظرفیت سیاست گذاری و اصلاح استراتژی های کلان. در این میان، مؤلفه های پویایی رشد و محیطی و ظرفیت سیاست گذاری، بر حکمرانی چندسطحی بیشترین تأثیر را داشته اند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران با برنامه ریزی دقیق، ساختارها و فرایندها را بازمهندسی کنند. این امر باید از طریق ایجاد بستر مناسب، دستیابی به اجماع بین بازیگران مختلف، ارتقای هماهنگی بین ذی نفعان و ارزیابی مستمر فعالیت های اولویت دار انجام شود. همچنین، ارزیابی های رسمی و سازمانی برای سنجش میزان تحقق حکمرانی چندسطحی و تقویت نقش رهبری ضروری است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف معرفی و طراحی مسکات سازمان تأمین اجتماعی و احصای ویژگی های یک کاراکتر مبتنی بر الگوهای ایرانی-اسلامی و با توجه به رویکردهای سازمان و نیازهای گروه های هدف برای ارتباط با نسل حاضر انجام شده است.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است. ابتدا به تعریف مسکات پرداخته و انواع آن را مشخص نموده، سپس نمونه های مرتبط را مورد واکاوی قرار داده و پس از بررسی ویژگی های ظاهری و شخصیتی کاراکتر و الگوهای ایرانی و اسلامی، به معرفی کاراکتری مناسب با فعالیت های سازمان تأمین اجتماعی پرداخته می شود.یافته ها: به منظوردستیابی و طراحی مسکات سازمان تأمین اجتماعی، طراحی شناسنامه ای اعم از تمام ویژگی های کاراکتر از قبیل ویژگی های شخصیتی و ظاهری به دست آمد و مجموعه پیشنهادات تئوری و نظری به منظور شناخت بیشتر این ویژگی ها ارائه شد.نتیجه گیری: نتایج این تحقیقات و بررسی ها نشان داد که مسکات از نوع انسانی و با ویژگی های ظاهری منطبق با الگوهای ایرانی-اسلامی، مناسب با رویکردهای سازمان تأمین اجتماعی است. در بخش ویژگی های شخصیتی، ویژگی هایی از قبیل صادق، مشاور، باهوش، خانواده مدار، دانا، مسئولیت پذیر، صبور و قابل اعتماد بودن و در بخش ویژگی های ظاهری، کاراکتری مرد، حدود 30 الی 40 ساله، دارای خانواده، با اسامی آهنگین و مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، اندامی لاغر و چهره ای با چشمان درشت، موی دارای موج و دارای ریش و سبیل، می تواند مناسب باشد. طراحی لباس کاراکتر نیز باید رسمی باشد و برای رنگ آن می توان از گزینه های رنگی همچون سرمه ای، سبز کهربایی و سفید بهره برد.

مدل شهر هم گرا توانسته است مبانی نظری توسعه پایدار در شهرها را در عرصه عمل اجرایی کند و کارآمدی آن را به منصه ظهور برساند. شهر هم گرا به علت مشخصه مقیاس پذیری آن، قابلیت سازگاری و کاربست در مکان های گوناگون جغرافیایی و شهرهای مختلف اعم از توسعه یافته و درحال توسعه را دارد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل نظری فرآیند تحقق پذیری شهر هم گرا برای بهره گیری سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری در شهرهای کشور است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی-توسعه ای و روش آن، کیفی با تأکید بر روش فراترکیب است. جامعه آماری مربوط به کلیه پژوهش هایی است که از سال 2002 تا 2022 در ارتباط با موضوع شهر هم گرا منتشر شده است. حجم نمونه شامل 37 مقاله و مستندی است که براساس اصول دهگانه برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی انتخاب شده است. ابتدا 11 منبع با بررسی عنوان و 21 منبع با غربال گری چکیده حذف شدند، سپس محتوای 42 منبع از لحاظ محتوا و کیفیت تحلیل شد و درنهایت، 37 مقاله برای تجزیه وتحلیل نهایی انتخاب شدند. بیشترین تراکم مقالات و منابع مربوط به بازه زمانی 2013-2021 است؛ به طوری که بیش از 70 درصد از مقالات انتخاب شده (27 مورد) مربوط به آن است. ضریب کاپای کوهن برای سنجش پایایی درونی و کیفیت برابر با 756/0 با سطح معناداری 000/0 به دست آمد. این رقم نشان دهنده توافق معتبر و مناسب است؛ زیرا بالاتر از 6/0 است. نتایج پژوهش بیان کننده 125 کد در رابطه با شهر هم گرا است که در دوازده مقوله متشکل از دوره مهم تاریخی، برندهای شهر هم گرا، رویکرد (یکپارچه، فراگیر، پاسخگو)، گفتمان توسعه (نهادی، زیست محیطی، فضایی، اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی)، عوامل علی، پیامدها (استفاده 100 درصد از انرژی های تجدیدپذیر، کربن صفر، پسماند صفر، برندسازی محلی، پارک های بادی برای تأمین برق در محله، بازیافت پسماند غذایی به عنوان بیوگاز برای تولید برق و گرما، مدیریت آب باران از راه بام های سبز، برکه ها، تالاب ها و کانال های آب باران، سبزشدن نمای ساختمان ها، فناوری محورکردن زهکشی آب، ساخت لانه های امن برای پرندگان، اولویت بالای طراحی مسیرهای عابران پیاده و دوچرخه سواری، اقتصاد مبتنی بر صدور فناوری های پاک، حفظ و ارتقای تنوع زیستی، غذای پایدار و محلی و غیره) راهبردها، فرآیند اجرایی، مؤلفه های کلیدی، سیاست گذاری و برنامه ریزی، کنشگران و و بازیگران در نهایت دانش مورد نیاز دسته بندی شده اند.

هدف: این پژوهش بر ابزارهای خط مشی نوآوری در قانون جهش تولید دانش بنیان متمرکز است. این قانون به منظور تقویت نوآوری در شرکت های دانش بنیان و فراهم آوردن زیرساخت های حمایتی مناسب برای توسعه محصولات نوآورانه در ایران به تصویب رسیده و ترکیبی از ابزارهای خط مشی نوآوری را برای این منظور به کار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی اثربخشی این ابزارهای قانونی بر عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان و ارزشیابی میزان موفقیت یا ناکامی آن ها در تحقق اهداف تعیین شده است. در مجموع 15 ماده قانون (شامل 29 بخش حاوی ابزار خط مشی نوآوری) که مستقیماً با شرکت های نوآور و دانش بنیان مرتبط بود، مورد بررسی قرار گرفته است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش به روش کمی انجام شده است و شامل یک مرحله اصلی جمع آوری و تحلیل داده ها است. ابتدا داده ها از طریق پرسش نامه ای که بر اساس طیف لیکرت 1 تا 5 طراحی شده بود، از ۱۱۴ شرکت دانش بنیان در حوزه های گوناگون صنعتی جمع آوری شد. در مرحله تحلیل کمی، از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برای بررسی ارتباط میان مواد مختلف قانون جهش تولید دانش بنیان و عملکرد شرکت های دانش بنیان استفاده شد. همچنین، از تحلیل اهمیت - عملکرد (IPA) برای شناسایی اولویت های سیاستی و تعیین نقاط قوت و ضعف ابزارهای گوناگون خط مشی بهره گرفته شد.یافته های پژوهش:  یافته های این پژوهش نشان می دهد که برخی از مواد قانونی، به ویژه مواد ۱، 4 و ۱۱ که بر حمایت های مالی و ایجاد زیرساخت های تحقیق و توسعه متمرکزند، نقش مهمی در بهبود عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان داشته اند. این حمایت ها شامل اعطای تسهیلات مالی و یارانه ها، بهبود زیرساخت های فناورانه و ارائه منابع مالی برای تحقیقات توسعه ای بوده است. در مقابل، مواد قانونی مرتبط با تعرفه واردات و نماینده حقوقی، مانند مواد ۳، 12و 15، به عنوان ابزارهای ضعیف تر شناخته شده اند و نیازمند بازنگری و تطبیق بیشتر با نیازهای واقعی شرکت ها هستند. همچنین، یافته ها نشان دادند که ناهماهنگی میان برخی از ابزارهای خط مشی باعث کاهش اثربخشی کلی آن ها می شود.محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این پژوهش، محدود بودن به داده های جمع آوری شده از شرکت های دانش بنیان ایران است که ممکن است به طور کامل قابل تعمیم به سایر کشورها نباشد. همچنین، بررسی این پژوهش بر تأثیرات کوتاه مدت اجرای قانون متمرکز بوده و برای تحلیل اثرات بلندمدت نیاز به مطالعات بیشتری وجود دارد. علاوه بر این، محدودیت دسترسی به داده های دقیق کمّی در خصوص عملکرد شرکت ها در طول زمان، می تواند تأثیرات جزئی تر و طولانی مدت این سیاست ها را پوشش ندهد.پیامدهای عملی: نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست گذاران باید به بازنگری در ابزارهای غیرمالی مانند مشاوره و آموزش بپردازند و این ابزارها را به طور کامل با نیازهای خاص صنایع و شرکت های دانش بنیان تطبیق دهند. همچنین، پیشنهاد می شود که تعاملات بیشتری میان دولت و بخش خصوصی برقرار شود تا بازخوردهای لازم از شرکت ها به طور منظم به دولت و مجلس شورای اسلامی منتقل گردد و خط مشی ها بهینه سازی شوند. علاوه بر این، به کارگیری یک سیستم ارزشیابی مستمر برای بررسی عملکرد ابزارهای سیاستی و نظارت بر اجرای قانون می تواند به اصلاحات لازم کمک کند. در نهایت، توجه ویژه به نیازهای مالی و زیرساختی شرکت های کوچک و متوسط در حوزه نوآوری، همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است.ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش از جنبه های مختلف دارای نوآوری است. نخست، موضوع مورد تمرکز مقاله و بررسی عملکرد یک قانون مهم در زمینه خط مشی نوآوری ایران است. نتایج این پژوهش، برای اصلاح و ارتقای این قانون، کاربردی است. دومین جنبه نوآورانه، ترکیب دو روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل اهمیت - عملکرد (IPA) در ارزشیابی سیاست های نوآوری است که به عنوان یک روش شناسی تحلیلی در مطالعات نوآوری ارائه شده است. این رویکرد، امکان تحلیل جامع تری از تأثیرات چندگانه ابزارهای سیاستی و تعاملات میان آن ها را فراهم کرده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

هدف : پژوهش حاضر با هدف تصویرپردازی از هوش حکمرانی و حاصل هم آفرینی هوش انسان و ماشین در آزمایشگاه حکمرانی انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا هوش حکمرانی معرفی شده و سپس جایگاه آن در آزمایشگاه حکمرانی تبیین شده است. نه تنها مفهوم حکمرانی، اخیراً در ادبیات علمی مورد توجه کنش گران علمی و تجربی قرار گرفته است بلکه در شناسایی نظام مسائل حکمرانی و حل شاهدمحور و علمی این مسائل نیز، آزمایشگاه حکمرانی معرفی شده است. در این میان به دلیل پیچیدگی بالای حکمرانی، هوش حکمرانی از یکسو به درک و از سوی دیگر به حل مسائل در آزمایشگاه حکمرانی کمک خواهد نمود که این مهم با رویکرد حکمرانی تجربی و مبتنی بر شواهد و روش شناسی علمی در مواجه با مسائل حکمرانی و شیوه حل آن ها رخ خواهد داد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  برای این پژوهش از روش کیفی فراترکیب سندولوسکی و باروسو (2007) استفاده شد و در طی آن از میان اسناد علمی گوناگون در پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی، 250سند مرتبط بررسی اولیه گردیده تا در نهایت، 60 سند به منزله نمونه، کدگذاری شدند. با توجه به جدید و نوظهور بودن مفهوم حکمرانی، آزمایشگاه حکمرانی و هوش حکمرانی، با تحلیل متون علمی که به جنبه های مختلف این پدیده ها و مابین خطوط پژوهش ها به آن ها اشاره شده است، مدل هوش حکمرانی طراحی شده است تا بتوان تصویر روشن تری از مفهوم و واقعیت میدانی هوش حکمرانی را برای محققان و عملگرایان ارائه نمود. یافته های پژوهش :  نتایج نشان داد که هوش حکمرانی از 10 وجه و بعد برخوردار است که نشان دهنده پیچیدگی آن است؛ این وجوه شامل هوش عقلایی و حل مسأله، هوش خط مشی گذاری و تنظیم گری؛ هوش آینده نگری و راهبردی، هوش کل نگر و سیستمی، هوش مدیریت و رهبری، هوش سیاسی و شبکه ای، هوش معنوی و اخلاقی، هوش فرهنگی و اجتماعی، هوش مالی و اقتصادی، هوش عاطفی و هیجانی. این ابعاد در کنار یکدیگر، ظرفیت هوشی مناسبی برای حکمرانی پدید می آورند. گردهم آیی چنین ابعاد و مؤلفه هایی از هوش حکمرانی نشان دهنده تعدد عوامل و عناصر حکمرانی و در نتیجه نیاز به هوش های چندگانه در حکمرانی است. بدیهی است به هر میزان که پیچیدگی یک پدیده افزایش می یابد، هوش مورد نیاز درک و حل مسائل آن نیز پیچیده تر خواهد شد. هوش انسانی و ماشینی در کنار هم می تواند بر این پیچیدگی ها فائل آمده و راه حل های مناسب تری برای مسائل حکمرانی، فراهم نمایند که توانسته است پیچیدگی حکمرانی را فهم نموده و تحلیل های عمیق تری از آن ارائه نماید. در نهایت، آزمایشگاه های حکمرانی، رویکردی برای هم آفرینی هوش های انسانی و ماشینی، در ابعاد 10 گانه برای شناسایی، درک و حل مسائل حکمرانی فراهم آورده و انتظار می رود با توسعه مداوم هوش حکمرانی، بتوان پاسخ های علمی و متقنی برای نظام مسائل حکمرانی کشور ارائه نمود و به تدریج شاهد بلوغ هوش حکمرانی و در نتیجه پاسخ های دقیق تری برای مسائل حکمرانی بود. محدودیت ها و پیامدها : مهم ترین محدودیت پژوهش حاضر، نبود تعاریف و مفاهیم مشخص و صریح از موضوع پژوهش بوده که این خود به ضرورت انجام پژوهش قوت بخشیده است. انتظار می رود چنین پژوهش هایی پیامدهای علمی و تجربی در اندیشه متخصصان و دانشمندان و هم چنین اقدامات کنشگران حکمرانی داشته باشد که حکمرانی را پیچیده و نیازمند تحلیل و واکاوی عمیق و وسیعی بدانند و همواره به دنبال توسعه ظرفیت های فکری و عملی در درک و حل مسائل حکمرانی باشند. پیامدهای عملی : مقاله حاضر بر ایجاد آزمایشگاه حکمرانی در درک و حل مسائل، تأکید نموده و هوش حکمرانی (هوش انسان و ماشین) را لازمه و یکی از مهم ترین ظرفیت های درک و حل مسائل حکمرانی به ویژه در آزمایشگاه حکمرانی، معرفی می کند. ابتکار یا ارزش مقاله : معرفی آزمایشگاه حکمرانی، هوش حکمرانی و دیدگاه حکمرانی تجربی که بر شاهدمحوری و روش شناسی علمی حل مسائل حکمرانی تأکید دارد، ابتکار و نوآوری مقاله حاضر است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل تقاضای القایی در نظام سلامت با استفاده از رویکرد داده بنیاد است.روش: این پژوهش از نظر ماهیت، اکتشافی، از نظر روش، کیفی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه مورد بررسی، متشکل از 8 نفر از اساتید و خبرگان به روش میدانی و با استفاده از ابزار مصاحبه و 8 مقاله و کتاب، به صورت هدفمند و قضاوت بوده است.یافته ها: برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش داده بنیاد با به کارگیری رهیافت سیستماتیک از نظریه اشتراوس و کوربین استفاده شده است. به همین منظور داده ها به 3 دسته کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده و درنهایت مدل پارادایم تقاضای القایی در نظام سلامت طراحی شده است. نتایج حاکی از شناسایی عوامل علی (شامل چالش های سیستم، چالش های بیمار و چالش های سازمان های بیمه گر)، عوامل زمینه ای مؤثر بر راهبرد ها شامل (عوامل روان شناختی، آموزش و فرهنگ سازی)، همچنین عوامل مداخله گر تأثیرگذار بر اجرای راهبرد ها (افزایش قیمت کالاهای پزشکی) است. راهبردهای شناسایی شده در راستای تقاضای القایی در نظام سلامت، (کنترل و نظارت، فناوری، قوانین و مقررات، سیستم مدیریت اطلاعات و نظام پرداخت) و پیامدهایی مثل (رعایت اخلاق پزشکی، سهولت در ارائه خدمات و همکاری و مشارکت) است.نتیجه گیری: تحلیل داده ها نشان داد که عوامل علی، عوامل زمینه ای و عوامل مداخله گر، بر تقاضای القایی موثرند. راهبردهای پیشنهادی شامل کنترل و نظارت، فناوری، قوانین، مدیریت اطلاعات و نظام پرداخت است که منجر به پیامدهایی نظیر رعایت اخلاق پزشکی، سهولت خدمات و مشارکت خواهد شد. 

امروزه با توجه به نقش حیاتی موزه ها در جامعه، کشف و جستوجو در خصوص کارآفرینی در بستر موزه یکی از انگیزه های پژوهشگران حوزه مطالعات و مدیریت موزه و همچنین گردشگری است که می تواند علاوه بر حفظ و نمایش و معرفی بهتر میراث و مجموعه های موزه، فرصت هایی را برای بهبود اوضاع اقتصادی، متنوع کردن بازار گردشگری، خلق تجربه منحصربه فرد، آموزش و یادگیری بازدیدکننده و بستری مناسب برای گفتمان و بیان مشکلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم کند. تا کنون، کارآفرینی در موزه و مزایا و موانع آن و راهکارهای کارآفرینی در موزه در رابطه با موزه های ایران مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر سه هدف زیر را دنبال می کند: 1) شناسایی مزیت های کارآفرینی در موزه، 2) شناسایی موانع ایجاد و رونق کارآفرینی در بستر موزه و 3) شناسایی راهکارها و راهبردهای مناسب برای ایجاد و رونق کارآفرینی در موزه. پژوهش پیش رو از نوع اکتشافی است و روش کیفی (تحلیل مضمون) در آن به کار رفته است. جامعه آماری پژوهش را متخصصان حوزه کارآفرینی، گردشگری و موزه تشکیل داده است و ابزار تحلیل داده ها نرم افزار MAXQDA است. یافته های پژوهش نشان می دهد موزه ها پتانسیل لازم برای کارآفرینی را دارند. به علاوه، کارآفرینی فرهنگی، اجتماعی، گردشگری با دیدگاه کارآفرینی و فرصت های آموزشی به عنوان مزیت های ایجاد کارآفرینی و عوامل ساختاری، محیطی و رفتاری به عنوان موانع کارآفرینی در بستر موزه شناسایی شدند. در نهایت، 6 راهبرد نفوذ در بازار، توسعه محصول، مشارکت، سیاست گذاری مناسب در سطح کلان و خرد و فرهنگ سازی و آموزش  به عنوان راهبردهای مناسب برای ایجاد و رونق کارآفرینی در موزه معرفی شدند.

مقدمه جهانی شدن باعث شده است تا امروزه شهرها علاوه بر نقش آفرینی در مقیاس محلی، در سطح بین المللی نیز به گسترش مراودات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... بپردازند. با تداوم فرایند جهانی شدن، مدیریت روابط بین المللی شهرها در شبکه شهرهای جهانی در قالب دیپلماسی شهری ظهور یافته است. کشور ایران با توجه به موقعیت ممتاز خود در خاورمیانه و آسیا ظرفیت بسیاری به منظور فعال کردن دیپلماسی شهرهای خود دارد. از این نظر، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی مقالات علمی پژوهشی معتبر (دارای رتبه) وزارت علوم، پایان نامه های کارشناسی ارشد، رساله های دکتری، کتاب های تألیفی و ترجمه شده معتبر در حوزه دیپلماسی شهری در ایران است.  مواد و روش ها این پژوهش با روش فراترکیب (روشی سیستماتیک) به بررسی مطالعات صورت گرفته در ده سال اخیر پرداخته است؛ به طوری که با فهم رویکردها و ماهیت هر یک، به بررسی ساختار آثار علمی شامل روش شناسی، شاخص ها، روش جمع آوری و تحلیل داده ها و نتایج به دست آمده پرداخته است تا جنبه های مثبت و خلأ های پژوهشی را مورد واکاوی قرار دهد. ابتدا با جست وجوی کلیدواژه «دیپلماسی شهری» در پایگاه های علمی معتبر (مگیران، سیویلیکا، اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، گوگل اسکولار و سامانه گنج ایرانداک)، آثار علمی که کلمه «دیپلماسی شهری» در عنوان اصلی آن ها بود، گردآوری شدند. سپس به بررسی اولیه مقالات و پایان نامه ها و محدود کردن آن ها به مقالات علمی پژوهشی معتبر وزارت علوم و همچنین، پایان نامه ها و رساله های معتبر دانشگاه های دولتی و کدگذاری آن ها مبادرت شد. معیارهای ورود مطالعات، شامل انجام پژوهش و انتشار تحقیق به زبان فارسی و به صورت تمام متن بودن آن ها بود. از میان همه پژوهش ها، 30 مطالعه به دلیل برخورداری از معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. درمجموع، 19 عنوان مقاله علمی پژوهشی، 5 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد، 1 عنوان رساله دکتری، 3 عنوان کتاب تألیفی و در نهایت 3 عنوان کتاب ترجمه شده در بازه زمانی فروردین 1393 تا اسفند 1402 در ارتباط با دیپلماسی شهری انجام شده است. یافته ها یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که ضعف مطالعاتی در اوایل دهه 1390 در حوزه دیپلماسی شهری در ایران کاملاً مشهود است که به تدریج بر دامنه کیفیت مقالات به خصوص در سال های اخیر افزوده شده است. به ترتیب کلان شهرهای تهران، مشهد و شیراز بیشترین تعداد آثار پژوهشی را در حوزه دیپلماسی شهری داشته اند. در ارتباط با حوزه های تخصصصی آثار چاپ شده در حوزه دیپلماسی شهری در ایران می توان گفت که به ترتیب بیشترین آثار چاپ شده به ترتیب مربوط به متخصصان حوزه های علوم سیاسی، شهرسازی و جغرافیا و برنامه ریزی شهری است. مهم ترین ابعاد دیپلماسی شهری در پژوهش های مورد بررسی در ایران، به ترتیب مشتمل بر 7 بعد اقتصاد شهری، فرهنگ شهری، توسعه شهری، امنیت شهری، نمایندگی شهری، شبکه های شهری و در نهایت پژوهش شهری است و همچنین، یافته های دیگر پژوهش نشان دهنده آن است که در ارتباط با ماهیت پژوهش های مورد بررسی، فراوانی پژوهش های کاربردی در مقایسه با پژوهش های بنیادی بیشتر است. این در حالی است که بررسی پژوهش ها به ویژه در 5 سال اخیر روند رو به رشد پژوهش های بنیادی در حوزه دیپلماسی شهری در ایران را نشان می دهد. البته، باید به این نکته اشاره کرد که از مجموع واکاوی های انجام شده به شیوه اسنادی و فراترکیب، چنین برمی آید که به رغم اهمیت موضوع دیپلماسی شهری در ایران به عنوان یکی از ابزارهای اساسی تمرکززدایی در مدیریت حوزه بین الملل و از طرفی، به عنوان از اصلی ترین عوامل توسعه ملی و فراملی، ضعف مطالعاتی در این حوزه بسیار ملموس است، به نحوی که بیشترین تعداد پژوهش های صورت گرفته در این حوزه در بازه زمانی 1396-1402 است. این در حالی است که قبل از آن تعداد بسیار معدودی اثر علمی در این حوزه قابلیت بررسی داشتند. به نظر می رسد فقدان نشریه ای که مختص مطالعات حوزه دیپلماسی شهری در ایران باشد، بسیار مشهود است. قابلیت میان رشته ای مفهوم «دیپلماسی شهری» این امکان را برای بهره گیری از متخصصان در حوزه های مختلف علوم انسانی در مطالعات مرتبط با دیپلماسی شهری میسر ساخته است؛ از این نظر ضروری است تا اندیشمندان مرتبط با حوزه دیپلماسی شهری در ایران در راستای تأسیس نشریه ای مختص با مفاهیم مرتبط با دیپلماسی شهری همت گمارند. نتایج به دست آمده نشان می دهد از نظر پراکنش جغرافیایی، استان تهران (کلان شهر تهران) در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن به ترتیب استان های خراسان رضوی (کلان شهر مشهد) و فارس (کلان شهر شیراز) در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی علاقه مندی پژوهشگران به انجام تحقیقات در حوزه دیپلماسی شهری در کلان شهرهای یادشده، تعداد قابل توجه شهرهای خواهرخوانده و همچنین، تصویر مقصد مطلوب آن ها که در نتیجه به تقویت مناسبات در حوزه های مختلف از سوی سایر شهرهای دنیا منجر می شود، است. نتیجه گیری نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد مزیت های بسیاری برای شهرهای ایران به ویژه کلان شهرها برای ورود به عرصه دیپلماسی شهری به صورت فعالانه و در چارچوب مطالبات معقول حاکمیت ملی وجود دارد، اما یکی از دلایل اصلی عدم کارایی نظام دیپلماسی شهری در ایران، به ویژه در کلان شهرها، فقدان استقلال در تصمیم گیری ها توسط حاکمیت محلی (کلان شهرها) است؛ به نحوی که تمامی تصمیمات در این حوزه وابستگی کاملی به روابط بین الملل (سیاست خارجی) حاکمیت ملی (مرکزی) دارد و از طرفی خلأهای قانونی در زمینه دیپلماسی شهری در ایران و عدم واگذاری اختیارات کافی به مدیریت شهری برای سهولت در مدیریت ارتباطات بین المللی با سایر شهرها کاملاً مشهود است. به طور کلی، می توان گفت که دیپلماسی شهری در ایران آن گونه که شایسته است نتوانسته از تمامی ظرفیت های بالقوه خود استفاده کند و در نتیجه، به تضعیف شدن دیپلماسی شهری در کشور منجر شده است.

کسب وکارهای دانش بنیان، فعالیت های مبتنی بر فناوری های نو در مسیر خدمات رسانی بهتر، کاهش هزینه و همچنین جلوگیری از خروج ارز در هر کشوری است که به دلیل اهمیت این شرکت ها در توسعه اقتصادی و مقابله با برخی از مسیرهای تحریمی بسیار بااهمیت هستند. ازاین رو این پژوهش، با هدف واکاوی راه کارهای گسترش و تقویت کسب وکارهای دانش بنیان انجام شده است. شرکت کنندگان، شامل 112 فر از کارکنان و مدیران شرکت های دانش بنیان شهرستان آباده بودند که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق، شیوه آمیخته (کیفی و کمی) بود که در بخش کیفی از رویکرد فراترکیب و در بخش کمی از شیوه توصیفی- همبستگی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. بر همین اساس، 4 عامل سازمانی، فردی-دانشی، محیطی-بازاریابی و اقتصادی- حمایتی؛ به عنوان عوامل واکاوی راه کارهای گسترش و تقویت کسب وکارهای دانش بنیان تشخیص داده شدند. همچنین روایی در هر دو شیوه به صورت قابل قبولی مورد تائید قرار گرفتند و پایایی در رویکرد فراترکیب بر مبنای شاخص های لینکلن و گوبا (1985) و در مطالعه مقدماتی بخش کمی نیز، با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ تائید شدند. جهت تحلیل یافته های این مطالعه در بخش کیفی از اسنادکاوی با تأکید بر مطالعات داخلی و خارجی و در بخش کمی نیز از آمار توصیفی (شاخص های جمعیت شناختی با استفاده از نرم افزار (SPSS و آمار استنباطی (حاصل از معیارهای مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS) استفاده شد. نتایج نشان داد، شاخص های فردی-دانشی و اقتصادی- حمایتی در ایجاد و بسط کارآفرینی و اشتغال در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی تأثیر معنادار داشتند؛ اما عوامل محیطی-بازاریابی به عنوان یکی از راه کارهای گسترش و تقویت کسب وکارهای دانش بنیان در شرکت های شهرک صنعتی شهرستان آباده مورد تائید قرار نگرفتند"؛ بنابراین به نظر می رسد، جهت تقویت کسب وکارهای دانش بنیان ضمن توجه به مرتفع کردن مشکلات سازمانی می بایست عوامل فردی و دانشی کارکنان و حمایت های دولتی و بخش خصوصی در بخش مالی موردتوجه باشد.

امروزه به منظور افزایش کارایی ، اثربخشی، کاهش هزینه ها و ارتقاء سطح عملکردی سازمان ها مطابق با انتظارات ذینفعان، نظام ارز یابی عملکرد واحد های سازمانی، نه تنها در بخش خصوصی، بلکه در بخش دولتی نیز مهم تلقی گردیده و به یک چالش اساسی برای مدیران تبدیل شده است. با توجه به نقش قابل توجهی که مراکز آموزشی و پژوهشی دفاعی در توسعه صنعت دفاعی و در نتیجه ارتقاء بازدارندگی دارند، اندازه گیری و ارزیابی عملکرد آنها در دستیابی به این هدف، اهمیت روز افزونی پیدا نموده و وجود نظام کارآمد ارزیابی عملکرد این واحد ها در بخش دفاع، ضرورتی انکار ناپذیر است. گرچه در حال حاضر ارزیابی عملکرد این واحد ها تا تا حدودی صورت می گیرد اما بررسی ها نشان می دهد که نواقص موجود در نظام فعلی ارزیابی عملکرد آنها، از مهمترین دلایل عدم بکارگیری آن در عمل می باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی و پژوهشی دفاعی مبتنی بر رویکرد های چند بعدی، از کارکرد آنها در رفع نیاز های دفاعی تا عملکرد در محور های مورد توجه ذینفعان مختلف، می باشد. ابتدا با مرور تحقیقات پیشین، معیارهای ارزیابی شناسایی شده و سپس با تشکیل گروه کانونی متشکل از 15 نفر از مدیران کارشناسان و اعضای هیئت علمی مراکز آموزشی و پژوهشی دفاعی، این معیارها بومی و تعدادی معیار جدید اضافه گردید. سپس برای رسیدن به عامل های اصلی و تایید معیارها، روش های تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی به کمک نرم افزار SPSS و PLS به کار گرفته شد.

بازماندگی از تحصیل کودکان چه بر اساس مسئولیت های قانونی تعیین شده برای دستگاه های حاکمیتی و چه به خاطر حساسیت های اجتماعی گسترده ای که وجود دارد، همواره مورد توجه کارگزاران دولتی و سازمان های غیردولتی بوده است. علی رغم این مسئولیت ها و حساسیت ها، متاسفانه نرخ بازماندگی از تحصیل کودکان افزایش بیشتری پیدا کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و نقد قوانین، سیاست ها و اقدامات نهادها و دستگاه های متولی در خصوص بازماندگی از تحصیل در بین کودکان و بررسی اهمیت نقش تسهیل کننده مدیریت شهری و روستایی در حل مسئله، انجام شده است. برای دستیابی به این هدف مجموعه قوانین، سیاست ها و اقدامات نهادهای متولی مورد بررسی قرار گرفته اند. مطالعه از نوع توصیفی بوده و به روش اسنادی انجام شده است. مطابق قانون، سازمان بهزیستی (وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی)، وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور در حوزه بازماندگی از تحصیل، به عنوان یکی از وضعیت های مخاطره آمیز برای کودکان، مسئولیت دارند. نتایج بررسی ها نشان می دهد، یکی از مهم ترین ضعف های این برنامه ها، فقدان نگاه جامع نگر به پدیده کودکان بازمانده از تحصیل و غفلت از ظرفیتهای موجود برای حل مسئله است. شرایط پیشینی اقتصادی، اجتماعی و سلامت مرتبط با بازماندگی از تحصیل، وضعیت موجودی که کودکان بازمانده از تحصیل تجربه می کنند و پیامدهایی که دور بودن از آموزش و تحصیل برای کودکان به همراه خواهد داشت در یک بسته باید مورد توجه قرار گیرد. در کنار آن وضعیت نظام آموزشی و بوروکراسی حاکم بر آن، از جمله انعطاف پذیری بسیار کم برنامه های رسمی مدارس، وجود و دسترسی پذیری و شرایط مدارس (مناسب سازی، هزینه های ثبت نام و ...) و عدم توجه به روش های جایگزین و پیشرو آموزشی و استفاده از ظرفیتهای محلی که در اختیار شهرداریها و دهیاری ها است، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.