درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با تبیین الگوی توسعه و برنامه های توسعه در ایران، برنامه ریزی اقتصادی را در کشور مورد نقد قرار داده و می کوشد توضیح دهد که از منظر «توسعه» و «خوداتکایی»، برداشت های کلان از منابع نفتی ایران برای صادرات و دریافت وام های کلان خارجی، و در کنار آن تحمیل فقر بر بخش قابل توجهی از مردم و کاهش سطح زندگی اکثر افراد جامعه، چه دستاوردی برای جامعه ایران داشته است. مؤلف با بررسی الگوی توسعه در برنامه اول و دوم ـ که در آن ها تنها بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفته بود ـ تغییرات ساختار اقتصاد و آثار و پیامدهای آن را ارزیابی کرده است. نویسنده مقاله، تجربه توسعه در ایران و برنامه سوم توسعه را که «تداوم الگوی توسعه ناکارامد» عنوان می شود تبیین کرده و بر این عقیده است که الگوی توسعه و راهبرد آن در شرایط ناکارامدی مدیریت توسعه اقتصادی کشور، زیان آور است؛ ضمن این که الگوبرداری از خارج و اجرای برنامه های تقلیدی توسعه، به معنای از دست دادن امکانات مادی، انسانی و زمان، برای آزمونِ چیزی آزموده، ارزیابی شده است

هم زمان با انقلاب مشروطیت نهادی به نام بلدیه، برای پُر کردنِِِِِِِ خلأ مدیریت شهری، در بیشتر شهرهای کشورمان برپا شد. این نوشتار با مراجعه به منابع عصر مشروطه، روند شکل گیری و آغاز به کار ادارة بلدیة اصفهان، بسترهای اجتماعی، چالش ها و موانع آغازین آن را بررسی کرده و نگاه مردم به این نظام مدیریت شهری نوین و اقدامات کارگزاران این نهاد نوپا را برای تثبیت موقعیت و اعتبار آن در میان سایر مراکز قدرت ارزیابی می کند. از آنجا که نظمیه اصفهان در پی تاسیس بلدیه شکل گرفت، در این نوشتار بدان نیز پرداخته می شود. گفتنی است بنا بر شرایط نسبتاً یکسانی که در آن روزگار بر تمامی شهرهای کشورمان حاکم بود، می توان شرایط تأسیس بلدیه ها در یک صد سال پیش در سایر شهرها را نیز از منظر این مقاله نگریست. روش این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است و شیوة گردآوری اطلاعات آن اسنادی ـ کتابخانه ای و بیشتر متکی بر روزنامه های منتشره در اصفهانِ عصر مشروطه به عنوان منابع دست اول و قابل اعتنا است.

مدیریت دولتی در معرض یک انقلاب فکری است. ریشه این انقلاب فکری از مدیریت دولتی نوین 1 شروع شد و در بازآفرینی دولت 2 اوج گرفت و با مروری بر عملکرد ملی عملیاتی شد. این تغییرات نکری به عناوین متفاوتی خوانده می شود مانند: پارادایم فرابروکراسی 3 یا پارادایم دولت کارآفرین 4 و..؟ در این رهگذر و در مقالات علمی و مباحث دانشکاهی مخالفینی ظهور کردند و انتقاداتی به این تفکرات وارد ساختند و عدهء دیگری از نویسندگان به دفاع از آن ها پرداختند. هدف این مقاله معرفی رویکردهای نوین در مدیریت دولتی به خصوص با تأکید بر دولت کارآفرین و ارایه نظر مخالفین و موافقین این رویکردها هدف این مقاله معرفی رویکردهای نوین در مدیریت دولتی به خصوص با تأکید بر دولت کارآفرین و ارایه نظر مخالفین و موافقین این رویکردها می باشد. این نقد و بررسی تلاشی است تا هم درک و بینش ما را نسبت به این رویکردهای جدید کسترش دهد و هم موجب شود تا در الگوبرداری از این رویکردها توجه بیش تری به تنگناها و نارسایی های آن ها داشته باشیم.

در این تحقیق، رابطه خصوصی سازی و هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی با در نظر گرفتن سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. سازو کار های نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و هزینه های نمایندگی با استفاده از معیار نسبت به کارگیری دارایی ها اندازه گیری شد . در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی به گونه ای معنی دار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته است ؛و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره ، مالکیت مدیریتی و نهادی رابطه معنی داری دارد .

شهرهای امروزی در نقاط مختلف دنیا به دلایل متعدد ازجمله نوع مکان گزینی، توسعه فیزیکی نامناسب، عدم رعایت استانداردهای لازم همواره در معرض خطرات ناشی از بلایای طبیعی قرار دارند. یکی از این خطرات که بسیاری از شهرهای جهان ازجمله کشور ما را تهدید می کند، زمین لرزه است. ایران یکی از زلزله خیزترین کشورهای دنیا محسوب می شود و شهرهای آن در رابطه با این پدیده طبیعی خسارت های مالی و جانی زیادی را متحمل شده است. استان آذربایجان غربی نیز بدلیل مجاورت با گسل های فعالی چون گسل شمال تبریز، پیرانشهر- سلماس، سد مهاباد و گسل های فعال در کشور ترکیه از این قاعده مستثنی نمی باشد. پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی با هدف کاربردی می باشد. هدف این تحقیق ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی - فیزیکی شهرستان ها استان آذربایجان غربی در برابر زلزله های احتمالی است. برای ارزیابی و رتبه بندی شدت آسیب پذیری از مدل TOPSIS و GIS استفاده شده است. میزان آسیب پذیری اجتماعی شهرستان ها در پنج گروه شامل پهنه های آسیب پذیر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تقسیم شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که شهرستان ارومیه با میزان تاپسیس87/0از آسیب پذیری خیلی کمی در برابر زلزله به عنوان مرکز استان برخوردار می باشد و شهرستان های اشنویه، تکاب، پلدشت و چالدران در معرض آسیب پذیری خیلی زیاد با میزان تاپسیس13/0 قرار دارند.

اندازه گیری عملکرد مدیریت در دولت چالش عمده در برابر سیاست گذاران هر کشوری است. دستگاه محاسباتیِ عملکرد دولت، برآیندِ پارادایمِ مدیریتی حاکم بر نظام سیاسی است. سیاست ها تجلی مدیریت هر دولتی است. برای اندازه گیری ره آورد سیاست ها، باید رژیم های اندازه گیری طراحی کرد. مدل محاسبة ارزش عمومی که در دهة اخیر در بخش دولتی مطرح شده است میتواند در ارزیابی عملکرد سیاستِ علم استفاده شود. نویسنده سعی کرده است با طراحی مدل ارزش عمومی سیاست علم، گامی به سوی طراحی نظام ارزیابی عملکرد سیاست های دولت در ایران بردارد. مدل پیشنهادی، حاصل تأمل ابتکاری نویسنده است و ارزیابی و بهبود آن نیاز به توجه علمی بیشتری دارد.

تقویت سلامت اداری، ارتقاء کیفی قوانین و کارکرد سازمان های کنترل کننده و مقابله با گسترش فساد، صرفاً از طریق ایجاد سازگاری میان سیاست های کلان نظام اداری کشور و قوانین مرتبط، هماهنگ کردن عملکرد سازمان های نظارتی با قوانین نظارتی و کنترلی، و سرانجام ""محیط سازی"" و تقویت جایگاه مردم در فرایند نظام نظارت و کنترل میسر است. به عبارت ساده تر، برای جلوگیری از پیدایش فساد نظام مند، چاره نخستین ایجاد یک نظام کنترل و نظارت نظام مند است که میان همه عناصر آن، رابطه سازگار و هم افزایی وجود داشته باشد. البته اگر همین نظام کنترل، با کاراترین روش ها و نیروهای انسانی متخصص، ولی در کالبد محیطی مردم سالار و فرهنگی سالم حرکت نکند، دیر یا زود نظام اداری در بستر فساد نظام مند درمی غلطد .

این مقاله با تشریح رابطه حقوقی مؤسسات خیریه با اشخاص، موقوفات با موقوفٌ علیهم و سازمان های امداد با آسیب دیدگان، ممیزات حقوقی قرارداد بیمه اجتماعی و قرارداد بیمه بازرگانی را تبیین می کند. آنگاه اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی بررسی، وتأکید می شود که صندوق تأمین اجتماعی نه فقط در ایران بلکه در بیش تر کشورها در زمره مؤسسات عمومی تلقی می شود.«خصیصه تعلق قانونی مزایای تأمین اجتماعی» نیز توصیف، و عنوان می شود که در دوران معاصر، نهاد تأمین اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و به تعبیر حقوقی، رابطه نهاد تأمین اجتماعی با منتفعین آن را قانون معین کرده است؛ بدون این که طرفین این رابطه (یعنی نهاد تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.دربخش بعدی، با توجه به جایگاه تأمین اجتماعی در نظام حقوقی معاصر، این مقوله، «یکی از نهادهای حاکمیت ملی » ارزیابی و افزوده می شود که اولاً تأمین اجتماعی از شاخه های حقوق عمومی است که قسمتی از روابط بین دولت و مردم را تنظیم می کند و لذا حقوق تأمین اجتماعی را باید در محدوده حقوق عمومی – و نه خصوصی – بررسی کرد و ثانیاً وظایف نهاد تأمین اجتماعی از اعمال حاکمیت دولت است، نه از اعمال تصدی.در ادامه مقاله نیز ممیزات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری بررسی و تصریح می شود: مهم ترین ممیزه تأمین اجتماعی در این است که اگرچه دولت به موجب اصل 29 قانون اساسی وظیفه ایجاد و نظارت بر حسن اداره نهاد تأمین اجتماعی را دارد، اما به لحاظ استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل سازمان - جز در حدود مقرر در قانون- تعهدی در تأمین منابع مالی سازمان ندارد؛ حال آن که تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در زمره تعهدات مستقیم دولت است.در این نوشتار با تشریح اصول «انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی» و «فراگیری و مؤثر بودن تأمین اجتماعی» عنوان می شود: مادام که دولت به تعهد خود در خصوص ایجاد صندوق های بیمه های اجتماعی به نحو فراگیر اقدام نکرده، می توان به تکلیف مستقیم دولت در برقراری مساعدت های اجتماعی و خدمات درمانی موضوع اصل 29 قانون اساسی به عنوان مبنای مطالبه قانون مزایای تأمین اجتماعی استناد کرد.

"این مقاله خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی که در آن تلاش می شود مسائل و مشکلات اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستائیان همراه با پیشینه تاریخی فعالیت های تأمین اجتماعی روستائیان در ایران بررسی گردد. به همین منظور، نخست مبانی نظری تأمین اجتماعی در جامعه روستایی تبیین می گردد و در همین راستا، دو مفهوم (مسئله ریسک و تأمین اجتماعی روستایی، و تورهای ایمنی اجتماعی در مناطق روستایی) موردتأمل قرار می گیرد. آنگاه، مولفه های تأمین اجتماعی روستایی از منظر سازمانهای بین المللی بررسی می شود. در بخش بعدی مقاله، اهم ضرورت ها و الزامات مربوط به تأمین اجتماعی روستاییان در ایران بررسی می گردد؛ این ضرورت ها عبارتند از: شرایط اقلیمی و طبیعی حاکم بر مناطق روستایی؛ کمبود و نابسندگی عوامل تولید؛ اثرات ناشی از ناامنی ماهوی در شرایط تولید کشاورزی و حوادث غیرمترقبه؛ ساختار معیشتی بهره برداری فرد و دهقانی در برابر ریسک؛ الزامات فرهنگی و مذهبی حاکم بر مناطق روستایی؛ مشکلات و پیامدهای آسیب شناسانه ناشی از اجرای برنامه های توسعه در مناطق روستایی؛ و اثرات پدیده جهانی شدن بر تأمین اجتماعی روستاییان. در بخش پنجم مقاله، تأمین اجتماعی سنتی در جامعه روستایی ایران به مثابه طبیعی ترین واکنش در برابر شرایط نامساعد اقلیمی و محدودیت های تولید زراعی حاکم بر جامعه کشاورزی ایران، تشریح می گردد. به تصریح مقاله، تأکید و اصراری که آموزه های مذهبی بر حس همکاری و تکامل اجتماعی دارد، سبب ساز نوعی گذشت و ایثار و کمک به هم نوع شده و زمینه مطلوبی برای پذیرش تعاون و فعالیت های جمعی فراهم کرده است. در بخش ششم مقاله، تحول سیاست ها و برنامه های تأمین اجتماعی ایران در دو فاصله سالهای 1340 ـ 1300 و از دهه 1340 تا پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می شود. همچنین دلایل ونتایج عدم موفقیت برنامه های تأمین اجتماعی روستاییان قبل از پیروزی انقلاب، به تفصیل تبیین می گردد. آنگاه، تحولات نظام نوین تأمین اجتماعی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشریح و ارزیابی می شود. در بخش بعدی مقاله، سازمانها و مؤسسات تأمین اجتماعی فعال در جامعه روستایی ایران و خدمات حمایتی و امدادی آنان به تفصیل موردبررسی قرار می گیرد؛ سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیادشهید و بنیاد 15 خرداد، در همین چارچوب ارزیابی می شوند. در بخش پایانی (نتیجه گیری) مشخصات و بایسته های یک سیستم جامع تأمین اجتماعی روستاییان در ایران، بیان و تشریح می گردد. اجرای برنامه های نظام تأمین اجتماعی به صورت تدریجی و مرحله ای؛ انتخاب مناسب ترین مناطق روستایی کشور برای آغاز عملیات اجرایی تأمین اجتماعی؛ اجرای پایلوت های آزمایشی برای عملیات بیمه گری به منظور برطرف کردن نواقص احتمالی و چالش های موجود؛ اجرای برنامه های ترویجی ـ آموزشی در زمینه ضرورت وجود یک نظام تأمین ـ بیمه ای در جامعه روستایی؛ بررسی پیرامون انتخاب دستگاه واجد شرایط اساسی و مناسب برای کارگزاری عملیات تأمین و بیمه گری روستاییان؛ حمایت جدی و مستمر از بخش کشاورزی؛ بهره گیری از ساز و کارهای اتکایی مناسب در حمایت از نظام تأمین اجتماعی روستاییان در ایران؛ و اتخاذ سیاست های مناسب جهت تسهیل وصول حق بیمه از روستاییان، هریک به تفصیل موردتوجه قرار می گیرند."

شرایط و تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران و اهمیت اعتماد در تعاملات اجتماعی شهروندان در چند سال اخیر، موضوع بررسی اعتماد به افراد، اقشار و سازمان ها را بسیار حائز اهمیت کرده است. مدیریت شهری و به معنای خاص، شهرداری، به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای اجتماعی هنگامی می تواند از کارایی و بهره وری بیشتری برخوردار باشد که اعتماد شهروندان را به عنوان سرمایه اجتماعی و معنوی، کسب نموده و از آن در مسیر تحقق اهداف سازمانی و توسعه شهری استفاده نماید. با توجه به اینکه مدیریت شهری به عنوان متولی اداره شهرها یکی از اجزای اصلی مدرنیته است، بررسی اعتماد در این حوزه، اهمیت ویژه ای می یابد. مسأله اصلی که در این پژوهش به آن پرداخته می شود، سنجش و رتبه بندی مناطق شهرداری تهران از لحاظ میزان اعتماد اجتماعی به مدیریت شهری به روش تاپسیس فازی است. جامعه پژوهش، مناطق 22گانه شهر تهران بوده است. نمونه پژوهش، شهروندان 18 ساله و بالاتر ساکن در شهر تهران بوده اند و حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده و به منظور افزایش دقت پژوهش 400 نفر تعیین گردید که از 22 منطقه تهران به نسبت جمعیت هر منطقه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه چهار قسمتی محقق ساخته بوده که پایایی و روایی آن، مورد سنجش و تأیید قرار گرفت. نتایج نشان دادند که ساکنان منطقه 11 شهرداری تهران، جایگاه اول را در اعتماد به مدیریت شهری در سطح مناطق 22گانه شهر تهران دارا می باشند