درخت حوزه‌های تخصصی

علی رغم اینکه همه دولتها و ملتها تلاش گسترده ای در جهت توسعه و آبیاری و عمران روستایی انجام می دهند ، تجربه نشان می دهد که تنها به کار گیری تکنیکها ، توزیع نهاده ها ، قطعات و لوازم و ابزار ، کاربری سیستمهای آبیاری مدرن و ... سبب توفیق ملتها نیست ، بلکه همزمان با به کارگیری آخرین تجربه ها و اطلاعات علمی ، مدیریتهای صحیح و اصولی در راهبری و سیاستگزاری آبیاری بسیار تعیین کننده و با ارزش است. شکی نیست که همه کشورها به جهت خروج از بن بست فقر و گرسنگی و افزایش عملکرد محصول در واحد سطح به دنبال راهبری و به کارگیری آبیاری هستند . اما نظر به اینکه ایدئولوژیها ، سیاستها ، فرهنگها ، امکانات پرسنلی و مالی ، و عقاید انسانها بسیار متفاوت و متغیر است ، لذا برنامه ریزی آبیاری نیز به دنبال نظریات چنین سیاستگذاریها بسیار متغیر و سبب گردیده که رشد و توسعه آبیاری در سطح جهان بسیارمتغیر و توفیقات و تجارب کسب شده بسیار متفاوت باشد. برخی از کشورها با مدیریت مطلوب ضمن پرداختن به ابهاد مختلف و زوایا و ریزه کاریهای راهبری آبیاری این علم و فرهنگ را به حد و سقف توسعه رسانیده اند و پاره ای به دلیل نداشتن ابزار مورد نیاز اعم از اقتصادی ، اجتماعی ، پرسنلی ، فنی ، تکنیکی و ... بسیار ناکام عمل نموده اند. متغیرهای بسیار زیادی در بهکارگیری اصولی و منطقی آبیاری دخالت دارند از جمله رقابت شدید وتنگاتنگ بخش کشاورزی با صنعت و معدن و آب آشامیدنی شهرها و ... ایجاب می کند که یک توازن صحیح و منطقی در این بخش ایجاد گردد و دراین ارتباط نقش هدایتگر دولت و مشارکتهای فعال مردمی و بخش خصوصی به گونه ها و جنبه های متفاوتی در سطح جهان متجلی گردیده است . چگونگی سهم و مشارکتهای دولت ، حدود و اختیارات مشارکتهای مردمی و توازن منطقی بین آن نشان از توفیقات و ناکامی دولتها و ملتها دارد. نظر به اینکه محدودیت آب ، اساسی ترین و حیاتی ترین مشکل و معضل کشورماست ، در برنامه های پنجساله اول و دوم (4) اولویت ویژه ای به آن داده شده و از طرفی دیگر راندمان آبیاری در کشور ، در حد و سطح بسیار پایینی قرار دارد (3) لذا بر آن شدیم نگاهی گذرا و مروری مختصر بر نقش مدیریت دولتی در توسعه و عدم توسعه آبیاری در چند کشور مختلف جهان از جمله ایران بیندازیم و از این رهگذر تجربیات و توفیقات دیگران را یادآور شویم به این امید که روزی با اعمال مدیریت صحیحتر دولتی و مشارکتهای بهتر مردمی ، قدمهای مؤثری درتوسعه امور آب و آبیاری و در نهایت آبادانی کشور برداشته باشیم .

اقدام در عرصه سیستمهای اجتماعی مستلزم ملاحظات میان رشته‌ای و چند رشته‌ای در پرتو نگرش سیستمی است . مهمترین دلیل ضرورت اقدام دولت در عرصه اجتماع ، تحقق عدالت اجتماعی است که در عینی‌ترین شکل خود در سیاستگذاریهای اقتصادی تجلی می‌یابد . با توجه به ارزش اقتصادی اطلاعات ، آگاهی قبلی از اقدامات آینده دولتها ، سرمایه‌ای بسیار ارزشمند برای افزایش توان اقتصادی محسوب می‌شود ؛ از این رو ، دولتها باید با شفاف‌سازی اقدامات خود از طریق افزایش عرضه اطلاعات ، بویژه در محیطهای آشوبناک ، امکان نابرابری در دسترسی به فرصتهای اجتماعی را کاهش داده و به طور اصولی مانع تکاثر ثروت و در برابر آن تشدید فقر شوند ...

بررسی ساختار مدیریت شهری در ایران نام کتابی است که از جانب مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور در سال گذشته انتشار یافت. حدود یک سال و اندی پیش از آن کتاب دیگری به نام مدیریت شهری و روستایی در ایران، مشکلات و امکانات آن نیز از جانب وزارت مسکن و شهرسازی انتشار یافت که پژوهش هر دو کتاب را این جانب به عهده داشته ام.

هدف اصلی مقاله حاضر شناخت موانع ارتقای بهره وری در بخش دولتی است. در این راستا پس از مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با تنی چند از مدیران باسابقه بخش دولتی در استان آذربایجان شرقی، 28 مورد بعنوان موانع بهبود بهره و ری بخش دولتی شناسایی شد که بر اساس مطالعات آمونز[1] تحت سه دسته موانع محیطی، سازمانی و فردی طبقه بندی شد و دیدگاه مدیران بخش دولتی استان نسبت به میزان تاثیرگذاری هر یک از آنها در بهره وری از طریق پرسشنامه طراحی شده، مورد پرسش واقع شد. نتایج تحقیق نشان داد که بخش دولتی کشور با موانع متعددی در ارتقای بهره وری مواجه است که بخش عمده آن به ویژگی های شخصیتی، نگرش و مهارت های رهبری مدیران دولتی مربوط می شود و بخش دیگر آن به مشکلات درون سازمانی و محیطی از قبیل فقدان سیستم مناسب ارزیابی عملکرد، محافظه کاری مفرط و گرایش به حفظ وضع موجود، نبود نظام مناسب پاسخگویی، عدم وجود سیستم مناسب حسابرسی هزینه، وجود فشارهای سیاسی تاثیرگذار بر تصمیم گیری، کم اهمیت بودن موضوع بهره وری در مقابل علایق سیاسی، کمبود کارکنان تحلیلگر، عدم وجود فشارهای رقابتی بازار و فرایند پیچیده بوروکراسی مربوط می شود.

تحقیق حاضر متمرکز بر موضوعی است که نحوه به کارگیری توانمندی های یگان های مهندسی رزمی نزاجا در جنگ های ترکیبی را تبیین می نماید. باتوجه به ظهور جنگ های ترکیبی و ناشناخته بودن آن، این سؤال مطرح گردیده که مهندسی رزمی نزاجا چگونه باید از قابلیت های خود در این جنگ بهره ببرد؟ مهندسی رزمی یکی از بخش های عمده نزاجا بوده که نقش بسزایی در افزایش توان رزمی یگان های تک ور در نبردها ایفا می کند. این نقش آن قدر حیاتی است که از آن به عنوان کلید آفند و قفل پدافند نام می برند؛ لذا تبیین چگونگی به کارگیری این یگان ها در نبردهای آینده با رویکرد هیبریدی هدف این تحقیق می باشد. پس از جمع آوری اطلاعات اولیه از طریق اسناد و منابع معتبر و تجزیه وتحلیل آن، مشخص گردید که تحرک با شاخصه های شناسایی مهندس، ایجاد جاده و پل و رفع موانع و ضدتحرک با شاخصه های ایجاد میادین مین، تخریبات، ایجاد تخریبات انفجاری و ایجاد تله های انفجاری از تأثیرگذارترین مؤلفه های مهندسی رزمی شناخته می شود. داده های آماری هریک از شاخصه های مذکور از بین 45 نفر از افراد صاحب نظر و آشنا به مقوله جنگ های ترکیبی و مهندسی رزمی و مؤلفه های آن جمع آوری و به روش کمی (روش های آماری توصیفی و استنباطی) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت؛ و مطابق یافته ها، مؤلفه های تحرک و ضدتحرک به ترتیب با ضریب توافقی 531/0 و 617/0 در جنگ های ترکیبی تأثیرگذار بودند. درنهایت این نتیجه حاصل گردید که باتوجه به پیچیدگی های جنگ ترکیبی و اهمیت سرعت در آن، انجام هر یک از شاخصه های اشاره شده با استفاده از تجهیزات هوشمند و ابتکاری در اولویت اول قرار دارد.

ظرفیت دولت و حاکمیت از جمله مفاهیم جدیدی است که در طول دهه اخیر به ادبیات مدیریت دولتی و علوم سیاسی وارد شده است. درکنار این مفهوم، مفهوم ظرفیت نهادهای غیرحاکمیتی نیز مورد نظر بوده است. در این مقاله، ظرفیت غیرحاکمیتی در ابعادی چون ظرفیت یک کشور در حوزه رسانه ها، احزاب، سازمان های پژوهشی و تحقیقاتی، گروه های ذی نفوذ، بخش خصوصی و شهروندان دیده شده است. نکته نو آورانه این نوشتار در ارائه مدلی است که هم ابعاد مفهومی و نظری ظرفیت غیرحاکمیتی را معرفی می نماید و هم تدوین شاخص ها و جمع آوری اطلاعات این شاخص ها را در مورد کشورهای مختلف جهان مدنظر دارد. این پژوهش از لحاظ پارادایم پژوهشی از پارادایم اثبات گرا بهره برده است و از لحاظ گونه شناسی پژوهش در دسته پژوهش های بنیادی قرار دارد. از لحاظ گردآوری داده ها نیز در دسته پژوهش های کمّی می گنجد که با ابزار مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. روش گردآوری داده ها نیز مرور اسناد و مدارک بوده و محدوده پژوهش نیز دربرگیرنده کشورهای جهان است. اجرای روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان از آن دارد که داده های گردآوری شده به نحو مناسبی مدل مفهومی مطرح شده در پژوهش را تایید می کنند. در این مدل، ظرفیت غیرحاکمیتی از طریق ظرفیت رسانه ها، سازمان های پژوهشی، بخش خصوصی و ظرفیت شهروندان اندازه گیری شده است. برای این اندازه گیری اطلاعات مربوط به 40 شاخص برای 159 کشور گردآوری شده و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از داده های این 40 شاخص مورد تایید قرار گرفته است. بنا به نتایج این پژوهش، ظرفیت غیر حاکمیتی از چهار خرده مقیاس ظرفیت رسانه ها، ظرفیت سازمان های پژوهشی، ظرفیت بخش خصوصی و ظرفیت شهروندان تشکیل شده است و از طریق این چهار خرده مقیاس، می توان سازه ظرفیت غیرحاکمیتی را اندازه گیری کرد.

شرایط و تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران و اهمیت اعتماد در تعاملات اجتماعی شهروندان در چند سال اخیر، موضوع بررسی اعتماد به افراد، اقشار و سازمان ها را بسیار حائز اهمیت کرده است. مدیریت شهری و به معنای خاص، شهرداری، به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای اجتماعی هنگامی می تواند از کارایی و بهره وری بیشتری برخوردار باشد که اعتماد شهروندان را به عنوان سرمایه اجتماعی و معنوی، کسب نموده و از آن در مسیر تحقق اهداف سازمانی و توسعه شهری استفاده نماید. با توجه به اینکه مدیریت شهری به عنوان متولی اداره شهرها یکی از اجزای اصلی مدرنیته است، بررسی اعتماد در این حوزه، اهمیت ویژه ای می یابد. مسأله اصلی که در این پژوهش به آن پرداخته می شود، سنجش و رتبه بندی مناطق شهرداری تهران از لحاظ میزان اعتماد اجتماعی به مدیریت شهری به روش تاپسیس فازی است. جامعه پژوهش، مناطق 22گانه شهر تهران بوده است. نمونه پژوهش، شهروندان 18 ساله و بالاتر ساکن در شهر تهران بوده اند و حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده و به منظور افزایش دقت پژوهش 400 نفر تعیین گردید که از 22 منطقه تهران به نسبت جمعیت هر منطقه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه چهار قسمتی محقق ساخته بوده که پایایی و روایی آن، مورد سنجش و تأیید قرار گرفت. نتایج نشان دادند که ساکنان منطقه 11 شهرداری تهران، جایگاه اول را در اعتماد به مدیریت شهری در سطح مناطق 22گانه شهر تهران دارا می باشند

نادیده گرفتن روستاها در فرایند اجرای برنامه­های توسعه ، به ویژه در کشورهای درحال توسعه ، سبب بروز تفاوت­ها و دوگانگی­های چشمگیر اقتصادی و اجتماعی بین جوامع شهری و روستایی گردیده است. محرومیت و فقر ناشی از چنین روندی، روستاییان را وادار نموده که برای بهبود شرایط اقتصادی – اجتماعی و رفاه زندگی خود از روستاها به دیگر کانونهای سکونتگاهی، به ویژه شهرها مهاجرت نمایند. این جابه جایی­ها که با انگیزه­های مختلفی صورت گرفته است، در شهرهای کوچک، همچون نورآباد توانسته است موجبات رضایتمندی مهاجران را فراهم آورد. این پژوهش با هدف پی­بردن به علل مهاجرت و چگونگی نقش دسترسی و مسافت (دو مفهوم بنیادیِ تحلیل مکانی) از شهر نورآباد در این مهاجرت­ها صورت گرفته است. روش تحقیق تحلیلی و توصیفی بوده و با توجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه با نگرشی رفتاری – فضایی دنبال شده است. جمع­آوری اطلاعات با اتکا بر مطالعات کتابخانه­ای و میدانی انجام گرفته است. یافته­های تحقیق علاوه بر اینکه نمایانگر رابطه بین کمبود خدمات به عنوان انگیزه عمده در مهاجرفرستی روستاهای مورد مطالعه است، بلکه نقش مؤثر فاصله و دسترسی از شهر را در کمبود خدمات روستایی و نتیجتاً مهاجرت محرز می­سازد.

موضوع مهاجرت و پیامدهای آن در سالهای اخیر به عنوان یکی از مسائل مهم اجتماعی در کشور مطرح گردیده و مدیران اجرائی به خصوص مدیریت کلان شهرها را با چالش جدی مواجه ساخته است. با توجه به اهمیت و ضرورت شناخت ویژگیهای مهاجرت در استانها و کشور، هدف این مقاله بررسی ویژگی های مهاجرتی جمعیت استان آذربایجان غربی در دهه های اخیر است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، روش گردآوری داده ها اسنادی، روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل جریان های اجتماعی (ورود- خروج مهاجر در محدوده استان) و جامعه آماری استان آذربایجان غربی است. در این مقاله ضمن تحلیل خالص مهاجرت در سه دهه اخیر، پیوندهای جمعیتی عمده استان با سایر استان های کشور در دهه اخیر و همچنین دلایل مهاجرت های شهری و روستایی در این استان به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد از یک طرف تبادل جمعیتی استان در بیش از 65 درصد موارد تنها با سه استان آذربایجان شرقی، تهران و کردستان بوده و تهران دومین مقصد عمده مهاجران از استان است و از طرف دیگر تفاوت ماهیت مهاجرت های شهری و روستایی و غالب بودن عامل پیروی از خانواده در مهاجرت به استان آذربایجان غربی را می توان از نتایج مهم این تحقیق دانست. همچنین در این تحقیق تأثیر میزان فاصله و دوری و نزدیکی به مرکز استان به عنوان یک عامل کلیدی و تأثیرگذار در حجم و کیفیت مبادله جمعیتی بین استان آذربایجان غربی و سایر استان ها مورد بررسی آماری قرار گرفته و نتایج آماره های ضریب پیرسون و رگرسیون، حاکی از معناداری رابطه معکوس میان فاصله دو نقطه و حجم تبادل جمعیتی بین آن دو نقطه است.

شهرهای امروزی در نقاط مختلف دنیا به دلایل متعدد ازجمله نوع مکان گزینی، توسعه فیزیکی نامناسب، عدم رعایت استانداردهای لازم همواره در معرض خطرات ناشی از بلایای طبیعی قرار دارند. یکی از این خطرات که بسیاری از شهرهای جهان ازجمله کشور ما را تهدید می کند، زمین لرزه است. ایران یکی از زلزله خیزترین کشورهای دنیا محسوب می شود و شهرهای آن در رابطه با این پدیده طبیعی خسارت های مالی و جانی زیادی را متحمل شده است. استان آذربایجان غربی نیز بدلیل مجاورت با گسل های فعالی چون گسل شمال تبریز، پیرانشهر- سلماس، سد مهاباد و گسل های فعال در کشور ترکیه از این قاعده مستثنی نمی باشد. پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی با هدف کاربردی می باشد. هدف این تحقیق ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی - فیزیکی شهرستان ها استان آذربایجان غربی در برابر زلزله های احتمالی است. برای ارزیابی و رتبه بندی شدت آسیب پذیری از مدل TOPSIS و GIS استفاده شده است. میزان آسیب پذیری اجتماعی شهرستان ها در پنج گروه شامل پهنه های آسیب پذیر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تقسیم شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که شهرستان ارومیه با میزان تاپسیس87/0از آسیب پذیری خیلی کمی در برابر زلزله به عنوان مرکز استان برخوردار می باشد و شهرستان های اشنویه، تکاب، پلدشت و چالدران در معرض آسیب پذیری خیلی زیاد با میزان تاپسیس13/0 قرار دارند.

هدف پژوهش در حوزه خط مشی گذاری، بررسی مسائل سیاستی به منظور ارائه توصیه های علمی و عملیاتی به خط مشی گذاران است. پژوهش سیاستی به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر سیاست ها و تاثیر سیاست ها بر محیط و جامعه است و در این زمینه از روش های مختلفی بهره می گیرد. تحلیل ذی نفعان یکی از این روش هاست که بر وارد کردن نظرات ذی نفعان در فرآیند خط مشی گذاری تاکید می کند و این امر نقش مهمی در ارتقای فرآیند تصمیم گیری، اجرای سیاست ها و طرح های مصوب، مشروعیت بخشی به مسائل موردنظر و تقویت همکاری بین سازمان های دولتی و جامعه دارد. خط مشی گذاری عمومی دارای محیط بسیار پیچیده ای متشکل از کنشگران مختلف (از موافق تا مخالف) است. تحلیل طیف گسترده ای از ذی نفعان با منافع و سطح قدرت متفاوت مستلزم استفاده از یک چارچوب روش شناسی جامع و منعطف است. پیچیدگی محیط خط مشی گذاری عمومی و تعدد بازیگران این حوزه ایجاب می کند که تحلیلگران سیاست، مجهز به رویکردهای روش شناسی مناسب باشند. روش تحلیل ذی نفعان با تاکید بر شاخص امکان پذیری سیاست های عمومی، نقش مهمی برای معادله و روابط قدرت میان بازیگران مختلف در این زمینه قائل است. در این پژوهش با پرهیز از تکیه بر ابعاد نظری تحلیل ذی نفعان، سعی شده ابزارهای کاربردی برای استفاده از این روش در تحلیل سیاست های عمومی تبیین شوند. در این میان با توجه به نقش روزافزون نرم افزارهای علمی در تحلیل سیاست های عمومی جهت افزایش دقت و سرعت انجام تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده، نرم افزار Policy Maker به عنوان ابزاری پیشرفته برای تحلیل ذی نفعان معرفی و مزایای آن تبیین شده است.