درخت حوزه‌های تخصصی

تعریف: نظام حمایت اجتماعی در برابر بیکاری شامل دو نظام بیمه بیکاری و کمک بیکاری است. با اینکه هدف هر دو نظام حمایت در برابر بیکاری است؛ اما اصول حاکم، نحوه تأمین منابع مالی، شیوه ارائه کمک به بیکاران و تأثیرگذاری آنها متفاوت است. هر دو نظام به عنوان مکمل یکدیگر جهت حمایت در برابر بیکاری ضرورت دارد و اسناد بین المللی نیز هر دو را در مبارزه با بیکاری توصیه کرده اند. هدف: با توجه به سطح گسترده بیکاری در ایران و مشکلات عمیق اجتماعی و فرهنگی ناشی از بیکاری، این تحقیق به دنبال آسیب شناسی نظام حمایت اجتماعی در برابر بیکاری و ارائه راه حل های اصلاحی به منظور انجام اصلاحات ضروری است. روش: این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است و برای جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتیجه: با وجود قانون بیمه بیکاری، در این قانون و همچنین، آیین نامه اجرایی آن در بسیاری موارد اصول بیمه ای در پرداخت مقرری بیمه بیکاری رعایت نشده است. در حال حاضر، نظام بیمه بیکاری بار سنگین حمایت از بیکاری را تقبل نموده است و دولت حتی در نظام بیمه ای، عملاً عنوان متولی اصلی نظام تأمین اجتماعی ندارد. در خصوص نظام کمک بیکاری با وجود مقرراتی که در قانون نظام جامع رفاه پیش بینی شده است، در عمل کمک بیکاری به بیکاران تنها محدود به دو نهاد حمایتی کمیته امداد و بهزیستی است.

هدف: هدف از این پژوهش، چگونگی نیل به مزیت رقابتی در سازمان های دولتی است. مفهوم جدیدی با عنوان«مزیت هم رقابتی به صورت همکاری و رقابت» با توجه به هدف منفعت عامه و خلق ارزش مشترک در این سازمان ها جهت تمایز با مفهوم رقابت و سودآوری در شرکت های خصوصی مطرح شده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش از روش هرمنوتیک انتقادی استفاده شده است. ابتدا محورهای اصلی تفکر سیستمی بررسی شده و تفسیر و همفکری بین نظریه ها ارائه شده اند؛ سپس به بررسی ابعاد در پارادایم تفسیری پرداخته شده و گزاره ها و امتزاج مفاهیم کلیدی بیان می شود. یافته های پژوهش: می توان مزیت هم رقابتی را با تأکید بر همکاری جهت رقابت برای تبدیل شدن به خدمت رسان برتر بین سازمان های دولتی تعریف کرد. سه بُعد ساختار سازمان، فرایندهای مدیریت منابع انسانی و کارکردهای سرمایه انسانی به مثابه یک کلیت در نظر گرفته می شوند. تکرار این اجزا، مزیت هم رقابتی را در رابطه با کل می سنجد که در تکرارهای بعدی منسجم تر می شود. محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های اصلی این تحقیق می توان به زمانبر بودن روش هرمنوتیک انتقادی اشاره کرد که محقق با توجه به بنیادی بودن موضوع و لزوم فرانظریه پردازی، ناگزیر از انتخاب این راهبرد جهت نیل به پیامدهای مطلوب می باشد. پیامدهای عملی: با معرفی انسان و فرایند به عنوان ارکان اصلی کسب مزیت هم رقابتی در سازمان های دولتی، از برنامه های راهبردی حکومت نیز حمایت می شود. مزیت هم رقابتی در ساختار این سازمان ها با هم افزایی کارکردها و فرایندها به صورت سیستمی حاصل خواهد شد که اجزای آن در محیط ارزشی کل نگر و چرخه ای در ارتباط هستند. ابتکار یا ارزش مقاله: این مقاله برای اولین بار با طرح مفهوم بدیع مزیت هم رقابتی در سازمان های دولتی، ماتریس و رابطه انسان و فرآیند را به عنوان مبنای تحقیقات آینده ارائه می دهد.

هدف: امروزه داوطلبان یکی از دارایی های مهم سازمان های غیرانتفاعی، دولت و سازمان های بشردوستانه هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تناسب ضعیف داوطلب با سازمان و نیت ترک سازمان با تأکید بر نقش معنویت، فرسودگی شغلی و خودشیفتگی است. این مطالعه بر اساس نظریه حفظ منابع و نظریه تناسب فرد سازمان است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی پیمایشی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از تحلیل عاملی تأییدی، آزمون ضریب همبستگی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.  یافته هایپژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که تناسب ضعیف داوطلب سازمان با نیت ترک سازمان و فرسودگی شغلی، رابطه مثبت معناداری دارد و معنویت، رابطه مثبت بین تناسب کم داوطلب سازمان، فرسودگی شغلی و نیت ترک را تعدیل می کند. محدودیت هاوپیامدها: نیت ترک سازمان به عنوان یکی از پیش بینی کننده های قوی ترک سازمان توسط داوطلبان جمعیت هلال احمر رصد شد. این پژوهش به لحاظ تعمیم نتایج آن برای داوطلبان سایر سازمان ها محدودیت دارد. پیامدهایعملی: خروجی این پژوهش می تواند گامی مؤثر در جهت حفظ و نگهداشت داوطلبان سازمان های غیرانتفاعی، دولت، کسب وکار و سازمان های بشردوستانه باشد. ابتکاریاارزشمقاله: این پژوهش با درنظرداشتن نیت ترک سازمان توسط داوطلب بر پایه تناسب فرد سازمان و نظریه COR (حفظ منابع) به پژوهش های مدیریتی در حوزه داوطلب و نیت ترک سازمان می افزاید.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی شایستگی حاکمان بر اساس گلستان سعدی می باشد. برای این منظور، از کتاب گلستان سعدی بر اساس نسخه محمدعلی فروغی استفاده گردید. روش: پژوهش حاضر در چارچوب پارادایم تفسیری و مطالعه کیفی قرار می گیرد و برای تحلیل داده ها از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه پژوهش حاضر را  41 حکایت از باب اول گلستان سعدی با عنوان سیرت پادشاهان تشکیل می دهد و با توجه به اینکه هر 41 حکایت مورد مطالعه دقیق قرار گرفت، لذا نمونه گیری انجام نشده و از روش سرشماری استفاده گردید. برای محاسبه پایایی، کدگذاری با مطالعه سطر به سطر حکایات و ابیات و  به صورت دستی توسط دو نفر به صورت جداگانه انجام شد و بعد از اتمام کدگذاری، نتایج این دو کدگذاری با یکدیگر مقایسه و از روش هولستی، پایایی در پژوهش حاضر برابر با 87/0 محاسبه گردید که بیانگر آن است مضامین از پایایی (قابلیت اعتماد) بالایی برخوردارند. یافته ها: با بررسی و تحلیل هر یک از حکایات و ابیات و سپس با استفاده از روش تحلیل مضمون و کدگذاری های انجام شده، چارچوب شایستگی حاکمان ترسیم گردید. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که چارچوب شایستگی حاکمان دارای 12 بعد (سازه) و 26 مولفه می باشد و هر یک از ابعاد چارچوب شایستگی شامل خدامحوری، اعتمادسازی، امانت داری، خیرخواهی، عدالت گری، مشارکت جویی، قانون گرایی، قدرشناسی، سلامت هیجانی، استغنای نفس، خردگرایی و دوراندیشی نیز بیانگر شایستگی های محوری حاکمان می باشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر بر این موضوع تاکید دارد که حاکمان جهت افزایش مشروعیت، باید از شایستگی های محوری 12 گانه برخوردار بوده و از طرفی دیگر، شایستگی های محوری احصاء شده صرفاً منحصر به شخص حاکم نبوده و تمامی خط مشی گذاران و حکمرانان سیاسی کشور می بایست از این شایستگی های محوری برخوردار باشند و این شایستگی ها باید در احراز پست های سیاسی و اجرایی کشور مورد توجه جدی قرار گیرند.

هدف: مرکزیت، در تئوری شبکه، معیاری است برای برآورد میزان اهمیت و تأثیرگذاری یک عضو در ساختار کلی شبکه. هدف از این پژوهش، بررسی ویژگی های مرکزیت سهام و توانایی این معیار در تخمین ریسک و همچنین، امکان سنجی استفاده از این معیار برای تشکیل سبد سهام است. روش: در این پژوهش، ابتدا به بررسی ارتباط مرکزیت سهام با معیارهای پُرکاربرد تخمین ریسک، مانند بتا و انحراف معیار بازدهی و همچنین، بررسی رابطه مرکزیت سهام پرداخته شد. وزن معیارها با استفاده از چارچوب مارکویتز به دست آمد. در پایان، پس از معرفی استراتژی مبتنی بر مرکزیت برای انتخاب پرتفوی، به کمک معیارهای مختلف ارزیابی عملکرد، نتایج با سایر روش های پُرکاربرد مقایسه شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در بورس اوراق بهادار تهران، مرکزیت می تواند نقش مؤثری در تخمین ریسک سهام ایفا کند و ارتباط معناداری بین مرکزیت و سایر معیارها وجود دارد. همچنین مشخص شد که سهام با مرکزیت کمتر، منافع مربوط به متنوع سازی پرتفوی را افزایش می دهند و استراتژی انتخاب پرتفوی با استفاده از مرکزیت در مقایسه با سایر روش های پُرکاربرد انتخاب پرتفوی، عملکرد بهتری دارد و می تواند بازدهی موزون شده با ریسک بهتری خلق کند. نتیجه گیری: مرکزیت سهام، به عنوان معیاری برای تعیین اهمیت و تأثیرگذاری هر عضو یک شبکه، می تواند مانند سایر معیارهای پذیرفته شده برای توصیف ریسک سهام، مفید واقع شود. این توانایی توصیف ریسک باعث می شود که بتوان از مرکزیت برای تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری بهره برد.

هدف: بر اساس فرضیه بازار کارا، منظور از کارایی اطلاعاتی، موقعیتی است که در بازار، قیمت ها به سرعت نسبت به اطلاعات جدید تعدیل شوند. سرعت و کیفیت واکنش به اطلاعات، سطح کارایی بازار را مشخص می کند. در اولین سطح از سطوح کارایی بازار، یعنی سطح ضعیف آن، میزان پیش بینی پذیری قیمت ها با استفاده از داده های تاریخی مشخص می شود. در این پژوهش، به مقایسه و ارزیابی کارایی اطلاعاتی سطح ضعیف در بازارهای آتی و نقد سکه طلا پرداخته شده است.روش: برای آزمون سطح ضعیف کارایی، معاملات سکه طلا در بازارهای مختلف آتی و نقد بررسی شده است. اطلاعات مربوط به متغیر بازدهی قیمت روزانه سکه طلا در بازارهای یاد شده، در دوره زمانی سال های 1387 تا 1397جمع آوری شدند و با استفاده از نرم افزار R و آزمون های گام تصادفی و دنباله تفاضل مارتینگل، سطح ضعیف کارایی آزمون و مقایسه شد.یافته ها: با بررسی نتایج در بازه زمانی سال های 1387 تا 1397 مواردی از ناکارایی در همه بازارها مشاهده شد. با وجود این، در مقایسه میان بازارهای بررسی شده، کارایی سطح ضعیف بازار سکه طلای نقد، نسبتاً بیشتر بود. افزایش بازه زمانی بازدهی مقایسه شده نیز به افزایش موارد تأیید کارایی انجامید. همچنین، کارایی در بازارهای آتی با افزایش مدت زمان سررسید قراردادها کاهش نشان داد.نتیجه گیری: با توجه به بیشتر بودن کارایی سطح ضعیف در بازار نقد نسبت به بازارهای آتی و افزایش کارایی در مقایسه بازدهی طولانی تر، به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود که به بازار سکه طلای نقد و سیاست گذاری های سرمایه گذاری در آن، نگاه بلندمدت تری داشته باشند. تغییرات قیمت در این بازار به نسبت سایر بازارهای بررسی شده در این پژوهش، قابلیت پیش بینی کمتری داشتند و راهکارهای مبتنی بر خرید و نگهداری در آن مؤثرتر خواهند بود.

هدف: استراتژی های بیمه سبد، نوعی روش های ساختاری هستند که با تعیین مقداری برای کف، سطح مشخصی از اطمینان (بیمه) را ارائه می کنند. به بیان دیگر با استفاده از این استراتژی ها ی معاملاتی، می توان حداقل بازده از پیش تعیین شده ای را کسب کرد. این پژوهش ضمن بیان نحوه ساخت و تخصیص دارایی در این استراتژی ها، به بررسی عملکرد استراتژی بیمه سبد با نسبت ثابت (CPPI) و بیمه سبد بر اساس ارزش در معرض ریسک (VBPI) می پردازد. روش: ابتدا مدل ریاضی رویکرد با نسبت ثابت در حالت محدودشده، ارائه شد. در حالت محدودشده، استقراض با نرخ بدون ریسک امکان پذیر نیست. در ادامه با استفاده از تبدیل فوریه تابع مشخصه، تابع چگالی بازده استخراج شد. با استفاده از تابع چگالی بازده، ارزش در معرض ریسک در سطوح اطمینان مدنظر به دست آمد و در نهایت به کمک آن، مدل ریاضی رویکرد مبتنی بر ارزش در معرض ریسک ارائه شد. به منظور برآورد روند حرکتی دارایی ریسکی، از مدل با رژیم متغیر استفاده شد که به واقعیت نزدیک تر است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که هر دو استراتژی در کنترل ریسک نامطلوب موفق عمل کرده اند و این عملکرد با افزایش سطح اطمینان و تعداد دفعات تغییر چیدمان سبد در طول دوره سرمایه گذاری بهبود می یابد. در مقایسه دو استراتژی، سنجه امگا نشان می دهد که در آستانه های پایین عملکرد استراتژی با نسبت ثابت بهتر است. همچنین پراکندگی نتایج شبیه سازی شده برای ارزش نهایی سبد نشان داد که رویکرد با نسبت ثابت در محافظت از کف عملکرد بهتری دارد. نتیجه گیری: استراتژی های بیمه سبد، ریسک نامطلوب را نسبت به استراتژی خرید و نگهداری به طور چشمگیری بهبود می دهند و همچنین، استراتژی بیمه سبد با نسبت ثابت در قیاس با استراتژی بیمه سبد مبتنی بر ارزش در معرض ریسک عملکرد بهتری دارد.

هدف: این اواخر، حضور زنان در رده های مدیریت چشمگیرتر شده است که موضوع های بسیاری را به همراه داشته است. یکی از موضوع های بسیار مهمی که در رده های مدیریتی به چشم می خورد، سبک رهبری زنان است. روش: در این پژوهش، فلسفه پژوهش فمینیستی، رویکرد پژوهش استقرایی قیاسی، راهبرد پژوهش نظریه داده بنیاد و نسخه گلدکل و کرونهلم انتخاب شده و روش گردآوری اطلاعات مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده است. بدین منظور از جامعه پژوهشی که شامل تمامی زنان مدیری بودند که در بخش دولتی در پست های مدیر کل به بالا پس از انقلاب مسئولیت بر عهده داشتند، نمونه گیری نظری صورت گرفت و از این طریق، با 35 نفر از زنان مصاحبه هایی انجام شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل سبک رهبری زنان، سبک رهبری مادرانه است که عواملی مانند زمینه های فرهنگی، بسترهای حمایتی، موانع ارتباطی و ساختاری در آن تأثیرگذار است و در نهایت به پیامدهای اجتماعی و سازمانی متعددی منجر می شود. نتیجه گیری: در جمع بندی کلی می توان گفت که رهبران زن به دلیل نقش هایی همچون مادر، زن و دختر دارای هویت اجتماعی می شوند که این هویت روی تعریف آنها از خود و محیط اجتماعی که با دیگران در ارتباط هستند، تأثیر می گذارد. بنابراین زنان در مدیریت کردن و رهبری سازمان ها از این ویژگی که هم فرهنگ مردسالار آن را ستایش می کند و هم به رسمیت شناخته ترین ویژگی زنانه طی تاریخ است، استفاده کنند.

هدف: اصلاحات فناوری محور با تأکید بر جامعه دیجیتالی، به ویژه در بخش دولتی، در دستور کار اغلب کشورها قرار گرفته و به موضوع جدیدی برای بحث دولت های امروزی بدل شده است. مدل حکومت باز با تکیه بر داده باز، از جمله مدل های نوین برای پیاده سازی اصلاحات فناوری محور است. داده ها به مثابه نیروی محرک برای دولت ارزش ایجاد می کنند؛ اما این ارزش افزوده بدون مشارکت، همکاری و در اختیار قرار دادن اطلاعات به مردم، محقق نمی شود و این همان تحول از سیستم بسته به سمت سیستم باز است. بنابراین، هدف این پژوهش طراحی الگوی عوامل پیش ران برای کاربست مدل حکومت باز است. روش: این پژوهش بنیادی محسوب می شود و روش اجرای پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. روش گردآوری داده ها و اطلاعات، روش کتابخانه ای بوده و با ابزار فیش برداری اجرا شده است. همچنین ضمن مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و اجرایی صاحب نظر در زمینه موضوع مطالعه، تلاش شده است که داده های مکمل، جمع آوری و تحلیل شوند. این مصاحبه ها به صورت هدفمند با 16 خبره دانشگاهی و اجرایی متخصص در زمینه موضوع انجام شدند. یافته ها: در بخش کیفی پژوهش با کدگذاری باز و محوری داده های به دست آمده از مصاحبه، عوامل پیش ران کاربست حکومت باز شناسایی و اولویت بندی شدند. در بخش کمّی نیز، استادان خبره دانشگاهی مدل کیفی پژوهش را با استفاده از ابزار پرسش نامه و به کمک روش های CVR و CVI تأیید کردند. نتیجه گیری: در کدگذاری باز، 88 کد اولیه از مصاحبه با خبرگان استخراج شدند که در نهایت این شبکه مضامین در پنج مضمون اصلی دسته بندی شدند. اولویت این مضامین از دیدگاه خبرگان (در بخش کیفی پژوهش) برای کاربست حکومت باز به ترتیب عبارت اند از اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، داده حاکمیتی باز، استفاده از فناوری، بهره گیری از داده های حکومتی و فناوری برای اجرایی کردن برنامه های دولت به مثابه پلتفرم و در نهایت، دسترسی به شفافیت واقعی.

هدف: طی سال های اخیر، ظرفیت سازی جوامع محلی به عنوان یکی از رویکردهای استفاده شده در مدیریت بحران مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مرحله ای مدیریت بحران با رویکرد ظرفیت سازی جوامع محلی با استفاده از روش فراترکیب انجام شده است. روش: در این پژوهش، از راهبرد تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی در چارچوب پژوهشی اسنادی استفاده شده و برای اجرای تحلیل محتوای کیفی نیز با روش فراترکیب، تدوین چارچوب کدگذاری مناسب انجام شده است. یافته ها: در این پژوهش، عوامل مؤثر بر مدیریت بحران با رویکرد ظرفیت سازی جوامع محلی در چهار دسته «عوامل مرتبط با مرحله پیشگیری و کاهش اثرهای بحران»، «عوامل مرتبط با مرحله آمادگی در برابر بحران»، «عوامل مرتبط با مرحله مقابله با بحران» و «عوامل مرتبط با مرحله بازسازی و بازتوانی پس از بحران» جای داده شدند. هر یک از این مراحل از زیربخش هایی تشکیل شدند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه تاکنون، در رابطه با الگوی پنج مرحله ای ارائه شده در این پژوهش برای مدیریت بحران با تأکید بر ظرفیت سازی جوامع محلی در کشور، مدلی جامع و گام به گام ارائه نشده است، این پژوهش می تواند برای اجرای مدیریت بحران با رویکرد ظرفیت سازی جوامع محلی در کشور نقشه راه جامع و مناسبی باشد.

هدف: شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی، تحت الگویی جامع با توجه به مؤلفه های زمانی و تشخیص بهترین تصمیم گیری برای سازمان های مالی و مؤسسه های اعتباری در راستای کاهش ریسک، هدف اصلی و اساسی این پژوهش انتخاب شده است. روش: روش پژوهش حاضر از نوع روش پژوهش کیفی است و در آن، برای بررسی مسائل پیچیده چندوجهی، از روش تحلیل داده بنیاد به عنوان روشی دقیق و نظام مند بهره برده شده است. مشارکت کنندگان پژوهش نیز مدیران منابع انسانی خبره شعبات بانک ملت شهر تهران در نظر گرفته شدند که بر حوزه منابع انسانی و عملکرد بانکی در بازار مالی، اشراف کاملی داشتند. یافته ها: با توجه به روش پژوهش، فرایند کدگذاری و طبقه بندی بر اساس سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت که خروجی های این سه مرحله در قالب نکات کلیدی، کدها، مفاهیم و مقوله هایی ارائه شدند. در حین و پس از گردآوری، داده ها چندین مرتبه بررسی شدند و با شناسایی نکات کلیدی، کدهای مرتبط احصا شدند که در مجموع، از داده های گردآوری شده، 301 کد (برچسب) به دست آمدند و از طریق منطق کدگذاری به 107 مفهوم و در نهایت 22 مقوله در رابطه با موضوع اصلی پژوهش تبدیل شدند. نتیجه گیری: بر اساس مدل پژوهش، الگوی مدیریت ریسک منابع انسانی، فقط در گروی کاهش ریسک هایی نظیر جابه جایی کارکنان یا عملکرد ضعیف آنان نیست، بلکه به متعادل کردن ریسک مربوط است و به این موضوع می پردازد که چه زمانی باید ریسک پذیر بود و چه زمانی نباید ریسک کرد. بنابراین بررسی همه ابعاد ریسک منابع انسانی در مدل، می تواند هم افزایی اجزای مدل را افزایش دهد.

هدف: وابستگی پژوهش های دانشگاهی به بودجه دولت در دانشگاه های دولتی موجب شده است تا محدودیت ها و مشکلات اقتصادی دولت در سال های اخیر بر وضعیت پژوهش های دانشگاهی نیز اثر نامطلوب بگذارد. از این رو، مدیران دانشگاه های دولتی می بایست در خصوص به کارگیری روش های مختلف تأمین مالی پژوهش ها، به خصوص استفاده از منابع مالی بخش خصوصی و صنعت، رویکرد استراتژیکی اتخاذ کنند. پژوهش حاضر، با هدف طراحی و تبیین مدل تصمیم گیری استراتژیک تأمین مالی پروژه های تحقیقاتی در راستای تقویت و ثمردهی پروژه های تحقیقاتی دانشگاه تهران انجام پذیرفته است. روش: روش پژوهش این مقاله از نوع کیفی و داده های کیفی از طریق انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و مطالعه مقالات و متون جمع آوری شده است. به منظور استخراج سنجه ها و سازه های اصلی مدل، داده ها با استفاده از روش تحلیل تم تجزیه و تحلیل شدند. 34 نفر خبرگان مصاحبه ها با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، 10 سازه اصلی که از 33 سنجه تشکیل شده اند، اجزای مدل راتشکیل می دهند. نتیجه گیری: اجزای مدل تصمیم گیری استراتژیک تأمین مالی پروژه های تحقیقاتی دانشگاه تهران عبارت اند از: ارتباطات داخلی و خارجی دانشگاه، زنجیره ایده تا محصول، الزامات و تمهیدات قبل از اجرای استراتژی ها، بررسی و انتخاب استراتژی ها، استراتژی اصلاح ساختار، استراتژی مالی، استراتژی مشارکتی، استراتژی بهینه سازی نتایج پژوهش ها و استراتژی منابع انسانی و ارزیابی.

هدف: هدف از این پژوهش، طراحی مدل نظام جبران خدمات کارکنان در راستای ارتقای سلامت نظام اداری است. روش: پژوهش حاضر بر مبنای پارادایم تفسیری و مبتنی بر روش مدل سازی ساختاری تفسیری اجرا شده و از نظر هدف، کاربردی است. برای گردآوری داده های آن، از مصاحبه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، متخصصان سازمان اداری و استخدامی کشور است و روش نمونه گیری، از نوع هدفمند است. یافته ها: نظام جبران خدمات کارکنان در صورتی به ارتقای سلامت اداری منجر خواهد شد که از هفت مؤلفه کنترل داخلی، رویه های عادلانه، پرداخت مبتنی بر عملکرد، رویه های قانونی، رویه های شفاف، رویه های مستند و پرداخت انگیزاننده برخوردار باشد. طبق یافته ها، چهار مؤلفه در ناحیه پیوندی قرار گرفته اند که عبارت اند از «کنترل های داخلی»، «رویه های مستند»، «رویه های شفاف» و «رویه های عادلانه». این مؤلفه ها پویا محسوب می شوند؛ بدان معنا که هر تغییری در آنها می تواند کل سیستم را تحت تأثیر قرار دهد. مؤلفه هایی که در ناحیه مستقل قرار گرفته اند، شامل دو مؤلفه «رویه های قانونی» و «پرداخت مبتنی بر عملکرد» می شود که قدرت نفوذ و هدایت زیاد این دو مؤلفه در مدل را نشان می دهد. همچنین مؤلفه «پرداخت انگیزاننده» در ناحیه وابستگی قرار گرفته است که از میزان وابستگی زیاد این مؤلفه به سایر مؤلفه ها حکایت می کند. نتیجه گیری: نظام جبران خدمات در راستای ارتقای سلامت نظام اداری، بایستی از رویه های شفاف و مستند برخوردار باشد و عدالت محوری را در اولویت قرار دهد. همچنین اثربخشی نظام جبران خدمت در راستای ارتقای سلامت اداری در گرو تبعیت رویه ها از قوانین و مقررات، استقرار کنترل های داخلی، پرداخت های انگیزاننده و مبتنی بر عملکرد است.

هدف از انجام این پژوهش تدوین مدلی جهت شناسایی اصول حاکمیت شرکتی با محوریت هیئتمدیره در بانکهای دولتی است. ماهیت این پژوهش اکتتشافی با رویکرد استقرایی و فلسفه آن تفسیری با جهت توسعهای است برای این منظور از روش کیفی نظریه دادهبنیاد استفاده شد. جامعه آماری، استادان آشنا به مبحث حاکمیت شرکتی در حوزههای مالی، اقتصاد و مدیریت بودند همچنین برای انتخاب نمونه از ترکیب روشهای هدفمند قضاوتی و روش گلولهبرفی استفاده شد. دادههای پژوهش، از مصاحبه نیمه ساختاریافته با دوازده نفر از استادان دانشگاهی جمعآوری شد. درنتیجه تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش به روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدلی استخراج شد که از آن، نقش هیئت مدیره بهعنوان شرایط علی و ساختار هیئت مدیره بهعنوان پدیده مرکزی و ویژگیهای هیئت مدیره بهعنوان عوامل زمینه ای و مداخلهگر و درنهایت پاسخگویی بهعنوان پیامد و خروجی به دست آمد.

هدف: مطالعه حاضر با هدف ارائه الگوی خط مشی گذاری استراتژیک برون سپاری فناوری اطلاعات، انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان فناوری اطلاعات و همچنین خبرگان حوزه سرمایه گذاری و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی بود. برای تعیین نمونه های این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به تعداد 16نفر استفاده شد. گروه دوم از جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان، مدیران و کارشناسان ارشد حوزه فناوری اطلاعات و معاونت توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران به تعداد 156 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای، 156 نفر به عنوان آزمودنی انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از ابزارهای مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی تکنیک دلفی فازی مبتنی بر روش تحلیل مضمون بود. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که خط مشی گذاری استراتژیک دارای سه مؤلفه تجزیه وتحلیل و تدوین خط مشی، اجرای خط مشی گذاری استراتژیک و ارزیابی خط مشی استراتژیک می باشد و در نهایت شاخص های برازش مدل نشان داد که مدل نهایی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود. محدودیت ها و پیامدها: به دلیل تعدد متغیرهای پژوهش و پیچیدگی های خاص پژوهش، برای پژوهش های آینده باید سایر مؤلفه های متغیرها به طور دقیق بررسی شوند تا دیگر روابط متغیرها هر چه شفاف تر و جامع تر شناخته شود. پیامدهای عملی: توجه ویژه به ارزیابی در خط مشی تدوین شده در توقف، تغییر مسیر و تدوین خط مشی های مکمل نقش بسزایی خواهد داشت. ابتکار یا ارزش مقاله : سازمان برون سپارنده در امر برون سپاری به انجام سیاست گذاری مختص سازمان خود بپردازد. یکی از مهم ترین مؤلفه ها در مقوله برون سپاری فناوری اطلاعات توجه به پراکندگی و شرایط متفاوت حاکم بر سازمان ها می باشد. خصوصاً دانشگاه آزاد اسلامی که از پراکندگی بسیار بالایی برخوردار می باشد.

دفاع همواره یکی از دغدغه های اصلی هر نظام سیاسی است. چراکه با امنیت ملی و بقاء کشور پیوند خورده است. دفاع کشور و تأمین امنیت ملی نیازمند چارچوب خاصی جهت این مهم است. دیدگاه ها و اندیشه های صاحب نظران و رهبران یک کشور می تواند نقشه راهی را در جهت تحقق اهداف مورد اشاره ترسیم نماید. این پژوهش، اندیشه های مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) در خصوص شیوه دفاع در نظام ج.ا.ایران را در قالب الگویی ارائه نموده است. پژوهش حاضر از نظر فایده و هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر رویکرد از نوع کیفی بر پایه پارادایم تفسیری و از نظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع اکتشافی است. روش تحقیق این پژوهش «داده بنیاد» است، که بر اساس آن و در راستای اهداف پژوهش به صورتی هدفمند و نظام مند به گونه ای که بتوان عصاره ی بینش فرماندهی معظم کل قوا درزمینه دفاع را استخراج، مفهوم سازی، مقوله سازی و سپس مدل پردازی نمود، مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. در همین راستا، در مرحله اول، تعداد 580 گزاره در قالب 245 مفهوم استخراج شد. در مرحله دوم 9 مقوله اصلی (عرصه دفاع، آمادگی دفاع، عناصر دفاع، مسئله دفاع، محیط دفاع، الگوی دفاع، مسئولیت دفاع، راهبردهای دفاع و ضرورت دفاع) دسته بندی و احصاء گردیدند. در مرحله سوم مدل نظام مند از اندیشه ی دفاعی فرمانده معظم کل قوا جهت تدوین دکترین و استراتژی های نظامی کشور در راستای ایجاد بازدارندگی مؤثر ترسیم و ارائه گردیده است.

هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل شیوه ها و تاکتیک های تخریب و انفجارات در عملیات های دفاع مقدس است. در همین راستا خواستار پاسخ به این سؤال که میزان نقش تخریب و انفجارات بر عملیات های دفاع مقدس چگونه بوده است؟ هستیم. نوع تحقیق کاربردی، در جهت افزایش آگاهی نسل های بعد از دفاع مقدس و روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی است.نتایج پژوهش نشان می دهد که چگونه می توان در کمترین زمان ممکن، عده ای افراد خاص را با از خود گذشتگی و ایثار به متخصصین و شجاع ترین افراد در صحنه نبرد میدانی تبدیل نمود و با کمترین اطلاعات ممکن در صحنه عمل؛ با نیروی اعتقاد و ایمان، بیشترین نتایج را به دست آورد. همچنین نشان دهنده مجاهدت های رزمندگان تخریب و فعالیت های صورت گرفته توسط آنان در عملیات های هشت سال دفاع مقدس در برخورد با پیشرفته ترین، خطرناک ترین و غیرقابل عبورترین میادین مین تا آن زمان و شکستن ابهت پوشالی دشمن بعثی و هم پیمانانش است.

ازجمله عوامل کلیدی موفقیت و بقای یک سازمان برای حفظ تداوم کار به شیوه ای قدرتمند هماهنگ بودن انگیزه اعضای گروه، است. ترکیب مناسب انگیزه ها، سبب الهام بخشی و اشتیاق به اثربخشی بیشتر در اعضای گروه خواهد شد. هدف مطالعه حاضر طراحی مدل هارمونی انگیزه ها (اصول، استراتژی ها و پسایندها) است. رهیافت پژوهش به صورت کیفی و استراتژی پژوهش مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد با رویکرد گلیزری است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان ایلام بود. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه بود که پس از مصاحبه با 19 نفر از آنان به مرحله اشباع (اعتبار) رسیده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری غیراحتمالی نظری و هدفمند استفاده شده است. داده ها با استفاده از روش کدگذاری تحلیل گردیدند که مشخص شد شش عامل (هم زمانی انگیزه، تنوع مهارت، برابری اثرگذاری ها درنتیجه، اعتماد درون اعضا، حمایت مدیریت، بازی سازی)، در هماهنگ کردن انگیزه گروه دخالت دارند مدل از طریق روش معادلات ساختاری و اعتبار پژوهش توسط کمیته تخصصی مورد تأیید قرار گرفتند. ضمن اینکه با توجه به سطح انگیزش گروه، مشخص گردید که استراتژی های «مدیریت هارمونی انگیزه ها» بر دو محور «انگیزه گروه» و «انگیزه فرد» بر چهار اصل تثبیت، تعلیق، ترفیع و تجدید استوار است.