درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر کنونی که عصر اطلاعات یا عصر دانش نامیده می شود، دیگر اهمیت دانش بر کسی پوشیده نیست بلکه آنچه دارای اهمیت است، مدیریت دانش است. این پژوهش به دنبال بررسی نحوه تأثیرگذاری ساختار ارگانیک، بر فرآیندهای مدیریت دانش و همچنین بررسی اثر میانجی گروه های تسهیم تجربه بر رابطه آن ها است. این پژوهش از نوع هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، پیماشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش یک شرکت وابسته به صنایع دفاعی می باشد. تعداد جامعه آماری کارکنان و کارشناسان300 نفر گزارش شد تعداد حجم نمونه، 90 نفر برآورد گردید برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده و برای تعیین روایی از روش روایی واگرا و همگرا استفاده گردید. جهت سنجش روایی همگرا از شاخص متوسط واریانس استخراج شده با استفاده از نرم افزار SmartPLS2.0 استفاده شد. همچنین روایی واگرا به دلیل اینکه مقدار AVE برای هر سازه بیشتر از همبستگی آن سازه با سایر سازه های موجود در مدل بوده، روایی واگرای مدل تأیید می شود. و از معادلات ساختاری جهت سنجش مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که تأثیر ساختار ارگانیک بر فرآیندهای مدیریت دانش، معنادار، مثبت می باشد. ساختار ارگانیک بر گروه های تسهیم تجربه دارای تأثیر معنادار و مثبت است. همچنین گروه های تسهیم تجربه، به نوبه ی خود، بر فرآیندهای مدیریت دانش تأثیری معنادار و مثبت دارند و در نهایت، ساختار ارگانیک از طریق میانجی گری گروه های تسهیم تجربه، بر فرآیندهای مدیریت دانش دارای تأثیری معنادار، غیرمستقیم و مثبت می باشد.

با توجه به اهمیت منابع انسانی، سازمان های امروزی برای جذب و نگهداری نیروی انسانی بر سر ارائه برنامه های رفاهی و میزان توجه به کارکنان رقابت کرده و روی اجرا و بهبود برنامه های حمایت از کارکنان سرمایه گذاری و تلاش می کنند تا حد امکان تسهیلات و امکانات رفاهی مناسبی را برای کارکنان خود فراهم نمایند و به همین علت سازمان ها باید چهره رفتاری جدیدی به خود گیرند و به سمت حمایتگری پیش بروند. هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل سازمان حمایتگرا در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی، پیمایشی است که 945 تن از کارکنان جمعیت هلال احمر کشور در آن شرکت کرده و داده ها به روش تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وجود عدالت سازمانی و حمایت سرپرستان با سازمان حمایتگرا مرتبط هستند. همچنین پرداخت های مناسب، فرصت ارتقا، استقلال در کار، امنیت شغلی، نبودن فشار نقش و آموزش شغلی، نیز با سازمان حمایتگرا در ارتباط هستند و نهایتاً ارزش ها و باورهای دینی، همدلی سازمانی و مدیریت مشارکتی ازجمله متغیرهای دیگر مرتبط با سازمان حمایتگرا هستند.

تأمین اجتماعی برای مشمولان بیمه از کارافتادگی نرخ جایگزینی بالاتری نسبت به مشمولان بیمه بازنشستگی در نظر می گیرد. این واقعیت دو موضوع را بازتاب می کند: 1. مشمولان بیمه از کارافتادگی دارای درآمد حرفه ای کمتری می باشند و مزایای تأمین اجتماعی در حال افزایش است و 2. مزایای بیمه ازکارافتادگی در صورت تقاضای زودتر از موعد مقرر،کاهش نمی یابد. این پروژه از مطالعات بازنشستگی و سلامت (HRS) که از سال 1992 تا 2010 صورت گرفته است، استفاده می کند که سوابق درآمدهای تأمین اجتماعی را به چند بخش از جمله نرخ جایگزینی تأمین اجتماعی برای کارکنان بازنشسته و مشمولان بیمه ازکارافتادگی تقسیم می کند. در این پروژه نرخ جایگزینی کل در نظر گرفته می شود (سایر منابع درآمدی به غیر از تأمین اجتماعی را نیز حساب می کند) و تفاوت های بین بازنشستگان و مشمولان بیمه ازکارافتادگی را بررسی می کند تا تفاوت رفاه کنونی بازنشستگان دو گروه را بیابد. نتایج نشان می دهد که حدود نیمی از مزیت 10 درصدی در نرخ های جایگزینی تأمین اجتماعی برای افراد ذینفع بیمه های ازکارافتادگی به دلیل تعدیل های اکچوئریال مربوط به مزایای بازنشستگی است که دلالت بر این دارد که درآمد شغلی بین کارگران بازنشسته و افراد ذینفع بیمه ازکارافتادگی متفاوت نمی باشد، اما به طور قابل ملاحظه ای نرخ جایگزینی کل برای مشمولان بیمه ازکارافتادگی پایین می باشد که نشان می دهد برخلاف نقش مهم تأمین اجتماعی در فراهم کردن یک منبع درآمد، مشمولان بیمه ازکارافتادگی پس از بازنشستگی دارای وضع بدتری نسبت به کارگران بازنشسته می باشند.

هدف: در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر استفاده از ظرفیت های مازاد صنعت دفاعی برای کمک به بخش صنعت غیردفاعی با عنوان «دومنظوره سازی صنعت دفاعی» تأکید شده است. صنایع دفاعی ایران، یکی از بخش های مولد و پیشرو در عرصه علم و فناوری پیشرفته است که هم زمان به صورت دومنظوره می تواند به تولید محصولات و فناوری های دفاعی و غیردفاعی اشتغال یابد. با این حال، پرسش اصلی آن است که صنعت دفاعی در چه شرایطی و با چه خط مشی هایی می تواند فعالیت در بخش صنعت غیردفاعی را تجربه کند؟ زیرا اگر نسخه این خط مشی ها بر سیاق ملاحظات علمی و عملی تعبیه نشده باشد، کماکان حضور صنعت دفاعی در بخش غیردفاعی، مؤثر نخواهد بود.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش با رویکردی کیفی و استراتژی تحلیل تم، از طریق شناسایی الزامات و اقتضائات دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران، مدلی برای گونه شناسی خط مشی های دومنظوره سازی صنعت دفاعی به عنوان راه نمای عملی خط مشی گذاران این عرصه طراحی شده است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش، مسیریابی از طریق عناصر دو مرحله شامل دلایل دومنظوره سازی و عوامل جهت دهنده و مؤثر بر دومنظوره سازی و با کاربرد ابزار ماتریس، خط مشی هایی با عناوین یک بارمصرف، اشاعه ساز، قیدمحور، محافظه کارانه و دائمی دومنظورسازی صنعت دفاعی را به عنوان گونه های خط مشی دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران، شناسایی کرده است.محدودیت ها و پیامدها: نتایج این پژوهش می تواند در اسناد راهبردی دستگاه های مرتبط در خط مشی گذاری در این حوزه، گنجانده شود و مطابق با یافته های این پژوهش، خط مشی های دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران تدوین، اجرا و مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین نیاز است در خصوص رویه اجرا و ارزیابی نیز مدل مناسبی ترسیم گردد.پیامدهای عملی: حرکت به سمت فضای شفافتر فعالیت اقتصادی و غیرنظامی صنایع دفاعی ایران و همچنین بهره برداری حداکثری، علمی و منطقی از ظرفیت های بخش دفاعی برای بخش غیردفاعی، دستاورد عملی این پژوهش است.ابتکار یا ارزش مقاله: سهم این پژوهش به لحاظ عملی موجب توانمندی خط مشی گذاران عمومی و به ویژه مدیران صنایع دفاعی ایران در زمینه قابلیت های خط مشی گذاری می شود. به لحاظ علمی نیز با این پژوهش، خلأ ناشی از کمبود پژوهش و مدل سازی در زمینه فرآیند خط مشی گذاری صنعتی، به ویژه خط مشی در زمینه دومنظورگی صنایع دفاعی ایران، کاهش می یابد.

پاسخگویی اجتماعی سازمان های دولتی یکی از الزامات حاکمیت عمومی در کشور است. این نوع پاسخگویی برای واکنش به گروه های اجتماعی صورت می گیرد. هدف این پژوهش تدوین چارچوبی برای استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های بخش دولتی ایران مبتنی بر روش کیفی داده بنیاد است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که در حوزه پاسخگویی اجتماعی دارای دانش کافی و تجربه عملی هستند. با توجه به چارچوب پژوهش، برای گردآوری داده های موردنیاز پژوهش از روش نیمه ساخت یافته مبتنی بر نرم افزار Atlas ta استفاده شده است. پس از تحلیل متن مصاحبه ها، ابعاد سنجش پاسخگویی اجتماعی (شفاف سازی، مشارکت جویی، ارزشیابی عملکرد، رسیدگی به شکایات، خدمات پایدار و برآورده سازی) به عنوان مقوله محوری و متغیرهای علّی، میانجی و تعدیل کننده شناسایی شده و چارچوب نهایی تدوین شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که الزامات بین المللی، نوع مأموریت سازمان، فرهنگ سازمانی، الزامات قانونی، وجهه سازمانی و بلوغ فکری جامعه از عوامل مؤثر بر استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های دولتی است. در ضمن، استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های دولتی موجب پیامدهایی مانند افزایش اعتماد عمومی، رضایت عمومی و رشد و تعالی جامعه است.

هدف: ازکارافتادگی، کاهش درآمد به سبب کاهش قدرت کار ناشی از حادثه، یا بیماری که برحسب میزان ازکارافتادگی و بر طبق نظر کمیسیون های پزشکی به دو دسته ازکارافتادگی کلی و ازکارافتادگی جزئی تقسیم می شود. در این مطالعه می کوشیم بیمه ازکارافتادگی غیرناشی از کار را در 50 کشور جهان بررسی کنیم. روش: این پژوهش، یک مطالعه کاربردی، گذشته نگر و توصیفی از نوع تطبیقی است که بهمنظور توصیف قوانین پوشش، نحوه تأمین مالی، نحوه احراز شرایط و میزان مزایای بیمه ازکارافتادگی در کشورهای جهان انجام شده است. یافته ها و نتایج: این مطالعه در قالب یک جدول تطبیقی متشکل از قانون اولیه، قانون جاری، نوع نظام بیمه ای، افراد تحت پوشش بیمه ازکارافتادگی، نحوه تأمین مالی بیمه ازکارافتادگی، نحوه احراز شرایط بیمه ازکارافتادگی، میزان مزایای بیمه ازکارافتادگی، و سایر برنامه های بیمه ازکارافتادگی به تفکیک کشورهای جهان ارائه شده است. 

هدف: هدف پژوهش حاضر، فهم ماهیت و عوامل شکل دهنده بی حسی سازمانی در سازمان های دولتی بوده است. روش: روش به کاررفته در پژوهش، روش آمیخته بوده است. روش های آمیخته دارای دو بخش کیفی و کمی هستند. بخش کیفی با استفاده از روش گرندد تئوری و بخش کمی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده که متن آنها در سه مرحله کدگذاریِ باز، محوری و انتخابی کدگذاری شد و در بخش کمی، پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن بررسی شده است. یافته ها: با توجه به کدهای احصاشده از مصاحبه ها و استخراج کدها با استفاده از نرم افزار MaxQda2018، تعداد 196 کدِ باز، 20 مقوله محوری و در نهایت 7 مقوله اصلی استخراج شدند. از این میان، ابعاد ترس سفید، خاموشی سازمانی، کرختی سازمانی و بی میلی سازمانی مربوط به متغیر بی حسی سازمانی (پدیده محوری) و ابعاد خطاهای ادراکی حسی، رویدادهای حسی و نقش های نامتعارف مدیران دولتی، مربوط به شرایط علی تأثیرگذار بر پدیده محوری شناسایی شدند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های بخش کیفی (کدهای شناسایی شده)، تأیید ارتباط ابعاد با متغیرها و مدل معادلات ساختاری پژوهش که با استفاده از نرم افزار Smart PLS3 انجام گرفت، مشخص شد شرایط علی با ضریب اثر و ضریب معناداری قابل قبول، بر پدیده بی حسی سازمانی اثر می گذارند و معیارهای GOF، Q 2 ، Rsquare و Fsqare برای مدل ساختاری و مدل های اندازه گیری محاسبه شد که همگی مقادیر مجاز و قابل قبولی داشتند.

هدف: اغلب، خط مشی ها را مبتنی بر اهدافشان ارزشیابی می کنند؛ اما بررسی های ارزشیابی برنامه های عمومی نشان می دهد که ارزشیابیِ خودِ هدف، بیش و پیش از رسیدن خط مشی ها به اهداف اهمیت دارد. سرمنشأ این توجه اساسی به ارزشیابی هدف، رویکرد «ارزشیابی آزاد از هدف» اسکریون است. یکی از خط مشی های مهم هر کشور، خط مشی در قبال محصولات اساسی کشاورزی است و گندم، مهم ترین محصول اساسی ایران به شمار می رود. هدف از مقاله حاضر، ارزشیابی آزاد از هدفِ خط مشی گندم، متناسب با ارزش ها و اقتضاهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. روش: داده های پژوهش که از طریق مصاحبه و مرور اسناد گردآوری شده اند با استفاده از روش ارزشیابی زمینه در رویکرد جامع ارزشیابی CIPP استافل بیم و بهره گیری از روش تحلیل مضمون نظریه محور (قیاسی) تحلیل شد. یافته ها : با استفاده از نمودار وسیله هدف، سلسله مراتبی از اهداف خط مشی گندم ارائه شده است. با استفاده از نمودار درخت اهداف، امکان تحلیل راهبردهای بدیل برای خودکفایی فراهم شده است. با شناسایی نیازهای کشاورزان و مردم، مؤلفه های زمینه ای خط مشی گندم در قالب مسائل، داشته ها، فرصت ها تحلیل شده است. نتیجه گیری : نتایج پژوهش بیانگر نوعی از جابه جایی اهداف در برنامه های کلیدی گندم کشور، توقف در سطحی از زنجیره وسیله هدف، یعنی قطع واردات گندم و بازماندن از ادامه حرکت به سمت ارزش ها و اهدافِ مهم تر و نیز محدود شدنِ دامنه اهداف به افزایش تولید گندم است. پیوند عواقب برآمده از ضعف در دقت، عمق و وسعت اهداف این برنامه ها با مسائلی مانند نداشتن مدیریت و کمبود منابع آبی، دست مایه واکاوی کردن کل جهت گیری خط مشی گندم کشور شده است. نوآوری پژوهش حاضر، کاربست یکی از مدل های کلاسیک ارزشیابی در یک خط مشی مهم و واقعی کشور و نشان دادن کارآمدی آن است.

هدف: هدف این پژوهش معرفی و مشخص کردن چیستی معناسازی و کاربردهای این مفهوم در مدیریت منابع انسانی است. به کارگیری آن برای تحلیل موضوعات مدیریت و به ویژه مدیریت منابع انسانی، دانش موجود به این موضوعات را به نحو چشمگیری افزایش می دهد و بر اثربخشی اقدامات منابع انسانی می افزاید. روش: تحلیل مفهومی، رویکرد اصلی این پژوهش است. در این رابطه، روش شناسی تحلیل مفهومی سودابی مبنای کار قرار گرفته است. در این مدل با انجام چهار عمل روی مفاهیم، می توان چیستی آنها را مشخص و معنای آنها را شفاف کرد. این چهار عمل عبارت اند از: تعریف، مقایسه با مفاهیم مشابه، مشخص ساختن حدود مفهوم و نمایش انسجام منطقی مفهوم مدنظر. یافته ها : شفاف سازی چیستی معناسازی؛ مقایسه و برشمردن تفاوت های آن با مفاهیم مشابه همچون معنادهی؛ تفسیر و کنش؛ مشخص ساختن حدود مکانی، زمانی و ارزشی این مفهوم و نشان دادن انسجام منطقی معناسازی با به کار بستن آن در نظریه نیروی سیستم های منابع انسانی یافته های اصلی این پژوهش است. نتیجه گیری : چشم انداز معناسازی، بنیان مفهومی مناسبی برای اجرای پژوهش های نوآورانه در موضوعات منابع انسانی همچون پروژه های تغییر منابع انسانی، کارمندیابی و انتخاب، جامعه پذیری کارکنان، شایستگی معناسازی و شایستگی معنادهی است. فهم موجود از این موضوعات از طریق به کارگیری چشم انداز معناسازی بهبود پیدا خواهد کرد.

سازمان ها، با استخدام و به کارگیری کارکنان، درصدد تحقق اهداف خود هستند. شرایط سازمان ها ازنظر فضای فیزیکی، کاری و قوانین و همچنین خصوصیات اخلاقی و رفتاری کارکنان زمینه ای را فراهم می سازد که برخی از کارکنان، از زیر کار شانه خالی کنند و در عین حضور، ازنظر عملکرد غایب باشند. بررسی الگوی رفتاری کارکنان نامرئی، موضوع این پژوهش است که با روش داده بنیاد انجام شده است. این پژوهش که در سازمان های فرهنگی و مراکز آموزشی شهر قم انجام شده است؛ بر مبنای ادبیات نظری محدود و عمدتاً با تکیه بر مصاحبه با 12 نفر (به صورت گلوله برفی) از استادان و خبرگان در حوزه های علوم انسانی انجام شده است. گزاره های به دست آمده از مطالعات نظری و مصاحبه ها در قالب کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری انجام شد. برای روایی تحقیق، از ضریب توافق درونی و برای شناسایی پایایی تحقیق از سه مرحله پایایی کیفی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که گزینش مناسب کارکنان، اصلاح ساختارها و قوانین، تقویت باورهای مذهبی و معنوی، آشناسازی کارکنان از پیامدهای عملکرد خود و اصلاح روابط سیاسی – اجتماعی می تواند کمک شایانی به کاهش پدیده کارکنان نامرئی کند.

تصمیم گیری مهم ترین اقدام در هر عملیات است. قدرت تصمیم گیری فرماندهان می تواند معادلات جنگ را تغییر دهد بازی جنگ یکی از ابزارهای تقویت قدرت تصمیم گیری فرماندهان است. هدف این تحقیق تبیین نقش بازی جنگ در ارتقا توان تصمیم گیری فرماندهان نیروهای مسلح می باشد. سؤال اساسی تحقیق این است؛ نقش بازی جنگ در ارتقا توان تصمیم گیری فرماندهان نیروهای مسلح  چگونه است؟ پژوهش حاضر کاربردی است زیرا از دستاوردهای آن فرماندهان، طراحان نیروهای مسلّح بهره مند می شوند. روش تحقیق، توصیفی بوده و گردآوری داده ها به روش میدانی، کتابخانه ای و خودنگاشت انجام گرفته است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است بازی جنگ ابزار قدرتمند تصمیم گیری  بوده و نظامیان، طراحان و فرماندهان نیروهای مسلّح را قادر می سازد راه های کار خودی و دشمن را تحلیل نمایند و با تدوین سناریوهای پیچیده در صحنه ی رزم، هنر جنگیدن، توان پیش بینی، قدرت تحلیل و تصمیم گیری را ارتقا بخشند.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ می تواند در ﺟﻬﺖ نیازمندی ها و جهت گیری های راﻫﺒﺮدی سازمان ها و ﺑﺎ به کارگیری ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ شایستگی ها و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺤﻘﻖ هدف ها و اﺟﺮای برنامه های سازمان ها ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. امروزه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری پدافند در اولویت است و بایستی به یگان های پدافند هوائی توجه ویژه شود؛ لذا با علم بر اهمیت نقش توانمندسازی افسران در این امر، این تحقیق باهدف کلی تبیین عوامل مؤثر بر توانائی افسران گردان های پدافند هوائی نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا انجام شده است. این تحقیق ازنظر هدف یک تحقیق کاربردی است که به روش آمیخته انجام شده و جامعه مورد مطالعه شامل افسران گردان های پدافند هوائی می باشد. ابزار گردآوری داده پرسشنامه های محقق ساخته است. فرضیه ها با کمک نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل همبستگی کای 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد عوامل فردی (سطح تحصیلات، کانون کنترل، احساس عزت نفس، سبک مدیریت)، عوامل گروهی (اثربخشی گروه، اهمیت گروه، اعتماد درون گروهی، ادراک افراد گروه نسبت به تأثیرشان بر مدیران) و عوامل سازمانی (ابهام در نقش، دسترسی به منابع، جایگاه فرد در سلسله مراتب سازمانی، حیطه کنترل) بر توانایی افسران گردان های پدافند هوائی نیروی زمینی تأثیر بسیار زیادی دارد.

امروزه رقابت در فضای کسب وکارهای مختلف مستلزم مواجهه با فرصت ها و چالش های فروانی است. ازاین رو، ضروری است تا مدیران به منظور پیش بینی و هدایت راهبردی اثربخش سازمان های خود، همچنین کنترل و پاسخگویی به -موقع در واکنش به تحرکات رقبا و تحولات محیطی، از نوعی الگوی کنترل -استراتژیک استفاده نمایند که علاوه بر ضمانت حفظ حیات و بقای سازمان و تحقق اهداف سازمان، کنترل را به امری مستمر، درونی و جاری در سازمان تبدیل نماید. بنابراین؛ پژوهش حاضر با بهره گیری از شیوه پژوهشی کیفی و روش داده بنیاد به تبیین الگوی کنترل استراتژیک با رویکرد خودکنترلی پرداخته است. در این پژوهش نمونه گیری به روش های هدفمند، نظری و گلوله برفی انجام شده، ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و شیوه تجزیه و تحلیل آن با استفاده از مدل پارادیمی داده بنیاد انجام شده است. نتایج حاصله مؤید آن -است که مقوله اصلی «پیاده سازی کنترل استراتژیک در سازمان و نگاهی -درونی به کنترل استراتژیک» است که با توجه به عوامل علّی، عوامل زمینه ای و عوامل مداخله گر شکل گرفته است و از طریق راهبردها، به دودسته پیامد اصلی شامل پیامدهای سازمانی و پیامدهای فردی منجر می شود.

هدف: پژوهش حاضر، جستاری بر نحوه دستورگذاری در شورای شهر مشهد به عنوان نمونه ای از حکومت های محلی در ایران است. این پژوهش درصدد فهم دستورگذاری در حکومت های محلی برای کمک به بهبود آن است. روش: روش مورد استفاده، هرمنوتیک پدیدارشناختی و پدیدارشناسی هرمنوتیک (در قالب نظریه داده بنیاد ساخت گرا) است. یافته ها: در این پژوهش، برای دستورگذاری در حکومت های محلی ساختار دوگانه ای تدوین شد که بر هسته ای سخت و پوسته ای نرم متکی است. هسته سخت متشکل از عوامل فردی خط مشی گذار است، در حالی که پوسته نرم بیشتر از عوامل محیطی متأثر است. در پوسته نرم عوامل پسین و پیشین وجود دارند که اثرهای پیش و پس از در دستور قرار گرفتن یک مسئله را هنگام دستورگذاری لحاظ می کنند. عوامل پسین شامل ارزیابی پیش بین، اثرهای زمانی و احتمال تصویب طرح ها و لوایح هستند و عوامل پیشین به بازخوردها، جایگاه جامعه هدف و ماهیت مسئله اشاره دارند. نتیجه گیری: دینامیک دستورگذاری در شورای شهر مشهد به عنوان نمونه ای از حکومت های محلی در ایران، تابع الگوهای موجود نیست و نبود سیستم های پشتیبان تصمیم گیری و بازخورد سبب فردی شدن روال دستورگذاری شده است.

علی رغم توسعه مبانی نظری تحلیل از سیاست گذاری عمومی در حوزه سلامت کشورهای توسعه یافته و استفاده فراگیر از آن، کاربست این مبانی در کشورهای در حال توسعه در مرحله ابتدایی به سر می برد. در این مقاله بر مبنای مرور روایتی مقالات منتشرشده در حوزه تحلیل از سیاست گذاری سلامت در این کشورها بین سال های 1994 تا 2017، گستره موضوعی، رویکرد روش شناسانه و رویکرد تحلیلی مورد استفاده پژوهشگران بررسی و تحلیل شده اند. هدف از تدوین این مقاله آن است که از طریق نشان دادن نقاط ضعف روش شناختی و رویکرد تحلیلی مقالات و تشویق پژوهشگران حوزه سیاست گذاری سلامت کشور به انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه، به توسعه این حوزه نظری کمک کند. برای این کار مقالات بر اساس ۵ اولویتِ جستجو شناسایی و موارد منطبق با معیارهای ورود، شامل مجموعاً ۱۵ پژوهش انتخاب، مطالعه و تحلیل شدند. مقالات به لحاظ تعداد کم و به لحاظ گستره موضوعی متنوع بودند. اکثر مطالعات فارغ از بررسی چرایی تغییر سیاست ها به توصیف روایت وار رویدادها، ایجاد نظم مفهومی میان عوامل تأثیرگذار و یا آزمون مجموعه ای از فرضیات بسنده کرده بودند. به لحاظ روش شناسی نیز عمده پژوهش ها در قالب مطالعه موردی و بر روی یک سیاست خاص انجام شده و طرح پژوهش دارای نواقص زیادی بود. به لحاظ رویکرد تحلیلی نیز اکثر مطالعات از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و به جای تبیین فرایند عمدتاً بر توصیف رویدادهای تاریخی و آزمون فرضیات تمرکز کرده بودند. این در حالی است که درک عمیق موقعیت ها و چگونگی شکل گیری سیاست ها و پیامدهای حاصل از آن به واسطه تبیین پدیده تغییر سیاست می تواند به تقویت تدوین و اجرای سیاست ها کمک کند. بررسی این مطالعات نشان داد که تلاش های صورت گرفته تاکنون به لحاظ روش شناسی و رویکرد تحلیلی برای تبیین تغییرات سیاست در حوزه سلامت این کشورها بسیار محدود بوده است؛ به گونه ای که درک پدیده سیاست گذاری در این کشورها به طرح ریزی پژوهش های عمیق کیفی برای توسعه نظریه های موجود یا ارائه نظریه های جدید یا قدرت تبیین کنندگی بالا نیاز دارد. نتایج به دست آمده از این پژوهش پژوهشگران را به مطالعه سیاست گذاری به عنوان یک پدیده بسیط با بهره گیری حداکثری از رویکردهای پژوهش استقرایی برای حرکت به سمت توسعه مدل های نظری جدیدتر با قدرت تبیین کنندگی بالاتر یا تلاش برای بومی سازی نظریه های موجود برای تبیین دقیق تر تغییرات سیاست سلامت در کشور رهنمون می سازد.

با توجه به اهمیت قانون کار در تنظیم روابط کارگر و کارفرما و نقش  تعیین کننده آن در پیشرفت اقتصادی بنگاه های تولیدی، این پژوهش با هدف «تحلیل قانون کار جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کارفرمایان از منظر مدیریت منابع انسانی» انجام شده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در تجزیه و تحلیل داده ها از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارفرمایان شرکت های صنعتی مستقر در استان تهران تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس قاعده اشباع نظری با هشت نفر از این کارفرمایان مصاحبه عمیق صورت گرفته است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مهم ترین ضعف قانون از نظر کارفرمایان، عدم شفافیت و استنباط های مختلف از متن قانون و اختیارات محدود کارفرما در قانون کار است. بنا بر نظر کارفرمایان، قانون فعلی نمی تواند چندان در داوری بین کارگر و کارفرما مؤثر واقع شود و این امر باعث می شود شکاف بین شرایط واقعی حاکم بر منابع انسانی و محتوای قانون گسترش یابد.