فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۲۱ تا ۷۴۰ مورد از کل ۵٬۳۲۴ مورد.
منبع:
علوم و فنون نظامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۵۹
31 - 55
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش تبیین نحوه ایجاد هماهنگی در راستای هم افزایی بین هوانیروز و سازمان مدیریت بحران کشور در حوادث غیرمترقبه آینده، در دو مرحله قبل و هنگام وقوع بحران است؛ لذا از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ نوع روش و ماهیت، توصیفی است. جامعه آماری این مقاله را خلبانان پایگاه های هوانیروز و مسئولین سازمان مدیریت بحران کشور تشکیل می دهند. از مصاحبه، پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اکثریت افراد جامعه نمونه بر این اعتقادند که پرداختن به مؤلفه های برنامه ریزی، پیش بینی، فرماندهی و کنترل در عملیات امدادرسانی (در مرحله قبل و هنگام وقوع حوادث) به میزان زیاد و خیلی زیاد در جهت هماهنگی در راستای هم افزایی بین هوانیروز و سازمان مدیریت بحران کشور نقش دارد.
طراحی الگوی شایسته گزینی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توجه به انتخاب شایسته داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان به این دلیل حائز اهمیت است که نتایج آن در توسعه و تحول آموزش و پرورش و به تبع آن بازسازی و پیشرفت جامعه نقش مهمی دارد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش پژوهش، آمیخته از نوع طرح اکتشافی متوالی است. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل 22 سند بود که با توجه به سطح اشباع نظری تعیین و با روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شدند. روایی کدها با استفاده از روش خود بازبینی محقق و پایایی آن ها با استفاده از پایایی بازآزمون تأیید شدند. ابزار گردآوری داده ها در مرحله کمی، شامل سه پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ تأیید گردید. به منظور تعیین میزان اهمیت هریک از نشانگرها با استفاده از فن دلفی، پرسشنامه در اختیار 30 نفر از خبرگان قرار گرفت که به شیوه نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. برای دسته بندی نهایی نشانگرهای شناسایی شده، از گروه کانونی و برای تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضای گروه دلفی از ضریب هماهنگی کندال استفاده شده است. نتایج نشان داد شایستگی ها شامل شایستگی های فردی و شایستگی های اجتماعی هستند. شایستگی های فردی، شامل چهار بعد بین فردی، ارزشی- اخلاقی، حرفه ای و شخصیتی بود و شایستگی های اجتماعی نیز چهار بعد دانش اجتماعی، انگیزه اجتماعی، ادراک اجتماعی و استنتاج اجتماعی تعیین گردید.
دوگانه سیاست-اداره: شناسایی و طبقه بندی شاخص های تمایز میان مشاغل سیاسی و اداری در نظام مدیریت دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
چشم انداز مدیریت دولتی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹
15 - 41
حوزههای تخصصی:
هدف: طراحی و اعتبارسنجی مقیاسی به منظور سنجش و جانمایی صندلی های اداری در طیف سیاسی-حرفه ای. طراحی/روش شناسی/رویکرد: پژوهش حاضر با رویکرد قیاسی-استقرایی و در دو مرحله انجام گرفته است. در مرحله کیفی با مراجعه به مبانی نظری و انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان گویه های مقیاس شناسایی شده است . در مرحله کمی با بهره گیری از روش های روایی صوری و محتوا و پایایی به روش های آلفای کرونباخ و آزمون-آزمون مجدد نسبت به اعتبار سنجی ابزار طراحی شده اقدام گردید. یافته های پژوهش: پس از مرور ادبیات و انجام مصاحبه و انجام اصلاحات پیشنهادی خبرگان پرسشنامه اولیه با 72 گویه تنظیم شد. در بررسی روایی صوری 5 گویه حذف شد. پس از محاسبه شاخص روایی محتوا 4 گویه و پس از محاسبه نسبت روایی محتوا 6 گویه دیگر نیز حذف و به این ترتیب پرسشنامه نهایی با 61 گویه در ده بعد تنظیم شد. محدودیت ها و پیامدها: کمبود پژوهش های میدانی بومی پیرامون موضوع پژوهش با هدف بهره گیری از یافته های آنها در تحقیق. پیامدهای عملی: با بهره گیری از مقیاس معرفی شده می توان به تعیین نوع صندلی ها در سازمان های اداری کشور پرداخت و بر اساس نتایج به دست آمده به بازنویسی شرح مشاغل سیاسی و حرفه ای متناسب با هر صندلی اقدام نمود. پیامد این کار ممانعت از تغییرهای فله ای در مناصب دولتی پس از هر انتخابات و استقرار سیستم برنامه محوری بجای فرد محوری در کشور و در نتیجه تحقق اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی است. ابتکار یا ارزش مقاله: ارائه شاخص هایی عملیاتی برای مشخص کردن حرفه ای یا سیاسی بودن سمت ها در نظام مدیریت دولتی.
تأثیر توسعه پایدار سواحل مکران بر قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم و فنون نظامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۲
217 - 241
حوزههای تخصصی:
برخورداری از نعمت دریا و سواحل مناسب، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و ارتقاء جایگاه سیاسی و دفاعی یک کشور در نظام بین المللی دارد و از دیدگاه نظامی و تجاری نیز نقش بسیار مهمی در قدرت ملی و توانایی کشورها در دستیابی به فرصت ها و امکانات ایفاء می کند. بر این اساس نیاز به رویکردی جدید در توسعه پایدار دریا محور سواحل مکران می باشد. توسعه پایدار به معنی ارائه راه حل هایی برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می باشد که بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانه های زیستی، برداشت بی رویه منابع زنده دریا، بی عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی ساحل نشینان در حال و آینده جلوگیری کند. دستیابی به قدرت و سیادت دریایی می تواند کشور را در حفظ و امنیت مرزها و نیز بالا بردن توان اقتصادی و سیاسی یاری نماید. لذا به لحاظ حفظ منافع و دفاع از آب ها و مرزهای دریایی کشور، داشتن یک قدرت دریایی نیاز به یک نیروی دریایی مقتدر، ناوگان تجاری کارآمد، صنایع دریایی و آموزشگاه های دریایی پیشرفته در سواحل مکران می باشد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر توسعه پایدار سواحل مکران بر مؤلفه های قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به تجزیه وتحلیل انجام شده توسعه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر مؤلفه های قدرت دریایی (ناوگان تجاری، ناوگان نظامی و آموزشگاه ها و صنایع دریایی) تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین مشخص شد که توسعه اقتصادی بیشترین میزان همبستگی را با صنایع علوم دریایی، توسعه اجتماعی بیشترین میزان همبستگی را با ناوگان تجاری و توسعه زیست محیطی بیشترین میزان همبستگی را با ناوگان تجاری دارد.
سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد اصلاح اداره امور عمومی چگونه میاندیشد؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سازمان اداری و استخدامی کشور مسئولیت حکمرانی تحول در بخش دولتی کشور را در ابعاد ساختاری، فرایندی، نیروی انسانی، فرهنگی، فناوری، مدیریتی و میزان بهینه حضور سیاست در اداره و دولت محلی را بر عهده دارد. ازاینرو، متناسب با این محورهای اصلاحی معاونتهایی را در ساختار خود طراحی کرده است. سازمان اداری و استخدامی نقش بیبدیلی در تحول کشورداری (حکمرانی ، اداره و عملیات جاریه اداری) دارد. اگرچه این تحولات اصلاحی در ساختار بخش دولتی در دولتهای مختلف مدنظر بوده است ولی به نظر می رسد چند محور اصلاحی به صورت جدی مورد توجه این سازمان قرار گرفته است که اگر محقق شود میتواند تحول عظیمی در «اندیشه، گفتار و رفتار اداری» بخش دولتی ایران ایجاد کند که در این نوشتار، در مورد آن صحبت خواهم کرد.
تبیین عؤامل مؤثر بر تدوین دکترین پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم و فنون نظامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۰
223 - 243
حوزههای تخصصی:
در جنگ های امروزی، دکترین پدافند غیرعامل و مبانی آن بسیار حائز اهمیت است و نقش مهمی را برای موفقیت در جنگ های آتی ایفا می کند. از این رو، پژوهش حاضر در پی تبیین عؤامل مؤثر بر دکترین پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظامی مبتنی بر روش کیفی بوده است. گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و با استفاده از مطالعه اسناد و مدارک انجام و در نهایت اعتبارسنجی آنان به روش دلفی سه مرحله ای به تأیید خبرگان رسیده است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه اسناد و مدارک مرتبط با دکترین، دکترین پدافند غیرعامل و پدافند غیرعامل در کشور که در منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ، اسناد بالادستی و کلیه پیشینه های تحقیقاتی مرتبط ارائه شده اند، بوده اند. همچنین خبرگان را صاحب نظران حوزه ی پدافندغیرعامل و پدافندهوایی که دارای سوابق فرماندهی و مدیریت کلان و آگاه به دکترین بوده اند به تعداد 15 نفر تشکیل داده اند.گزاره ها به روش هدفمند قضاوتی انتخاب و فرآیند جمع آوری آنان تا مرحله اشباع نظری داده ها ادامه پیدا کرد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوی براون و کلارک (2006) انجام شد. نتایج پژوهش منتج به تبیین عؤامل مؤثر بر دکترین پدافند غیر عامل با رویکرد نظامی گردید که این عوامل در سه حوزه "جهت دهندگان دکترین"، "ساختاردهندگان دکترین" و "شتاب دهندگان محیطی دکترین" دسته بندی گردیدند. نتایج نشان داد که به منظور تدوین دکترین پدافند غیرعامل با رویکرد نظامی باید به سه حوزه کلی یاد شده توجه ویژه نمود.
سنخ شناسی تعارض منافع کارگزاران دولتی: پهنه کاوی مطالعات تعارض منافع در بخش دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعارض منافع مرکز ثقل بسیاری از جرائم اقتصادی است. برای مدیریت تعارض منافع، نخستین قدم ارائه تعریف دقیقی از این مفهوم است. پژوهش حاضر با بهره جستن از روش پهنه کاوی سعی بر آن دارد تا تعاریف متعدد مطالعات صورت گرفته در این حوزه را ترکیب کند. ابزار گردآوری داده ها مراجعه به مطالعات تعارض منافع در حرفه مدیریت دولتی بوده است. ابزار تحلیل داده ها در وهله اول تعیین شاخص های کیفی برای ارزیابی مطالعات و در وهله دوم تحلیل محتوای جهت دار بوده است. یافته های پژوهش بیانگر وجود چهار گونه تعارض منافع برای یک کارگزار دولتی است: منفعت مالی کارگزار دولتی، منفعت غیرمالی کارگزار دولتی، منفعت مالی اطرافیان و منفعت غیرمالی اطرافیان. مادامی که صرفاً به منفعت مالی کارگزار دولتی توجه شود، بررسی سایر گونه های ذکرشده در سیستم قانون گذاری، اصلاحات و نظارت های ساختاری مورد غفلت قرار می گیرد. در صورتی که سیستم قانون گذاری یا اصلاحات و نظارت ساختاری به موقعیت های مالی کارگزار دولتی توجه کند، بیش از نیمی از موقعیت های تعارض منافع کارگزار دولتی به دست فراموشی سپرده می شود. مدیریت تعارض منافع زمانی در ریل گذاری مناسب قرار می گیرد که تعریف جامع و مانعی از آن ارائه گردد؛ مسئله ای که هسته مرکزی پژوهش حاضر را شکل داده است.
کشف و ساخت شبکه و نقشه مضامین هم راستایی راهبرد دانش و راهبرد کسب و کار بر مبنای نظریه دامنه فعالیت در یک دانشگاه سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت نظامی سال ۲۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۸۶
143 - 174
حوزههای تخصصی:
هم راستایی راهبرد دانش و راهبرد کسب وکار در عصر جهانی شدن و به دلیل افزایش روزافزون میزان آشفتگی، بی ثباتی و پیچیدگی روزافزون محیط جهانی، یکی از بزرگ ترین چالش های سازمان به شمار می رود. توجه به فرایند هم راستایی گام بسیار مهمی در جهت اجرای موفقیت آمیز راهبردها و دستیابی به اهداف به شمار می رود. هدف این پژوهش کشف و ساخت شبکه و نقشه مضامین هم راستایی راهبرد دانش و راهبرد کسب وکار بر مبنای نظریه دامنه فعالیت در یک دانشگاه سازمانی ایرانی است. پژوهش پیش رو به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توان هم راستایی راهبردهای یادشده را در دانشگاه های سازمانی عملیاتی کرد. به منظور پاسخ به پرسش های پژوهش از رویکرد پژوهشی تحلیل محتوای کیفی هدایت شده استفاده گردید. در این مطالعه تحلیل محتوای هدایت شونده طی ۱۲ گام صورت گرفته است. تحلیل انجام شده نشان می دهد که در دانشگاه مدنظر چهار قابلیت دانشگاهی، جسمانی، شخصیتی و خاص برای رفع نیازهای فکری راهبردی دانشگاه موردنیاز است. با استفاده از شش وجه فعالیت (مدالیته) در دامنه فعالیت با عناوین فضاسازی، زمان بندی، تثبیت، میانجیگری، زمینه سازی و انتقال، درک یا معنای مشترکی در مورد منابع و قابلیت های دانشی و نیازهای فکری راهبردی سازمان ایجاد می گردد و درنتیجه هم راستایی عملیاتی می گردد. در این پژوهش نتیجه گرفته شده است که هم راستایی راهبرد دانش و راهبرد کسب وکار در دانشگاه های سازمانی می تواند بر مبنای یک سطح و چارچوب مشترک با عنوان دامنه فعالیت عملیاتی گردد. برای دستیابی به اهداف سازمانی اتخاذ رویکردی مناسب برای هم راستایی از اهمیت بسزایی برخوردار است و می تواند موفقیت و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار را برای سازمان به دنبال داشته باشد.
نقش دولت در توسعه گردشگری با تأکید بر سیاست های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد شهری سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
19 - 38
حوزههای تخصصی:
صنعت گردشگری به عنوان یکی از سودآورترین صنایع خدماتی جهان، اولویت درآمد اقتصادی در کشورهای بسیاری است. در این مقاله، با توجه به اهمیت جایگاه کلیدی دولت در اقتصاد به دلیل اینکه دولت بازیگر اصلی در فرآیند سیاسی توسعه گردشگری است، نقش سیاست های اقتصادی آن بررسی می شود. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف، از نوع کاربردی؛ ازلحاظ روش انجام، از نوع توصیفی - تحلیلی و ازلحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، از نوع پیمایشی و روش مقطعی بوده و از مصاحبه به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شده است. منابع اطلاعاتی استفاده شده در این روش، مبانی نظری، پیشینه تحقیق، مشاهدات، مستندات، مصاحبه های عمیق با صاحب نظران، مدیران و کارشناسان باتجربه هستند. جامعه آماری بررسی شده شامل تمامی دست اندرکاران حوزه صنعت گردشگری است. نمونه آماری مصاحبه شده مشتمل بر 30 نفر از صاحب نظران علمی دانشگاهی و خبرگان در امر سیاست گذاری گردشگری و اقتصاد ایران بوده است. روش های نمونه گیری استفاده شده برای مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با افراد مصاحبه شونده، روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی هستند و تا مرحله اشباع نظری در موضوع مقاله انجام می شوند. تحلیل ساختاری بررسی ساختار عاملی بین متغیرهای مرتبه دوم بر متغیرهای مرتبه اول نشان می دهد ساختار عاملی بین متغیر مرتبه دوم توسعه گردشگری با متغیرهای مرتبه اول (توسعه کارآفرینی و فرصت های شغلی، رقابت بین مناطق مستعد، سرمایه گذاری دولت در بخش گردشگری، سیاست گذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری، مشارکت حداکثری جامعه و بخش خصوصی) روابط علّی معناداری دارند. در رابطه متغیر مرتبه دوم (توسعه گردشگری) با متغیر مرتبه اول، سیاست گذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری (89/0=B) و رقابت بین مناطق مستعد (60/0=B) به ترتیب، در رتبه نخست و آخر قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند مؤلفه سیاست گذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری با ضریب 89/0، مؤلفه توسعه کارآفرینی و فرصت های اشتغال با ضریب 88/0 و مؤلفه سرمایه گذاری دولت در بخش گردشگری با ضریب 83/0 بیشترین تأثیر را در توسعه گردشگری در ایران دارند. همچنین مؤلفه مشارکت حداکثری جامعه و بخش خصوصی با ضریب 66/0 و مؤلفه رقابت بین مناطق مستعد با ضریب 60/0 کمترین تأثیر را در ارتقا و توسعه گردشگری دارند.
واکاوی ابعاد محبوبیت طلبی مدیران دولتی، مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف واکاوی ابعاد محبوبیت طلبی مدیران در سازمان های دولتی شهر ایلام انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت اکتشافی با روش کیفی، از نوع نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده گلیزر است. مشارکت کنندگان در پژوهش مدیران سازمان های دولتی شهر ایلام بودند. گردآوری داده ها از طریق نمونه گیری هدفمند با 17 نفر از مدیران با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. برای پایایی مصاحبه ها از روش توافق بین دو کدگذار و به منظور بررسی روایی، از روایی محتوایی استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که برای محبوبیت طلبی 7 بُعد شناسایی شد که شامل ضعیف الأراده (شخصیت پوشالی، شخصیت متزلزل، هویت باختگی) وابستگی ناسالم (ذهن فرمانبردار، رفتارمنفعلانه، دیگران پردازی) تعلق خواهی (مدیریت ویترینی، رفتارسالوسگرایانه، تصویرپردازی) منافع شخصی (شبکه سازی، تملک گرایی، بازی سیاسی مدیران) رنجورنمائی (ناهنجاری رفتاری، نشانگان شخصیتی، بحران-شخصیتی) سفیدنمایی (کجروی سازمانی، ناهنجاری سازمانی، کژکارکردی عملکردی مدیران) شعارگرایی (ایجاد مدیریت برمبنای اتاق شیشه ای، تدوین اصول و الزامات عملکردی سازمان، تدوین اصول و الزامات آموزشی و اخلاقی). نتایج تحقیق نشان داد که محبوبیت طلبی، ازجمله ناکارآمدی های مدیریتی در سازمان های دولتی است که عملکرد مدیران را با مشکل مواجهه ساخته است. می توان گفت سازمان های دولتی برای کاهش محبوبیت طلبی مدیران باید از انتصاب مدیرانی که تمایل به ارتباط نمادین دارند و دارای شخصیت های وابسته اند، پرهیز کنند.
طراحی و اعتبارسنجی الگوی حافظه سازمانی در سازمان های دولتی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت سازمان های دولتی سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۱)
131 - 146
حوزههای تخصصی:
بهبود تصمیم گیری و عملکرد سازمان های دولتی کشور، نیازمند سازوکارهای لازم برای بهره گیری از تجارب پیشین است که با عنوان حافظه سازمانی شناخته می شود. این مطالعه یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است که با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی حافظه سازمانی در سازمان های دولتی کشور انجام شد. در بخش کیفی با استفاده از روش گراندد تئوری به شناسایی عوامل زیربنایی و الگوی روابط آن ها پرداخته شد. برای این منظور با 18 نفر از مدیران سازمان برنامه و سیاست گذاری کلان کشور با روش نمونه گیری هدفمند، مصاحبه انجام شد. پس از طراحی الگوی پارادایمی پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی برای اعتبارسنجی الگو استفاده شد. در این بخش از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شد و از دیدگاه 93 نفر از مدیران و کارشناسان ذی ربط با روش نمونه گیری طبقه ای استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد مقوله محوری حافظه سازمانی از چهار عامل حافظه شناختی، توصیفی، رویه ای و رفتاری تشکیل می شود. مدیریت دانش شرایط و بستر زمینه ای را فراهم می آورد و مواردی مانند اسناد بالادستی نظام نقش مداخله گر دارند. یادگیری سازمانی، بهبود مستمر و امکانات موجود نقش علی را ایفا می کنند. در نهایت نتایج نشان داده است حافظه سازمانی چنانچه با اتخاذ راهبردهای لازم در سطح فردی و سازمانی همراه شود می تواند شرایط را برای بهبود عملکرد شغلی، سازمانی و در نهایت افزایش رضایت ارباب رجوع و بهره وری سازمانی فراهم آورد.
طراحی الگوی لفاظی گری مدیران در سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
602 - 627
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی لفاظی گری مدیران در سازمان های دولتی بوده است. روش: روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. برای گردآوری اطلاعات، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شده و تجزیه وتحلیل اطلاعات، به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفته است. نمونه گیری به روش نظری و با بهره مندی از تکنیک هدفمند صورت پذیرفته است که بر مبنای آن، 17 مصاحبه با مدیران سازمان های دولتی شهر خرم آباد به عمل آمد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، 56 مقوله محوری و 24 کد انتخابی، در قالب 6 مؤلفه اصلی شناسایی شد که عبارت اند از: 1. پدیده محوری، شامل مؤلفه های ظاهرگرایی گفتاری، زبان تصنعی، حقه های سیاسی زبان، ترفندهای زبانی؛ 2. عوامل علّی، شامل مؤلفه های اوضاع حقیقی نامطلوب، هراس ادراکی، سودجویی فطری، ویژگی های شخصیتی؛ 3. عوامل بسترساز، شامل مؤلفه های فرهنگ سازمانی، سیاست زدگی، اقتضائات محیطی، عدم مطالبه گری ذی نفعان؛ 4. عوامل مداخله گر، شامل مؤلفه های هوش اخلاقی ضعیف، پلیدی نهادی، بی مهارتی مدیریتی، سیاست اخلاقی بیمارگونه؛ 5. راهبردها، شامل مؤلفه های سوداگری اداری، ماکیاولی گری، جهت دهی منفعت طلبانه افکار عمومی، مدیریت ویترینی؛ 6. پیامدها، شامل مؤلفه های فردی، سازمانی و اجتماعی. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که مدیران برای موجه جلوه دادن خود و سرپوش گذاشتن بر بی مبالاتی ها و همچنین عوام فریبی، از ترفندهای زبانی بهره می گیرند. می توان گفت نظام های دولتی برای مقابله با لفاظی گری، باید شایسته سالاری و پرهیز از انتصاب مدیران بی مهارت و کم تجربه را سرلوحه کار خویش قرار دهند.
ارائه یک مدل ریاضی استکلبرگ جهت تخصیص سلاح به هدف با در نظر گرفتن حملات توأم هوایی و زمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم و فنون نظامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۵۹
245 - 270
حوزههای تخصصی:
تخصیص بهینه تجهیزات جهت خنثی سازی اهداف که اغلب با عنوان مسئله ی تخصیص سلاح به هدف از آن یاد می شود به یکی از کانون های اصلی تفکر نظامی نوین تبدیل شده است. تخصیص سلاح با در نظر گرفتن اصل صرفه جویی در منابع، بدون کاستن از قدرت نابودکنندگی سامانه ها همواره جهت محافظت از زیرساخت های حیاتی مورد توجه بوده است. زیرساخت های حیاتی شامل دارایی های فیزیکی یک سیستم است که از دست دادن آن ها منجر به اختلال قابل توجهی در سیستم های عملیاتی و کاربردی می شود. در این مقاله یک مدل ریاضی استکلبرگ به عنوان یک تکنیک در نظریه بازی ها جهت مدیریت صحنه نبرد ارائه می گردد. بازی در نظر گرفته شده شامل دو بازیگر(دشمن و نیروی خودی) است که هر یک جهت بهینه کردن اهداف خویش در تلاش هستند. در نظر گرفتن نیروهای هوایی و زمینی به صورت همزمان و در نظر گرفتن دارایی های طرف خودی و دشمن از جمله نوآوری های در نظر گرفته شده است. ابتدا یک مدل دو سطحی استکلبرگ ارائه می شود و پس از خطی سازی، مدل دو سطحی با استفاده از شرایط کاروش کان تاکر (KKT) به مدل تک سطحی معمولی تبدیل شده است. در نهایت جهت نمایش کارایی مدل، تعدادی مثال با بهره گیری از نرم افزار گمز حل شده است.
طراحی مدل اجرای خط مشی های قضایی در نهاد قضایی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
129 - 164
حوزههای تخصصی:
هدف: اجرای خط مشی های قضایی از موضوعات مهم قوه قضاییه است و برای تحقق عدالت و حاکمیت قانون جایگاه ویژه ای دارد. این پژوهش با هدف طراحی مدل اجرای خط مشی های قضایی در نهاد قضایی کشور اجرا شده است. روش: در این پژوهش با استفاده از 26 مصاحبه نیمه ساختاریافته هدفمند با متخصصان قوه قضاییه، 333 کد مفهومی احصا شد. پس از حذف و ادغام مفاهیم مشابه در جمله ها و پاراگراف های مرتبط به موضوع پژوهش، به کمک روش تحلیل مضمون و با رویکرد کیفی، مفاهیم شناسایی و استخراج شدند. مفاهیم به دست آمده در سه سطح مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر کدگذاری شدند و بدین ترتیب، مدل اولیه طراحی شد. برای اعتباریابی مدل، از سه دور رویکرد دلفی فازی و نظرسنجی از 20 خبره قوه قضاییه و دانشگاه در قالب پرسش نامه استفاده شده است. یافته ها: تحلیل داده ها در نهایت به احصای 122 مضمون پایه، 36 مضمون سازمان دهنده، 8 مضمون فراگیر و شکل گیری مدل نظری انجامید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بُعد در مدل اجرای خط مشی های قضایی، سیاست های اجرا بیشترین اثر را دارد و پس از آن، به ترتیب، ابعاد تقویت بستر بازیگران اجرا، حکمرانی شبکه ای قضایی، ساختار اجرا، توانمندسازی نیروی انسانی، ویژگی شخصی قضات، مبانی فرهنگی و دینی و شهروندان قرار می گیرند. نتیجه گیری: ابعاد و مؤلفه های استخراج شده از مدل پژوهش را می توان با برخی از آموزه های دینی و اسناد بالادستی مقایسه کرد؛ بنابراین عمل به چنین الگویی، ضامن پیشرفت قوه قضاییه است.
کلیشه یا واقعیت؟ بررسی تفاوت های شخصیتی در کلان داده های چهار نسل نیروی کار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مدیریت مؤثر گروه های سنی در فضای کار از موضوعات مطرح در فضای پژوهشی و اجرایی سازمانی است. با ورود نیروی کار جوان به سازمان ها و تنوع نسل های مختلف سؤالاتی درباره کمیّت و کیفیت تفاوت های شخصیتی و رفتاری افراد نسل های مختلف مطرح شده است. هدف از این پژوهش بررسی تفاوت های شخصیتی متولدین دهه های 50، 60، 70 و 80 و دلالت های آن برای مدیریت منابع انسانی است. به این منظور با استفاده از آزمون شخصیت نئو 240 سؤالی، در نمونه کلان 36719 نفری در سطح کشور داده های لازم گردآوری شد. بررسی تفاوت میانگین صفات پنج گانه شخصیتی بین نسل ها بر اساس تحلیل واریانس یک راهه، آزمون تعقیبی شفه و اندازه اثر انجام شد. نتایج نشانگر آن بود به رغم وجود تفاوت های معنادار آماری از نظر معناداری کاربردی و اندازه اثر تفاوت معناداری بین گروه های نسلی وجود ندارد و تفاوت های رایج احتمالاً عمدتاً نشئت گرفته از سن هستند تا کلیشه های نسلی. از این رو پیشنهاد می شود مدیران و متخصصان منابع انسانی به جای تکیه بر کلیشه های نسلی بر تفاوت های فردی افراد تمرکز کنند.
ارزیابی جامع مطلوبیت برنامه های تربیتی-آموزشی نظامی: بر اساس رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره آنتروپی شانون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت نظامی سال ۲۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸۸
105 - 144
حوزههای تخصصی:
ارزیابی جامع مطلوبیت برنامه های تربیتی-آموزشی، یکی از راهکارهای اصلی در آسیب شناسی سیستماتیک و ارتقای کیفیت این برنامه هاست. نتایج بررسی های میدانی حاکی از وجود دو چالش عمده «شناسایی ذی نفعان اصلی» و «نحوه وزن دهی به تک تک ابعاد، عوامل و سنجه هایِ ارزیابی از منظر تک تک این ذی نفعان» در فرآیند ارزیابی جامع مطلوبیت برنامه های تربیتی-آموزشی است. این در حالیست که نتایج بررسی های علمی بیانگر کاربرد مناسب تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره در حل این قبیل چالش هاست. هدف مقاله حاضر، شناسایی ذی نفعان اصلی و تعیین اوزان تک تک ابعاد، عوامل و سنجه های ارزیابی مطلوبیت اردو های تربیتی-آموزشی یک مرکز آموزش نظامی با بهره مندی از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره آنتروپی شانون است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی-پیمایشی-مقطعی انجام شد. جامعه پژوهش شامل خبرگان علمی-نظامی هستند. نمونه آماری شامل 43 نفر از این خبرگان است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و اطلاعات پرسش نامه شماره یک جمع آوری شد. برای وزن دهی شاخص ها از مدل میانگین وزنی و برای وزن دهی عوامل و ابعاد ارزیابی مطلوبیت، از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره آنتروپی شانون استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین نظرات آموزش گیرندگانی که اردو را با موفقیت به اتمام رسانده اند با وزن 28.1%، و میانگین نظرات فرماندهان گروهان با وزن 12.8%، بترتیب دارای بیشترین و کمترین تأثیر نسبی در فرآیند ارزیابی مطلوبیت اردو های تابستانی در مقایسه با سایر ذی نفعان اصلی است. بر اساس دست آوردهای این پژوهش و اِعمال آن بر روی نتایج پرسش نامه شماره دو، امتیازات فعالیت های تربیتی-آموزشی نظامی دو اردوی «رزم در کویر» و «رزم در کوهستان» و بر اساس میانگین نظرات تمامی ذی نفعان اصلی مقادیر 80.34%، و 94.84%، حاصل شد.
ارائه مدل مدیریت منابع انسانی تحول محور (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت شهری دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۸
۱۴۲-۱۲۹
حوزههای تخصصی:
افزایش بهره وری سازمان ها و توسعه روزافزون آن ها، مستلزم رشد و بهره وری کارکنان و نیز تقویت نیروی انگیزش آنان است؛ بنابراین، هدف از این پژوهش ارائه مدل مدیریت منابع انسانی تحول محور می باشد و به منظور دستیابی به این هدف، از روش کیفی نظریه داده بنیاد، رویکرد اشتراوس و کوربین استفاده شد. به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و برای رسیدن به مشارکت کنندگان از نمونه گیری هدفمند با رویکرد گلوله برفی بهره برده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان، کارشناسان منابع انسانی و مدیران منابع انسانی شهرداری اصفهان به تعداد 142 نفر می باشد. برای رسیدن به مفاهیم، مقوله ها و طبقات، داده های حاصل از مصاحبه ها بر اساس کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و با کمک نرم افزار مکس کیو دا[1] سازماندهی شده اند. فرایند نمونه گیری نظری تا زمانی ادامه داشت که هیچ ویژگی جدیدی ظهور نیافت و مفهوم جدیدی در هنگام گردآوری داده ها ایجاد نشد و درنهایت با 25 مصاحبه محقق به اشباع نظری دست یافت. شرایط علی شامل علل برنامه ای، علل فرآیندی، علل مدیریتی و وجود نیروی متخصص، شرایط مداخله گر شامل عوامل درون فردی و ظرفیت تغییر، شرایط زمینه ای شامل تغییرات سیاسی، شفافیت قانونی و فرهنگ سازمان، راهبردها شامل برنامه ریزی جامع، رهبری اثربخش، اصلاح فرآیندها، مدیریت دانش و تحول ساختاری و پیامدهای حاصل شامل بهره وری سازمانی و ارتقا سرمایه اجتماعی به دست آمد.
شناسایی و واکاوی نارسایی های شکلی قانون مدیریت خدمات کشوری مبتنی بر ویژگی های ذاتی قانون به عنوان الگویی برای قانون گذاری در مدیریت شهری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰
۱۰۴-۸۷
حوزههای تخصصی:
قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام اداری کشور، خط مشی عمومی و قانون مادر محسوب می شود که دربرگیرنده مفاهیم و هنجارهای ارزشمندی در حوزه حقوق اداری است. این قانون به عنوان تحولی در حقوق اداری محسوب شده و سنت حقوقی کشور را دگرگون کرده است اما برخی از مواد این قانون با وجود این که چند سال از تصویب آن می گذرد، به طور کامل اجرایی نشده اند. در این راستا، این پژوهش درصدد است تا با بررسی نارسایی های شکلی قانون مدیریت خدمات کشوری و ارائه راهکار های اصلاحی، گام مهمی در راستای رشد نظام اداری کشور بردارد. این پژوهش از نوع استقرایی و کیفی می باشد. در این راستا، ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس، مدیران سازمان های مجری و کارشناسان خبره، آگاه و مسلط به قانون مدیریت خدمات کشوری با روش نمونه گیری گلوله برفی، انتخاب و با آنها مصاحبه شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و جهت تحلیل داده ها، از رویکرد تحلیل تم و نرم افزار کیفی MAXQDA استفاده شد. برای محاسبه پایایی مصاحبه های انجام گرفته از پایایی بازآزمون و برای حصول اطمینان از روایی پژوهش، از معیارهای ارائه شده توسط کرسول؛ از جمله تطبیق توسط اعضا و بررسی همکار، استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که برخی از آسیب های شکلی شناسایی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری عبارتند از: جامع نبودن تعاریف و واژه های استفاده شده در قانون، وجود ابهام در برخی از مواد قانون (فقدان شفافیت)، عدم تطابق نام فصل با محتوای آن، وجود قوانین موازی و بعضاً متناقض و عدم انتشار آنها و علنی بودن این قوانین. با توجه به یافته های تحقیق، برخورداری از ویژگی های ذاتی قانون، در قانون مدیریت خدمات کشوری واجد ابهام است. با توجه به اهمیت و نقش کلیدی قانون مدیریت خدمات کشوری در کیفیت اداره امور عمومی، متد و الگوی در نظر گرفته شده، برای بررسی این قانون و نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در آسیب شناسی و تدوین سایر قوانین و خط مشی های عمومی از جمله قوانین مدیریت شهری که در زمره مهمترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد می شوند، استفاده شود.
چیستی، چرایی و چگونگی نفوذ و راهکار های مقابله با آن از منظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی ارتش سال ۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱
139 - 164
حوزههای تخصصی:
این مقاله با تاکید بر اندیشه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) تلاش دارد تا چیستی، چرایی و چگونگی نفوذ و راهکارهای مقابله با آن را بررسی نماید ودر مقام پاسخ به این سؤال که، چیستی، چرایی و چگونگی نفوذ و راهکارهای مقابله با آن از منظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) چیست؟ سخنان و بیانات ایشان را مورد توجه قرار داده است. نوع پژوهش کاربردی است و از روش تحلیل محتوا و نظریه پردازی داده بنیان استفاده و به منظور تحلیل گفتمان، از الگوی سه سطحی فرکلاف شامل؛ توصیف، تفسیر و تبیین استفاده گردید. در این راستا برای تعیین حجم نمونه، از روش نمونه گیری هدفمند به تعداد حداقل 32 نفراستفاده شده است. سنجش روایی پرسشنامه پژوهش با اعمال نظرات اصلاحی صاحبنظران احراز و پایایی به دست آمده با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ (93/0) بیانگر این است که پرسشنامه از اعتبار قابل قبولی برخوردار است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نفوذ به عنوان یکی از مهم ترین توطئه های غرب به منظور استحاله نظام ج.ا.ا. به صورت طراحی شده و در قالب دو محور فردی و جریانی علیه نظام ج.ا.ا. به کار گرفته شده است. درنگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای استحکام درونی نظام، مراقبت آگاهانه مردم و مسئولان و حفظ وحدت و یکپارچگی از مهم ترین راهکارههای مقابله با این ترفند دشمن است.
شاخص هزینه زندگی خانوار بازنشسته با استفاده از اجزا سبد مصرفی خانوار هدف
منبع:
تامین اجتماعی دوره ۱۸ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۶)
57 - 104
حوزههای تخصصی:
هدف: سیستم های تأمین اجتماعی تحت تأثیر بحران های اقتصادی، افزایش جمعیت سالمند، ناکارآمدی و کُندی تعدیل در بازارکار، آسیب پذیر شده اند. وقتی تورم با شرایط رکودی همراه می گردد، کسادی بازار کار و کاهش بازدهی دارایی ها، موجب افزایش تقاضا برای حمایت می شود. حتی اگر شرایط رکودی به رونق تبدیل شود، تأثیری بر نیروهای خارج از بازار کار نخواهد داشت . بنابراین تنها راه دور کردن این خانوارها از فقر، تعدیل دریافتی آن ها است. هدف این مطالعه تعیین شاخص هزینه زندگی براساس سبد مصرفی خانوارهای بازنشسته است.روش: معیار معمول دراین رابطه شاخص CPI می باشد، که از منظر اندازه گیری هزینه زندگی ، دچار اشکالات اساسی است . به همین دلیل ، این مطالعه شاخص هزینه زندگی مستمری بگیران را براساس سبد مصرفی خانوار بازنشسته در نظر گرفته است .یافته ها: نتایج نشان داد، به دلیل تورم بالاتر در گروه خوراکی ها و سهم بالای آن در مخارج کل، این گروه در تعیین روند مخارج کل خانوار نقش اساسی دارد. در الگوی مصرف این خانوارها، به دلیل مصرف در حداقل، بخشی از افزایش قیمت، ازطریق جایگزینی اقلام اساسی با ارزش غذایی کمتر، تعدیل شده است . در مواردی این جایگزینی به ویژه برای گروه های حساس می تواند، سلامت را با مخاطره همراه کند. در غیاب برنامه فقر زدایی، جبران کاهش رفاه ناشی از شوک های اقتصادی ، فشار بر منابع صندوق های بازنشستگی را دوچندان می کند. در تورم های بالا، افزایش سهم مصرف از درآمد (کاهش سهم پس انداز)، علاوه بر تأثیر بر رشد اقتصادی، وابستگی خانوارها به منابع صندوق های بازنشستگی را در دوران سالمندی افزایش می دهد.نتیجه گیری: در شرایطی که در ازای هر عضو صندوق در مواردی حتی دو نسل دریافت کننده قرار دارد، بدیهی است منابع صندوق قادر به تأمین هزینه زندگی مستمری بگیران نخواهد بود.