درخت حوزه‌های تخصصی

تبلیغات به عنوان یکی از عوامل مؤثر افزایش اعتبار شرکت و تقویت جایگاه اجتماعی شرکت در میان مشتریان و اجتناب مالیاتی است. همچنین، بر اساس نظریه نمایندگی، استدلال می شود که همپوشانی رئیس کمیته حسابرسی می توانند با توصیه به مدیریت برای کاهش سطح مشارکت در فعالیت های اجتناب مالیاتی، نقش نظارتی ایفا کنند یا بر اساس نظریه مبتنی بر منابع، به دلیل ارتباط و کانال های شبکه ای، رئیس کمیته حسابرسی همپوشان می توانند مدیران را برای اجتناب مالیاتی بیشتر تشویق کنند؛ لذا، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تبلیغات با میزان اجتناب مالیاتی باتوجه به نقش تعدیلی همپوشانی رئیس کمیته حسابرسی با توجه به نظریه های متضاد نمایندگی و مبتنی بر منابع در 142 شرکت (1172 شرکت - سال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1400 می پردازد. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره، برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. آزمون فرضیه نیز با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews و تکنیک های آماری داده های تلفیقی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از آزمون های آماری پژوهش نشان می دهد که تبلیغات موجب کاهش اجتناب مالیاتی شرکت می گردد. به عبارتی؛ شرکت هایی که میزان هزینه و شدت تبلیغاتی بیشتری دارند، اجتناب مالیاتی پایین تری دارند. همچنین، نتایج نشان داد همپوشانی رئیس کمیته حسابرسی این رابطه را تضعیف می کند. یافته های این مطالعه بیانگر این است که تبلیغات به شکل گیری تصویر و شهرت شرکت در بین مشتریان کمک می کند. اگر شرکت به عنوان یک شرکتی که دارای رفتار اجتناب مالیاتی است تلقی شود، مزایای تبلیغات کاهش می یابد. آگاهی بیشتر مشتری ناشی از هزینه های تبلیغاتی بیشتر، احتمال اینکه مشتریان رفتارهای تهاجمی مالیاتی شرکت را بفهمند، افزایش می دهد. بنابراین، شرکت هایی که هزینه بیشتری برای تبلیغات انجام می دهند اجتناب مالیاتی کمتری دارند. همچنین، با توجه به نظریه مبتنی بر منابع رئیس کمیته حسابرسی همپوشان مزایای اجتناب مالیاتی را بیشتر از معایب آن که کاهش وجهه و اعتبار شرکت است، در نظر بگیرد و از تبلیغات به عنوان استراتژی برای بهبود وجهه شرکت و پنهان کردن رفتار فرصت طلبانه شرکت استفاده کند و همزمان به ایفای نقش های مشاوره ای برای انجام اجتناب مالیاتی بپردازد.

هدف: در سال های اخیر، توجه عموم و رسانه ها به بیت کوین افزایش پیدا کرده و سرمایه گذاری در این حوزه افزایش یافته است.  این رمزارز درحال حاضر، بیشترین ارزش بازار را در بین ارز های مجازی دارد که براساس انگیزه های تعریف شده، می تواند به شکل غیرمتمرکز کار کند. این انگیزه شامل دو بخش است: پاداش ثابت استخراج هر بلاک و پاداش متغیر که ناشی از بازار کارمزد تراکنش ها است. کارمزد تراکنش ها در شبکه بیت کوین غیرپایدار است و در لحظه تعیین می شود و باتوجه به کاهش پاداش ثابت ناشی از استخراج بلاک، روز به روز اهمیت آن به عنوان تنها منبع درآمد استخراج کنندگان افزایش می یابد. این پژوهش به بررسی اثر بلند مدت و کوتاه مدت عوامل فنی و مالی بر کارمزد تراکنش ها و بررسی رفتار کاربران در تعیین کارمزد تراکنش می پردازد.روش: از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. داده های استفاده شده مربوط به بازه زمانی از 10 آپریل 2018 تا 24 جولای 2023 است. عوامل فنی شامل میانگین اندازه بلاک ، سختی شبکه و حجم تراکنش های ارسالی به شبکه و عوامل مالی شامل میانگین ارزش تراکنش های ارسالی به شبکه و میانگین قیمت بیت کوین است.یافته ها: نتایج نشان داد که در کوتاه مدت عوامل فنی و مالی هر دو بر کارمزد تراکنش تأثیر معنی داری دارد و دو عامل کارمزد تراکنش و حجم تراکنش ارسالی بیشترین میزان وقفه اثرگذار بر مدل را در کوتاه مدت دارند. در بلندمدت نیز عامل فنی سختی شبکه بیشترین تأثیر را بر کارمزد پردازش تراکنش ها دارد. همچنین، میانگین اندازه بلاک، اثر معنی داری بر کارمزد پردازش تراکنش ها در طولانی مدت دارد؛ بااین حال، قیمت بیت کوین تأثیر معنی داری در طولانی مدت بر کارمزد تراکنش ندارد. نوآوری: نتایج پژوهش حاضر می تواند به کاربران برای تصمیم گیری صحیح تر در هنگام تعیین کارمزد تراکنش ها و به استخراج کنندگان برای اتخاذ استراتژی های بهتر برای کسب درآمد کمک کند. 

شرکت ها دارای یک ساختار سرمایه هدف (بهینه) هستند که می تواند در طول زمان تغییر کند؛ شرکت ها سعی دارند تا ساختار سرمایه واقعی خود به سمت ساختار سرمایه هدف تعدیل کنند. این پژوهش به ارزیابی سرعت تعدیل اهرم مالی با توجه به نوسان جریان وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. فرضیه های پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس در بازه زمانی سال های 1391-1398 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن نوسان جریان وجه نقد سعی دارند تا ساختار سرمایه واقعی خود را به سمت ساختار سرمایه هدف تعدیل کنند. سرعت تعدیل اهرم مالی به سمت اهرم هدف، 29 درصد برای هر دوره می باشد؛ این در صورتی است که سرعت تعدیل اهرم متشکل از بدهی های بلند مدت 24 درصد و بدهی های کوتاه مدت 34 درصد می باشد. در بورس تهران شرکت ها برای تعدیل بدهی های کوتاه مدت نسبت به بدهی های بلندمدت سرعت بیشتری دارند زیرا پرداخت این گونه بدهی ها و در نتیجه کاهش شکاف بین اهرم هدف و واقعی برای شرکت ها راحت تر است و لذا پرداخت بدهی های کوتاه مدت برای شرکت ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. نتایج نشان می دهد که نوسان وجه نقد عملیاتی ، بر حرکت شرکت ها به سمت اهرم مالی هدف موثر است.

ریسک سیستمی ثبات بازار مالی را به خطر می اندازد، چرا که شکست هر بخش می تواند به کل سیستم مالی آسیب برساند. ازاین رو اندازه گیری دقیق ریسک سیستمی و تجزیه وتحلیل مکانیزم انتقال ریسک های مالی میان بخش های مختلف برای محافظت سیستم مالی دربرابر ریسک های سیستمی، از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا در پژوهش حاضر، یک شبکه رخداد دنباله ای محور ساخته می شود تا با استفاده از آن اثر سرایتی ریسک سیستمی و وابستگی متقابل ریسک های دنباله ای میان صنایع در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود. بدین منظور، 29صنعت اصلی در بورس اوراق بهادار تهران، متشکل از 196 شرکت فعال، طی دوره زمانی 1397 الی 1401 که دوره های استرس مختلفی را پوشش می دهد مورد آزمون قرار می گیرند. برای اندازه گیری پروفایل های ریسک، ریزش های مورد انتظار شرطی (CoES) محاسبه می شود. ماتریس های مجاورت زمان متغیر که براساس مشابهت بین پروفایل های ریسک هر جفت گره بدست می آیند نشان می دهند که ارتباط متقابل در شبکه وجود دارد. پروفایل های ریسک صنایع به طور مثبت همبسته هستند؛ صنعت بانک ها و موسسات اعتباری و صنعت بیمه و بازنشستگی هیچ گونه نقشی در تنوع بخشی ریسک طی رخدادهای دنباله ای، ندارند. با محاسبه نمره ریسک سیستمی و استفاده از تکنیک تجزیه ریسک سیستمی، می توان نتیجه گرفت که بجز صنایع مالی، سایر صنایع، صنایع مهم سیستمی در شبکه محسوب می شوند. نتایج حاصل از مدل رگرسیون کوانتیل شبکه ای رخداد دنباله ای محور در کوانتیل های مختلف، نشان می دهد که همه صنایع در انتقال ریسک تحت شرایط حدی بازار، نقش دارند. یافته های حاصل از این پژوهش، از اهمیت کاربردی برای مقامات نظارتی جهت اصلاح سیاست های مالی و بهبود چارچوب های سیاست های کلان برخوردار است و نیز برای تصمیم گیری سرمایه گذاران در تخصیص دارایی ها مفید واقع می شوند.

این تحقیق با هدف ارائه الگوی کیفیت حسابرسی داخلی مبتنی بر فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز تحقیق برای مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) جهت ارائه الگو از میان خبرگان یعنی 15 نفر از روسای کمیته های حسابرسی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران که دارای مدرک تحصیلی دکترا یا کارشناسی ارشد بودند با حداقل سابقه ده سال کار حسابداری و حسابرسی گرداوری شد. برای اطلاعات بخش مدلسازی معادلات ساختاری از پرسشنامه محقق ساخته که در میان 384 نفر از حسابداران، حسابرسان داخلی، مدیران و کارکنان عالی رتبه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توزیع و گرداوری شده بود استفاده گردید. در این تحقیق با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) یک مدل برای کیفیت حسابرسی داخلی بر اساس فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای طراحی شد. سپس بر اساس الگوی به دست آمده، روابط متغیرها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) مجددا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل ساختاری تفسیری (ISM) توسط مدل اکتشافی نشان داد که اخلاق حرفه ای با ابعاد، التزام به استانداردهای حرفه، رفتار و عملکرد حرفه ای، صلاحیت، استقلال و بی طرفی، رازداری و صداقت منجر به ارتقا کیفیت حسابرسی داخلی می گردد. همچنین فرهنگ سازمانی با ابعاد التزام به قوانین سازمانی، پذیرش ارزش های سازمان، سازگاری و انطباق پذیری و تعهد به مشارکت منجر به ارتقا کیفیت حسابرسی داخلی می گردد. ماتریکس میک مک نشان داد مؤلفه های التزام به استانداردهای حرفه، رفتار و عملکرد حرفه ای، صلاحیت و استقلال و بی طرفی بیشترین قدرت نفوذ را در مدل بر کیفیت حسابرسی داخلی دارند. و بیشترین وابستگی به کیفیت حسابرسی داخلی متعلق به مؤلفه های التزام به قوانین سازمانی، پذیرش ارزش های سازمان، سازگاری و انطباق پذیری و تعهد به مشارکت است. در نهایت مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی داخلی دارند. همچنین اخلاق حرفه ای از طریق نقش میانجی فرهنگ سازمانی تأثیر مثبتی بر کیفیت حسابرسی داخلی دارد.

با توجه به اینکه رفتار بازار سهام از یک الگوی خطی پیروی نمی کند، به همین دلیل، روش های خطی رایج نیز نمی تواند در توصیف این رفتار مورد استفاده قرار گیرد. نظر به این که انتخاب پرتفوی با توجه به معیارهای مختلف کار مشکلی است، در این پژوهش، تلاش شده تا با استفاده تئوری چشم انداز تجمعی، راه حلی برای بهترین پرتفوی مورد آزمون قراربگیرد. نمونه آماری شامل 31 شرکت فعال از ابتدای فروردین ماه 1395 تا اسفند ماه 1399 در نظر گرفته شده است. نتایج استفاده از تئوری چشم انداز تجمعی مبتنی بر توزیع دو نقطه ای بیضوی نشان می دهد استفاده از این روش در طول زمان و استفاده از داده های آموزشی بیشتر، منجر به ایجاد پرتفوی با عملکرد بهتر می شود. همچنین پرتفوی کل نیز که با استفاده از میانگین ماهانه کل سهام در نظر گرفته شده، حاصل شده است دارای معیار ترینر مطلوبی می باشد. امید بر این است این مقاله بتواند راهگشا باشد.

صورت های مالی افشاء شده توسط شرکت ها، اصلی ترین منبع اطلاعاتی برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری است. صورت های مالی متقلبانه باعث هدایت نامطلوب منابع مالی و تصمیمات غیر بهینه توسط سرمایه گذاران می شود. مطالعات تجربی احتمال تقلب در صورت های مالی اخیر بر متغیرهای مربوطه به شرکت متمرکز بوده اند و متغیرهای فضای کسب وکار مغفول مانده است. لذا در این مطالعه، نقش فضای کسب وکار بر احتمال تقلب در صورت های مالی صدوبیست شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1391-1397 با استفاده از رویکرد رگرسیونی لجستیک موردبررسی قرار گرفت و تأثیر سی ویک متغیر بر احتمال تقلب در صورت های مالی موردبررسی قرار گرفت که نه متغیر آن مربوط به فضای کسب وکار و بقیه متغیرها مربوط به سطح شرکتی بودند. نتایج نشان داد الگوی لاجیت برآورد شده حدود بیست وشش درصد از تغییرات نسبت احتمال وقوع تقلب در گزارش های مالی به عدم وقوع آن را توضیح می دهد. دو متغیر درآمد سرانه و نرخ ارز بازار آزاد از بین نه متغیر فضای کسب وکار، تأثیر معناداری بر احتمال تقلب در گزارش مالی شرکت ها دارند و با افزایش یک درصدی در درآمد سرانه، احتمال تقلب در صورت های مالی پنجاه ودو درصد کاهش و با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد نیز احتمال تقلب در گزارش ها مالی شرکت های موردبررسی به میزان چهل وسه درصد افزایش پیدا می کند. نتایج تحقیق بیانگر اهمیت متغیرهای فضای کسب وکار به همراه متغیرهای سطح شرکتی در پیش بینی احتمال تقلب در صورت های مالی شرکت ها است.

Objectives: Achieving sustained and long-term economic growth requires efficient resource allocation. This research aims to enhance optimization methods based on Sharpe Ratio performance and introduce an intelligent trading method utilizing various algorithms. Design/methodology/approach: A quantitative investment model is developed using the Momentum Algorithm and a long-term investment model over a six-year horizon. The model is applied monthly from 2019 to 2023 within the stock exchange framework. Additionally, a series of smart models (Overall Functions, Overall Mean, and Overall Algorithm with Kalman Filter) are created to determine capital amounts using intelligent patterns. Findings: The findings demonstrate that the proposed structure outperforms conventional algorithms, indicating it can serve as a viable alternative for achieving superior investment outcomes. Innovation: This research contributes to the existing literature by introducing advanced optimization techniques that leverage intelligent algorithms for trading strategies. The findings provide new insights into capital allocation efficiency and risk management in financial markets.

هدف: این پژوهش با هدف ارائه الگویی برای تحلیل موانع تأمین مالی تولید در کسب وکارهای کوچک و متوسط انجام شده است.روش : این پژوهش با رویکرد کیفی، گردآوری داده ها را از طریق روش فراترکیب سندلوسکی و بارسو انجام داده است. این روش با بررسی نظام مند 23 مقاله مرتبط با هدف پژوهش از بین 282 مقاله ابتدایی انجام شده است. مقاله های نهایی براساس معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شده اند. روایی پژوهش براساس معیارها، برگزاری جلسات با اعضای تیم پژوهش، استفاده از کارشناس و ممیزی کل فرایند برای اجماع نظری تأیید شده و پایایی آن نیز ازطریق برنامه  مهارت های ارزیابی انتقادی مشخص شده است.یافته ها: بر اساس یافته ها، 57 شناسه در قالب 10 بُعد اصلی به عنوان موانع تأمین مالی تولید در کسب وکارهای کوچک و متوسط شناسایی شده است که عبارتند از: زیرساخت های مالی و دسترسی، محیط قانونی و پیامدهای سیاسی، نبود تقارن و شفافیت اطلاعات، الزامات وثیقه و تأمین مالی مبتنی بر دارایی، شرایط و ضوابط وام، ارزیابی اعتبار و درک ریسک، پویایی بازار و رقابت، پیشرفت های فناوری و دیجیتالی شدن، عوامل اجتماعی و اقتصادی و نابرابری های منطقه ای و فرآیند ها و نوآوری های تأمین مالی جایگزین.نوآوری: در این پژوهش از روش فراترکیب برای ادغام و تجزیه و تحلیل مبانی موانع تأمین مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط استفاده و چارچوب ساختاریافته ای برای درک و توجه به این مسائل ارائه شده است. با ترکیب دیدگاه های متنوع و شواهد تجربی، این پژوهش به پیشبرد گفتمان های علمی و راهبردهای عملی برای حمایت از کسب وکارهای کوچک و متوسط در دسترسی به منابع مالی تولید و پیش برد توسعه اقتصادی کمک می کند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر استراتژی های کسب وکار بر افشا ریسک به منظور شناخت محرک ها و عوامل مؤثر بر ریسک شرکت ها جهت بهبود فضای رقابتی آن ها بوده است.روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. از داده های 345 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به روش حذف سیستماتیک و با استفاده از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داده است که استراتژی کسب وکار عامل تعیین کننده برای میزان افشا اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه است. بدین صورت که بین استراتژی تهاجمی و افشا ریسک رابطه معنادار و مثبت و بین استراتژی تدافعی شرکت ها و  افشا ریسک رابطه معنادار و منفی وجود دارد.نتیجه گیری:  شرکت های دارای استراتژی تهاجمی بیشتر از شرکت های دارای استراتژی تدافعی در گزارش های سالانه خود اطلاعات مربوط به ریسک را افشا می کنند. درحالی که شرکت های تدافعی ریسک کمتری را در گزارش های سالانه افشا می کنند.دانش افزایی: نتایج این پژوهش می تواند علاوه بر غنای ادبیات پژوهشی، به تبیین عوامل مؤثر در شناسایی، ارزیابی و مقایسه و رتبه بندی افشای اطلاعات ریسک در گزارش های مالی شرکت ها، بهبود فضای رقابتی در بازار سرمایه برحسب تأثیر نوع استراتژی و بهبود تصمیم گیری ذینفعان گردد.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ساختار سازمانی، مکانیسم عملیاتی و کیفیت حسابرسی در موسسات حسابرسی ایران اجرا شد. تعداد نمونه جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش 386 حسابرس مستقل از موسسات حسابرسی در نظر گرفته شد که به همین تعداد پرسشنامه جهت پاسخگویی در میان آنها توزیع و گرد آوری شد. اطلاعات گردآوری شده توسط پرسشنامه ها به وسیله نرم افزار SPSS و Smart PLS با استفاده از مدل سازی مع ادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در سطح اطمینان 99 درصد نشان داد که اندازه مؤسسات حسابرسی، سیستم حقوقی، کنترل کیفیت داخلی و خارجی مؤسسات حسابرسی و مکانیسم های حاکمیت شرکتی از عوامل تأثیرگذار مثبت بر کیفیت حسابرسی است. لذا می توان عنوان نمود با افزایش هر یک از عوامل اندازه مؤسسات حسابرسی، سیستم حقوقی، کنترل کیفیت داخلی و خارجی مؤسسات حسابرسی و مکانیسم های حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی افزایش می یابد. سیستم حقوقی و کنترل کیفیت داخلی و خارجی از عوامل ارتقا دهنده و مؤثر بر ساختار سازمانی مؤسسات حسابرسی است. اندازه مؤسسات حسابرسی و کنترل کیفیت داخلی و خارجی از عوامل تأثیرگذار بر مکانیسم عملیاتی حسابرسی است. لذا می توان عنوان نمود با افزایش اندازه مؤسسات حسابرسی و کنترل کیفیت داخلی و خارجی مؤسسات حسابرسی، مکانیسم عملیاتی حسابرسی ارتقا می یابد. در نهایت نتایج نشان داد که ساختار سازمانی مؤسسات حسابرسی و مکانیسم عملیاتی حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی دارد.

زمینه و هدف: به منظور ارزیابی عملکرد بانک ها، سنجش بهره وری بانک ها امری ضروری است. بنابراین، در این مطالعه به بررسی بهره وری و عوامل مؤثر بر آن در بانک توسعه تعاون و شعب منتخب آن پرداخته شد.روش شناسی: برای سنجش بهره وری از رویکرد تابع هزینه مرزی استفاده شد. همچنین، برای بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری در بانک از روش خود توزیع با وقفه های گسترده (ARDL) و در شعب منتخب از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی ماهانه از سال 1401-1390 استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: بهره وری در بانک توسعه تعاون نوسانات زیادی دارد. ضریب بلندمدت برآورد شده برای متغیر هزینه پرسنلی و مطالبات مشکوک الوصول منفی و معنادار و تسهیلات جاری، اینترنت بانک، موبایل بانک و تراکنش POS نیز مثبت و معنادار است. بهره وری در شعب در سال های مختلف متفاوت است. تأثیر دو متغیر تسهیلات جاری و مطالبات مشکوک الوصول بر بهره وری معنادار نیست و تأثیر متغیرهای هزینه پرسنلی منفی و تراکنش ATM و POS مثبت و معنادار است. نوآوری: مطالعات پیشین به بررسی بهره وری در بانکداری تمرکز کرده اند؛ با این حال، مطالعات اندکی به بررسی بهره وری در بانک توسعه تعاون و شعب منتخب آن پرداخته اند. محدودیت های پژوهش: نتایج حاصل از این پژوهش محدود به بانک توسعه تعاون است و در چارچوب سایر بانک های خصوصی و دولتی با احتیاط قابل تفسیر است. کاربردهای عملیاتی: نتایج می تواند به مدیران بانک ها کمک کند تا راهکارهایی برای بهبود بهره وری، کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهای بانک بیابند و فرآیندهای مختلف را تجزیه وتحلیل برنامه های بهبود را اعمال نمایند.

صندوق های سرمایه گذاری ازجمله روش های سرمایه گذاری غیرمستقیم است که در سالیان اخیر مورد استقبال بازار سرمایه قرار گرفته است. صندوق های سرمایه گذاری کالایی باتوجه به تأثیر آن بر اقتصاد واقعی می تواند نقش مؤثری در مدیریت بازار کالاهای مختلف داشته باشد؛ ازجمله مهم ترین کارکردهای آن کاهش سفته بازی مخرب بر روی کالای مدنظر در بازار است که منجر به افزایش عدالت اجتماعی که از اهداف اقتصاد اسلامی است می شود. مقاله حاضر درصدد است فرصت ها و چالش های این صندوق ها را براساس نگرش اقتصاد اسلامی استخراج کند و به واسطه آن نقش این صندوق ها در چارچوب اقتصاد اسلامی تبیین شود. روش تحقیق مدنظر با توجه به ماهیت موضوع خبره محور است که براساس نمونه آماری تعداد 10 نفر از خبرگان مالی و اقتصاد به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مزایا، معایب و چالش های صندوق های کالایی اولویت بندی شد. نتایج نشان داد که نوسانات مبتنی بر بازار در رتبه اول چالش های صندوق کالایی قرارگرفته است. پس ازآن بحران های سیاسی، بحران های اقتصادی قرار داشتند. همچنین نتایج به دست آمده نشان دهنده اهمیت بالای سفته بازی و تأثیر آن بر قیمت کالا در بازار اقتصاد واقعی به عنوان چالش های صندوق کالایی از منظر اقتصاد اسلامی است. مدیریت حرفه ای سرمایه، متنوع سازی ریسک و توسعه بازارهای کالایی درزمینه محصولات صادراتی ازجمله مزیت های صندوق های کالایی برشمرده شد.

مقدمه و هدف: افزایش مطالبات غیرجاری (NPLs) چالش جدی برای ثبات نظام بانکی کشور است. این مقاله مدلی برای تصمیم گیری درباره امهال مطالبات بانکی در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی (مصوب مرداد ماه 1398) ارائه می دهد. هدف، ارائه چارچوبی ساختاریافته و مبتنی بر داده برای مؤسسات اعتباری ایران جهت تصمیم گیری در مورد امهال، با در نظر گرفتن معیارهای مالی و عملیاتی و با تمرکز ویژه بر صنعت کاشی و سرامیک به منظور تسهیل احیای واحدهای تولیدی دچار مشکل است. مواد و روش ها: در این مقاله از روش دلفی و مصاحبه با 8 خبره بانکی برای تعیین و دسته بندی معیارها (اولیه، عمومی، خاص صنعت) استفاده شد. مدل سه ماژول دارد: ارزیابی صلاحیت متقاضی، تعیین روش امهال (با معیارهای وزنی) و انتخاب عقد جدید اسلامی (در صورت نیاز به تبدیل). از پرسشنامه لیکرت برای وزن دهی معیارها و آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی داده ها استفاده شد. مدل امتیازدهی وزنی با الهام از مدل های پیش بینی شکست در اکسل توسعه یافت و با داده های شرکت های کاشی و سرامیک بررسی شد. یافته های تحقیق: مدل تصمیم گیری شامل سه ماژول است. ماژول اول صلاحیت متقاضی برای ورود به فرایند امهال را مشخص می کند. ماژول دوم وضعیت عملکرد و سودآوری شرکت را با استفاده از معیارهایی نظیر حاشیه سود عملیاتی، نسبت فروش به دارایی ها، میزان حصه جاری و نسبت سرمایه گذاری بلندمدت به دارایی موردبررسی قرار می دهد و تمرکز اصلی آن بر وصول مطالبات بانک است. این ماژول به شناسایی روش امهال از بین روش های تقسیط مجدد، تمدید، تجدید یا تبدیل قرارداد کمک می کند. درصورتی که نتیجه ماژول دوم، فسخ یا اقاله قرارداد فعلی و نیاز به تبدیل قرارداد باشد، ماژول سوم با استفاده از معیارهایی مانند دوره وصول مطالبات، نسبت صادرات به کل فروش، کیفیت و تنوع محصولات، سفارش ها و پیش پرداخت ها و نسبت بهای تمام شده به فروش به انتخاب نوع عقد جدید از بین عقود خرید دین، اجاره به شرط تملیک، سلف و فروش اقساطی با اولویت بندی امتیاز آن ها کمک می کند. این مدل با استفاده از اطلاعات مربوط به معیارهای مالی در مورد شرکت متقاضی امهال، عقد مناسب برای تبدیل قرارداد را پیشنهاد می دهد. مدل رویکردی ساختاریافته و مبتنی بر داده برای ارزیابی گزینه های امهال ارائه می دهد. بحث و نتیجه گیری: این مدل اولین تلاش تحقیقاتی برای چالش بانک های ایرانی در مواجهه با امهال مطالبات غیرجاری با تمرکز بر صنعت کاشی و سرامیک است. تمرکز بر یک صنعت خاص، دقت مدل را بالا می برد اما کاربرد آن را می تواند محدود کند. برای کاربردی بودن مدل، رعایت دستورالعمل بانک مرکزی ضروری بود. وزن دهی خبرگان در این مدل بر نتایج تاثیر می گذارد. البته، نبود پایگاه داده جامع، اتکا به نظرات خبرگان را ضروری می ساخت. تحقیقات آتی می تواند جزئیات بیشتر قرارداد، به کارگیری هوش مصنوعی و گسترش مدل به صنایع دیگر را مورد بررسی قرار دهد.

هدف: استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد، یکی از پیچیده ترین استانداردهای حسابداری مصوب است که از سال 1399 در ایران لازم الاجراست. هدف این پژوهش، شناسایی چالش های پیاده سازی این استاندارد می باشد. روش: برای نگارش این مقاله از مرور متون مرتبط با حسابداری مالیات بر درآمد، شامل مقالات، کتب و پروژه های تحقیقاتی نهادهای استانداردگذار استفاده شده است. به منظور شناسایی چالش های پیاده سازی استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد، از روش کیفی تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که مهمترین چالش های مربوط به پیاده سازی استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد در ایران شامل هزینه های اجرا، غیرعملیاتی بودن، مغایرت با مفاهیم نظری حسابداری، مغایرت با سیستم حسابداری، دستکاری سود و پیامدهای ناخواسته اجرای این استاندارد، می باشد. نتیجه گیری: این مقاله، مروری از ادبیات استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد ارائه می دهد و دیدگاه های مختلف را مورد بحث قرار می دهد. همچنین چالش های پیاده سازی استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد در ایران را شناسایی و در نهایت، پیشنهادهای کاربردی ارائه می نماید. دانش افزایی: یافته های این پژوهش موجب غنای ادبیات پژوهشی استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد می شود و نتایج آن می تواند مورد استفاده سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس اوراق بهادار کشور واقع شود.

هدف: سیستم کنترل مدیریت در جهت ارزیابی عملکرد و بهره وری سازمان ها در حال توسعه است. هدف این پژوهش، بررسی بهبود عملکرد سازمانی از طریق عناصر سیستم کنترل مدیریت هزینه با توجه به نقش میانجی بهره وری هزینه است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های شهرک صنعتی شیراز و نمونه آماری مجموعه مدیران ارشد و کارکنان حوزه مالی به تعداد 143 نفر است. روش نمونه گیری این پژوهش تصادفی ساده بوده و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد برگرفته از پژوهش دیفنباخ و همکاران (2018) بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از مدلسازی معادلات ساختاری و با نرم افزار SmartPLS نسخه 2 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر این است که سیستم کنترل مدیریت هزینه با دو متغیر بهره وری هزینه و عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و معنی داری دارد. بهره وری هزینه بر عملکرد سازمانی تأثیرگذار است و با کاهش بهره وری هزینه، عملکرد سازمانی کاهش می یابد. به طور کلی سیستم کنترل مدیریت هزینه به طور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی نوآوری بر بهره وری هزینه و عملکرد سازمانی تأثیرگذار است. دانش افزایی: سیستم کنترل مدیریت نقش مهمی در توانمندسازی سازمان ها در دنیای رقابتی ایفا می کند. عناصر سیستم کنترل مدیریت هزینه در میزان اثربخشی بر عملکرد سازمانی و بهره وری هزینه موثرند. این عناصر شامل استراتژی، سازمان، اطلاعات، روش ها و فرهنگ است.

هدف: سرمایه گذاری یکی از موضوعات مهم در اقتصاد همه کشورهاست که برای افراد و مقامات ارشد کشورها، اهمیت بسیار زیادی دارد. سرمایه گذاری انتخاب دارایی برای حفظ و کسب درآمد بیشتر، به منظور رفاه آینده است. یکی از مباحث مهمی که در بازارهای سرمایه مطرح است و سرمایه گذاران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی باید به آن توجه کنند، بحث بهینه سازی بازده سهام است که به پیش بینی بازده سهام مرتبط است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بهینه سازی پیش بینی بازده سهام مبتنی بر ریسک، در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است. روش: تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش انجام شد. در مرحله نخست، داده ها به کمک روش داده های ترکیبی و همچنین فرایند خودرگرسیون مرتبه اولAR(1) ر دوره زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ برآورد شد و با استفاده از این مدل، بازده سهام برای صنایع منتخب بورس اوراق بهادار پیش بینی شد. در مرحله دوم، به کمک روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، هینه سازی پیش بینی بازده سهام در مرحله قبل، برای صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ صورت گرفت. یافته ها: نتایج بهینه سازی پیش بینی بازده سهام در سه صنعت استخراج نفت وگاز بجز اکتشاف، استخراج کانه های فلزی و فراورده های نفتی نشان داد که صنعت استخراج نفت وگاز بجز اکتشاف با میزان4214/0 نسبت به سایر صنایع کارایی بیشتری دارد. پس از آن، صنعت استخراج کانه های فلزی با میزان کارایی 3728/0 در رتبه دوم و صنعت فراورده های نفتی با میزان کارایی 2516/0 در رتبه سوم از نظر میزان کارایی قرار گرفتند. نتیجه گیری: بهینه سازی پیش بینی بازده سهام در صنعت استخراج نفت وگاز بجز اکتشاف، در مقایسه با صنایع دیگری که در این مطالعه بررسی شد، در سطح بالاتری قرار دارد. با توجه به اینکه در کشور صنعت نفت کارآمدتر و بهینه تر عمل کرده است، می توان نفت را با روش های مؤثر وارد چرخه تولید کرد و با ورود تکنولوژی یا فناوری به کشور آن را عرضه کرد. از آنجا که تولیدات صنایع دیگر، از تولیدات سه صنعت مورد بررسی در این مطالعه بسیار کمتر است، برای افزایش تولیدات کالاهای صنعتی و غیرنفتی و کاهش واردات و افزایش صادرات کالاهای نهایی به دیگر کشورها، به منظور افزایش رشد اقتصادی، باید اقدام های اساسی صورت گیرد. از این رو پیشنهاد می شود که در ابتدا، از صنعت استخراج نفت وگاز بجز اکتشاف، برای تولید کالاهای نهایی از این صنعت استفاده شود و پس از آن، برای تولید کالاهای نهایی، به دیگر صنایع روی آورد. همچنین از آنجایی که صنعت فراورده های نفتی، تحت تأثیر متغیرهای بیشتری در پیش بینی بازده سهام قرار می گیرد، پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران صنعت فراورده های نفتی، متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش، به ویژه نرخ رشد تولیدات صنعتی را از قبل بدانند و بازده سهام و میزان سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید. برای پژوهش های آتی، پیشنهاد می شود که بهینه سازی پیش بینی بازده سهام در صنایع مهم دیگری مانند صنعت دارویی، عرضه برق، بخار و آب گرم و غیره نیز بررسی و ارزیابی شده و با نتایج این مطالعه مقایسه شود.

کیفیت حسابرسی برای اطمینان سرمایه گذاران و عملکرد منطقی بازار ضروری است. با توجه به تحولات تکنولوژی در محیط های تجاری و پیش نرفتن حرفه حسابرسی با این تحولات، قانون گذاران، استانداردگذاران و نهادهای حرفه ای حسابداری نگرانی هایی جدی را در مورد کیفیت حسابرسی ها ابراز نموده اند که نیاز به اصلاح روش های فعلی حسابرسی را نشان می دهد. بکارگیری فناوری های حسابرسی فرصتی برای حسابرسان فراهم می آورد تا این نگرانی ها را کاهش دهند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و بررسی عوامل موثر بر اتخاذ فناوری در حرفه حسابرسی بر اساس مطالعات کیفی صورت گرفته قبلی است. این پژوهش با استفاده از فرآیند بررسی سیستماتیک ادبیات و تکنیک فراترکیب، تحت مراحل هفتگانه سندلوسکی و باروسو، یک تحلیل جامع و عمیق از 44 مطالعه کیفی در زمینه عوامل موثر بر اتخاذ فناوری در حرفه حسابرسی در بازه زمانی 2005 تا 2023 فراهم می آورد. مطابق با یافته ها هزینه- منفعت بکارگیری فناوری، انتظار بهبود عملکرد و آمادگی موسسه حسابرسی به ترتیب مهمترین عوامل در اتخاذ فناوری در حرفه حسابرسی شناسایی شدند. نتایج همچنین لزوم همکاری قوی بین متخصصان فناوری اطلاعات، حسابرسان و نهادهای حرفه ای حسابرسی را نشان می دهد. یافته های این پژوهش به درک عوامل موثر بر پیاده سازی فناوری در موسسات حسابرسی کمک نموده و به نیاز تحقیقاتی در این زمینه پاسخ می دهد.

رابطه منفی ریسک درماندگی و بازده سهام به عنوان ناهنجاری ریسک درماندگی شناخته شده و پژوهش های اخیر یکی از عوامل ایجاد کننده این ناهنجاری را قیمت گذاری اشتباه سهام می دانند. به همین منظور هدف پژوهش حاضر در وهله اول بررسی تاثیر ریسک درماندگی بر بازده سهام به منظور شناسایی ناهنجاری ریسک درماندگی بوده و در مرحله بعد، پژوهش حاضر اثر تعدیلی قیمت گذاری اشتباه سهام را بر رابطه بین ریسک درماندگی و بازده سهام، بررسی می کند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 106 شرکت در طی سال های 1401-1391 به عنوان نمونه منتخب انتخاب شده و برای تجزیه و تحلیل داد های آن از الگوی رگرسیونی چند متغیره با استفاده از داده های پنل استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که ریسک درماندگی مالی بر بازده سهام تاثیر منفی و معنی دار داشته اما اثر تعدیلی قیمت گذاری اشتباه بر رابطه منفی بین ریسک درماندگی مالی و بازده سهام مورد تایید قرار نگرفته است. به عبارت دیگر، بر اساس نتایج پژوهش که اثرگذاری منفی ریسک درماندگی بر بازده سهام، وابسته به قیمت گذاری اشتباه سهام نمی باشد.

بازارهای مالی هوشمند گشته اند و صرفاً اطلاعات کمی نیاز آن ها را برطرف نمی کند. همین امر موجب شده است تا گزارش های کیفی کانون توجه بسیاری از مخاطبان بازارهای مالی قرار گیرد و علاوه بر گزارش های مالی، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت را به عنوان بخشی از چشم انداز شرکت مدنظر قرار دهند. ازآنجایی که قاعدۀ مشخصی در افشاهای متنی وجود ندارد، مدیران قادرند با گزینش واژگان، لحن گزارش ها را دست کاری نمایند. هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که چگونه تنوع جنسیتی هیئت مدیره رابطه بین لحن غیرعادی (مدیریت لحن) با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و رابطه بین لحن این گزارش ها و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت را تعدیل می نماید. نمونه پژوهش متشکل از 784 مشاهده با مجموع 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1400 است. نتایج نشان داد تنوع جنسیتی هیئت مدیره رابطه بین لحن غیرعادی، لحن غیرعادی سال قبل و لحن گزارش فعالیت هیئت مدیره با گزارش مسئولیت پذیری اجتماعی را تعدیل می نماید. همچنین، بین لحن غیرعادی گزارش فعالیت هیئت مدیره سال قبل و گزارش مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه منفی معنی داری وجود دارد.