درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف از این پژوهش تعیین تاثیر نزدیک بینی مدیران بر گزارشگری و افشای اطلاعات پایداری (E.S.G) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی و کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع نیمه تجربی یا پس رویداد است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد (120) شرکت در دوره زمانی 1390 تا 1401 از روش حذف نظام مند به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار EViews10 استفاده شد. یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که نزدیک بینی مدیران بر افشای اطلاعات پایداری شرکت (E.S.G) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنادار دارد. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت نزدیک بینی مدیران، مانع از اجرای گزارشگری و افشای اطلاعات پایداری در شرکت می شود و در نتیجه بر عملکرد توسعه پایدار شرکت تاثیر منفی دارد. دانش افزایی: این پژوهش تئوری روان شناختی سطح-ساختار را در چارچوب پژوهش هایی تصمیمات سرمایه گذاری پایداری شرکتی ارائه می کند و عوامل موثر بر فعالیت های اطلاعات پایداری شرکت را از منظر روان شناختی یا ویژگی های شناختی گسترش می دهد و چشم انداز جدیدی برای کاربرد تئوری سطح -ساختار ارائه می کند.

به دلیل تعاریف و دیدگاه های مختلف کیفیت حسابرسی، معیارهای متفاوتی نیز برای سنجش آن مورد استفاده قرار می گیرد که اکثر معیارهای مورد استفاده  به یکی از ابعاد کیفیت حسابرسی اشاره می کند و ممکن است دچار خطا شود. در این پژوهش به شناسایی معیارهای قابل اندازه گیری و در دسترس سنجش کیفیت حسابرسی از دیدگاه استفاده کنندگان پرداخته شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش 18 نفر از حسابداران رسمی عضو جامعه، مدیران مالی، سرمایه گذاران و مسئولان تسهیلات بانک ها مورد مصاحبه قرار گرفتند و جهت گردآوری، طبقه بندی و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش داده بنیاد و تحلیل تماتیک استفاده شد. پس از انجام مصاحبه ها، معیارها در چهار دسته اصلی شاخص های تقاضا برای کار حسابرسی- ویژگی های شرکت صاحبکار، عوامل ورودی- ویژگی های موسسه حسابرسی، فرآیند اجرای حسابرسی و نتایج- گزارش حسابرسی طبقه بندی شد. تعداد مقوله های اصلی ارائه شده برای طبقه بندی های مورد نظر جمعا 8 مقوله ارائه شد و برای مقوله های اصلی 64 مقوله فرعی و شاخص قابل اندازه گیری مطرح شد. همچنین، پس از ارائه مقوله های اصلی، فرعی و شاخص ها، جهت تاثیر هر شاخص بر کیفیت حسابرسی نیز توسط مصاحبه شوندگان ارائه شد. اکثر مصاحبه شوندگان از تاثیر ویژگی های محیط صاحبکار بر کیفیت حسابرسی صحبت کردند که متاسفانه این ویژگی ها برای سنجش کیفیت حسابرسی مغفول مانده است. همچنین شاخص های مطرح شده توسط مصاحبه شوندگان، بر خلاف اکثر شاخص های مطرح شده در پژوهش های این حوزه، خاص هر کار حسابرسی بود و با تغییر شرکت صاحبکار بدون تغییر حسابرسی نیز تغییر می کند و دیگر تنها مختص به ویژگی های حسابرس نمی باشد و با اطلاعات در دسترس اکثر استفاده کنندگان نیز قابل اندازه گیری می باشد. لازم به ذکر است از دید مصاحبه شوندگان هیچ کدام از معیارها در 4 طبقه قرارگرفته شده به تنهایی نمی تواند نشان دهنده کیفیت حسابرسی باشد.

میانگین و واریانس بازده سهام به تنهایی برای توصیف توزیع بازده کافی نمی باشد. بنا به اعتقاد مارکویتز، توجه به گشتاورهای بالاتر نظیر چولگی و کشیدگی به عنوان شاخص ریسک به جای واریانس، نتایج دقیق تری دارد. لذا با توجه به تضادهای مطالعاتی بررسی واکنش بازده سهام به مدلهای اندازه گیری گشتاورهای ریسک غیر سیستماتیک قابل توجه بود. بدین منظور از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 152 شرکت به عنوان نمونه آماری (در قلمرو زمانی سالهای بین 1391 تا 1398) انتخاب شد. نتایج نشان داد با افزایش گشتاورهای ریسک غیرسیستماتیک محاسبه شده با مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ، بازده آتی سهام کاهش می یابد؛ این نتایج در راستای مفاهیم تئوری کارایی بازار سرمایه قابل توجیه است؛ دیگر نتایج نشان داد تاثیر گشتاورهای ریسک غیرسیستماتیک بر بازده آتی سهام با تعامل همزمان بین توجهات محدود سهامداران و محدودیت های آربیتراژ تشدید می شود؛ این نتایج بر اساس مفاهیم تئوری عدم تقارن اطلاعات و تئوری توجه محدود می باشد؛ که سرمایه گذاران به دلیل اولویت های غیرمنطقی برای سهام با چولگی مثبت ریسک پذیر هستند. این امر منجر می شود تا شرکتها با ریسک بیشتری در خصوص کاهش آتی قیمت سهام رو به رو باشند. وقتی بی توجهی سرمایه گذاران نهادی به مدیران با افزایش محدودیت های آربیتراژ همزمان شود، این اثر تشدید می شود و مدیران از طریق مدیریت سود، بر بازده سهام تاثیر گذار می شوند. تتایج کسب شده، با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری پژوهش و ادبیات مالی مطابقت دارد.

در تعیین ارزش شرکت و عملکرد مالی نه تنها به کمیت سود بلکه باید به کیفیت سود توجه ویژه داشت، زیرا هر فعالیتی که شرکت انجام می دهد در بطن خود با ریسک ها و بحرانهای مواجه می شود،که در وهله اول مستلزم شناسایی اثرگذاری این ریسک ها و بحران برعملکرد مالی شرکت است، ومدیران برای آن که منابع خود را در شرکت حفط نمایند سطوح متفاوتی از ریسک رامی پذیرند .در این پژوهش به بررسی تأثیر رفتار ریسک پذیر و بحران مالی بر کیفیت سود و عملکرد مالی پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 116 شرکت می باشد.در این پژوهش که از داده های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های  شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد که رابطه معنادارو مثبت بین رفتارریسک پذیری بر عملکردمالی و کیفیت سود وجود دارد همچنین سایر نتایج پژوهش نشان می دهد که بحران مالی تاثیر منفی و معناداری بر رابطه بین کیفیت سود و عملکرد مالی  وجود دارد.

یکی از انواع نهادهای مالی در بازار سرمایه، صندوق های جسورانه است که با هدف سرمایه گذاری در طرح های نوآورانه و شرکت های نوبنیان دارای ظرفیت رشد، تأسیس شده است. این نوع از سرمایه گذاری های با بازده و ریسک بالا، دارای مزایایی همچون توسعه تجاری سازی دارایی های فکری، بهبود تأمین مالی استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان می باشد. این سرمایه گذاری در دو قالب خرید اوراق مالکیت و انعقاد قرارداد مشارکت تحقق می یابد. در این گزارش ضمن بررسی این دو مدل و شبهات فقهی و حقوقی آن، به امکان سنجی قرارداد سفارش ساخت و جعاله، برای این نوع از سرمایه گذاری ها پرداخته شده است.یکی از انواع نهادهای مالی در بازار سرمایه، صندوق های جسورانه است که با هدف سرمایه گذاری در طرح های نوآورانه و شرکت های نوبنیان دارای ظرفیت رشد، تأسیس شده است. این نوع از سرمایه گذاری های با بازده و ریسک بالا، دارای مزایایی همچون توسعه تجاری سازی دارایی های فکری، بهبود تأمین مالی استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان می باشد. این سرمایه گذاری در دو قالب خرید اوراق مالکیت و انعقاد قرارداد مشارکت تحقق می یابد. در این گزارش ضمن بررسی این دو مدل و شبهات فقهی و حقوقی آن، به امکان سنجی قرارداد سفارش ساخت و جعاله، برای این نوع از سرمایه گذاری ها پرداخته شده است.

یکی از عواملی که می تواند به جریان مطلوب معاملات در بازارهای مالی کمک نماید ایجاد چارچوبی است که به وسیله آن تمام طرف های موجود از جمله ناشران، کارگزاران و اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در بازار سهام بتوانند به راحتی و با حداکثر امنیت به معامله بپردازند. به همین دلیل است که در تمامی بازارهای اوراق بهادار نهادهایی برای حفظ چارچوب معاملات و کنترل بر شیوه انجام آن فعالیت می کنند. در ایران نیز سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی انجام معاملات در بازار سرمایه، از طریق شرکت های زیر مجموعه خود (شامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران) در انجام معاملات سهام نظارت دارد. هدف این پژوهش، ارزیابی و شناسایی مکانیزم های نظارتی بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از رویکردی ترکیبی بر مبنای تکنیک ISM و تجزیه و تحلیل MICMAC می باشد. نتایج حاصل از تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای حد دامنه نوسان به عنوان مؤثرترین و اولین متغیر اثرگذار تعیین شده است. سپس به ترتیب متغیرهای حجم مبنا، اطلاعیه شفاف سازی در خصوص شایعه، اطلاعیه شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام، برگزاری کنفراس خبری و توقف نماد معاملاتی در رده های بعدی متغیرهای مؤثر قرار دارند. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر به سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر پیشنهاد می شود در مورد اینکه محدود دامنه ی نوسان به چه میزان باشد و یا اینکه این مکانیزم نظارتی وجود داشته باشد یا خیر تجدیدنظر کند تا سایر مکانیزم های نظارتی که تحت تأثیر مکانیزم محدوده دامنه ی نوسان قرار دارند بتوانند تأثیرات بهینه و مثبت و مثمر ثمری در تصمیم گیری سرمایه گذاران داشته باشند و سرمایه گذاران آسیب کمتری در خصوص انتخاب و خرید سهام شرکت ها ببینند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات کارایی ثبات مالی و سرمایه فکری بر پایداری مالی بانک های پذیرفته شده در بورس ایران و عراق انجام شده است. این پژوهش با بهره گیری از داده های مالی گسترده 22 بانک ایرانی و 44 بانک عراقی در بازه زمانی 2000 تا 2023 و استفاده از رویکردهای یادگیری ماشین، الگوریتم های فضایی و شبکه های عصبی برای تحلیل عمیق و چندبعدی روابط پیچیده بین متغیرهای مالی این بانک ها پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مدل های یادگیری ماشین، به ویژه یادگیری عمیق بیزین و شبکه عصبی ترانسفور، عملکرد برجسته ای در پیش بینی و تحلیل پایداری مالی بانک ها دارند. این مدل ها قادر به شناسایی الگوهای پنهان و روابط غیرخطی در داده های مالی هستند که روش های سنتی قادر به کشف آن ها نیستند. مدل خودرگرسیون بردار فضایی، با ترکیبی از یادگیری های عمیق، آشکار می سازد که ثبات مالی، کارایی و سرمایه فکری به ترتیب مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر پایداری مالی بانک ها در ایران و عراق هستند. این یافته ها اهمیت در نظر گرفتن وابستگی های فضایی و بین بخشی را در تحلیل های مالی برجسته می کند. علاوه بر این، مدل پانل فضایی هیبرید نقش حیاتی کفایت سرمایه را در پایداری مالی نشان می دهد و همزمان تأثیرات منفی تمرکز بانکی، مالکیت دولتی و اهرم مالی بالا بر پایداری مالی را آشکار می سازد. این نتایج لزوم بازنگری در سیاست های مربوط به ساختار مالکیت و مدیریت ریسک در سیستم بانکی را برجسته می کند.

هدف: با توجه به اینکه حسابرسی حرفه ای مستقل است که باید در جهت منافع عموم عمل کند، تضعیف اجتماعی حسابرسان به عنوان مولفه ای مهم در رابطه با اخلاقی رفتار کردن سلسله مراتب سازمانی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های فردی و شغلی حسابرسان در تضعیف اجتماعی در حرفه حسابرسی است.

در این تحقیق تاثیر مالکیت بلوکی و مالکیت نهادی بر سیاست های نگهداری و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . روش تحقیق انجام شده پیرامون این موضوع کتابخانه ای بوده و از منابع ، ماخذ و مقالات داخل و خارج از کشور استفاده شده است و همچنین اطلاعات مربوطه و استفاده شده از طریق مراجعه به انواع بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ارقام مربوط به صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه و ارائه شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است. بدین منظور از اطلاعات جمع آوری شده مربوط به 104 شرکت مورد پذیرش و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای 1398 الی سال 1402 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت به منظور بررسی هر یک از فرضیه های ارائه شده در این مقاله از مدل های رگرسیونی استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده این تحقیق نشان می دهد که متغیرهای مستقل تحقیق، شامل مالکیت بلوکی و مالکیت نهادی تاثیر گذار بر وجه نقد شرکت ها نمی باشد، بنابراین می توان گفت بین مالکیت بلوکی و مالکیت نهادی بر سیاست های نگهداری و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود ندارد.

هدف: پژوهش حاضر نقش کالاها را به عنوان ابزار سرمایه گذاری مستقل و تعیین نوع رابطه آن ها با یکدیگر و چگونگی رفتار کالاها در پرتفوی های مختلط بررسی و مشخص می کند که در این پرتفوی ها کدام نسبت ها برای «شاخص سهام و کالاها» جهت تصمیمات انتخاب سبد بهینه مطلوب است. هدف اصلی، بررسی فرضیه تنوع بخشی و پوشش ریسک (پناهگاه امن) کالاهای نقدی و آتی بورس کالای ایران در برابر سهام «در دوره های رونق و رکود بازار» و تعیین پرتفوی حداقل واریانس است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، کمّی است. رویکرد پژوهش، استنتاج (قیاس) است؛ زیرا مزایای مورد انتظار تجربی را با استفاده از اطلاعات تاریخی بررسی می کند. پژوهش حاضر از لحاظ نظری، در زمره پژوهش های اثباتی قرار می گیرد و از لحاظ آماری، از نوع تحقیقات هم بستگی است (مدل های اقتصاد سنجی). برای این منظور، از مدل های رگرسیونی تست بازار، هم بستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) و پرتفوی مارکوییتز در طول دوره یازده ساله، از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا انتهای سال ۱۳۹۸ در تواتر زمانی روزانه بهره گرفته شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که کالاها «به تنهایی» به عنوان محلی برای سرمایه گذاری خطرناک هستند. طلا تنها کالایی است که می تواند شبیه یک بازار سهام فرض شود؛ زیرا طلا نیز بازده و نوسان های مشابه بازار سهام دارد. سایر کالاها «به استثنای مس»، نوسان های شایان توجه بیشتر با بازده کمتری نسبت به شاخص سهام دارند. در مدل تست بازار، نتایج از توانایی پوشش دهی مناسب برخی کالاها، به عنوان «پناهگاهی امن» در رژیم های مختلف بازار سهام (مراحل چرخه تجاری) حکایت دارد. در بحث تشکیل پرتفوی، اضافه کردن کالاها به صورت منفرد به پرتفوی سهام، اندکی بازده کمتری ارائه می دهد؛ اما با نوسان های پایین تر جبران می شود. از طرفی، نتایج گویای بهتر بودن عملکرد «پرتفویی از کالاها» نسبت به عملکرد «کالاهای منفرد» است. با اضافه کردن پرتفویی از کالاها «یا شاخص کالا» در پرتفوی مختلط، همچنان شاخص سهام وزن بیشتری در پرتفوی دارد (حدود ۹۴درصد)؛ اما متوسط ریسک پرتفوی به میزان بسیار زیادی کاهش یافته (حدود 557/1 واحد) و نسبت شارپ بهتری ارائه می دهد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، به منظور بهره مندی از منافع تنوع بخشی، حرکت به سمت سرمایه گذاری در کالاها گزینه ای مناسب خواهد بود. البته، در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری «دوره های رونق و رکود بازار سهام» را نیز باید مد نظر قرار داد؛ زیرا طبق نتایج، فازهای چرخه تجاری یک شاخص قوی برای تخصیص تاکتیکی به کالاها به شمار می رود. همچنین، نتایج این مطالعه شواهدی را تأیید می کند که رفتار گروه های کالایی مختلف کاملاً متفاوت است. در نهایت، یک پوشش ریسک، لزوماً پناهگاهی امن برای بازار سهام نیست و برعکس.

هدف: هدف اصلی این مقاله، بررسی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد مالی است. پس از مشخص شدن این ارتباط، اثر تعدیلگری درماندگی مالی بر شدت و ضعف این رابطه بررسی خواهد شد؛ سپس با توجه به اهمیت اثر بحران ارزی بر عملکرد مالی شرکت ها، اثر این متغیر تعدیلگر نیز بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد مالی بررسی می شود.روش: جامعه آماری پژوهش، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ است. داده های موردنیاز برای تحلیل رابطه بین داده ها، به روش کتابخانه ای و با استفاده از وبگاه های بانک مرکزی، بانک جهانی و کدال استخراج شده است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در جامعه، محدودیت هایی در نظر گرفته شد و پس از اِعمال محدودیت ها، ۱۱۴ شرکت از صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران، به جز صنعت مالی و سرمایه گذاری برای نمونه انتخاب شد. در این پژوهش اهرم مالی به عنوان متغیر مستقل؛ عملکرد مالی، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، شاخص کیو توبین، نرخ بازده فروش و نرخ بازده جریان نقدی به عنوان متغیر وابسته و درماندگی مالی و بحران ارزی به عنوان متغیر تعدیلگر در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل هم بستگی و رگرسیون چندمتغیره تجزیه وتحلیل شد. برای برازش مدل، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اهرم مالی بر عملکرد مالی تأثیر منفی معناداری دارد و این تأثیر، برای شرکت هایی با ریسک درماندگی مالی بالاتر، ضعیف تر است. به علاوه، شواهد حاصل از یافته ها نشان می دهد که بحران ارزی، ارتباط منفی بین اهرم مالی و عملکرد مالی را تشدید می کند.نتیجه گیری: ارتباط منفی بین اهرم مالی و عملکرد مالی، نشان می دهد زمانی که شرکت ها سطح بدهی های خود را افزایش می دهند، افزایش هزینه های بدهی غالب است و از منافع آن فراتر می رود. مدیران می توانند با کاهش سطح اهرم مالی، عملکرد شرکت را بهبود بخشند و با برنامه ریزی برای افزایش وجوه داخلی، آن را به عنوان ابزاری مهم برای ارتقای عملکرد خود و جلوگیری از محدودیت های مالی خارجی در نظر بگیرند. در شرایط ریسک درماندگی مالی بالا، اثر منفی اهرم مالی بر عملکرد مالی کاهش می باید. مشکلات مدیریتی و کمبود سیستم های عملیاتی و کنترلی در شرکت هایی با ریسک درماندگی مالی بالا شدیدتر است؛ بنابراین، نظارت، محدودیت و افزایش کارایی شرکت ناشی از اهرم مالی بالا، بر عملکرد مالی شرکت هایی تأثیر مثبت قوی خواهد داشت که ریسک درماندگی مالی (شامل وضعیت نکول در پرداخت ها، فرایند ورشکستگی و انحلال) بالایی دارند. می توان گفت اهرم مالی بالاتر، به دلیل نقش انضباطی خود، عملکرد مالی شرکت ها را ارتقا می دهد. علاوه براین، بحران ارزی به دلیل ایجاد تورم بالاتر، به افزایش هزینه های سرمایه گذاری و استفاده از وام و تسهیلات مالی منجر خواهد شد. کاهش سطح اهرم مالی در زمان بحران ارزی که دسترسی به منابع مالی خارجی گران تر و دشوارتر می شود، می تواند به بهبود عملکرد مالی شرکت منجر شود.

انعطاف پذیری مالی به معنای توانایی شرکت در دسترسی و تجدید ساختار منابع مالی با حداقل هزینه می باشد. شرکت های انعطاف پذیر در مواقع بروز شوک های منفی و بحران های مالی به خوبی قادرند که از زیر فشارهای مالی جان سالم بدر برده، و در مواقع بروز فرصت های سودآور به سهولت وجوه مورد نیاز خود را جهت سرمایه گذاری بهدست آورند. در نهایت هدف این پژوهش بررسی رابطه هزینه های نمایندگی و انعطاف پذیری مالی با نقش تعدیلی تنوع جنسیتی هیئت مدیره است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 160 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1398 تا 1402 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه نشان داد که تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین هزینه های نمایندگی و انعطاف پذیری مالی تأثیر منفی و معناداری دارد.

Objectives: The benefits of risk management can be defined as increasing efficiency and effectiveness, facilitating and streamlining, reducing costs, speeding up and time reducing of operations, improving communication, ensuring control over the system, identifying threats related to the project with the system, and helping to achieve goals on time. Therefore, according to the necessity of implementing comprehensive risk management in all firms, the current research is dedicated to this issue, considering the problems in financing firms in the competitive market. This study investigates the effect of business risk management on financing costs by considering managers' abilities. Design/methodology/approach: The statistical population of the research is the firms listed on the Tehran Stock Exchange from 2013 to 2022. Using the systematic elimination screening method, the 132 firms have been considered as the final sample of the research. Results: The results showed that risk management has an inverse effect on the cost of financing and moderates the managers' ability in this relationship. Innovation: The present research can provide new evidence for the development of the literature on the subject. The results of this research can also help users of financial information make better decisions.

هدف از انجام پژوهش حاضر، مدل سازی ساختاری-تفسیری پیشران های برنامه ریزی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در بانک ها می باشد. شناسایی پیشران های برنامه ریزی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در بانک ها از طریق پیشینه نظری و مصاحبه های نیمه ساختار یافته با روش تحلیل محتوای کیفی بر پایه تکنیک اشباع نظری و روش نمونه گیری هدفمند با 14 نفر از اساتید و رؤسای شعب و حسابرسان داخلی بانک انجام گرفت. روایی و پایایی بخش کیفی به ترتیب با روش، روایی محتوایی نسبی و ضریب کاپای کوهن[1] تایید شد. کدگذاری مصاحبه ها با استفاده از نرم افزارتجزیه و تحلیل مکس کیو دی ای[2] منجر به شناسایی 16 پیشران شد که بر اساس بازخورد خبرگان و نمودار پارتو، 12 پیشران به عنوان مهم ترین پیشران انتخاب شدند. به منظور سطح بندی پیشران های شناسایی شده، نظرات 72 نفر از حسابرسان داخلی بانک ها و رؤسا در شعب بانکی با بهره گیری از نمونه گیری تصادفی طبقه ای و به کمک پرسشنامه مقایسه زوجی مورد استفاده گرفت. پیشران های شناسایی شده با استفاده از مدل ساختاری- تفسیری[3] منجر به تشکیل هشت سطح شد که ساختار سازمانی، تاثیرگذارترین و عدم تفکیک وظایف به همراه عدم ارایه اطلاعات توسط واحدهای مختلف بانکی، تاثیرپذیرترین عوامل بودند.

هدف: اهمیت نااطمینانی سیاست های اقتصادی و نقش آن بر تصمیمات مالی و شرکت ها در دنیای پیچیده امروزی بیش از هر زمان دیگری نمایان است. ازسویی، معاملات اعتباری یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی کوتاه مدت شرکت هاست که در تصمیمات مدیران و تعیین ارزش شرکت نقش مؤثری دارد. در این پژوهش اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر معاملات اعتباری و ارزش شرکت با تأکید بر نقش تعدیلی معاملات اعتباری بررسی شده است.روش: داده های پژوهش برگرفته از 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1389 تا 1400 بوده است که برای تحلیل آن ها و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون استفاده شد.یافته ها: نتایج بیانگر آن است که نااطمینانی سیاست های اقتصادی با دوره پرداخت، تفاوت دوره وصول و پرداخت ارتباط مثبت معنادار و با ارزش شرکت ارتباط منفی معناداری دارد؛ اما با دوره وصول شرکت ارتباط معناداری ندارد. ازسویِ دیگر، دوره وصول و دوره پرداخت رابطه بین نااطمینانی سیاست های اقتصادی و ارزش شرکت را تعدیل می کند و تفاوت دوره وصول و پرداخت در این رابطه نقش تعدیلی ندارد.نوآوری: بررسی نقش تعدیلی معاملات اعتباری در ارتباط بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و ارزش شرکت در اقتصاد نوظهور ایران می تواند جالب توجه باشد و به گسترش ادبیات پژوهش کمک کند.

هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی جامع از مؤلفه های اثرگذار ضد تقلب و فساد مالی در بخش عمومی و خصوصی با تأکید بر مدل مثلث تقلب است.در راستای دستیابی به هدف پژوهش، با مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش و مصاحبه، مجموعه ای از عوامل اثرگذار در چارچوب ضد تقلب و فساد مالی استخراج شدند. سپس با اجرای روش دلفی فازی، به شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار در این چارچوب پرداختیم که مبتنی بر ۲۹ مؤلفه و ۱۴۱ زیرمؤلفه است. در مرحله بعد پس از نهایی شدن چارچوب، با بهره گیری از رویکرد بهترین - بدترین، ابعاد و مؤلفه های اصلی چارچوب اولویت بندی شدند.نتایج حاصل از روش دلفی فازی نشان می دهد که از مجموع ۱۵۹ زیرمؤلفه، تعداد ۱۴۱ زیرمؤلفه مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین نتایج رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های اصلی با استفاده از روش بهترین - بدترین در این پژوهش نشان می دهد که بااهمیت ترین ابعاد مثلث تقلب به ترتیب «فرصت»، «توجیه» و «انگیزه» هستند.نتایج پژوهش به ارگان های نظارتی کمک می کند که قوانین یکپارچه مبارزه با فساد مالی را برای شرکت ها تدوین نمایند. همچنین شرکت ها می بایست مهم ترین مؤلفه های ضد تقلب و فساد مالی؛ عوامل محیطی، ارکان راهبری حاکمیتی، شیوه های انگیزشی، اجرای قوانین و مقررات، شفافیت و افشا، مدیریت ریسک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعامل سازمان ها با یکدیگر، شرکای تجاری، نگرش و طرز تفکر مدیران، افشاگری و رویه های منابع انسانی را در ابعاد مثلث تقلب تقویت کنند.

هدف: از عوامل مهم تأثیرگذار بر سرمایه گذاری، ریسک سرمایه گذاری و به تبع آن، هزینه سرمایه ای است که به شرکت ها تحمیل می شود. تأثیر انتقال اطلاعات درون صنعتی در پژوهش های داخلی، بر محیط گزارشگری و کیفیت اطلاعات مالی شرکت ها مشهود است. در صورتی که اطلاعات شرکت های هم صنعت در صنایع هم بسته تر، بر تصمیم سرمایه گذاران و کیفیت افشا تأثیر بگذارد، می توان انتظار داشت بر واکنش به سود و ریسک برآورد شده سرمایه گذاران و متعاقب آن، بر هزینه سرمایه نیز اثرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر هم بستگی درون صنعتی و تنوع سبدسهام داران عمده بر هزینه سرمایه شرکت ها و در نظر گرفتن نقش تعدیلگر تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی هیئت مدیره انجام شده است. روش: به منظور نیل به این هدف، داده های پنلی ۱۴۴ شرکت، طی دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد و داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. تنوع سبد سهام داران عمده، بر اساس روش روادس (۱۹۹۳) و شاخص هرفیندال هیرشمن و هم بستگی درون صنعتی، طبق مدل چیو (۲۰۱۴) اندازه گیری شد. در محاسبه تنوع سبد سهام داران عمده، ابتدا سبد سهام دار عمده، شامل شرکت های بورسی و فرابورسی برای هر سال آن سهام دار، مشخص و شاخص هرفیندال هیرشمن بر اساس آن محاسبه شد؛ سپس برای هر سال شرکت، بر اساس درصد مالکیت سهام داران عمده، میانگین موزون شاخص تنوع سبد سهام آن سال شرکت به دست آمد. یافته ها: نتایج از تأثیر منفی و معنادار تنوع سبد سهام داران عمده و هم بستگی درون صنعتی بر هزینه سرمایه شرکت ها حکایت دارد. همچنین تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی در ترکیب هیئت مدیره، بر شدت این ارتباطات اثرگذار است. تمرکز مالکیت، ارتباط میان تنوع سبد سهام داران با هزینه سرمایه را تقویت و رابطه میان هم بستگی درون صنعتی و هزینه سرمایه را تضعیف می کند؛ اما وجود هیئت مدیره زن، شدت هر دو رابطه مذکور را تضعیف می کند؛ یعنی در شرکت هایی که هیئت مدیره زن دارند، شدت روابط مذکور کمتر بوده است. نتیجه گیری: تأیید شدن رابطه منفی میان تنوع سبد سهام دار عمده با هزینه سرمایه، مؤید دیدگاه اطلاعاتی در این زمینه است. بر اساس این دیدگاه، با توجه به اینکه تعداد و تنوع سبد سهام داران عمده، به تحمل هزینه های بیشتر، به منظور دستیابی به اطلاعات نهانی برای سهام دار عمده منجر خواهد شد، در صورت وجود تنوع در سبد، سهام دار عمده تمرکز خود را بر اطلاعات عمومی خواهد گذاشت و سعی خواهد کرد که از طریق اِعمال فشار بر شرکت سرمایه پذیر، اطلاعات شفاف تر و باکیفیت تر توسط سرمایه پذیر تهیه شود که این موضوع خود به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش هزینه سرمایه منجر خواهد شد. همچنین نتایج از رابطه منفی و معنادار هم بستگی درون صنعتی با هزینه سرمایه شرکت حکایت دارد. در نهایت، نتایج مؤید وجود اثر تعدیلگری تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر روابط مذکور بوده است.

هدف: چارچوب های گزارشگری سنتی، صرفا بر روی اطلاعات مالی تاریخی تمرکز دارند به همین دلیل برای گزارشگری نهادهای عمومی امروزی با ساختارهای مدرن و چند بعدی مناسب نیستند. گزارشگری یکپارچه، تمام اطلاعات مربوط به استراتژی سازمان، ریسک ها، فرآیندهای نظارت، تأثیرات اجتماعی و محیطی و نتایج مالی را تلفیق می کند و در نهایت منجر به ایجاد یک مجموعه منسجم در عین سادگی و شفافیت می گردد. سازمان بورس اوراق بهادار تهران شیوه گزارشگری یکپارچه را پذیرفته، اما الزامی به اجرای آن برای شرکت های بورسی تعیین نکرده است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تدوین عوامل موثر بر کیفیت این نوع از گزارشگری برای شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران باتوجه به اهمیت و جایگاه گزارشگری یکپارچه مالی و کنترل داخلی بر تصمیم گیری ذی نفعان است.روش: این پژوهش کمی و ماهیت و هدف آن کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها نیز پیمایشی می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و از نرم افزار LISREL برای تحلیل عاملی (از نوع اکتشافی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل 280 نفر از اعضای هیئت علمی و اساتید مدیریت مالی و حسابداری دانشگاه های تهران، کارشناسان بورس اوراق بهادار و نهادهای مالی و حسابرسی مستقر در استان تهران و مدیران مالی و حسابدرای شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند که ایمیل و راه ارتباطی با آن ها برای ارسال پرسشنامه از طریق سایت های رسمی ذیربط مشخص گردیده بود. بر اساس فرمول کوکران حداقل نمونه 162 نفر تعیین گردید و ازآن جا که امکان داشت تمام پرسشنامه های ارسالی دریافت نگردد، 183 پرسشنامه ارسال گردید. از آن جا که اساسی ترین کاربرد تحلیل عاملی، کاهش تعداد متغیرها به عوامل محدودتری است که معمولاً به صورت غیر مستقیم در متغیر اصلی مؤثرند؛ بنابراین، در این تحقیق نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها و کاهش تعداد متغیرها از این روش استفاده شده است.یافته ها: از مجموع نمونه انتخاب شده، تعداد 168 نفر به پرسشنامه ها به صورت کامل پاسخ دادند که در تحلیل داده های پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت، بر این اساس نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها، 41 متغیر شناسایی شد که بعد از بررسی بیشتر و مشورت با نخبگان، 11 متغیر به نوعی جزئی از سایر متغیرها به شمار می رفت؛ لذا در شمولیت آن متغیر قرار گرفتند. بنابراین30 متغیر به عنوان عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه مالی و کنترل داخلی شرکت های بورسی شناسایی شد. پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از روش کیسر استفاده شد.نتیجه گیری: عوامل مدیریتی با مجموع بار عاملی 6.039؛ عوامل قانونی و حقوقی با مجموع بار عاملی 3.127؛ عوامل سازمانی و راهبردی با مجموع بار عاملی 3.038؛ عوامل فرهنگی و اجتماعی با مجموع بارعاملی 2.961 و عوامل مربوط به ساختار بازار با مجموع بارعاملی 2.415 به ترتیب به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه مالی و کنترل داخلی شرکت های بورسی در ایران شناسایی شدند.

انگیزه های مدیران صندوق ها و توانایی های برتر آن ها در سرمایه گذاری و مدیریت آن، دو توضیح برای تغییرات ریسک صندوق های سرمایه گذاری مشترک در شرایط مختلف بازار است. در این پژوهش بر همین اساس از طریق تحلیل 21 صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام برای دوره 79 ماهه از شهریور 1390 تا اسفند 1396 با استفاده از روش حداقل مربعات، به بررسی انگیزه های تغییر ریسک مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام و تأثیر آن بر بازدهی پرداخته ایم. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بازارهای صعودی بین صندوق های بازنده انگیزه ی جبران سازی خسارت وجود دارد به طوری که مدیران این صندوق ها با افزایش سطح ریسک موجب افزایش بازدهی دوره آتی صندوق ها می شوند. در مقابل، مدیران صندوق های برنده با استفاده از مهارت های برتر در سرمایه گذاری، ریسک صندوق را کاهش داده و باعث افزایش بازده دوره ی آتی می شوند.طبق نتایج، در بازارهای نزولی مدیران با افزایش ریسک صندوق باعث کاهش بازده دوره آتی خواهند شد که نشان دهنده ضعف سازمانی و یا ضعف مهارت مدیران در سرمایه گذاری است. در مقابل مدیرانی که سطح ریسک صندوق را کاهش می دهند در صدد افزایش بازده دوره آتی صندوق هستند که بیانگر انگیزه ی نگرانی های شغلی مدیران است.

اشتباهات در همه سطوح تیم حسابرسی رخ می دهند و مدیریت این اشتباهات توسط حسابرسان مرتکب شونده نقش با اهمیتی در ارتقای کیفیت حسابرسی ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سازه های شخصی و سازمانی بر تمایل حسابرسان به مدیریت اشتباهات خود با در نظر گرفتن نقش متغیر تعدیلی ادراک حسابرسان از جو مدیریت اشتباه سازمانی مؤسسه حسابرسی است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. داده های مورد نیاز با استفاده از روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه استاندارد از 178 نفر از حسابرسان در سال 1402 جمع آوری شده است. در این پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری به روش کمترین مربعات جزئی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که سازه های تاب آوری، خودکارآمدی، تعهد استقلال و ادراک حسابرسان از جو مدیریت اشتباه سازمانی مِؤسسه حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل حسابرسان مستقل به مدیریت اشتباهات خود دارد. افزون بر این سازه ادراک حسابرسان از جو مدیریت اشتباه سازمانی مِؤسسه حسابرسی تأثیر سازه های تاب آوری و خودکارآمدی بر تمایل حسابرسان مستقل به مدیریت اشتباهات خود را تعدیل می کند. نتایج این پژوهش بیانگر این است که با افزایش تاب آوری و خودکارآمدی حسابرسان مستقل و بهبود جو مدیریت اشتباه سازمانی در مؤسسات حسابرسی می توان زمینه های بهبود کیفیت حسابرسی را فراهم نمود.