تحقیقات مالی اسلامی

مقدمه و هدف: افزایش مطالبات غیرجاری (NPLs) چالش جدی برای ثبات نظام بانکی کشور است. این مقاله مدلی برای تصمیم گیری درباره امهال مطالبات بانکی در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی (مصوب مرداد ماه 1398) ارائه می دهد. هدف، ارائه چارچوبی ساختاریافته و مبتنی بر داده برای مؤسسات اعتباری ایران جهت تصمیم گیری در مورد امهال، با در نظر گرفتن معیارهای مالی و عملیاتی و با تمرکز ویژه بر صنعت کاشی و سرامیک به منظور تسهیل احیای واحدهای تولیدی دچار مشکل است. مواد و روش ها: در این مقاله از روش دلفی و مصاحبه با 8 خبره بانکی برای تعیین و دسته بندی معیارها (اولیه، عمومی، خاص صنعت) استفاده شد. مدل سه ماژول دارد: ارزیابی صلاحیت متقاضی، تعیین روش امهال (با معیارهای وزنی) و انتخاب عقد جدید اسلامی (در صورت نیاز به تبدیل). از پرسشنامه لیکرت برای وزن دهی معیارها و آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی داده ها استفاده شد. مدل امتیازدهی وزنی با الهام از مدل های پیش بینی شکست در اکسل توسعه یافت و با داده های شرکت های کاشی و سرامیک بررسی شد. یافته های تحقیق: مدل تصمیم گیری شامل سه ماژول است. ماژول اول صلاحیت متقاضی برای ورود به فرایند امهال را مشخص می کند. ماژول دوم وضعیت عملکرد و سودآوری شرکت را با استفاده از معیارهایی نظیر حاشیه سود عملیاتی، نسبت فروش به دارایی ها، میزان حصه جاری و نسبت سرمایه گذاری بلندمدت به دارایی موردبررسی قرار می دهد و تمرکز اصلی آن بر وصول مطالبات بانک است. این ماژول به شناسایی روش امهال از بین روش های تقسیط مجدد، تمدید، تجدید یا تبدیل قرارداد کمک می کند. درصورتی که نتیجه ماژول دوم، فسخ یا اقاله قرارداد فعلی و نیاز به تبدیل قرارداد باشد، ماژول سوم با استفاده از معیارهایی مانند دوره وصول مطالبات، نسبت صادرات به کل فروش، کیفیت و تنوع محصولات، سفارش ها و پیش پرداخت ها و نسبت بهای تمام شده به فروش به انتخاب نوع عقد جدید از بین عقود خرید دین، اجاره به شرط تملیک، سلف و فروش اقساطی با اولویت بندی امتیاز آن ها کمک می کند. این مدل با استفاده از اطلاعات مربوط به معیارهای مالی در مورد شرکت متقاضی امهال، عقد مناسب برای تبدیل قرارداد را پیشنهاد می دهد. مدل رویکردی ساختاریافته و مبتنی بر داده برای ارزیابی گزینه های امهال ارائه می دهد. بحث و نتیجه گیری: این مدل اولین تلاش تحقیقاتی برای چالش بانک های ایرانی در مواجهه با امهال مطالبات غیرجاری با تمرکز بر صنعت کاشی و سرامیک است. تمرکز بر یک صنعت خاص، دقت مدل را بالا می برد اما کاربرد آن را می تواند محدود کند. برای کاربردی بودن مدل، رعایت دستورالعمل بانک مرکزی ضروری بود. وزن دهی خبرگان در این مدل بر نتایج تاثیر می گذارد. البته، نبود پایگاه داده جامع، اتکا به نظرات خبرگان را ضروری می ساخت. تحقیقات آتی می تواند جزئیات بیشتر قرارداد، به کارگیری هوش مصنوعی و گسترش مدل به صنایع دیگر را مورد بررسی قرار دهد.

مقدمه و هدف: تأمین مالی خرد اسلامی یکی از مهم ترین بخش های مالی اجتماعی اسلامی است که نقش بسیار مهمی در مهار فقر و بهبود سطح زندگی، درآمد سرانه، سطح اشتغال و همچنین دستیابی به مقاصد شریعت، سودآوری و پایداری دارد. پژوهش حاضر باهدف بررسی دیدگاه کارشناسان دایره اعتبارات بانک ها و وام گیرندگان در ارتباط با الزامات اجرایی تأمین مالی خرد اسلامی انجام شده است. روش پژوهش: در این پژوهش برای بررسی سؤال های پژوهش از رویکرد کمی با انجام آزمون t با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. در این پژوهش جامعه آماری محدود شامل مشتریان بانک ها بوده که نمونه آن ها 80 نفر و جامعه آماری نامحدود شامل کارمندان شعب بانک های یزد هستند که تعداد نمونه آماری آن ها برابر با 384 نفر است که هر دو نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند که درنهایت به بررسی تفاوت دیدگاه این دو گروه از افراد نمونه پرداخته شده است. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که آگاهی تأمین مالی وام گیرندگان در سطح پایین تری نسبت به وام دهندگان قرار دارد بدین صورت که در مورد متغیرهای هزینه قرارداد، مدت، الزامات وثیقه/ مدارک و دادرسی فرض نابرابری واریانس ها گزارش گردید. بحث و نتیجه گیری: بین میزان متغیرهای ذکرشده با توجه به دیدگاه کارشناسان معناداری وجود دارد. بدین معنی که در گروه وام دهندگان نسبت به گروه وام گیرندگان از نمره میانگین بالاتری برخوردار است که نشان از وجود تفاوت در میانگین دو گروه است.

مقدمه و هدف: اطلاعات نهانی، اطلاعات بااهمیت و محرمانه ای است که در صورت انتشار عمومی، بر قیمت اوراق بهادار و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار تأثیر می گذارد. اشخاصی که از این اطلاعات استفاده نمایند می توانند قبل از تأثیرگذاری اطلاعات بر قیمت، اوراق بهادار را در قیمت های پایین تر خریداری نموده یا در قیمت های بالاتر بفروشند و پس از انتشار عمومی اطلاعات، کسب سود نموده یا از زیان خود جلوگیری کنند. مواد و روش ها: در این پژوهش جهت تحلیل فقهی معاملات متکی بر اطلاعات نهانی از روش اجتهاد چندسطحی استفاده شده است. بر این اساس ابتدا موضوع شناسی این معاملات انجام شده و پس ازآن ابعاد فقهی موضوع، شناسایی شده و این معاملات با روش توصیفی تحلیلی از جنبه فقه فردی و فقه حکومتی تحلیل گردیده است. در تحلیل فقهی به بررسی و تطبیق معاملات یادشده با قواعد و عقود فقهی مرتبط پرداخته شده است. در مرحله بعد موارد مبهم و چالش برانگیز از مراجع تقلید و فقها استفتاء شده و درنهایت تحلیل فقهی به همراه پاسخ استفتائات در گروه کانونی صاحب نظران فقه اقتصادی بررسی گردیده است. یافته های تحقیق: براساس نتایج پژوهش وجود تدلیس در این معاملات موجب ثبوت خیار تدلیس و وجود غرور موجب ضمان می گردد. تطبیق این معاملات با تصرف غیرمجاز در ودیعه و خیانت درامانت امکان عزل مدیران مرتکب این معاملات توسط سهامداران را فراهم می نماید. عدم رعایت عدالت و مصلحت با رواج این معاملات در حکم وضعی تأثیری نداشته و موجب حرمت تکلیفی می شود. بحث و نتیجه گیری: براساس جمع بندی انجام شده حکم وضعی و تکلیفی معاملات یادشده در سطح فقه فردی به استناد قواعد اکل مال به باطل و لاضرر و در سطح فقه حکومتی به استناد قواعد حفظ نظام و لاضرر باطل و حرام است.

مقدمه و هدف: نظام مالکیت به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد، نقش مهمی در بهبود بهره وری، توزیع عادلانه منابع و رشد اقتصادی ایفا می کند. در ایران، ساختار کنونی مالکیت با تمرکز بر فعالیت های غیرمولد، تجمع ثروت در بخش های ناکارآمد، و رواج سفته بازی در دارایی هایی نظیر مسکن، زمین، ارز و طلا، منجر به رکود اقتصادی، کاهش بهره وری و افزایش نابرابری شده است. هدف این مقاله، بررسی ضرورت اصلاح نظام مالکیت با تکیه بر اصول نظام اقتصادی اسلامی است. روش ها و مواد: این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده و بر مبنای اصول فقهی و مبانی نظام مالکیت در اقتصاد اسلامی طراحی گردیده است. به منظور تحلیل کارایی ابزارهای اصلاحی، از مطالعات تطبیقی در کشورهای موفق بهره گرفته شده است. دو ابزار مالیاتی اصلی مورد پیشنهاد عبارتند از: مالیات بر سرمایه های راکد و مالیات بر عایدی سرمایه. همچنین اصول فقهی نظیر «قاعده لاضرر» و «قاعده احیاء موات» برای بررسی مشروعیت دینی این راهکارها مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق: نتایج تحقیق نشان می دهد که اعمال مالیات بر دارایی های راکد از جمله زمین های بایر، املاک خالی و معادن رهاشده، موجب افزایش تحرک اقتصادی، کاهش فعالیت های سوداگرانه، و کاهش شکاف طبقاتی می شود. این ابزارها می توانند با هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد، بهره وری ملی را افزایش دهند و زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی شوند. همچنین از منظر فقهی، استفاده از این ابزارها با اصول اسلامی سازگار بوده و مشروعیت آن ها قابل دفاع است. بحث و نتیجه گیری: اصلاح نظام مالکیت در چارچوب اصول اسلامی مستلزم فراهم سازی بسترهای شفافیت اطلاعاتی، تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات مانند سامانه کاداستر، و طراحی قوانین مؤثر برای مقابله با فرار مالیاتی و معاملات صوری است. در نهایت، اجرای این اصلاحات می تواند با حذف فعالیت های غیرمولد، ارتقای زیرساخت های اطلاعاتی و مالیاتی، به تحقق عدالت اقتصادی، کاهش فساد، افزایش بهره وری و رشد پایدار اقتصادی کشور کمک شایانی نماید.

مقدمه و هدف: قرض همواره به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی برای تأمین منابع موردنیاز قرض گیرنده مورداستفاده بوده و درعین حال، پرداخت قرض به صورت قرض الحسنه عمیقاً مورد تشویق قرارگرفته و ربا مذمت شده است. پژوهش حاضر باهدف شناسایی الگوهای ذهنی ذینفعان قرض الحسنه در بانک قرض الحسنه مهر ایران انجام شد. روش پژوهش: پژوهش ازنظر هدف کاربردی، ازنظر روش اجرا روش آمیخته از نوع اکتشافی بود. برای شناسایی عبارات فضای گفتمان از مصاحبه نیمه ساختار یافته (کیفی) و برای شناسایی الگوها از روش تحلیل عاملی و روش کیو (روش کمی) استفاده شد. همچنین پژوهش ازنظر ماهیت و جمع آوری داده پژوهش به صورت پیمایشی و از طریق مصاحبه و پرسشنامه اقدام شد. با توجه به اینکه هدف از انجام این پژوهش شناخت الگوهای ذهنی ذینفعان نسبت به قرض الحسنه مهر ایران است ، روش کیو به کار گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی ذینفعان بانک قرض الحسنه مهر ایران در شهر قم تشکیل دادند که تعداد 50 نفر از آن ها برای مصاحبه و پاسخ به سؤال های 12 گزینه ای نیمه ساختاریافته محقق به صورت در دسترس انتخاب شدند. یافته های پژوهش: بررسی نتایج به دست آمده نشان می دهد که ذینفعان قرض الحسنه مهر ایران دارای 7 الگوی ذهنی مختلف بودند که عبارتند از کیفیت گرایی ، توصیه گرایی، نوگرایی، عادت گرایی، اعتمادگرایی، گرایش معنوی و ارزش ادراک شده که تنها یکی از این الگوهای ذهنی یعنی گرایش معنوی باهدف اصلی این بانک یعنی گسترش خدمات قرض الحسنه تطبیق داشت. براساس نتایج به دست آمده تنها 10 درصد از ذینفعان دارای الگوی ذهنی گرایش های معنوی بودند که درصد بسیار پایینی بوده و باعث شد در رتبه بندی الگوی های ذهنی ، این الگو در جایگاه آخر قرار گیرد. یافته ها همچنین نشان داد که ارزش درک شده 20 درصد از الگوی ذهنی ذینفعان را تشکیل داده که بیشترین فراوانی در بین الگوهای ذهنی بوده است.

صندوق های سرمایه گذاری ازجمله روش های سرمایه گذاری غیرمستقیم است که در سالیان اخیر مورد استقبال بازار سرمایه قرار گرفته است. صندوق های سرمایه گذاری کالایی باتوجه به تأثیر آن بر اقتصاد واقعی می تواند نقش مؤثری در مدیریت بازار کالاهای مختلف داشته باشد؛ ازجمله مهم ترین کارکردهای آن کاهش سفته بازی مخرب بر روی کالای مدنظر در بازار است که منجر به افزایش عدالت اجتماعی که از اهداف اقتصاد اسلامی است می شود. مقاله حاضر درصدد است فرصت ها و چالش های این صندوق ها را براساس نگرش اقتصاد اسلامی استخراج کند و به واسطه آن نقش این صندوق ها در چارچوب اقتصاد اسلامی تبیین شود. روش تحقیق مدنظر با توجه به ماهیت موضوع خبره محور است که براساس نمونه آماری تعداد 10 نفر از خبرگان مالی و اقتصاد به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مزایا، معایب و چالش های صندوق های کالایی اولویت بندی شد. نتایج نشان داد که نوسانات مبتنی بر بازار در رتبه اول چالش های صندوق کالایی قرارگرفته است. پس ازآن بحران های سیاسی، بحران های اقتصادی قرار داشتند. همچنین نتایج به دست آمده نشان دهنده اهمیت بالای سفته بازی و تأثیر آن بر قیمت کالا در بازار اقتصاد واقعی به عنوان چالش های صندوق کالایی از منظر اقتصاد اسلامی است. مدیریت حرفه ای سرمایه، متنوع سازی ریسک و توسعه بازارهای کالایی درزمینه محصولات صادراتی ازجمله مزیت های صندوق های کالایی برشمرده شد.