درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: در تحقیق حاضر به طراحی مدل ارزش گذاری منابع انسانی و گزارشگری آن در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع آن پرداخته شده است. روش: مدل های مختلف مطرح شده در حوزه ارزش گذاری منابع انسانی بررسی شدند و در نهایت با توجه به مزایا و محدودیت های هر یک از مدل ها، ترکیبی از مدل های مایرز و فلاورز و ارزش پولی حاشیه ایرانا و ماهش واری به عنوان الگو انتخاب شد. این تحقیق شامل چهار مرحله است: در مرحله نخست، ابعاد و مؤلفه های کمّی و کیفی مؤثر بر ارزش گذاری منابع انسانی بر اساس مرور پیشینه تحقیق استخراج شدند. در مرحله دوم، ابعاد و مؤلفه ها طی سه مرحله مصاحبه با خبرگان، توزیع پرسش نامه و روش دلفی فازی شناسایی شدند. در مرحله سوم، ارتباط بین مؤلفه ها با یکدیگر از طریق پرسش نامه و روش دیمتل فازی بررسی شد. در نهایت، نظر خبرگان در خصوص نحوه گزارشگری ارزش گذاری منابع انسانی با توزیع پرسش نامه و روش تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی شد. یافته ها: بر اساس مراحل اول و دوم تحقیق، 15 بعد و 20 مؤلفه مؤثر برای ارزش گذاری منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع آن شناسایی شد. در مرحله سوم، مؤلفه ها اولویت بندی شدند و مدل پیشنهادی تحقیق ارائه شد. بر اساس نظر خبرگان، بهترین شکل گزارشگری به صورت ریالی و در متن صورت های مالی است. نتیجه گیری: مدیران و رؤسای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع آن می توانند از طریق مدل پیشنهادی تحقیق به ارزش گذاری منابع انسانی بپردازند.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اختیار مدیران بانک ها در برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است. همچنین این پژوهش در پی رفع خلأ موجود در متون پژوهشی در خصوص انگیزه فرصت طلبانه یا اعمال این اختیار در جهت کارایی است. روش: نمونه پژوهش، از 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1385 تا 1396 تشکیل شده و روش برآورد مدل پژوهش، به صورت رگرسیون تابلویی و لجستیک است. در گام نخست، جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، برآورد شد و در گام های بعدی، ارتباط آن با هر یک از گروه متغیرهای پژوهش به دست آمد. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش: 1. بین شاخص بحران و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط مثبت غیرمعنادار وجود دارد؛ 2. بین ریسک پذیری بانک و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط مثبت معنادار وجود دارد؛ 3. بین رفتار اجتناب از زیان بانک و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط منفی معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج کلی پژوهش در گام نخست با مشاهده ارتباط مستقیم بین شاخص بحران و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نشان می دهد مدلی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای برآورد ذخایر معرفی کرده است، کارایی لازم را ندارد. پژوهش در گام دوم، ضمن ثبت ارتباط مستقیم بین متغیر جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول با ریسک پذیری بانک و منعکس کردن نشانه های رفتارهای سازنده از طریق آنها، در بستر تئوری خردشدن سرمایه، به سؤال اصلی خود؛ یعنی امکان ارتقای ثبات نظام بانکی از طریق مدل های آینده نگر، پاسخ مثبت می دهد. مشاهده ارتباط معکوس بین رفتار اجتناب از زیان با جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نیز، دلیلی بر اعمال اختیار سازنده توسط مدیران است.

هدف: به باور بنیش (1999)، دستکاری سود زمانی رخ می دهد که مدیریت، اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری را به منظور سودآور نشان دادن عملکرد مالی شرکت نقض می کند. در این پژوهش، مدل بنیش با تأکید بر متغیرهای خارج از داده های حسابداری، شامل عدم تقارن اطلاعاتی و بازار رقابت محصول، توسعه یافته است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های لازم برای 184شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1386 تا 1396 جمع آوری شدند. ضرایب مدل ها، به روش شبکه عصبی آموزش یافته با الگوریتم PSO برآورد شده اند. برای فراهم آوردن قابلیت مقایسه نیز، 10 اجرا با 300 تکرار در هر اجرا انجام گرفت و پس از هم گرایی، اجراها متوقف شدند. یافته ها: توسعه مدل بنیش، خطای آموزش شبکه عصبی با الگوریتم حرکت تجمعی ذرات را از مقدار 0807/0 به 0777/0 کاهش داد. همچنین، سطح زیرمنحنی راک در مدل بنیش، به ازای بهترین نقطه برش (5021/0) و بهترین دقت (26/60درصد) 5538/0 بود و این سطح در مدل توسعه یافته بنیش به ازای بهترین نقطه برش (5304/0) و بهترین دقت (42/67درصد) به 6335 /0 افزایش یافت. نتیجه گیری: نتایج حاکی از تصادفی بودن مدل بنیش و ناتوانی در تفکیک دو گروه شرکت های دستکاری کننده سود و غیردستکاری کننده سود است. همچنین، نتایج افزایش قدرت مدل توسعه یافته بنیش در قیاس با مدل اصلی را نشان می دهد؛ اما نتیجه آزمون ضعیف است و نشان می دهد که مدل توسعه یافته بنیش نیز در تفکیک دو گروه شرکت های دستکاری کننده سود و غیردستکاری کننده سود، کمابیش یک مدل تصادفی است.

مدل سازی و ارزیابی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مهم ترین شاخه های اقتصاد مالی است و در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشورها بازار سهام نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع مالی ایفا می نماید. هدف مقاله حاضر مدل سازی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای باوجود سرمایه نامشهود در الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای بازار سرمایه می باشد. با توجه به شکست پیش بینی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی، ضروری است تا مدل نئوکلاسیک با جزء ریسک بلندمدت، سرمایه نامشهود و ترجیحات بازگشتی تلفیق و مدل سازی گردد که در این پژوهش این نوآوری صورت گرفته است. در این چارچوب اختلاف در نسبت ارزش دفتری به بازاری شرکت ها با ملحوظ گردانیدن سرمایه نامشهود برای بازار سهام ایران تبیین می گردد. اثرپذیری دارایی های ارزشی (مشهود) از ریسک بهره وری در مقایسه با دارایی های رشدی (نامشهود) متفاوت است که همین اختلاف چارچوب این مطالعه را شکل می دهد. به عبارت دیگر سهام رشدی (نامشهود) کمتر از سهام ارزشی (مشهود) تحت تأثیر ریسک قرار می گیرند. همچنین این مدل توضیح دهنده پویایی های مصرف و سرمایه گذاری در الگوی تعادل عمومی برای اقتصاد ایران می باشد. برای واکاوی داده ها در این پژوهش از برنامه داینر در فضای نرم افزار متلب بر اساس روش مونت کارلو از زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم مترو پولیس - هستینگز استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاکی از این بوده است که بنگاه های جوان نسبت به بنگاه های قدیمی نوسانات غیر سیستماتیک بالاتری نسبت به شوک های بهره وری دارند به عبارت دیگر ناهمگنی بنگاه ها در سن بنگاه و سن سرمایه منجر به اثرپذیری متفاوتی از رشد بهره وری کل می گردد. همچنین رابطه بین نسبت ارزش دفتری به بازاری بنگاه ها و رشد بهره وری کل منفی است.

عملیات تسویه و پایاپای معاملات اوراق بهادار، با ریسک های متعددی روبرو است. برخی از این ریسک ها توسط ابزارهایی همچون ودیعه (وجه تضمین اولیه) توسط اتاق پایاپای قابل کنترل است؛ لیکن پس از کاربست همه این ابزارها، ریسک نکول یکی از متعاملین در مرحله تسویه و ایفای تعهدات همچنان وجود دارد. در چنین شرایطی با توجه به حساسیت تسویه تمامی معاملات در موعد مقرر (روز دوم معامله سهام) بازار با ریسک های متعددی مواجه می گردد. صندوق تضمین تسویه در سال 1391 توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی با چنین رویکردی تأسیس شد تا اتاق پایاپای بتواند به عنوان طرف معامله مرکزی به مدیریت ریسک های تسویه بپردازد. تحقیق حاضر باهدف تحلیل حقوقی این نهاد جدیدالتأسیس در سه بخش تألیف گشته است. در بخش اول سه کارکرد کنترل ریسک معاملات، ایجاد قابلیت مکانیسم طرف معامله مرکزی یا CCP برای اتاق پایاپای و همچنین افزایش امنیت بازار سرمایه موردبررسی قرار می گیرد. در تحلیل ماهیت فقهی- حقوقی صندوق تضمین تسویه، پس از بررسی عقود مختلف نهایتاً عقد رهن با شرط وکالت به عنوان نظر مختار نگارندگان انتخاب می شود. در بخش سوم نیز ساختار صندوق تضمین تسویه با تکیه بر دستورالعمل جدید صندوق تضمین تشریح خواهد شد.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی تأثیر ارتباطات سیاسی بر محافظه کاری حسابداری، کارایی سرمایه گذاری و هزینه های تأمین مالی در بازه زمانی 1391 تا 1395 به اجرا درآمده است. روش: روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی می باشد و نرم افزار به کار رفته برای آماده سازی داده ها و تخمین الگو ها، ایویوز است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که ارتباطات سیاسی در شرکت ها اثر منفی و معناداری بر محافظه کاری حسابداری دارد و تأثیر آن بر هزینه های تأمین مالی نیز منفی و معنادار است. همچنین بر اساس یافته های پژوهش ارتباطات سیاسی شرکت ها اثر معناداری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد. نتیجه گیری: با افزایش نسبت بدهی شرکت ها، سطح محافظه کاری کاهش می یابد و درنتیجه شرکت های دارای روابط سیاسی درجه محافظه کاری پایین تری نسبت به سایر شرکت ها دارند.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین ظرفیت های فناوری نوین بانکی و عملکرد مالی بانک ملی در شعب استان قم می باشد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های میدانی حاصل از بررسی رابطه بین ظرفیت های نوین بانکی بر عملکرد مالی در بانک ملی شعب استان قم پرداخته شده است. برونداد حاصل از تجزیه و تحلیل مولفه های مربوط به ظرفیت های نوین بانکی نشان داد که، کیفیت دستگاه خودپرداز، کیفیت تلفن بانک و کیفیت اینترنت بانک با عملکرد مالی بانک ملی شعب استان قم رابطه معناداری دارد و جهت این رابطه مثبت و مستقیم می باشد. بنابراین هر سه فرضیه تحقیق و همچنین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر " بین ظرفیت های فناوری نوین بانکی و عملکرد مالی بانک ملی در شعب استان قم رابطه وجود دارد" تایید گردید.

دراین مقاله تأثیر مدیریت سود بر سطح افشا و عملکرد مالی واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود این مطالعه با استفاده از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در معرض افزایش میزان افشا هستند، نشان می دهد که سود خالص افشا وابسته به شرایطی مانند کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط یک شرکت م ی باشد. یافته های بررسی اطلاعات 191 شرکت در طول دوره ی 1389 الی 1394 بیانگر آن است که بین کیفیت افشا و عملکرد مالی واقعی شرکت (که بوسیله بازده دارایی های تعدیل شده و حقوق صاحبان سهام تعدیل شده اندازه گیری شده) یک رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. نتایج مطالعه ما نشان می دهد که افشای شرکت احتمال دارد به منافعی منجر شود، اما پس از یک سطح بهینه، افزایش افشا عملکرد مالی واقعی شرکت را کاهش می دهد. همچنین، این سطح بهینه زمانی که بین محیط های نظارتی شرکت ها تفاوت (به عنوان مثال، هیئت مدیره مستقل) وجود دارد، تغییری نمی کند. این نتایج نشان می دهد که نظارت شدید بر مدیران ارشد اجرایی تاثیری بر افشای بیشتر شرکت ندارد.

در این پژوهش، رابطه بین هزینه های سیاسی و شکاف مالیاتی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره هشت ساله بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده طی سال های 1385 تا 1392 جمع آوری گردید. هزینه های سیاسی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر ریسک، تراکم سرمایه گذاری، اندازه شرکت، نسبت تمرکز و تراکم کارکنان اندازه گیری می شود و سنجش شکاف مالیاتی نیز با استفاده از تفاوت مالیات تعیینی و مالیات ابراز شده انجام می گیرد. همچنین، متغیرهای سودآوری و نسبت اهرمی به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده اند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، یافته ها نشان داد، رابطه معنی داری بین هزینه های سیاسی و شکاف مالیاتی وجود ندارد. از این رو، شواهدی تجربی در خصوص فرضیه سیاسی و ارتباط آن با شکاف مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران یافت نشد.

ویژگی های شخصیتی مدیران می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت تأثیر گذارد. یکی از مهمترین ویژگی های شخصیتی مدیران، بیش اطمینانی است که بر ریسک پذیری تأثیر دارد. بیش اطمینانی یا اعتماد بیش از حد به خود می تواند به عنوان یک اعتقاد بی اساس در مورد توانایی های شناختی، قضاوت ها و استدلال شهودی فرد تعریف شود. مدیران بیش اطمینان دقت اطلاعات خود و به تبع آن سودها و جریان های نقدی آتی واحد تجاری خود را بیش از حد تخمین می زنند و ممکن است اقدام به سرمایه گذاری در طرح هایی نمایند که فاقد جریان نقدی مورد نیاز برای کسب بازده مورد انتظار سهامداران باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش را 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1394 تشکیل می دهد. در این پژوهش، برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از سنجه مبتنی بر سوگیری مدیران در پیش بینی سود استفاده شده است. کیفیت گزارشگری مالی مورد نظر در این پژوهش نیز برای هر شرکت - سال با استفاده از داده های حسابداری برای یک دوره پنج ساله و با به کارگیری رگرسیون غلتان اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان می دهد بیش اطمینانی مدیریت منجر به کاهش کارایی سرمایه گذاری می گردد. همچنین، نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد کیفیت گزارشگری مالی رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و کارایی سرمایه گذاری را تضعیف می کند. بر اساس بررسی های بیشتر، رابطه اندازه شرکت، رشد فروش و نسبت وجوه نقد عملیاتی با کارایی سرمایه گذاری، معنادار است

انعطاف پذیری مالی به عنوان پلی بین تئوری و عمل تأمین مالی و تعیین ساختار سرمایه شرکت ها (مهم ترین عامل تعیین کننده)، توان آن ها در تأمین منابع مالی جهت عکس العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش بینی نشده، برای حداکثر کردن ارزش شرکت را فراهم می نماید. هدف اساسی تحقیق ارائه مدلی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی شرکت ها) متناسب با شرایط و وضعیت محیطی ایران) است. با توجه به هدف تحقیق، مطالعه و جستجوی اکتشافی در متون تخصصی و تدوین پرسشنامه بر مبنای مطالعات مذکور، نظرات خبرگان مالی شامل صاحب نظران دانشگاهی و بازار سرمایه در قالب روش دلفی جهت کسب شناخت و درک دیدگاه های آنان، اعتبار چارچوب نظری و مشخص ساختن ابعاد، مؤلفه ها، شاخص ها و عوامل تعیین کننده انعطاف پذیری مالی شرکت ها اخذ گردید. در بخش اول تحقیق با اجماع نظر خبرگان و با استفاده از آزمون های آماری میانگین، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و ضریب هماهنگی کندال به ارائه مدل پیشنهادی انعطاف پذیری مالی متناسب با شرایط و وضعیت محیطی ایران پرداخته است. مطابق اجماع نظر خبرگان، مدل فوق دارای دو بعد"انعطاف پذیری مالی درونی" و "انعطاف پذیری مالی بیرونی" و سه مؤلفه اساسی " ظرفیت بدهی"،"نگهداشت وجه نقد"و" اندازه بازار سرمایه" است. هریک از مؤلفه ها نیز از طریق شاخص ها و عوامل تعیین کننده متعددی قابل محاسبه و اندازه گیری هستند. به گونه ای که از دیدگاه خبرگان مجموعاً 16 شاخص برای محاسبه و 15 عامل تعیین کننده برای اندازه گیری مؤلفه ها، کلیدی تشخیص داده شدند. در بخش دوم تحقیق، بعد از ارائه مدل پیشنهادی مورد اجماع خبرگان، بررسی وضعیت انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نتایج آزمون مدل های اندازه گیری مؤلفه های سه گانه با استفاده از تکنیک های آماری رگرسیون چند متغیره و تحلیل عاملی تأییدی (CFA)  حاکی از تأثیر چهار عامل تعیین کننده بر مؤلفه نگهداشت وجه نقد (هشت عامل مورد اجماع خبرگان) و سه عامل بر مؤلفه ظرفیت بدهی (هفت عامل مورد اجماع خبرگان) بودند. همچنین، بررسی ماهیت شاخص های نقد شوندگی سهام (پنج شاخص مورد اجماع خبرگان) و ضرایب آنان در مدل، نشان از نقدشوندگی پایین سهام و به تبع آن عدم اتکای شرکت ها به مؤلفه اندازه بازار سرمایه انعطاف پذیری مالی دارد Financial flexibility as a bridge between theory and financing and the determination of corporate capital structure (the most important determinant factor), their ability to provide financial resources to respond appropriately to events and unforeseen events, to maximize the value of the corporate. The main objective of the research is to provide a model for the financial flexibility of the corporates accepted in the Tehran Securities Exchange (according to the environmental conditions of the corporates).According to the purpose of the research, exploratory research and compilation of questionnaires based on the above studies, experts' opinions The finance includes academic scholars and investors in the Delphi methodology to gain insight into their views, validate the theoretical framework, and identify the dimensions, components, indicators and determinants of corporate financial flexibility. In the first part of the study, with the consensus of experts and using the mean statistical variables, CFA approved the Kendal coordination approach to present a proposed financial flexibility model appropriate to the conditions of the corporates accepted in Tehran Securities Exchange.According to the consensus of the polls, the above model has a two-dimensional "internal financial flexibility" and "external financial flexibility" and one of the main components of "debt capacity", "cash holdings" and "capital market size". Each of the components can be calculated and measured by several determinants and determinants. From the experts' point of view, a total of 16 indicators were used to calculate and15 key determinants were used to measure the components. In the second part of the research, after presenting the proposed model of the consensus of experts, the study of the financial flexibility of the corporates accepted in the Tehran Securities Exchange and the results of testing the models of the three components, using multivariate regression and confirmatory factor analysis (CFA), the effect of the four factor on cash holding (eight factors of consensus among experts) and the three factor on the component of debt capacity (the seven factors were consensus experts) were determined. Also, the nature of equity liquidity indices (five indicators of consensus among experts) and their coefficients in the model, show low stock liquidity and, consequently, the lack of reliance on firms to the capital market size has financial flexibility.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر مدیریت دارایی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری با در نظر گرفتن متغیرهای صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، می باشد. میزان مربوط بودن اطلاعات حسابداری در این پژوهش با استفاده از الگوی اولسن (1995) مورد سنجش قرار گرفت. متغیرهای احتمالی اثرگذار بر قیمت سهام که به عنوان اطلاعات مربوط شناخته شده اند در این مقاله، سود هر سهم، ارزش دفتری هر سهم، مدیریت دارایی، اندازه شرکت و اهرم مالی در نظر گرفته شد. نمونه آماری پژوهش 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با روش حذف سیستماتیک حاصل شدند و با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت دارایی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری اثر مستقیم و معنادار دارد. مدیریت دارایی با در نظر گرفتن اندازه شرکت و اهرم مالی، بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری اثر مستقیم و معنادار دارد

هدف این پژوهش مطالعه تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی با نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 110 شرکت در دوره زمانی 1395-1390 گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. در راستای هدف پژوهش برای محاسبه متغیر قابلیت مقایسه از مدل دی فرانکو و همکاران (2011) و برای محاسبه نگهداشت وجوه نقد از مدل اوزکان و اوزکان (2004) استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش بیان گر این است که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نگهداشت وجوه نقد تأثیر معکوس و معنی داری دارد. هم چنین از بین متغیرهای تعدیل گر در این پژوهش، کیفیت گزارش گری مالی نقش تعدیل کننده ای در تأثیرگذاری قابلیت مقایسه ی صورت های مالی بر نگهداشت وجه نقد دارد. ارتباط منفی بین قابلیت مقایسه ی صورت های مالی و نگهداشت وجه از طریق نظریه ی نمایندگی قابل توجیه است. نظریه ی نمایندگی بیان می کند مدیران فرصت طلب وجوه نقد را صرف سرمایه گذاری در پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی می کنند.

پژوهش حاضر، به بررسی رابطه نوع اظهارنظر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار میپردازد. ازآنجاییکه مؤسسات بزرگ حسابرسی دارای دانش برتر و تجربه بیشتری نسبت به سایر مؤسسات بوده و همواره در راستای حفظ و افزایش اعتبار حرفهای خود عمل میکنند، بنابراین، شرکتهای پایبند به قوانین و مقررات، خدمات حسابرسی مالیاتی خود را از حسابرسانی دریافت میکنند که نسبت به سایر مؤسسات حسابرسی، بزرگتر و در امور مالیاتی متخصص باشند. پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی و از نوع پژوهشهای همبستگی است که در آن رابطه نوع اظهارنظر و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب مالیاتی موردبررسی قرار گرفته است. جامعهی آماری پژوهش حاضر، شامل 71 شرکت است که برای دورهی زمانی ده ساله 1384 تا 1394 بررسی شدهاند. فرضیههای پژوهش با استفاده از روش دومرحلهای هکمن و روش آماری دادههای ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتهاند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که اظهارنظر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب مالیاتی شرکت رابطه معناداری دارند. بهعبارتدیگر، شرکتهایی که به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات از حسابرس خود اظهار نظر غیر مقبول دریافت نمودهاند، احتمال اجتناب مالیاتی در آنها افزایش مییابد. از طرف دیگر اگر موسسه حسابرسی واحد مورد رسیدگی سازمان حسابرسی باشد به دلیل توجه سازمان حسابرسی به منافع دولت و همچنین حفظ اعتبار حرفهای، اجتناب مالیاتی کاهش مییابد.

در سال های اخیر، تقاضا برای گسترش حوزه های مسئولیت و رسیدگی حسابرسی عملکرد گسترش یافته است و تقاضای بالقوه ای درباره رسیدگی و ارزیابی سایر موارد از قبیل، اخلاق سازمانی، حفظ محیط زیست، ایفای مسئولیت اجتماعی و ... نیز مطرح شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران است. به منظور دستیابی به هدف یاد شده، ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش های مربوط به حسابرسی عملکرد نهادهای بخش عمومی کشورهای توسعه یافته استخراج و قوانین و مقررات مربوط مطالعه و ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی حسابرسی عملکرد تعیین گردید، سپس از طریق نظرخواهی از خبرگان همراه با به کارگیری روش دلفی فازی اجماع نظر عمومی آن ها کسب شد. پس ازآن به منظور تعیین رتبه بندی شاخص های مورد تأیید خبرگان از آزمون فریدمن استفاده گردید تا مشخص شود که هریک از شاخص های مربوط به هر مؤلفه چه مرتبه ای را به خود نسبت می دهد. نتایج پژوهش نشان داد که از 21 مؤلفه و 54 شاخص حسابرسی عملکرد مستخرج از مبانی نظری و پژوهش های انجام شده، تعداد 20 مؤلفه و 46 شاخص اجماع عمومی گروه دلفی را کسب نموده اند. طبق نتایج بعد فرهنگ سازی و مؤلفه حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیشترین وزن و اجماع را در ارتباط با اجرای بهینه حسابرسی عملکرد و افزایش ارزش افزوده آن دارند.

هدف پژوهش حاضر، سناریوسازی در حیطه عوامل مؤثر بر ارزش بازار سرمایه، با رویکرد توسعهِ نسبیِ بورس اوراق بهادار در مقامِ مقایسه با نظام بانکی در اقتصاد کشور است. در راستای ایجاد یک مدل توسعه یافته و پویا به منظور شبیه سازیِ اثرِ تغییرات متغیرهای نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بر متغیر ارزش بازار سرمایه (سناریوهای مقداری) و همچنین بررسی اثر تغییرات مطلوبِ متغیرهایی همچون کارایی و شفافیت بازار سرمایه، فرهنگ و دانش سرمایه گذاری و مداخلات بازار سرمایه بر ارزش بازار سرمایه (سناریوهای ساختاری) از روش پویایی شناسی سیستم استفاده شده است. الگوی پژوهش با نرم افزار Vensim DSS شبیه سازی و اعتبار آن با استفاده از آزمون های آماری و سیستمی سنجیده شده است. نتایج سناریوهای مقداری حاکی از آن است که در بلندمدت، افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به صورت مستقیم و افزایش نرخ بهره به صورت معکوس بر ارزش بازار سرمایه تأثیر می گذارد. نتایج نشان می دهد که تغییرات %3+ و %3- در نرخ رشد اقتصادی سالانه موجب تغییر در ارزش بازار سرمایه به ترتیب به میزان %6/13+ و %2/12- در افق 1404 می شود؛ همچنین افزایش و کاهش %10 در نرخ بهره به ترتیب موجب کاهش %27 و افزایش %44 در مقدار ارزش بازار سرمایه می شود. نتایج سناریوی ساختاری نیز نشان می دهد که تغییرات مطلوبِ متغیرهای درون زای بازار سرمایه به میزان سالانه %10، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه به میزان %80 نسبت به شبیه سازی پایه می شود. نتایج تحلیل حساسیت مؤید آن است که ارزش بازار سرمایه نسبت به تغییرات متغیرهای ساختاری، در مقایسه با تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی، حساسیتِ به مراتب بیشتری از خود نشان می دهد.

هدف: شناسایی زودهنگام تر زیان ها در مقایسه با سودها (محافظه کاری مشروط) می تواند باعث اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری کاراتری توسط مدیریت شود که این امر از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران و فراهم آوردن سیگنال هایی زودهنگام دربار ه سودآوری پروژه هایی که پذیرفته شده است، امکان پذیر می شود. بنابراین ، هدف این تحقیق بررسی اثر محافظه کاری بر یکی از تصمیمات بسیار مهم سرمایه گذاری که نادیده گرفته شده است، یعنی سرمایه گذاری در نیروی انسانی است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی و پس رویدادی است. در این پژوهش جامعه آماری تمامی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران هستند که از آن میان 1449 سال- شرکت درسال های 1396 - 1388 انتخاب شده است . یافته ها: بر اساس نتایج برآورد الگوها، رابطه منفی و معناداری میان محافظه کاری و کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی یافت شد. نتایج نشانگر این بود که محافظه کاری از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تصمیمات ناکارا در بازار نیروی انسانی را کاهش می دهد. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها محافظه کاری به عنوان مکانیسمی نظم دهنده و سیگنالی زودهنگام درباره سودآوری تصمیمات باعث کاهش اقدامات مدیریت سود بد می شود و به شناسایی زودتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب را سرعت می بخشد.

در پژوهش حاضر به بررسی اثر مدیریت سود و مدیریت جریان نقد بر نوع حسابرس، در ارتباط با شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1395 پرداخته شده است . جامعه آماری در این تحقیق تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با در نظر گرفتن معیارهایی و به روش هدفمند، تعداد 120 شرکت به عنوان نمونه در تحقیق حاضر انتخاب شده است . فرضیه اول تحقیق عبارت است از اینکه میزان مدیریت سود صاحبکار، بر نوع حسابرس آن تاثیر گذار است . فرضیه دوم تحقیق عبارت است از اینکه میزان مدیریت جریان نقد صاحبکار، بر نوع حسابرس آن تاثیر گذار است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق به دلیل مجازی بودن و غیر نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق (نوع حسابرس) از مدل رگرسیون لجستیک(تابع لاجیت) استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق، با استفاده از مدل رگرسیون لاجیت، نشان می دهد صاحبکارانی که بیشتر اقدام به مدیریت سود و مدیریت جریان نقد می کنند ،به حسابرسان تراز اول گرایش کمتری دارند . بنابراین میزان مدیریت سود و مدیریت جریان نقد صاحبکار بر نوع حسابرس مستقل تاثیر گذار است. واژگان کلیدی مدیریت سود ˛ مدیریت جریان نقد ˛ حسابرسی . نوع حسابرس.

مسئولیت هیئت مدیره، نظارت مستقل بر عملکرد مدیران اجرایى و الزام مدیران به پاسخگویى در قبال سهامداران و ذی نفعان است و همچنین هدف اصلی یک شرکت به حداکثر رساندن ثروت سهامداران می باشد .تصمیمات مالی مدیران نقش مهمی دررسیدن به این هدف دارد ، بنابراین در این تحقیق به بررسی تأثیر ترکیب هیئت مدیره بر سودآوری آتی شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. قلمرو تحقیق حاضر که ازنظر مکانی محدود به بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1389 تا 1396 بوده است. با توجه به روش حذف سیستماتیک تعداد و در اختیار بودن اطلاعات شرکت های بیمه 15 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. درنهایت به منظور بررسی هر یک از فرضیه ها از مدل های رگرسیونی استفاده گردید. بر اساس نوع روش تخمین مشخص شده طی آزمون های Fلیمر و هاسمن، مدل های پژوهش برآورد گردید و نتایج تخمین برای هریک از مدل ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اصلی تحقیق بیانگر این است که، فرضیه اول تحقیق یعنی استقلال هیئت مدیره بر سودآوری آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرمستقیم معناداری دارد. همچنین فرضیه دوم تحقیق یعنی، اندازه هیئت مدیره بر سودآوری آتی شرکت تأثیر معناداری ندارد.