حقوق بین نسلی

این پژوهش در پی آن است که روند تحقق حقوق بین دوره ای حاکم بر مصرف عواید حاصل از فروش نفت و مشتقات آن را از دیدگاه حسابداری در دولت جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار دهد. برای انجام این منظور، با استفاده از اطلاعات و داده های دولت که از صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور و گزارش تفریغ بودجه استخراج شده است، روند مذکور در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی (1391 – 1357) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش که با روش های آماری معتبر انجام گرفته، نشان می دهد که روند یاد شده در دوره عمل بودجه سنوات پس از انقلاب اسلامی ایران، بیانگر عدم رعایت حقوق بین دوره ای بوده است. هم چنین، نتایج نشان داد که نقطه اوج عدم رعایت حقوق بین دوره ای در ارتباط با سری های مورد بررسی مربوط به دهه 80 و بویژه سال های 1381 الی 1386 می باشد.

یکی از موضوعات چالش برانگیز برای کشورهای که اقتصاد آنها دارای وابستگی شدید به عایدات نفت و مشتقات آن می باشند استفاده بهینه از این منابع و فروش آن و رعایت حقوق بین نسلی در کشورهای نفت خیز ازجمله ایران مطرح است. در واقع رعایت حقوق بین نسلی بر این موضوع تأکید دارد که نسل فعلی ضمن اینکه نیازهای خودش را برطرف می کند نباید صدمه ای به توانایی نسل آتی در تأمین نیازهای خود واردکند و منابع طبیعی که حق همه نسل های فعلی و آتی می باشد نباید صرفاً صرف مخارج جاری نسل فعلی شود. بنابراین در این مقاله با توجه به پژوهش های انجام شده و نتیجه گیری آنها مبنی بر اینکه طی سالهای بعد از انقلاب، عمده فروش نفت صرف مخارج جاری گردیده است، در صدد هستیم تا با استفاده از روش های کتابخانه ای و جمع آوری و بررسی آمارهای اقتصادی از سایت های مختلف مانند بانک مرکزی، مرکز پژوهش های مجلس و مرکز آمار، عوامل مؤثر بر عدم رعایت حقوق بین نسلی را شناسایی نموده و راه های برون رفت آن را ارائه نماییم.

هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین مفهوم حقوق بین نسلی و شناسایی شاخص های گزارشگری حقوق بین نسلی با در نظر گرفتن الزامات قانونی کشور، منابع درآمدی، موقعیت جغرافیایی، وضعیت اقلیمی و ... کشور ایران می باشد چرا که گزارشگری حقوق بین نسلی، اهرمی جهت پاسخ خواهی در زمینه میزان مخارج جاری و سرمایه ای دولت و همچنین منبع تأمین آن است. این پژوهش در حوزه پژوهش های توسعه ای اکتشافی بوده و از نظر استراتژی و روش پژوهش پیمایشی می باشد. در مرحله اول با کمک بررسی تطبیقی و مطالعه الزامات قانونی و شیوه گزارشگری رسمی سایر کشورها و سایر منابع معتبر، شاخص های گزارشگری حقوق بین نسلی جهت کسب اجماع عمومی صاحب نظران و مدیران ارشد دولتی و حسابرسان خبره دستگاه های نظارتی تعیین و پیشنهاد شده است. در مرحله دوم، شاخص های پیشنهادی در اختیار نمونه آماری متشکل از افراد حرفه ای و خبرگان که در زمینه گزارشگری و افشاء اطلاعات دارای تجربه بوده و بر الزامات قانونی مسلط می باشند، قرار گرفت تا نسبت به تعیین نهایی شاخص های گزارشگری و رتبه بندی هر شاخص اظهارنظر گردد. بر اساس یافته های پژوهش مهمترین شاخص های گزارشگری در بعد دولت مربوط به درآمد فروش نفت و گاز، بهره برداری از کلیه منابع طبیعی، تولید و بهره برداری منابع نفت و گاز و صندوق توسعه ملی می باشد. همچنین در بعد مخارج دولت شاخص های مخارج سرمایه ای دولت، هزینه های حفاظت از محیط زیست، سرمایه گذاری در پروژه های بلندمدت و هزینه های تحصیل و آموزش دارای بالاترین رتبه هستند.