درخت حوزه‌های تخصصی

تاکنون تاثیر عواملی مانند کیفیت گزارشگری مالی، محدودیت مالی و وفرصتهای سرمایهگذاری بر کارایی سرمایهگذاری مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما بررسی تاثیر عوامل رفتاری مدیریت مانند خوش بینی یا بدبینی مدیریت بر کارایی سرمایهگذاری و ارزش شرکتها مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین خوشبینی مدیریت، کارایی سرمایهگذاری و ارزش شرکتها میباشد. برای این منظور از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 181 شرکت در بازه زمانی 1389 الی 1394 انتخاب نموده و با استفاده از رگرسیون چند متغیره با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته و دادههای ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد در بین شرکتهایی که کم سرمایهگذاری (بیش سرمایهگذاری) مینمایند، خوشبینی (بدبینی) مدیریت تاثیر معناداری بر میزان سرمایهگذاری شرکت ندارد. همچنین نتایج بیانگر این بود که در بین شرکتهایی که کم سرمایهگذاری (بیش سرمایهگذاری) مینمایند، خوشبینی (بدبینی) مدیریت باعث کاهش ارزش شرکت میشود. طبق نتایج بدست آمده خوشبینی (بدبینی) مدیریت تاثیری بر کارایی سرمایهگذاری ندارد، اما در مواقع ناکارایی سرمایهگذاری باعث کاهش ارزش شرکت میشود.

حساب شویی مبین رفتاری است که طی آن مدیریت قصد دارد با افزایش هزینهها در دوره نامطلوب، ظرفیت شرایطی ایده آل را برای دوره بعد ایجاد کند تا بدین وسیله به حداکثر مطلوبیت ممکن دست یابد. این الگو زمانی اتفاق میافتد که شرکت دچار ناتوانی مالی و تجدید ساختار و زیان است و به سود پیشبینیشده دست نیافته است. هدف این پژوهش، تحلیل و بررسی شیوه بکارگیری تکنیک حساب شویی در شرایط ناتوانی مالی می باشد. داده های پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 10 ساله (1386 الی 1395) به روش داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفتهاند. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که بین فقدان نقدینگی، شکست عملیات و ورشکستگی با حساب شویی رابطه معناداری وجود ندارد و دلیل آن، این است که شرکت ها در شرایط ناتوانی مالی توجه بهینه به استفاده از تکنیک حساب شویی نداشته اند. همچنین بین ناتوانی در ایفای تعهدات با حساب شویی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد که نشان میدهد شرکت های مواجه با ناتوانی در ایفای تعهدات، تکنیک حساب شویی را مورد استفاده قرار دادهاند.

از آنجا که حسابداران مدیریت از طریق تهیه گزارش-های عملکرد که در آن نتایج واقعی با نتایج برنامه-ریزی شده برای هریک از مراکز مسئولیت مقایسه میشود، به فرآیند کنترل کمک میکنند ،لذا ایجاد حس اعتماد بین این گروه از حسابداران که نقش کلیدی در موفقیت بلندمدت واحد تجاری دارند و مدیران شرکت یکی از مسائل مهم سازمانی به شمار میرود. در تحقیق پیش رو با استفاده از روش تحقیق کیفی و رویکرد نظریهپردازی زمینه بنیان، به عوامل و شرایطی که منجر به بهبود حس اعتماد میان مدیران و حسابداران مدیریت می-گردد، دست یافته و بر این اساس مدل مربوطه تدوین گردیده است. از این رو، برای پاسخگویی به سوالات این پژوهش با 16 نفر از خبرگان در این زمینه مصاحبه انجام شد که در مصاحبه 12، در یافتهها به نقطه اشباع رسیدیم. پس از کدگذاری اولیه مصاحبهها، دستهبندی کدهای مختلف در قالب مضمونهای اولیه، دستیابی به مفاهیم و مقولهها حول پدیده مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل مفاهیم در نرمافزار مکس کیو دی ای، به مجموعهای از شرایط علی فردی نظیر شایستگی، وفاداری و ویژگیهای شخصیتی، شرایط علی سازمانی نظیر مدیریت تیمی، تناسب حرف با عمل، عوامل زمینهای مانند عزت نفس سازمانی، فرهنگ سازمانی، شرایط مداخلهگر از جمله تاثیر شرایط مکان و زمان بر تصمیمات، عوامل فرهنگی-اجتماعی و عوامل اقتصادی-سیاسی و راهبردهای شفاف سازی، وفاداری، صداقت، دگرخواهی و ایجاد امنیت کاری دست یافتیم. افزون بر این موارد این نتیجه حاصل شد که روحیه بالا، تعلق کاری، رضایت شغلی و افزایش بهرهوری از جمله پیامدهای بهبود اعتماد میان مدیران و حسابداران مدیریت خواهد بود. در نهایت با استفاده از این یافتهها موفق به تدوین مدل اعتماد مدیر و حسابدار مدیریت گشتیم.

طراحی و اجرای یک برنامه انگیزشی به شیوه درست نیازمند کسب شناخت کافی از عوامل، نظریه ها و دیدگاه های تئوریک نسبت به نوع و ساختار برنامه های انگیزشی و پاداشدهی مدیران است. زیرا برنامه انگیزشی بدون پشتوانه تئوریک و یا بدون هم خوانی با مبانی تئوریک، الزاما منجر به کاهش مشکلات نمایندگی و بنابراین انگیزش در راستای حداکثر کردن ارزش شرکت و منافع همه گروه های ذینفع نخواهد شد. دلیل اصلی طراحی پاداش این است که باید به مدیران به خاطر مسئولیت های سازمانی که برعهده دارند، پاداش داد و انگیزه لازم را برای عملکرد بهتر در آنان ایجاد کرد. رویکردهای موجود برای توضیح تئوریک رویه قراردادهای پاداش مدیریت، می تواند در طراحی یک قرارداد مطلوب که فراهم کننده منافع همه گروه های ذینفع باشد، مفید باشد. اینکه قرارداد پاداش مدیران برای حداقل کردن هزینه های نمایندگی است و یا ناشی از قدرت مدیریتی در شکل گیری و نحوه پرداخت آن است، تعیین کننده تغییرات ارزش شرکت می باشد. زیرا اگر به گونه ای صحیح برای حداقل کردن هزینه های نمایندگی طراحی شود سبب افزایش ارزش شرکت و اگر ناشی از قدرت مدیریت باشد، به ندرت سبب افزایش ارزش شرکت خواهد شد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار هزینه و عدم اطمینان در تقاضا آتی بر ناقرینگی رفتار هزینه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سه فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و دادههای مربوط به 105 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دورهی زمانی بین سالهای 1386 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش دادههای تلفیقی، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد که رفتار ناقرینه هزینه (چسبندگی هزینه) که ناشی از عدم تقارن در رفتار هزینه است در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که سطح نسبی هزینههای ثابت در ساختار هزینه شرکت سبب افزایش رفتار نامتقارن هزینه و در پی آن سبب افزایش شدت چسبندگی هزینه شده است. همچنین، نتایج مؤید آن است که سطح عدم اطمینان در تقاضای آتی در شرکت نیز سبب افزایش شدت ناقرینگی رفتار هزینه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میشود.

هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین و بررسی حسابداری ذهنی است حسابداری ذهنی برای اولین بار توسط ریچارد تالر در سال 1980 مطرح شد. وی بیان کرد که حسابداری ذهنی میکوشد فرایندی را که افراد به موجب آن پیامدهای اقتصادی را کدگذاری، طبقهبندی و ارزیابی میکنند، تشریح نماید. مطالعات تالر نشان داد که افراد در ارزیابی تصمیمها نه تنها آنها را جداگانه بررسی میکنند بلکه تغییر نوع تصمیم و زمان هزینه کردن و منفعت بردن هم بر نتیجههای تصمیم اثرگذار است. لذا، یافتهها بیانگر این است که حسابداری ذهنی شرایط تصمیمگیری مالی افراد را در رویارویی با رویدادهای متفاوت مالی بررسی میکند و بر اساس آن شرایط تصمیم میگیرد. حسابداری ذهنی در زمینه مالی- رفتاری مطرح شده است و امروزه بیش از پیش توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. اگرچه نظریه حسابداری ذهنی بهمنظور توضیح تصمیمگیریهای مشتری و خانوار ایجاد شده بود، اما ایدههای آن برای تهیهکنندگان و استفادهکنندگان گزارشهای مالی و افشاگریهای اختیاری نیز اجراشدنی هستند.

این که ارزیابی عملکرد نسبی تا چه حد میتواند در میزان عملکرد مدیران مفید باشد به توانایی شرکت در یافتن یک گروه مشابه که عملکرد آن ها نیز با شوکهای خارجی مشابه مواجه است، بستگی دارد. منافع ارزیابی عملکرد نسبی برای شرکتهای با روند رشد بالا می تواند به دلیل نبود شرکتهای مشابه که با این شوکهای مشابه مواجه باشند محدود شود. بنابراین افراد فرصت طلبی گرایش بیشتری به رفتارهای غیراخلاقی داشته و معمولا معیارهای اخلاقی را نادیده میگیرند. این موضوع به عنوان یک مشکل اخلاقی میتواند منجر به بروز پیامدهای منفی گردد. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که آیا فرصت طلبی مدیران بر عملکرد نسبی سود شرکت تأثیر معناداری دارد. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1397 با نمونه مشتمل بر 110 شرکت است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و دادههای ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که فرصت طلبی مدیران بر عملکرد نسبی سود شرکت تاثیر معنادار و معکوسی دارد یعنی به عبارتی هرچقدر فرصت طلبی مدیران کاهش پیدا کند عملکرد نسبی همان قدر افزایش پیدا میکند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تخصص مالی مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی می پردازد چراکه به لحاظ نظری، تئوری های مختلف انتظارات متفاوتی پیرامون رابطه یادشده ترسیم می کنند. بعلاوه این پژوهش، نقش دستورالعمل کنترل های داخلی و کمیته حسابرسی و تخصص مالی هیئت مدیره را بر رابطه مذکور نیز مورد بررسی قرار می دهد. با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره و بررسی 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 7 ساله طی سال های 1388-1396، نتایج نشان می دهد که رابطه مستقیم و معناداری بین تخصص مالی مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد. به عبارت دیگر در شرکت هایی که مدیران عامل آنها دارای دانش و تخصص مالی هستند حق الزحمه بیشتری به حسابرسان پرداخت می شود. این درحالی است که در شرکت هایی که کمیته حسابرسی متخصص وجود دارد رابطه بین تخصص مالی مدیرعامل و حق الزحمه معکوس می باشد. بعلاوه یافته ها حاکی از آن است که تصویب دستورالعمل کنترل داخلی و همچنین تخصص مالی اعضای هیئت مدیره تأثیر معناداری بر رابطه بین تخصص مالی مدیرعامل و حق الزحمه نداشته است. در مجموع شواهد نشان می دهد که از بین سه متغیر دستورالعمل کنترل های داخلی، کمیته حسابرسی و تخصص مالی هیئت مدیره تنها متغیر کمیته حسابرسی بر رابطه تخصص مالی مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی اثر دارد.

هویت شغلی و سازمانی لازمه موفقیت شرکت ها در یک محیط رقابتی امروز می باشند، چرا که باعث ایجاد تعهد و انگیزه های شغلی بیشتر افراد سازمانی می گردد و همگی برای رسیدن به هدفی واحد تلاش می نمایند. لذا هدف این پژوهش بررسی ارتباط هویت حرفه ای و سازمانی حسابرسان با تجاری سازی در مؤسسات حسابرسی می باشد. ابزار پژوهش را یک پرسشنامه با 25 ماده بر پایه مقیاس لیکرت با درجات 1 تا 5 تشکیل می دهد. پرسشنامه استاندارد متناسب با شرایط جامعه هدف، مورد بازنگری قرار گرفت و روایی و پایایی پرسشنامه جدید مورد تأیید قرار گرفت. دوره پرسشگری 6 ماه بوده است که در طی سال های 1396 تا 1397 انجام گرفته است. تعداد نمونه ای به حجم 384 نفر از جامعه-حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات بخش خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب گردید که تجزیه وتحلیل آماری بر روی 294 پرسشنامه دریافتی انجام گرفت. برای آزمون فرضیات پژوهش از معادلات ساختاری با کمک نرم افزار (PLS) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد هویت حرفه ای حسابرسان با سه معیار تجاری سازی شامل مشتری مداری، بازار مداری و فرآیند مداری ارتباط منفی و معناداری دارد، در حالیکه، هویت سازمانی حسابرسان با این سه معیار ارتباط مثبت و معناداری دارد.

این پژوهش به تبیین و بررسی رابطه بین نوسان پذیری سود و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نوسان پذیری سود بر اساس انحراف معیار 5 سال گذشته سود و زیان عملیاتی تعریف و اندازه گیری شده است. جهت تعیین کیفیت حسابرسی از چهار معیار دوره تصدی حسابرس، نوع اظهار نظر حسابرس، تعداد بندهای شرط در گزارش حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی استفاده شده است. در این تحقیق تعداد 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورهٔ زمانی 92 تا 96 مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون لجستیک و مربعات معمولی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین علامت سود و کیفیت حسابرسی (دوره تصدی حسابرس، نوع اظهار نظر حسابرس، تعداد بندهای شرط در گزارش حسابرسی) و همچنین بین نوسان پذیری سود و کیفیت حسابرسی (دوره تصدی حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی و تعداد بندهای شرط در گزارش حسابرسی) رابطه معناداری وجود دارد، ولی بین علامت سود و اندازه موسسه حسابرسی و همچنین بین نوسان پذیری سود و نوع اظهار نظر حسابرسی رابطه معناداری مشاهده نشده است.

بحرا ن ها و رسوایی هایِ مالی به وجود آمده ناشی از ورشکستگیِ برخی شرکت های بزرگ در کشورهای پیشرفته جهان که درنتیجه ضعف حاکمیت شرکتی بوده، موجب کاهش اعتماد عمومی به گزارشگری مالی گردید. این رو استفاده از معیارهای اقتصادی ارزش محور برای ارزیابی ارزش و عملکرد شرکت از یک سو و نیاز به طراحی و استقرار فرایندهای مناسب راهبری شرکت از سوی دیگر، بیش از پیش احساس شد. لذا تقاضا و به تبع آن مطالعات جهت رفع نیازهای فوق و درنتیجه ارائه شفاف و مناسب تر گزارش های مالی بنگاه های اقتصادی افزایش یافته است. در این تحقیق میزان تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت از طریق مقایسه با چهار معیار نوین ارزیابی عملکرد شامل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده سهامدار، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی مورد آزمون قرار گرفته است.

پژوهش حاضر به پیش بینی درماندگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر اقلام تعهدی و جریانات نقدی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 127 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که جریان های نقد عملیاتی، تغییرات در حسابهای دریافتنی و تغییرات در موجودی کالا رابطه معکوس و معناداری با درماندگی مالی (طبق مفاد ماده 141 قانون تجارت و مدل تعدیل شده آلتمن) دارند و هزینه استهلاک سالانه رابطه معناداری با آن ندارد. همچنین جریان های نقدی عملیاتی، تغییرات در حسابهای دریافتنی و تغییرات در موجودی کالا، قدرت پیش بینی سود عملیاتی سال آتی را داشته و با آن رابطه مستقیم و معنادار دارند ولی تغییرات در حسابهای پرداختنی رابطه معکوس و معناداری با سود عملیاتی سال آتی دارد و هزینه استهلاک سالانه رابطه معناداری با سود عملیاتی سال آتی ندارد.

مهمترین فعالیت نظام بانکی را می توان جذب سرمایه و پس اندازهای شخصی و سپس بکارگیری و توزیع آن در قالب انواع تسهیلات اعطایی در بخش های گوناگون فعالیت های اقتصادی در سطح خرد و کلان در نظر گرفت. اما در این بین نباید مساله ریسک موجود در اعطای تسهیلات را فراموش کرد. از اینرو در این تحقیق یک الگوی چند هدفه بهینه یابی منابع و مصارف بانکی با تاکید بر نقش مدیریت ریسک ارائه شد. الگوی ریاضی با دو هدف حداقل کردن هزینه جذب سپرده ها و حداکثرسازی سود کسب شده از تسهیلات با در نظر گرفتن ریسک تسهیلات اعطائی و جریمه تاخیر تادیه ارائه شد. سپس برای حل این الگو یکی از بانک های کشور مورد مطالعه قرار گرفت و از روش معیار جامع با مقدار توان 2 در جهت حداقل سازی مجموع توان دوم انحرافات استفاده شد. در نهایت به دلیل غیرخطی بودن تابع هدف درجه دوم روش معیار جامع و محدب نبودن مساله از روش تسلسلی حداقل کردن بدون محدودیت برای یافتن نقطه بهینه استفاده کردیم. نتایج تحقیق حاکی از کارایی الگوی برنامه ریزی ریاضی ارائه شده جهت حل مساله غیرخطی درجه دو نامحدب بود

در ادبیات اقتصادی و سرمایه گذاری، ریﺴک سیستماتیک به عنوان پیامد ناشی از رفتار متغیرهای عمدتاً اقتصادی و سیاسی نقش موثری بر عملکرد بازارهای مالی دارد. علیرغم مطالعات صورت گرفته پیرامون نقش ریسک سیستماتیک بر بازارهای سهام، نظر تغییر عوامل بنیادی این نوع ریسک در دوره های زمانی مختلف (مارمولینرو و همکاران، 2017) و فقدان وجود الگویی کامل و کاربردی، نیاز به تحقیقات بیشتر از جنبه های مختلف در این زمینه را می طلبد. از اینرو در مطالعه حاضر ابتدا ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ محاسبه و در ادامه به بررسی تاثیر ساختار سرمایه ( نسبت بدهی)، میزان سرمایه گذاری بلندمدت و اندازه شرکت ( از بعد ارزش) بر ریسک سیستماتیک شرکتها طی دوره 95-1390 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) پرداخته است. بطور روشن، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا ساختار سرمایه، میزان سرمایه گذاری بلندمدت و اندازه ارزش بازار شرکت در اثرپذیری شرکت ها از ریسک سیستماتیک نقش اساسی دارند. یافته های تحقیق نشان می دهد که ساختار سرمایه و اندازه شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری و سرمایهگذاری بلندمدت تاثیر منفی و معناداری بر ریسک سیستماتیک شرکت ها دارد. نتایج از حیث کاربردی می تواند برای شرکتهای سرمایه گذاری، سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه کشور بسیار با اهمیت می باشد.

علیرغم گذشت یک دهه تحقیقات و تجارب متعدد در خصوص کاربرد کلاندادهها در بخش خصوصی، تلاشهای نظری و عملی اندکی به مطالعه و استفاده از این دستاورد نوظهور در بخش عمومی اختصاص یافته است. بهطوریکه تاکنون، فرصتهای بکارگیری کلاندادهها در سیستم اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی و آثار آن بر مسئولیت پاسخگویی سازمانهای دولتی و بخش عمومی، به قدر لازم شناخته نشده است. بنابراین، در مطالعه حاضر، با هدف برداشتن گامی در راستای رفع خلاء موجود، به روش مروری-تحلیلی، ضمن بررسی کتابخانهای آخرین مطالعات و تشریح مهمترین تجارب بین المللی، به تشریح فرصتهای بکارگیری کلاندادهها در سیستم اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، و تحلیل آثار آن از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی پرداخته شد. نتایج حاصله، گویای این واقعیت است که کاربرد کلاندادهها در سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، با تقویت فرایندهای حسابداری و گزارشگری مالی، حسابداری مدیریت و گزارشگری عملکرد، قابلیت ایفای و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی دولت و بخش عمومی را میتواند به میزان در خور ملاحظهای ارتقا بخشد. دستیابی به نتایج مطلوب از بکارگیری کلاندادهها، مستلزم فائق آمدن بر چالشها و محدودیتهایی است که به ویژه در بافت سازمانهای دولتی و بخش عمومی، از اهمیت و حساسیت مضاعفی برخوردار است و در این نوشتار، اهم آنها بررسی شد. ماحصل این مطالعه، ضمن فراهم نمودن زمینه لازم برای آگاهی و اطلاع مقامات منتخب نسبت به کاربردهای بالقوه و بالفعل کلاندادهها، میتواند در طراحی و اجرای پروژههای مناسب کلاندادهها در نظام مالی دولت و بخشعمومی مؤثر واقع شود. از طرفی، با توجه به کمبود تحقیقات در حوزه کلاندادهها و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، چارچوب تحلیلی و حوزههای مورد بررسی در این مطالعه، میتواند به جهتگیری و توسعه تحقیقات آتی در این زمینه کمک نماید.

در این تحقیق، لزوم شناسایی مولفه های رویکرد رفتاری و تبیین اثررویکرد رفتاری (حسابرسان مستقل) بر کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. هدف این پژوهش، ارائه مدل کیفیت حسابرسی مبتنی بر رویکرد رفتاری بر اساس تحلیل زمینه بنیان است. این، مطالعه بر اساس رویکرد رفتاری حسابرسان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 20 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی هستندکه از طریق روش نمونه گیری نظری )گلوله برفی)انتخاب شده اند و بر اساس روششناسی کیفی از طریق تحلیل داده بنیان و با انجام مصاحبه عمیق دادههای لازم جمع آوری گردید و شناسایی مولفه های اصلی از طریق کد گذاری باز، انتخابی و محوری انجام گرفت و در نهایت مدل پژوهش بر اساس چارچوب نظری طراحی شد. نتایج پژوهش، هشت مولفه اصلی موثر برکیفیت حسابرسی از بعد رویکرد رفتاری است که با رعایت و پایبندی به آن در ارتقای کیفی موضوع پژوهش در راستای کسب مزیت رقابتی، پاسخ گویی و پاسخ خواهی مالی، اهمیت درک ذات انسان، برخورد محیط، روابط با جامعه، کنش دولت و موانع سیاسی می توان در جهت مطلوبیت هدف پژوهش، گام اساسی برداشت.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی جبران خدمات و پاداش کارکنان و مدیران در بخش دولتی با توجه به قوانین و مقررات موثر و چشم انداز 1404 در سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران( مورد مطالعه:منطقه جنوب شرق کشور) انجام شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع هدفمند و تکنیک گلوله برفی و در بخش کمی با استفاده از جدول مورگان و شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تعداد 291 نفرتعیین شد. در بخش کیفی جهت جمع آوری داده ها از روش مطالعه و مصاحبه نیمه ساختاریافته و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا(تم) استفاده گردید. حاصل مطالعه بخش کیفی مدلی شامل 2 مولفه اصلی(برون سازمانی و درون سازمانی) ، 10 بعد(عوامل محیطی، عوامل فرهنگی اجتماعی،عوامل مالی مستقیم، عوامل مالی غیر مستقیم، عوامل غیر مالی شغلی،عوامل غیر مالی محیط کار، عوامل سازمانی، عوامل فردی، اسناد بالادستی و چشم انداز سازمان) و 72 عامل بود.در بخش کمی با تهیه پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی بالا و ضریب آلفای کرونباخ 941/0، تعداد 300 پرسشنامه بین مدیران و کارکنان گمرک های منطقه جنوب شرق کشور توزیع و تعداد 291 پرسشنامه جمع آوری شد. برای برازش مدل از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج بخش کمی نشان داد اثرات عوامل محیطی-اقتصادی(72/0)،عوامل فرهنگی-اجتماعی(9/0)، اسناد بالادستی(8/0) بر عوامل برون سازمانی محاسبه شده است که مقادیر t بزرگتر از 1.96 می باشد. همچنین اثرات عوامل مالی-مستقیم(73/0)، عوامل مالی-غیرمستقیم(67/0)، عوامل غیرمالی-شغلی(86/0)، عوامل غیرمالی-محیط شغلی(85/0)، عوامل سازمانی(92/0)، عوامل فردی(84/0) و چشم اندازسازمان(82/0) بر عوامل درون سازمانی محاسبه شد، که مقادیر t بزرگتر از 1.96 می باشد. بنابراین می توانیم عوامل برون سازمانی و عوامل درون سازمانی و زیر مقولات آن را به عنوان ابعاد جبران خدمات و پاداش در نظر بگیریم.

یکی از موضوعات چالش برانگیز برای کشورهای که اقتصاد آنها دارای وابستگی شدید به عایدات نفت و مشتقات آن می باشند استفاده بهینه از این منابع و فروش آن و رعایت حقوق بین نسلی در کشورهای نفت خیز ازجمله ایران مطرح است. در واقع رعایت حقوق بین نسلی بر این موضوع تأکید دارد که نسل فعلی ضمن اینکه نیازهای خودش را برطرف می کند نباید صدمه ای به توانایی نسل آتی در تأمین نیازهای خود واردکند و منابع طبیعی که حق همه نسل های فعلی و آتی می باشد نباید صرفاً صرف مخارج جاری نسل فعلی شود. بنابراین در این مقاله با توجه به پژوهش های انجام شده و نتیجه گیری آنها مبنی بر اینکه طی سالهای بعد از انقلاب، عمده فروش نفت صرف مخارج جاری گردیده است، در صدد هستیم تا با استفاده از روش های کتابخانه ای و جمع آوری و بررسی آمارهای اقتصادی از سایت های مختلف مانند بانک مرکزی، مرکز پژوهش های مجلس و مرکز آمار، عوامل مؤثر بر عدم رعایت حقوق بین نسلی را شناسایی نموده و راه های برون رفت آن را ارائه نماییم.

بر اساس تئوری هزینه معاملات، مدیریت فعال شرکت منجر به کاهش هزینه های معاملات و درنتیجه باعث کاهش فاصله بین قیمت خریدوفروش سهام و به تبع آن باعث افزایش نقدشوندگی سهام شرکت می شود. در مقابل، بر اساس فرضیه کژگزینی، زمانی که گروهی از سهامداران نسبت به گروه دیگر از مزیت اطلاعاتی برخوردار باشند، نا قرینگی اطلاعاتی رخ خواهد داد که سبب کاهش نقدشوندگی می گردد. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات 148 شرکت طی 10 سال، بر اساس تئوری هزینه معاملات و فرضیه کژگزینی و با استفاده از رویکرد الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی به تبیین رابطه نامتقارن مالکیت عمده و نقدشوندگی می پردازد. نتایج نشان می دهد، در رژیم اول (سطح آستانه 1/36 درصد) رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام و در رژیم دوم رابطه منفی و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام وجود دارد؛ بنابراین، نمی توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران عمده، ذاتاً برای بازار سرمایه خوب یا بد هستند.