دانش حسابداری

هدف: این مقالهبا استفاده از جریان نقد آزاد و فرصت های رشد و با در نظر گرفتن هزینه سرمایه، به تأثیر افزایش سرمایه بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها می پردازد. کیفیت گزارشگری مالی، عاملی بالقوه در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران شرکت ها است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، دو نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1379 تا 1396 استفاده شد. نمونه اصلی شامل شرکت هایی است که اقدام به افزایش سرمایه کرده و نمونه موازی شامل شرکت هایی که اقدام به افزایش سرمایه نکرده، ولی در گروه صنعت مربوط به شرکت هایی که افزایش سرمایه کرده اند قرار دارد، است. نمونه اصلی شامل 1543 مشاهده شرکت- سال و نمونه موازی شامل 1938 مشاهده شرکت- سال است. برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی خطی چند متغیره استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد، شرکت هایی که از جریان نقد آزاد بالا و فرصت های رشد پایین و نیز از جریان نقد آزاد پایین و فرصت های رشد بالا برخوردار هستند، در زمان افزایش سرمایه اقدام به افزایش کیفیت گزارشگری مالی خود می نمایند. همچنین شرکت هایی که از هزینه سرمایه بالایی برخوردار هستند نسبت به شرکت هایی که از هزینه سرمایه پایین تری برخوردارند، از کیفیت گزارشگری مالی بالاتری برخوردار هستند. نتیجه گیری: شرکت هایی که اقدام به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده سهامداران و پذیره نویسی جدید می کنند، در زمان افزایش سرمایه اقدام به افزایش کیفیت گزارشگری مالی می نمایند.

هدف:قضاوت حرفه ای حسابرس از عوامل کلیدی در هدایت صحیح حسابرسی است. برای اتخاذ تصمیم مناسب در این زمینه، حسابرس با در نظر گرفتن راهبرد تجاری، از مواردی همچون ویژگی های عملیاتی صاحبکار، میزان پیچیدگی و ساختار سازمانی نیز شناخت پیدا می کند، چرا که همه این موارد به صورت منطقی می تواند در اظهارنظر حسابرس تأثیر داشته باشد.هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین راهبرد تجاری و کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظرگرفتن عوامل محیطی پژوهش است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیق کاربردی است. همچنین در این پژوهش با توجه به نوع داده ها و روش های تجزیه و تحلیل موجود، از روش داده های ترکیبی استفاده شده است. بدین منظور داده های 135شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1396 مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش کیفیت حسابرسی با استفاده از معیارهای خروجی تابع عوامل محیطی پژوهش (با معیارهای خطای نوع اول و دوم، گزارش غیر مقبول جدید و کیفیت گزارشگری مالی) مورد سنجش قرار می گیرد. یافته ها:شواهد تجربی به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که خطای نوع اول، رابطه مستقیم و معنادار و خطای نوع دوم، رابطه منفی و معناداری با راهبرد تجاری دارد. همچنین نوع گزارش حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مستقیم و معناداری با راهبرد تجاری دارند. نتیجه گیری: نهایتاً نتایج این بررسی نکات مهمی را برای سرمایه گذاران و استفاده کنندگان گزارش های مالی فراهم می نماید . بدین مفهوم که تعیین کیفیت حسابرسی (یا فقدان آن) بدون شناخت محیط حسابرسی و کسب و کار شرکت ها ناقص بوده و در مباحث مربوط به تصمیم گیری باعث گمراهی خواهد شد. همچنین، سرمایه گذاران و استفاده کنندگان گزارش های مالی می توانند بینش و آگاهی خود را نسبت به کیفیت حسابرسی شرکت ها از طریق ایجاد ارتباطی منطقی با نوع راهبرد کسب و کار شرکت ها توسعه دهند.

هدف:با توجه به اهمیت موضوع ورشکستگی و پیامدهای آن،این پژوهش به دنبال آن است که با اندازه گیری ریسک برآورد خطر ورشکستگی صاحبکار، به بررسی فرضیه محافظه کاری حسابرسان در این شرایط پرداخته، آثار این ریسک را بر رفتار آنها تحلیل نماید. روش:برای بررسی موضوع، براساس رگرسیون چند گانه و نیز رگرسیون پروبیت، داده های 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1386 تا 1396 از صورت های مالی، گزارش های حسابرسی صورت های مالی، سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران و نیز اطلاعات نزد جامعه حسابداران رسمی ایران جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. یافته ها:براساس یافته های پژوهش، افزایش ریسک برآورد خطر ورشکستگی صاحبکار، بر صدور بند ابهام در تداوم فعالیت صاحبکار، در گزارش حسابرس تأثیر مثبت دارد؛ اما افزایشاین ریسک، تاثیری بر حق الزحمه حسابرس نداشته است. نتیجه گیری: حسابرسان در راستای مسئولیت های حرفه ای و نیز پاسخگویی اجتماعی که در قبال ورشکستگی صاحبکاران خود دارند، هوشیار بوده، ضمن توجه به تأثیر ریسک برآورد خطر ورشکستگی صاحبکاران بر برآورد خود از اجزای خطر حسابرسی با افزایش این ریسک، محافظه کارانه تر رفتار می کنند.

هدف:هدف از این پژوهش، بررسی سودمندی افزاینده پایداری تفاضلی اجزای سود مختص شرکت بر بازده مازاد غیرعادی است. بدین منظور یک راهبرد معاملاتی مبتنی بر برآوردهای پایداری تفاضلی اجزای سود مختص شرکت ارائه شده است که تأثیر آن بر ایجاد بازده های مازاد غیرعادی در حالت وجود و یا عدم وجود شرکت های زیان ده مورد بررسی قرار گرفته است. روش:به منظور آزمون فرضیه ها، داده های 143 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی قلمرو زمانی 1380 تا 1397 به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از مدل چهار عاملی کارهارت (1997)و داده های سری زمانی استفاده شده است. یافته ها:یافته ها حاکی از آن است که پایداری تفاضلی اجزای سود مختص شرکت، منجر به ایجاد بازده های مازاد غیرعادی می گردد که در حالت عدم وجود شرکت های زیان ده افزایش می یابد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران با در نظر گرفتن محتوای اطلاعاتی اجزای سود در ارزشیابی اوراق بهادار، قادر به کسب بازده مازاد غیرعادی هستند.

هدف: به موقع بودن اطلاعات مالی در گزارشگری سالیانه به عنوان یک مزیت اطلاعاتی، همواره کانون توجه سرمایه گذاران بوده است. از سوی دیگر، خصوصیات مختلف رئیس کمیته حسابرسی می تواند اثربخشی افشای اطلاعات برون سازمانی را تحت الشعاع قرار داده، نقش موثری را در به موقع بودن گزارشگری مالی ایفا نماید. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تخصص مالی و تخصص تجربی رئیس کمیته حسابرسی بر به موقع بودن گزارشگری مالی است. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 6 ساله 1397-1392 است. همچنین به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، مدل با استفاده از داده های ترکیبی و اثرات ثابت سال - صنعت نیزکنترل شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد بین تخصص مالی و تخصص تجربی رئیس کمیته حسابرسی با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی، رابطه معناداری وجود ندارد. افزون بر این، نتایج تکمیلی حاصل از آزمون پایداری به خوبی از نتایج  مدل اصلی پژوهش حمایت می کند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن است که تخصص مالی و سابقه تصدی بیشتر روسای کمیته حسابرسی، کمک شایانی به بهبود روند به موقع بودن گزارشگری مالی نمی نماید.

هدف:طبق استاندارد حسابرسی شماره 240، حسابرس اولاً وظیفه تشخیص، ارزیابی، کسب شواهد و برخورد مناسب با خطر تقلب، ثانیاً برنامه ریزی و قضاوت متفاوت در دو سطح احتمال ریسک پایین و بالای تقلب، ثالثاً استفاده از انگیزه های رفتاری، شامل انگیزه های رفتاری مثلث تقلب و رابعاً تفکیک ریسک تقلب از ریسک اشتباه را برعهده دارد. براین اساس، هدف این پژوهش، تعیین تأثیر تفکیک سازی مذکور در کاهش اشتباه قضاوت حسابرسان و در هنگام ارزیابی انگیزه های رفتاری تقلب، در دو سطح ریسک پایین و بالای ریسک تقلب هست. روش:پژوهش حاضر از نوع علّی- مقایسه ای و به صورت طرح عاملی 3*2 برنامه ریزی و اجرا گردید. جامعه آماری این مطالعه، حسابرسان ارشد و شاغل در موسسات حسابرسیبوده که از بین آنان، تعداد 77 حسابرس با استفاده از دو سناریو به ارزیابی ریسک تقلب پرداختند. بدین نحو که به صورت تصادفی 42 نفر از آنان به سناریوی ریسک بالا و 35 نفر به سناریوی ریسک پایین تخصیص یافته و براساس سه روش ارزیابی غیرمنفک، منفک و گروه بندی به ارزیابی ریسک تقلب پرداخته اند. یافته ها:نتایج پژوهش حاکی از افزایش حساسیت حسابرس به ریسک کلی تقلب و ناشی از به کارگیری منفک سازی است. علی رغم این، استفاده از روش منفک سازی، منجر به افزایش حساسیت حسابرسان به ریسک های فرصت و انگیزه نشده است. نتیجه گیری: استفاده از روش منفک می تواند موجب افزایش توجه حسابرس به سطوح بالای ریسک تقلب گردد. اما، روش منفک و غیرمنفک و بدون ملاحظه سطح ریسک، بر ارزیابی ریسک کلی تقلب تأثیری ندارد.

هدف: این مقاله برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی با تأکید بر وضعیت ساختار ترازنامه ای نظام بانکی در چارچوب بازار بین بانکی است. برای این منظور با استفاده از داده های روزانه مبادلات بازار بین بانکی در دوره زمانی آذر 1392 تا مرداد 1398، شاخص وضعیت نقدینگی نظام بانکی به صورت میانگین موزون وضعیت نقدینگی بانک ها در بازار بین بانکی تعریف می شود و بر اساس آن ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از سنجه تغییر ارزش در معرض خطر شرطیِ ( ) آدریان و برونمایر (2016) و روش رگرسیون کوانتایل برآورد می شود. روش: گردآوری داده ها اسناد کاوی و مراجعه به منابع آماری از جمله داده های مبادلات بازار بین بانکی  است. داده های تحقیق از تارنمای بانک مرکزی و بانک های اطلاعاتی بانک مرکزی استخراج شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها روش اکتشافی است و سنجه ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از نرم افزار ایویوز برآورد شده است. یافته ها:نتایج برآورد سنجه ریسک سیستمی نظام بانکی نشان می دهد که در صورت وقوع بحران نقدنگی در نظام بانکی، شاخص بازار سرمایه روزانه به طور متوسط 2081 واحد کاهش می یابد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق ساختار وابسته ترازنامه ای بانک های فعال در بازار بین بانکی را نشان می دهد. بر اساس نتایج تحقیق، بانک مرکزی به عنوان ناظر بازار بین بانکی باید روزانه وضعیت نقدینگی بانک ها در بازار بین بانکی را پایش کند. علاوه براین بانک مرکزی در برآورد ریسک سیستمی نظام  بانکی می بایست وابستگی ساختار ترازنامه ای بانک ها را مورد توجه قرار دهد.