اقدامات دولت

در سال های اخیر، دولت به منظور توسعه سکونتگاه های روستایی در اقصی نقاط کشور، اقدامات متعددی را در قالب طرح های هادی و نوسازی- بهسازی اجرا کرده است. در این راستا هدف تحقیق حاضر، ارزیابی کیفیت اقدامات دولت در قالب طرح های توسعه مساکن روستاهای دهستان دولت آباد در شهرستان جیرفت بوده است. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است که در آن برای بررسی سوابق و تبیین مسأله از روش اسنادی و برای جمع آوری اطلاعات مرتبط با اقدامات دولت در روستاهای مورد مطالعه، از روش پیمایشی استفاده شده است. در این راستا، با توجه به تعداد خانوارهای ساکن در روستاهای دارای طرح هادی یا طرح نوسازی- بهسازی و استفاده از فرمول کوکران، تعداد 345 خانوار به عنوان حجم نمونه محاسبه شد. انتخاب خانوارهای نمونه به منظور تکمیل پرسشنامه های تحقیق با روش تصادفی ساده صورت گرفته است. آزمون روایی ابزار تحقیق از طریق «روایی محتوایی» و بررسی پایایی آن نیز با استفاده از روش «آلفای کرونباخ» بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها با روش های آمار توصیفی، استنباطی و مدل تلفیقی AHP-Vikorو با کمک نرم افزارهای Expert Choice، SPSSو ArcGIS انجام شده است. براساس نتایج پژوهش، سطح اقدامات اجرایی دولت در طرح های نوسازی- بهسازی قوی تر از طرح های هادی است. از طرف دیگر، مقایسه سطح اقدامات عملیاتی- اجرایی با اقدامات کنترلی- نظارتی نیز، برتری اقدامات عملیاتی- اجرایی را نسبت به اقدامات کنترلی- نظارتی نشان می دهد. همچنین براساس مدل مورد استفاده، وضعیت اقدامات دولت در 7/22 درصد از روستاهای موردمطالعه در سطح نسبتاً ضعیفی ارزیابی شده است. نتایجِ دیگر پژوهشمؤید آن است که در روستاهای مورد مطالعه،جنبه های کیفی ساخت مسکن (مثل تناسب ساخت وسازها با شرایط محیطی روستا، توجه به هویت بومی و زیبایی بصری آن ها)، عمدتاً قربانی توسعه کمّی آن ها شده است که رفع اشکالات موجود در اقدامات آتی، مستلزم اتخاذ تصمیمات اساسی و تغییر رویکردها در نهادهای اجرایی ذی ربط خواهد بود.

یکی از موضوعات چالش برانگیز برای کشورهای که اقتصاد آنها دارای وابستگی شدید به عایدات نفت و مشتقات آن می باشند استفاده بهینه از این منابع و فروش آن و رعایت حقوق بین نسلی در کشورهای نفت خیز ازجمله ایران مطرح است. در واقع رعایت حقوق بین نسلی بر این موضوع تأکید دارد که نسل فعلی ضمن اینکه نیازهای خودش را برطرف می کند نباید صدمه ای به توانایی نسل آتی در تأمین نیازهای خود واردکند و منابع طبیعی که حق همه نسل های فعلی و آتی می باشد نباید صرفاً صرف مخارج جاری نسل فعلی شود. بنابراین در این مقاله با توجه به پژوهش های انجام شده و نتیجه گیری آنها مبنی بر اینکه طی سالهای بعد از انقلاب، عمده فروش نفت صرف مخارج جاری گردیده است، در صدد هستیم تا با استفاده از روش های کتابخانه ای و جمع آوری و بررسی آمارهای اقتصادی از سایت های مختلف مانند بانک مرکزی، مرکز پژوهش های مجلس و مرکز آمار، عوامل مؤثر بر عدم رعایت حقوق بین نسلی را شناسایی نموده و راه های برون رفت آن را ارائه نماییم.