درخت حوزه‌های تخصصی

اهداف: عرضه های اولیه نقطه عطف مهمی در بحث سرمایه گذاری محسوب می شوند. این نوع از سهام نه تنها کمبود منابع و محدودیت سرمایه ای پیش روی شرکت ها را برداشته و زمینه لازم را برای تأمین نقدینگی شرکت ها فراهم می کند، بلکه مجموعه ای گسترده از استراتژی های سرمایه گذاری را پیش روی شرکت ها قرار می دهد؛ از این رو، هدف اصلی بررسی رابطه علیت گرنجری بین تعداد عرضه های اولیه سهام با فاکتورهای کلان اقتصادی ازجمله تولیدات صنعتی، نرخ بهره به بدهی دولت، بازار سهام و نوسان ها بازار سهام ایران است.روش: به منظور دستیابی به هدف فوق از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) طی دوره زمانی 1398-1370 برای بررسی رابطه علیت گرنجری بین تعداد عرضه های اولیه سهام با متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است.نتایج: یافته ها حاکی است که تعداد عرضه های اولیه علیت گرنجری رشد تولیدات صنعتی و نوسان های شاخص کل است و مشخص شد، تعداد عرضه اولیه، علت رشد شاخص کل و نوسانات بازار سهام و نرخ بهره به بدهی دولت بوده است. به این معنا که عوامل کلان اقتصادی ازجمله تولیدات صنعتی، نرخ بهره به بدهی دولت و بازار سهام به تکانه کوچک از تعداد عرضه های اولیه حساس است و پیامدهای کلان اقتصادی در ایران دارد. براساس نتایج حاصل شده ادعا می شود، منابع مالی به دست آمده از طریق تعداد عرضه های اولیه شرکت ها همه نباید صرف هزینه دولت شود و بهتر است، منابع مالی به دست آمده صرف توسعه و پیشرفت این شرکت ها و بازار سهام شود.

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط در بورس اوراق بهادار تهران است. روش این پژوهش استفاده از ا لگوی رگرسیون چندگانه و داده های تابلویی به منظور آزمون فرضیه ها است. جامعه آماری، 63 شرکت کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که برای دوره 1385 تا 1400، آزموده شده اند. نوآوری پژوهش استفاده از ارزش بازار به صورت معیاری برای تعیین شرکت های کوچک و متوسط است. طبق یافته های به دست آمده اندازه شرکت بر تأمین مالی داخلی تأثیر معناداری دارد. به علاوه اندازه شرکت با تأمین مالی خارجی ازطریق بدهی و انتشار سهام در شرکت های آزمون شده رابطه معنادار دارد. همچنین رابطه معناداری بین دارایی نامشهود و تأمین مالی داخلی وجود دارد، درحالی که سن شرکت های کوچک و متوسط رابطه معناداری با تأمین مالی خارجی ندارد. پیشنهاد می شود شرکت های کوچک و متوسط برای تأمین مالی به متغیرهای معنادار توجه بیشتری داشته باشند. طبقه بندی موضوعی G32, D25, D24, F34, D63

هدف: در فضای رقابتی کسب وکار، برخی از شرکت ها برای کسب مزیت رقابتی متمایز از سایر رقبا، ممکن است از استراتژی متعارف و سنتی حاکم در صنعت منحرف شوند و روش نوینی را در پیش گیرند که برای آن ها سودمندی بیشتری دارد. این رویداد در ادبیات مالی و حسابداری تحت عنوان انحراف استراتژیک شناخته می شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر انحراف استراتژیک بر کیفیت حسابرسی و همچنین، پیامدهای انتخاب حسابرسان با کیفیت بالا در شرکت های دارای انحراف استراتژیک، در سطح کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، پیامدهای به کارگیری و انتخاب حسابرسان با کیفیت بالا، شامل بررسی اثر آن بر مدیریت سود، تجمع (انباشت) سرمایه در دست سهام داران اصلی و عمده، هزینه سرمایه و ارزش بازار شرکت های بورسی است.روش: روش پژوهش حاضر توصیفی، از نوع هم بستگی و از لحاظ هدف، کاربردی است. به منظور آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون، استفاده شد. بر این اساس، صورت های مالی شرکت های بورسی برای یک دوره ۹ساله، از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش انتخاب نمونه آماری، به روش حذف سیستماتیک صورت گرفت. بر این اساس، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، ۱۳۴ شرکت انتخاب و بر اساس داده های تلفیقی/ ترکیبی آزمون و تحلیل های آماری انجام شد. برای این منظور پنج مدل رگرسیونی تعریف شد.یافته ها: انحراف استراتژیک بر کیفیت حسابرسی شرکت، تأثیر مستقیم دارد. به عبارتی، شرکت های دارای سطوح بالایِ انحراف استراتژیک، به احتمال زیاد به انتخاب حسابرسان با کیفیت تمایل دارند. این موضوع نشان می دهد که شرکت های دارای سطوح بالای انحراف استراتژیک، به احتمال زیادی به انتخاب حسابرسان با کیفیت اقدام کرده اند. از این رو، بر اساس نظریه نمایندگی، به نظر می رسد که بالا بودن میزان عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های دارای سطوح بالای انحراف استراتژیک، شرکت ها را به سمت انتخاب و به کارگیری حسابرسان با کیفیت سوق داده است. از سوی دیگر، در شرکت های دارای انحراف استراتژیک، انتخاب حسابرسان باکیفیت، به کاهش هزینه سرمایه شرکت و ارزش بازار منجر شده است. به کارگیری و انتخابِ حسابرسان باکیفیت، در محدودکردن تجمع سرمایه در دست سهام داران عمده و مدیریت سود، به ویژه در شرکت های دارای سطوحِ بالای انحراف استراتژیک، مؤثر نبوده است. نتیجه گیری: شرکت های دارای سطوح بالای انحراف استراتژیک، به دلیل میزان بالای تعارض نمایندگی و کاهش هزینه سرمایه شرکت، به انتخاب حسابرسان با کیفیت اقدام کرده اند. علاوه بر آن، انتخاب حسابرسان باکیفیت، به کاهش ارزش بازار شرکت منجر شده است. به عبارتی، سهام داران نسبت به درک اثر انحراف استراتژیک شرکت ها در شرایط رقابتی و احتمال وجود محدودیت بیشتر در چنین شرکت هایی از طرف حسابرسان باکیفیت، آگاهند. همچنین، در شرکت های دارای انحراف استراتژیک، انتخاب حسابرسان باکیفیت، به محدودشدنِ میزان مدیریت سود و نیز، کاهشِ هزینه سرمایه شرکت منجر شده است. به بیان دیگر، کیفیت حسابرس در کنارِ انحراف استراتژیک، عاملی مؤثر در کاهش هزینه سرمایه شرکت ها بوده است.

استفاده از دقیق ترین استاندارد ها، منجر به ایجاد فشار و تنش بر حسابرسان می شود. ازآنجا که تاکنون در حوزه مدل سازی ساختاری تفسیری پژوهش قابل اعتنایی در رابطه با مدیریت تنش حسابرسان ارائه نشده است، هدف از انجام این مطالعه، مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان بوده است. این مطالعه بر اساس هدف کاربردی و از منظر روش در حوزه مطالعات توصیفی از نوع پیمایشی قرار دارد. شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان از طریق مرور نظام مند پژوهش ها در دوره زمانی 1393 تا 1401 و مصاحبه های نیمه ساختاریافته بر پایه اشباع نظری با اساتید حوزه مدیریت رفتار سازمانی، حسابداری و روانشناسی انجام گرفت. روایی و پایایی مصاحبه ها به ترتیب با روش روایی محتوای نسبی و شاخص کاپای کوهن تأیید شد. به منظور مدل سازی عوامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان از نظرات 36 نفر از خبرگان حوزه حسابداری و مالکان و مدیران مؤسسات حسابرسی آشنا و مطلع با موضوع پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند و به کمک پرسشنامه استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با بهره گیری از روایی محتوا و روش آزمون- پس آزمون تأیید شد. کدگذاری داده های حاصل با استفاده از نرم افزار Atlas ti منجر به شناسایی 14 عامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان شد. مدل سازی عوامل شناسایی شده با روش ساختاری تفسیری منجر به تشکیل هفت سطح گردید که پیچیدگی های حسابرسی، فرهنگ سازمانی سازنده و روابط بین فردی اثرگذارترین و واکنش تطبیقی اثر پذیرترین عوامل بودند.

اهداف: نبودِ اطمینان محیطی و شدت رقابت در بازار های جهانی، شرکت ها و مجتمع های پتروشیمی را با چالش ها و ریسک های راهبردی متعددی مواجه کرده است. ریسک های راهبردی، ریسک هایی هستند که نظام راهبردی را بی تعادل می کنند و تأثیر منفی چشمگیری بر صنعت می گذارند. هدف این پژوهش، طراحی مدلی برای شناسایی و سطح بندی ریسک های راهبردی مالی در صنعت پتروشیمی است که مانع از تحقق اهداف راهبردی شده می شود و به شکل همه جانبه و کلان بر تمامی اجزا و ابعاد صنعت تأثیر می گذارد.روش: بدین منظور ابتدا از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۴ نفر از خبرگان و فراترکیب مطالعات پیشین، داده های اولیه گردآوری شد. سپس با استفاده از روش تحلیل مضمون داده ها در سه لایه مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر طبقه بندی شدند. در ادامه، با استفاده از مضامین سازمان دهنده شناسایی شده که عبارت است از: ریسک تحریم های مالی، تصمیمات مؤثر مالی دولت، اعتباری، نقدینگی، مالی حوزه تولید، اقتصاد کلان، بیمه و پوشش ریسک، بازار محصول و رقابت و مدیریت عالیه (راهبردی) پرسشنامه مدل سازی ساختاری – تفسیری طراحی شد و با نظرخواهی از ۱۵ نفر از خبرگان صنعت پتروشیمی روابط بین این ریسک ها ارزیابی و بررسی شد.نتایج: . در پایان در مدل نهایی که نشان دهنده سطوح ریسک های راهبردی مالی در صنعت پتروشیمی است، ریسک تحریم مالی به عنوان پرنفوذترین متغیر در مبنایی ترین سطح معرفی شده است. 

اهداف: احساسات سرمایه گذار به باورهای ذهنی سرمایه گذاران درباره جریان های نقدی و ریسک های سرمایه گذاری مربوط می شود. این نوع احساسات تأثیر ثابتی بر قیمت سهام دارد. عوامل مالکیتی و حاکمیتی ممکن است نقش حیاتی در گزارش ریسک شرکت ها ایفا کند؛ زیرا گزارش سالانه از سوی مدیران برای صاحبان سهام آماده می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ریسک مالی شرکت بر احساس ریسک گزارش های سالانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به اجرا درآمده است.روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش تعداد 130 شرکت در فاصله زمانی سال های 1387 تا 1399 به عنوان نمونه انتخاب و با استفاده از روش رگرسیون داده های تابلویی ایستا و پویا تحلیل شد. برای ارزیابی ریسک مالی شرکت از معیارهای اهرم مالی، اندازه شرکت و نسبت جاری و به منظور اندازه گیری احساس ریسک گزارش های سالانه از روش فراوانی واژگان استفاده شده است.نتایج: متغیرهای اهرم مالی و نسبت جاری تأثیر مثبت و معنا دار بر احساس ریسک گزارش های سالانه دارند؛ در حالی که تأثیر متغیر اندازه شرکت بر احساس ریسک گزارش های سالانه به صورت منفی و معنی دار است. نتایج این پژوهش نشان داد که علاوه بر لحن ریسکی کلمات و جملات در شرح نوشته های صورت های مالی، اعداد و ارقام صورت های مالی هم بر احساس ریسک سرمایه گذاران اثرگذار است. یافته های این پژوهش در درک رفتار سرمایه گذاران، کمک به کاهش رفتارهای غیر عقلایی و تصمیم گیری بهینه آنها مفید واقع می شود. 

موضوع و هدف مقاله: شرکت های برق منطقه ای سازمان هایی هستند که هردوی اهداف اجتماعی و اهداف مالی را جهت انجام ماموریت های محول شده دنبال می کنند، بنابراین ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی به واسطه اهداف دوگانه ای که دارند، از اهمیتی اساسی برخوردار است. در پژوهش حاضر با بررسی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارش های مالی این شرکت ها، ضعف ها و نارسایی های صورت های مالی در این بخش مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش: داده های مورد نیاز پس از مطالعه کتابخانه ای و جستجوی اکتشافی در مبانی نظری و قوانین و مقررات مالی و محاسباتی حاکم بر روابط این اشخاص و با استفاده از پرسشنامه ، جمع آوری و با بهره گیری از آزمون های مناسب آماری، تجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش: شواهد حاصل از تجزیه و تحلیل دیدگاه های پرسش شوندگان نشان می دهد اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی که در جهت هدف ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی که از اولویت برخوردار است، کافی نیست و بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فاصله قابل توجهی وجود دارد. یافته ها حاکی از آن است که استفاده کنندگان علاوه بر اطلاعات مالی در رابطه با کلیت سازمان، به اطلاعاتی در خصوص وضعیت مالی، عملکرد مالی و بودجه هر یک اهداف سازمان نیز نیاز دارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به یافته های پژوهش که استفاده کنندگان با هدف ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی صورت های مالی شرکت های برق منطقه ای را مورد استفاده قرار می دهند، طراحی و پیاده سازی مدل گزارشگری مناسب جهت بهبود ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی ضروری است.

پیش بینی نوسان همواره یکی از مسایل بسیار مهم در بازارهای مالی محسوب می شود و توجه بسیاری از محققان دانشگاهی و فعالان و سرمایه گذاران بازارهای مالی و سرمایه را در چند دهه گذشته به خود جلب کرده است. در پژوهش حاضر به پیش بینی نوسان شاخص کل و شاخص بازده نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل نوسان گر هماهنگ کوانتومی پرداخته شد. داده های ماهانه بازده لگاریتمی شاخص کل و  شاخص بازده نقدی و قیمت طی بازه زمانی فروردین 1390 الی اسفند 1399 به صورت سری زمانی جمع آوری و محاسبه شد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت جزء مطالعات توصیفی-تحلیلی است. به منظوراجرای مدل نوسان گر هماهنگ کوانتومی از تابع چگالی احتمالی و تابع فوکرپلانک استفاده و نتایج پیش بینی ها با مدل تصادفی حرکت براونی هندسی نیز مقایسه شد. در مجموع شش فرضیه براساس معیار نسبت میانگین قدرمطلق درصد خطا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج فرضیه ها نشان داد که در شاخص کل بورس اوراق بهادار، مدل نوسان گر هماهنگ کوانتومی برای دوره های زمانی کوتاه مدت (24ماهه)، میان مدت (48 الی 72 ماهه) و بلندمدت (96 لغایت 120 ماهه) نسبت به مدل حرکت براونی هندسی از دقت بالاتری در پیش بینی نوسانات برخوردار است. اما در شاخص بازده نقدی و قیمت این کارآمدی تنها در طول دوره های کوتاه مدت 24 ماهه و میان مدت 48 لغایت 72 ماهه مشاهده شد و برای دوره بلندمدت 96 لغایت 120 ماهه نمی توان، مدل نوسان گر هماهنگ کوانتومی را رویکرد مناسبی برای پیش بینی نوسانات دانست.

در این پژوهش چسبندگی هزینه های بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز بررسی شده است. به این ترتیب که، ابتدا رفتار چسبنده هزینه ها در سطح کل هزینه های بیمارستان ها و سپس در سطح هزینه های درمانی و هزینه های غیردرمانی آزمون شده است. نتایج حاصل از تحلیل های رگرسیونی آماری نشان می دهد در بیمارستان ها فقط در سطح هزینه های غیردرمانی (پشتیبانی و عمومی) چسبندگی هزینه ها وجود دارد. به این ترتیب که با 1 درصد افزایش در درآمدها، این هزینه ها 64/0 درصد افزایش می یابد و با کاهش 1 درصدی درآمدها، این هزینه ها 01/0 درصد کاهش می یابد. اما در سطح هزینه های کل و هزینه های درمانی، رفتار هزینه ها غیرچسبنده است. به این صورت که با افزایش 1 درصدی در درآمدها، هزینه های کل 67/0 درصد افزایش می یابد و کاهش 1 درصدی در درآمدها، منجر به افزایش 14/0 درصدی هزینه ها می شود. هم چنین، با افزایش 1 درصدی درآمدها، هزینه های درمانی 70/0 درصد افزایش می یابد و در زمان کاهش 1 درصدی درآمدها، این هزینه ها 26/0 درصد افزایش می یابد. مهم ترین دلیل این یافته ها می تواند این باشد که بیمارستان های دولتی به دنبال خدمت رسانی به جامعه در حوزه درمان و سلامت هستند و ماهیت فعالیت آن ها متفاوت از واحدهای تجاری انتفاعی است که به دنبال کسب سود هستند. بنابراین، در دوره هایی که کاهش درآمد رخ داده است، مدیران به دنبال کاهش هزینه های درمانی نبوده اند و این هزینه ها را با روند کندتری نسبت به دوره های افزایش درآمد، افزایش داده اند.

موضوع تأمین مالی یکی از چالش های صاحبان کسب وکار در تمامی مراحل چرخه حیات سازمان است. به نحوی که علت شکست بسیاری از کسب وکارهای کوچک و متوسط در سطح جهان، کمبود منابع نقدی عنوان می شود. در ایران نیز تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و بازار بدهی مشکلات فراوانی برای مدیران بنگاه ها به همراه دارد. با توجه به موانع موجود در مسیرهای رایج تأمین مالی، لزوم طراحی ابزار جدیدی برای جذب منابع نقدی برای بنگاه ها احساس می شود. عرضه اولیه سکه به عنوان روش جدید تأمین مالی، با بهره گیری از ظرفیت قراردادهای هوشمند در سال 2013 میلادی مطرح شد و در سال 2017 به اوج خود رسید. هدف این پژوهش تبیین زوایای مختلف استفاده از این روش با توجه به شرایط ایران است. مقاله حاضر با استفاده از روش GQR و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان این موضوع انجام شده است. در این مقاله تلاش شده است تا با تکمیل ماتریس سوات، صاحبان بنگاه ها را نسبت به مزایا و معایب استفاده از این روش تأمین مالی آگاه سازد.

هدف: دانشگاهیان رشته های حسابداری-مالی طی سه دهه تلاش، موفق به راه اندازی و تصویب 31 مجله علمی در شورای ارزیابی نشریات وزارت علوم،تحقیقات وفناوری شده اند؛ اما پایگاه ها و نمایه های استنادی، نشان از وجود بیش از صد مجله حسابداری-مالی داخلی و نشر بیش از ده هزار مقاله توسط آنها دارد. این پژوهش با هدف بررسی اعتبار مجلات تخصصی حسابداری-مالی ازمنظرضوابط مندرج درآیین نامه نشریات علمی انجام شده است. روش: این پژوهش به روش پیمایشی- توصیفی با رویکرد ارزیابانه و علم سنجی انجام شده است. ابتدا محقق فهرستی مشتمل بر 20 مولفه از ضوابط ورود نشریه به فرآیند ارزیابی از منظر آیین نامه نشریات علمی وزارت عتف راتهیه کرده و در 16 مجله فعال که تا پایان سال 1400 در آستانه اخذ مجوز از کمیسیون ارزیابی نشریات علمی قرار دارند؛ مورد بررسی قرار داده است. یافته ها: 16 فصلنامه غیرمصوب حسابداری و مالی 186 شماره و 4306 مقاله منتشر کرده اند. در 30 شماره از این مجلات، در هر شماره بیش از 40 مقاله منتشر شده است. 5 مجله بیش از 85% معیارهای ورود به فرآیند ارزیابی وزارت عتف را دارند لیکن در 11 مجله بیش از هفت مولفه ضروری جهت ورود به فرآیند ارزیابی وجود ندارد که حجم بالایی از مقالات (4166 مقاله-97%) در این مجلات منتشر شده است. در یازده مجله فاقد ضوابط اولیه، 745 مرتبه چاپ دو مقاله (و بیشتر) از یک نویسنده در یک شماره مشاهده شده است. رکورد چاپ مقاله در یک شماره را مجله "پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری" با چاپ 48 مقاله از یک نویسنده در شماره زمستان 1400 داراست.

هدف: این پژوهش دستکاری قیمت سهام را در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند و به شناخت و کشف دستکاری قیمت سهام با استفاده از الگوریتم ریاضی spoof trading می پردازد. این پژوهش بر دستکاری معامله محوری تمرکز کرده است که در آن، دستکاری کنندگان سفارش های خریدوفروش را برای کنترل قیمت سهام وارد سامانه می کنند. روش: در این پژوهش با استفاده از مجموعه ای از داده های دست چین شده مربوط به معاملات لحظه ای، 50 شرکت دستکاری شده انتخاب و مشخصات و الگوهای سهم های دستکاری شده در این شرکت ها، در بازه زمانی 1392 تا 1395 بررسی شده است. در ادامه، از پنل دیتا و آزمون های اف لیمر، هاسمن، هم انباشتگی، ناهمسانی واریانس و تورم واریانس و سپس، آزمون های اقتصادسنجی مربوط به دستکاری قیمت، از جمله آزمون های مانایی، خود هم بستگی، کشیدگی، چولگی، تسلسل و وابستگی دیرش استفاده شده است. در انتها نیز برای سنجش کارایی الگوریتم مدنظر، از شبکه عصبی بهره گرفته شده و نتایج در قالب ماتریس تشخیص الگو ارائه شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که نتایج حاصل از آزمون های اقتصادسنجی با نتایج به دست آمده از الگوریتم طراحی شده هم خوانی دارد. همچنین فرضیه های ارائه شده در این پژوهش تأیید شدند. نتیجه گیری: نتایج بررسی الگوریتم طراحی شده نشان داد که کارایی الگوریتم استفاده شده در جهت شناسایی معاملات مشکوک 4/90 درصد بوده است که این سطح از کارایی، برای پذیرش یک الگوریتم بسیار عالی است. همچنین با تأیید فرضیه های این پژوهش، این نتیجه حاصل شد که قیمت های ارائه شده در بخش سفارش های خریدوفروش و همچنین، میزان حجم ارائه شده در بخش سفارش های خریدوفروش در ردیف های اول و دوم تابلوی معاملات در شناسایی دستکاری قیمت مؤثر است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین چسبندگی حق الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی است. برای این منظور نمونه ای مشتمل بر 274 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس، برای دوره زمانی 9 ساله 1399-1391 (1455 شرکت-سال) و به صورت پنل نامتوازن انتخاب شده اند. همچنین فرضیه های تدوین شده، با استفاده از رگرسیون چندمتغیره آزمون گردید. نتایج نشان داد که با افزایش چسبندگی در اصلاح رو به بالا و همچنین چسبندگی در اصلاح رو به پایین، خطای نوع دوم حسابرسی تغییر معناداری نخواهد داشت. با این وجود چسبندگی کمتر در اصلاح رو به بالا منجر به کاهش گزارش مشروط حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی می شود. همچنین چسبندگی کمتر در اصلاح رو به پایین به صورت مثبتی با تجدید ارائه صورت های مالی در ارتباط است.. با این وجود چسبندگی کمتر در اصلاح رو به بالا منجر به کاهش گزارش مشروط حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی می شود. همچنین چسبندگی کمتر در اصلاح رو به پایین به صورت مثبتی با تجدید ارائه صورت های مالی در ارتباط است.

اهداف: به طور متعارف تصور می شود، سهام با ریسک زیاد باید بازده بیشتری به همراه داشته باشد؛ با این حال، این تصور ازنظر تجربی نادرست است. دلیل چنین تناقضاتی به احتمال احساسات سرمایه گذاران است؛ بنابراین هدف این پژوهش، بررسی ارتباط احساسات سرمایه گذار، اعتبار تجاری و بازده سهام است.روش: احساسات سرمایه گذاران براساس شاخصی که ترکیبی از قدرت نسبی، خط روان شناسی، حجم معاملات و نرخ تعدیل شده گردش سهام اندازه گیری شده است. برای این منظور داده های ۱۳۰ شرکت به صورت ماهانه برای دوره ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ (۱۰۹۲۰ ماه-شرکت) جمع آوری شد.نتایج: نتایج به دست آمده، از این دیدگاه حمایت می کند که ریسک اعتباری با بازده آتی سهام رابطه منفی دارد. به همین ترتیب مشاهده شد که احساسات سرمایه گذاران در سهام سفته بازی به طور میانگین بیشتر از سهام سرمایه گذاری است؛ همچنین نتایج حاصل از تحلیل تک متغیره براساس رگرسیون کوانتایل نشان دهنده آن بود که در تمامی کوانتایل ها بین رتبه اعتباری و احساسات سرمایه گذاران رابطه منفی وجود دارد 

پژوهش حاضر در تلاش است با استفاده از روش کیفی داده بنیان چند وجهی، عوامل پدید آورنده پذیرش فناوری های نوظهور، درکیفیت سیستم اطلاعات حسابداری را شناسایی نموده و اثر ابعاد و مولفه های راهبردها را بر این رابطه بسنجد .روش پژوهش از نوع داده بنیان چندوجهی است. که از مرور سیستماتیک مطالعات خارجی و داخلی و با انجام 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده های نظری و تجربی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. و در بخش کمی با جمع آوری داده های 114 پرسشنامه از جامعه هدف داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی با کمک نرم افزار Smart-PLS مورد آزمون و برازش قرار گرفت. در این مطالعه عوامل پذیرش فناوری ، در محورهای ، علی ، زمینه ای ، مداخله گر ، راهبردها مرتبط با پدیده اصلی شناسایی شد که از بُعد عوامل پذیرش48 کد مفهومی در قالب10مولفه، و از بعد راهبردها 28 کد مفهومی در قالب 5 مولفه در این پژوهش شناسایی و ارائه گردید. در بخش کمی نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت مولفه های راهبردهای پذیرش فناوری ها برکیفیت سیستم اطلاعات حسابداری بوده است. در این مدل پذیرش ، فناوری های نوظهور و راهبردها به ترتیب با بار عاملی(63/0) و(36/0) برکیفیت سیستم اطلاعات حسابداری تاثیر مثبت و معناداری داشته اند. اما اثرکنش و واکنش (راهبردها) بر این رابطه معناداری نبود. براساس یافته های پژوهش اهمیت ابعاد و مولفه های پذیرش فناوری های نوظهور و راهبردها بر کیفیت سیستم های اطلاعات حسابداری تائید می کند.

موضوع این پژوهش، شناخت بسامد و ویژگی های محتوایی مقالات منتشر شده در مجلات زیر نظر وزرات علوم می باشد. هدف این پژوهش، بررسی تعداد مقالات کیفی، نوع روش تحلیل، ابزار گردآوری داده ها و قلمرو پژوهش می باشد. جامعه آماری شامل بررسی 4208 عنوان مقاله منتشر شده در 15 مجله دارای رتبه علمی_ پژوهشی در رشته حسابداری و گرایش های مرتبط با آن است. روش پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا از نوع کمی در بازه زمانی 1390 تا 1400 می باشد. نتایج گویای این مطلب است که طی چند سال اخیر روند مطالعات کیفی در مجلات داخلی تغییر نموده است. چرا که از سال 97 به بعد نسبت به سال های پیشین تعداد مقالات بیشتری با روش کیفی انجام شده است. همچنین، در مقالات کیفی غالبا از روش گراندد تئوری، دلفی، تحلیل تم و تحلیل محتوا استفاده گردیده است. مقالات مورد بررسی بیشتر در حوزه حسابداری مالی و حسابرسی می باشد و در اکثر آنها مصاحبه به عنوان ابزار گردآوری داده ها مطرح گردیده است. برای انجام پژوهش های انسان محور و مطالعه ژرف نگرانه پدیده ها، گریزی از انجام پژوهش های کیفی وجود ندارد. در این پژوهش اهمیت و نقش پژوهش های کیفی در افزایش درک پدیده های حسابداری شناسایی شد. همچنین، ابعاد مختلف مقالات کیفی در مجلات زیر نظر وزارت علوم مورد کنکاش قرار گرفت.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ارزش نهایی وجه نقد و ظرفیت بدهی استفاده نشده بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام با توجه به نقش تعدیل کنندگی شوک نقدینگی می پردازد. برای اندازه گیری سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام که معیاری برای سنجش هموارسازی سود بوده، از رگرسیون غلتان با توجه به مدل لینتنر و همچنین جهت سنجش ظرفیت بدهی استفاده نشده و ارزش نهایی وجه نقد که شاخصی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی است، از روش دی جانگ و همکاران و فالکندر و وانگ استفاده شده است. با توجه به محدودیت های تحقیق، 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1399-1390 مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد ارزش نهایی وجه نقد و ظرفیت بدهی استفاده نشده بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام تأثیر معناداری ندارد. همچنین شوک نقدینگی تاثیری بر ارتباط بین ارزش نهایی وجه نقد و ظرفیت بدهی استفاده نشده بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام ندارد. براساس نتایج بدست آمده، در توجیه رابطه مثبت بین ارزش نهایی وجه نقد و سرعت تعدیل سود تقسیمی می توان گفت هر شرکتی که انعطاف پذیری مالی بالاتری داشته باشد، در مجموع با ریسک کمتری مواجه بوده و موجب بهبود عملکرد مدیران هنگام استفاده از فرصت های رشد و سرمایه گذاری شده و در نهایت هموارسازی سود تقسیمی آنها بالاتر است. همچنین در توجیه رابطه منفی بین ظرفیت بدهی استفاده نشده و سرعت تعدیل سود تقسیمی می توان گفت هر شرکتی که ظرفیت بدهی استفاده نشده بالاتری داشته باشد، هموارسازی سود تقسیمی آنها پایین تر است.