ماده 141 قانون تجارت

درماندگى مالى،ورشکستگى، هزینه هاى زیادى به همراه دارد که به اقتصاد یک کشور صدمه وارد مى کند. یکى از راه هایى که مى تواند به جلوگیرى از درماندگى مالى کمک شایان توجهى کند، پیش بینى درماندثى مالى الست. در این پژوهش، با استفاده از شبکه هاى عصبى مصنوعى (ANN)، به پیش بینى درماندگى مالى شرکت هاى تولیدى پرداخته شده است. مرور جامعى از مدل هاى پیش بینى درماندگى مالى، شبکه هاى عصبى مصنوعى نیز ارایه شده است. به منظور بررسى اثر تفاوت ناشى از نمونه ها در ییش بینى، از روش معتبرسازى مقطعى استفاده شده است. مدل مقایسه اى استفاده شده در این پژوهش، مدل تحلیل ممیز چندگانه (MDA) است. نتایج حاصله از مدل ها، براساس اطلاعات 80 شرکت، نشان داد که مدل ANN در پیش بینى درماندگى مالى، به طور معنى دارى نسبت به مدل MDA از دقت پیش بینى بیشترى برخوردار است.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان برخی از ویژگی های برآمده از کیفیت سود با بحران مالی می پردازد. از این رو، برای محاسبة خصوصیت های کیفی سود از برخی از الگو های رایج در ادبیات موضوع بهره گرفته شد و به منظور بررسی احتمال بروز بحران مالی و ورشکستگی از سه معیار کلی و دو معیار بومی استفاده شد. در این راستا اطلاعات 3371 سال شرکت جمع آوری گردید و آزمون های آماری برآمده از فرضیه های پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در اکثر موارد رابطة بحران مالی با خصوصیت های برآمده از ویژگی های کیفی سود معنادار بوده است. این ارتباط در خصوص تعریف خاص ورشکستگی در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز معنادار بود. پژوهش حاضر با تقسیم بندی شرکت های مختلف در چهار پرتفوی بر حسب میزان سلامت مالی (دور بودن از احتمال ورشکستگی) به این نتیجه رسید که در اکثر موارد، ارتباط در پرتفوی آخر (شرکت های ناسالم از منظر بحران مالی) به مراتب دارای معناداری بیشتر نسبت به شرکت های موجود در سایر پرتفوی ها است. در ضمن، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان استفاده از اقلام تعهدی در پرتفوهای متفاوت که نسبت به میزان احتمال ورشکستگی رتبه بندی شده بودند، به مراتب مختلف است. در نهایت با بررسی نحوة توزیع به کارگیری اقلام تعهدی در شرکت های گروه بندی شده بر اساس ماده 141 قانون تجارت نیز به نتایج مشابهی دست یافت. به نحوی که توزیع میزان استفاده از اقلام تعهدی در شرکت های ورشکسته دارای چولگی است.

تقلب صورت های مالی تبدیل به یک مشکل جدی برای فعالان بازار و سیاست گذاران شده است. در واقع، این مسئله قابلیت اطمینان بازارهای سرمایه، رؤسای شرکت ها و حتی حرفه حسابرسی را تهدید می کند. هدف تحقیق حاضر استفاده از رویکرد مدل های پویای میانگین گیری جهت پیش بینی تقلب در صورت های مالی است. تحقیق حاضر از لحاظ روش کاربردی است. بازه زمانی تحقیق 1390 تا 1399 بوده و در برآورد مدل از داده شرکت های منتخب در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته شده است. با استفاده از رویکرد حذف سیستماتیک حجم نمونه تحقیق 125 شرکت انتخاب گردیدند. جهت برآورد مدل از نرم افزار متلب 2021 بهره گرفته شده است. در این تحقیق بر اساس مدل میانگین گیری پویا اقدام به پیش بینی تقلب و دقت مدل های برآوردی نمودیم. بر اساس نتایج متغیرهای بازده دارایی ها؛ بازده حقوق صاحبان سهام؛ حاشیه سود عملیاتی؛ نسبت گردش دارایی ها و نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش بر تقلب تأثیر منفی و سایر متغیرها تأثیر مثبت دارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تجدید ارزیابی دارایی های ثابت با خروج از درماندگی مالی واقعی وحقوقی شرکت های پذیرفته شده در بازارسرمایه ایران (اعم از بورس و فرابورس) است. در این تحقیق درماندگی مالی حقوقی با استفاده از نسبت مالی مندرج در ماده 141 قانون تجارت و درماندگی مالی واقعی با استفاده از مدل بومی شده کردستانی- تاتلی(1393) محاسبه شده است. در این راستا ابتدا از بین کلیه شرکت های یاد شده که طی بازه زمانی1390 تا 1400 نسبت به ارزیابی مجدد دارایی های ثابت خود اقدام نموده بودند، آنهایی که دچار درماندگی مالی حقوقی و واقعی بودند، شناسایی و سپس رابطه تجدید ارزیابی با خروج این شرکت ها از درماندگی مالی و حقوقی در سال تجدید ارزیابی و تا دو سال بعد از آن با استفاده از رگرسیون لجستیک مورد بررسی قرار گرفت و متغیرهای عمر شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی و اندازه شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد بین تجدید ارزیابی و خروج از درماندگی مالی حقوقی و واقعی در سال تجدید ارزیابی و عدم شمول درماندگی مالی تا دو سال بعد از تجدید ارزیابی رابطه معناداری وجود دارد.