درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف مدل سازی وابستگی سقوط قیمت سهام با تاکید بر تابع کاپولا-گارچ شرطی و ارتباط آن با حباب های قیمتی مبتنی بر ساختار قیمت گذاری منطقی سهام در بازار سرمایه ایران انجام شده است. به منظور بررسی و تحلیل سؤالات پژوهش، داده های مربوط به 30 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1390 تا 1401 استخراج و برای آزمون سؤالات پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. در پژوهش حاضر ابتدا متغیر حباب های قیمتی از طریق برآورد مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برآورد و استخراج گردیده و سپس به منظور مدل سازی ساختار همبستگی و نوسانات بازده سهام شرکت های نمونه از مدل گارچ چندمتغیره رهیافت همبستگی شرطی پویا با توزیع کاپولا استفاده گردیده است. در ادامه با استفاده از خروجی مدل سازی صورت گرفته، به محاسبه ارزش در معرض خطر به عنوان معیار ارزیابی سقوط قیمت سهام پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سقوط قیمت سهام و حباب های مبتنی بر ساختار قیمت گذاری منطقی سهام رابطه معناداری وجود ندارد. به عبارت دیگر در شرایط محیطی کشور ما، شرایط سقوط قیمت سهام هم راستا با حباب های قیمتی شکل گرفته مبتنی بر قیمت گذاری منطقی سهام نمی باشد.

هدف این مطالعه شناسایی محورهای اصلی علل زمینه ای بروز خطای ادراکی حسابرسان و ارزیابی ماتریسی تأثیر آن بر اختلال نیمه تاریک شخصیت در حسابرسی می باشد. این مطالعه به لحاظ روش شناسی در دسته پژوهش های اکتشافی و ترکیبی قرار می گیرد که با انجام مصاحبه با خبرگان در بخش کیفی، ابتدا مضامین گزاره ای بروز خطای ادراکی را شناسایی می نماید و سپس براساس الگوی کلایزی (1978) نسبت به تعیین مقوله های محوری این پدیده اقدام لازم را انجام می دهد، تا در بخش کمی براساس فرآیند تحلیل ویکور خاکستری، اثرگذاری زمینه های بروز خطای ادراکی در احتمال بروز اختلال شخصیت تحریک خودشیفتگی در حسابرسی را مورد بررسی قرار دهد. در این مطالعه، 12 خبره ی حسابداری در بخش کیفی مشارکت داشتند و تعداد 26 نفر از شرکای حسابرسی که از تجربه ی کافی به واسطه ی سنوات خدمتی برخوردار بودند، به عنوان مشارکت کنندگان بخش کمی حضور داشتند. نتایج مطالعه در بخش کیفی از وجود 25 مضمون گزاره ای برای مقوله بندی زمینه های بروز خطای ادراکی حسابرسان حکایت دارد که در 4 مقوله تحت عناوین «زمینه های هنجاری»؛ «زمینه های شغلی»؛ «زمینه های فردی» و «زمینه های اجتماعی» بروز خطای ادراکی دسته بندی شدند. از طرف دیگر در بخش کمی نیز مشخص شد، زمینه های فردی بروز خطای ادراکی مهمترین مقوله ی زمینه ای بروز خطای ادراکی حسابرسان است که می تواند احتمال بروز اختلال شخصیت تحریک خودشیفتگی در حسابرسی را به عنوان بعد شخصیت پنهان، تحریک نماید.

هدف از مطالعه حاضر، ارائه چارچوبی برای کمال گرایی حسابرس بر اساس رویکرد تحلیل مضمون و مدل سازی بازنمایی سیستمی بود. از طریق مصاحبه با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی با تجربه حرفه ای در حوزه حسابرسی در سال 1402 داده های پژوهش جمع آوری گردید. این خبرگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند با رویکرد گلوله برفی انتخاب شدند و انجام مصاحبه ها تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. این مطالعه از طریق تحلیل مضمون نسبت به شناسایی مضامین مطالعه از طریق مصاحبه و کدگذاری اقدام نمود. سپس با استفاده از تحلیل دلفی فازی، پایایی ابعاد شناسایی شده مورد تحلیل قرار گرفت تا در نهایت در بخش کمی، جهت تبیین مضامین سازمان دهنده شناسایی شده از تحلیل بازنمایی سیستمی بهره برده شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده ی 2 مضمون فراگیر(کمالگرایی انطباقی حسابرسان و کمالگرایی غیر انطباقی حسابرسان) ،6 مضمون سازمان دهنده(پایبندی به اصول، سازگاری با اهداف، چشم اندازهای رفتاری، نشخوار فکری، خود سرزنشگری در انجام امور حسابرسی و تعیین استانداردهای غیر واقع گرایانه) و 23 مضمون پایه بود. براساس ارزیابی میانگین فاز اول و دوم دلفی، مشخص گردید تمامی ابعاد به دلیل اینکه اختلاف کمتر از 2/0 را داشتند، مورد تأیید قرار گرفتند. یافته های بخش کمی نشان داد، محرک ترین بعد کمالگرایی حسابرسان، چشم اندازهای رفتاری است که محرکی برآمده از الگوی کمالگرایی انطباقی قلمداد می شود. از طرفی محتمل ترین پیامد در کارکردهای الگوی کمالگرایی حسابرسان، پایبندی آنان به اصول و قوانین بهبود دهنده ای می باشد که قادر هستند به صورت فزاینده ای فرایند انجام کارحسابرسان را بهبود بخشند.

هدف: هدف اصلی این مقاله، بررسی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد مالی است. پس از مشخص شدن این ارتباط، اثر تعدیلگری درماندگی مالی بر شدت و ضعف این رابطه بررسی خواهد شد؛ سپس با توجه به اهمیت اثر بحران ارزی بر عملکرد مالی شرکت ها، اثر این متغیر تعدیلگر نیز بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد مالی بررسی می شود.روش: جامعه آماری پژوهش، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ است. داده های موردنیاز برای تحلیل رابطه بین داده ها، به روش کتابخانه ای و با استفاده از وبگاه های بانک مرکزی، بانک جهانی و کدال استخراج شده است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در جامعه، محدودیت هایی در نظر گرفته شد و پس از اِعمال محدودیت ها، ۱۱۴ شرکت از صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران، به جز صنعت مالی و سرمایه گذاری برای نمونه انتخاب شد. در این پژوهش اهرم مالی به عنوان متغیر مستقل؛ عملکرد مالی، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، شاخص کیو توبین، نرخ بازده فروش و نرخ بازده جریان نقدی به عنوان متغیر وابسته و درماندگی مالی و بحران ارزی به عنوان متغیر تعدیلگر در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل هم بستگی و رگرسیون چندمتغیره تجزیه وتحلیل شد. برای برازش مدل، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اهرم مالی بر عملکرد مالی تأثیر منفی معناداری دارد و این تأثیر، برای شرکت هایی با ریسک درماندگی مالی بالاتر، ضعیف تر است. به علاوه، شواهد حاصل از یافته ها نشان می دهد که بحران ارزی، ارتباط منفی بین اهرم مالی و عملکرد مالی را تشدید می کند.نتیجه گیری: ارتباط منفی بین اهرم مالی و عملکرد مالی، نشان می دهد زمانی که شرکت ها سطح بدهی های خود را افزایش می دهند، افزایش هزینه های بدهی غالب است و از منافع آن فراتر می رود. مدیران می توانند با کاهش سطح اهرم مالی، عملکرد شرکت را بهبود بخشند و با برنامه ریزی برای افزایش وجوه داخلی، آن را به عنوان ابزاری مهم برای ارتقای عملکرد خود و جلوگیری از محدودیت های مالی خارجی در نظر بگیرند. در شرایط ریسک درماندگی مالی بالا، اثر منفی اهرم مالی بر عملکرد مالی کاهش می باید. مشکلات مدیریتی و کمبود سیستم های عملیاتی و کنترلی در شرکت هایی با ریسک درماندگی مالی بالا شدیدتر است؛ بنابراین، نظارت، محدودیت و افزایش کارایی شرکت ناشی از اهرم مالی بالا، بر عملکرد مالی شرکت هایی تأثیر مثبت قوی خواهد داشت که ریسک درماندگی مالی (شامل وضعیت نکول در پرداخت ها، فرایند ورشکستگی و انحلال) بالایی دارند. می توان گفت اهرم مالی بالاتر، به دلیل نقش انضباطی خود، عملکرد مالی شرکت ها را ارتقا می دهد. علاوه براین، بحران ارزی به دلیل ایجاد تورم بالاتر، به افزایش هزینه های سرمایه گذاری و استفاده از وام و تسهیلات مالی منجر خواهد شد. کاهش سطح اهرم مالی در زمان بحران ارزی که دسترسی به منابع مالی خارجی گران تر و دشوارتر می شود، می تواند به بهبود عملکرد مالی شرکت منجر شود.

در شرایط کنونی اقتصادی و مالی کشور، شرکت های خودروسازی به دنبال یافتن راهکارها و روش های نوین هستند تا بتوانند بازدهی مالی و نقدینگی خود را بهبود بخشند و از چالش هایی که در این مسیر با آن ها مواجه اند، عبور کنند. این چالش ها نه تنها شامل افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات اقتصادی می شود، بلکه ناشی از تغییرات در بازار جهانی، تحریم ها، و مسائل داخلی اقتصادی نیز هستند. در این راستا، به کارگیری ابزارهای مالی پیشرفته نظیر قراردادهای آتی، می تواند به عنوان یکی از راه حل های مؤثر در مدیریت این چالش ها و ریسک های اقتصادی مد نظر قرار گیرد. قراردادهای آتی به شرکت ها این امکان را می دهند که با تعهد به خرید و فروش کالاها در آینده و با قیمت مشخص، نوسانات قیمتی را مدیریت کرده و از اثرات مخرب آن روی سودآوری جلوگیری کنند. این ابزار مالی می تواند به ویژه برای شرکت های تولیدی و خودروسازان که با ریسک های عمده ای همچون افزایش قیمت مواد اولیه مواجه اند، بسیار مفید باشد. استفاده از چنین قراردادهایی می تواند نقدینگی و تمامیت مالی شرکت ها را به طرز چشم گیری ارتقا بخشد. این مقاله به طور خاص به بررسی نقش قراردادهای آتی در بهبود نقدینگی و کارایی مالی شرکت پارس خودرو می پردازد. تحلیل این موضوع نشان دهنده نقاط قوت و ضعف این راهکار در تطابق با شرایط اقتصادی ایران و بازار خودرو است. همچنین این مقاله تلاش می کند تا با ارائه شواهد و بررسی پارامترهای مختلف، به این سؤال پاسخ دهد که چگونه می توان از قراردادهای آتی به عنوان یک ابزار مالی مؤثر برای پایداری و رشد مالی در این صنعت استفاده نمود.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ها و همچنین نقش تعدیل کننده قدرت مدیرعامل در رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ها است. روش شناسی: این پژوهش از نظر روش، توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹3 تا ۱402 بوده که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد ۹۵ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه ۱۳ تحلیل شدند و از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های پانلی برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که ساختار سرمایه تأثیر منفی و معناداری بر عملکرد شرکت ها دارد. قدرت مدیرعامل نیز تأثیر مثبت و معناداری بر ساختار سرمایه شرکت ها داشت. تأثیر مستقیم قدرت مدیرعامل بر عملکرد شرکت مثبت، اما در سطح معناداری ۱۰ درصد تأیید شد. همچنین، اثر تعاملی قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه نشان داد که قدرت مدیرعامل رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ها را تعدیل می کند، به طوری که در شرکت هایی با مدیران عامل قدرتمند، رابطه مثبت میان ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ضعیف تر است. دانش افزایی: این مطالعه تأثیر هم زمان قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه را مورد تحلیل قرار داده و نشان داده است که قدرت مدیرعامل می تواند این رابطه را تعدیل کرده و اثرگذاری ساختار سرمایه بر عملکرد را کاهش دهد. یافته های پژوهش علاوه بر توسعه دانش نظری در این حوزه، می توانند به مدیران، سیاست گذاران و سرمایه گذاران در بهینه سازی تصمیمات مالی و راهبردی کمک کنند. این نتایج بر اهمیت توجه به ویژگی های مدیریتی در تصمیم گیری های مالی تأکید دارد و پیشنهاد می کند که ارزیابی ساختار سرمایه باید همراه با بررسی ویژگی های مدیران ارشد انجام شود.

توسعه فناوری های هوشمند همچون تحلیل داده، هوش مصنوعی و بلاکچین در دنیا سبب شده تا آینده کسب و کارها خصوصاً حسابرسی مالی تحت تأثیر روندهای نوظهور فناورانه قرار گیرد. تحولاتی که می تواند منجر به ایجاد مزایا و نیز چالش هایی شود و مواجهه با آن ها نیاز به پیش بینی و برنامه ریزی دارد. هدف مطالعه حاضر کاوش در حرفه حسابرسی مالی ایران، از منظر فناوری های نوظهور و شناسایی آینده های محتمل و عدم قطعیت های کلیدی است. بر همین اساس در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش های کمی و کیفی در قالب پویش افق شامل مرور سیستماتیک و مصاحبه، 31 پیش نمایه تغییر در آینده حرفه حسابرسی در ایران استخراج شد و سپس پرسشنامه حاوی پیش نمایه های مربوط به 10 سال آینده، با استفاده از روش دلفی دو مرحله ای توسط 30 نفر خبره شامل حسابرسان، مدیران و دانشگاهیان تکمیل شد. در نهایت بر اساس داده های جمع آوری شده میزان اجماع، احتمال و تأثیر هر یک از پیش نمایه ها برآورد و تحلیل شد. یافته ها نشان داد تدوین استانداردهای جدید، افزایش کارایی حسابرسی، تغییر سرفصل های دانشگاهی، احراز صلاحیت های جدید برای حسابرسان، تغییر ماهیت شواهد و استفاده از مدل های تحلیل داده و آینده نگر، پیش نمایه های اصلی آینده محتمل حسابرسی هستند و اگر چه احتمال ورود فناوری هایی نظیر بلاک چین پایین است؛ اما در صورت رخداد، تأثیر شگرفی خواهد داشت و منجر به تغییر نقش حسابرسان خواهد شد که نیازمند قوانین جدید در حوزه حریم خصوصی و امنیت مجازی در محیط دیجیتال و همچنین حمایت دولتی خواهد بود.

این مقاله به ارائه ی یک مدل هیبریدی جدید برای اعتبارسنجی مشتریان بانکی می پردازد که ترکیبی از الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی بیزین و مدل یادگیری ماشینی XGBoost است. هدف اصلی این مدل، بهبود دقت و کارایی در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان و کاهش هزینه های مرتبط با بروز اشتباه در پیش بینی هاست. در این تحقیق، داده های واقعی مربوط به مشتریان بانکی مورد استفاده قرار گرفته و پس از پیش پردازش داده ها شامل نرمال سازی و مدیریت داده های گم شده، از الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی های بهینه مورد استفاده قرار گرفته است. سپس، بهینه سازی بیزین به عنوان یک ابزار پیشرفته جهت تنظیم دقیق ابرپارامترهای XGBoost به کار گرفته شده است. نتایج حاصل شده از پژوهش، بیان گر عملکرد برتر مدل پیشنهادی در مقایسه با روش های متداول اعتبارسنجی است. مدل هیبریدی پیشنهادی توانسته است با دقت 76 /82 درصد و نرخ بازشناسی مطلوب برای مشتریان معتبر و غیرمعتبر، به ویژه در طبقه بندی مشتریان با ریسک بالا، برتری خود را نشان دهد. تحلیل های آماری و مقایسه عملکرد مدل با سایر روش های موجود، تأثیر مثبت انتخاب ویژگی و تنظیم بهینه ابرپارامترها را تأیید می کند. این مدل می تواند به عنوان یک ابزار عملیاتی برای بانک ها و مؤسسات مالی جهت کاهش ریسک اعتباری و بهبود مدیریت مشتریان مورد استفاده قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شیوع کووید - 19 برسرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد180 شرکت از بین آنها انتخاب گردید و داده های مورد نیاز پژوهش از صورتهای مالی فصلی شرکت های منتخب، استخراج شد. دوره زمانی پژوهش شامل 11 فصل شیوع کووید-19 ( زمستان 1398 تا تابستان 1401) و 11 فصل عادی قبل از شیوع کووید-19 ( بهار 1396 تا پاییز 1398) می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی، از نظر روش از نوع توصیفی و از نظر روش تحلیل داده ها از نوع تحلیل رگرسیونی می باشد. برای بررسی معنادار بودن معادله خط رگرسیون از آزمون فیشر و برای معناداری ضرایب از آزمون حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری از طریق سامانه کُدال و آرشیو شرکت بورس و اوراق بهادار، با استفاده از نرم افزار آماری ایویوزو استتا مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین شیوع کووید- 19 و سرمایه گذاری شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنی که در دوران شیوع کووید-19، سرمایه گذاری شرکت ها نسبت به دوران عادی قبل از آن کاهش معناداری داشته است. همچنین نتایج نشان داد ساختار مالکیت و اندازه شرکت تأثیر معناداری بر رابطه بین کووید-19 و سرمایه گذاری شرکت ها نداشته است، در حالی که چرخه عمر و انعطاف پذیری نقدی تأثیر معناداری بر رابطه کووید-19 و سرمایه گذاری شرکت ها داشته است.

هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی جامع از مؤلفه های اثرگذار ضد تقلب و فساد مالی در بخش عمومی و خصوصی با تأکید بر مدل مثلث تقلب است.در راستای دستیابی به هدف پژوهش، با مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش و مصاحبه، مجموعه ای از عوامل اثرگذار در چارچوب ضد تقلب و فساد مالی استخراج شدند. سپس با اجرای روش دلفی فازی، به شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار در این چارچوب پرداختیم که مبتنی بر ۲۹ مؤلفه و ۱۴۱ زیرمؤلفه است. در مرحله بعد پس از نهایی شدن چارچوب، با بهره گیری از رویکرد بهترین - بدترین، ابعاد و مؤلفه های اصلی چارچوب اولویت بندی شدند.نتایج حاصل از روش دلفی فازی نشان می دهد که از مجموع ۱۵۹ زیرمؤلفه، تعداد ۱۴۱ زیرمؤلفه مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین نتایج رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های اصلی با استفاده از روش بهترین - بدترین در این پژوهش نشان می دهد که بااهمیت ترین ابعاد مثلث تقلب به ترتیب «فرصت»، «توجیه» و «انگیزه» هستند.نتایج پژوهش به ارگان های نظارتی کمک می کند که قوانین یکپارچه مبارزه با فساد مالی را برای شرکت ها تدوین نمایند. همچنین شرکت ها می بایست مهم ترین مؤلفه های ضد تقلب و فساد مالی؛ عوامل محیطی، ارکان راهبری حاکمیتی، شیوه های انگیزشی، اجرای قوانین و مقررات، شفافیت و افشا، مدیریت ریسک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعامل سازمان ها با یکدیگر، شرکای تجاری، نگرش و طرز تفکر مدیران، افشاگری و رویه های منابع انسانی را در ابعاد مثلث تقلب تقویت کنند.

هدف اصلی پژوهش تبیین تأثیر درماندگی مالی بر ناهنجاری در سودهای گزارش شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور اطلاعات صورت های مالی 147 شرکت در دوره زمانی 1401-1390 گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. برای درماندگی مالی از معیار آلتمن تعدیل شده استفاده گردید. برای ناهنجاری در سودهای گزارش شده از معیار جونز تعدیل شده و شاخص ایکل استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که معیار درماندگی مالی بر معیار نخست - جونز تعدیل شده -ناهنجاری در سودهای گزارش شده تأثیر معناداری ندارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد که معیار درماندگی مالی بر معیار دوم - شاخص ایکل - ناهنجاری در سودهای گزارش شده تأثیر معناداری دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد که معیار درماندگی مالی بر معیار دوم - شاخص ایکل - ناهنجاری در سودهای گزارش شده تأثیر معناداری دارد.

میانگین و واریانس بازده سهام به تنهایی برای توصیف توزیع بازده کافی نمی باشد. بنا به اعتقاد مارکویتز، توجه به گشتاورهای بالاتر نظیر چولگی و کشیدگی به عنوان شاخص ریسک به جای واریانس، نتایج دقیق تری دارد. لذا با توجه به تضادهای مطالعاتی بررسی واکنش بازده سهام به مدلهای اندازه گیری گشتاورهای ریسک غیر سیستماتیک قابل توجه بود. بدین منظور از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 152 شرکت به عنوان نمونه آماری (در قلمرو زمانی سالهای بین 1391 تا 1398) انتخاب شد. نتایج نشان داد با افزایش گشتاورهای ریسک غیرسیستماتیک محاسبه شده با مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ، بازده آتی سهام کاهش می یابد؛ این نتایج در راستای مفاهیم تئوری کارایی بازار سرمایه قابل توجیه است؛ دیگر نتایج نشان داد تاثیر گشتاورهای ریسک غیرسیستماتیک بر بازده آتی سهام با تعامل همزمان بین توجهات محدود سهامداران و محدودیت های آربیتراژ تشدید می شود؛ این نتایج بر اساس مفاهیم تئوری عدم تقارن اطلاعات و تئوری توجه محدود می باشد؛ که سرمایه گذاران به دلیل اولویت های غیرمنطقی برای سهام با چولگی مثبت ریسک پذیر هستند. این امر منجر می شود تا شرکتها با ریسک بیشتری در خصوص کاهش آتی قیمت سهام رو به رو باشند. وقتی بی توجهی سرمایه گذاران نهادی به مدیران با افزایش محدودیت های آربیتراژ همزمان شود، این اثر تشدید می شود و مدیران از طریق مدیریت سود، بر بازده سهام تاثیر گذار می شوند. تتایج کسب شده، با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری پژوهش و ادبیات مالی مطابقت دارد.

1. مقدمه و هدف این پژوهش با هدف ارائه تصویری جامع از معاملات تاریک اعم از شبکه های معاملاتی غیرشفاف (استخرهای تاریک) و سفارش های پنهان در بازارهای سهام و تبیین ملاحظات و الزامات تنظیم گری مبتنی بر شریعت اسلامی انجام شده است. تمرکز اصلی بر بررسی جایگاه شفافیت و پنهان سازی در سازوکارهای معاملاتی و پیامدهای آن برای کارایی بازار و مشروعیت شرعی است. 2. مواد و روش ها روش تحقیق به صورت آمیخته بوده و شامل توصیف موضوع، تحلیل مالی، تنظیمی و فقهی معاملات تاریک و بررسی تطبیقی قواعد فقهی مرتبط است. علاوه بر مطالعات کتابخانه ای، تحلیل داده ها با بهره گیری از آزمون ناپارامتریک فریدمن جهت رتبه بندی الگوهای تنظیمی انجام شده است. 3. یافته های تحقیق نتایج پژوهش نشان می دهد که در حوزه پنهان سازی سفارش ها، چه از منظر کارایی بازار و چه بر اساس معیارهای شرعی، اولویت با الگوهای شفاف است و توسعه الگوهای تاریک با قواعد فقهی مهمی مانند ممنوعیت غرر تعارض دارد. در حوزه تاریک سازی بازارها نیز قاعده غرر محدودیت هایی ایجاد می کند، اما با اعمال برخی تغییرات ساختاری می توان بخشی از ملاحظات شرعی را رفع کرده و شرایط توسعه مشروع بازارهای تاریک را فراهم ساخت. 4. بحث و نتیجه گیری یافته ها بیانگر آن است که توسعه بی ضابطه معاملات تاریک می تواند تعارض جدی با اصول فقهی و اهداف کارایی بازار ایجاد کند. با این حال، در صورت طراحی ساختارهای اصلاح شده و محدودیت های مشخص، می توان از ظرفیت معاملات تاریک برای کاهش اثرات بازار مخرب، جلوگیری از معاملات تقلیدی و مهار رفتارهای توده ای استفاده کرد. در پایان، پیشنهادهای سیاستی مشخصی برای نهاد ناظر بازار سرمایه اسلامی ارائه شده است.

خود انتظامی به عنوان یک رویه نظارتی در حرفه حسابرسی، شیوه ی اعمال کنترل کارآمد بر رویه های انجام وظایف حسابرسان باهدف برآورده ساختن انتظارات ذینفعان تلقی می شود. هدف این مطالعه، تبیین مولفه های تعیین کننده خود انتظامی در حرفه حسابرسی براساس الگوریتم استنتاج محورهای تطبیقی فازی تودیم است. این مطالعه از نظر روش شناسی جمع آوری داده ها ترکیبی است.بنابراین ابتدا از طریق تحلیل نظریه داده بنیاد و استفاده از رویکرد گلیزر، تلاش گردید تا ابعادِ توسعه خود انتظامی در حرفه حسابرسی تعیین گردد و سپس پایایی آن با هدف تعیین حدِ اجماع نظری از طریق تحلیل دلفی فازی مورد بررسی قرار گیرد. در بخش کمی پژوهش نیز از الگوریتم استنتاج محورهای تطبیقی فازی تودیم بهره برده شده است، زیرا هدف در این بخش تبیین ابعاد شناسایی شده جهت تعیین مهمترین محور توسعه کارکرد خود انتظامی در حرفه حسابرسی می باشد. در این پژوهش در بخش کیفی 13 نفر از خبرگان رشته حسابداری در سطح دانشگاهی و در بخش کمی 50 نفر از حسابرسان دارای بیش از 5 سال سابقه تجربه به عنوان جامعه آماری مشارکت داشتند. نتایج پژوهش در بخش کیفی طی 13 مصاحبه از وجود 39 مضمون؛ 8 مولفه و 3 مقوله در قالب یک مدل هشت بعدی حکایت دارد. نتایج در بخش کمی پژوهش براساس ماتریس استنتاج فازی تودیم و تعیین وزن نهایی هریک از معیارهای پژوهش، از انتخاب خودکارآمدی حسابرسان به عنوان مهمترین محور توسعه کارکردهای خود انتظامی در حرفه حسابرسی حکایت دارد. طبق نتیجه ی کسب شده باید بیان نمود، خودکارآمدی حرفه ای در حسابرسان به دلیل وجود انگیزه های فردی و تمرکز بر قابلیت های مهارتی و تخصصی، باعث تحریک توسعه خود انتظامی در حرفه حسابرسی می شود.

این پژوهش تأثیر پذیرش و به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9 بر کیفیت گزارشگری بانک ها را بررسی می نماید. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی است که به منظور گردآوری و جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش از نوع محقق ساخته است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد، اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل وکارشناسان ارشد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، حسابرسان و اساتید دانشگاه هستند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پذیرش و به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9، عدم تقارن اطلاع اتی ب ین بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مختل ف را از طری ق تأکید بر حسابداری ارزش منصفانه، کاهش می دهد. شناسایی و ارائه اطلاعات به موقع در خصوص زیان اعتباری مورد انتظار در بانک ها از دیگر یافته های پژوهش است. علاوه بر آن، ارتقای مسئولیت پاسخگویی بانک ها، جلوگیری از فساد در امر تسهیلات، افزایش خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری در بانک ها و شناسایی و شفاف سازی طبقات مطالبات غیر جاری در بانک ها نیز از یافته های پژوهش حاضر می باشد. افزایش شفافیت و شناسایی به موقع زی ان اعتباری مورد انتظار نیز از مهم ترین مزایای به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9 می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که پذیرش و به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9، کیفیت شناسایی و اندازه گیری معاملات، کیفیت شناسایی و اندازه گیری دارایی و بدهی ها، کیفیت ارائه و افشای اجزای صورت های مالی و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری را در بانک ها افزایش می دهد.

هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری نوین در دنیای امروز، نقش مهمی در تحول مدیریت امور مالی ایفا می کند. این فناوری با بهره گیری از الگوریتم های پیشرفته یادگیری ماشین و پردازش داده های کلان، توانسته است روش های بهینه تری برای تحلیل و پیش بینی بازارهای مالی، مدیریت ریسک، و بهبود فرآیندهای مالی ارائه دهد. در این تحقیق که به روش کیفی و توصیفی با استفاده از منابع معتبر انجام شده، ابتدا کاربردهای هوش مصنوعی در تحلیل داده ها و پیش بینی روندهای بازار مالی مورد بررسی قرار گرفته است. این فناوری همچنین در شبیه سازی نوسانات مالی و مدیریت ریسک های مالی از طریق ابزارهای پیشرفته و هوشمند نقش مؤثری دارد. با این حال، چالش هایی نیز در پیاده سازی این فناوری وجود دارد که شامل هزینه های بالای پیاده سازی، نیاز به زیرساخت های مناسب و مشکلات اخلاقی و شفافیت در تصمیم گیری های هوش مصنوعی است. بر اساس نتایج پژوهش، پذیرش هوش مصنوعی در صنعت مالی برای بهبود فرآیندهای مالی و مدیریت بهینه منابع مالی بسیار ضروری است. برای بهره برداری مؤثر از این فناوری، سرمایه گذاری در آموزش نیروی انسانی، توسعه زیرساخت های فناوری و ایجاد استانداردهای اخلاقی و شفاف در الگوریتم ها توصیه می شود. در نهایت، استفاده هوشمندانه از هوش مصنوعی می تواند مزایای بسیاری مانند کاهش ریسک ها، بهینه سازی عملیات مالی، و شخصی سازی خدمات مالی برای مشتریان به همراه داشته باشد.

خلق پول در نظام بانکی پدیده ای مهم است که کیفیت و نحوه آن، آثار زیادی را در نظام اقتصادی ایجاد می نماید. ازاین رو تحلیل بسیاری از مباحث بانکی مانند مضاربه، به بررسی ماهیت و ابعاد خلق پول گره خورده است. اقتصاد دانان در تحلیل خود از فرایند خلق پول، آن را با دو رویکرد ضریب فزاینده و خلق پول درون زا (خلق پول از هیچ) تعریف نموده اند. طرفداران رویکرد ضریب فزاینده، خلق پول را عملیاتی منوط به سپرده گذاری تعریف کرده و در مقابل نیز دسته ای دیگر وابستگی به سپرده گذاری را در خلق پول نپذیرفته و معتقدند که بانک ها صرفاً با اعطای وام می توانند به خلق اعتبار بپردازند. ماهیت پول خلق شده در نظام بانکی و آثار و تبعاتی که در عقود بانکی علی الخصوص در مضاربه به همراه دارد مسأله ای است که نیازمند تحقیق و مطالعه است؛ چراکه تحلیل دین بودن از پول های خلق شده بانکی موجب ایجاد چالش مضاربه بر دین گردیده که از منظر مشهور فقهای امامیه غیرصحیح و باطل است و ازاین رو تسهیلات مضاربه بانکی دچار اشکال می گردد. این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی گردآوری شده در تلاش است ازآنجاکه دین یا عین بودن ماهیت خلق پول آثار جدی در بانکداری بدون ربا دارد، ابتدا در ماهیت دین و یا عین بودن خلق پول اتخاذ مبنایی نموده و سپس با بررسی جواز یا عدم جواز مضاربه بر دین، به تطبیق این مطالب پرداخته و نتیجه گیری نماید. در نهایت این تحقیق پس از بررسی های صورت گرفته با تأکید بر حکم مشهور مبنی بر عدم جواز مضاربه بر دین، حکم به صحت چنین معامله ای با پول های خلق شده توسط نظام بانکی می نماید.

هدف: حسابداران یک شرکت نقش کلیدی در افشای اشتباهات یا تقلب دارند، زیرا آنها تنها ارائه دهنده اطلاعات در مورد امور مالی شرکت هستند که در تصمیم گیری سودمند است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عزت نفس، شجاعت اخلاقی و قصد هشداردهی داخلی حسابداران می باشد. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، کمّی و از نظر روش شناخت، توصیفی از نوع پیمایشی و از لحاظ زمان، گذشته نگر از لحاظ طول مدت زمان، پژوهش مقطعی (سال 1403) می باشد. متغیرهای پژوهش از طریق گویه های پرسشنامه اندازه گیری شده است. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد توزیع شده بین 330 نفر از حسابداران شاغل در دایره مالی و حسابداری کارخانجات و شرکت های صنعتی و تجاری شهرک های صنعتی شهرستان تبریز در سال 1403، منتخب به روش نمونه گیری تصادفی ساده، جمع آوری و با از استفاده نرم افزارهای SPSS و Smart PLS3 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد عزت نفس بر قصد افشاگری داخلی حسابداران تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین، عزت نفس بر شجاعت اخلاقی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. علاوه بر این، شجاعت اخلاقی بر قصد هشداردهی داخلی حسابداران تاثیر مثبت و معنی داری دارد. در نهایت، شجاعت اخلاقی در رابطه بین عزت نفس و قصد هشداردهی داخلی حسابداران نقش میانجی دارد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش دلالت بر لزوم تدوین سیاستی در مورد هشداردهی و اجتماعی کردن این سیاست دارد، برای مثال با سیاست درهای باز، فعال کردن یک خط تلفن ناشناس و انتصاب شخصی به عنوان مدیر اخلاق، می تواند محیط مساعدی برای گزارش خطاها در شرکت ایجاد کند.

هدف: در محیط رقابتی امروز، هم افزایی تکنیک ها و ابزارهای حسابداری مدیریت با سازوکارهای اثربخش حاکمیت شرکتی، نقش تعیین کننده ای در شفافیت، اعتماد سهامداران و بهبود عملکرد مالی شرکت ها ایفا می کند. در این راستا هدف پژوهش حاضر، با اتکا بر نظریه نمایندگی و نظریه علامت دهی، این است که نقش تعدیلی نظام حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین به کارگیری تکنیک ها و ابزارهای حسابداری مدیریت و بازده سهام شرکت ها را مورد بررسی قرار دهد؛ چرا که مطابق این نظریه ها، تقویت مکانیزم های حاکمیت شرکتی نه تنها تضاد منافع را کاهش می دهد بلکه با ارسال سیگنال های مثبت مدیریتی به بازار، اثرگذاری این تکنیک ها بر بازده سهام را نیز تقویت می نماید. روش: پژوهش حاضر دارای پنج فرضیه است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، بر روی نمونه ای متشکل از ۱۰۱ شرکت و با روش حذف سیستماتیک بررسی شدند. داده ها به شیوه کتابخانه ای و از صورت های مالی و سایت کدال گردآوری و با نرم افزار ایویوز تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد ثبات مدیرعامل و تمرکز مالکیت، بر رابطه بین تکنیک ها و ابزارهای حسابداری مدیریت و بازده سهام اثر تعدیلی دارند؛ اما دانش مالی هیئت مدیره چنین نقشی ایفا نمی کند. نتیجه گیری: بر این اساس، یافته های این پژوهش قابلیت بهره برداری توسط سیاست گذاران بازار سرمایه جهت بازنگری یا ارتقای رویکردهای نظارتی و مقرراتی را داشته و می تواند افق جدیدی پیش روی سرمایه گذاران در تعیین راهبردهای سرمایه گذاری بگشاید.