درخت حوزه‌های تخصصی

واحد حسابرسی داخلی در برخی شرکت های بورس تهران، کارآیی لازم را نداشته و این امر موجب تجدید ارائه صورت های مالی و کاهش کیفیت گزارشگری مالی شرکت شده است. همچنین در شرایطی که نوسانات ریسک در بازار سرمایه در حد بالایی است و شرکت ها دارای واحدهای فرعی و وابسته هستند، کیفیت گزارشگری مالی می تواند تحت تأثیر این ریسک های بازار، کاهش یابد. با توجه به این مسئله؛ هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثرات وجود نظام کنترلهای داخلی و پیچیدگیهای سازمانی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 159 شرکت بوده و روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون رگرسیون چندگانه انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد کنترل داخلی گزارشگری مالی بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر مستقیم و معناداری دارد و پیچیدگی سازمان بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر معکوس و معناداری دارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نیز نشان داد اندازه شرکت، اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، مالکیت مدیریتی و نرخ بازده دارایی های سال جاری بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر مستقیم و معناداری دارند و تأثیر متغیرهای اهرم مالی و درصد سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی معکوس و معنادار می باشد.

اطلاعات حسابداری در قالب گزارش های مالی در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد. حسابرسان مستقل بستر و شرایط لازم را برای کیفیت اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی به موقع فراهم می کنند. بنابراین تاخیر در ارائه گزارش های حسابرسی می تواند بر عملکرد شرکت و حتی قیمت سهام شرکت تاثیرگذار باشد. در این پژوهش، تئوری مربوط به اصل تطابق در ارتباط با نوسان قیمت سهام مورد بررسی قرار گرفت. رویکرد اصلی تئوری مذکور این است که تطابق ضعیف به عنوان اختلال در رابطه اقتصادی بین درآمد و هزینه عمل می کند و به تبع آن افزایش نوسان پذیری در قیمت سهام را به همراه دارد. نتایج این تحقیق، سازگاری قوی با تئوری موجود را نشان داد. این پژوهش با هدف تبیین نقش واسطه ای عوامل موثر بر تاخیر در گزارش حسابرس بر رابطه بین تطابق درآمد-هزینه و نوسانات اضافی قیمت سهام با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL و ANP در دوره زمانی 1393 تا 1399 در 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تاخیر گزارش حسابرس از روش دلفی فازی و جهت تعیین شدت اترپذیری و تاثیر پذیری و در نهایت رتبه بندی از روش دیمتل فازی و روش تحلیل شبکه ای ANP استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تاخیر در گزارش حسابرس در رابطه بین رعایت اصل تطابق و نوسان و نوسان اضافی قیمت نقش واسطه ای دارد.

هدف: پس از انقلاب تکنولوژی و اینترنت، انقلاب هوش مصنوعی به طور ویژه تاثیر بسزا و چشمگیری بر علوم مختلف ازجمله حسابداری داشته است. در واقع مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی با برآورد داده ها، قادر به انجام اموری همچون کشف و یا پیش بینی تقلب هستند، که عملاً با حذف خطای انسانی با خروجی قابل اتکاءتری توأم می باشند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی کارایی و اثربخشی روش «بیز ساده[1]» در پیش بینی تقلب است.

امروزه اهمیت منابع آبی در بخش صنعت بر همگان مشهود است و شرکت ها بیش ازپیش، به سمت مدیریت بهینه منابع آبی و افشای اطلاعات مربوط به آب، به شکل گزارش هایی که دارای محتوای اطلاعاتی بوده و پیامدهای زیادی را به دنبال خواهند داشت، گام برمی دارند. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی اثر متقابل گزارشگری آب شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش معادلات همزمان است. بر همین اساس داده های مربوط به 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 10 ساله از سال 1391 الی 1400 جمع آوری شده و با روش معادلات همزمان، مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. یافته های پژوهش نشان داد که بین گزارشگری آب شرکتی و بازده دارایی، ارتباط متقابل و مثبتی وجود دارد، ولی بین گزارشگری آب شرکتی و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه متقابلی وجود ندارد. همچنین رابطه بین گزارشگری آب شرکتی و ارزش شرکت، یک طرفه بوده و فقط گزارشگری آب شرکتی بر ارزش شرکت تأثیر منفی دارد. این یافته ها می تواند برای شناخت بهتر مدیران و سرمایه گذاران از پیامدهای گزارشگری آب در شرکت ها مفید واقع شود و به مدیران کمک کند تا برنامه ریزی مناسب تری برای مدیریت منابع آب شرکتی داشته باشند و همچنین به سرمایه گذاران در انتخاب پرتفوی بهینه کمک نماید.

مدرسه از مهمترین مکان هایی است که به واسطه آن و با یک برنامه ریزی درست و حساب شده می توان مسائل مهم اجتمایی و فرهنگی را به دانش آموزان آموزش داد. اهمیت آن به حدی است که از آن به خانواده دوم یاد کرده اند. مسأله خلاقیت، از منظرهای مختلفی نگریسته ش ده اس ت. خلاقی ت ب ه عن وان ی ک مس أله آموزشی، به مثابه یک مسأله ی انگیزشی و به عنوان ش رط بق ا در عص ر فراص نعت، م ورد توج ه و عنایت محققان و برنامه ریزان جامعه قرار گرفته است. اما با وجود وجوه ب ه ظ اهر متف اوت و متن وع خلاقیت، در چشم اندازی کلان نگر، ابعاد پیش گفته، در وفاق با یکدیگر قرار داشته، می توان از منظر واحدی بدان نگریست. یکی از مسائل مهمی که در رابطه با مفهوم شهروند و شهروندی وجود دارد این است که چگونه می توان آن را تعلیم و آموزش داد تا بر اساس آن شاهد اجرای صحیح آن در جامعه و شناخت وظایف و تکالیف مبتنی بر آن بود. در این رابطه صاحب نظران مدرسه را بهترین مکان برای آموزش و تعلیم این مقوله می دانند. از این رو، در ادامه پس از پرداختن به موارد مزبور، مس أله چگ ونگی آم وزش خلاقیت، مورد بررسی قرار خواهد گرفت در این مقاله به روش کتابخانه ای مروری بر نقش آموزش شهروندی بر خلاقیت در سیما و منظر شهر خواهیم داشت.

بازار سرمایه کشور به عنوان یکی از کلیدی ترین بخش های اقتصادی، نقش مهمی در سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی دارد. همچنین، بررسی و تحلیل مالیه رفتاری سرمایه گذاران و بازار سرمایه کشور یکی از مباحث نو پای رشته مدیریت مالی محسوب می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین الگوی رفتاری بازار سرمایه کشور است. روش پژوهش کیفی و از طریق روش مصاحبه با 18 نفر از خبرگان حرفه و دانشگاه شامل حسابدارن، مدیران مالی و اساتید دانشگاه در سال 1402 صورت گرفته است. با توجه به نتایج پژوهش، پنج مؤلفه رفتار اقتصادی، مؤلفه رفتار گروهی، مؤلفه رفتاری اجتماعی، مؤلفه رفتاری شناختی و مؤلفه رفتاری انتقادی طبق نظر خبرگان استخراج گردید. همچنین، 23 شاخص احصا گردید. بر اساس نتایج آزمون فریدمن، مؤلفه رفتار اقتصادی در رتبه اول، مؤلفه رفتار گروهی در رتبه دوم، مؤلفه رفتاری اجتماعی در رتبه سوم، مؤلفه رفتاری شناختی در رتبه چهارم و مؤلفه رفتاری انتقادی در رتبه پنجم قرار گرفت. مؤلفه ها و شاخص های رفتاری بازار سرمایه کشور در این پژوهش تبیین گردید، با توجه به اینکه رفتار بازار سرمایه تأثیرهای گسترده ای بر اقتصاد کل کشور دارد، شناخت دقیق از مؤلفه ها و شاخص های آن برای تحلیل، پیش بینی رفتار بازار و اقتصاد کشور ضروری است.

با توجه به اهمیت اعطای اعتبار در نظام بانکی، استفاده از عوامل مؤثر بر اعتبارسنجی جهت تصمیم گیری در اعتباردهی، بسیار مهم است. با توجه به این مهم، تحقیق حاضر به بررسی اعتبارسنجی مشتریان با تکیه بر هوش مصنوعی پرداخته است. مبحث مدیریت ریسک، یکی از موضوعاتی است که همواره در صنعت بانکداری باید مورد توجه سیاستگذاران اعتباری قرار گیرد. حال در بین ریسک های مختلفی که بانک ها با آن روبه رو هستند، ریسک اعتباری از مهم ترین آن ها محسوب می شود که در واقع از ضرر و زیان ناشی از ناتوانی یا تمایل نداشتن مشتری به انجام تعهدات خویش در برابر بانک ناشی می گردد که به منظور کنترل این ریسک، رتبه بندی اعتباری مشتریان، ضرورتی انکارناپذیر به حساب می آید از طرف دیگر، استفاده از هوش مصنوعی جایگاه خاصی را در صنایع مختلف به خود اختصاص داده که در این میان صنعت بانکی میتواند بهره مندی مناسبی را در ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان تسهیلات بانکی داشته باشد، پژوهش حاظر از نظرگردآوری داده ها از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و از نوع هدف کاربردی می باشد.

در شرایط کارایی بازار ، قیمت ها به طور صحیح نمایانگر عملکرد مالی آینده شرکت بوده و  این قیمت ها با ارزش ذاتی سهام همخوانی خواهند داشت. هدف این پژوهش، نشان دادن نقش کارایی بازار به عنوان متغیری در رابطه بین نرخ بازده و سودآوری آتی و  تعیین تأثیر کارایی بازار بر رابطه بین نرخ بازده و سودآوری آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تعداد 94 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون  استفاده شد. هم چنین به منظور ارزیابی تأثیر کارایی بازار بر ارتباط بین نرخ بازده و سود در اندازه گیری متغیر کارایی بازار  به جای استفاده از هریک از شاخص های اندازه گیری  به تنهایی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی یک شاخص ترکیبی ایجاد می شود که دربرگیرنده ابعاد مختلف کارایی بازار باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد بین بازده سهام و توان پیش بینی سودآوری شرکتها رابطه مثبتی وجود دارد. اما  کارایی بازار نتوانسته است رابطه بین ارزش شرکت و سود آوری آتی را بهبود بخشد و همچنین کارایی بازار موجب تقویت رابطه بین سود آوری آتی و نرخ بازده سهام نشده است.

هدف: جریان های نقدی تأثیر قابل توجهی بر عوامل مختلف از جمله کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار دارد. در این رابطه بلادی و همکاران (2021) نشان می دهند که شرکت هایی که با ریسک جریان نقدی مواجه هستند، احتمالاً سرمایه گذاری نیروی کار فعلی را برای کاهش هزینه های تامین مالی آینده افزایش می دهند. تأخیر در سرمایه گذاری نیروی کار، شرکت را در معرض خطرات اضافی مرتبط با جریان های نقدی نامشخص قرار می دهد و به طور بالقوه توانایی آن را برای تأمین مالی پروژه های موجود کاهش می دهد (بویل و گاتری،  2003). با این حال، به دلیل فقدان تحقیقات کافی در خصوص این موضوع در ایران، این پژوهش به دنبال رفع این نیاز است. این پژوهش به بررسی نقش تعدیلگر هزینه های آموزش و هزینه های تحقیق و توسعه بر رابطه بین کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار و نوسانات جریان نقدی عملیاتی  شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده، می پردازد. این پژوهش از لحاظ اهداف، کاربردی بوده و از نظر روش شناسی از نوع تحقیقات پس رویدادی است.روش: جامعه آماری، شامل کلیه شرکت هایی است که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است و برای انتخاب از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است در واقع 116 شرکت (580 سال-شرکت) به عنوان نمونه انتخاب و در دوره زمانی بین سال های 1396 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات، به شیوه کتابخانه ای عمل شد و فرضیه های تحقیق با استفاده از الگوی داده های تابلویی و رگرسیون خطی چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند.یافته ها: یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در عدم تأثیر کنفرانس های خبری و اطلاعیه های شفاف سازی بر تصمیمات سرمایه گذاران، نقص در سیستم اطلاعاتی و کارایی ضعیف بازار بورس تهران است. علاوه بر این، عدم دانش تخصصی سرمایه گذاران نیز در این پدیده نقش دارد. سرمایه گذاران در بازار سهام تمایل دارند اطلاعات مربوط به قیمت، بازده و عملکرد سهام شرکت ها را بر اخبار منتشر شده توسط رسانه ها اولویت دهند. برای ترویج سرمایه گذاری در بازارهای سهام، کشورها باید اطلاعات بهتری را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. این امر می تواند با افزایش الزامات تعیین شده توسط سازمان های نظارت بر بازار سهام و ایجاد چارچوبی برای ارزیابی سیاست ها و رویه ها با حمایت دولت ها محقق شود. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد نظارتی و شرکت بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد اجرایی بازار سرمایه، قوانین و مقررات حاکم بر بازار را بررسی و بازنگری کنند.نتیجه گیری: هر چه نوسانات جریان نقد عملیاتی بیشتر باشد، کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار افزایش می یابد. به عبارت دیگر شرکت هایی که با ریسک جریان نقدی مواجه هستند، احتمالاً سرمایه گذاری نیروی کار فعلی را افزایش می دهند تا از هزینه های تأمین مالی بالا در آینده جلوگیری کنند؛ زیرا نوسانات در جریان نقدی ریسک شرکت را افزایش می دهد و در نتیجه بر ریسک شرکت هایی با ناکارآمدی سرمایه گذاری نیروی کار تأثیر می گذارد. بنابراین نتایج این پژوهش با پژوهش حبیب و راناسنگه (2022) همسو می باشد. از طرفی دیگر فرضیه دوم پژوهش حاضر نشان داده شد که هزینه های آموزش کارکنان به عنوان تعدیل گر رابطه بین کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار و نوسانات جریان نقد عملیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد. این بدان معناست که هر چه هزینه های آموزش کارکنان کمتر باشد، نوسانات جریان نقد عملیاتی با افزایش کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار بیشتر می شود. به عبارت بهتر، شرکتی که ریسک بالایی در جریان نقدی دارد، احتمال بیشتری دارد که با احتیاط بیشتری روی نیروی کار سرمایه گذاری کند. پس هزینه های ناشی از آموزش کارکنان را کاهش می دهد تا مدیریت را مجبور کند کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار را برای افزایش ارزش سهامداران و کاهش هزینه های تأمین مالی آتی بهبود بخشد. بنابراین نتایج این پژوهش های بلادی و همکاران (2021) حبیب و راناسنگه (2022) همسو می باشد، چرا که آن ها معتقدند شرکت هایی که با ریسک جریان نقدی مواجه هستند، احتمالاً سرمایه گذاری نیروی کار فعلی را افزایش می دهند تا از هزینه های تأمین مالی بالا در آینده جلوگیری کنند، زیرا نوسانات در جریان نقدی ریسک شرکت را افزایش می دهد و در نتیجه بر ریسک شرکت هایی با ناکارآمدی سرمایه گذاری نیروی کار تأثیر می گذارد. این در حالی است که فرضیه سوم پژوهش حاضر نشان می دهد هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان تعدیل گر رابطه بین کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار و نوسانات جریان نقد عملیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد. این بدان معناست که هنگام مواجهه با ریسک جریان نقدی، مدیران شرکت ها سعی می کنند هزینه های تحقیق و توسعه را با سرمایه گذاری مؤثر روی نیروی کار برای افزایش ارزش شرکت به حداکثر برسانند، چرا که توانایی سرمایه گذاری های ناشی از هزینه های تحقیق و توسعه به شدت به جریان نقدی وابسته است و نسبت به نوسانات جریان نقدی کاملاً حساس است.

هدف: ریسک اعتباری یا ریسک نکول وام گیرنده در بازپرداخت تعهدات خود مهم ترین ریسکی است که بانک ها با آن مواجه هستند. دو متغیر اصلی که برای مدل سازی این ریسک و تعیین زیان مورد انتظار ناشی از وام دهی که در رویکرد رتبه بندی داخلی پیمان بازل نیز مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از «احتمال نکول» و «زیان به شرط نکول». با توجه به اهمیت متغیر زیان به شرط نکول در کاربردهای مختلف مدیریت ریسک اعتباری و همچنین در رتبه بندی اعتباری، در این پژوهش با استفاده از رویکرد مدل های ساختاری به ارائه روشی برای تخمین این متغیر برای بدهی های تضمین شده و تضمین نشده با تاکید بر ساختار بدهی و نقدشوندگی وثیقه پرداخته شده است. رویکرد موردنظر برای نمونه برای تخمین زیان به شرط نکول چند شرکت فعال در بازار سرمایه ایران مورد استفاده قرار گرفته است.روش: به منظور تخمین «زیان به شرط نکول مورد انتظار» و «زیان به شرط نکول در شرایط بحرانی» برای بدهی های تضمین شده و تضمین نشده از یک مدل ساختاری و رویکرد شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. در این مدل قیمت بازاری دارایی کل شرکت از یک فرآیند       پرش- انتشار پیروی می کند و هریک از وثایق که خود از میان دارایی های مشهود شرکت هستند، دارای فرآیند تصادفی مجزا اما وابسته به دارایی کل شرکت هستند. بعلاوه برای وثیقه کمتر نقد شونده یک جریمه عدم نقدشوندگی نیز لحاظ شده است. همچنین برای نسبت دارایی مشهود به کل دارایی در شرایط نکول و عدم نکول مقادیر متفاوتی در نظر گرفته شده است. برای تخمین زیان به شرط نکول برای یازده شرکت منتخب، بعد از تخمین مولفه های تعیین کننده فرایند تصادفی دارائی هر شرکت و وثیقه ها با استفاده از داده ها تا انتهای سال 1396، زیان به شرط نکول بدهی های این شرکت ها در انتهای سال 1397 با روش ساختاری و رویکرد شبیه سازی مونت کارلو برآورد گردید. در شبیه سازی مونت کارلو، 500 هزار مسیر برای دارایی کل و وثایق شبیه سازی شد و برای مسیرهای با رویداد نکول یافته، زیان به شرط نکول های مورد انتظار، ابتدا در سطح بدهی ها و سپس در سطح شرکت برآورد گردید. همچنین به منظور تحلیل حساسیت، متغیر مذکور در صورت انتخاب ساختارهای بدهی جایگزین برای همین شرکت ها برآورد شده است.یافته ها: برای شرکت هایی که در ساختار بدهی خود یک بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده دارند و بدهی صرفا از محل وثیقه بازیافت می گردد، مقادیر زیان به شرط نکول مورد انتظار برای بدهی وثیقه دار در بازه 14 درصد تا 5/14 درصد قرار می گیرد. با فرض تغییر نوع وثیقه به کمتر نقدشونده برای همین شرکت ها، این عدد در بازه 30 درصد الی 33 درصد قرار می گیرد. مقادیر متغیر زیان به شرط نکول کل مورد انتظار بدهی تضمین شده (که بازیافت از محل دارائی های باقیمانده شرکت نیز انجام می شود) در این دو ساختار بدهی برابر با 9 درصد و 12 درصد می باشد. برای شرکت هایی که در ساختار بدهی خود، دو بدهی تضمین شده داشتند، مقادیر متغیر مذکور برای هر دو بدهی در زمانی که بازیافت بدهی صرفا از محل وثیقه است، مشابه با شرکت هایی است که در ساختار بدهی خود فقط یک بدهی تضمین شده با همین نوع وثیقه دارند. اما میانگین مقادیر زیان به شرط نکول کل مورد انتظار برای بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده برابر با 10 درصد و برای وثیقه کمتر نقد شونده برابر با 8/15 درصد است. همچنین با کاهش نسبت بدهی های تضمین شده با وثایق نقدشونده نسبت به کل بدهی ها، زیان به شرط نکول مورد انتظار در سطح شرکت به طور متوسط افزایش می یابد. به علاوه زیان به شرط نکول در بحرانی در بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده کمتر از ساختار بدهی و بیشتر از دینامیک دارایی و وثیقه و مقادیرشان در شرایط بحرانی متاثر می گردد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد نقدشوندگی وثیقه نقش مهمی در کاهش زیان به شرط نکول مورد انتظار تسهیلات تضمین شده دارد. نقش ساختار بدهی با توجه به اولویت پرداخت بدهی های تضمین شده بر مقدار زیان به شرط نکول بدهی تضمین نشده و همچنین بر مقدار زیان به شرط نکول کل بدهی های تضمین شده و نیز زیان به شرط نکول بدهی کل شرکت موثر است.

توانایی شرکت در ایجاد جریان وجوه نقد، در ارزش سهام و بازده آن منعکس می شود، لذا پیش بینی جریان وجوه نقد شرکت ها به سرمایه گذاران کمک می نماید تا بازده سهام آن را پیش بینی نمایند. هدف پژوهش، ارائه الگویی جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها باتوجه به رابطه جریان های نقدی با بازده سهام در شرایط درماندگی و عدم درماندگی مالی می باشد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که ۱۹۷ شرکت در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۱ به عنوان نمونه انتخاب و برای انجام تحلیل های آماری از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های آماری نشان می دهد که متغیر مستقل وجه نقد اثر مستقیمی بر متغیر وابسته بازده سهام در شرکت های درمانده ندارد، ولی در شرکت های غیر درمانده معنادار می باشد. درشرکت های درمانده متغیرهای مستقل (جریان های نقد: عملیاتی، آزاد، حقوق صاحبان سهام و سرمایه ای) و کنترلی (اندازه شرکت، اهرم مالی، کیوتو بین) با بازده سهام رابطه معنادار ندارد. ولی در شرکت های غیر درمانده بازده سهام رابطه معنادار و معکوس با جریان نقد آزاد و رابطه معناداری با سایر متغیرهای مستقل ندارد. پس از طریق رابطه بازده سهام و جریان نقد آزاد می توانیم به ارزیابی شرکت ها در شرایط عدم درماندگی مالی بپردازیم. علاوه بر این، برای تشخیص شرکت های درمانده و سالم از مدل کردستانی و تاتلی که مدل های استخراج شده از آن، بهترین متغیرهای توضیحی در روش تحلیل ممیزی و لوجیت، در سطح دقت ۹۳ % بوده که در ایران کاربرد بیشتری دارد، بهره برده شده است که حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین وجه نقد و بازده سهام در شرکت های درمانده می باشد.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نقش گزارشگری مالی محافظه کارانه بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و ناهنجاری اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 167 شرکت طی دوره 10 ساله از سال 1391 تا 1400 با استفاده از تحلیل همبستگی از طریق روش تخمین داده های ترکیبی از طریق نرم افزار Eviews مورد آزمون قرار گرفت. برای اندازه گیری ناهنجاری اقلام تعهدی از رویکرد ترازنامه ای، برای اندازه گیری عدم اطمینان محیطی از رویکرد ضریب تغییرات فروش و برای اندازه گیری محافظه کاری گزارشگری مالی از رویکرد عدم تقارن زمانی سود بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان می دهد بین عدم اطمینان محیطی و ناهنجاری اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین گزارشگری مالی محافظه کارانه رابطه بین عدم اطمینان محیطی و ناهنجاری اقلام تعهدی را تضعیف می کند.  نتیجه گیری: به صورت کلی مواجهه با عدم قطعیت بیشتر منجر به تشدید ناهنجاری اقلام تعهدی می شود، ازاین رو مدیران سعی می کنند با به کارگیری استراتژی های مناسب، اثر عدم اطمینان های محیطی را تعدیل کنند. باتوجه به نقش محافظه کاری گزارشگری مالی در بهبود کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت ها، نتایج این پژوهش می تواند درک بهتری از حسابداری و گزارشگری مالی محافظه کارانه و پیامدهای مهم روش های محافظه کارانه برای سرمایه گذاران و شرکت ها ارائه دهد.

این مقاله، پژوهشی در باب مفهوم توسعه پایدار با تأکید بر توسعه و چشم اندازهای شهری است. هدف این تحقیق معرفی راه های دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. بحث توسعه پایدار بر این فرض است که جوامع نیاز به مدیریت سه نوع سرمایه (اقتصادی، اجتماعی، و طبیعی) دارند که ممکن است ناپایدار باشند. توسعه پایدار یک اصل سازمان دهنده برای زندگی انسان است. این فرض یک آینده مطلوب را برای جوامع بشری بدون تضعیف پایداری سیستم های طبیعی و محیط زیست فراهم می کند.این مقاله، پژوهشی در باب مفهوم توسعه پایدار با تأکید بر توسعه و چشم اندازهای شهری است. هدف این تحقیق معرفی راه های دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. بحث توسعه پایدار بر این فرض است که جوامع نیاز به مدیریت سه نوع سرمایه (اقتصادی، اجتماعی، و طبیعی) دارند که ممکن است ناپایدار باشند. توسعه پایدار یک اصل سازمان دهنده برای زندگی انسان است. این فرض یک آینده مطلوب را برای جوامع بشری بدون تضعیف پایداری سیستم های طبیعی و محیط زیست فراهم می کند.

عملکرد سازمانی، در واقع نشان دهنده حدی از اهداف از پیش تعریف شده است که تاکنون توسط سازمان محقق شده است؛ همچنین می توان عملکرد سازمانی را به عنوان یک ارزیابی بر روی اثربخشی افراد و گروه های موجود در سازمان و خود سازمان دانست .در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ، راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎنی و عملکرد ﺳﺎزﻣﺎنی ﺑ ﺮای کارکنان سازمان امور مالیاتی در شهر ﺗﻬﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرسی ﻗﺮار گیرد. ﺑﺮای اﯾ ﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر ﻫ ﻮش ﻫﯿﺠﺎنی بعد از ﺗﻌﺮﯾﻒ گردیده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾ ﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﯾک ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻلی و پنج ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮعی ﻣﻮرد ﺑﺮرسی ﻗﺮار گرفته اﺳ ﺖ. اﺑ ﺰار ﺟﻤ ﻊآوری اﻃﻼﻋ ﺎت پرسشنامه اﺳ ﺖ ک ﻪ در اختیار 160 ﻧﻔ ﺮ از کارکنان سازمان امور مالیاتی شهر تهران ﻗﺮار گرفته اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از ﺿ ﺮیب همبستگی پیرسون و رگرسیون ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد که ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎنی و عملکرد ﺳﺎزمانی در کارکنان سازمان امور مالیاتی رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به تنوع ریسک در محیط فعالیت شرکت ها، هماهنگی مداوم فعالیت های حسابرسی داخلی جهت شناسایی ریسک های مربوط مورد نیاز است. حسابرسی مستمر  یکی از راه های ممکن برای تأمین این الزامات است. به طور خاص، واحدحسابرسی داخلی  می تواند از اطلاعات حاصل از حسابرسی مستمر برای ارزیابی پیوسته ریسک ها استفاده کند. لذا، هدف پژوهش حاضر دیدگاه سنجی از مدیران و کارشناسان حسابرسی داخلی درباره عوامل مرتبط با استفاده از اطلاعات حسابرسی مستمر در برنامه ریزی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک می باشد. بر این اساس، جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شامل مدیران و کارکنان واحد حسابرسی داخلی می باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شد و در نهایت پس از حذف پرسشنامه های مخدوش، داده های نهایی مورد آزمون قرار گرفت. دوره زمانی پژوهش حاضر سال 1402 می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تجزیه و تحلیل داده ها و اهمیت کمیته حسابرسی اثر مثبت و معناداری بر استفاده از اطلاعات حسابرسی مستمر در برنامه ریزی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک دارد، لذا متغیرهای همکاری با حسابرس مستقل و کشف تقلب و برنامه ریزی غلتان ارتباط معناداری با آن ندارد. همچنین در بین پنج متغیر تجزیه وتحلیل داده ها، اهمیت کمیته حسابرسی، همکاری با حسابرس مستقل، برنامه ریزی غلتان و کشف تقلب، بالاترین اولویت از دید پاسخ دهندگان مربوط به تجزیه و تحلیل داده ها بوده و همکاری با حسابرس مستقل پایین ترین میزان اهمیت را دارا است.

هدف: مطالعه بسترسازی حسابداری روایتی از طریق اقدام پژوهی به منظور طبقه بندی شناختی در شرکت های بازار سرمایه. روش: این مطالعه به لحاظ روش شناسی از الگوی کلایزی (1978) برای پیاده سازی گام های اقدام پژوهی بهره برده است. لذا، براساس این الگو، ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان و کدگذاری باز، تلاش گردید تا گزاره های حسابداری روایتی در بستر عملکردهای واقعی شرکت ها مشخص شوند. سپس به منظور روایی سازی گزاره ها، از طریق ارزیابی انتقادی نسبت به تطبیق گزاره ها با پژوهش های مشابه اقدام گردید تا امکان ورود گزاره ها به مرحله تشکیل گروه کانونی جهت بحث و تبادل نظر برای تفکیک شناختی هریک از گزاره ها در قالب یک مقوله مهیا شود. سپس از طریق چک لیست ارزیابی کیو، هریک از گزاره ها  در حد فاصل 5+ تا 5- امتیازبندی شدند و در نهایت ماتریس 4 طبقه ای باهدف بسترسازی زمینه های پیاده سازی حسابداری روایتی در سطح شرکت های بازار سرمایه ایجاد گردد. یافته ها: نتایج نشان داد، از مجموع 12 مصاحبه و 275 کد باز ایجاد شده، مجموعاً 28 گزاره شناسایی شدند. از طرف دیگر در بخش کمی مشخص شد، 28 معیار شناسایی شده حسابداری روایتی در 4 مقوله با 7 گزاره در چارچوب یک ماتریس چهاربعدی حاصل گردید. نتیجه گیری: در واقع نتیجه کسب شده در این مطالعه نشان می دهد حسابداری روایتی به عنوان یک بخش نوظهور در دانش حسابداری، می تواند ظرفیت های استراتژیک و قابلیت های رقابتی شرکت ها در جلب اعتماد ذینفعان را برای شرکت ها به همراه داشته باشد.

هدف : هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ایجاد و توسعه کنترل ها بر عملکرد حسابداران، نقش تعدیلی تکراری بودن کارها و تمایل حسابداران می باشد. روش: این پژوهش با توجه به ملاک هدف از نوع کاربردی، با توجه به ملاک ماهیت و نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی می باشد. همچنین این پژوهش براساس استراتژی، پیمایشی، بر اساس افق زمانی، مقطعی، می باشد. همچنین از نظر محیط انجام پژوهش، میدانی می باشد. همچنین پژوهش حاضر بر اساس میزان دخالت پژوهشگر از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری حسابداران شاغل در حرفه حسابداری و مدیران مالی در شهر یزد به تعداد نامحدود و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوهن 180 نفر می باشد که در این پژوهش تعداد 233 پرسشنامه بطور کامل جمع آوری شد. روش نمونه گیری این پژوهش، از نوع غیراحتمالی در دسترس می باشد. در بازه زمانی فروردین تا شهریور ماه سال 1402 داده های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. داده های پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی.ال.اس نسخه 03 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که ایجاد کنترل، توسعه کنترل و تکراری بودن کارها با عملکرد حسابداران رابطه دارند. بااین وجود، تمایل حسابداران با عملکرد حسابداران رابطه ندارد. علاوه براین، تکراری بودن کارها و تمایل حسابداران بر رابطه بین ایجاد کنترل و توسعه کنترل با عملکرد حسابداران اثرگذار نیستند.

پژوهش حاضر به تدوین مدل مفهومی عوامل موثربر نگرانی حسابرس از تداوم فعالیت صاحبکار پرداخته است. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد می‌باشد برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی‌انجام گرفته است. نمونه‌گیری به روش نظری و با بهره مندی از تکنیک‌های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی (زنجیره ای) صورت پذیرفته که بر مبنای آن 15 مصاحبه با حسابرسان شرکت‌های حسابرسی به عمل آمد. نتایج تحلیل داده‌های به دست آمده از مصاحبه‌ها طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی و با استفاده از نرم افزار Maxqda2018 به ایجاد مدل تدوین مدل مفهومی عوامل موثربر نگرانی حسابرس از تداوم فعالیت صاحبکاربر مبنای نظریه‌پردازی داده بنیاد شامل 6 بعد و طی این فرآیند تعداد 110 کدباز، 26 مفهوم و 12 مقوله استخراج گردید. مدیران و دست‌اندرکاران امر زمینه‌سازی را برای کاربردی کردن این الگو فراهم نمایند. همچنین محققان آتی می‌توانند دامنه آزمون مدل عوامل موثربر نگرانی حسابرس از تداوم فعالیت صاحبکاررا در دیگر سازمان‌ها گسترش دهند.

هدف این پژوهش ارائه الگوی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و ارزیابی تاثیر آن بر پاسخگویی عملکرد است. با توجه به این که پژوهش حاضر ارائه دهنده مدل جدید میباشد به همین دلیل این پژوهش از نوع تحقیقات اکتشافی بوده و با عنایت به استفاده از روشهای کیفی و کمی به صورت توأمان این پژوهش در زمره پژوهشهای ترکیبی قرار میگیرد. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی شامل 18 نفر از مدیران ارشد بانک شهر بوده و در بخش کمی نیز از بین 395 نفر از مدیران بانک شهر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران 195 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در پژوهش حاضر از مصاحبه و پرسشنامه استاندارد پاسخگویی عملکرد با 9 گویه و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با 17 گویه بهره گیری شده است و برای بررسی هدف پژوهش آمار استنباطی و آزمونهای معادلات ساختاری به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شامل آموزش کارکنان، ایجاد مرکز هزینه، بانک مرکزی، تدوین استراتژیهای بلندمدت، ترجیح منافع جمعی سازمان، توانایی مدیریت، ثبات شغلی مدیران، ثبت صحیح اسناد، سیاستهای کلان اقتصادی دولت، سیستم حسابداری بهای تمام شده، شاخص ارزیابی عملکرد، طبقه بندی فعالیت ها، عوامل انسانی، عوامل فنی و فرایندی، عوامل محیطی میباشند. همچنین نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تاثیر معناداری بر پاسخگویی عملکرد ندارد.

هدف: یکی از تعارضات رقابتیِ بازار سرمایه، اختلالات ساختاری شرکت ها از نظر ظرفیت های شرکت با تغییرات بازار می باشد که می تواند به ورشکستگیِ شرکت ها منجر شود. هدف این پژوهش، ارزیابی کارکردهای حقوقی در شناسایی ورشکستگی شرکت های بازار سرمایه براساس رویکرد دو بعدی تحلیل فازی سلسله مراتبی بود. روش: این پژوهش از نظر روش شناسی در دسته پژوهش های توسعه ای و ترکیبی قرار می گیرد. در این پژوهش از دو تحلیل فراترکیب و دلفی در بخش کیفی برای شناسایی کارکردهای حقوقی ورشکستگی شرکت ها و تحلیل غشاء استنتاج فازی جهتِ تعیینِ تأثیرگذارترین بعد شناسایی شده در این حوزه، استفاده شد. یافته ها: نتایج در بخش کیفی، از وجود ۱۲ پژوهش تایید شده و تعیین ۸ بعد حقوقی ورشکستگی شرکت ها حکایت دارد. براساس نتایج بخش کمی یعنی فازی دو بُعدی مشخص شد، فقدان اهمیت حسابداری قضایی به عنوان یکی از ارکان نظارتی بر عملکردهای مالی شرکت ها به عنوان مؤثرترین عامل حقوقی اثرگذار بر ورشکستگی شرکت ها تعیین گردد. نتیجه گیری: در باب نتیجه ی کسب شده باید بیان نمود، در سایه حسابداری قضایی، جمع آوری شواهد و مدارک کافی طی دو مرحله دادرسی و پشتیبانی قضایی حاصل می گردد تا نسبت به فرآیندهای مالی شرکت ها جهت اعلام تخلف های مالی و ارائه اسناد لازم برای تعیین نوع حکم ورشکستگی مشخص گردد.