درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش باهدف طراحی الگویی برای شناسایی موانع توسعه نظام رتبه بندی مؤسسات حسابرسی ایران، با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط کشور انجام شده است. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد بوده است. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای در حوزه حسابرسی در نیمه دوم سال 1403 جمع آوری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد که منجر به شناسایی 6 بعد اصلی، 26 مؤلفه محوری و 78 مفهوم گردید. یافته ها نشان می دهد که شرایط علّی شامل ضعف شفافیت معیارها و عدم استقلال کافی، شرایط زمینه ای نظیر نوسانات اقتصادی و چالش های فرهنگی سازمانی، و شرایط مداخله گر مانند کمبود فناوری پیشرفته و محدودیت های قانونی هستند. راهبردهای پیشنهادی شامل ارتقای شفافیت معیارها، تقویت استقلال نظام رتبه بندی، و استفاده از فناوری های نوین می باشد که پیامدهای مثبتی از جمله بهبود کیفیت خدمات حسابرسی و افزایش اعتماد عمومی به همراه دارد. این مطالعه بر اهمیت انطباق نظام رتبه بندی مؤسسات حسابرسی با استانداردهای جهانی و نیازهای محلی کشور برای ارتقای شفافیت و کیفیت تأکید دارد.

هدف: پژوهش حاضر در پی ردیابی تأثیر خوانایی گزارشگری مالی بر رابطه میان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران شامل بیش اعتمادی و هموارسازی و مدیریت سود در واگرایی عقاید سرمایه گذاران است.   روش: در راستای حصول به اهداف پژوهش اطلاعات نمونه ای مرکب از 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند برای یک دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1392 الی 1401 گردآوری شد. جهت سنجش واگرایی عقاید سرمایه گذاران از مدل سیلوا و سرکوئرا (2021) استفاده شده است.   یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که هموار سازی سود، مدیریت سود و بیش اعتمادی مدیران، واگرایی عقاید سرمایه گذاران در بازار را افزایش می دهند. ضمن اینکه خوانایی گزارشگری مالی بر این روابط تأثیرگذار است.   نتیجه گیری: با ارتقای خوانایی گزارش های مالی در نتیجه می توان گفت مدیریت سود تصنعی به صورت لازم و ملزوم این امر کاهش یافته و واگرایی عقاید کاهش خواهد یافت و همچنین با ارائه صورت های مالی با پیچیدگی کمتر مدیران مجبور به افشای کلیه نظرات خود بوده و بدین طریق شفافیت اطلاعات ارسالی به بازار افزایش خواهد یافت و در واقع با افزایش سطح کیفی اطلاعات خوانایی گزارشگری مالی می تواند بر پل ارتباطی میان مدیریت سود، هموارسازی سود و بیش اعتمادی مدیران با واگرایی عقاید سرمایه گذاران تأثیرگذار باشد.

در عصر حاضر فناوری اطلاعات و سازوکارهای آن با شعاع بیشتری در امور حسابرسی آمیخته شده است. به رغم توجه کافی به موضوع حسابرسی فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف، استقرار اثربخش آن در سازمان تأمین اجتماعی مغفول مانده است، لذا هدف پژوهش حاضر طراحی مدل استقرار اثربخش حسابرسی فناوری اطلاعات در سازمان تاًمین اجتماعی است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی، اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 20 نفر از متخصصان و خبرگان حوزه حسابرسی فناوری اطلاعات در سطح دانشگاهی و اجرائی که از طریق نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند، جمع آوری شد. همچنین اطلاعات در بخش کمی نیز اطلاعات با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته با 38 گویه از 56 نفر از حسابرسان مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی جمع آوری شد که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که در راستای اجرای اثربخش حسابرسی فناوری اطلاعات در سازمان تأمین اجتماعی، عوامل زیرساختی در رتبه اول، عوامل فرهنگی و انسانی در رتبه دوم و عوامل زمینه ای در رتبه سوم قرار دارند. در مجموع پذیرش چارچوب مناسب راهبری فناوری اطلاعات مبتنی بر کوبیت یا استانداردهای ایزو همچون ایزو 27001 و نظارت دوره ای بر اجزای فناوری اطلاعات به طراحی حسابرسی کمک می کند.

توان و اختیار بالای مدیریت می تواند به کارایی بیشتر یا رفتار فرصت طلبانه منجر شود. همانطور که، در ادبیات مربوط به انگیزه های اجتناب مالیاتی بحث شده است، فرصت طلبی مدیریتی می تواند، از طریق فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت ها تشدید شود. بر این اساس، هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش تعدیلگری مالکیت نهادی بر تاثیر اجتناب مالیاتی بر قدرت طلبی مدیریت است. پژوهش حاضر از نظر رویکرد، خردگرایانه و از منظر هدف، کاربردی می باشد و در زمره پژوهش های توصیفی-همبستگی قرار دارد. همچنین روش پژوهش از نظر نوع استدلال قیاسی بوده و از نظر زمان نیز یک پژوهش گذشته نگر است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده 120 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از صنایع مختلف با روش حذف سیستماتیک در بازده زمانی 1394 تا 1401 انتخاب شده و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون خطی چندگانه به شیوه داده های تابلویی با اثرات تصادفی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج تحقیق مبین آن است که، اجتناب مالیاتی بر قدرت طلبی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد. مالکیت نهادی بر تاثیر اجتناب مالیاتی بر قدرت طلبی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش تعدیلگری مثبت دارد.

هدف: مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) به عنوان یک فلسفه انتقادی و یک استراتژی که بر نگرش کارکنان تأثیر می گذارد، ظهور کرده است. درحالی که بیشتر پژوهش های CSR بر رابطه بین فعالیت های CSR و مشتریان خارجی متمرکز است، مطالعات نسبتاً کمی تأثیر CSR را از دیدگاه کارکنان بررسی می کنند. این مطالعه تأثیر CSR را بر مشارکت، رضایت و حفظ کارکنان مورد بررسی قرارداد. روش: داده ها از ۳۵۰ کارمند شاغل در شرکت های پتروشیمی جمع آوری شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد و تمامی مقیاس ها از مطالعات قبلی اقتباس شدند. از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد و پاسخ دهندگان شامل کارکنان مدیریتی و غیرمدیریتی شرکت های پتروشیمی بودند. از پاسخ دهندگان خواسته شد تا نظرات خود را در مقیاس پنج درجه ای لیکرت از ۱ کاملاً مخالف تا ۵ کاملاً موافق ارزیابی کنند. با کارکنان شخصاً تماس گرفته شد و پرسش نامه ها سه هفته پس از توزیع جمع آوری شد. از ۴۰۰ پرسش نامه توزیع شده، ۳۵۰ پاسخ جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از SPSS استفاده شد. تحلیل همبستگی برای بررسی قدرت ارتباط بین متغیرهای CSR و رضایت کارکنان استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل همبستگی نشان داد بین CSR و رضایت کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (r = 0.754، p < 0.001). این ارتباط اولیه شواهدی را در حمایت از فرضیه های پژوهش ارائه می کند. علاوه بر این، برای آزمون تأثیر CSR بر رضایت کارکنان، تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. نتایج نشان داد CSR به طور مثبت و معناداری بر رضایت کارکنان تأثیر دارد (β = 0.527، p < 0.001). ضریب تعیین تعدیل شده (Adj-R² = 36.9%) نشان داد که CSR توضیح دهنده بخش قابل توجهی از تغییرات رضایت کارکنان است. این بدان معناست که با افزایش یک واحد در CSR، رضایت کارکنان به میزان 0.527 افزایش می یابد. نتیجه گیری: این یافته ها برای تصمیم گیرندگان و محققان بسیار مهم است و نشان می دهد که سازمان ها می توانند از طریق مشارکت دادن خود در فعالیت های اجتماعی، به عنوان مثال، شناسایی نیازهای جامعه و برآوردن آنها، کار برای محیطی بهتر، مشارکت در رفاه کارکنان، تولید محصولات باکیفیت برای مشتریان و پیروی از آن ها، رضایت و حفظ کارکنان خود را افزایش دهند.

هدف: فراگیری مالی یک چالش اجتماعی اقتصادی برای سیاست گذاران، بازارها و مؤسسه های مالی است. فراگیری مالی محرک رشد اقتصادی است. در این مقاله، اثر فراگیری مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد متوسط ارزیابی و فراگیری مالی با در نظر گرفتن سه بُعد نفوذ بانکی، در دسترس بودن خدمات بانکی و کاربری محاسبه شد. دسترسی افراد به ابزارهای مالی برای مؤسسه های مالی، به منظور گسترش سهم بازاری خود ضروری به نظر می رسد. با وجود این، فراگیری مالی و دسترسی همه افراد به بازارهای مالی، از جنبه های توسعه اقتصادی، برای سیاست گذاران اهمیت زیادی دارد؛ از این رو، هدف این مقاله، نخست طراحی شاخص جامع فراگیری مالی و سپس ارزیابی آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است. روش: روش این پژوهش کمّی است که به صورت طراحی شاخص جامع فراگیری مالی با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته و چندکی، برای دوره زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ برای ۴۹ کشور توسعه یافته انجام شده است. یافته ها: برآوردهای به دست آمده از روش پنل دیتا نشان می دهد که فراگیری مالی، بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط، اثر قوی مثبت و معنادار داشته است. اثر IFI بر رشد اقتصادی، بدون توجه به روش برآورد (اثرهای ثابت، اثرهای تصادفی و گشتاورهای تعمیم یافته) پایدار است و با اینکه مقدار اثر تغییر می کند، جهت اثرگذاری ثابت است. برآورد به روش چندکی نشان داد که اثرگذاری IFI بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد کمتر، بیش از کشورهای با درآمد بالا است و نشان می دهد IFI می تواند محرک مناسبی برای رشد اقتصادی کشورهای فقیر باشد. این نتیجه با بازدهی نزولی سرمایه سازگار است؛ بدین معنا که تأمین زیرساخت های بانکی و تعمیق فراگیری مالی در مراحل اولیه، اثرهای بیشتری در پی دارد و از اثر آن به تدریج کاسته می شود. همچنین یافته ها نشان داد که محیط اقتصاد کلان (نرخ تورم، باز بودن اقتصاد و تشکیل سرمایه) اثر مثبت و نرخ بیکاری اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. ساختار جمعیت (نرخ رشد جمعیت) و نظام سلامت (امید به زندگی) هم از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی بوده اند. از این رو، بهره برداری از ابزارهای جدید بانکداری، مانند اینترنت بانک و همراه بانک، به ویژه در مناطق کم برخوردار، ارائه خدمات متنوع از طریق شعب، گسترش بانکداری خُرد، بهره برداری از اپلیکشن های ساده و متناسب با توانمندی های مردم، در توسعه و تعمیق فراگیری مالی به همراه رشد اقتصادی، نقش کانونی خواهد داشت. باید توجه شود که متوسط نرخ تورم حدود ۶ درصد است و این کشورها تجربه تورم شتابان و دورقمی را به ندرت تجربه می کنند. نتیجه گیری: نتایج برآورد به روش چندکی نشان می دهد که شاخص فراگیری مالی بر رشد اقتصادی مؤثر است. به جز متغیر باز بودن اقتصاد، نتایج این روش با روش گشتاورهای تعمیم یافته سازگار و هم سو است. برآوردها به روش چندکی گویای اثرگذاری بیشتر شاخص فراگیری مالی در کشورهای با درآمد کمتر است؛ بنابراین تعمیق و توسعه مالی برای کشورهایی که هنوز درآمد کمتری دارند، اهمیت زیادی دارد و می تواند به رونق اقتصادی کمک کند.  

هدف: شواهد تجربی در خصوص تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام، تعارض مداومی را نشان می دهد. برخی مطالعات این رابطه را مثبت، برخی منفی و برخی غیرمعنادار ارزیابی کرده اند. از جمله عوامل مؤثر در این واگرایی، نقش متغیرهای کنترلی است. تعداد متغیرهای کنترلی قابل استفاده زیاد است؛ اما استفاده از برخی از آن ها به نتایج آسیب می زند و برخی دیگر، دقت پژوهش را زیاد می کند. در این فراتحلیل با توجه به متغیرهای کنترلی با تکرار بال که در پژوهش های قبلی استفاده شده است، تلاش می شود تا بررسی شود که وجود کدام متغیرهای کنترلی در معادله، نسبت به عدم وجود آن ضریب رگرسیون را به طور جدی تغییر می دهد. روش: با ترکیب یافته های ۳۵ مقاله منتشر شده بین سال های ۱۹۸۶ و ۲۰۲۲ که در مجموع، ۱۹۸ آزمون را شامل می شود، تعامل ظریف بین عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه روشن شده است. این فراتحلیل در چند مرحله اجرا شده است: ۱. عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر مستقل و هزینه سرمایه سهام به عنوان متغیر وابسته تعیین شد و متغیرهای کنترلی، شامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بتای بازار، اندازه شرکت و نوع مالکیت، نوسان های بازده سهام، اهرم و رشد در ارزیابی لحاظ شد؛ ۲. به طور دقیق، پایگاه های داده برجسته از جمله ساینس دایرکت، امرالد، گوگل اسکالر، شبکه تحقیقات علوم اجتماعی (SSRN) و ریسرچ گیت جست وجو شد و در مجموع، ۱۸۸ مقاله بر اساس کلمات کلیدی مرتبط استخراج شد؛ ۳. مقاله ها برای اطمینان از هم سویی با فرضیه های پژوهش غربالگری شد و مطالعاتی مدنظر قرار گرفت که اطلاعات اندازه اثر را ارائه و از روش های هم بستگی استفاده کرده اند. در نهایت، ۳۵ مطالعه منتشر شده بین سال های ۱۹۸۶ و ۲۰۲۲، شامل ۱۹۸ اندازه اثر، فراتحلیل شد؛ ۴. اطلاعات کلی و جزئیات مربوط به اندازه اثر، به دقت از مقاله های انتخابی استخراج شده است؛ ۶. برای هر نمونه، اندازه اثر که با r نشان داده شده است، محاسبه شد؛ ۷. اندازه های اثر با در نظر گرفتن میانگین های وزنی و محاسبه خطای نمونه گیری ترکیب شد؛ ۸. همگنی اندازه اثر ارزیابی شد. یافته ها: چشم انداز تجربی در خصوص رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه سهام، واگرایی های جالبی را نشان داد. برای پرداختن به این موضوع، از رویکرد فراتحلیل استفاده شد که تأثیر متفاوت متغیرهای کنترلی را بر این رابطه نشان می دهد. یافته ها نشان دهنده تنوع شایان توجه در اندازه های اثر در بین مطالعات است. در نتیجه، از مدل اثرهای تصادفی برای محاسبه اندازه اثر تجمعی استفاده شد. متغیرهای کنترلی، در شکل دادن به رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام نقش محوری ایفا می کنند. به طور خاص، گنجاندن متغیرهای کنترلی مانند نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بتای بازار، اندازه شرکت و نوع مالکیت، ارتباط بین عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه سهام را کاهش می دهد. در مقابل، نوسان های بازده سهام، اهرم و رشد شرکت این رابطه را تغییر نمی دهد. تحلیل نیرومندی، یافته های اولیه را تأیید می کند. نتیجه گیری: پژوهشگران تجربی، اغلب باعدم قطعیت های مربوط به انتخاب متغیرهای کنترلی مناسب هنگام رگرسیون هزینه سرمایه سهام روی عدم تقارن اطلاعات دست وپنجه نرم می کنند. در این زمینه، به یک سؤال مهم پرداخته شده است: کدام متغیرها باید به عنوان متغیر کنترلی برای افزایش واقع گرایی نتایج تجربی عمل کنند؟ در این پژوهش، چهار متغیر کنترلی بر رابطه مد نظر تأثیر دارند: ارزش دفتری به ارزش بازار، بتای بازار، اندازه شرکت و نوع مالکیت. وجود این متغیرها در معادله رگرسیون نتیجه را به طور معناداری تغییر می دهد.

نوع لحن افشا می تواند علامت های متفاوتی برای تفسیر اطلاعات با در نظر گرفتن ناهمگونی بین سرمایه گذاران ایجاد نماید. تأثیر افشای داوطلبانه در بازار سرمایه، همچنین انگیزه هایی برای مدیریت لحن افشا توسط شرکت های با محیط اطلاعاتی ضعیف تر ایجاد می کند. از این رو، این پژوهش درصدد است اثر تعدیلی پیامد های تداوم در انتخاب حسابرس و حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی بر رابطه ی بین لحن غیرعادی افشا و میزان استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام بررسی نماید. برای دستیابی به این هدف، تعداد 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394 الی 1401 به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه ها مدل پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که سطح لحن غیرعادی افشا تاثیر مثبت و معناداری بر میزان استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام دارد. علاوه بر این، پیامدهای تداوم در انتخاب حسابرس رابطه بین لحن غیرعادی و معامله بر مبنا اطلاعات محرمانه اثر تعدیل کننده ندارد اما میزان حق الزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه ی بین لحن غیرعادی و معامله بر مبنا اطلاعات محرمانه اثر تعدیل کننده دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که لحن غیرعادی افشا از طریق ایجاد اختلاف نظر بین سرمایه گذاران و گمراهی بیشتر سرمایه گذاران خرد، موقعیت های استفاده از اطلاعات محرمانه را افزایش می دهد و حق الزحمه غیرعادی حسابرسی رابطه بین مدیریت لحن افشا و استفاده از اطلاعات محرمانه را تشدید می کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شهرت شرکت بر اهرم مالی و اعتبار تجاری است. در راستای اهداف پژوهش 174 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1401 انتخاب و آزمون شدند. برای سنجش شهرت شرکت از رویکرد امتیازدهی ترکیبی با استفاده از چهار مؤلفه شهرت شامل نسبت قیمت به سود هر سهم، کیوتوبین، نسبت سرمایه گذاری بلندمدت و عمر شرکت استفاده و همچنین از رتبه بندی 100 شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی نیز به عنوان روش جایگزین برای سنجش شهرت شرکت ها استفاده شد. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با روش برآورد حداقل مربعات (رویکرد اصلی) و گشتاورهای تعمیم یافته (رویکرد مکمل) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین امتیاز شهرت شرکت و اهرم مالی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که ارتباط معکوس و معناداری بین شهرت شرکت با اعتبار تجاری وجود دارد. افزون بر این یافته های مشابهی با استفاده از رتبه بندی 100 شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی مشاهده گردید. نتایج رویکرد مکمل نیز استحکام نتایج اصلی را تایید می نماید. این پژوهش دارای مفاهیم نظری و عملی برای مدیران، سهامداران و تأمین کنندگان منابع مالی است. یافته های پژوهش حاضر می تواند بیانگر اهمیت نقش مدیران در بهبود شهرت شرکت و در نتیجه افزایش تأمین مالی باشد. سهامداران نیز با سرمایه گذاری در شرکت های مشهور با ریسک کمتری مواجه خواهند شد. تأمین کنندگان منابع مالی نیز به منظور اعطای اعتبار می توانند از سنجه شهرت شرکت در کنار سایر سنجه های اعتبارسنجی استفاده نمایند.

معاملات بلوکی به دلیل داشتن اطلاعات خاص شرکتی به عنوان ابزاری جهت قیمت گذاری صحیح سهام مورد استفاده سرمایه گذاران بازار سرمایه  قرار می گیرد. همچنین رسانه ها با انتشار اخبار خاص شرکت ها می توانند منافع مدیران و سهامداران را به یکدیگر نزدیک کرده و از این طریق منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، وافزایش آگاهی بخشی قیمت سهام و کاهش همزمانی قیمت سهام شوند. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل گر پوشش رسانه ای در اثر معاملات بلوکی بر همزمانی قیمت سهام است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393 الی 1401 است که به روش حذف سیستماتیک داده های تعداد 100 شرکت شامل  11237 معامله بلوکی جهت بررسی و تجزیه و تحلیل  انتخاب شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها به روش GMM نشان داد دفعات، شاخص و نسبت معاملات بلوکی اثر مثبت بر همزمانی قیمت سهام دارد و پوشش رسانه ای به عنوان متغیر تعدیلگر در اثر معاملات بلوکی بر همزمانی قیمت سهام اثر منفی دارد. این یافته ها تأکیدی بر ناکارایی و عدم شفافیت اطلاعات در بازار سهام ایران بوده که از ترکیب به موقع اطلاعات خاص شرکت ها در قیمت سهام جلوگیری می کند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر راهبردهای رقابتی با نقش تعدیل کنندگی عملکرد راهبری و عملکرد شرکت بر اساس شاخص های ارزش آفرینی است. نمونه پژوهش متشکل از 1660 مشاهده با مجموع 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 است و داده ها با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت، بر راهبرد رهبری هزینه و راهبرد تمایز تاثیر مثبت و معناداری دارد. از بین سه مولفه عملکرد راهبری، استقلال کمیته حسابرسی و کارایی عملکرد واحد حسابرسی داخلی، تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر راهبرد رهبری هزینه را تقویت می کند، اما استقلال هیئت مدیره، نقش تعدیل کنندگی بر این تاثیر ندارد. همچنین، از بین سه مولفه عملکرد راهبری، تنها کارایی عملکرد واحد حسابرسی داخلی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر راهبرد تمایز را تقویت می کند. علاوه بر این، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار، تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر هر دو راهبرد رهبری هزینه و تمایز را تقویت می کنند. ارتقای عملکرد راهبری شرکت ها از طریق اجرای اصول راهبری شرکتی و همچنین برنامه ریزی جهت بهبود عملکرد شرکت بر اساس شاخص های ارزش آفرینی موجب تقویت تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر راهبردهای رقابتی و به تبع، بهره مندی شرکت از مزایای این امر می شود. علاوه بر این، با در نظر گرفتن اهمیت عملکرد راهبری و مشارکت مسئولیت اجتماعی در راهبردهای رقابتی، مدیران می توانند ضمن کسب مزیت رقابتی، موجب خلق ارزش و مشروعیت در جامعه برای شرکت شوند.

شهرها به عنوان محرک های اصلی توسعه اقتصادی، تأثیرات عمیقی بر محیط زیست و ساختارهای اجتماعی داشته و مدیریت آن ها مستلزم رویکردی مسئولانه است. لذا نظام حسابداری مدیریت زیست محیطی و اجتماعی به عنوان یک سامانه اطلاعاتی راهبردی، نقش کلیدی در تلفیق ملاحظات پایداری در فرآیندهای تصمیم سازی ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی استقرار این نظام در شهرداری شیراز و با تمرکز بر شناسایی ابعاد مفهومی، شاخص های بنیادین و طبقه بندی هزینه ها و عواید مرتبط، با مشارکت ۳۳ خبره و ۱۹۲ کارکنان مالی و حسابرسان در سال ۱۴۰۴ صورت پذیرفته است. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه و مصاحبه بوده و برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و SmartPLS بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از مجموع ۲۹ شاخص زیست محیطی و ۱۸ شاخص اجتماعی استخراج شده از اجماع خبرگان، به ترتیب ۲۲ و ۱۸ شاخص از ضرورت اجرایی برخوردار بوده اند. همچنین از بین ۲۲ گویه هزینه ها و عواید پیش بینی شده برای شاخص های زیست محیطی، ۱۸ گویه و از ۱۵ گویه مربوط به شاخص های اجتماعی، ۱۳ گویه مورد تأیید پاسخ دهندگان قرار گرفته است.

هدف: در عصر حاضر، سواد مالی یکی از دانش ها و مهارت های ضروری زندگی شناخته می شود؛ به طوری که در کشورهای توسعه یافته جهان، هر فردی باید از سطح مطلوبی از سواد مالی برخوردار باشد. اهمیت این موضوع تا حدی است که تاکنون بیش از ۶۰ کشور جهان سیاست ها و استراتژی های ملی ای را برای ارتقای سواد مالی طراحی کرده اند و برنامه های مشخصی را در این راستا در دستور کار خود قرار داده اند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. ارتقای سواد مالی در ایران، به خاطر شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا افزایش آگاهی ها، دانش و مهارت های مالی در افراد، خطاهای مالی آنان را کاهش می دهد، تصمیم گیری های درست مالی را در آن ها تقویت می کند، به آنان احساس اعتمادبه نفس می دهد و در رسیدن به رفاه و امنیت مالی آن ها را یاری می کند. علاوه بر اینها می تواند برای بهبود وضعیت کلان اقتصادی و اجتماعی کشور نیز مفید باشد، ثبات اقتصادی جامعه را تضمین کند و افراد جامعه را بیشتر با سیاست های اقتصادی و مالی همراه کند. از این رو ضروری است که در حوزه سیاست گذاری های عمومی نیز، این موضوع در دستور کار نهادهای بالادستی قرار گیرد و سیاست های ارتقای سواد مالی احصا شود و بهترین و مطلوب ترین سیاست ها در این حوزه مبتنی بر فرهنگ بومی ایرانی اسلامی ما تدوین شود. روش: پژوهش حاضر که با جمع آوری اسناد سیاستی و استراتژی های ملی دیگر کشورها و نیز با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با استادان، متخصصان و صاحب نظران مدیریت مالی، سواد مالی و سیاست گذاری اجرا و با شیوه تحلیل مضمون کیفی، تحلیل شده است، سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چارچوب سیاستی برای ارتقای سواد مالی در ایران چیست؟ یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، چارچوب سیاستی برای ارتقای سواد مالی در ایران را می توان بر اساس چهار حوزه اصلی پی ریزی کرد که هر یک از این حوزه ها، از چند حوزه فرعی تشکیل می شود. این حوزه ها عبارت اند از: ۱. پیش نیازهای سیاستی (شامل پیش نیازهای قانونی، مالی، اجرایی و فرهنگی)؛ ۲. اهداف سیاستی (شامل اهداف آموزشی، اقتصادی و سیاسی اجتماعی)؛ ۳. الزامات سیاستی (شامل الزامات محتوایی، مخاطب شناسی، متخصص پروری و ارزیابی)؛ ۴. ابزارهای سیاستی (شامل ابزارهای سنتی و کلاسیک، نوین و حمایتی تشویقی). این چارچوب می تواند به عنوان طرحی جامع برای سیاست گذاری در زمینه ارتقای سواد مالی در ایران استفاده شود. نتیجه گیری: برنامه های ارتقای سواد مالی در هر کشوری باید متناسب با شرایط خاص آن کشور طراحی شود. با توجه به شرایط خاص ایران، چارچوبی را که این پژوهش بر اساس الگوهای بین المللی و نظرهای خبرگان داخلی ارائه کرده است، می تواند راهنمای مناسبی برای سیاست گذاران در تدوین و اجرای سیاست های مؤثر بومی در این زمینه باشد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرقفلی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. سرمایه گذاران برای انجام سرمایه گذاری های خود به اطلاعات مالی نیاز دارند تا بتوانند تصمیم مناسبی بگیرند. صورت های مالی نقش عمده ای در تشریح وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ها دارند. شناخت و اندازه گیری و افشای دارایی نامشهود در صورت های مالی یکی از چالش های بزرگ است. برخی از دارایی های نامشهود از جمله سرقفلی و دیگر دارایی های نامشهود قابل شناسایی در ترکیب های تجاری و تحصیل سهام شرکت ها ثبت و گزارش می شود. تجزیه و تحلیل درست عوامل موثر بر عملکرد مالی شرکت ها می تواند سرمایه گذاران را در جهت اتخاذ تصمیمات بهینه کمک کند. در این پژوهش برای محاسبه سرقفلی از ارزش دفتری آن در صورت های مالی اصلی شرکت ها و برای محاسبه عملکرد مالی شرکت ها، از معیار بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی– همبستگی مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی است. 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 1400- 1396 به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. بر اساس نتایج آزمون ها سرقفلی بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف: از اواخر دهه 1990 گزارشگری پایداری به موضوع با اهمیتی بدل شده و تعداد مطالعات انجام شده در این حوزه طی سال های اخیر افزایش یافته است. با این وجود به دلیل کاستی های مطالعات اولیه و یافته های بعضاً متناقض آنها، براساس این یافته ها نمی توان تصمیم گیری کرد و مطالعات جامع تری مورد نیاز است. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر گزارش های پایداری براساس نتایج حاصل از مطالعات قبلی است.   روش: در این پژوهش برای استخراج عوامل مؤثر از روش مرور سیستماتیک استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 49 مقاله منتشر شده در مجلات حوزه کسب و کار، مدیریت و حسابداری (پایگاه داده ساینس دایرکت) برای بازه زمانی 2013-2022 است. برای تدوین پروتکل مرور از چک لیست پریزما و برای ارزیابی کیفیت مطالعات حاضر در نمونه از چک لیست CASP استفاده شد.   یافته ها: عواملی نظیر اندازه، عملکرد مالی و غیرمالی، تحقیق و توسعه، میزان شهرت و پوشش تحلیلگران دارای تأثیر با اهمیتی بر گزارشگری پایداری است. ادبیات تحقیق در خصوص سایر عوامل نظیر رقابت، فرصت های رشد، نقدشوندگی سهام و اهرم مالی شرکت به نتایج متفاوتی دست یافته است.   نتیجه گیری: تحلیل یافته های متناقض در خصوص برخی عوامل در پرتو انگیزه های مدیریت، ساختار سازمانی و عوامل نهادی تأثیرگذار بر سازمان قابل توضیح است و استفاده از استانداردهای یکسان برای شرکت های مختلف در بسترهای نهادی متفاوت اثربخش نخواهد بود.

هوش مصنوعی تقریباً در تمامی کسب و کارها سایه افکنده و می تواند جایگزین مناسبی برای کارهای دستی و همین طور محاسباتی باشد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی پیامدهای هوش مصنوعی در حسابداری انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش را 16 نفر از اساتید و حسابداران و حسابرسان خبره تشکیل می دهند که براساس اصل کفایت نظری و نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. با توجه به رویکرد پژوهش (آمیخته بودن آن) ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته است که روایی آن از طریق روایی محتوا و پایایی آن به کمک پایایی درون کدگذار و میان کدگذار تأیید شد. از طرفی ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی پرسشنامه دلفی است که با استفاده از روایی محتوا و نرخ ناسازگاری به ترتیب روایی و پایایی آن تأیید گردید. به این ترتیب داده های به دست آمده در بخش کیفی به کمک تحلیل مضمون، با استفاده از نرم افزار اطلس.تی و روش کدگذاری پیامدهای (پیامدهای مثبت و منفی) هوش مصنوعی در حسابداری شناسایی شد. همچنین به منظور تعیین میزان و درجه اهمیت پیامدها در بخش کمی با استفاده روش دلفی فازی این مهم انجام گرفت. نتایج گویای آن بود که براساس دیدگاه خبرگان پیشگیری از جرائم مالی، ساماندهی اطلاعات، کاهش مدت زمان تصمیم گیری، افزایش دقت و کاهش خطا به ترتیب مهمترین پیامدهای مثبت هوش مصنوعی در حسابداری می باشند. از طرفی بیکاری تکنولوژیکی، نگهداری و به روزرسانی مستمر الگوریتم ها، عدم تعیین مسئول تصمیم گیری و حذف مشاغل / وظایف متعارف به ترتیب مهم ترین چالش ها (پیامدهای منفی) هوش مصنوعی در حسابداری هستند.

هدف: راهبری شرکتی با نظارت مناسب می تواند کیفیت سود را بهبود بخشد. از سوی دیگر، سود با کیفیت، محتوای اطلاعاتی کافی داشته و در کاهش ریسک درماندگی مالی نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت. لذا، هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر میانجی کیفیت سود بر رابطه بین ویژگی های نظام راهبری شرکتی و ریسک درماندگی مالی است. روش شناسی: برای دستیابی به اهداف پژوهش، چهار فرضیه تدوین شده است. برای آزمون فرضیه های اول تا سوم، از روش رگرسیون چندگانه و برای آزمون فرضیه چهارم از روش پیشنهادی بارون و کنی (1986) استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراق طی سال های 2013 تا 2022 می باشد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد داد که نظام راهبری شرکتی بر ریسک درماندگی مالی شرکت تأثیر منفی و معنی داری دارد. همچنین، نظام راهبری شرکتی، تأثیر مثبت و معنی داری بر کیفیت سود دارد. از طرف دیگر، کیفیت سود بیشتر، ریسک درماندگی مالی شرکت را به شکل معنی داری کاهش می دهد. در نهایت، نقش میانجی گری جزئی کیفیت سود در رابطه بین نظام راهبری شرکتی و ریسک درماندگی مالی مورد تأیید قرار گرفت. دانش افزایی: نظام راهبری شرکتی با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی، اقتصادی، فردی و جمعی موجب ترغیب استفاده کارآمد از منابع و الزام پاسخگویی مدیران شرکت ها در خصوص ایفای وظیفه مباشرت برای اداره منابع می گردد. افزایش کارایی نظام راهبری به تخصیص کارای منابع و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه جلوگیری از خطر درماندگی مالی می شود.

مدیریت مطلوب و مؤثر ریسک های فراروی شرکت ها نقش بسیار مؤثری در کارایی و اثربخشی آن ها دارد و در بسیاری از مؤسسات خارجی چارچوبی از پیش تعیین شده برای مقابله با انواع ریسک های پیش روی شرکت در نظر می گیرند که به این عمل در اصطلاح مدیریت ریسک گفته می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر عملکرد پایداری بر رابطه میان مدیریت ریسک سازمانی و ریسک مالی شرکت ها است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1393 الی 1402 است و با استفاده از روش غربال گری حذف نظام مند تعداد 132 شرکت به عنوان نمونه نهایی پژوهش در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که مدیریت ریسک سازمانی به طور معکوس بر ریسک مالی تاثیرگذار است. همچنین، سطح عملکرد پایداری شرکتی بر این رابطه تاثیرگذار است. بنابراین با اجرای برنامه های مدیریت ریسک جامع می توان از ریسک های مالی شرکت در آینده کاست و عملکرد پایداری شرکتی نیز می تواند در تقویت این امر موثر باشد.

هر تصمیم اقتصادی دارای عواقبی است که مورد توجه همه ذی نفعان و ذی مدخلان است. پاسخگویی و شفافیت، برای تصمیمات اقتصادی ضروری است که در قالب تهیه «گزارش تفریغ بودجه با کیفیت» دست یافتنی است. هدف از این پژوهش ارائه الگوی پارادایمی چالش های گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور و تاثیر آن بر تصمیم سازی اقتصادی است. پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی پیمایشی است. نمونه پژوهش برای پاسخ به سؤالات پژوهش در مرحله اول (10) نفر و در مرحله دوم (15) نفر از خبرگان رده بالای دیوان محاسبات کشور و مدیران ارشد دولتی و اساتید دانشگاه بودند. یافته های پژوهش در نظریه داده بنیاد، شش چالش اصلی را شناسایی نمود. در مرحله رتبه بندی عوامل اثرگذار بر تصمیمات اقتصادی، مشکلات محیطی و مشکلات ناشی از قانون بودجه و سپس مشکلات ناشی از قوانین مالی، مشکلات مرتبط با گزارش تفریغ بودجه، مشکلات مرتبط با سایر دستگاه های دولتی و مشکلات ناشی از حسابداری دولتی به ترتیب اهمیت قرار گرفتند. رویکرد نوین این گزارش باید در جهت کاهش چالش های فوق باشد تا بتواند تصمیم سازی اقتصادی را بهبود بخشد. ایجاد کمیته های تخصصی برای حل مشکلات تفریغ بوده بر بهبود تصمیمات اقتصادی مؤثر است.

تکرار واضحات در گزارش حسابرسی نوعی زبان مورد استفاده بدون تغییر با ارزش اطلاعاتی اندک است که خوانندگان گزارش را کمتر دچار مشکل می کند و با پیچیدگی یا خوانایی متن متفاوت است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تأثیر تکرار واضحات در اثربخشی گزارش های حسابرسی و سپس بررسی نقش تجربه استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی در پرتو نظریه اثر تقلیل دهندگی است. روش شناسی: این مطالعه مداخله ای به روش نمونه گیری در دسترس بر روی نمونه های پژوهش که شامل سرمایه گذاران خبره و کم تجربه است، اجرا شده و اطلاعات موردنیاز با اجرای یک طرح آزمایش و پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری ANCOVA برای اندازه های تکراری انجام شده است. یافته های پژوهش: نتایج تحقیق نشان می دهد که تکرار واضحات بالا در گزارش حسابرسی موجب کاهش اثربخشی گزارش حسابرسی می شود و این تأثیر در مورد سرمایه گذاران کم تجربه با شدت و معنی داری بیشتری وجود دارد. نتیجه گیری، اصالت و دانش افزایی: نتایج مطالعه بینش های مهمی را، نه تنها برای تدوینکنندگان استانداردهای حسابرسی در مورد بهبود اثربخشی گزارش های حسابرس ارائه می کند، بلکه پیامدهایی نیز برای سایر حوزه ها با توجه به اجرای مقررات مشابه به همراه دارد. نهایتاً، نتایج حاصله برای حرفه حسابرسی به لحاظ ضرورت زیر سوال بردن منتقدانه شیوه های گزارش دهی کنونی حائز اهمیت است.