سید مهدی الوانی

بررسی برنامه های اول تا چهارم توسعه در بخش فرهنگ نشان می دهد که تنها بخشی از سیاست های فرهنگیِ مندرج در این برنامه ها اجرا شده و تا رسیدن به نتایج مطلوب، راه درازی در پیش است. اگر از منظر دانش سیاست گذاری به این مسئله نگریسته شود از علل عمده این عدم اجرا، عوامل بازدارنده اجرای سیاست های فرهنگی کشور هستند. در تحقیق حاضر تلاش شده است با بهره گیری از تجربیات و دیدگاه های مجریان سیاست های فرهنگی کشور طی 21 سال گذشته و نیز خبرگان عرصه فرهنگ، علل و عوامل این امر، استخراج و تعاملات این عوامل در قالب مدلی عرضه شود. در این تحقیق که با روش تحلیل مضمونی انجام شده است طی 32 مصاحبه کیفی نیمه ساخت یافته با خبرگان و مجریان سیاست های فرهنگی کشور و تحلیل و کدگذاری آنها با کمک نرم افزار MAXQDA، در سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه سازی، 555 کد، 248 مضمون توصیفی و 22 مضمون تفسیری تولید شد که نهایتاً در مدل آسیب شناختی اجرای سیاست های فرهنگی کشور طی برنامه های اول تا چهارم توسعه یکپارچه گردیدند. مدل حاصل تحقیق، به تحلیل عوامل بازدارنده اجرای سیاست های فرهنگی در 5 حوزه «نظام سیاست گذاری کلان کشور»، «نظام فرهنگی کشور»، «نظام سیاست گذاری فرهنگی کشور»، «جامعه (مردم)» و «تعامل نظام فرهنگی و جامعه» می پردازد.

سیاست پژوهی فرایند انجام تحقیق درباره مسئله اجتماعی یا تحلیل آن به منظور ارائه توصیه های عملی به سیاستگذاران است. اما مهم تر از انجام سیاست پژوهی، استفاده از آن است. استفاده، زمانی اتفاق می افتد که سیاست پژوهی، بر افراد یا سیستم هایی اثر گذارد، آنها را شکل و یا تغییر دهد. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده از سیاست پژوهی در سیاستگذاری و طراحی آنها در قالب یک مدل است. روش تحقیق ترکیبی از نوع متوالی اکتشافی است. مرور ادبیات، مصاحبه و برگزاری گروه کانونی، روش های به کار برده شده برای شناسایی عوامل هستند. برای طراحی مدل از نگاشت مفهومی و برای بررسی معناداری وزن های به دست آمده در ابعاد مدل، از آزمون فریدمن استفاده شده است. جامعه آماری در این تحقیق اساتید و محققان حوزه خط مشی گذاری عمومی هستند. برای نمونه گیری، در مراحل مختلف تحقیق، روش هدفمند متوالی به کار برده شد و درمجموع 36 نفر در این تحقیق مشارکت داشته اند. 94 عامل شناسایی شد که این عوامل در قالب هجده مؤلفه و چهار بعد تعریف شده اند. نتایج حاصل از نگاشت مفهومی ضمن تأیید نحوه طبقه بندی عوامل، نشان دهنده آن است که بیشترین اجماع بر بعد تحقیق، بعد خط مشی گذار و ویژگی های هویتی محقق و در نهایت بعد زمینه است. این رتبه بندی، توسط آزمون فریدمن نیز تأیید شده است.

پژوهش حاضر از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده، کاربردی است. هدف تحقیق، بررسی رابطه بین سبک های رهبری (تحول آفرین و تبادلی) با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش اقتضایی جو سازمانی در بین کارکنان ادارات کل استان اردبیل می باشد، با توجه به پراکندگی گسترده جامعه آماری، از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 378 برآورد گردید. پس از جمع آوری داده های تحقیق از طریق پرسشنامه، برای تحلیل مدل تحقیق و تأیید کلیت آن و برای تحلیل روابط خطی بین متغیرهای نهفته و آشکار، از روش معادلات ساختاری و برای تحلیل روابط فرضی، از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. همچنین جهت رتبه بندی هر یک از مؤلفه های تحقیق ، از آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین سبک رهبری و جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

زمینه و هدف:هدف این مقاله، توسعه الگویی برای ارزشیابی عملکرد روسای کلانتری است. ورود رویکردهای جدیدی مانند دانش محوری و جامعه محوری در فعالیت های پلیسی، نیاز به بازنگری در الگوی ارزشیابی عملکرد را بیشتر می سازد. در این تحقیق با توجه به اهمیت روسای کلانتری، ارزشیابی عملکرد این سطح از مدیران مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور یک الگوی اولیه و نسبتا جامع از ابعاد، مولفه ها و شاخص های عملکرد مبتنی بر مشاهدات و مطالعات محقق پیشنهاد شد. روش:دو پرسشنامه به منظور اعتبارسنجی الگو طراحی شد. پرسشنامه اول برای اعتبارسنجی ابعاد و مولفه ها بین ۲۴ نفر و پرسشنامه دوم برای اعتبارسنجی شاخص ها بین ۱۸۶ نفر از خبرگان ستادی و فرماندهان ناجا توزیع شد. داده های تحقیق با استفاده از آزمون t و آزمون t زوجی تجزیه و تحلیل شد. یافته و نتیجه: نتایج نشان می دهد ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگو مورد تایید خبرگان قرار گرفته اند. همچنین وضع موجود شاخص ها نامناسب و میزان اهمیت تمام ابعاد، مولفه ها و شاخص ها بالا است. بر اساس نتایج، از بین مولفه ها، انسان محوری نسبت به مولفه های دیگر اهمیت کمتری دارد. اگر چه شاخص مراقبت در مولفه انسان محوری دارای اهمیت نسبی بالایی است. همچنین در مولفه دانش محوری شاخص های مربوط به آگاهی و آگاه سازی اهمیت بالاتری نسبت به یادگیری و نوآوری دارند. از بین شاخص های نتایج عملکردی نیز کیفیت خدمات، اعتماد مردم به پلیس و ارتباطات درونی نسبت به سایر شاخص ها اهمیت کمتری دارند. به طور کلی تمام مولفه ها و شاخص ها حائز اهمیت شناخته شده اند و در وضع موجود تنها به مولفه ارزش محوری به میزان لازم توجه می شود.

فراگرد بودجه ریزی یکی از مهم ترین فراگردهای خط مشی گذاری در هر کشوری است که می تواند عرصه اعمال نفوذگروههای متفاوت ذی نفوذ باشد؛ گروههایی که برای کسب منابع و منافع بیشتر به چانه زنی می پردازند. این اعمال نفوذ ها از آن جهت حائز اهمیت است که روند رشد و توسعه را مختل می کند و به فقر و نابرابری در عرصه های متفاوت اقتصادی و سیاسی منجر می شود. در این پژوهش ملاحظه شد که اگر چه تقریباً همه مراحل فراگرد تنطیم بودجه در ایران مجاری مناسبی برای اعمال نفوذ گروههای ذی نفوذند، اما به نظر می رسد که مراحل تنظیم و تصویب بودجه، از قابلیت بیشتری برای این منظور برخوردارند.

زمینه وهدف:به دلیل نقش غیر قابل انکار دانش جدید در بقا و رشد سازمان گاه دانش خلق شده اهمیتی بسیار بیشتر از دانش موجود می یابد. هدف این پژوهش، طراحی الگوی تولید دانش نو پلیسی در سازمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش:روش این پژوهش، ترکیبی اکتشافی است. جامعه آماری این تحقیق خبرگان واعضای هیت علمی وکارشناسان ناجا بوده که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه آماری کوکران، نمونه ای۱۷۶ نفری از آنان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و جهت جمع آوری داده ها پرسش نامه ای که روایی و پایایی آن مورد تایید بود، بین آنها توزیع شد و پس از جمع آوری با استفاده از آزمون های تحلیل عاملی و همبستگی تجزیه و تحلیل گردیدند. نتیجه گیری:نتایج به دست آمده نشان می دهد؛ بین فناوری توانا سازها، فرایندهای مدیریت دانش و تسهیل کننده های مدیریت دانش با تولید دانش نو رابطه معنادار ومستقیم وجود دارد. نوآوری پژوهش حاضر در بررسی شیوه تاثیر گذاری تواناسازها وتسهیل کننده های مدیریت دانش بر فرایندهای مدیریت دانش وتولید دانش نو پلیسی می باشد.

این پژوهش به دنبال برآورد کارایی شعب و تشخیص عوامل مؤثر بر آن است. داده های مورد بررسی، آمار و ارقام 52 شعبه ی مختلف بانک مورد نظر در بازه ی زمانی (1386-1384) است. برای این کار، در این پژوهش از تابع هزینه ی مرزی با استفاده از روش حداکثر درست نمایی (ML) استفاده شده است. مدل های مورد استفاده در این پژوهش، مدل اول ناکارایی متغیر با زمان بتیس و کوئلی (1992) و مدل دوم ناکارایی اثرهای ساختاری بتیس و کوئلی (1995) است. در برآورد تابع هزینه، حجم تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان ستاده و (نیروی کار، حجم سپرده های سرمایه گذاری و قرض الحسنه، دارایی های ثابت) به عنوان نهاده در نظر گرفته شده اند. نتایج به دست آمده از مدل اول ناکارایی متغیر با زمان نشان می دهد، میانگین کارایی شعب 1/77 درصد است و شعب مورد نظر اعطای تسهیلات را با حداقل هزینه انجام نداده اند. نتایج پژوهش در مدل دوم اثرهای ساختاری، نشان داده است که میانگین کارایی شعب 2/64 درصد بوده که دلیل اختلاف کارایی بین مدل اول و دوم، تأثیر متغیرهای ساختاری شعب (اندازه ی اقتصادی، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها، تحصیلات کارکنان، درجه به کارگیری فناوری) بوده که در مدل دوم وارد شده است.

زبان به عنوان پدیده ای اجتماعی، با ساخت و نظام ارزش های جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد؛ ارتباطی کاملاً تعاملی و دو سویه؛ به این صورت که هم زبان بر ساخت اجتماعی تاثیر دارد و هم ساخت و بافت اجتماعی و محیط پیرامون افراد بر زبان آن ها تاثیر می گذارد. حتی در برخی موارد ممکن است تفاوت های زبانی به تفاوت های ادراکی از جهان منجر شود. هدف این تحقیق، بررسی تطبیقی کارکرد و نقش زبان در توسعه عدالت در قالب مفهوم جدید و نوظهور عدالت زبانی است و به روش دلفی تاریخی (محدود) انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در رویکرد عدالت زبانی، بنیاد های عدالت بر ساخت زبان، توسعه و تقویت توانمندی های زبان شناختی آحاد جامعه بنا نهاده می شود. بنابراین، بر به کارگیری کلمات و واژگان و زبان عدالت محور، به عنوان نخستین گام در رسیدن به جامعه عدل، تاکید می شود و استفاده از واژگان تحقیر آمیز که با هدف برجسته سازی نقایص افراد یا القای نفوذ و قدرت به کار می روند منع می شود.

از اواخر دهه 1970 خصوصی سازی بعنوان یک هدف غالب در سیاستهای کلی دولتها درآمده است و هر کشور بنابر شرایط خاص خود الگویی خاص را از خصوصی سازی دنبال نموده است. هدف تحقیق حاضر طراحی مدلی جامع و مناسب جهت خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری است که ضمن توجه به قوانین و سلسله مراتب آنها در کشور استراتژیهای مناسب واگذاری را ارائه دهد. در این مدل، خصوصی سازی بر محور دو مجموعه از اهداف قرار گرفته است: 1- اهداف مالی بنگاه (اهداف خرد) و 2- اهداف مصلحت عامه (اهداف کلان) که اولی شامل: بهره وری، رقابت و سودآوری بوده و دومی شامل: اشتغال، محیط زیست ، رفاه عمومی و عدالت است. با توجه به این اهداف، راهکارهایی جهت آماده سازی بسترهای خصوصی سازی در کشور شامل: شفاف سازی در واگذاریها، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، وضع و اصلاح قوانین و مقررات، ایجاد محیط رقابتی، تحقیق و توسعه، تقویت بازار بورس، ارزیابی و تجدید ساختار شرکتها، ایجاد نهاد غیر دولتی نظارتی مطرح شده و بر اساس این الزامات، دو استراتژی عمده خصوصی سازی یعنی جذب سرمایه گذاری خارجی و عرضه سهام در بورس اوراق بهادار پیشنهاد گریده و نظارت دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نظارت رسانه ها و نهادهای غیر دولتی بر فرایند خصوصی سازی در نظر گرفته شده و در پایان ارائه گزارش عملکرد از فرایند خصوصی سازی از عناصر مدل شناخته شده است

زمینه و هدف: درعصر حاضر که ساختار فکری آن آکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات وتوجه به مشارکت نیروی انسانی در جهت استفاده از ابزاری به نام دانش برای رویایی و مقابله با عدم اطمینان، حفظ موقعیت، ایجاد خلاقیت و نوآوری است، انتشار مهارت ها جهت گسترش عرصه رقابتی در سازمان ها اهمیت زیادی پیدا کرده است و تحقیقات متعددی در زمینه مدیریت دانش (تسهیم دانش) انجام شده است. هدف این مقاله، بررسی رابطه اعتماد سازمانی باتسهیم دانش درمعاونت آموزش ناجا ومراکز تابعه آن است.که براساس مدل مارتینز (2002) دربررسی عوامل اعتماد (توجه،انصاف، گشودگی، ثبات، مشارکت،تفویض اختیار) افراد به اهداف سازمانی مورد توجه قرار می گیرد وبه عنوان یک عامل اثر گذار برروی تسهیم دانش مهم خواهد بود. روش: این پژوهش به دو شیوه اسنادی و پیمایشی انجام شد و به کمک ابزار های فیش برداری و پرسشنامه اطلاعات آن جمع آوری گردید، برای روایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ (دراعتماد90/0 و تسهیم دانش81/0) مورد تائید قرار گرفت. داده های به دست آمده از طریق آماره های توصیفی و استنباطی (آزمون ضریب پیرسون و فریدمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که معاونت آموزش ناجا و مراکز تابعه با افزایش سطح اعتمادکارکنان مشارکت آن ها را در تصمیم گیری ها و توزیع دانش خود جلب کرده است در جهت رسیدن به اهداف سازمانی خود موفق بوده است با این وجود نیاز به تلاش بیشتری دارد. سطح اعتماد در ابعاد هفتگانه آن در معاونت آموزش ناجا از وضعیت مطلوبی برخوردار است. همچنین این معاونت در شرایط فعلی و به طور نسبی در بین ابعاد اعتماد، بهترین وضعیت را در مشارکت و ضعیف ترین آن را مورد توجه دارد. از همین رو، مدیریت در سازمان باید این احساس را در کارکنان ایجاد نماید که به نیاز های آن ها توجه می شود و آن ها ازحمایت اجتماعی مدیریت برخودارهستند.

هوش هیجانی (EI) از جمله ابزارهایی است که به وسیله آن می توان ضمن استفاده کارا از هیجانات مثبت، هیجانات منفی را حذف و یا تعدیل نمود تا از این طریق با تمرکز بر مؤثرترین مؤلفه ها بتوان با صرف زمان و هزینه کمتر به نتیجه مطلوب دست یافت. هدف مطالعه حاضر، شناسایی مؤلفه های هوش هیجانی مؤثر بر عملکرد منابع انسانی وزارت تعاون و رتبه بندی آنهاست. در این مطالعه با عنایت به جامعیت مدل هوش هیجانی دانیل گلمن، از این مدل برای بررسی مؤثرترین مؤلفه های هوش هیجانی استفاده شده است. اصلی ترین سؤال مطرح در این پژوهش عبارت است از: ترتیب اولویت مؤلفه های مؤثر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان چگونه است؟ جهت پاسخگویی به این پرسش  دو فرضیه اصلی مطرح شده است.در مطالعه حاضر از طریق عملیاتی کردن مفهوم انتزاعی هوش هیجانی به طراحی سؤالات پرسشنامه، که اصلی ترین ابزار جمع آوری داده های پژوهش بوده، پرداخته شده و  سپس نمونه ای متشکل از 175 نفر از کارکنان حوزه ستادی وزارت تعاون انتخاب گردیده است. پس از انجام آزمون همبستگی و رگرسیون و آزمون رتبه بندی فریدمن روی داده های جمع آوری شده از این گروه نمونه، فرضیه های این تحقیق تجزیه و تحلیل شده است که براساس نتایج به دست آمده از مؤلفه های هوش هیجانی به ترتیب سه مؤلفۀ مدیریت بر خود، مدیریت روابط و خودآگاهیِ هوش هیجانی بر عملکرد منابع انسانی وزارت تعاون مؤثر هستند. سپس زیرمؤلفه های هریک از این مؤلفه ها رتبه بندی شدند و در نهایت با توجه به پژوهشهای انجام شده در این زمینه و نتایج آزمون فرضیات پژوهش حاضر نتیجه گیری به عمل آمد و پیشنهادهایی به وزارت تعاون ارائه شد. 

از گذشته چگونگی بهبود بهره وری در سازمان های دولتی همواره اقدامی چالش برانگیز بوده است. در اغلب پژوهش های انجام شده در این خصوص بیان شده که مشارکت در امر بهره وری کارکنان تأثیرگذار است، بدون این که علت و چگونگی این رابطه تشریح شده باشد. هدف اصلی این پژوهش واکاوی این رابطه و کشف لایه های پنهان و عوامل پیش برنده در اثرگذاری نظام مشارکتی بر بهره وری کارکنان است. روش تحقیق مقاله حاضر، ((اکتشافی – تبیینی)) و از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن نیز شامل کارشناسان گمرک جمهوری اسلامی ایران به تعداد (2500 نفر) است که با نمونه گیری تصادفی، 334 نفر آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که؛ توسعه نظام مشارکتی در سازمان به شکل گیری مجموعه ای از پیش برنده ها می انجامد که به عنوان پیش برنده های جوهری و رویه ای نامگذاری شده اند. پیش برنده های جوهری به صورت درونی عمل کرده و به جهت گیری نظام فکری و ذهنی کارکنان در راستای تحقق اهداف و تلاش بیشتر آنها در این راه می انجامند و عبارت اند از: تعهد، انگیزه و اعتماد. پیش برنده های رویه ای بیرونی بوده و توانمندسازی های ناشی از به کار گیری نظام مبتنی بر مشارکت به شمار     می روند که به افزایش سطح توانایی کارکنان در انجام وظایف می انجامند و عبارت اند از:  اثربخشی تصمیم ها و توانمندی کارکنان. محیط های کاری مشارکتی می توانند به توسعه این عوامل کمک شده  به طوری که خود  زمینه ساز ارتقای بهره وری کارکنان محسوب می شوند.

ضرورت کارآفرینی به عنوان مفهومی چند بعدی در گفتمان مدیریت دولتی نوین مورد توجه قرار گرفته است. کارآفرینی عمومی، پاسخگویی به شهروندان و عملکرد بخش عمومی را بهبود بخشیده و منجر به افزایش سرمایه اجتماعی می شود. این مقاله، به تبیین کارآفرینی عمومی و اهمیت آن پرداخته و الگویی برای تحقق کارآفرینی در بخش عمومی ارائه می دهد. برای ارائه الگو، در گام نخست از روش فراتحلیل(مرور پیشینه کارآفرینی در بخش دولتی و خصوصی) و در گام دوم، برای تایید مولفه ها از 15خبره دانشگاهی کارآفرینی و 15 کارگزار عمومی(شهرداری تهران) نظر سنجی شده است. برای استخراج میزان تناسب مفهوم سازی شومپیتر برای بخش عمومی و عوامل اثرگذارتر بر کارآفرینی از آمار توصیفی(میانگین) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که زایش کارآفرینی در بخش عمومی نتیجه رابطه هم افزای (نه رابطه مجموع صفر) فرد، سازمان و محیط است. این عوامل به همراه هم و در یک رابطه تعاملی و هم افزا موجد کارآفرینی هستند. بنابراین، هر چه نقطه اشتراک سه عنصر بیشتر باشد، زایش و توسعه کارآفرینی در بخش دولتی محتمل تر است. نهایتاً، کارآفرینی منجر به بهبود عملکرد(رضایت شهروندان) می گردد.