سید مهدی الوانی

تجارب موفق کشورهای توسعه یافته در ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد اداری درون سازمان ها با جلب مشارکت عمومی از طریق سوت زنی باعث شد، مسئولین و نمایندگان جریان های فساد ستیز کشور، پیشنهادهایی را برای استفاده از این روش در ایران مطرح کنند. اجرای موفق چنین خط مشی ای مستلزم مطالعات زمینه ای دقیق و کافی است. لذا با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته برآمده از ادبیات موضوع پیرامون سوت زنی در ایران و بر اساس پروتکلی مشخص، 16 تن از خبرگان علمی و اجرایی کشور مورد مصاحبه قرار گرفتند. بررسی توصیفی یافته های مصاحبه ها به روش تحلیل مضمون، منجر به شناسایی 6 مضمون فراگیر از 32 مضمون سازمان دهنده در تحلیل 246 مضمون پایه، شده است. تحلیل مضمون از جمله روش های ساده و کارآمد تحلیل کیفی است که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. روابط مضامین فراگیر شناسایی شده به عنوان عوامل اصلی تاثیرگذار بر اجرای خط مشی افشاگری در ایران، از طریق تهیه پرسشنامه و جمع آوری نظرات 12 نفر از خبرگان در ماتریس خود تعاملی ساختاری(SSIM) تعیین شد. در انتها نیز با استفاده از الگوی های معتبر معرفی شده به عنوان مدل اجرای خط مشی های سازمانی(مدل ون هورن و ون میتر و مدل ادواردز)، مدل اجرای خط مشی سوت زنی علیه فساد در سازمان های دولتی ایران طراحی شده است.

زمینه و هدف: با تمرکز بر تنوع سرمایه های انسانی موجود در سازمان ها و نقش احتمالی آنها در اثربخشی نظام جبران خدمات، هدف از اجرای این پژوهش، پیش بینی اثربخشی نظام جبران خدمات برای انواع سرمایه های انسانی در نیروی انتظامی استان قزوین بوده است. روش شناسی: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) است. جامعه آماری مدیران عالی، میانی و عملیاتی نیروی انتظامی استان قزوین به تعداد 53 نفر بود که از این میان، دسترسی به نظرهای 46 نفر از آنان برای محقق ممکن شد. ابزار سنجش، پرسش نامه بود. به منظور تحلیل داده ها، از روش های تحلیل شبکه ای و سیستم استنتاج فازی استفاده شد. یافته ها: بنا بر نتایج پژوهش، اثربخشی نظام جبران خدمات با توجه به نوع سرمایه های انسانی متفاوت است. اولویت عناصر جبران خدمات برای سرمایه های انسانی هسته ای، به ترتیب عبارت است از: جذب، پاداش، حقوق، مزایا، خدمات رفاهی و جایزه. اولویت عناصر برای سرمایه های انسانی ویژه عبارت است از: حقوق، مزایا، جذب، پاداش، خدمات رفاهی و جایزه. این اولویت برای سرمایه های انسانی ضروری به این ترتیب است: حقوق، مزایا، خدمات رفاهی، پاداش، جایزه و جذب و در نهایت، برای سرمایه های انسانی کمکی اولویت عناصر عبارت است از: مزایا، پاداش، حقوق، خدمات رفاهی، جایزه و جذب. همچنین، ارزیابی مدل در نیروی انتظامی نشان داد که بیشترین اثربخشی مشاهده شده در این سازمان، سرمایه های انسانی ضروری تعلق دارد. نتیجه گیری: مهم ترین دستاورد این مقاله، طراحی سیستمی در زمینه جبران خدمات اثربخش در نیروی انتظامی است که با توجه به مقادیر ورودی ها، به طور پویا مقدار خروجی را تعیین خواهد کرد. برای پیش بینی میزان اثربخشی نظام جبران خدمات، این الگو بسیار کاربردی است.

زمینه و هدف: با تمرکز فزاینده بر شناسایی و ارزیابی خطرها در سازمان ها، مدیریت ریسک به اولویت استراتژیک مهمی تبدیل شده است. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی حوزه ای مغفول در این زمینه است؛ یعنی حوزه مدیریت منابع انسانی. بدین ترتیب، این تحقیق به مطالعه ارزیابی ریسک منابع انسانی در یکی از سازمان های دولتی پرداخته است. روش: از آنجا که هدف این پژوهش، انتشار دانش موجود در زمینه ریسک منابع انسانی است، این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای است و با توجه به ماهیت داده ها، جزء طرح های آمیخته. جامعه آماریِ بخشِ کیفی، متون علمی و خبرگان دانشگاهی و سازمانی بوده است. جامعه آماریِ بخش کمّی نیز، کلیه کارکنان اداره امور مالیاتی استان آذربایجان غربی است که تعداد آن ها 812 نفر گزارش شده است. ابزار سنجش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه بوده است. یافته ها: در بخش کیفی، با بهره گیری از روش تحلیل تم، ابعاد و مؤلفه ها و شاخص های ریسک منابع انسانی شناسایی شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، ضمن بررسی و تأیید شاخص ها و ابعاد مدل ریسک منابع انسانی، اولویت آن ها در سازمان امور مالیاتی آذربایجان غربی بررسی شد تا مدیران سازمان، ضمن شناسایی ریسک های بسیار مهم منابع انسانی در سازمان خود، برای کنترل آن برنامه ریزی کنند. مدل ارائه شده از 4 بُعد، 14 مؤلفه و 40 شاخص تشکیل شده است. نتیجه گیری: در این پژوهش، پس از شناسایی ابعاد و مؤلفه ها و شاخص های ریسک منابع انسانی، الگویی طراحی شد؛ سپس این الگو برای ارزیابی، در یکی از سازمان های دولتی به اجرا درآمد. این ارزیابی به مدیران سازمان ها کمک می کند که با شناسایی و رتبه بندی وضعیت ریسک های یاد شده، شاخص های مدل را به گونه ای تعدیل کنند که به کنترل ریسک های موجود منجر شود.

این پژوﻫﺶ ﺑﺎ اتخاذ رهیافت حقوق مدنی و خدمات دولتی نوین و با ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ سرمایه اﻧﺴﺎﻧﯽ جامعه محور در بخش دولتی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ازنظر ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدی، اﺳﺘﺮاﺗﮋی پژوهش، اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺑﻪ روش کیفی اﻧﺠﺎم گردیده است. جهت گردآوری اطلاعات از منابع و مقالات مرتبط با موضوع و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و کارشناسان حوزه منابع انسانی و ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ها از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮن اﺳﺘﻔﺎده گردید. اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دارای پنج بعد پیش نیازها، موانع و تسهیل گرها، محتوا و پیامد اﺳﺖ. تفسیر و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد عدم وجود یک جهت گیری استراتژیک اساسی و باورهای مشترک غیر صحیح بین افراد از موانع مهم جامعه محوری است و مهم ترین راهکار حذف این موانع، "حمایت و پشتیبانی مدیران سازمان" و "شناسایی و تقویت باورهای صحیح مشترک" است. همچنین بازتعریف ارزش ها و منافع مشترک از طریق گفتمان و مشارکت هر چه بیشتر در جهت افزایش مسئولیت پذیری افراد در سازمان و شهروندان در جامعه" و "وفاق و هماهنگی بین سازمان های دولتی" تسهیل کننده جامعه محوری خواهد بود.

هدف : سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین ارائه دهنده حمایت های اجتماعی در کشور با چالش های حفظ موقعیت اقتصادی-اجتماعی در بلندمدت، پایداری خدمات، و افزایش کارایی خدمات، ناگزیر از پذیرش تغییر است. هدف پژوهش، طراحی مدلی برای راهبردهای تغییر مبتنی بر تنوع مهارتی برای حل چالش های سازمانی است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد : این پژوهش از نظر هدف توسعه ای-کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی و اکتشافی است. 28 مولفه تغییر از طریق مصاحبه و پرسشنامه دلفی شناسایی و تایید شدند. از میان جامعه آماری استادان و خبرگان در امور تامین اجتماعی، 14 نفر با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. مدل اولویت راهبردهای تغییر نیز در سازمان تعیین گردید. یافته ها : مدل راهبردهای تغییر مبتنی بر تنوع مهارتی در سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد که راهبرد قهری اجباری در اولویت اول، راهبرد تسهیل گری در اولویت دوم، و راهبردهای آموزشی ارشادی و ترغیب کننده در اولویت های سوم و چهارم قرار دارند. ارزش/ اصالت پژوهش : سهم پژوهش حاضر از طریق ترکیب راهبردهای تغییر و تنوع مهارتی در سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد که این راهبردها بر بهبود عملکرد مجموعه وسیعی از منابع مدیریتی سازمان اثرگذارند.

جذب، انگیزش و حفظ کارکنان دانشی در یک اقتصاد دانش بنیان، یعنی جایی که اقدامات مدیریت دانش و همگرایی جهانی فناوری، ماهیت کار را باز تعریف نموده است، بسیار حیاتی است؛ در حالی که موفقیت سازمان های امروزی به دانش افراد آن متکی است، حفظ کارکنان دانشی به سبب تحرک و سیالیت بالای آن ها، به عنوان یک چالش همچنان باقی است. هدف از پژوهش کیفی- اکتشافی حاضر، بررسی و شناسایی منابع و عوامل هم پیوندی شغلی دانشگران در شرکت های دانش بنیان ایرانی با محیط کاری آن ها است. برای این منظور، پس از مطالعه عمیق مبانی نظری هم پیوندی شغلی، چارچوب پرسش های مصاحبه نیمه ساختاریافته طراحی گردید. سپس، به منظور جمع آوری داده های میدانی، با مدیران و خبرگان منابع انسانی 17 شرکت دانش بنیان به روش نمونه گیری هدفمند، به شکل نمونه گیری گلوله برفی، مصاحبه صورت گرفت. متعاقباً مصاحبه ها ترانویسی شد و با به کارگیری نرم افزار MAXQDA2018 و روش تحلیل تم شش مرحله ای کلارک و براون، کدگذاری گردید؛ نتیجتاً منابع هم پیوندی شغلی دانشگران، متشکل بر 372 کد فرعی در قالب 27 تم فرعی و 9 تم اصلی شامل منابع فردی- انسانی، اقدامات حمایتی، فرآیندهای بین فردی، منابع مرتبط با شغل و محیط کاری، مدیریت دانش، بهبود و پایداری منابع انسانی، اقدامات پیمایش و سنجش، ساختار سازمانی و موانع و چالش ها، شناسایی، تحلیل و طبقه بندی شدند.

محبوبیت «مشارکتهای دولتی-خصوصی» برای توسعه خدمات و زیرساختهای عمومی از دهه 1990 رو به افزایش بوده و در این مقطع، تفکر بخش خصوصی و معیارهای بازار محور، برای تأمین و ارائه محصولات و خدمات دولتی اعمال گردیده اند. این مشارکتها در حوزه بهداشت و درمان هم عنوان شده اند؛ حوزه ای که ویژگیها و حساسیتهای خاص خود را دارد. در این میان هواداران مشارکت، مزایای متعددی برای آن بر می شمرند؛ در حالی که مخالفان ادعا می کنند آنها با هزینه بالایی بدست می آیند. لذا این سوال برای ما مطرح می شود که چگونه این مشارکتها می توانند برای حوزه سلامت و آن هم در کشورهای درحال توسعه، با توجه به نیازهای روز افزون، کارآمد باشند. این مقاله ضمن مرور مبانی نظری موضوع در «مدیریت دولتی نوین»؛ بستر پذیرش و انگیزه ها، همچنین عوامل موفقیت و از سوی دیگر چالشهای بکارگیری آنها را با نگاه ویژه به کشورهای درحال توسعه مورد نظر و تحلیل قرار داده و با بررسی دیدگاههای موافق و مخالف و استفاده از شواهد و انتقاداتی که بعد از سالهای طولانی از اجرای سیاست مشارکتی در پاره ای از کشورها در حال نمود است، چارچوبی محتاطانه و آگاهانه در جهت پذیرش و اجرای این استراتژی، برای رسیدن به عملکردی رضایتبخش، ارایه می دهد که با تاکید بر رعایت ارزشهای کارایی، نمایندگی و عدالت در ارایه خدمات دولتی؛ در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت کشورمان قرار دارد.

 تحقیق حاضر با هدف بررسی و اولویت بندی جانشین های رهبری در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با نگاه به ماموریت های سازمانی انجام شد. جانشین های رهبری لزوم رهبری در بعضی از شرایط را مورد پرسش قرار داده است. به گونه ای که پاره ای از شرایط می تواند به عنوان جانشینی برای رهبری محسوب شوند. روش این پژوهش از نظر ماهیت داده ها، کمی؛ از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل37 نفر از مدیران ارشد ستادی بوده که از این تعداد 33 نفر با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و همچنین 7 نفر از خبرگان سازمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بوده که روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب گردیدند. در این پژوهش، گردآوری داده ها از طریق بررسی مبانی نظری، پیشینه پژوهش و توزیع پرسشنامه، صورت گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها، برای بررسی فرضیه ها از آزمون تی تک جمله ای و جهت اولویت بندی جانشین ها با استفاده از روش سلسله مراتبی میخائیلوف می باشد. نتایج حاکی از آن است: ماموریت های تولیت و تأمین، ارائه خدمات سلامت در سطوح منطقه ای، ملی و استانی و تولید علم و فناوری در زمینه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مشارکت در تأمین و حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه و ارائه خدمات سلامت و تولید، تأمین، انتشار دانش سلامت در تراز جهانی با جانشین های رهبری قابل انجام است. ماموریت های تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآمد مورد نیاز کشور و تأمین، تولید و توزیع کارآمد منابع مالی با جانشین های رهبری قابل انجام نمی باشد. از بین متغیرهای تشکیل دهنده جانشین های رهبری، ویژگی های فردی دارای بالاترین اولویت، ویژگی های ارزشی، ویژگی های شغلی در رتبه های دوم و سوم و آخرین اولویت مربوط به ویژگی های سازمانی می باشد.

هدف: با توجه به نگرانی کسب و کارهای مدرن از این واقعیت که مسئولیت های اجتماعی منافع قابل توجهی برای شرکت ندارد، هدف این پژوهش، فراتحلیل نتایج پژوهش های قبلی بود که در حوزه پیامدهای مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی انجام شده بود. طراحی/روش شناسی/رویکرد: این کار با روش فراتحلیل انجام شد. مطابق این رویکرد و استفاده از چک لیست با جستجو در تمامی پایگاه های داده در طول 39 سال (1980-2019) در این حوزه 204 مطالعه یافت شد که از این تعداد،  29 مطالعه انتخاب و با استفاده از نرم افزار CMA2 تحلیل شد.  یافته های پژوهش:  از میان 24 متغیر شناسایی شده؛ 3 متغیر دارای اندازه اثر زیر 3/0 و ضعیف (12 درصد)، 12 متغیر اندازه اثر  بین 3/0 تا 5/0 و متوسط (50 درصد) و 9 متغیر اندازه اثر بالاتر از 5/0 و قوی (38 درصد) بودند. تعهد عاطفی و حفظ کارکنان به ترتیب قوی ترین پیامدها شناسایی شدند.محدویت ها و پیامدها: در این مطالعه به پیامدهای مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی روی کارکنان پرداخته شده است. پژوهش های آتی بایستی به مطالعه پیامدهای مسئولیت ها در حوزه سایر ذینفعان بپردازند.پیامدهای عملی: خروجی این پژوهش که برای اولین بار در حوزه مطالعات مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی با روش فراتحلیل انجام شد، می تواند در شناخت پیامدهای مهم و پیش بینی اقدامات به مدیران کمک شایانی نماید.ابتکار یا ارزش مقاله: شناسایی پیامدهای مهم مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی بر روی کارکنان با روش فراتحلیل نوآوری اصلی این پژوهش بوده که می تواند الگویی برای سایر تحقیقات باشد.

پژوهش حاضر با رویکردی عینی و مبتنی بر واقعیات و در تکمیل خلاءهای موجود در پژوهش های پیشین انجام شده در حوزه نظارت همگانی که صرفاً به مزایا و دستاوردهای مثبت حاصل از پیاده سازی موفق آن پرداخته اند و احتمال شکست یا عدم توفیق در پیاده سازی کارآمد نظارت همگانی را از منظر دور داشته اند، با آشکارسازی برخی جنبه های مغفول مانده از نگاه پژوهشگران پیشین، به ارائه الگوی بومی نظارت همگانی با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تأثیر آن بر سلامت نظام اداری کشور می پردازد. ابتدا با مطالعه کتابخانه ای پژوهش های پیشین داخلی و خارجی و مرور ادبیات موضوع، نکات مهم و خلاءهای تئوریک موضوع نظارت همگانی بر نظام اداری شناسایی شده و مورد توجه قرار گرفت. در ادامه با پیروی از الگوی نظریه داده بنیاد (تا رسیدن به حد اشباع نظری) با مصاحبه با 15 تن از خبرگان نظام اداری که هم از سابقه کار اجرایی در موضوع نظارت همگانی و هم از سابقه فعالیت علمی و کار پژوهشی مطالعاتی در این زمینه برخوردار بودند، دیدگاه های آنها استخراج، تجمیع و با استفاده از روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل گردید. سپس بر اساس اهداف و سؤالات تحقیق و نیز بر اساس مبانی نظری پژوهش، نتایج حاصل در قالب الگوی بومی نظارت همگانی با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تأثیر آن بر سلامت نظام اداری تجمیع و الگوی نهایی پژوهش مشتمل بر مولفه های مبانی و خاستگاه ها، عوامل پیش برنده (سازنده)، عوامل بازدارنده (مخرب)، ابعاد و انواع (راهبردها) و پیامدهای مثبت و منفی ارائه گردیده است. بر اساس یافته های پژوهش، در مقوله نظارت همگانی می باید آسیب های احتمالی آن (که در پژوهش های پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته اند) نظیر احتمال شکل گیری روابط فسادآمیز بین مردم و مسئولین و گسترش و توسعه شبکه فساد اداری را در کانون توجه قرار داد و نسبت به کنترل آن تمهیدات لازم را اعمال نمود تا اهداف مدنظر از پیاده سازی نظارت همگانی از جمله فراهم شدن زمینه افزایش سطح سلامت اداری تحقق یابد.

إنّ التنمیه المستدامه لا یمکن أن تتحقق دون أن تکون هناک مشارکه من قِبل المجتمع ومختلف شرائحه وطبقاته. تعدّ مشارکه النساء فی إداره البلد، إحدی المعاییر فی تنمیه الدول. وعلی الرغم من تزاید سلطه النساء وتنامی الرغبه فی حضورها فی مستویات الإداره إلا أنّ هناک تحدّیات وموانع تحول بین النساء وتطویر مکانتهن فی هذا المجال. یهدف هذا البحث الکیفی الراهن إلی تحدید عناصر نموذج ترقیه النساء إلی مستویات الإداره فی المؤسسات الحکومیه الإیرانیه وذلک من خلال الاعتماد علی أسلوب "تحلیل المضمون". اشتملت عینه البحث فی هذه الدراسه علی 42 مدیراً ومدیره بالإضافه إلی الخبراء فی مجال دراسات النساء؛ من العاملات فی المؤسسات الحکومیه الإیرانیه. أما طریقه أخذ العینات فهی الطریقه الهادفه وقد وظّفنا آلیه التشبع النظری للتحقق من صحه النموذج. إنّ جمع البیانات تم عبر آلیه المقابله شبه المهیکله الفردیه والجماعیه. وقد اعتمدنا عملیّه الترقیم الوصفی، التفسیری والمنسجم فی تحلیلنا للبیانات. وبناء علی النتائج المتحصّله: إنّ عناصر نموذج ترقیه النساء ورفع مکانتهنّ، -فی المضامین الرئیسه الأربعه والمضامین الفرعیه الإثنی عشره- قد اشتمل علی: الوعی الجنسی وإعاده تعریف الهویه النسائیه (الوعی الناجم عن التفکیر بدل القبول المنفعل، والتضامن بدل التصارع، وإداره الأدوار)، والإراده السیاسیه (الحکومه الداعمه والموجهه، وإعاده تعریف القراءات الفقهیه والحقوقیه، تشکیل أحزاب نسائیه)، نظام الترقیه العادل (استراتیجیه اختیار المؤهلین بدل تعیین الأتباع، التشجیع علی الإرتقاء بدل الإقناع الوظیفی)، الوعی الجماعی والإراده الوطنیه (الوعی الجماعی، التضامن المحوری للجماعات، وتشکیل المؤسسات المدنیه). إنّ نتائج البحث تظهر أن استقرار نموذج مصمم عبر خلق فضاء للتواصل بین النشطاء الاجتماعیین یصبح میسرا داخل الأطر . ومن أجل أن نحقّق مثل هذا الفضاء یتوجب علینا إنشاء خطاب إنسانی المحور والاتجاه. هذا الخطاب یشتمل علی أربعه أبعاد: الخطاب بین الأفراد، والخطاب بین الأحزاب، وخطاب الأهلیه والجداره، والخطاب الاجتماعی.

رابطه فرد و سازمان یک پدیده چندسطحی است که بدون توجه به تأثیر متقابل سازمان و کارکنان قابل درک نیست. مسئله پژوهش حاضر این است که سازمان های دولتی بخش بهداشت چگونه می توانند بر مبنای الگوی طراحی شده در این پژوهش کیفی که مبین شناخت و شکل ساده شده واقعیّت با آشکار ساختن فرایند ضمنی موجود در رابطه فرد و سازمان است به منظور کاربردی کردن توصیه ها و راهبردهای بهبود رابطه اقدام کنند. این الگو می تواند راهگشای مدیران و کارکنان برای کاهش تنش های مبادله و ارتقای کیفیّت روابط باشد. کشف الگو با بهره گیری از نظریه پردازی داده بنیاد رویکرد اشتراوس و کوربین و نرم افزار تجزیه وتحلیل داده مکس کیودی ای2020 انجام شده است. با 17 مصاحبه نیمه-ساختاریافته تخصصی از بطن داده های اولیه، 2343 مفهوم انتزاعی، 229 مقوله فرعی و23 مقوله اصلی دسته بندی شدند. بر مبنای تحلیل و تفسیر داده ها در بخش بهداشت، بافت ویژه حاکم، نوع ساختار روابط از دو منظر توانمند ساز یا بازدارنده با منظومه الزامات شایستگی مدیر به منزله شرایط علّی، مستقیماً تعیین کننده میزان یگانگی اهداف و منافع فرد و سازمان به منزله پدیده محوری پژوهش است. شرایط یازده گانه ای چون توانمندسازی مدیر، کارکنان، زمینه سازمانی و روابط کاری به منزله راهبردهای کنش و واکنش به صورت غیر مستقیم تحت تأثیر زمینه رفتاری سازمان و زمینه رفتاری فرد در مواجهه با رابطه فرد و سازمان به منزله شرایط زمینه ای و درجه نفوذ اهرم های قدرت برون سازمانی به منزله شرایط مداخله گر منجر به برون دادهای خرد مطلوب هماهنگی فرهنگ رسمی سازمان با فرهنگ غیر رسمی فرد، خرد نامطلوب حاکمیت نهاد غیر رسمی نامتعادل، کلان مطلوب خودکفایی علمی، تجاری سازی دانش و نخبه پروری و کلان نامطلوب ورشکستگی و افول دوسویه سیستمی و مدیریتی می شوند.

در سال های اخیر و با توجه به تغییر الگوها و پارادایم های حوزه مدیریت دولتی و نیز به دلیل اقتضائات و شرایط نوظهور دنیای معاصر، نواقص، ضعف ها، کاستی ها و تبعات ناشی از منحصر نمودن امر نظارت در بخش عمومی، صرفاً به نهادهای رسمی و دولتی متولی آن، بیش از پیش آشکار گردیده است. در این راستا، اقبال به مقوله نظارت همگانی در سازمان های دولتی به عنوان یکی از رویکردهای کارآمد نظارتی، به شکل چشمگیری نسبت به گذشته افزایش یافته و به تبع آن گرایش محققان و پژوهشگران حوزه حکمرانی، علوم سیاسی و مدیریت دولتی نیز به حوزه مطالعاتی نظارت همگانی به شکل قابل توجهی روبه فزونی نهاده است. در کشور ما نیز پژوهشگران این حوزه مطالعاتی هریک از منظر و دیدگاه خاص خود به این زمینه پژوهشی روی آورده و یافته های خود را ارائه نموده اند. پژوهش حاضر با رویکردی آسیب شناسانه، به تجزیه و تحلیل مقالات داخلی انجام شده در حوزه نظارت همگانی در یک بازه پانزده ساله (از سال 1385 تا سال 1399) با استفاده از روش فراترکیب پرداخته و ضمن شناسایی مهم ترین نقاط ضعف و خلاءهای مطالعاتی و ارائه راهکار، مهم ترین مفاهیم و مقوله های این حوزه را از خلال این مطالعات استخراج نموده است. بنا به نتایج تحقیق، عدم استفاده از روش های پژوهشی متنوع، حمایت ضعیف از پژوهش های این حوزه، عدم مطالعه روی متغیرهای متنوع، تمرکز بیشتر روی اجزاء شناخته شده تر نظارت همگانی و ضعف مطالعاتی در شناخت ابعاد و جنبه های کمتر شناخته شده آن، از مهم ترین نقاط ضعف مطالعات داخلی انجام شده در حوزه نظارت همگانی هستند که ضمن ارائه پیشنهادهای کاربردی در جهت رفع آنها، یک چارچوب مطالعاتی نیز برای پژوهش های آتی در این زمینه ارائه گردیده است.

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل خط مشی توسعه کارآفرینی در ایران است، این تحقیق، یک مطالعه آمیخته است. در بخش نخست بر اساس مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های تخصصی شاخص های خط مشی توسعه کارآفرینی دولتی شناسایی شدند و در مرحله بعد پرسشنامه ها بین خبرگان کارآفرینی توزیع گردید. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و خبرگان نظری بودند. فرایند نمونه گیری تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت و 11 خبره در این مرحله شرکت کردند. جامعه آماری در بخش کمی (اعتبارسنجی و ارائه الگوی نهایی) مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی بودند. روش های تجزیه وتحلیل داده ها شامل روش گراندد تئوری، مدل سازی ساختاری-تفسیری و حداقل مربعات جزئی است. در این تحقیق تعداد 9 مقوله اصلی و 44 مقوله فرعی برای طراحی مدل خط مشی توسعه کارآفرینی دولتی در ایران شناسایی شد. مقوله های مذکور در 6 پارادایم با عناوین شرایط زمینه ای، شرایط علی، پدیده محوری، راهبردها و اقدامات، شرایط مداخله گر و پیامدها دسته بندی شدند. در ادامه روند پژوهش، با اجرای تکنیک دلفی فازی در 2 مرحله غربالگری و اعتبارسنجی معیارهای حاصل از تحلیل کیفی پژوهش انجام شد. در ادامه، شناسایی روابط معیارهای خط مشی توسعه کارآفرینی دولتی در ایران انجام شد و توسعه کارآفرینی به عنوان متغیر سطح اول شناسایی شد. همچنین بر اساس بار عاملی استاندارد و مقدار آماره t به جز فرضیه های هفت، نه و هیجده تمام فرضیه های پژوهش و رابطه بین متغیرها تأیید شد.

زمینه و هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی قابلیت های جانشینی رهبری در انجام مأموریت های سازمانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد تا مشخص کند کدام مأموریت توسط جانشین های رهبری قابلیت اجرایی در ناجا را دارد. جانشین های رهبری، با عواملی نظیر ویژگی فردی، شغلی، سازمانی و ارزشی مشخص می شود که لزوم رهبری را در بسیاری از شرایط غیرضروری می سازند.  روش: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت داده ها، کمّی است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و مدیران و کارشناسان ستادی نیروی انتظامی است و نمونه آماری آن مشتمل بر 7 نفر از خبرگان سازمانی و 54 نفر از مدیران ستادی و 200 نفر از کارشناسان ستادی نیروی انتظامی است که به شیوه نمونه گیری ساده و در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته که روایی صوری و محتوایی آن توسط خبرگان تایید و ضریب آلفای کرونباخ آن نیز 85/0 بود استفاده شد. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های تی تک نمونه ای و تی مستقل استفاده شد. یافته ها: انجام این پژوهش، نشان داد ویژگی ارزشی می تواند به عنوان جانشین رهبری در تمام مأموریت های ناجا مورد توجه قرار گیرد؛ اما ویژگی فردی برای هیچ کدام از مأموریت ها به عنوان جانشین رهبری نمی تواند ایفای نقش کند. همچنین نتایج نشان داد در حوزه های مورد بررسی بین وضع موجود و مطلوب تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0 < p). نتیجه گیری: در راستای نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود دوره ها و کارگاه های تخصصی ارتقای خلاقیت و خودشکوفایی برای توانمندسازی کارکنان برگزار شود تا ابعاد مختلف جانشین رهبری در سازمان تحقیق یابد.

امروزه تاثیر مدیریت منابع انسانی در رشد و بقای سازمان ها بر کسی پوشیده نیست اما کارکردهای مدیریت منابع انسانی در سازمان ها، متفاوت و پیچیده است و لذا سازمان ها نیازمند قابلیت های جدیدی جهت مواجهه با پویایی های منابع انسانی و تغییرات محیطی می-باشند. دوسوتوانی سازمانی، مفهومی است که در سالیان اخیر مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته و به عنوان قابلیت اثربخش برای مواجهه با تفاوت ها، پیچیدگی ها و پویایی های سازمانی و محیطی مطرح می باشد. بر این اساس، هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی سازمان دوسوتوان بر اساس کارکردهای مدیریت منابع انسانی است که در بانک توسعه صادرات ایران انجام شده است. تحقیق حاضر به روش آمیخته اکتشافی در دو گام کیفی و کمّی انجام شد. در گام کیفی تحقیق، مصاحبه هایی با 13 نفر از خبرگان انجام شد و بر اساس روش تحلیل تم؛ کدها، مقولات، تم های فرعی و تم های اصلی شناسایی شدند. نتایج تحلیل این گام از تحقیق منجر به شناسایی 312 کد اولیه شد که این کدها در قالب 86 شاخص در 28 تم فرعی در 7 تم اصلی دسته بندی شدند. در مجموع می توان نتایج گام کیفی پژوهش را در قالب الزامات دوسوتوانی برای سازمان و همچنین فرآیندهای منابع انسانی در قالب جذب و استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد، ارتقاء، حقوق و مزایا، و مشارکت در دو حوزه دوسوتوانی (اکتشاف و بهره برداری) ارائه نمود. سپس برای اولویت بندی شاخص های احصاء شده، از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد و در انتهای تحقیق نیز پیشنهادهایی با هدف دستیابی به سازمان دوسوتوان در حوزه منابع انسانی در این بانک ارائه شد.

تاکنون تلاش های علمی گسترده ای در موضوع تعریف فساد، ابعاد آن و راهکارهای مقابله با آن صورت پذیرفته است. این مطالعات را می توان در طیفی از مطالعات خردمقیاس در سطح فردی تا مطالعات پیچیده با هدف شناسایی و مقابله با پدیده فساد سیستمی قرار داد. پژوهش حاضر در این راستا تلاش می کند تا ابتدا با طرح موضوع زمینه ها و علل شکل گیری فساد در فرایند سیاست گذاری مدیریت کلان شهری، در راستای شناسایی و آشکارسازی نگرش نوینی به فساد در این حوزه، در قالب مفهوم فساد شبکه ای و تمایز آن از سایر انواع فساد، این مفهوم را در مطالعات حوزه مدیریت کلان شهری دنبال کند. بر این اساس، فساد شبکه ای در فرایند سیاست گذاری مدیریت کلان شهری عبارت است از شبکه ای از بازیگران و بدنه ای از نهادها و سازمان های مختلف که حول یک فعالیت فاسد در فرایندهای مختلف سیاست گذاری مدیریت کلان شهری از دستور کار و تدوین سیاست ها تا فسخ آن ها شکل گرفته و اعضاء آن از منافع فعالیت فاسد سود می برند. مقاله حاضر، با توجه به فقدان چارچوب پایه مطالعاتی موضوع فساد شبکه ای در حوزه فرایند سیاست گذاری مدیریت کلان شهری، تلاش کرده است تا چارچوب مطالعه پایه این حوزه را به عنوان یافته اصلی مقاله ارائه کرده و در اختیار پژوهشگران علاقه مند به موضوع فساد شهری قرار دهد. این مقاله از منظر روش شناسی نیز از جمله پژوهش های کیفی بوده که با اتکاء به روش بازبینی یکپارچه/انتقادی متون پژوهشی به بررسی منابع کتابخانه ای و اسناد مرتبط پرداخته است.       

سیاستگذاری برای کنترل آلودگی هوا در کشور با تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در سال 1374 ابعاد جدیدی به خود گرفت و از آن سال تا کنون اقدامات مختلفی در راستای اجرای سیاست های کنترل آلودگی هوا در کشور انجام شده، اما همچنان نتایج مطلوبی حاصل نشده است. هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی بومی اجرای سیاست های پیشگیری و کنترل آلودگی هوا در ایران با استفاده از روش تحقیق آمیخته است. ازاین رو ابتدا در بخش کیفی پژوهش با استفاده از ابزار بررسی اسناد و مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق، اطلاعات لازم جمع آوری و با هدف استخراج عناصر و اجزای مدل، این اطلاعات بر اساس روش تحلیل مضمون در سه سطح توصیفی، تفسیری و کلان کد گذاری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل شد. جامعه تحقیق شامل تمامی مستندات و گزارش های رسمی (قوانین، مقررات، گزارش های اجرا و آسیب شناسی و گزارش های پشتیبان) و خبرگان مسلط به مباحث سیاستگذاری و نیز آلودگی هوا اعم از سیاستگذاران، مجریان و نخبگان دانشگاهی می شود. تحلیل داده های کیفی در فرایند کدگذاری منجر به ظهور 90 شاخص، 23 مؤلفه و 7 بُعد اصلی و ارائه شبکه مضامین و در نهایت مدل بومی اجرای سیاست های پیشگیری و کنترل آلودگی هوا (پکاه) در ایران شد. در بخش کمّی پژوهش نیز ابعاد مدل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و بر اساس نظر نخبگان متخصص امر، اولویت بندی شده و ضرایب اهمیت هر یک از آنها به این شرح استخراج شد: «سیاستگذاری، 0.27»، «برنامه ریزی و بسیج منابع، 0.2»، «مدیریت و شبکه اجرا، 0.19»، «نظارت و ارزیابی، 0.13»، «ظرفیت های بومی، 0.09»، «ذی نفعان و گروه های هدف، 0.08» و «عوامل زمینه ای، 0.06».

بی شک حساس ترین فعالیتی که مدیران در هر سازمان انجام می دهند، تصمیم گیری می باشد. اما دنیای امروز، به قدری پیچیده و آشوبناک است که تصمیم گیری با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند. در محیط های پیچیده اطلاعات به سرعت تغییر کرده و گستره وسیعی در بر دارد. نکته قابل تامل در تصمیم گیری این است که همیشه این امر موفقیت آمیز نیست، یعنی همواره احتمال موفقیت و یا شکست وجود دارد، عوامل زیادی بر توانایی تصمیم گیری اثر می گذارد. به گونه ای که تصمیم گیری در دنیای پیچیده امروز به چالشی برای مدیران تبدیل شده است. تعداد شاخص های تصمیم گیری، تنوع معیارها و انواع روش های تصمیم گیری کمی و کیفی و لزوم در نظر گرفتن همزمان آن ها ، اهمیت اثرات و پیامدهای تصمیم و عواملی نظیر آن بر پیچیدگی تصمیم ها می افزاید. در زمینه معیارهای تصمیم گیری اخلاقی انسانی مدیران لازم به ذکر است که شیوه تصمیم گیرى در نظام اسلامى به صورت اقتضایى و مشارکتى بوده و مبنا در این نظام اصل مهم «شور» می باشد.