سید محمدمهدی غمامی

سید محمدمهدی غمامی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۳ مورد.
۴۱.

مبانی نظری امکان بازنگری بنیادین قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 139 - 158

کلیدواژه‌ها: اصول فرادستوری بازنگری بنیادین روزآمدی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۶ تعداد دانلود : ۶۹۱
قانون اساسی نتیجه اراده قدرت برتری به نام قوه مؤسس است که در رأس سلسله مراتب قوانین قرار دارد. ازاین رو، لازم است علاوه بر پیچیدگی سازوکار بازنگری در قانون اساسی نسبت به قوانین عادی، در زمینه مفاد بازنگری نیز الزاماتی مورد توجه قرار گیرد. برخی قوانین اساسی پاره ای از موضوعات را از شمول بازنگری ممنوع و استثنا می کنند که نگارندگان بازنگری این موارد را «بازنگری بنیادین قانون اساسی» تعبیر می کنند. بازنگری بنیادین قانون اساسی عبارت است از بازنگری و تغییر در اصول و مفادی که شاکله و مبانی یک نظام حقوق اساسی را تشکیل می دهند. بازنگری بنیادین ناظر بر تغییر در یک سری از ارزش ها و مبانی بنیادین و اصول فرادستوری در قانون اساسی است. در مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش که مبانی بازنگری بنیادین قانون اساسی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ نگارندگان با بهره مندی از شیوه توصیفی – تحلیلی، به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته اند و از منظر ایشان، استثنا کردن موضوعاتی از قلمرو بازنگری قانون اساسی قابل انتقاد و خدشه است. به اعتقاد نگارندگان قانونگذار اساسی ایران، در توسعه اصول فرادستوری به ویژه پایه های ایمانی، اهداف جمهوری اسلامی، جمهوری بودن حکومت و برخی دیگر از قیود با پذیرش اینکه اصل نظام حقوقی- سیاسی مبنی بر مردم سالاری دینی باید مورد احترام و صیانت مقام بازنگری کننده باشد، افراط کرده است. درباره مبانی نظری بازنگری بنیادین قانون اساسی دو نظر (احترام به حق تعیین سرنوشت و عدم درج محدودیت و دیگری، در نظر گرفتن محدودیت های بازنگری با توجه به محتوای هر نظام حقوقی- سیاسی) قابل طرح است. فرضیه نگارندگان مقاله حاضر آن است که قانونگذار قانون اساسی بدون افراط در ایجاد چارچوب های ساختاری، حق تعیین سرنوشت ملت را محترم بشمارند و اصول کلی مدنظر خویش را ارائه دهند. از جمله امتیازهای این مقاله، تحلیل قیود غیرقابل بازنگری براساس شاخص های نظری است.
۴۲.

بایسته های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 25 - 47

کلیدواژه‌ها: سیاست های جمعیتی عدم تعادل جمعیتی منطقه گرایی قانونگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۳۸۵
جمعیت به عنوان سرمایه انسانی یک کشور، مسئله ای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که امروزه با توجه به کاهش نرخ موالید، باید به همه جوانب آن به صورت جامع و صحیح نگریست. علت اصلی کاهش نرخ رشد ایران علاوه بر هزینه های اقتصادی اجتماعی فرزندآوری و تربیت آن، سبک زندگی، توزیع نامتناسب جمعیت و تمایل به شهرنشینی بویژه در کلانشهرها است که درصورت بی توجهی به این موارد، حتی در صورت افزایش جمعیت نیز کشور با مشکلات متعددی روبه رو می شود. اهمیت این موضوع بدان حدّ رسید که رهبر معظّم انقلاب، سیاست های کلی جمعیت را به رؤسای قوای سه گانه ابلاغ فرمود. به نظر می رسد در این میان، سیاست های تقنینیِ غیرمستقیمِ جمعیتی، بیش از سیاست های تقنینی مستقیم اهمیت دارد، درحالی که بدان چندان توجه نشده است. بنابراین سوال نگارندگان مقاله این است که «بایسته های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟». فرضیه نگارندگان فارغ از اینکه از حیث شکلی اذعان دارند برای تحقق سیاست های کلی جمعیت باید قانون جامع تنظیم جمعیت به تصویب برسد این است که قانونگذار باید با اصلاح مقررات تأمین اجتماعی، مالیاتی، اعطای تسهیلات و کمک های اقتصادی و اجتماعی و «منطقه گرایی» موجبات افزایش جمعیت را، با ملاحظه توزیع موزون و متناسب فراهم آورد.
۴۳.

تعهدات دولت در قبال «حق بر هوای پاک» بررسی نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 51 - 68

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی قانون حق بر هوای پاک محیط زیست سالم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۲ تعداد دانلود : ۴۳۸
امروزه یکی از عواملی که سلامتی شهروندان را به مخاطره افکنده، آلودگی هواست از همین رو یکی از نتایج حق بر حیات و به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، «حق بر هوای پاک» محسوب می گردد. در این راستا دولت، موظف به تأمین و تضمین حق بر هوای پاک برای شهروندان می باشد و باید نقش گسترده ای شامل تعهد نسبت به جلوگیری از فعالیت هرگونه منبع آلاینده و حمایت از آسیب دیدگان ناپاکی هوا داشته باشد و ضمنا به لوازم آن پای بند بماند. به عبارت دیگر از یک سو باید بدونهرگونه تبعیض و تبصره ای در اجرای قوانین و مقررات مرتبط به هوای پاک، سلامت کل افراد جامعه را مدّ نظر قرار بدهد و از سوی دیگر باید با استفاده از صلاحیت تنظیمی، بستر مناسبی برای بقای این حق فراهم کند و ناقضان را بنحو موثر مجازات نماید. برای تحقق این مهم، نیازمند سیاست گذاری جامع، قوانین و مقررات منسجم و قاطع هستیم. به این ترتیب دولت، در راستای ابلاغ «سیاست های کلی محیط زیست» ( 26/8/1394) لازم است با ارایه لایحه و اصلاح آیین نامه ها، ضمن تکمیل خلأ قانونی، ضمانت اجرای کافی برای تضمین هوای پاک را لحاظ نماید. در این مقاله نگارندگان با در نظر گرفتن مبانی حقوقی استفاده از هوای پاک به این سوال پاسخ خواهند داد که «دولت در قبال حق بر هوای پاک چه تعهداتی را بویژه در عرصه قانونگذاری بر عهده دارد؟.» در این راستا قوانین و مقررات موجود مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند.
۴۴.

مطالعه تحلیلی الگوهای مدیریت وضعیت های اضطراری مخل بهداشت و سلامت عمومی؛ بررسی موردی بیماری کرونا (کوید-19)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 166 - 201

کلیدواژه‌ها: کروناویروس (کوید-19) حاکمیت قانون بهداشت عمومی وضعیت اضطراری حقوق و آزادی های اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۴۴۰
هر زمان که نظم عمومی یک دولت به جهت اختلال در امنیت، بهداشت و ارایه خدمات عمومی با مخاطره کلی مواجه شود، دولت ها از ابزارهایی برای پیشگیری، مدیریت، کاهش و جبران خسارات وارده استفاده می کنند که این ابزارها تحت رژیم وضعیت اضطراری (استثنائی) در سطوح مختلف اعمال می شود. از نمونه های فراگیر اعمال این رژیم حقوقی به اواخر سال 2019 و به جهت شیوع بیماری کوید 19-موسوم به کرونا ویروس برمی گردد. مطابق الگوهای متنوعی که از اِعمال این شرایط وجود دارد ملاحظات متعدد حقوقی از جمله حاکمیت قانون، اصل تناسب، اثربخشی و ... از لحظه ایجاد و اعمال محدودیت ها تا زمان مدیریت و رفع بحران وجود دارد. در این مقاله با توجه به ماهیت پاندومی بیماری کرونا و رفتارهای اجتماعی به این سوال پرداخته شده است که «کشورها برای مقابله با بحران های ناشی از عوامل مخاطره آمیز مخل سلامت عمومی بویژه در خصوص بیماری کرونا در راستای برقراری وضعیت های اضطراری، از کدام الگوها برای استقرار محدودیت ها و مجازات ها استفاده کرده اند؟». نتایج این مقاله نشان می دهد که کشورها از سه الگوی محدودیت خفیف، متوسط و قوی بر اساس دو روش قانونگذاری خاص و یا تبعیت از الزامات عمومی استفاده کرده اند.
۴۵.

بهره مندی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور در رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۷۷-۵۵

کلیدواژه‌ها: مشاغل سخت و زیان آور دیوان عدالت اداری کارکنان دولت مشمولین قانون کار سوابق جبهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۵۸
در بیشتر نظام های حقوقی؛ شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، از قوانین بازنشستگی مطلوبی مانند بازنشستگی پیش از موعد (قبل از سن قانونی بازنشستگی) بهره مند می شوند. در نظام حقوقی ایران با مطالعه رویه قضایی دیوان عدالت اداری، رژیم حقوقی حاکم بر بهره مندی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به تفکیک مشمولین قانون کار و کارکنان دولت قابل مطالعه و بررسی است. مطابق ماده واحده قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور» و آیین نامه اجرایی آن، تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل کارکنان دولت بر عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور می باشد که پس از تایید شورا، به هیات دولت برای تصویب و تایید نهایی ارجاع می شود. کارگران مشمول قانون کار نیز مطابق تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور بهره مند می شوند؛ بدین صورت که پس از تأیید و احراز سخت و زیان آور بودن توسط کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تطبیق مشاغل سخت و زیان آور که با اندازه گیری و سنجش درجه آلایندگی محیط کار کارگران صورت می گیرد؛ در صورتی که سازمان تأمین اجتماعی، اشتغال کارگر در مشاغل ادعایی مورد تأیید کمیته تطبیق مشاغل سخت و زیان آور را تأیید نماید، با پرداخت 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط کارفرما، کارگران می توانند از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور بهره مند شوند؛ همچنین مطابق تبصره الحاقی به ماده 14 قانون کار و استفساریه آن، ایام حضور داوطلبانه و خدمت وظیفه در جبهه نیز به عنوان سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور منظور می شود.
۴۶.

تحول نظام قضایی با کارآمدی فرایند صدور آرای قضایی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 29-54

کلیدواژه‌ها: اصل کارایی اصل کارایی پارتو کلدور - هیکس پیش بینی پذیری اجرای رای قضائی حقوق واقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۴۱۴
کارایی ابزاری است که کشورها برای دستیابی کم هزینه تر به بیشترین اهداف، با توجه به محدودیت منابع، از آن بهره می برند. به علاوه آنکه کارایی، ارزش کاربردی یک الگوی حکمرانی را در تحقق اهدافش نشان می دهند در نتیجه هر الگویی از حکمرانی که فاقد کارایی باشد فاقد ارزش کاربردی و تحققی است. این ضابطه به عنوان یکی از اهداف، می تواند در تصمیم گیری های نظام قضایی هم مورد توجه قرار گیرد. هدف سیستم قضایی به تصریح اصل (156) قانون اساسی ایران تحقق عدالت در جریان تامین حقوق فردی و اجتماعی و حل و فصل خصومات است چنانکه اصل (167) برای حل و فصل خصومات و احقاق حق برای قاضی بن بستی نمی بیند و او را از هارد کیسها نجات می دهد تا بیشترین هدف که همان تامین عدالت است در بستر کارایی محقق گردد. کارایی ضمن ارتقاء اثربخشی، می تواند امکان پیش بینی نتایج تصمیمات قضایی را فراهم کند. در این مقاله با توجه به اینکه نظام قضایی از خالص ترین بخش های حاکمیتی هر کشوری محسوب می شود و کارایی آن موجب ماندگاری، توسعه و مقبولیت آن نظام حقوقی می باشد به این سوال پرداخته ایم که «چگونه از طریق استفاده از ضوابط کارایی در جمهوری اسلامی ایران، فرآیند صدور آرای قضایی را پیش بینی پذیر و عادلانه میگردد؟» فرضیه نگارندگان این است که کاستن از تعداد رویههای متعدد و هزینه های غیرمتناسب و استفاده از فناوری و ... می تواند آراء را پیش بینی پذیر و زمان متوسط را از 505 روز به کمتر از 100 روزکاهش دهد.
۴۷.

چالش های بنیادین جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سند توسعه پایدار (سند 2030)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۱) 5-32

کلیدواژه‌ها: سند توسعه پایدار تنوع فرهنگی نفی سبیل قانون اساسی سند 2030

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۹۷
حق بر توسعه و گفتمان توسعه پایدار در بستر حقوق جهانی بشر در سال های اخیر، موجی از اسناد منطقه ای و جهانی را به دنبال داشته است. از این میان، سند توسعه پایدار 2030 بویژه هدف چهارم آن در بستر اندیشه های اومانیستی و سکولار غربی، به تحمیل قرائت-هایی غالب و خاص در نظام سیاست گذاری، قانونگذاری، برنامه ریزی و مقررات گذاری کشورهای جهان می پردازد. در این مقاله نگارندگان ضمن تمرکز بر معنای توسعه و توسعه یافتگی و همچنین مؤلفه های آن در سند 2030، به این سؤال پاسخ می دهند که «چالش های بنیادین جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سند توسعه پایدار (سند 2030) چیست؟». مؤلفه های چالش برانگیزی چون آموزش جامع جنسیتی، رفع خشونت، رفع کلیشه های جنسیتی، توجه ویژه به حقوق گروه های آسیب پذیر و ... به عنوان گزاره های سنجش توسعه یافتگی جوامع تعیین شده اند که با قالب فرهنگی اجتماعی ایران به عنوان کشوری دارای تمدن چند هزار ساله و کاملاً مذهبی سازگار نیست و با سیاست های کلی و الگوهای پیشرفت ملی وی، بشدت متضاد و متهافت است. این امر، تعارض میان حق بر توسعه و توسعه پایدار به عنوان حقوقی جهان شمول از یک سو و تنوع فرهنگی کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر را در پی دارد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است.
۴۸.

سازوکارهای الزام به اخلاق در قوانین جمهوری اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹) 277 - 310

کلیدواژه‌ها: رگولاتوری تنظیم مقررات فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۳۴۹
پرسش از چرایی و امکان الزام قانونی اخلاق ریشه در بنیادی ترین مفاهیم حقوق عمومی همچون آزادی و قانون دارد و پاسخ به این پرسش می تواند در تعیین شکل و کارکردهای دولت تأثیر فراوانی داشته باشد. آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود این است که با توجه به تضاد ظاهری اخلاق و اقتدار دولت، شیوه الزام به اخلاق چگونه باید باشد و به بیان دیگر سازوکارهای الزام به اخلاق در جمهوری اسلامی به عنوان نمونه عینی از دولت اسلامی چیست. پاسخ به این سؤال علاوه بر اینکه مؤیدی بر اصل موضوع امکان ورود دولت به حوزه اخلاق و الزام به آن است می تواند مقدمه ای برای سنجش صحت شیوه های الزام به اخلاق توسط دولت باشد و در موضوعات مختلف از این سازوکارها بهره برداری گردد یا با انجام تغییراتی اصلاح گردند. در این مقاله که با شیوه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل نظام حقوقی– قانونی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است پس از بیان مفهوم اخلاق و بررسی مختصر مبانی محدودسازی آزادی افراد به وسیله قانون؛ قوانین و نهادهای جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند. می توان گفت راهکارهای ایجابی الزام به اخلاق مانند سازوکار حقوق اساسی جمهوری اسلامی، شیوه نصب و نظارت بر کارگزاران دولتی، ایجاد نهادهای خاص مروج اخلاق و نظارت همگانی و مردمی نسبت به الزام قضایی اخلاق در اولویت قرار می گیرند استفاده از قوه قهریه آخرین مرحله الزام به اخلاق است.
۴۹.

بررسی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل آزادی کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۳ 107-128

کلیدواژه‌ها: اصل آزادی کسب و کار افزایش بهره وری اقتصاد مقاومتی کارایی بازار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۹ تعداد دانلود : ۶۳۴
آزادی کسب و کار شرایطی است که در آن افراد، مادامی که به دنبال معیشت اقتصادی و مالکیت بیشترند، می توانند با اختیار فردی عمل کنند. هر بخش از شاخص آزادی اقتصادی، در بطن خود، رابطه حیاتی میان اشخاص و دولت را دارد. اصل آزادی کسب و کار که یکی از اصول رشته حقوق عمومی اقتصادی است، تأثیر بسیار زیادی در سلامت اقتصادی جامعه دارد. از طرفی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده اند ، کارآمدترین روش جهت اداره اقتصادی کشور را ارائه می دهند. با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط عمیق بین اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار، جایگاه اقتصاد مقاومتی در پرتو این اصل بررسی گردید. در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته شده است و ضمن تعریف و تشریح اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار، اصول کلی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل مذکور بررسی گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار اهداف مشترکی دارند و به کارگیری درست و اجرای همه جانبه این سیاست ها، می تواند در دستیابی به اصل فوق مؤثر باشد.
۵۰.

الزامات تحقق امت اسلامی و گذار از دولت مدرن (بررسی موضوعی در کشورهای اسلامی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۸۹) 167-195

کلیدواژه‌ها: حاکمیت دولت مدرن امت اسلام دولت اسلامی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۹ تعداد دانلود : ۵۱۸
در دوران معاصر و با سیطره اقتضائات دولت مدرن، کشورهای اسلامی همگی بر اساس ساختار دولت ملت و بر اساس الگوی دولت مدرن بوجود آمده و استقلال یافته اند، اما میراث زمامداری در اندیشه اسلامی مبتنی بر کلان نظریه «امت» مطرح شده است و افق حاکمیت را در جوامع اسلامی مشخص نموده است. در واقع دو مؤلفه مهم در شناخت نظام حقوق اساسی و آینده حاکمیت در جوامع اسلامی معاصر عبارتند از مفهوم مدرنیته و ساختار حقوقی سیاسی ناشی از آن از یکسو و ساختار های حقوقی سیاسی امت ناشی از اندیشه اسلامی از سوی دیگر. موضوع امت و تحقق آن به شکل ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مد نظر قرار گرفته است. با توجه به عدم امکان چشم پوشی از این دو مفهوم و الزامات آنها آینده حقوقی سیاسی جهان اسلام را نحوه تعامل دولت مدرن با ساختارهای نوین امت اسلامی تشکیل می دهد که مسأله محوری این مقاله نیز همین موضوع می باشد. سؤال مقاله این است که «با توجه به اقتضائات دولت مدرن، چگونه می توان به امت اسلامی دست یافت؟» ازاین رو، نگارندگان با روشی توصیفی تحلیلی، ضمن تحلیل دو مفهوم دولت مدرن و امت اسلامی و فرضیه عدم تجانس دولت مدرن با اقتضائات تحقق امت اسلامی، به ارائه راهبردهای گذار به امت اسلامی در نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی می پردازند.
۵۱.

شایسته گزینی در نظام حقوق استخدامی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵ ۱۰۲-۷۴

کلیدواژه‌ها: عدالت شایسته گزینی حاکمیت قانون استخدام کارامدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۴۹
شایسته گزینی از آن جایی که ارتباط مستقیم با پیشرفت و برقراری عدالت و حاکمیت مطلوب در جوامع دارد، مورد توجه اکثر نظام های سیاسی قرار گرفته است و می توان آن را اصلی مفروض برای یک دولت مردم سالار، پاسخگو و کارامد لحاظ کرد. برای رسیدن به نظام اداری کارامد و صحیح باید اصل شایسته گزینی را در حقوق استخدامی بر مراحل مختلف استخدام عمومی حاکم کرد. مراحلی که هر کدام از آن ها برای تحقق شایسته گزینی و عدالت حائز اهمیت هستند؛ عبارتند از: ورود به خدمت، انجام خدمت ( حین خدمت) و ارتقای شغل. مراحلی که هر یک باید در پرتوی حاکمیت قانون در سطوح شکلی، نوعی و ماهوی، موجب کارامدی نظام اداری در ارائه خدمت عمومی به شهروندان شده و به طور نسبی هم کارمندان و هم شهروندان اذعان به جریان عدالت در تصدی پست های عمومی نمایند. در این مقاله نگارندگان با طرح این پرسش که چگونه می توان شایسته گزینی را در نظام استخدامی حاکم کرد؟ به مطالعه این اصل در نظام حقوق استخدامی ایران و آمریکا می پردازند.
۵۲.

تحلیل فقهی و حقوقی مبانی، ماهیت و اعتبار تنفیذ حکم رئیس جمهور با تأکید بر رویکرد قانونگذار اساسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۸۸) 5-32

کلیدواژه‌ها: تنفیذ حکم ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۵۲۵
بند 9 اصل 110 قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می گوید که از مفهوم «امضا» در اصطلاح حقوقی تحت عنوان «تنفیذ» یاد می شود. اگرچه این تعبیر در قانون اساسی ذکر نشده است، اما ماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری، مصوب 5/4/1364 مقرر می دارد: «دوره ریاست جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه مقام رهبری آغاز می گردد». بنابراین، سؤال اصلی مقاله این است که «مبانی، ماهیت و اعتبار تنفیذ حکم رئیس جمهور توسط رهبری با تأکید بر رویکرد قانونگذار قانون اساسی چیست؟». از رهگذر بررسی پرسش مذکور با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مبانی فقهی و نظرات حقوقی و با استناد به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، این نتیجه بدست می آید که علی رغم آن که برخی قائل به تشریفاتی بودن امضای حکم ریاست جمهوری هستند، اما با توجه به اقتضائات مبانی اندیشه سیاسی شیعه در حوزه مشروعیت مناصب حکومتی، نظر صائب، دلالت بر تنفیذی و رسمی بودن امضای حکم ریاست جمهوری می کند؛ بگونه ای که منصب ریاست جمهوری بدون امضای ولی فقیه فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و فرد منتخب، چون بر اساس موازین شرعی مشروعیت تصرف پیدا نمی کند، رئیس جمهور نیست. به علاوه آن که تنفیذ حکم ریاست جمهوری مقید به رعایت شرایطی است که در صورت عدم رعایت مستمر آنها موجبات سلب مشروعیت سمت ریاست جمهوری فراهم می آید.
۵۳.

تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۴۸) 397 - 420

کلیدواژه‌ها: سازمان های مردم نهاد محیط زیست دولت رسیدگی قضایی طرح دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۴ تعداد دانلود : ۹۹۷
افزایش ناپایداری و تهدیدهای زیست محیطی بشر را ناگزیر کرده است که برای استمرار حیات خویش چاره اندیشی کند. امروزه شیوه های متعددی برای رویارویی با بحران های محیط زیست و بهبود وضعیت آن مطرح می شوند. در این میان رویکرد توسعه فرهنگ زیست محیطی با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی (سمن ها) رویکردی است کم هزینه، فراگیر و با مقبولیت اجتماعی بالا که می تواند با حمایت های گسترده دولت، بستری مناسب جهت حفاظت از محیط زیست کشور قلمداد شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که «دولت برای ارتقاء و گسترش مشارکت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی چه تعهدات حمایتی بر عهده دارد؟». با بررسی پرسش مذکور این نتیجه به دست می آید که در نظام های حقوقی سبز، دولت ها با توجه به ظرفیت سازمان های مردم نهاد، به این سازمان ها امکان مشارکت در مقررات گذاری، مشارکت در طرح دعوا و نظارت و پایش اجرای قوانین و مقررات را می دهند. در نظام حقوقی ایران برای سازمان های مردم نهاد زیست محیطی، نقش قضایی (حق اعلام جرم) و مشارکت در تهیه و تدوین و اجرای برنامه های حفاظت از محیط زیست پیش بینی شده است. با این وجود، کاستی ها و استثنائات و همچنین امکان حذف و تغییر فهرست سمن های فعال در حوزه محیط زیست توسط مقامات دولتی می تواند موجب خدشه در تعهدات دولت و مهم تر نیل به هدف محیط زیست سالم و سبز شود. در این مقاله نگارندگان به بررسی مبانی و الزامات مربوط به تحلیل چالش های مذکور و ارائه پیشنهاد می پردازند.
۵۴.

شاخص های فقهی حقوقی استقلال دولت؛ با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۱ 51-74

کلیدواژه‌ها: استقلال دولت قانون اساسی فقه امامیه حاکمیت حفظ نظام نفی سبیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۶ تعداد دانلود : ۶۳۱
استقلال در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با جایگاه هدفی برای نظام سیاسی (ذیل اصل 2) مطرح شده است. حفظ این جایگاه و تحقق کامل آن، با استفاده از الزام های حقوقی بر دولت و ملت (از جمله اصول 3، 9، 43، 152) به عنوان حقّ همه مردم جهان(اصل 154) مورد تأکید قرار گرفته است. با وجود چنین جایگاهی از یک جهت و پیچیدگی های عملی و تخصصی ناشی از قراردادها، اسناد و کنوانسیون های میان تابعان حقوق بین الملل از جهت دیگر، مفهوم استقلال دولت در آثار حقوقی با توضیحات کلّی و متعدّد تبیین شده است؛ به گونه ای که در مورد معاهده و سندی با متن واحد، برخی قائل به نقض استقلال به سبب مفاد آن و عده ای دیگر آن را در راستای استقلال می دانند. در نتیجه این سؤال که تعاملات بین المللی دولت با چه معیارهای حقوقی خلاف و یا در جهت استقلال است، نیاز به استقراء شاخص های جزئی تر نسبت به مفهوم استقلال دارد. نگارندگان با تحلیل مبانی حقوقی و فقهی استقلال، شاخص هایی از چهار اصل کلّی و مبنایی ناظر بر استقلال (نفی سلطه، عدم وابستگی حاکمیت، حفظ نظام و نفی سبیل) استخراج کرده اند. در کنار فهم شاخص محور استقلال، سنجش وجاهت حقوقی و مصادیقی از این شاخص ها در نظرهای شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی، جنبه های بدیع این نوشته است.
۵۵.

اعمال نظارت ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 281-300

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی دیوان عدالت اداری سلطنت مشروطه نظارت قضایی نظارت ناپذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۷ تعداد دانلود : ۶۲۸
تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و حقوق اداری است. در همین زمینه تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابه یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشته است. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران برخی از اعمال دولت را بنا به دلایلی از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. بر این اساس در این مقاله نگارندگان قصد دارند به صورت تطبیقی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهند که مبانی قابل تحلیل اعمال نظارت ناپذیر قضایی دو نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی چیست؟ چه اعمالی و چرا از نظارت مراجع قضایی در هر نظام خارج هستند و این خروج چگونه قابل ارزیابی است؟ در نظام حقوقی مشروطه به صراحت اصل 44 «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است....». به علاوه آنکه در آن نظام غیر از اصل 89 و کلیت اصل 71 حکم دیگری در مورد صلاحیت قضایی وجود ندارد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، علی رغم الزامات اصل 156 و صراحت اصل 173، اعمال نهادهای متعدد ذیل قوه مجریه و همچنین برخی دیگر از کارکردهای سایر نهادها از نظارت قضایی خارج مانده است.
۵۶.

مسئولیت های رئیس جمهور در حوزه حقوق شهروندی و آزادی های مشروع؛ بررسی موردی «منشور حقوق شهروندی»

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۵) 23 - 42

کلیدواژه‌ها: منشور حقوق شهروندی صلاحیت رئیس جمهور حقوق عامه آزادی های مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۳۶۴
رعایت و حمایت از حقوق شهروندی در کنار حقوق بشر از زمره مهم ترین وظایف حکومت است که در بندهای (7)، (8)، (12) و (14) اصل سوم قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. این وظایف بین قوای سه گانه با توجه به صلاحیت های هر یک توزیع شده ولی در این میان رئیس جمهور با توجه به سوگندی که در اصل (121) قانون اساسی یاد می کند و اعلام می دارد که «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم» مبنای رعایت آزادی های مشروع، تأمین حقوق عامه و شهروندی است. یکی از ابزارهای حقوقی در جهت شناسایی و تثبیت حقوق شهروندی، درج مفاد حقوق شهروندی در اسناد قانونی است. صدور منشور حقوق شهروندی در آذر ماه 1395 توسط رئیس محترم جمهور در دولت یازدهم بحث هایی را در زمینه صلاحیت قوه مجریه و مقام ریاست جمهور در زمینه تدوین و ابلاغ حقوق شهروندی در محافل حقوقی برانگیخت. مقاله حاضر، فارغ از بررسی «ماهیت» مفاد مندرج در منشور حقوق شهروندی، با روش توصیفی تحلیلی و با در نظر گرفتن اصول (58)، (156) و (158) در پی پاسخ به این پرسش برآمده است که «مقام صالح از منظر قانون اساسی و اصول حقوق عمومی به منظور تدوین منشور حقوق شهروندی چه نهادی است؟» پس از بیان و سنجش دلایل هر یک از طرفین این نزاع حقوقی، در پایان پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است.
۵۷.

الگوی احیای حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 71 - 92

کلیدواژه‌ها: حقوق عامه حقوق ملت قوه قضاییه آزادی های مشروع سازمان های مردم نهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۹ تعداد دانلود : ۸۳۲
احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا به تبع نظارت قضایی بر تأمین و استیفای حقوق شهروندان در مردم فراهم می شود. مطالبه ای که رهبری نیز مکرراً از قوه قضاییه داشته است. به نظر می رسد که مطالبه تغییر جدی در نظام هنجارها و ساختارهای احیای حقوق شهروندی، از الزامات این رویکرد است. حال این پرسش مطرح می شود که چه الگوی هنجاری ساختاری از قوه قضاییه می تواند موجبات احیای حقوق ملت (عامه) را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن تحلیل تجربه هنجارگذاری های حوزه حقوق حقوق ملت و عامه، به بررسی کارآمدی ساختارهای موجود در این زمینه و لزوم تحول در آن ها در خلال مطالعات اسنادی و میدانی می پردازیم. الگوی پیشنهادی، شامل وضع قانون در خصوص حق های بنیادین، اصلاح ساختارهای قضایی و امکان مراجعه و طرح دعوا علیه تمامی نهادهای دارای اقتدارات ویژه اعم از دولتی و غیردولتی، و امکان مشارکت جدی به ساختارهای غیررسمی است.
۵۸.

امکان یا امتناع خصوصی سازی امور مربوط به قوه قضاییه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۴ 179 - 213

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی امور محض قضایی امور اداری مرتبط با امر قضا ابلاغ اجرای احکام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۵۸۸
مشارکت دادن بخش خصوصی در برخی حوزه های مربوط به قوه قضاییه با هدف کاهش حجم امور غیرضروری و چابک سازی دستگاه قضایی و قادر ساختن آن به تمرکز کامل در ایفای نقش اصلی خود یعنی حل و فصل اختلافات، به نظر یکی از مهم ترین ضرورت های موجود برای این قوه باشد. علی رغم این ضرورت، پرسش اصلی آن است که آیا واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی در نظام حقوقی ایران امکان پذیر است یا خیر. برای پاسخ به این پرسش، باید میان انواع امور مربوط به قوه قضاییه تفاوت گذاشت. بدین توضیح که می توان دسته ای از امور قضایی را، امور با ماهیت محض یا ذاتی قضایی یا امور قضایی در معنای اخص محسوب کرد؛ همانند، دادرسی و حل وفصل اختلافات. بخشی دیگر، امور مرتبط با امور قضایی هستند؛ برای نمونه، امور اداری مرتبط با امر قضا. و قسم سوم، امور مربوط به وظایف و مسئولیت های سازمان های وابسته به قوه قضاییه است؛ به نظر می رسد آنچه که مربوط به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی است، قابلیت واگذاری به هیچ نهاد دیگری ندارد، اما امور اداری مرتبط با امور قضایی و هم چنین امور مربوط به سازمان های وابسته به قوه قضاییه حسب مورد قابل واگذاری به بخش خصوصی است. با وجود این، به منظور تفکیک امور قضایی و غیرقضایی لازم است مفهوم و حدود و ثغور امر قضا و قضاوت روشن گردد. بر این اساس، مقاله پیش رو با بررسی تفکیک های پیش گفته، ضمن واکاوی امکان سنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه از نظرگاه قانون اساسی و قوانین و مقررات موجود، به نمونه های خصوصی س ازی امور مربوط به قوه قضاییه در برخی کشورها نیز اشاره خواهد کرد.
۵۹.

بایسته های حقوقی الزام به اخلاق در قوانین جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی تلگرام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: اخلاق قانون آزادی بیان تلگرام الزام به اخلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۵ تعداد دانلود : ۵۴۴
پرسش از چرایی و امکان الزام قانونی اخلاق ریشه در بنیادی ترین مفاهیم حقوق عمومی همچون آزادی، قانون و اخلاق دارد و کیفیت و حدود دخالت دولت ها در نسبت میان آزادی و اخلاق ظرافت و دقت خاصی می طلبد زیرا توجه به هرکدام از این مفاهیم بدون در نظر گرفتن دیگری می تواند جامعه را با بحران هنجارهای ناهمگون و ناشناخته یا نقض اعتقادات عمومی مواجه نماید. امروزه می توان گفت اصلی ترین و فراگیرترین وسیله بیان آزادانه افکار و عقاید مردم، شبکه های اجتماعی مجازی، به ویژه نرم افزار پیام رسان تلگرام است اما گسترش سریع این گونه ابزارها در میان مردم باعث شده است تا نهادهای اجتماعی و دولت نتوانند در این فضا به شکل مؤثر در حمایت از الزامات قانونی و اصول اخلاقی وارد شود. سؤالی که مطرح می شود این است که «بایسته های حقوقی در الزام به اخلاق در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ و به طور خاص در مورد شبکه اجتماعی تلگرام چه راهکارهایی جهت صیانت از ارزش های اخلاق وجود دارد؟» در این مقاله که به شکل توصیفی و تحلیلی و از طریق بررسی قوانین و مقررات عمومی انجام شده است پس از تبیین سؤال و بیان مفاهیم و چهارچوب تحقیق ازجمله مبانی الزام به اخلاق، به جستجو در میان بایسته های مذکور پرداخته شده است تا با جمع بندی قوانین، راهکارهای حقوقی شامل راهکارهای سلبی و ایجابی، برای الزام اصول اخلاقی با رعایت ملاحظاتی ازجمله آزادی بیان و اصل قانونی بودن جرم و مجازات مشخص شود.
۶۰.

مطالعه ی تطبیقی قاعده ی ایجاد انگیزه برای گزارش دهی فساد و سازِکارهای حقوقی برای تحقق آن

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: گزارش دهی نظارت فساد مشارکت مردمی شفافیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۴۰۴
یکی از مؤلفه های محوری در برنامه های مبارزه با فساد، مشارکت مردمی است و از مهم ترین مصادیق این نوع مشارکت، گزارش دهی تخلف است که منجر به کشف اولیه ی تخلف می شود. «قاعده ی ایجاد انگیزه» از مؤلفه های مهم در ترغیب مردم به گزارش دهی فساد است. این مقاله در پاسخ به این پرسش که با کدام سازِکارهای حقوقی می توان انگیزه ی لازم برای گزارش دهی تخلف را ایجاد کرد، با رویکرد تطبیقی به معرفی این سازِکارها می پردازد. نتیجه آن که، اتخاذ اقدامات سلبی در راستای حذف موانع گزارش دهی مانند حفظ محرمانگی هویت گزارش دهنده و پیش گیری از اقدامات تلافی جویانه علیه وی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ ضمن این که اقدامات ایجابی با تأکید بر سازِکارهای حمایتی و تشویقی مورد نیاز است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان