سید محمدمهدی غمامی

سید محمدمهدی غمامی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۰۱ مورد.
۲۱.

تحلیل فقهی حقوقی مصوبات رمزارز با تأکید بر دو قاعده «نفی سبیل» و «محرومیت زدایی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 43-60

کلیدواژه‌ها: رمزارز مصوبات دولت مراجع نظارتی قاعده «نفی سبیل» قاعده «محرومیت زدایی»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۳۴۸
در حال حاضر که جهان با مفاهیم نوظهوری نظیر «رمزارزها» روبه رو شده، دولت ها ازجمله جمهوری اسلامی ایران اقدام به تعیین چارچوب های قانونی برای به رسمیت شناختن این پدیده نموده اند. مستفاد از اصل (9) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کس نمی تواند به تمامیت ارضی کشور و استقلال سیاسی اقتصادی آن خدشه وارد سازد. همچنین براساس بند (12) اصل (3) و اصل (43) قانون اساسی، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه همراه با رعایت ضوابط اسلامی، در جهت رفع فقر و محرومیت زدایی از وظایف دستگاه ها، نهادهای حاکمیتی و قوانین و مقررات است. بررسی مفهومی و فنی رمزارزها نشان می دهد این پدیده ویژگی هایی دارد که می تواند با دو قاعده «نفی سبیل» و «محرومیت زدایی» در فقه و قانون اساسی در تعارض باشد. براساس اصول (85) و (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قواعد فقهی و قانونی دو مبنای اساسی برای تعیین مشروعیت محتوای مقررات دولتی به شمار می آیند. بررسی مصوبات دولت در حوزه رمزارزها نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته منطبق بر سازوکارهای قانونی و حقوقی نیست. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فقهی حقوقی مصوبات رمزارز و همچنین ارائه راهکار در زمینه مواجهه درست با این پدیده نوظهور به نگارش درآمده است. مرقومه حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی مرقوم شده و داده های آن به وسیله روش کتابخانه ای گردآوری شده است.
۲۲.

نهادسازی داخلی در نظام بین المللی حقوق بشر؛ از نهاد ملی تا نظام ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 63-86

کلیدواژه‌ها: نهادسازی داخلی حقوق بشر نظام ملی حقوق بشر نهاد ملی حقوق بشر سازمان ملل متحد حاکمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۲۲
یکی از مسائل پیچیده نظام بین المللی حقوق بشر، شکاف میان نظر تا عمل است. سازکارهای بین المللی و منطقه ای با تمام توفیقاتش نتوانسته این شکاف را پر کند. «نهادسازی داخلی حقوق بشر» از این جهت به دنبال ایفای نقش مکمل در نظارت چندسطحی مراجع بین المللی بر تضمین آن در کشورها است. مسئله اصلی مقاله این است که «نهادسازی داخلی» دارای چه جایگاهی در نظام بین المللی حقوق بشر است. مقاله به این نتیجه رسیده که در حال حاضر، نسخه های سازمان ملل متحد در نهادسازی داخلی حقوق بشر، از صرف توجه به نقش نهاد ملی حقوق بشر فراتر رفته است و در مفهوم «نظام ملی حقوق بشر»، تمام عناصر آن اعم از بازیگران دولتی و غیردولتی، چارچوب قانونی، فرایندها و روابط بین آن ها را به عنوان نظام مطالعه می کند. این روند به صورت غیرمستقیم و نرم، حاکمیت مطلق دولت ها را کم رنگ می کند.
۲۳.

رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: ماهیت عوارض خدمت متقابل دیوان عدالت اداری عوارض محلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۴۷۱
ماهیت عوارض شوراهای محلی با وجود سبقه در جعل و اخذ و ارتباط مستقیم با حقوق عامه، در هیچ یک از متون قانونی و مقررات مربوطه تبیین نشده است. در نتیجه استنباط های مختلفی از این مفهوم صورت گرفته و اختلافات عدیده ای میان واضعان عوارض و مؤدیان ایجادشده و ظرفیت و توان عمده ای از نهادهای نظارتی به این امور اشتغال یافته است. همچنین الزامات تبیین شده در دادنامه های دیوان عدالت اداری هم بازدارندگی کافی را در اصلاح این فرایند نداشته است. بنابراین در راستای پاسخ به این سؤال که مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران چگونه است با روش توصیفی تحلیلی و با واکاوی مفاهیم مشابه و سیر در اسناد قانونی و آرای دیوان عدالت اداری به ماهیت عوارض محلی به عنوان مفهومی متناظر با ارائه خدمت مستقیم به همان منبع اخذ عوارض به صورت هم زمان و یا در بستر زمانی پیش از دریافت و پس از دریافت عوارض، نائل شدیم و دریافتیم که عنصر خدمت به عنوان مبنای ذاتی این ماهیت می باشد که جعل عوارض، منابع و محل هزینه کرد بدان پیوند یافته است و در صورت عدم التزام به عناصر تعریف، اساساً وضع عوارض مخدوش می باشد.
۲۴.

چالش های قانونگذاری حقوق کاربران در فضای مجازی؛ مطالعه تطبیقی دو تجربه متفاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره ۵ زمستان ۱۴۰۱ ویژه نامه حقوق و رسانه 81 - 120

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی حقوق کاربران پلتفرم ها حفاظت از داده ها قانونگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۳۲
حقوق کاربران در فضای مجازی همواره مورد تعرض و تضییع قرار می گیرد و قانونگذاران موظفند، الزامات قانونی برای حمایت از آنها در مقابل سوداگری ها را ایجاد کنند. هرچند سوداگران دسترسی به قانونگذاری هم دارند و مانع حمایت از شهروندان می گردند، کما اینکه بخش ۲۳۰ قانون نزاکت آمریکا ۱۹۹۶ مانع اصلی مهار خودسری پلتفرم های بزرگ مثل گوگل و توئیتر و اینستاگرام و ... است. در مقابل تجربه قانون گذاری در اتحادیه اروپا برای کنترل پلتفرم ها علیرغم وجود کاستی ها، توفیقاتی نیز داشته است، اما در سوی دیگر در ایران قانونگذاری در این حوزه بسیار ضعیف و مغایر تجربیات جهانی بوده است. سؤال اصلی اینجاست که چه الگویی در قانون گذاری نسبت به حقوق کاربران پلتفرم ها می تواند در ایران کارآمد باشد؟ این مقاله با رویکردی تطبیقی به دو نظام قانون گذاری ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، با روشی توصیفی و تحلیلی پاسخ این پرسش را ارائه می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد برخلاف تجارب کشورهای دیگر قانونگذاری در ایران هم در جهت حمایت از توسعه پلتفرم های داخلی با رعایت اصول رقابت و هم در جهت صیانت از حقوق کاربران پلتفرم ها با اشکالاتی مانند خلط سیاست گذاری و تنظیم گری و خودتنظیم گری، تشدید چالش قانون گذار، بی ثباتی مقررات اقتصادی فعالان اقتصاد مجازی و عدم تصریح به حقوق کاربران منجر به آسیب هایی در این حوزه شده است.
۲۵.

تنقیح قوانین رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های ارتباطی سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱) 29 - 53

کلیدواژه‌ها: رسانه تنقیح حقوق شهروندی قانون اصل امنیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۳۵۵
رسانه ابزار انتقال پیام جمعی است و این رسانایی، رکن رکین جامعه مردم سالار است. در چنین جامعه ای مردم از طریق رسانه از حقوق و تکالیف خود مطلع می شوند و به ایفای نقش های کلیدی در تصمیم سازی، مشارکت در حکمرانی و دعوت به خیر وفق اصول سوم و هشتم قانون اساسی می پردازند. این مشارکت ها و بهره مندی ها مردم و از سوی دیگر، کنشگری رسانه ها و کارگزاران آنها، تابع الزاماتی قانونی است که باید مطابق ماهیت صریح و شفاف قانون، از هرگونه پرده پوشی مصون و به نحوی کامل در اختیار مردم باشد؛ بنابراین، تدوین و تنقیح قوانین رسانه ای مشتمل بر گردآوری، طبقه بندی و تمییز قوانین مجری و معتبر از غیر، امری ضروری است که به دلیل پیچیدگی های رسانه به ویژه تحولات فناورانه و همچنین قانونگذاری اشتراکی مجلس شورای اسلامی با سایر نهادهای واضع قاعده، ساده نیست. پرسش اصلی در این مقاله، ناظر به چیستی و چگونگی تنقیح قوانین راجع به رسانه است که با روشی اسنادی و رویکرد توصیفی تحلیلی به آن پرداخته خواهد شد. یافته های پژوهش نیز از چالش های مفهومی و نهادی تنقیح، لزوم تنقیح بر محور تفسیر غایت مدار و صیانت از اصل حاکمیت قانون، شفافیت و انسجام قانون، برابری و امنیت حقوقی قضایی حکایت دارند.
۲۶.

انتظار مشروع در نظام حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 231 - 248

کلیدواژه‌ها: انتظار مشروع تفکیک قوا سوء استفاده از قدرت قضیه کوگلان قضیه همبل فیشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۱ تعداد دانلود : ۷۴۸
نظریه انتظار مشروع به عنوان یکی از ابزارهای نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت اختیاری در برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان مطرح شده است. این نظریه در ابتدا با قضیه اشمیث مورد توجه واقع شد، اما بسیاری از حقوقدانان و قضات سرشناس انگلیسی بعدها انتقادهای جدی به این نظریه وارد کردند. در این مقاله ضمن برشمردن دیدگاه های مختلف، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که «ماهیت انتظار مشروع و چالش های وارد بر این نظریه در نظام حقوق اداری انگلستان چیست؟» اگرچه مبانی انتظار مشروع، مبتنی بر «انصاف» تبیین شده است، در مورد ماهیت و کارکرد «انتظار مشروع» نظر واحدی وجود ندارد. تردید در مورد پذیرش انتظار مشروع ماهوی در انگلستان و نپذیرفتن آن در نیوزلند و استرالیا، محور قرار گرفتن نظریه «منع سوء استفاده از قدرت» در صدور برخی آرا، «نقض اصل تفکیک قوا» و مفاهیم رقیب مانند اصل تناسب، نظریه انتظار مشروع را با چالش های جدی مواجه ساخته است. این چالش ها سبب شده است، این مفهوم ویژگی های یک اصل حقوقی را نداشته باشد.
۲۷.

ظرفیت سنجی نظام حقوق اساسی ایران جهت اجرای سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۷ 63 - 82

کلیدواژه‌ها: سند ملی حقوق کودک و نوجوان شورای عالی انقلاب فرهنگی کنوانسیون حقوق کودک قانونگذاری مقرره گذاری

تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۳۲۴
سند ملی حقوق کودک و نوجوان از جمله اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به قصد تنظیم نظام جامع فرهنگی کشور در زمینه تعلیم و تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان تنظیم گردیده است. وجود احکام و و قواعد قانونی که صبغه و سابقه ای در موضوع حاضر دارند موجب شده است تا جایگاه سند مزبور در نظام سلسله مراتب هنجاری و به تبع آن ظرفیت سنجی نظام حقوقی در اجرای آن مورد سوال واقع شود. از این رو تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سوال است که «سند ملی حقوق کودک و نوجوان چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران داشته و طرق اجرایی سازی آن کدام است؟» پژوهش پیش رو به جمع آوری داده های تحقیقی با روش کتابخانه ای پرداخته و با اتخاذ روش توصیفی – تحلیلی به بررسی آنها می پردازد. در مقام ارائه یافته های این تحقیق باید گفت که به نظر می رسد سند ملی حقوق کودک و نوجوان سندی با ماهیت سیاستی است که برای اجرای آن سه فرض اجرای مستقیم سیاست، اجرا در بستر تقنین و اجرا از طریق وضع مقرره، قابل بیان است و از این میان نگارنده معتقد است اجرای این سند از بستر تقنین با ارائه لایحه توسط دولت، سازگاری بیشتری با نظام حقوق اساسی ایران دارد.
۲۸.

ظرفیت سنجی نظام حقوق اساسی ایران جهت اجرای سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۵ 63 - 82

کلیدواژه‌ها: سند ملی حقوق کودک و نوجوان شورای عالی انقلاب فرهنگی کنوانسیون حقوق کودک قانونگذاری مقرره گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۳۷۶
سند ملی حقوق کودک و نوجوان از جمله اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به قصد تنظیم نظام جامع فرهنگی کشور در زمینه تعلیم و تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان تنظیم گردیده است. وجود احکام و و قواعد قانونی که صبغه و سابقه ای در موضوع حاضر دارند موجب شده است تا جایگاه سند مزبور در نظام سلسله مراتب هنجاری و به تبع آن ظرفیت سنجی نظام حقوقی در اجرای آن مورد سوال واقع شود. از این رو تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سوال است که «سند ملی حقوق کودک و نوجوان چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران داشته و طرق اجرایی سازی آن کدام است؟» پژوهش پیش رو به جمع آوری داده های تحقیقی با روش کتابخانه ای پرداخته و با اتخاذ روش توصیفی – تحلیلی به بررسی آنها می پردازد. در مقام ارائه یافته های این تحقیق باید گفت که به نظر می رسد سند ملی حقوق کودک و نوجوان سندی با ماهیت سیاستی است که برای اجرای آن سه فرض اجرای مستقیم سیاست، اجرا در بستر تقنین و اجرا از طریق وضع مقرره، قابل بیان است و از این میان نگارنده معتقد است اجرای این سند از بستر تقنین با ارائه لایحه توسط دولت، سازگاری بیشتری با نظام حقوق اساسی ایران دارد.
۲۹.

حفاظت از داده ها در بحران همه گیری ویروس کووید-19: مطالعه تطبیقی اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸ ۱۷۴-۱۴۵

کلیدواژه‌ها: حفاظت از داده ها بحران همه گیری ویروس کووید-19 رهگیری تماس اتحادیه اروپا جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۹۷
در مواجهه با بحران همه گیری کووید-19، روابط اجتماعی مختلف با سرعتی مضاعف بر بستر فضای مجازی منتقل می شود. از طرفی یکی از راه کارهای مهم مبارزه با همه گیری کووید-19 راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات است. به همین دلیل جریان داده در بحران کووید-19 به صورت تصاعدی درحال افزایش است. رژیم های حقوقی حفاظت از داده؛ جمع آوری، انتقال و پردازش داده ها را تنظیم گری می کند و به حقوق کاربران در این حوزه می پردازد. در این مقاله، نگارنده با روشی تحلیلی توصیفی و رویکردی تطبیقی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که: «الزامات و قواعد حقوقی حفاظت از داده ها در شرایط اضطراری بحران همه گیری کووید-19، در اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران چیست؟» با بررسی اسناد حقوقی اتحادیه اروپا، مراعات الزامات حفاظت از داده در مقابله با بحران همه گیری کووید-19 هم چنان لازم الاجراست و قوانین حفاظت از داده در اتحادیه اروپا استثنائات و انعطاف پذیری لازم برای مقابله با بحران همه گیری را درنظر گرفته اند. همچنین در ایران به دلیل عدم وجود نظام منسجم حفاظت از داده، پیشنهاد می شود کمیته فناوری اطلاعات ستاد ملی مقابله با کووید-19 برای صیانت از حقوق شهروندان در بحران کووید-19 با استناد به اصول کلی حقوقی و قوانین پراکنده قابل استناد برای حفاظت از داده ها، دستورالعمل موقت حفاظت از داده ها در بحران کووید-19 را تهیه و به تصویب ستاد ملی مقابله با کووید-19 برساند.
۳۰.

فدراسیون فوتبال به مثابه مؤسسه عمومی غیر دولتی؛ رویکردی انتقادی به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۱۹۳-۱۶۳

کلیدواژه‌ها: فدراسیون فوتبال دیوان عدالت اداری نهاد خصوصی غیرانتفاعی نهاد صنفی و حرفه ای مؤسسه عمومی غیر دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۳۱
علی رغم شناسایی ماهیت مؤسسه عمومی غیر دولتی در مورد فدراسیون های ورزشی آماتوری در قانون، فدراسیون های ورزشی در نظام حقوقی ایران با چالش ماهیت حقوقی مواجه هستند و ابهامات قانونی در این زمینه مجریان قانون در دستگاه های اجرایی و نظارتی را به اشتباه انداخته است. ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال به ویژه در آرای دیوان عدالت اداری با توجه به ابهام در اعتبار اساسنامه آن و اجمال در اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری محل چالش بیشتری از سایر سازمان های ورزشی بوده است. آثار حقوقی این ابهام در زمینه های مختلفی مانند امور اداری و استخدامی این فدراسیون بروز کرده است تا حدی که هیئت عمومی دیوان عدالت در آرای 1665 و 1666 مورخ 20/7/1400 با تصور مؤسسه عمومی غیردولتی نبودن فدراسیون فوتبال احکامی مبنی بر عدم شمول صلاحیت هیئت عمومی دیوان نسبت به مصوبات این فدراسیون و عدم شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان به این فدراسیون صادر کرده است. حل این چالش ها در گرو کشف پاسخ سؤال اصلی این پژوهش در خصوص چسیتی ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال است. نگارنده با روشی تحلیلی - توصیفی و با رجوع به منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک حقوقی پس از بررسی سه رویکرد محتمل «نهاد خصوصی غیرانتفاعی»، «نهاد صنفی و حرفه ای» و «مؤسسه عمومی غیر دولتی»، به این نتیجه رسیده است که فدراسیون فوتبال بر اساس اساسنامه کمیته ملی المپیک و اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری یک نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود و این ماهیت نه تنها به استقلال فدراسیون لطمه نمی زند، بلکه ضمن حفظ نظارت بر آن، استقلال آن را تأمین می نماید.
۳۱.

بررسی تطبیقی مواجهه با رمزارز ها در نظام های حقوقی ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 150 - 184

کلیدواژه‌ها: زنجیره بلوکی بلاکچین تنظیم گری رگولاتوری ارز دیجیتال رمزارز رمزارزش پول‎شویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۲ تعداد دانلود : ۵۲۷
رمزارز (رمزارزش) ها به عنوان نسل جدیدی از فناوری های مالی، چند سالی است که منشأ تحولاتی در جهان شده اند و دولت ها با چالش های متفاوتی در ساماندهی آن ها روبرویند. بنظر می رسد ایران با وجود تراکنش های مالی بالا در این خصوص، ازجمله کشورهایی است که هنوز به تصمیم دقیق و منسجمی برای مواجهه با این پدیده نوظهور نرسیده است. از طرفی، آمریکا به عنوان کشوری که از ابعاد متفاوت به این موضوع پرداخته است، مورد توجه پژوهشگران مختلفی بوده است. فلذا سوال نگارندگان در این مقاله عبارت است از اینکه «ماهیت حقوقی رمزارز ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا و نحوه مدیریت آن در نظام پولی – بانکی ملی چیست؟» در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، سعی گردیده است با بررسی اسناد، اصول حقوقی و قوانین و مقررات مرتبط با رمزارزها در نظام حقوقی ایران و آمریکا، به بررسی نحوه تنظیم گری این پدیده در دو نظام مذکور پرداخت. مطابق دستاوردهای این مقاله، برخی از رمزارزها ماهیت دارایی مالی دارند و برخی پول، که نیازمند اتخاذ سیاست های متفاوت هستند. از طرفی نظام پولی – بانکی نیز می بایست برای حمایت از استخراج کنندگان رمزارزها و رعایت حقوق ایشان در معاملات و تبادلات پولی بین المللی، با رعایت برخی الزامات ازجمله جلوگیری از پولشویی تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
۳۲.

تدوین نظام حقوقی حوزه هنر با تمرکز بر موسیقی، سینما و تئاتر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۸ 179 - 188

کلیدواژه‌ها: حقوق هنر حاکمیت قانون سینما و تئاتر موسیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۲۵
قوانین و نظام حقوقی حوزه هنر با تمرکز بر موسیقی، سینما و تئاتر دچار خلأها و چالش های زیادی است. این پژوهش درصدد یافتن خلأهای نظام حقوقی و قوانین حوزه هنر و ارائه الگویی برای قانون گذاران در راستای تقنین قانون جامع هنر است. با بررسی صورت گرفته پنج ایراد ساختاری مشخص شد که عبارت اند از: عدم قانون اختصاصی هنر، نگاه ابزاری به هنر برای تحقق «هنر اسلامی و ایرانی»، نگاه قیم مآبانه «نظام پروانه» آثار هنری به جای «نظام ثبتی»، عدم توجه به «حاکمیت قانون» به خصوص «مسئولیت مدنی دولت» و درنهایت بنگاه داری غیرشفاف هنری است. لذا باتوجه به ایرادات ساختاری مذکور و ایرادات در قوانین و مقررات موضوعه مندرج در پژوهش، برای ارائه «الگوی قانون جامع هنر»، یازده شاخص احصاء شده است که عبارت اند از: حاکمیت قانون، رویکرد آزادانه و نه کنترلی، مسئولیت مدنی دولت، اصل شفافیت، رویکرد حمایتی از هنرمندان، انسجام قوانین از تولید تا پخش، جلوگیری از بنگاه داری دولت، شفافیت قوانین بودجه و اعتبارات دولتی، استقلال سندیکاها، تعاریف مضیق سلبی و رویکرد هنری نه ابزاری در قوانین و مقررات.اهداف پژوهش:بررسی خلأهای قانونی حوزه هنر در موسیقی، سینما و تئاتر.ارائه الگوی مناسب برای قانون گذاران در راستای تقنین قانون جامع هنر.سؤالات پژوهش:چه خلأهای در حوزه قوانین مربوط به عرصه هنرهایی چون موسیقی، سینما و تئاتر وجود دارد؟چه الگوی مناسبیی می توان برای قانون گذاری در حوزه هنر اتخاذ کرد؟
۳۳.

جایگاه استقلال اقتصادی در اقتصاد مقاومتی در پرتو قوانین موضوعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 51 - 36

کلیدواژه‌ها: استقلال اقتصادی اقتصاد مقاومتی رونق تولید سیاست های کلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۳۱۳
استقلال اقتصادی یکی از مهم ترین شاخصه های رشد اقتصادی هر کشور است و حرکت در مسیر استفاده مطلوب از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ی داخلی در جهت استقلال اقتصادی نیازمند وجود یک عزم راسخ ملی و ایجاد تمهیدات حقوقی و قانونی لازم برای هموار کردن راه و رفع موانع این مسیر است. در کشور ما به دنبال همان هدف اصلی مطرح در قانون اساسی در بخش اقتصاد، یعنی رسیدن به استقلال و خودکفایی، سیاست گذاری ها، قوانین و مقررات متعددی وضع شده است.خودکفایی و تأمین استقلال اقتصادی مهم ترین هدف اقتصاد مقاومتی است که علاوه بر تاکیدات قانون اساسی بر آن، ریشه در آموزه های شریعت اسلام نیز دارد.در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و ضمن تعریف اقتصاد مقاومتی، قوانین مرتبط با استقلال اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و درنهایت، این نتیجه به دست آمد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،گامی بزرگ در جهت تضمین استقلال اقتصادی برداشته و اجرای کامل آن می تواند به تحقق این اصل بینجامد
۳۴.

سلب مالکیت خصوصی افراد در جهت حفظ امنیت عمومی و منافع ملی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 37 - 45

کلیدواژه‌ها: امنیت ملی دیتابیس رجیستر اصل تناسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۳۴۳
احترام به مالکیت خصوصی افراد که از اصول مهم حقوقی بشمار می رود گاهی در تقابل با امور حاکمیتی که جنبه عمومی دارد برمی آید به نحوی که اختلاف به وجود می آید که کدام یک را باید مقدم به حساب آورد؟منافع ملی و امنیت عمومی یک کشور یکی از این حوزه های مورد اختلاف است که جزء منافع حیاتی و اساسی محسوب می شود و منافعی هستند که با موجودیت یک دولت در ارتباط هستند.در کنار تعبیر امنیت ملی از اصطلاحاتی همچون منافع ملی، منافع حیاتی، ارزش های اساسی یک دولت یا ملت در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز استفاده می شود که فهم همه آن ها مهم است. شناخت مفهوم و مصادیق امنیت ملی به دلایل متعدد با دشواری زیادی مواجه است. پرونده حاضر که مورد نقد قرار گرفته است در خصوص مالکیت سیم کارت های مخابراتی نمونه ای از اختلاف بین اعمال حاکمیت حکومت و مالکیت خصوصی افراد است که به تقابل این دو می پردازد.
۳۵.

حق فعالان اقتصادی برآگاهی به موقع از تصمیمات و دسترسی آزاد به اطلاعات اقتصادی

نویسنده:
منبع: مطالعات امنیت اقتصادی سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۵ 69 - 90

کلیدواژه‌ها: امنیت اقتصادی حق دسترسی آزاد به اطلاعات شفافیت اطلاعات اقتصادی حق بر آگاهی مقررات اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۱ تعداد دانلود : ۴۵۹
برای شروع سرمایه گذاری، کسب وکار و هر فعالیت اقتصادی در جامعه، افزون بر در اختیار داشتن دانش و مهارت مربوط، برخورداری از نیروی انسانی متخصص، تجهیزات مورد نیاز و منابع مالی متناسب، باید به اطلاعات مربوط به هر حوزه فعالیتی نیز دسترسی داشت و از تصمیمات حاکمیت درباره آن حوزه آگاه بود تا بتوان با خطرپذیری کمتر و امنیت اقتصادی بیشتر، مشغول فعالیت اقتصادی شد. حق دسترسی آزاد به اطلاعات، سال هاست که در کشور ما به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به رسمیت شناخته شده است. این حق، انواع داده ها و اطلاعات ازجمله اطلاعات اقتصادی را دربرمی گیرد و  مقدمه ای برای تحقق شفافیت اطلاعات اقتصادی است. آن چیزی که تاکنون هدف قرار گرفته، مقابله با فساد و انحراف از قانون با شفافیت اطلاعات اقتصادی مؤسسات حاکمیتی و بنگاه های اقتصادی است و عمدتاً کاربرد نظارتی دارد درحالی که دسترسی به این اطلاعات برای تولیدگنندگان و فعالان اقتصادی، جنبه کاربردی دارد و در نحوه فعالیت آنان نقش بسزایی ایفا می کند. این حق بر آگاهی و دسترسی آزاد، نه تنها شامل اطلاعات اقتصادی نمی شود، بلکه در این مقاله سعی بر شناسایی این حق، ناظر به تصمیمات اقتصادی اعم از وضع، تغییر و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی نیز هست که با استفاده از داده های کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و شناسایی این موضوع خواهیم پرداخت.
۳۶.

امکان سنجی و الزامات تعمیم پذیری پدیده مرز به فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اجتماعی فرهنگی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۸ 65 - 98

کلیدواژه‌ها: دولت - ملت مرز فضای مجازی مرز فضای مجازی حاکمیت سایبری شبکه ملی اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۴۳۲
دولت ها، فضای مجازی را پس از عرصه های سرزمینی سه گانه، به عنوان قلمرو چهارم اعمال حاکمیت ملی به رسمیت شناخته اند، اما هنوز برخی از عناصر دولت – ملت ها در فضای مجازی، ازجمله مرزها ظهور و بروز قابل توجهی نداشته اند. هدف از پژوهش حاضر، امکان سنجی تعمیم پدیده مرز از فضای واقعی به فضای مجازی، ضرورت آن و ارائه یک تعریف از مرز سایبری است. سپس، الزامات تحقق مرزها در فضای مجازی از جمله شیوه های مرزگذاری در فضای مجازی و امکان تحقق فنی مرز سایبری مورد بررسی قرار می گیرد. پژوهش حاضر از حیث هدف اکتشافی – توصیفی و داده های استفاده شده در این پژوهش، کیفی است که به روش کتابخانه ای، گردآوری و به شیوه ی کیفی تحلیل شده است. یافته های این پژوهش، نشان می دهد نه تنها وجود مرزها در فضای مجازی امکان پذیر است، بلکه با توجه به انواع تهدیدهای سخت و نرم در فضای مجازی، ضرورت آن ها نسبت به فضای واقعی دوچندان است. در اثر تحولات عصر فضای مجازی، معنای مرز و کارکردهای اصلی آن دچار تغییر و تحول نشده و صرفاً برخی شیوه های مرزگذاری و مرزبانی در فناوری اطلاعات و ارتباطات متحول شده است. بنابراین مرزهای فضای مجازی مشابه فضای واقعی، حدود قلمرو حاکمیت دولت-ملت ها را در فضایی دیجیتالی مشخص کرده و مطابق قواعد خاصی در مقابل تهدیدهای سخت و نرم فضای مجازی مانع ایجاد می کند.
۳۷.

تعهدات بین المللی دولت در صیانت از آبخوان های فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 315 - 332

کلیدواژه‌ها: آب های زیرزمینی آبخوان فرامرزی اصول حقوقی بین المللی تعهدات دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۰۹
  دولت به منظور حفاظت از آبخوان های فرامرزی و جلوگیری از آلودگی آن ها، وظایفی را برعهده دارد. این وظایف به موجب قوانین و مقررات بین المللی تبیین شده است. اگرچه در حوزه داخلی، قوانین مرتبط ازجمله قانون توزیع عادلانه آب، وظایف و اختیارات دولت را به خوبی مشخص کرده است. اما با توجه به پراکندگی مقررات بین المللی، وظایف برون مرزی دولت با ابهام روبه رو شده است. اصول مندرج در کنوانسیون های بین المللی در حوزه آبخوان ها و محیط زیست، مهم ترین تکالیف برای صیانت از آبخوان های فرامرزی است؛ زیرا غالباً مقررات بین المللی بر پایه اصولی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، تدوین شده اند. این نوشتار با معرفی و بررسی اصول مندرج در قوانین و مقررات بین الملل، وظایف و تعهدات دولت را در حفاظت از آبخوان های فرامرزی مورد شناسایی قرار می دهد.
۳۸.

عدالت و مالیات بر کالاهای لوکس؛ مطالعه موردی خانه های خالی و خودروهای لوکس

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 33 - 58

کلیدواژه‌ها: مالیات بر خانه های خالی مالیات بر خودروهای لوکس مالیات بر دارایی عدالت در أخذ مالیات سوداگری در بازار مسکن هدررفت ارز محدود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۲۶۲
مالیات یکی از منابع درآمدی مهم جوامع و دولت ها در طول تاریخ بوده است به خصوص در کشورهای توسعه یافته نگاه ویژه ای به مالیات از جهت درآمدزایی بالای آن برای دولت دارند. همچنین مالیات یکی از اهرم های کلیدی دولت جهت اعمال سیاست های مالی خود و کنترل جامعه به حساب می آید، اما در اینکه در جوامع به چه نحوی از این ابزار حساس، خطرناک و قدرتمند در جهت تحقق اهداف کلان استفاده می شود همواره چالش هایی وجود داشته است که گاهی باعث عدم موفقیت در تحقق اهداف أخذ مالیات شده است. از جمله این چالش ها شناسایی خانه های خالی (که نیاز به یک بانک اطلاعاتی بسیار جامع می باشد که اطلاعات تمام واحد های مسکونی شهری و روستایی را به طور منظم و دقیق رصد کند زیرا در غیر این صورت باید منتظر بروز هرج و مرج و بی عدالتی بود)، نحوه تعیین مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لوکس و میزان قدرت اجرایی این سیاست می باشد که در قانون گذاری ایران نیز اهمیت و سابقه داشته است و توجه ویژه دولت و مجلس را به خود جلب کرده است. به عنوان مثال دریافت مالیات از خانه های خالی و خودروهای لوکس در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ آمده بودند ولی عملاً نتایج مورد انتظار به وقوع نپیوست و عدم توجه ویژه و برنامه ریزی صحیح در این حوزه می تواند زمینه مشکلاتی بحرانی را به وجود آورد. بررسی عملکرد دولت و مجلس درباره میزان مطلوبیت تصمیم های اتخاذشده در نحوه و میزان أخذ مالیات در قانون بودجه و قانون مالیات های مستقیم از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. در این مقاله قرار است مواد مربوط به مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لوکس در قوانین مذکور، چالش ها و اهدافش بررسی و راهکارهایی برای آنها ارائه شوند و به حل تعارض های مطرح در حوزه أخذ مالیات و امنیت اقتصادی؛ با روش توصیفی تحلیلی پرداخته شود.
۳۹.

تقابل قاعده لا ضرر و قاعده احسان در مسئولیت مدنی دولت(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 35-44

کلیدواژه‌ها: ضمان قاعده لا ضرر قاعده احسان مسئولیت مدنی دولت حاکمیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۸ تعداد دانلود : ۶۳۸
مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمالی که به نام و نمایندگی از آن صورت می گیرد و ادلّه ناظر به ضامن دانستن این شخص حقوقی، در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه، از جمله مباحثی است که می توان نشانه هایی از آنها را در منابع فقهی یافت. دراین باره سؤالی مطرح می شود مبنی بر اینکه «اگر ضرری از سوی دولت به مردم وارد شود و قابلیت انتساب به دولت داشته باشد، آیا دولت که فاعل ضرر است، باید بر اساس قاعده لا ضرر مسئول و ضامن جبران خسارت باشد، یا اینکه بر مبنای قاعده احسان، باید وی را مصداق محسن دانسته و ضمان را از او منتفی بدانیم؟» این نوشته درصدد پاسخگویی به این سؤال است و با بررسی ادلّه سایر نظرات و نقد هر یک، روشن نموده که در پرتو قاعده فقهی لا ضرر، ضمان برای دولت در جامعه پذیرفته شده است، البته نه به دلالت اولیه آن، بلکه به دلالت ثانویه و تقیید لا ضرر به خود لا ضرر.
۴۰.

آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 134 - 159

کلیدواژه‌ها: مالیات دادرسی مالیاتی رونق تولید نارسایی قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۳۰۷
در شرایط اقتصادی امروز کشور، ضرورت توجه به رونق تولید ملی به عنوان شاه کلید عبور از مشکلات مورد اتفاق اقتصاددانان است. در راه رونق تولید ملی چالش هایی وجود دارد که یکی از مشکلات اصلی متوجه نظام مالیاتی است. دادرسی مالیاتی به عنوان بخشی از نظام مالیاتی می تواند بر سر راه رونق تولید اخلال ایجاد کند. به همین سبب، نیاز است متناسب با رویکرد حمایت از تولید به بررسی و آسیب شناسی آن پرداخت. در همین راستا، ضروری است به این سؤال پاسخ داده شود که نظام حقوقی دادرسی مالیاتی می تواند چه آسیب هایی در راه تحقق رونق تولید ملی وارد کند؟ برای پاسخ به این سؤال با روش توصیفی-تحلیلی در سه حوزه ی قوانین، مقررات و اجرا به بررسی مشکلات این مسئله پرداخته شده است.  

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان