سیاستهای کلی

    رگولاتوری یا مقررات گذاری از مهم ترین وظایف قوه مجریه به حساب می ِآید که در برخی از موارد در قالب تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی  قوانین و در برخی دیگر، حسب نوع کار مقام سیاسی یا اداری برای انجام وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری خود به وضع تصویب نامه و آئین نامه می پردازد. ازآنجایی که اصل سلسله مراتب قوانین و مقررات ایجاب می نماید سیاست های کلی نظام و قوانین عادی مجلس از اصول بالادستی خود پیروی کنند، مقررات دستگاه های حکومتی و اجرایی نیز باید از اصول کلی مقررات گذاری که در اسناد بالادستی آن وجود دارد، تبعیت نمایند. یکی از سیاست های کلی نظام اداری نظام اداری ایران که نماد کارآمدی بشمار می آید، اصل روزآمدی و سرعت است. در این مقاله، نگارنده در پاسخ به این سؤال که «مفهوم و سازوکار تضمین اصل روزآمدی و سرعت در مقررات گذاری نظام حقوقی ایران چیست؟« با مطالعه توصیفی – تحلیلی به بررسی معنا و مفهوم این اصل؛ مبانی آن را در نظام حقوقی ایران و سازوکار تضمین آن از طریق اصولی از قانون اساسی از قبیل اصل 138 و 85  به عنوان نهادهای متولی آن در دستگاه های اجرایی پرداخته است.

ارزیابی وضعیت اجرای سیاست های کلی جمعیت (دوره 98-1390)چکیدهچکیدهسیاست های کلی جمعیت یکی از مهمترین سیاست های کلی نظام است که در قالب 14 سیاست به تاریخ اردیبهشت ماه 1393 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. در این سیاست های کلی، از یک سو بر پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز تاکید شده و عامل جمعیت به عنوان نقش ایجابی در پیشرفت کشور اطلاق شده است. از طرف دیگر بر جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری سال های گذشته تاکید شده است. هدف مقاله حاضر ارزیابی و سنجش وضعیت اجرای سیاست های کلی جمعیت طی دوره 90 تا 98 برپایه ساخت شاخص ترکیبی است. نتایح حاصل حکایت از عدم تحقق اهداف کلان سیاستهای کلی جمعیت و روندی کاهنده در شاخص ترکیبی برآورده شده طی دوره 90 تا 98 است. از اینرو ضرورت دارد مسئولان کشور با جدیت به برنامه ریزی و رفع موانع تحقق سیاست های چهارده گانه اقدامات لازم مبذول دارند.