کرم الله دانش فرد

هدف: مسائل عمومی پدیده هایی وسیع و گسترده هستند که ضعف در شناسایی آنها موجب ناکارآمدی خط مشی های دولتی می شود. استفاده از یک مدل ساختاری و جامع برای شناسایی مسائل عمومی، این فرصت را برای خط مشی گذاران کشور فراهم می کند تا به تعیین و اجرای کامل اولویت ها و راهبردها پرداخته شود. این پژوهش مدل ساختاری شناسایی مسائل عمومی در ایران را ارائه می نماید. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد : برای جمع آوری داده ها، 16 مص احبه عمی ق ب ا صاحب نظران انجام شده و تحلیل آنها با کدگذاری طی سه مرحله شبکه مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر انجام شده است. سپس مدل طراحی شده با مدلسازی معادلات ساختاری آزمایش شد. یافته های پژوهش: تحلیل داده ها در نهایت به احصای 66 مضمون پایه، 23 مضمون سازمان دهنده، 6 مضمون فراگیر و شکل گیری مدل ساختاری انجامید. محدودیت ها و پیامدها: بوروکراسی های زائد و پیچیده و وجود برخی محدودیت های حفاظتی و مطالعاتی از مهمترین محدودیت های این پژوهش بود که چنین محدودیت هایی باعث کاهش میزان داده ها برای تحلیل می شود. انجام پژوهش های آینده بدون محدودیت های ذکر شده در جمع آوری داده ها می تواند سطح اطمینان و اعتماد به نتایج را فزونی بخشد. پیامدهای عملی: نتایج نشان می دهد که بازیگران دولتی شامل دولت (قوه مجریه)، مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) و افراد و نهادهای قانون اساسی، بازیگران غیردولتی شامل گروه های ذی نفع و گروه های ذی نفوذ، و همچنین حساسیت موضوع، قلمرو موضوع، مقطع زمانی وقوع رویداد و هزینه ایجاد شده از طریق رویداد بر فرایند شناسایی مسائل عمومی در ایران تاثیرگذارند. ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله، یک مدل ساختاری جامع و مبتنی بر عمل ارائه نموده و به تحقیقات شناسایی مسائل عمومی و خط مشی گذاری عمومی می افزاید.

چالش عمده کشورهای در حال توسعه، سنجش عملکرد دولت به ویژه خرده سیستم سلامت است. در ایران نیز سیاست ها و چارچوب های نهادی به ویژه سیاست های کلی نظام سلامت بر سنجش عملکرد حوزه سلامت تأکید دارند. وضعیت کنونی حوزه سلامت، از ناتوانی دولت در اجرای این سیاست ها، حکایت دارد. هدفِ این مطالعه، شناسایی و تبیین کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت بر مبنای نظریه هم شکلی نهادی است. این پژوهش از نوع توسعه ای – کاربردی است و با رویکرد استقرایی و کیفی نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد»، تحلیل شده است. گزاره ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 19 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی در امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت، گردآوری شدند. روش نمونه گیری ترکیبی هدف مند و گلوله برفی، تا مرحله اشباع نهایی ادامه یافت. در این پژوهش، تعداد 124 مفهوم و 20 مؤلفه در قالب چهار بُعد اصلی مؤثر بر ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت تحت عنوان «عوامل فرهنگی و ارزشی»، «عوامل اقتصادی»، «قوانین و خط مشی ها» و «عوامل ساختاری و فناورانه»، شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی پیشنهادی حاصل از عوامل مؤثر با سه نوع هم شکلیِ «فشار اجباری»، «فراگرد تقلیدی» و «فشار هنجاری» مترتب بر محیط های نهادی سازمان های متولی و دولت، سازگاری دارد.

هدف از پژوهش حاضر، اعتباریابی مدل طراحی شده توسعه منابع انسانی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب است. بر همین اساس از رویکرد آمیخته پژوهش از نوع اکتشافی استفاده شده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی عبارت از صاحب نظران و متخصصان حوزه توسعه منابع انسانی و بیانیه گام دوم انقلاب است که از بین اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور و با روش نمونه گیری هدفمند؛ 15 نفر بر اساس اشباع اطلاعاتی پژوهشگر مورد مصاحبه قرار گرفتند. در بخش کمی پژوهش نیز کارکنان بخش منابع انسانی وزارتخانه ها بوده اند که از طریق روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی 372 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه پژوهش اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، در بخش کیفی با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد و در بخش کمی به دو روش توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart PLS انجام شد. طبق یافته های پژوهش در بررسی برازش مدل، حکایت از برازش مناسب مدل بود. پس از بررسی برازش مدل طراحی شده برای ارزیابی ابعاد اصلی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب در تشریح ابعاد مشخص شدکه بُعد جامعه بیشترین نقش را در میان ابعاد مورد بررسی دارد و بعد از این بُعد، بُعد سازمانی قرار داشت. در انتهای این پیوستار نیز بُعد فردی ، در تشکیل ابعاد اصلی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب نقش معناداری ایفا نمود. بر اساس یافته های پژوهش، لزوم هماهنگی بین سیاست های توسعه منابع انسانی با سیاست های کشور از جمله خط مشی های ارائه شده در بیانیه گام دوم انقلاب ضروری است و موجب تحقق اهداف توسعه منابع انسانی در کشور خواهد شد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا در خط مشی های دفاعی آینده انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و داده ها به صورت آمیخته(کیفی – کمی) با رویکرد اکتشافی متوالی با روش داده بنیاد و میدانی جمع آوری شد. در بخش کیفی بر اساس روش داده بنیاد، داده های موردنیاز با انجام ۱۶ مصاحبه نیمه ساختاریافته (شامل ۶ خبره دانشگاهی و ۱۰ فرمانده) که با استفاده از شیوه ی نمونه گیری گلوله برفی و با شاخص اشباع نظری جمع آوری و تحلیل شد؛ و در بخش کمی، گردآوری داده ها به صورت میدانی بود که تعداد ۳۸۴ تن از فرماندهان، مدیران و کارشناسان ارتش جمهوری اسلامی ایران ابتدا به صورت تصادفی طبقه ای و سپس با فرمول کوکران به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ادامه داده ها به کمک نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری Smart PLS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که الگوی ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا در خط مشی های دفاعی آینده دارای ۱۰۶ کد باز، ۱۴ کد محوری و ۶ کد انتخابی است که بر اساس نتایج حاصل از برآورد معادلات ساختاری، یعنی بار عاملی و آماره تی، شرایط علی بر مقوله محوری و این مقوله بر راهبردها و راهبردها بر پیامدها و شرایط مداخله گر و زمینه ای بر راهبردها تأثیر معناداری داشتند.

برخورداری از نظام یکپارچه و هماهنگ خط مشی گذاری، یکی از محورهای اساسی پیشرفت کشور است. از طرف دیگر، اجرای اثربخش خط مشی ها به مشارکت و همراهی تمامی ذینفعان، به ویژه نهادهای تخصصی بستگی دارد، لذا مشارکت به عنوان یک ابزار اساسی تقویت مشروعیت، اعتماد عمومی و بهبود شفافیت فرآیندهای تصمیم گیری در نظام های حکمرانی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ایرانی اسلامی خط مشی گذاری عمومی با رویکرد مشارکت نهادهای تخصصی انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها آمیخته (کیفی – کمی) با رویکرد اکتشافی متوالی است و با رویکرد تحلیل تم، 385 شاخص در قالب ۴۰ مضمون پایه، ۱۶ مضمون سازمان دهنده و ۶ مضمون فراگیر احصا شده است. الگوی نهایی پژوهش بر اساس یافته ها در قالب 6 مضمون فراگیر شامل شناخت و درک مساله عمومی، دستور کار خط مشی عمومی، طراحی و شکل گیری خط مشی عمومی، اجرای خط مشی عمومی، ارزیابی خط مشی عمومی و تغییر یا خاتمه خط مشی عمومی ارائه شده و پیشنهادهای مرتبط مورد توجه قرار گرفته اند.

هدف: ایمنی و بهداشت کارکنان، مفهومی کلیدی و تاثیرگذار در صنعت است. این مفهوم در نظام نگهداری منابع انسانی و ایمنی و سلامت محیط سازمان، از این قابلیت برخوردار است که مخاطرات پیش روی سازمان، مدیران، کارکنان و حتی جامعه را به حداقل برساند. هم چنین، زمینه را فراهم می کند که سرمایه انسانی حاضر در سازمان، سطح مطلوبی از رفاه همه جانبه را تجربه نموده و رضایت شغلی و بهبود سطح عملکرد آنان را در پی خواهد داشت. لذا با این پیش فرض، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مناسب ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی در صنعت نفت کشور انجام شده است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر به لحاظ پارادایم شناسی، تفسیری و از حیث هدف، کاربردی است. استراتژی تحقیق از نظر فرآیند اجرا کیفی بوده و جهت گردآوری داده ها از روش داده بنیاد و سبک اشتراوس و کوربین بهره برده است. استراتژی تحقیق به لحاظ ماهیت و روش، اکتشافی و از نظر منطق اجرا، استقرایی بود. در راستای عملی کردن این روش های پژوهشی، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته به روش هدفمند توسط پژوهشگر انجام شد. مصاحبه های مذکور با تعداد 15 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه ایمنی و بهداشت در صنعت نفت کشور و خبرگان دانشگاهی در رشته منابع انسانی صورت گرفت. گفتنی است که این مهم تا زمان حصول اشباع نظری ادامه داشت. اعتبارسنجی پژوهش کیفی نیز به روش لینکلن و گوبا و پایایی آن به روش باز آزمون صورت پذیرفت. هم چنین، فرآیند تجزیه و تحلیل در نظریه مذکور با کدگذاری باز آغاز شده و پس از آن، کدگذاری محوری و انتخابی در دستور کار قرار گرفت. شایان ذکر است که نمونه مورد مطالعه، مناطق نفت خیز جنوب بوده است.یافته های پژوهش:  مطابق داده های حاصل از مصاحبه ها و تحلیل کیفی آن ها به روش داده بنیاد، 641 کد باز، 50 کد محوری و 23 کد انتخابی دسته بندی شدند. بر اساس کدهای حاصل: عوامل علی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها، و پیامدها شناسایی شده و در نهایت مدل ایمنی و بهداشت کارکنان تدوین گردید. بدین ترتیب؛ شرایط علی، مداخله گر و زمینه ساز ایمنی و بهداشت کارکنان به دست داده شدند. هم چنین نتایج نشان می دهد که پس از درنوردیدن مراحل سه گانه مدیریت راهبردی شامل تجزیه و تحلیل استراتژی، تدوین استراتژی و اجرای استراتژی، راهبردهای ایمنی و بهداشت کارکنان اکتشاف گردیدند. در ادامه نیز پیامدهای مدل مذکور اعم از کاهش حوادث ایمنی، بهبود بهداشت و سلامت، بهبود و توسعه مواد و تجهیزات، بهبود ایمنی و بهداشت محیط شغلی و در نهایت، بهبود ایمنی و بهداشت محیط زیست نمایان شد. لذا با به کارگیری و پیاده سازی مدل حاصل شده، می توان امیدوار بود که بخش بزرگی از خطرات و آسیب های موجود در زمینه ایمنی و بهداشت کارکنان را دیگر شاهد نبود. از سوی دیگر؛ شاهد رشد و تعالی سرمایه انسانی در نظام نگهداری منابع انسانی و بهبود محیط شغلی و محیط زیستی آنان بود. چرا که مجموعه این موارد منجر به پیشرفت صنعت نفت کشور و بهبود وضعیت جامعه خواهد بود.محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این تحقیق، دسترسی دشوار به اعضای نمونه برای انجام مصاحبه های تخصصی بود. هم چنین از نظرگاهی دیگر؛ فقدان پژوهش های مشابه در این حوزه و صرفاً وجود پژوهش های کمی بدون اتکا به تحقیق کیفی، شرایط سختی را به وجود آورده بود. در خصوص پیامدها نیز پژوهش حاضر به دلیل استفاده از روش کیفی، خلأ مبانی نظری و مفهومی را در تا حد امکان کاهش می دهد.پیامدهای عملی: استفاده از این مدل منجر به بهبود ایمنی و بهداشت کارکنان شده و تهدیدات پیش روی آن، شناسایی و کاهش داده خواهند شد. از منظر دیگر، شناسایی و دسته بندی مواد خطرناک انجام شده و ایمنی و سلامت محیط های درونی و بیرونی سازمان نیز بهبود می یابند. به علاوه نباید از نظر دور داشت که به دلیل بهره گیری از روش کیفی داده بنیاد، نتایج حاصل از این تحقیق، قابلیت تعمیم به سایر صنایع و سازمان ها را نیز دارا می باشد.ابتکار یا ارزش مقاله: تاکنون پژوهشی در راستای بهبود ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد صورت نگرفته و مدل پارادایمی مناسب در اختیار مدیران صنعت نفت قرار نگرفته است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

بحران آب یکی از مهم ترین مسائل آینده ایران است که امکان سکونت در بسیاری از زیستگاه های انسانی و جانوری را تهدید می کند. این بحران بیش از آنکه نتیجه کمبود منابع آبی باشد، نتیجه حکمرانی نامطلوب آب در ایران است که امروز آن را به مرز هشدار رسانده است. هدف تحقیق حاضر، طراحی الگوی سیاست گذاری منابع آبی کشور به منظورارتقای بهره وری این صنعت در کشور می باشد. این پژوهش از بعد هدف اکتشافی، از بعد مخاطب بنیادی و در زمره تحقیقات آمیخته است. در مرحله کیفی تحقیق حاضر، از روش تحلیل تم و در مرحله کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در مرحله کیفی، جهت طراحی الگوی تحقیق، با 19 نفر از متخصصان و کارشناسان باتجربه بخش آب کشور که به صورت هدفمند انتخاب شدند مصاحبه به عمل آمد. براساس یافته ها، 3 شکاف حاکمیتی، سیاست گذاری و عملیاتی شناسایی گردید. همچنین 10 راهبرد برای حکمرانی آب شناسایی شدند. در مرحله کمی نیز، برای اعتبارسنجی الگوی تحقیق، از 189 نفر از مدیران و متخصصان وزارت نیرو با پرسشنامه محقق ساخته نظرخواهی شد که حجم نمونه با فرمول کوکران محاسبه گردید و روش نمونه گیری نیز از نوع تصادفی ساده بود. داده های حاصل با روش مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نهایتا، نتایج تحقیق نشان داد که بهره گیری از الگوی مطلوب حکمرانی در سیاست گذاری مدیریت منابع آب می تواند اثربخش باشد و نتایج ارزشمندی در راستای ارتقای بهره وری صنعت آب کشور ایجاد کند.

زمینه و هدف: قاچاق تهدیدی علیه نظم و امنیّت هر کشوری است و مبارزه با آن نیازمند سازمانی توانمند است که بتواند اجرای خط مشی را به منصه اجرا بگذارد. پژوهش حاضر با درک اهمیت نیاز به ابزارهایی برای اجرای خط مشی، به دنبال ظرفیت سازی سازمانی در اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. روش: پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری است که برای تحلیل داده ها از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته از هفده نفر از بازیگران اجرای خط مشی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای اعتبارسنجی یافته های پژوهش از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته ها: پنج مضمون اصلی و هجده مضمون سازمان دهنده شامل توسعه استراتژی (هدایت و رهبری پایدار، منابع مالی، تدوین و پشتیبانی از برنامه های اجرا، استقلال سازمانی)؛ زیرساخت های سازمانی (نیروی انسانی، جذب و گزینش کارکنان، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد، نظام ارتباطی، مهارت فنی)؛ فرهنگ و جو سازمانی (پذیرش تغییر، چشم انداز مشترک، یادگیری سازمانی)؛ تعامل و مشارکت سازمانی (ساختار حمایت از مشارکت، مشارکت در برنامه ریزی و اجرای خط مشی، همکاری فعال در اجرا)؛ انگیزه اجرا (سازگاری و واکنش مناسب، تشویق بازیگران اجرا) بر ارتقای ظرفیت سازمانی در اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مؤثر است. نتیجه گیری: دستیابی به اهداف خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند سازمانی است که از ظرفیت مطلوبی برای اجرا برخوردار باشد. بر این اساس، عوامل شناسایی شده نه تنها منجر به ظرفیت سازی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود، بلکه اجرای خط مشی را تسهیل می کند.

مدیریت هوشمند استعداد، به معنای مدیریت اثرگذار یا هوشمندانه منابع انسانی است که دربرگیرنده سرمایه دانشی یک سازمان و قابلیت در تولید، حفظ و نگهداری، ذخیره، انتقال و به کارگیری دانش در حمایت از سازمان برای تحقق اهداف و مقاصدش می باشد. مسئله تحقیق حاضر این است که ابعاد و جوانب مختلف مدیریت هوشمند استعداد چه مواردی هستند و چگونه می توان نسبت به ادغام موفق مدیریت استعداد و مدیریت دانش اقدام نمود. از این رو هدف تحقیق شناسایی ابعاد و مؤلفه های مدیریت هوشمند استعداد در سازمان های دولتی است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی بوده و در زمره تحقیقات آمیخته اکتشافی محسوب می شود. در مرحله کیفی این تحقیق، از تکنیک تحلیل تم و در مرحله کمی از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. در مرحله کیفی به منظور طراحی الگوی تحقیق، با 31 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. در مرحله کمی به منظور تأیید اعتبار مدل از 85 نفر از مدیران منابع انسانی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظرخواهی شد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده پرسش نامه بود. براساس یافته ها، سه دسته متغیر شامل هدایتگرها، بسترها و اقدامات مدیریت هوشمند شناسایی شدند. همچنین برای متغیر اقدامات مدیریت هوشمند استعداد هفت بعد تأمین استعدادهای دانشی، توسعه استعدادهای دانشی، به کارگیری استعدادهای دانشی، ارزشیابی استعدادهای دانشی، نگهداری استعدادهای دانشی، ارزش آفرینی از استعدادهای دانشی و بسترسازی فعالیت استعدادهای دانشی تعیین گردید. یافته های بخش کمی نشان داد که متغیرهای تحقیق قابل قبول است. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت هوشمند استعداد پدیده ای پیچیده و چندبعدی است و از نظر ماهیت با مدیریت استعداد تفاوت هایی دارد. مهم ترین تفاوت در زمینه پویا بودن مدیریت هوشمند استعداد (با توجه به ماهیت نسبتاً ایستای مدیریت استعداد) است که این ویژگی به دلیل ادغام با مدیریت دانش و بهره گیری از ظرفیت های آن ایجاد شده است. همچنین بهره گیری از رویکرد مدیریت هوشمند استعداد در سازمان های دولتی، می تواند آثار و پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت متعددی به همراه داشته باشد و سطح کیفی سرمایه های انسانی را ارتقاء دهد.

ﻣﻬﻢ ﺗﺮیﻦ و ﻋﻈیﻢ ﺗﺮیﻦ ﺳﺮﻣﺎیه ﻫﺮﺟﺎمعه ای ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧی آن جامعه است. مشارکت یکی از ارکان نظام های مردم سالارانه و دموکراتیک محسوب می شود که باعث اﻓﺰایﺶ درک و آﮔﺎﻫی ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ شده، و به اثربخشی سیاست ها و برنامه های بخش عمومی منجر می شود. مشارکت شهروندان می تواند در تامین منابع اقتصادی، کاهش هزینه خدمات، افزایش انسجام اجتماعی، کاهش آسیبها و تنش های ناشی از زندگی و رضایت شهروندان موثر باشد. هدف اصلی این پژوهش اسیب شناسی مشارکت شهروندان در احساس و ادراک مسائل عمومی به منظور ارائه راهکارهایی مناسب جهت مشارکت شهروندان می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 69 سؤالی است که بر اساس مبانی نظری تحقیق، تنظیم و روایی پرسشنامه از طریق ارائه نظر خبرگان تائید و ضریب آلفای کرونباخ آن برای جامعه خبرگان 823/0 و برای جامعه مردم عادی 834/0 محاسبه گردیده که بیان گر پایایی و همسانی مؤلفه های درونی پرسشنامه می باشد. جهت تعیین حجم نمونه در جامعه آماری تحقیق که مراجعین به مجلس شورای اسلامی ایران بودند، از روش نمونه گیری تصادفی بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه 384 نفر مشخص شد و در جامعه آماری خبرگان (نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران) از نمونه گیری غیر تصادفی تعداد نمونه 290 نفر مشخص گردید. با توجه به وجود دو جامعه متفاوت برای بررسی مقایسه نظرات دو گروه در وضعیت موجود (جامعه) و وضعیت مطلوب (خبرگان) از آزمون تی مستقل و همچنین اهمیت عملکرد استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که درتمامی مولفه ها شکاف میان وضع موجود و مطلوب مشاهده میگردد. بیشترین شکاف مشاهده شده مربوط به شاخص سیاسی ازمولفه اختیار شهروندی و کمترین شکاف مربوط به شاخص غیرحضوری ازمولفه اطلاع رسانی می باشد. لذا برای کاهش شکاف بین وضع موجود ومطلوب مولفه ها، و کمک به ارتقاء مشارکت، در حوزه مولفه ها و شاخصها آسیبها شناسایی و راهکارهایی پیشنهاد شده است.

امروزه بسیاری از سازمان های دولتی از فقدان وجود ارتباطات اثربخش در بین کارکنان در سطوح مختلف سازمانی رنج می برند و بسیاری از اقدامات و برنامه های سازمانی به همین دلیل به اهداف تعیین شده نمی رسند. رفتار سازمانی مثبت گرا یکی از زمینه هایی است که می تواند به بهبود کیفیت ارتباطات سازمانی کمک کند که تاکنون در تحقیقات علمی کمتر بدان پرداخته شده است. هدف تحقیق حاضر، ارائه الگوی ارتباطات سازمانی در راستای ارتقاء رفتار سازمانی مثبت گرا در سازمان های دولتی است. این تحقیق در زمره تحقیقات اکتشافی محسوب می شود. در مرحله کیفی تحقیق حاضر، از روش تحلیل تم و در مرحله کمی از روش الگو سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. در مرحله کیفی به منظور طراحی الگوی تحقیق با 24 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه شد. در مرحله کمی به منظور تأیید اعتبار مدل از 189 نفر از مدیران و خبرگان در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظرخواهی به عمل آمد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده پرسش نامه بود. براساس یافته ها پنج بعد اخلاقی، انسانی، عملکردی، پرورشی و هیجانی برای ارتباطات سازمانی مثبت شناسایی شدند. همچنین سه دسته راهبرد شامل راهبردهای ارتباطی تسهیل گر، تعدیل گر و بسترساز برای ارتقای ارتباطات مثبت تعیین گردید. یافته های مرحله کمی نشان داد که مقادیر ضریب تعیین برای متغیر ارتباطات مثبت مقدار 524/0 و برای متغیر پیامدها 575/0 است که مقادیری مطلوب است. نتایج نشان داد بهره گیری از رفتار سازمانی مثبت گرا می تواند تأثیر قابل توجهی بر بهبود کیفیت و اثربخشی ارتباطات سازمانی داشته باشد که منجر به نتایج ارزشمندی در سطح فردی کارکنان و سازمان می شود.

هدف پژوهش حاضر الگوی همسوسازی نخبگان جوان سازمان های عمومی با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر رویکرد پژوهش آمیخته (کیفی کمی) است. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمّی که هدف اعتبار مدل بخش کیفی است از روش دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان آشنا با همسوسازی نخبگان جوان سازمان های عمومی با معیارهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که سال هاست در زمینه موضوع پژوهش دارای سابقه هستند، استفاده شده است. تعداد این افراد 28 نفر است. در بخش کیفی، از نمونه گیری به روش هدفمند استفاده شده است و نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت (19 نفر). جامعه آماری بخش کمّی پژوهش برای اعتبارسنجی شامل همان گروه بخش کیفی برای شناسایی کدها و انجام مصاحبه است (19 نفر). در بخش کیفی مشخص شد که 392 مفهوم، 99 تم اولیه و 12 مضمون سازمان دهنده وجود دارد. دراین راستا بهره گیری از نتایج پژوهش حاضر در جهت حکمرانی مطلوب در راستای همسوسازی نخبگان جوان سازمان های عمومی با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری می تواند اثربخش باشد و زمینه را برای حرکت در راستای منویات مقام معظم رهبری هموار سازد.

هدف این تحقیق ارایه مدل اجرای اثربخش خط مشی خصوصی سازی </sup>در بخش صنعت است. این تحقیق برحسب هدف، کاربردی وبرحسب روش جمع آوری وتحلیل داده ها، از نوع آمیخته(آمیخته-اکتشافی) محسوب می شود. برای ارایه این مدل، الگوریتمی طراحی و مراحل کار برآن اساس انجام شد. دربخش کیفی، ابتدا ادبیات موضوع و مطالعات مشابه، تحلیل وعوامل اجرای اثربخش منتج ازادبیات مشخص شد. ازطرف دیگر، 8 نفر ازصاحب نظران وخبرگان دست اندرکار درتدوین و اجرای خط مشی خصوصی سازی در سال های اخیر با روش گلوله برفی انتخاب ومصاحبه انجام شد. داده های مصاحبه، باروش تفسیری تحلیل وعوامل مؤثر براجرای اثربخش خط مشی خصوصی سازی منتج ازمصاحبه مشخص شد. عوامل به دست آمده ازادبیات ومصاحبه تحلیل وتلفیق گردید و مدل اولیه تدوین شد. در بخش کمی، جامعه آماری150نفری؛ شامل کارشناسان، صاحبنظران و افراد درگیر در خصوصی سازی تعریف و به شکل تصادفی سیستماتیک برمبنای جدول مورگان 120نمونه انتخاب شد. دراین بخش عوامل و مدل اولیه به دست آمده ازبخش کیفی موردتحلیل و اعتباریابی قرارگرفت. بدین منظور، ابتدا باروش خوشه بندی سلسله مراتبی، نسبت به خوشه بندی عوامل اقدام شد و برمبنای مدل اولیه، سؤالاتی طرح و بر آن اساس، پرسشنامه تدوین گردید و پس از اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه، داده هاجمع آوری شد. نرمال بودن دادهها باآزمون کولوموگروف-اسمیرنوف بررسی شد؛ به دلیل نرمان نبودن از آزمون دوجمله استفاده و به سؤالات پاسخ داده شد و مدل اولیه مورد تأیید قرارگرفت. همچنین اعتبارمدل بااستفاده ازتحلیل عاملی تأییدی نیز مورد بررسی و تأیید قرارگرفت. این مدل، براساس تحلیل اقدامات اجرا شده دراجرای خط مشی خصوصی سازی درایران پس از ایجاد سازمان خصوصی سازی در دوره زمانی  1380 تا 1398 پیشنهاد شده است.

امروزه، کیفیت ارتباطات در سازمان ها به ویژه روابط بین فردی، نقشی مهم و تعیین کننده در دستیابی به اهداف سازمانی دارد که دراین بین، ترویج مثبت گرایی می تواند راهگشا باشد. توسعه مثبت گرایی در ارتباطات سازمانی می تواند موجبات افزایش همگرایی بین افراد و ارتقای جایگاه سازمان را فراهم کند. لذا، مسئله تحقیق حاضر آن است که چگونه می توان از ظرفیت مبانی علمی رفتار سازمانی مثبت گرا برای بهبود کیفیت ارتباطات سازمانی استفاده کرد. بنابراین هدف تحقیق حاضر، طراحی الگوی ارتقای ارتباطات سازمانی با بهره گیری از مبانی رفتار سازمانی مثبت گراست. این تحقیق درزمره تحقیقات اکتشافی محسوب می شود. در مرحله کیفی، از روش تحلیل مضمون (تم) و در مرحله کمی از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. در مرحله کیفی به منظور طراحی الگوی تحقیق، با 24 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی که به صورت هدف مند انتخاب شدند، مصاحبه انجام پذیرفت. براساس یافته ها، سه دسته متغیر شامل محرک های ارتباطی، شبکه های ارتباطی و اقدامات ارتباطی شناسایی شد. همچنین، 5 بعد اخلاقی، انسانی، عملکردی، پرورشی و هیجانی برای شبکه های اجتماعی شناسایی شد. علاوه براین، 3 دسته اقدامات شامل اقدامات تسهیل گر، تعدیل گر و بسترساز و 3 دسته محرک ها شامل سازمانی، کارکنان و برون سازمانی شناسایی شد. در مرحله کمی، به منظور تأیید اعتبار مدل از 189 نفر از مدیران و خبرگان در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظرخواهی شد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده پرسشنامه بود. یافته ها نشان داد که متغیرهای شناسایی شده مورد تأیید هستند. نتایج تحقیق نشان داد که بهره گیری از مبانی رفتار سازمانی مثبت گرا در زمینه ارتقای ارتباطات سازمانی دارای پیچیدگی زیادی است که موفقیت در آن می تواند نتایج ارزشمندی به همراه داشته باشد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل توازن زندگی-کار با شناسایی ابعاد و مؤلفه ها با رویکرد سبک زندگی ایرانی- اسلامی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و در زمره پژوهش های آمیخته اکتشافی محسوب می شود. در مرحله کیفی، از تکنیک تحلیل تم برای ایج اد الگ و و در مرحل ه کمی از روش مدلسازی معادلات ساختاری ب رای تأیید اعتبار الگو استفاده شد. در مرحله کیفی، با ۱۵ نفر از خبرگان که به صورت هدفمن د انتخاب شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت و در مرحله کمی، از ۱۵۲ نف ر از مدیران و کارشناسان در شرکت سایپا با پرسشنام ه نظرخ واهی شد. یافته های پژوهش حاکی از شناسایی ابعاد و مؤلفه های توازن زندگی-کار در قالب سه بعد فردی، خانوادگی و شغلی با 30 شاخص و مؤلفه بود. نتایج تحلیل های کمی نیز مؤید معناداری ارتباط بین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل تحقیق بود. شناسایی ابعاد فردی، شغلی و خانوادگی مدل توازن کار- زندگی به مدیران شرکت خودروسازی سایپا کمک می کند با شناخت شاخص ها، سطح توازن کار- زندگی را ارتقا دهند و زمینه ها و شرایط لازم برای بهینه سازی سبک زندگی فراهم آید. نتایج این تحقیق می تواند برای بهبود توازن زندگی و کار کارکنان با رویکرد سبک زندگی ایرانی اسلامی سودمند باشد و زمینه مناسبی برای تحقیقات دیگر فراهم کند.

نظام رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اساسی ترین پیش نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها تلقی شده و به همین دلیل به عنوان مهم ترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی محسوب می شود. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی نظام تامین اجتماعی و ارائه الگوی رفاه مبتنی بر شواهد و تجربیات ) است. در این پژوهش برای مقایسه نظام های تأمین اجتماعی، از روش تحقیق تطبیقی از نوع کیفی استفاده شد. مطالعات تطبیقی بر شباهت ها و تفاوت ها موجود میان نظام تامین اجتماعی ایران با کشورهای منتخب در زمینه های مختلف تاکید داشت. ما در این پژوهش 6 کشور یعنی(سوئد، آلمان، آمریکا، کانادا، فرانسه، استرالیا) بعنوان نمونه آماری مورد مقایسه با نظام تامین اجتماعی ایران را مورد مقایسه قرار دادیم. در تمامی کشورهای مورد مطالعه در شاخه بیمه ای، شاخه بیمه اجتماعی مبتنی بر اشتغال است و رابطه کارگری و کارفرمایی در آن وجود دارد، متکی به دریافت حق بیمه از بیمه شده، کارفرما و بعضاً کمک های دولتی است. در این کشورها پرداخت حق بیمه از طرف مردم مطرح نیست و درآمدهای ملی و مالیاتی، منبع مالی هزینه های طرح های تامین اجتماعی هستند. ارائه الگوی پیشنهادی نشان داد که نظام تامین اجتماعی ایران بایستی برنامه ریزی مناسب در جهت(مولفه های اقتصادی، بهداشت و درمان، امداد و نجات، هماهنگی سازمانی، حمایتی و توانبخشی و اجرایی کردن سیاست ها) داشته باشد.

هدف تحقیق حاضر طراحی مدل مسئولیت اجتماعی شرکتی با رویکرد شفافیت سازمانی در سازمان تامین اجتماعی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی- توسعه ای و در گروه تحقیقات آمیخته قرار می گیرد. در مرحله کیفی تحقیق، از روش تحلیل تم برای طراحی مدل تحقیق استفاده شد. بدین منظور با 27 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. براساس نتایج، 6 بعد مسئولیت پذیری اقتصادی، استراتژیک، قانونی، اخلاقی و دینی، نوع دوستانه و زیست محیطی و همچنین 5 دسته راهبرد برای ارتقای مسئولیت اجتماعی با رویکرد شفافیت سازمانی شامل راهبردهای مدیریتی، مالی، ساختاری، تکنولوژی و مدیریت منابع انسانی شناسایی شدند. در بخش کمی نیز با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS به سنجش و اعتبارسنجی الگوی تحقیق پرداخته شد. بدین منظور با ابزار پرسشنامه از 167 نفر از مدیران و متخصصان سازمان تامین اجتماعی در شهرستان تهران نظرخواهی به عمل آمد. براساس یافته های تحلیل عاملی، کلیه عوامل شناسایی شده تایید شدند. همچنین، مقدار ضریب تعیین محاسبه شده برای راهبردها و اقدامات شفافیت مقدار 692/0 و برای متغیر پیامدها 716/0 است. نهایتا، نتایج تحقیق نشان داد که در راستای ارتقای مسئولیت اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی، بهره گیری از رویکرد شفافیت سازمانی دارای اثربخشی مطلوبی است.