پژوهشنامه اقتصادی

 هدف اصلی این مطالعه افزایش درک رابطه علی میان قیمت زمین/ مسکن و نقدینگی و رشد اقتصادی طی سال های 1372:1 تا 1400:12 با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و تحلیل در دامنه زمان- فرکانس است. طبق نتایج پژوهش: 1- در کوتاه مدت (چرخه 12 ماهه) ارتباط بین قیمت مسکن و زمین با نقدینگی دو سویه و مستقیم بوده و در فرکانس های پایین تر (بلندمدت) رابطه علی مستقیم از نقدینگی به رشد قیمت مسکن و زمین قابل مشاهده است. 2- در بررسی پویایی های رابطه علی میان قیمت مسکن، زمین و رشد اقتصادی نتایج به دست آمده نشان می دهد در بلندمدت رابطه علیت معکوس از قیمت مسکن و زمین به رشد اقتصادی قابل مشاهده است. 3- در میان مدت و بلندمدت رابطه باثبات، قوی و هم فاز از نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به نسبت شاخص قیمت مسکن به شاخص قیمت برقرار است؛ به گونه ای که وقتی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد و نقدینگی بیشتری به بخش زمین و مسکن تزریق می شود شاخص قیمت مسکن از شاخص قیمت کل بیشتر می شود.

 ارزش سهام شرکت ها در بازار مالی بسته به ماهیت ساختاری شرکت، می تواند به طور متفاوتی تحت تاثیر ورود اطلاعات درون و برون شرکتی جدید قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه تجربی تاثیر ورود انواع اطلاعات بر شکاف مظنه است. برای این منظور تحت مدل داده های ترکیبی -با رویداد پژوهی در نمونه انتخابی- روزهای انتشار وقایع مختلف اطلاعاتی شناسایی شده و با تعریف متغیر دامی، تاثیر ورود این اطلاعات بر شکاف مظنه روزانه مورد بررسی قرار گرفت. سایر متغیرهای توضیحی شامل نرخ بازدهی، حجم معاملات، بازدهی بازار، درصد تغییرات قیمت دلار، درصد تغییرات قیمت نفت و میانگین درصد تغییرات قیمت روزانه فلزات گرانبها هستند. نتایج تخمین مدل تجربی نشان می دهد در حالی که ورود اطلاعات درونی جدید نقدشوندگی سهم را بهبود می بخشد، تغییرات اطلاعات برون شرکتی به افزایش شکاف مظنه ها و کاهش نقدشوندگی سهم نیز منجر می شود. بر اساس خروجی پژوهش، به نظر می رسد که سیاست گذاری های برون شرکتی با افزایش ریسک های اطلاعاتی، آثار منفی بر نقدشوندگی سهام دارد و پیش بینی می شود ثبات متغیرهای کلان برونی نقش مهمی در بهبود عملکرد بازار داشته باشد.

 در این مقاله سه نوع جدول داده- ستانده در کنار یک جدول تعدیل شده سال 1395 بانک مرکزی در شناخت از گذار نسل اول پایه های آماری به نسل دوم در تامین نیازهای آماری نظریه های جدید تجارت بین الملل معرفی می شود. جدول نوع سوم نقش کلیدی و در واقع نقطه عزیمت این گذار است که در ایران وجود ندارد. در چهارچوب آن سه مسئله و سه پرسش محوری در کانون توجه مقاله قرار می گیرند: نخست اگر نهادهای رسمی در آینده، محاسبه جدول نوع سوم داده- ستانده را در دستور کار خود قرار ندهند، چه راهکاری می توان پیشنهاد کرد؟ دوم، خطاهای آماری کدام یک از جدول های نوع دوم و نوع سوم نسبت به جدول تعدیل شده بیشتر است؟ و سوم، کدام یک از دو جدول داده- ستانده در سنجش محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص ارجحیت دارند؟ آخرین جدول های آماری عرضه و مصرف، جدول متقارن متعارف و جدول مستقل مصرف واردات واسطه ای با استفاده از فرض تناسب واردات مبنای واکاوی پرسش های مطرح شده قرار می گیرند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نخست محاسبه جدول نوع سوم می تواند این فقدان آماری را برطرف کند. دوم، خطاهای آماری جدول نوع سوم در هر پنج روش آماری در مقایسه با نوع دوم نسبت به جدول تعدیل شده کمتر است و سوم، محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص مستخرج از جدول نوع سوم کمتر از جدول نوع دوم بوده و بنابراین قابلیت تبیین بخشی از نظریه های جدید تجارت بین الملل را دارد.   

 در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین می شود. از این رو، مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک ها با داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بررسی می شود. رویکرد غیرخطی به این دلیل استفاده شد که تسهیلات بانکی طی دوره های رونق و رکود اعتباری، اثرپذیری متفاوتی از عوامل اقتصادی از خود نشان می دهند. نتایج پژوهش بیان می کند که در دوران رونق اعتباری، رشد اقتصادی تنها متغیر اثرگذار بر تسهیلات است و در دوران بحران اعتباری، نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات و مطالبات غیرجاری اثری معکوس بر تسهیلات دارند در حالی که نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ رشد ارز، اثری مثبت و معنادار بر نرخ رشد تسهیلات بانکی می گذارند. این اثرگذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران رونق و بحران اعتباری در سیاست گذاری مهم جلوه می کند و شایسته است هنگام سیاست گذاری پولی مدنظر قرار گیرد. 

 قیمت نفت و نااطمینانی های حاصل از آن همواره به عنوان عاملی تاثیرگذار بر اقتصاد و  بازارهای مالی کشورها به شمار می رود. همچنین به عنوان یکی از عوامل موثر بر میزان نگهداری وجه نقد شرکت ها، معرفی می شود. با توجه به اینکه صنایع محصولات شیمیایی دارای نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور بوده و نیز از تحولات سایر بازارها نظیر بازار نفت تاثیر می پذیرند در این مطالعه تاثیر نااطمینانی قیمت نفت برنت بر نگهداشت وجه نقد گروه محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۸-۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفته است. مدل سازی پژوهش بر اساس الگوهای پانل پویا و محاسبه نااطمینانی قیمت نفت به روش گارچ صورت گرفته است. روابط بین متغیرها نیز با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) دومرحله ای برآورد شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که در دوره مورد بررسی بین نااطمینانی قیمت نفت و نگهداشت وجه نقد، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر این، تاثیر متغیرهای کنترلی از جمله اهرم مالی، جریان نقدی، اندازه شرکت، مخارج سرمایه ای، نقدینگی، بازده سهام و بازده دارایی ها، مثبت بوده و تاثیر بدهی کل ، ارزش افزوده صنعت، نرخ بهره بر وجه نقد شرکت ها، منفی است. 

 مدیریت بدهی ها به عنوان یکی از ابعاد مهم سیاست مالی در کشورهای دنیاست و با توجه به حساسیت بدهی ها و امکان شکل گیری بحران بدهی یا تاثیرات منفی آن بر رشد اقتصادی به صورت مداوم در دستور کار سیاست گذاری های اقتصادی قرار می گیرد. با توجه به اینکه بدهی بخش عمومی هم می تواند تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی بگذارد و هم می تواند عامل تهدید برای بحران مالی و بحران بدهی ها شود باید به گونه ای درست و از طریق قواعد مناسب، مدیریت شود. در این پژوهش ضمن بررسی روش های تحلیل حساسیت  و پایداری بدهی، تجربه ایران در مدیریت بدهی ها در برنامه های توسعه اول تا ششم بعد از انقلاب اسلامی (1357) ارائه شده است و مبتنی بر شرایط بدهی های ایران در آستانه برنامه هفتم توسعه، سیاست مناسب برای مدیریت بدهی و کنترل آن ارائه شده است.  یافته های پژوهش نشان می دهد که ایران در برنامه هفتم توسعه می تواند قاعده مبتنی بر بدهی را که در بند «ت» ماده 8 برنامه ششم توسعه بود، اصلاح و تمدید کند. این اصلاحیه در این مقاله ارائه شده است. همچنین لازم است که در راستای مدیریت بهتر بدهی ها، دولت جدولی از شاخص های مرتبط با بدهی های دولت (سهم بدهی های کوتاه مدت، تغییرات بدهی های کوتاه مدت، خالص بدهی های دولت) را  به صورت سالیانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که به عنوان یک تبصره جدید به این ماده اضافه شده است.