آذین کیانی راد

دو روش حذف فرضی و متعارف مبنای سنجش ارزش افزوده در تجارت قرار می گیرد. اولی سه مرحله کلی دارد که در آن برابری واحد جمع سهم ارزش افزوده داخلی (DVA) و سهم تخصص گرایی عمودی (VS) نسبت به صادرات ناخالص را در سطح کلان اقتصادی تضمین می کند، ولی در سطح فعالیت های اقتصادی ناتوان است. حال آن که دومی هر دو را تضمین می کند. بعلاوه درحالی که روش اول مورد توجه پژوهشگران در ایران قرار گرفته، روش دوم مغفول مانده است. براین اساس مقاله حاضر در صدد پر کردن این خلاء در قالب پرسش محوری زیر است: آیا بکارگیری دو روش یاد شده در سنجش ارزش افزوده در تجارت، نتایج یکسان یا متفاوت بدست می دهد؟ الگوی داده-ستانده در کنار آخرین جدول آماری تعدیل شده سال 1395، مبنای محاسبه قرار می گیرد. یافته های کلی نشان می دهند که نخست نتایج کلان در هر دو روش یکسان است. دوم، نتایج دو روش در سطح فعالیت ها متفاوت بوده بطوری که در روش حذف فرضی سرجمع سهم DVA و VS در سطح فعالیت بزرگ تر و یا کوچک تر از واحد است و بدین ترتیب مشکلات تفسیر نتایج و تحلیل سیاستی را دامن می زند، حال آن که سهم مذکور در روش متعارف برابر با واحد است و در نتیجه تفسیر نتایج و تحلیل سیاستی از عملکرد فعالیت ها را امکان پذیر می نماید

ظهور نظریه های نوین تجارت بین الملل به شکل «تجارت در کارکردها» در مقابل نظریه های سنتی «تجارت در کالاها» بستر تحولات نظام حسابداری بخشی را از جدول واردات رقابتی به جدول واردات غیررقابتی در قرن 21ام فراهم نمود. در پی این تحولات، کشورهای مختلف جهان محاسبه جدول واردات غیررقابتی را در دستور کار خود قرار داده اند. اما، در ایران دو نهاد رسمی از دهه 1350 جداول واردات رقابتی را محاسبه می کنند که دارای نارسایی هایی است.کانون توجه مقاله حاضر واکاوی این نارسایی ها و ارائه راهکار حول سه پرسش است: یک- آیا با بکارگیری فرض تناسب واردات می توان واردات را از جدول متقارن متعارف تفکیک و بدین ترتیب سازگاری و هماهنگی را بین آن دو برقرار نمود؟ دو- ارقام مستخرج از روش مذکور با جدول محاسبه شده چه میزان اختلاف دارد؟ سه- انعطاف پذیری کدامیک از دو نوع پایه های آماری (متعارف و داخلی) در تحلیل نظریه های نوین تجارت بین الملل بیشتر است؟ یافته های کلی این مطالعه در پاسخ به پرسش های مذکور و با استفاده از آخرین جدول آماری سال 1395 بانک مرکزی، حاکی از آن است که نخست هیچ گونه سازگاری و هماهنگی بین جدول مصرف واردات با جدول مصرف متعارف و جدول متقارن متعارف وجود ندارد. حال آن که جدول پیشنهادی مقاله این سازگاری را تضمین می کند. دوم- خطاهای آماری در سطح کلان بین مثبت 7/1 درصد و منفی 7/1 درصد است، حال آن که دامنه این خطاها از منظر جمع سطری بخش ها بین مثبت 5/72 درصد تا منفی 9/21 درصد را نشان می دهند. سوم- جدول پیشنهادی این مطالعه برای کاربرد نظریه های نوین تجارت بین الملل قابلیت دارد و نتایج آن نشان می دهند که اقتصاد ایران 93/0 درصد ارزش افزوده در صادرات ناخالص خود را صادر می-کند، حال آن که تخصص گرایی عمودی آن معادل واردات ارزش افزوده است برابر با 07/0 درصد است و حاکی از آن است که اقتصاد ایران هنوز در مراحل آغازین فرایند تولید قرار دارد.

 در این مقاله سه نوع جدول داده- ستانده در کنار یک جدول تعدیل شده سال 1395 بانک مرکزی در شناخت از گذار نسل اول پایه های آماری به نسل دوم در تامین نیازهای آماری نظریه های جدید تجارت بین الملل معرفی می شود. جدول نوع سوم نقش کلیدی و در واقع نقطه عزیمت این گذار است که در ایران وجود ندارد. در چهارچوب آن سه مسئله و سه پرسش محوری در کانون توجه مقاله قرار می گیرند: نخست اگر نهادهای رسمی در آینده، محاسبه جدول نوع سوم داده- ستانده را در دستور کار خود قرار ندهند، چه راهکاری می توان پیشنهاد کرد؟ دوم، خطاهای آماری کدام یک از جدول های نوع دوم و نوع سوم نسبت به جدول تعدیل شده بیشتر است؟ و سوم، کدام یک از دو جدول داده- ستانده در سنجش محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص ارجحیت دارند؟ آخرین جدول های آماری عرضه و مصرف، جدول متقارن متعارف و جدول مستقل مصرف واردات واسطه ای با استفاده از فرض تناسب واردات مبنای واکاوی پرسش های مطرح شده قرار می گیرند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نخست محاسبه جدول نوع سوم می تواند این فقدان آماری را برطرف کند. دوم، خطاهای آماری جدول نوع سوم در هر پنج روش آماری در مقایسه با نوع دوم نسبت به جدول تعدیل شده کمتر است و سوم، محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص مستخرج از جدول نوع سوم کمتر از جدول نوع دوم بوده و بنابراین قابلیت تبیین بخشی از نظریه های جدید تجارت بین الملل را دارد.