بهرام محسنی ملکی

درآمدهای مالیاتی یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت و تأمین کننده بخش عمده ای از هزینه های آن می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی توان پیش بینی تکنیک های الگوریتم درخت تصمیم و رگرسیون چند متغیره خطی در پیش بینی فرار مالیاتی مؤدیان حقوقی بوده است. براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش های صورت گرفته در این حوزه، مجموعه ای متشکل از 57 شاخص مالی و غیرمالی در سه سطح کلان اقتصادی، مؤدیان و حسابرسان مالیاتی، در نمونه ای مشتمل بر 964 پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی مازندران برای سال های 1391 لغایت 1398 با استفاده از نرم افزار متلب و استاتا مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، پس از انتخاب متغیرهای اثرگذار با استفاده از الگوریتم شناسایی سینوس-کسینوس، اقدام به پیش بینی فرار مالیاتی با بهره گیری از تکنیک های الگوریتم درخت تصمیم و رگرسیون شده است. نتایج حاصل از بررسی داده ها نشان داد که متغیرهای سطح مؤدیان و حسابرسان مالیاتی جهت پیش بینی فرار مالیاتی اثربخشی بیشتری دارند. همچنین یافته ها حاکی از آن بوده که توان پیش بینی الگوریتم درخت تصمیم نسبت به رگرسیون چند متغیره خطی، بیشتر است.

 قیمت نفت و نااطمینانی های حاصل از آن همواره به عنوان عاملی تاثیرگذار بر اقتصاد و  بازارهای مالی کشورها به شمار می رود. همچنین به عنوان یکی از عوامل موثر بر میزان نگهداری وجه نقد شرکت ها، معرفی می شود. با توجه به اینکه صنایع محصولات شیمیایی دارای نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور بوده و نیز از تحولات سایر بازارها نظیر بازار نفت تاثیر می پذیرند در این مطالعه تاثیر نااطمینانی قیمت نفت برنت بر نگهداشت وجه نقد گروه محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۸-۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفته است. مدل سازی پژوهش بر اساس الگوهای پانل پویا و محاسبه نااطمینانی قیمت نفت به روش گارچ صورت گرفته است. روابط بین متغیرها نیز با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) دومرحله ای برآورد شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که در دوره مورد بررسی بین نااطمینانی قیمت نفت و نگهداشت وجه نقد، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر این، تاثیر متغیرهای کنترلی از جمله اهرم مالی، جریان نقدی، اندازه شرکت، مخارج سرمایه ای، نقدینگی، بازده سهام و بازده دارایی ها، مثبت بوده و تاثیر بدهی کل ، ارزش افزوده صنعت، نرخ بهره بر وجه نقد شرکت ها، منفی است. 

یکی از مهمترین عامل تأثیرگذار بر مسائل تامین مالی به عنوان چالش پیش روی شرکت ها، حفظ انعطاف پذیری مالیاست. انعطاف پذیری مالی داخلی از نقدینگی شرکت متأثر شده و نگهداشت وجه نقد مشخص کننده توانایی شرکتدر مواجهه با ریسک هاست که به صورت عمده به تغییرات جریان نقدی و سیاست تقسیم سود شرکت بستگی دارد.برای اندازه گیری سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام که معیاری برای سنجش هموارسازی سود بوده، از رگرسیونغلتان با توجه به مدل لیتتنر) 1956 (، و همچنین جهت سنجش ارزش نهایی وجه نقد که شاخصی برای اندازه گیریانعطاف پذیری مالی است، از روش فالکندر و وانگ ) 2006 ( استفاده شده است. با توجه به محدودیت های تحقیق،105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1396 - 1387 با استفاده از نرم افزار استاتا مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد ارزش نهایی وجه نقد بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام تأثیرمعناداری ندارد. همچنین شوک نقدینگی تأثیری بر ارتباط بین ارزش نهایی وجه نقد و سرعت تعدیل سود تقسیمیسهام ندارد

توانایی شرکت در شناسایی منابع مالی بالقوه داخلی وخارجی، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت آن محسوب می شود. هدف اصلی شرکتها، به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است و این در حالی است که یکی از عوامل موثر در این امر، ساختار سرمایه شرکتهاست که مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده متناسب با ریسک های موجود می باشد. از سویی دیگر تحقیقات مختلف نشان داده است که با توجه به مشکلات تئوریهای سنتی ساختار سرمایه، یکی از عوامل تاثیرگذار بر مسائل تامین مالی شرکتها، انعطاف پذیری مالی است. این مطالعه به بررسی نقش انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه میپردازد. برای این منظور از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 108 شرکت انتخاب و اطلاعات مالی مربوط به سال های 1382 تا 1392 آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که انعطاف پذیری مالی دوره جاری دارای رابطه مثبت و معناداری با ساختار سرمایه است. همچنین نتایج نشان میدهد که برای شرکتهایی که دارای ارزش نهایی وجه نقد منفی هستند، انعطاف پذیری مالی در تصمیمات ساختار سرمایه دارای الویت می باشد.

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. از آنجا که هم شرکت هایی که وجه نقد کافی نگهداری نمی­کنند و هم شرکت هایی که وجه نقد زیادی نگهداری می کنند، مشکلات زیادی دارند؛ از این رو، این مطالعه به بررسی اثرات انحراف از وجه نقد بهینه برآوردی بر عملکرد آینده شرکت ها (نرخ بازده داراییهای عملیاتی آینده) می پردازد. در این تحقیق، ابتدا وجه نقد بهینه (قابل قبول) برای شرکت ها برآورد شده و در ادامه به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا عملکرد آتی، زمانی که یک واحد تجاری از سطح وجه نقد بهینه برآوردی منحرف می شود، تحت تأثیر قرار می­گیرد یا خیر؟ برای آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مالی مربوط به 144 شرکت که در سال های 1384 تا 1388 بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده بودند، انتخاب شدند. در این تحقیق از روش رگرسیون غلتان و با استفاده از داده های پانلی به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که فرضیه های تحقیق مبنی بر وجود رابطة معنادار منفی بین میزان انحراف از وجه نقد بهینه و نرخ بازده دارایی هایی عملیاتی آینده تأیید نشده است.