پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی زمستان 1387 شماره 31

مقالات

۱.

اثرات آزادسازی تجاری بر تجارت محصولات زیربخشهای صنعتی ایران

کلید واژه ها: ایرانجهانی شدنبخش صنعتبهره وریآزادسازی تجاریاقتصادسنجیتعرفه متوسطنرخ ارز موثر واقعیروش موجودی دایمی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت مطالعات صنعتی و ملی تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت همگرایی اقتصادی
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۵۲۶
در این مقاله آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات زیر بخشهای صنعتی ایران بررسی می شود. هدف مقاله حاضر برآورد کشش جانشینی کالاهای صنعتی ایران در بازارهای جهانی است، همچنین تاثیر کلی آزادسازی با استفاده از متغیر مجازی بر صادرات و واردات نیز برآورد می شود.در تخمین صادرات، مشخص می شود که تعرفه متوسط بر صادرات اثر ندارد اما افزایش موجودی، سرانه سرمایه صادرات را کاهش می دهد. کنش صادرات به آزاد سازی 1.36 است. نکته مهم اینکه کشش صادرات به نرخ ارز موثر واقعی، در مجموع کمتر از یک است. کششهای جانشین بجز در بخش 37، نیز همگی کوچکتر از یک هستند.بالاترین صادرات مربوط به بخش 36, 31, 37, 32 و 35 است و بخش 33 کمترین میزان صادرات را دارد. در تخمین واردات، مشخص می شود که تعرفه ضریب 2.43 درصدی اثر مهمی در کاهش صادرات دارد. جالب توجه اینکه اثر آزاد سازی کلی بر روی واردات منفی و نتایج مربوط به کششهای جانشین مختلط است. در صنایع 32, 31, 34 و 35 کشش جانشینی معنی دار نیست. در صنایع 33,36, 38 و 39 کشش جانشین منفی ولی در بخش 37 کشش جانشینی مثبت است.بطور کلی اثر آزاد سازی کلی روی صادرات بیشتر از واردات است. در نهایت نتایج مطالعه نشان می دهد که آزاد سازی، بهره وری را افزایش می دهد و در همان حال کاهش انباشت سرمایه به کاهش صادرات و افزایش واردات نیز منجر می شود و نشان دهنده این مطلب است که ایران مطابق نظریه هکچر- اوهلین در کالاهای کاربر مزیت دارد.
۲.

برآورد تاثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران (با استفاده از سیستم معادلات همزمان(

کلید واژه ها: ایراناقتصادسرمایه گذاریمعادلات همزماننرخ سودتابع تقاضای پولآزادسازی نرخ سود (بهره)فرضیه مکینون- شاو

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره 23330
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی
تعداد بازدید : ۲۲۱۹ تعداد دانلود : ۲۱۳۰
یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده و باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزادسازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا می تواند یکی از مهمترین ابزار های سیاست پولی کشور را احیا نموده و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. براین اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: نحوه تاثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (1345-81) چگونه است؟ برای این منظور ابتدا مروری بر ادبیات موضوع پژوهش داشته و سپس مدل مورد نظر تحقیق تشریح شده و مبانی تئوریک آن بطور اجمالی ارایه می شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) بخش بعدی مقاله است. در سیستم معادلات همزمان توابع تقاضای پول، سرمایه گذاری و رشد برآورد شده و با اثبات فرضیه مکینون- شاو در ایران، تاثیر مثبت آزادسازی مالی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی استخراج شده است.نرخ سود (بهره) واقعی در معادلات سرمایه گذاری با رشد، دارای رابطه مثبت بوده و بیانگر آن است که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده و نشان می دهد که با افزایش نرخ سود، حجم بزرگی از پولهای مردم جذب نظام بانکی شده و ثبات اقتصادی را نتیجه خواهد داد.
۳.

بررسی اثر تغییر نرخ تسهیلات اعتباری بانک ها بر سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن

کلید واژه ها: ایرانبازار سرمایهسرمایه گذاریتسهیلات بانکیبازار پولنرخ کارمزد تسهیلات بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰
در این مقاله ابتدا بازار های مالی بررسی شده و سپس نهاد های مالی در اقتصاد ایران و سرمایه گذاریهای صنعتی و معدن در کشور های پیشرفته و در حال توسعه؛ ایران مورد مقایسه قرار می گیرد.با انتخاب روش برآورد (3SLS) مدل انتخابی تخمین زده شده است. این مدل، شامل سه رابطه است که متغیر های تابع آنها عبارتند از:سرمایه گذاری خصوصی در بخش صنعت و معدن، سرمایه گذاری دولتی در بخش صنعت و معدن و حجم نقدینگی. مانده تسهیلات بانکی به بخش غیر دولتی، شاخص ریسک، نرخ تسیهلات اعتباری بانک ها، نرخ ارز واقعی، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و بدهی دولت به بانک های تجاری و تخصصی، به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند.بر اساس نتایج این تحقیق، نرخ کارمزد تسهیلات بانکی هیچ حساسیتی را در سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن در ایران ایجاد نمی کند؛ اما مانده تسهیلات بانکی به بخش غیر دولتی در صنعت و معدن، بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن تاثیر مثبت داشته است.
۴.

ارزیابی اثرات تورمی ناشی از حذف یارانه حامل های انرژی در ایران

کلید واژه ها: ایرانتورمیارانه انرژییارانه حاملهای انرژیمدل داده - ستانده قیمتیحذف یارانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی مالیات بر حامل های انرژی،قیمت گذاری
تعداد بازدید : ۹۱۲ تعداد دانلود : ۷۶۷
موضوع پرداخت یارانه ها و چگونگی تخصیص آنها در مواد  46و  47قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شده است. نوسانات قیمت جهانی نفت و تاثیر مستقیم آن بر بودجه کل کشور سبب شده تا طی سالیان اخیر پرداخت (و یا عدم پرداخت) یارانه های انرژی به یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات اقتصادی - سیاسی تبدیل شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثرات تورمی ناشی از حذف یارانه انرژی با بکارگیری مدل داده - ستانده قیمتی انرژی می باشد. نتایج حاکی از آن است که افزایش قیمت حاملهای انرژی پرهزینه تمامی بخشها اثر دارد؛ بگونه ای که این تاثیر در بخشهای صنایع محصولات معدنی غیرفلزی، جنگلداری، و صنایع تولید فرآورده های نفتی بیشتر از سایر بخشها به چشم می خورد و در میان حاملهای انرژی، اثرات تورمی افزایش قیمت برق بیش از سایر حاملها است. افزایش قیمت حاملهای انرژی باعث تغییرات قابل ملاحظه در متغیرهای اقتصاد کلان مانند هزینه های مصرفی خصوصی، هزینه های مصرفی دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، و صادرات می شود.
۵.

بهترین معیار برای ارزیابی عملکرد مالی چیست؟

کلید واژه ها: ایرانبورس اوراق بهادار تهرانارزش افزوده اقتصادیارزیابی عملکرد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱۳ تعداد دانلود : ۲۱۹۳
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با معیارهای معمول ارزیابی عملکرد از قبیل سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380-83 پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطه آماری معنی دار وجود ندارد. هر چند وجود رابطه آماری مذکور بر اساس تحلیلهای آماری به اثبات نرسیده است؛ اما این موضوع به معنی فقدان هیچگونه رابطه بین متغیر های پژوهش نیست. درصدهای ضریب همبستگی و ضریب تعیین محاسبه شده نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و معیار های معمول ارزیابی عملکرد از جمله سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطه همبستگی ضعیفی وجود دارد. با این حال، شدت این همبستگی برای نسبت قیمت به سود هر سهم کمی قوی تر از سود هر سهم است.
۶.

بررسی الگوی تغییرات فصلی در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ایرانبورس اوراق بهادار تهرانبی قاعدگیهای بازاربی نظمی فصلیاثر ماههای خاص سال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۷۹۹
مدیریت مالی جدید با بررسی تئوری بازار کارا، وجود بی قاعدگیهای تقویمی را از جمله اثر روز های معاملاتی هفته، اثر ماههای خاص سال و نیز بی قاعدگیهای غیرتقویمی؛ مانند اثر انتشار اولیه سهام و اثر سهام از قلم افتاده را مورد تاکید قرار داده است و از آنها به عنوان بی قاعدگیهای تئوری بازار کارا یاد می کند. شناسایی و آزمون وجود یا عدم وجود اینگونه بی قاعدگیها، مبحثی جدید در حوزه سرمایه گذاری در سالهای اخیر بوده است و مطالعات گوناگونی با استفاده از آزمونهای مختلف؛ بویژه سری های زمانی و مدل رگرسیون با متغیر های مجازی در این زمینه صورت گرفته است که به فور در بازار های توسعه یافته و نو ظهور مالی دیده می شود. در این تحقیق با بررسی دقیق هر یک از اثرات تقویمی و غیر تقویمی و تعریف و تشریح کامل بی قاعدگیهای تئوری بازار کارا به مطالعه نمونه ای از آنها با عنوان «اثر ماههای خاص سال در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته شده است. یافته های تحقیق حاکی از وجود اثر بی قاعدگیهای تقویمی در بورس اوراق بهادار تهران است.
۷.

پیش بینی ورشکستگی شرکتها با استفاده از مدل لوجیت

کلید واژه ها: ایرانبورس اوراق بهادار تهراننسبتهای مالیمدل لوجیتقانون تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۵ تعداد دانلود : ۱۸۲۴
هدف اصلی این مقاله آزمون تجربی توانایی استفاده از نسبتهای مالی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از مدل لوجیت و متغیرهای مورد استفاده جوها نام بوده است. جامعه آماری شامل دو گروه مشمول ماده  141قانون تجارت و عدم مشمول این قانون است. گروه مشمول ماده 141 قانون تجارت به شرکتهایی اطلاق می شود که زیان انباشته آنها حداقل نیمی از سرمایه آنها باشد. گروه دوم شرکتهایی هستند که در دوره زمانی تحقیق، مشمول ماده مزبور نشده اند. برای آزمون مدل، اطلاعات عملکرد سالهای  1380لغایت  1383بررسی شدند. در این دوره شرکت هایی که مشمول ماده  141قانون تجارت شده اند و یا نشده اند، در جامعه آماری مدنظر قرار گرفتند.نتایج بدست آمده نشان می دهد که می توان ادعا کرد که میزان دقت مدل لوجیت در پیش بینی ورشکستگی شرکتها (اعم از مشمول و غیرمشمول ماده  (141همراه با 95 درصد اطمینان بوده است. همچنین دقت مدل لوجیت در پیش بینی ورشکستگی یک سال قبل از ورشکستگی، 92 درصد، دو سال قبل از ورشکستگی،  95درصد و سه سال قبل از ورشکستگی،  97درصد بوده است.
۸.

رتبه بندی و مقایسه خدمات و محصولات بیمه ای از جهت ارایه بیمه های الکترونیکی در ایران با استفاده از مدل سیلور

کلید واژه ها: ایرانبیمهرقابت تجاریبیمه های الکترونیکیخرید الکترونیکیمدل سیلورآزمون ES

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۳۸۵
صنعت بیمه نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، متحول شده است. مطالعات نشان می دهند که بکارگیری بیمه الکترونیک، زمینه گسترده ای را برای شرکتهای بیمه به منظور ارایه موثرتر، مستقیم و ارزان تر محصولات و خدماتشان بوجود آورده است. فشار های رقابتی تجاری در صنعت بیمه و نیز انتظارات در حال تغییر مشتریان این صنعت، بکارگیری فناوری اطلاعات را بیش از پیش ضروری کرده است. صنعت بیمه در اقتصاد خدماتی قرن حاضر از تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات بی بهره نبوده و تاثیر چنین تحولاتی بر این صنعت، بگونه ای است که در نوع پوششهای ارایه شده، کیفیت و کمیت خدمات این بخش و از همه مهمتر شیوه های بازاریابی و فروش بیمه نامه ها، نوآوریهایی صورت گرفته و مباحث بسیار جدیدی؛ بویژه در ارتباط با بیمه نامه های الکترونیکی، مطرح شده است. در این مقاله برای اولویت بندی در ارایه بیمه های الکترونیک با استفاده از روش پیمایشی خدمات و محصولات بیمه ای برای فروش الکترونیکی با استفاده از مدل سیلور رتبه بندی می شود.
۹.

بررسی روند تعیین نرخهای بهینه مالیاتی در ایران با استفاده از رویکرد تحلیل کششهای تقاضا

کلید واژه ها: ایرانمالیاتنرخ بهینه مالیاتاثرات توزیعیاثرات تخصیصیکشش های تقاضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۵۸۲
در این پژوهش، با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل و سیستم شکل گیری عادت به بررسی حساسیتهای درآمدی و قیمتی مصرف و فروش خانوار های شهری ایران طی دوره زمانی 1353-1385 پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه همراه با واکاوی روند فعلی تجمیع عوارض در ایران حاکی از این است که نرخهای مالیات بر مصرف و فروش در ایران بدون در نظر گرفتن اثرات تخصیصی و توزیعی مالیاتهای غیرمستقیم و همچنین حساسیتهای قیمتی و درآمدی کالاها تعیین می شوند.
۱۰.

اندازه گیری و مقایسه بهره وری بین واحدهای تولیدی تعاونی و خصوصی (مورد مطالعه: استان ایلام)

کلید واژه ها: بهره وریشاخصهای بهره وریاستان ایلامآنالیز واریانستحلیل بهره وریبخش کشاورزی و صنعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۸ تعداد دانلود : ۸۱۴
اندازه گیری و مقایسه بهره وری بین واحدهای تولیدی خصوصی و تعاونی نکات سودمندی در شناخت و فهم مسایل و مشکلات خواهد داشت. هدف اصلی این مقاله اندازه گیری میزان بهره وری در واحد های تولیدی تعاونی و خصوصی در استان ایلام است. همچنین مقایسه میزان بهره وری در میان واحدهای بخشهای کشاورزی، صنعت و فرش دستبافت از دیگر اهداف این مقاله است. تکنیک مورد استفاده از تحلیل آنالیز، واریانس دو طرفه و محاسبه مقادیر P-Value آماره های t و F با سطح معنی دار 95 درصد می باشد. نرم افزار مورد استفاده در این مقاله نرم افزار SPSS و EXCEL است و در آن 26 متغیر و یک شاخص بهره وری بر حسب عامل کار، اندازه گیری شده است. نتایج این نوشتار نشان می دهد که مقدار بهره وری بر حسب مالکیت خصوصی و تعاونی در تمام فعالیتهای تولیدی و شاخصهای محاسبه شده، تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشته است؛ اما مقدار این شاخص فارغ از نوع مالکیت خصوصی یا تعاونی در بخشهای تولیدی تفاوت معنی داری داشته و همچنین آموزش، نقش موثری در افزایش بهره وری نیز داشته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸