پژوهشنامه اقتصادی

در این مقاله ضمن معرفی و ارزیابی روش های مختلف تنظیم انحصار طبیعی برای تنظیم قیمت و تداوم عرضه خدمات شرکت های توزیع برق در ایران با استناد به ملاحظات کیفی، کارایی و انگیزشی، مدل تنظیم سقف قیمت به عنوان مناسب ترین روش تنظیم معرفی شد. عملیاتی کردن مدل تنظیم سقف قیمت، مستلزم تعیین مقدار مولفه های این روش است، از این رو، با استفاده از داده های 39 شرکت توزیع برق ایران در فاصله زمانی 1385 تا 1395 نسبت به تعیین مولفه های مدل تنظیم سقف قیمت مشتمل بر بهره وری هدف و کیفیت اقدام شد. با استفاده از روش مانده کارایی نسبت به تعیین مقدار بهره وری هدف مبادرت شد به این صورت که ابتدا با استفاده از روش های مرز تصادفی و تحلیل پوششی داد ه ها، میزان کارایی تعیین و سپس با توجه به مانده کارایی هر شرکت نسبت به تعیین مقدار بهره وری هدف برای یک دوره 5 ساله اقدام شد. علاوه بر این دو روش، میزان بهره وری هدف براساس شاخص مالم کوئیست و روش تفاضلی نیز تعیین شد. نتایج روش های استفاده شده، بهره وری هدف را در بازه 7/1 تا 3 درصد پیشنهاد می دهند. باتوجه به نتایج کارایی شرکت ها به منظور تشویق شرکت ها به بهبود عملکرد، نرخ رشد بهره وری هدف بالاتری برای بنگاه ها با کارایی پایین و برای بنگاه های کارا، نرخ بهره وری هدف پایین تری در نظر گرفته می شود. همچنین از نرخ انرژی عرضه نشده (ENS) و زمان لازم جهت برقراری انشعاب جدید به عنوان شاخص کیفیت استفاده و مقدار کیفیت هدف برای هر شرکت تعیین شد.

نابرابری استانی دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزان و سیاست گذاران در برنامه های توسعه اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری درآمدهای استانی است. بنابراین، دولت از طریق ابزار تخصیص بودجه می تواند نابرابری در درآمدهای استانی را کاهش دهد و تعادل در استان ها ایجاد کند. در این مقاله به بررسی تاثیر نابرابری در تخصیص اعتبارت بودجه سرانه استانی بر نابرابری درآمدهای سرانه استانی با استفاده از روش داده های تابلویی پویا در دوره زمانی (1395-1384) در 30 استان پرداخته می شود. نتایج بیانگر این است که افزایش در نابرابری تملک دارایی های سرمایه ای سرانه استانی، نابرابری در درآمد سرانه استانی را کاهش داده است. این نتیجه بیانگر افزایش سرمایه گذاری دولت در زیرساخت ها و سهم بالاتر اعتبارات عمرانی دولت در استان های کمتر توسعه یافته است. همچنین با افزایش در نابرابری اعتبارات هزینه ای سرانه استانی، نابرابری در درآمد سرانه استانی افزایش یافته است، زیرا افزایش در نابرابری اعتبارات هزینه ای سرانه در استان ها می تواند باعث ارائه نامتوازن خدمات عمومی و افزایش در نابرابری درآمد سرانه استانی شود.

تحریم های اقتصادی می توانند با ایجاد مشکلات اقتصادی برای دولت ها و تحت تاثیر قرار دادن درآمدها و سیاست های مخارجی آن ها، منجر به آسیب دیدگی و تضعیف کیفیت زندگی و سلامت مردمان عادی شوند. آن ها می توانند بر سطح منابع در دسترس کشور و میزان تخصیص آن ها به بخش های عمومی از جمله بخش سلامت تاثیرگذار باشند و از این طریق موجبات آسیب پذیری شهروندان را فراهم آورند. در مطالعه حاضر، هدف بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر مخارج عمومی سلامت در کشورهای در حال توسعه متکی به صادرات منابع طبیعی طی دوره زمانی  2012-1996 است. برای این منظور از روش تعمیم یافته گشتاورها (GMM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد تحریم های اقتصادی شدید و ضعیف هر دو تاثیر منفی و معنی داری بر مخارج عمومی سلامت به صورت درصدی از مخارج دولت داشته اند. همچنین تحریم های اقتصادی شدید تاثیر مثبت و معنی داری بر مخارج عمومی سلامت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی دارند که این می تواند به دلیل اثرگذاری بیشتر تحریم ها بر تولید ناخالص داخلی نسبت به مخارج عمومی سلامت باشد. به طور کلی، یافته های تحقیق اثرات سوء تحریم ها بر سلامت شهروندان از طریق کاهش مخارج عمومی تخصیص یافته به بخش سلامت را تایید می کنند.

این مطالعه شواهد جدیدی از اثرات بیمه زندگی، بانکداری و بازارهای سهام بر رشد اقتصادی 18 کشور توسعه یافته و 20 کشور درحال توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی سال های 2016- 2000 ارائه می دهد. نتایج حاصل از برآورد برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد که درکشورهای توسعه یافته بیمه زندگی باعث تسریع رشد اقتصادی می شود درحالی که اثرات اعتبار خصوصی بر رشد اقتصادی منفی و بازار سرمایه تاثیر معناداری بر رشد نداشته است. نتایج کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که بازار سهام رشد اقتصادی را افزایش می دهد درحالی که اثر اعتبار خصوصی بر رشد منفی و بیمه زندگی تاثیر معناداری روی رشد اقتصادی نداشته است. در مجموع نتایج نشان می دهد که اثر توسعه فعالیت های مالی بر رشد اقتصادی با توجه به دوره، سطوح درآمد و توسعه مالی کشورها متفاوت است. بنابراین، کشورها در سطوح مختلف توسعه باید در فعالیت های مالی مختلف برای اطمینان از رشد پایدار مشارکت کنند.

پیچیدگی صادراتی از حیث تولید و صادرات کالاهای پیچیده تر و با ارزش افزوده بالاتر و همچنین آزادی اقتصادی از مسیر بهبود تکنولوژی، افزایش تخصص و تشویق ابداع، می تواند بر رشد اقتصادی کشورها اثرگذار باشد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات پیچیدگی صادراتی کالا و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت، می پردازد. برای این منظور، در ابتدا شاخص پیچیدگی صادراتی کالا طی دوره 1998 تا 2017براساس روش هاسمان و همکاران (2007) محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد به دلیل سهم بالای نفت در سبد صادراتی، پیچیدگی صادراتی کالایی اکثر کشورهای منتخب به نسبت پایین است. با این حال این شاخص با ضریب 41/0 اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورها دارد. همچنین شاخص آزادی اقتصادی اکثر کشورهای منتخب، نزدیک به میانگین جهانی است و اثر آن بر رشد اقتصادی با ضریب 06/0 مثبت و معنی دار است. سایر متغیرهای کنترلی تحقیق شامل سرمایه انسانی، توسعه مالی و تشکیل سرمایه ناخالص نیز مورد تایید آماری قرار گرفته است. یافته های تحقیق، لزوم برنامهریزی در راستای افزایش پیچیدگی صادرات را تایید می کند که برای این منظور، ضمن تولید و صادرات کالاهای پیچیدهتر، توسعه صنایع پایین دستی صنعت نفت و گاز با قابلیت تولید کالاهای پیچیده تر و ارزش افزوده بالاتر، می تواند در دستور کار قرار گیرد.

در سال های اخیر رشد تجارت جهانی سریع تر از تولید جهان بوده و کشورها تمایل به تشکیل اتحادیه، توافقات منطقه ای و ترتیبات تجاری نشان داده اند تا بتوانند تجارت خود را افزایش دهند. هدف از این مطالعه، برآورد اثر تشکیل گروه D8 بر تجارت کشورهای عضو است. برای استخراج اثر خالص تشکیل این گروه بر تجارت کشورهای عضو از الگوی جاذبه در قالب داده های ترکیبی طی سال های  2014-1990 و رویکرد تفاضل در تفاضل ها (DID) و روش حداکثر درست نمایی پوآسون نما استفاده شده است. در این رویکرد کشورهای گروه D8 به عنوان گروه هدف و کشورهای منتخب سازمان همکاری های اسلامی به عنوان گروه کنترل معرفی شده اند. نتایج حاصل از برآورد الگو با روش DID نشان می دهد که اثر خالص تشکیل گروه D8 بر حجم تجارت کشورهای عضو مثبت و معنادار بوده است. همچنین تجارت دوجانبه کشورها با اندازه اقتصاد و زبان مشترک رابطه مستقیم و با فاصله کشورها، رابطه عکس دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی جامع موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارائه مدل مناسب با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، مودیان و کارشناسان امور مالیاتی استان زنجان است. با بررسی مبانی نظری مرتبط و مرور پژوهش های پیشین، موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شد که توسط خبرگان مورد تایید قرار گرفت. موانع موجود در اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده در چهار گروه اصلی موانع ساختاری، موانع اجرایی، موانع فرهنگی، موانع  اقتصادی و سیاسی و عوامل موثر بر اجرای بهینه این قانون نیز در چهار گروه اصلی عوامل منابع انسانی، عوامل مودیان مالیاتی، عوامل سیستم مالیاتی و عوامل قانونی طبقه بندی شد. سپس پرسش نامه ها بین مودیان و کارشناسان امور مالیاتی توزیع شد و داده های به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS و Amos مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش موید این است که موانع ساختاری، موانع اجرایی، موانع فرهنگی، موانع اقتصادی و سیاسی و عوامل منابع انسانی، عوامل مودیان مالیاتی، عوامل سیستم مالیاتی و عوامل قانونی رابطه مثبت و معناداری با اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده دارند. بنابراین، بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده تاثیرگذار هستند. نوآوری پژوهش حاضر این است که طیف گسترده ای از موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده را شناسایی و رتبه بندی می کند. در راستای اقتصاد مقاومتی و در شرایط تشدید تحریم ها، شناسایی موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده می تواند گام موثری در افزایش وصولی های این مالیات و کاهش وابستگی دولت به منابع نفتی باشد.