پژوهشنامه اقتصادی

در عرصه علم اقتصاد همواره شاهد هماوردی میان دو سنت فکری مهم، یعنی اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادگرا بوده ایم. این جدال فکری در سطوح مختلفی صورت گرفته است. از بنیادی ترین سطوح، یعنی مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی گرفته تا سطوحی همچون دلالت های سیاستی. این مقاله قصد دارد به برخی از ابعاد و چالش های به وجود آمده در این چالش های فکری بپردازد. یکی از اتهامات مهم نئوکلاسیک ها در برابر نهادگرایی قدیم آن است که این سنت فکری فاقد نظریه است. این اتهام از آن جهت طرح می شود که اقتصاد مرسوم تلاش دارد خود را علمی و نهادگرایی قدیم را غیرعلمی معرفی کند. سوال اساسی آن است که واقعاً علم چیست؟ چه چیزی را می توان علم دانست؟ آیا می توان اقتصاد نئوکلاسیک را علم دانست و اقتصاد نهادگرا را نه؟ اینها از جمله مقولاتی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته می شود. در این مقاله نشان داده خواهد شد که برخلاف ادعای نئوکلاسیک ها، نهادگرایی قدیم دارای یک هسته مهم از نظریات اقتصادی است و اتهام فاقد نظریه بودن هرگز زیبنده این پارادایم نیست. البته برای این منظور باید از دامنه تنگ نئوکلاسیک ها در خصوص نظریه فراتر برویم. علاوه بر این، در این مقاله به اتهامات و چالش های مهم دیگری همچون واقع گرایی، دقت و وسعت نظریه و انسجام پارادیم ها که این سنت های فکری در برابر هم مطرح ساخته اند، می پردازیم و نشان خواهیم داد که در برخی از حوزه ها، همچون درک از واقعیت و واقع گرایی، تفاوت این دو مکتب فکری، ماهوی است. .

منطقه گرایی و اجرای سیاست های اقتصادی هماهنگ میان کشورهای دارای ویژگی های مشترک فرهنگی، سیاسی و تاریخی، یکی از راهکارهای عملی برای کشورهای دیرگرونده به جرگه توسعه اقتصادی است که گاه موفقیت های چشمگیری را نیز برای اقتصاد کشورهای عضو به همراه داشته است. کشورهای شرق آسیا در چند دهه اخیر نمونه جالب توجهی از سیاستگذاری در قالب منطقه را ارائه داده و موفقیت های بی بدیلی را نیز کسب کرده اند. تسری رشد بالای اقتصادی در میان این کشورها در نیم قرن اخیر، نظر بسیاری از محققان را به مطالعه مدل رشد اقتصادی این کشورها و شناخت نحوه مدیریت و برنامه ریزی آنها جلب کرده است. در مطالعه حاضر تلاش شده تا ضمن بررسی وضعیت همگرایی در میان 15 کشور شرق آسیا در طول سال های 2012- 1980 عوامل موثر بر ایجاد این همگرایی شناسایی شود. نتایج آزمون فرضیه حاکی از تأیید همگرایی مطلق بتا و فرضیه همگرایی سیگما در کل منطقه در دوره مورد بررسی است. به منظور شناخت کامل تر از وضعیت همگرایی در میان کشورهای منطقه، فرضیه همگرایی بتا و سیگما بین کشورهای مورد مطالعه و میانگین منطقه مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه نشان می دهد که GDP سرانه ژاپن نسبت به میانگین منطقه واگرا بوده، اما کشورهای هنگ کنگ، کره جنوبی و سنگاپور دارای همگرایی شرطی و کشورهای برونئی، چین، اندونزی، مالزی، تایلند، کامبوج، لائوس و ویتنام دارای همگرایی مطلق نسبت به میانگین منطقه هستند. این نتیجه، حکایت از اختلاف معنادار GDP سرانه سه کشور هنگ کنگ ، کره جنوبی و سنگاپور با GDP سرانه متوسط منطقه است. بررسی همگرایی کشورهای فوق با ژاپن نیز حاکی از آن است که همه کشورها بجز سه کشور ماکائو، برونئی و مغولستان با ژاپن دارای همگرایی مطلق هستند. مطالعه سیاست های اقتصادی این کشورها نشان می دهد که همگرایی میان این کشورها به خاطر افزایش وابستگی صنایع آنها طی سال های 2005- 1985 ایجاد شده است. این وابستگی که در چارچوب «الگوی توسعه به شیوه پرواز غازهای وحشی» قابل تبیین است با پذیرش پیمان پلازا در سال 1985 و همچنین افزایش دستمزدها در ژاپن از ابتدای دهه 1980 آغاز شد. به همین دلیل، در بخش دوم با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته عوامل موثر بر صادرات دو جانبه کشورها در طول سالهای 2012- 1988 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل ضمن تایید اهمیت متغیرهایی مانند جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشورها، نشان داد که صادرات کل کشورها نسبت به هم نیز تأثیر معناداری بر توسعه صادرات دو جانبه داشته است.

شبکه عصبی با تاخیر زمانی، یک ابزار مدل سازی برگرفته از محاسبات هوشمند است که در کنار روش های کلاسیک برای پیش بینی سری های زمانی مالی بکار گرفته می شود. این مدل اغلب در مواردی که از سری زمانی داده های فراوان، اما از ساختار مدل اطلاعات محدود وجود دارد، استفاده می شود، از این رو انتخاب ساختار و ارزیابی آن خود یک چالش است.در این مقاله یک مدل مبتنی بر شبکه عصبی با تاخیر زمانی برای پیش بینی معیارهای مالی بازار سهام ارائه شده و روش پنجره لغزان برای ارزیابی عملکرد پیش بینی کننده، بکار برده شده است. در این مقاله انتخاب ساختار مناسب شبکه، تعداد عملگرهای تاخیری، تعداد بهینه داده های پیشین و پسین و معیار کمّی مناسب برای ارزیابی عملکرد پیش بینی کننده، مورد مطالعه قرار گرفته است. عملکرد این مدل روی شاخص قیمت سهام چهار بنگاه بزرگ اقتصادی در بازار سهام لندن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد با روش پیشنهادی، می توان ساختاری انتخاب کرد که متوسط درصد خطا، متوسط مجذور مربعات خطا و معیار رگرسیون خطی خروجی شبکه در حد قابل توجهی کاهش می یابد.

نابرابری های منطقه ای همواره یکی از دغدغه های برنامه ریزان دولتی بوده و برنامه ریزان درصدد شناخت این نابرابری ها و ارائه سیاست های ویژه برای کاهش آن بوده اند. انگیزه کار در این زمینه منجر به توسعه روش ها و شاخص های مختلف ارزیابی نابرابری های منطقه ای شده است. از جمله این روش ها، بررسی همگرایی نوع بتا برای توزیع درآمد است. روند شهرنشینی نه تنها در ایران بلکه در هیچ کشوری نمی تواند جدای از مسائل اقتصادی بررسی شود و انتظار می رود با رشد شهر، مسائل اقتصادی از جمله درآمد خانوارها در آن شهر تحت تأثیر قرار گیرد. یکی از عوامل مؤثر بر توزیع درآمد، شهرنشینی است از این رو در مقاله حاضر تأثیر شهرنشینی بر سرعت همگرایی توزیع درآمد شهری و روستایی در 25 استان منتخب ایران در دوره زمانی 1390-1380 با استفاده از مدل اقتصاد سنجی فضایی عمومی و روش حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده وجود همگرایی توزیع درآمد بین استان های مورد بررسی در این دوره زمانی است. همچنین در این دوره با افزایش شهرنشینی سرعت همگرایی مشروط برای کاهش فاصله بین وضعیت توزیع درآمد جاری شهری و روستایی و حالت پایای آن نسبت به سرعت همگرایی مطلق افزایش می یابد.

رشد بانک های اسلامی و ابقای آنها در فضای رقابتی با بانک های مرسوم، روندی است که با گذشت حدود نیم قرن از تاسیس اولین بانک اسلامی مشاهده می شود. هدف این مطالعه، بررسی کارایی هزینه بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های غیراسلامی است. کشورهای منتخب برای این بررسی به نحوی انتخاب شدند که شامل هر دو نوع بانک بوده و داده های مربوط به هر دو نوع بانک در دسترس باشد. کشورهای اردن، امارات، اندونزی، بحرین، ترکیه، عربستان و قطر، حائز شرایط یادشده بوده اند. در مقاله حاضر با استفاده از داده های پانل در قالب مدل مرز تصادفی (SFA) در دوره زمانی 1999 تا 2006 میلادی نشان داده شد که یکی از دلایل رشد بانکداری اسلامی و استقبال کشورها از آن، می تواند کارایی بالاتر بانک های اسلامی باشد، زیرا طی دوره مورد بررسی، میانگین کارایی بانک های اسلامی (2/90 درصد) بیش از بانک های غیراسلامی (9/84 درصد) بوده است. بررسی بین کشوری نیز نشان می دهد کارایی بانک های اسلامی در کشورهای امارات، اندونزی، بحرین و عربستان بیش از کارایی بانک های مرسوم بوده، اما در کشورهای اردن، ترکیه و قطر این گونه نبوده است.

با توجه به هدف پژوهش حاضر پیرامون بررسی اثربخشی دولت بر نرخ تورم و ارتباط این شاخص مهم نهادی با میزان مداخله دولت در اقتصاد و در نتیجه ترکیب مخارج دولت، این مقاله، با استفاده از رویکردی غیرخطی در قالب مدل های رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR)، تأثیر اثربخشی دولت بر نرخ تورم را برای کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)[1] طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. نتایج آزمون خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی، فرضیه خطی بودن را رد کرده و در نهایت، برآورد مدل PSTR، یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه ای 185/0 را برای شاخص اثربخشی دولت در کشورهای تحت بررسی ارائه می کند. نتایج ضرایب تخمینی نشان می دهد که تأثیر اثربخشی دولت، رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص باز بودن اقتصاد بر نرخ تورم منفی بوده و شدت این تأثیرات در مقادیر بالاتر از حد آستانه ای محاسبه شده برای شاخص اثربخشی دولت، افزایش یافته است. همچنین اثر مخارج مصرفی دولت و نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم در این مطالعه مثبت و معنی دار گزارش شده است به طوری که یافته های این مطالعه، در راستای تأیید سایر نتایج حاصل از اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با جهت تأثیرگذاری متغیرهای مؤثر بر نرخ تورم قرار می گیرد. با توجه به نتیجه اصلی این پژوهش مبنی بر افزایش شدت تأثیر منفی اثربخشی دولت بر نرخ تورم در حالتی که سطح اثربخشی دولت بالاست، توصیه می شود برای افزایش اثربخشی دولت بر کوچک سازی اندازه دولت از طریق حداقل سازی شمار سطوح و مجموعه کارکنان دولتی تمرکز شود. همچنین نهادینه کردن سیستم های پاسخگویی شفاف در چارچوب اداری و حقوقی و اصول رفتار حرفه ای کارمندان در برخورد با شهروندان و نیز داشتن ثبات سیاستی و عدم وابستگی دولت به بانک مرکزی در پیشبرد اهداف خود، از عوامل مؤثر در افزایش کارایی عملکرد دولت و کاهش نرخ تورم هستند.

بر اساس نتایج مطالعات مختلف، ارزیابی تعیین کننده های تورم با استفاده از الگوی VAR استاندارد به دلیل تورش متغیرهای حذف شده در الگوی VAR، به نتایج نادرستی منتهی می شود. به عنوان نمونه می توان به مشکل معمای قیمت در ادبیات تجربی اشاره کرد. در این تحقیق جهت بررسی دقیق تر تعیین کننده های تورم در اقتصاد ایران و پیش بینی تورم به جای مدل FAVAR با ضرایب ثابت با استفاده مدل های TVP-FAVAR، اقدام به مدل سازی تورم شده است به طوری که متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد پایه پولی، تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی به عنوان متغیرهای اصلی و متغیر از طبقه بندی کلی به عنوان متغیر پنهان، جهت تخمین متغیر غیر قابل مشاهده 11بخش سوداگری کشور وارد مدل شده اند. نتایج حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای فوق در طول زمان است و اثرگذاری شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل روی یکدیگر نشان می دهد به طوری که بر اساس نتایج تحقیق حاضر رشد نقدینگی شدید در اقتصاد ایران و ضعف های ساختاری و نهادی در جذب منابع حاصل از افزایش نقدینگی توسط بخش تولیدی کشور، علاوه بر حرکت نقدینگی به سمت بخش نامولد و سوداگری کشور، زمینه ساز تورم های شدیدی در اقتصاد کشور شده است.