پژوهشنامه اقتصادی

هدف اصلی این مقاله ارائه و شبیه سازی عددی سیستم پویای قیمت انرژی- عرضه انرژی- رشد اقتصادی ایران به منظور تحلیل مقایسه ای استراتژی های کاهش شدت انرژی است. در این راستا، یک سیستم معادلات دیفرانسیل غیرخطی طراحی و با به کارگیری داده های کل تولید داخلی انرژی، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و شاخص قیمت انرژی طی دوره ۹۳-۱۳۷۱ ، پارامترهای سیستم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی نهنگ برآورد شدند. سپس براساس سیستم مورد اشاره چهار استراتژی (اکتشاف و توسعه انرژی های نو و افزایش واردات انرژی، حرکت به سمت بازار خود تعدیل شونده، تغییر ساختار صنعتی و اتخاذ سیاست های تولید و قیمت انرژی) بررسی شد. نتایج نشان می دهد که سه استراتژی نخست، بازار انرژی را تثبیت می کنند، اما استراتژی چهارم به قرار گرفتن سیستم در حالت شوک سیکلی منجر خواهد شد. در این مقاله اثرات قدرت کنترل های مختلف تحت استراتژی های انفرادی و ترکیبی بر شدت انرژی نیز بررسی شد. نتایج نشان می دهد که تحت یک قدرت کنترل منطقی، استراتژی ها شدت انرژی را کاهش می دهند، اما  افزایش نسنجیده قدرت کنترل، نتیجه معکوس خواهد داد. در رابطه با وضعیت به ثبات رسیدن شدت انرژی تحت این استراتژی ها، کمترین شدت انرژی توسط استراتژی سوم و کمترین زمان به ثبات رسیدن شدت انرژی تحت استراتژی دوم حاصل می شود. نکته مهم اینکه -هم از نظر ثبات و هم از نظر کاهش شدت انرژی- به کارگیری استراتژی جامع (ترکیب سه استراتژی) بهتر از استراتژی های انفرادی است. بنابراین، توصیه می شود جهت کاهش شدت انرژی کشور بجای به کارگیری سخت گیرانه و نسنجیده یک استراتژی از استراتژی های جامع یا استراتژی های انفرادی با قدرت کنترل های معقول استفاده شود.

در مطالعات تقاضای مصرفی یک کالا می توان فرآیندهایی را ملاحظه کرد که انتخاب و توجه به کیفیت کالا از تصمیم گیری برای مصرف یا عدم مصرف آن پیروی می کند. چنانچه متغیر توضیحی که در هر دو مرحله از فرآیند تصمیم گیری مشترک است، تغییر کند، دو اثر را نشان می دهد؛ نخست، احتمال اینکه آیا کالا مصرف بشود و دوم در صورت مصرف شدن به مساله کیفیت کالا توجه شود. اصطلاح کیفیت اشاره به هر عامل ذهنی دارد که مصرف کننده را ترغیب می کند تا با صرف کردن مقداری  پول برای آن کالا نسبت به جانشین هایش، آن را به دست آورد. هدف مطالعه حاضر بررسی میزان اثرگذاری عوامل جمعیت شناختی و اجتماعی-اقتصادی بر انتخاب کیفیت گوشت دام و گوشت به صورت همفزون شده (دام، طیور و آبزیان) و همچنین برآورد کشش کیفیت مرتبط با این عوامل برای داده های مقطعی بودجه خانوارهای شهری و روستایی ایران در سال 1393 است. رویکرد هکمن دومرحله ای (۱۹۷۹) به طورگسترده ای در تخمین این نوع مدل ها استفاده می شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد، مهم ترین متغیر تعیین کننده میزان کیفیت تقاضا شده توسط خانوار، سطح درآمد و بعد از آن سطح سواد است. در این مطالعه کشش درآمدی کیفیت برای تمامی نمونه ها مثبت و از نظر آماری معنی دار به دست آمده است. پس از درآمد، متغیرهایی مانند جنسیت، سن و  تحصیلات سرپرست خانوار اثر معناداری بر کیفیت تقاضا دارند.

هدف اصلی این مقاله، مطالعه نوع نظم اجتماعی حاکم بر ایران بین دو انقلاب (1357-1285) است. نظم اجتماعی به دو نوع دسترسی باز و دسترسی محدود تقسیم می شود و خود دسترسی محدود (یا وضعیت طبیعی) به سه نوع شکننده، پایه و بالغ تقسیم می شود. ایران از انقلاب مشروطه تا کودتای 1299، گرفتار وضعیت طبیعی شکننده بوده و از این کودتا تا تغییر رژیم سیاسی (1305) از قاجاریه به پهلوی در حال گذار از وضعیت طبیعی شکننده به پایه بوده است. در دوره رضاشاه (1320-1305) ایران در وضعیت طبیعی پایه بوده که در آن دوره رشد اقتصادی در فضای بسته سیاسی به دست آمده و این امر به شکل گیری شکاف توازن دوگانه اقتصادی و سیاسی منجر شده است. در دوره 1325-1320 کشور به وضعیت طبیعی شکننده عقب گرد کرده و از 1326 تا کودتای 1332 در حال گذار مجدد از وضعیت طبیعی شکننده به پایه بوده است. در دوره 1332-1342 وضعیت طبیعی پایه تثبیت شده است. طی سال های 1342-1320 تلاش هایی برای کنترل سیاسی نظامیان (آخرین شرط آستانه ای گذار به دسترسی باز) انجام شده اما به سرانجام نرسیده اند. دوره 1351-1342 دهه طلایی رشد اقتصادی ایران بوده و سیستم اقتصادی در شرایط گذار از وضعیت طبیعی پایه به بالغ بوده، اما سطح دسترسی سیاسی به شدت کنترل شده و در نتیجه کشور با شکاف توازن دوگانه اقتصادی و سیاسی روبه رو شده است. در دوره 1357-1351 کشور دوباره به حالت گذار از وضعیت طبیعی پایه به شکننده عقبگرد داشته، بقای ائتلاف غالب تهدید و در نهایت به طور کامل تغییر یافته است.

بحران مالی جهان طی سال های اخیر سبب شد تا توجه محققان به سمت تثبیت و پایداری سیاست های مالی دولت، پررنگ تر شود. همچنین این بحران ها به دولت ها یادآور شدند که باید نگاه ویژه ای به پایداری بدهی های خود داشته باشند تا در شرایط مختلف از جمله رکود اقتصادی، بتوانند با حداقل هزینه، بدهی های خود را بازپرداخت کنند تا وارد یک بازی پونزی نشوند. در سال های اخیر سطح بدهی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو به افزایش بوده است که کشور ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده است. با توجه به اینکه ایران کشور صادرکننده نفت است و بودجه آن به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، نداشتن یک مسیر بهینه می تواند آثار قابل ملاحظه ای در پی داشته باشد از جمله اینکه می تواند منجر به صرف درآمدهای حاصل از فروش نفت به منظور بازپرداخت بدهی ها و همچنین تحمیل هزینه های سنگین بار بدهی بر نسل های بعد شود. از این رو، در این مطالعه سعی می شود تا در چارچوب یک الگوی رشد درون زا، مسیر تعادلی بدهی در اقتصاد ایران استخراج و با مسیر واقعی بدهی در ایران مقایسه شود. نتایج حاصل از شبیه سازی معادلات تعادلی نشان می دهد که مسیر تعادلی بدهی در اقتصاد ایران پایین تر از مسیر واقعی آن است. از این رو، به عنوان یک توصیه سیاستی، مقامات مالی کشور باید توجه ویژه ای به کسری بودجه و بدهی خود داشته باشند و بتواند از طریق یک سیستم مالیات گیری مناسب و اصلاح آن و استفاده بهینه از درآمدهای نفتی، مسیر واقعی بدهی را به سطح مطلوب آن نزدیک کنند تا باعث جلوگیری از استقراض بیش از اندازه دولت از سیستم بانکی، افزایش حق الضرب پول و پیامدهای منفی ناشی از آن شوند.

یکی از شاخص های اساسی برای سنجش وضعیت توسعه پایدار، استفاده از شاخص ردپای بوم شناختی است. این مقاله که بر مفهوم ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی  تمرکز دارد در پی پاسخ به این دو پرسش است، آیا الگوی صادرات و واردات محتوای انرژی های فسیلی  کشور، موید مزیت نسبی است؟ و اینکه ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی ایران در سال ۱۳۹۰ چه میزان است؟ جهت سنجش ردپای بومشناختی انرژی های فسیلی از دوپایه آماری؛ نخست جدول داده-ستانده متقارن فعالیت در فعالیت بهنگام شده برای سال1390 مرکز آمار ایران و دوم ترازنامه هیدروکربوری سال 1390 استفاده شده است. یافته های کلی مقاله تحت عنوان دو سناریو، ارائه شده است. در سناریوی نخست فرض میشود که تکنولوژی تولید میان ایران و شرکای تجاری آن یکسان و در سناریوی دوم متفاوت باشد. نتایج حاصل در هر دو سناریو نشان میدهد در سطح کلان، اقتصاد ایران دارای مازاد تجاری محتوای انرژی است، اما در سطح بخشی تحت سناریوی اول 23 بخش اقتصادی و در سناریو دوم، 18 بخش اقتصادی کشور با کسری محتوای تجاری انرژی روبه رو هستند. ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی در سناریو نخست بیش از 191 میلیون هکتار (5/2 هکتار- نفر) و کسری3/2هکتار برای هر نفر و در سناریو دوم قریب  به 184  میلیون هکتار (4/2 هکتار- نفر) و کسری 2/2 هکتاری برای هر نفر است.  جمع بندی پژوهش آن است که نتایج سناریو دوم به دلیل پایین بودن بهره وری انرژی در ایران واقع بینانه تر است.

هدف اصلی پژوهش، بررسی اثر رفتار «کمک» بر «چرخش انگیزه های فردی» است. در این راستا برای اندازه گیری متغیر «چرخش انگیزه های فردی» یک بازی پویای با اطلاعات کامل در محیط آزمایشگاهی برگزار شد. نمونه این بازی شامل 186 دانشجو از دانشگاه های یزد، میبد و مهریز بودند که به 62 تیم سه نفره تقسیم شدند.  همچنین برای سنجش متغیر «کمک»، پس از بازی از بازیکنان خواسته شد به صورت داوطلبانه و مخفی، درآمد حاصل از بازی را در یک امر خیر خرج کنند. در این چارچوب، بازیکنان می توانستند قسمتی از درآمد حاصل از بازی را یا برای «درمان کودکان سرطانی» و یا «پیشبرد تحقیق» اعطا کند. نتایج نشان داد که تیم های که دارای بازیکنانی با سطح مشارکت بیشتر داوطلبانه باشند، چرخش انگیزه های کمتری در میان اعضای آن تیم مشاهده خواهد شد.

توسعه مالی یکی از کلیدی ترین عوامل اثرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی است. این موضوع  -به طور خاص- در کشورهای در حال توسعه غنی از منابع طبیعی دارای اهمیت بیشتری است، زیرا چنانچه این کشورها به سطوح بالای توسعه یافتگی مالی دست پیدا کنند، می توانند با بهره گیری مثبت از این منابع به رشد و توسعه پایدار دست پیدا کنند. نظر به اهمیت این موضوع، در این مقاله به بررسی نحوه اثرگذاری شاخص توسعه مالی بخش بانکی بر چگونگی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر سرمایه خارجی در ایران طی دوره 1970-2014 پرداخته شده است. نتایج برآوردکننده ARDL ، نشان می دهد که رانت منابع هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت دارای اثرگذاری مثبت بر سرمایه خارجی کشور بوده است. همچنین نتایج رگرسیون  ARDL غلتان برای شاخص چندبعدی توسعه مالی گویای آن است که توسعه مالی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نتوانسته پتانسیل بالقوه خود را در راستای افزایش اثرگذاری مثبت این درآمدها بر انباشت سرمایه خارجی بروز دهد. نتایج در مورد شاخص های تک بعدی توسعه مالی نیز حاکی از آن است که برخی از ابعاد توسعه مالی در کوتاه مدت توانسته اند اثرگذاری مثبت رانت منابع بر انباشت سرمایه خارجی را افزایش دهند. هر چند که در بلندمدت اثرات بهبوددهنده برای هیچ کدام مشاهده نشده است. به نظر می رسد، عدم توجه به کانال های توسعه مالی مانند آزادسازی مالی خارجی و همچنین سرکوب های مالی طی دوره های متمادی عامل اصلی بروز این پدیده در ایران بوده است.