پژوهشنامه اقتصادی

این تحقیق به دنبال معرفی رویکرد مبتنی بر ریزساختار بازار ارز به عنوان نسل چهارم نظریات تبیین رفتار نرخ ارز و کاربرد آن در قالب یک شبیه سازی برای به دست آوردن تاثیر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر نوسانات نرخ ارز است. رویکرد مبتنی بر ریزساختار ارز به منظور در نظر گفتن ساختار غیرمتمرکز و چندلایه بازار ارز، پیچیدگی های اطلاعاتی در این بازار و نقش مکانیسم های معاملاتی در تعیین نرخ ارز مطرح شده است. پس از معرفی این رویکرد، مدل سازی پایه برای شبیه سازی انجام شده و در قالب این شبیه سازی، تاثیر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر نوسان نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفته است که برای این منظور از دو متغیر «تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان« و «خطا در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان» بهره گرفته شده است. نتایج شبیه سازی در این تحقیق نشان می دهد افزایش تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان به دلیل تشدید نااطمینانی برای فعالان اقتصادی باعث افزایش نوسان متغیر نرخ ارز می شود. علاوه بر این، افزایش تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان باعث به تاخیر افتادن عکس العمل بازار ارز به تغییر متغیرهای بنیادین ارز می شود. با وجود آنکه در این تحقیق، افزایش خطا در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان به شکل غیرخطی باعث تغییر نوسان نرخ ارز  می شود، اما میزان تاثیرگذاری این متغیر در تحقیق حاضر کمتر از متغیر تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بوده است. با توجه به نتایج این تحقیق، توصیه می شود به منظور کاهش در نوسان متغیر نرخ ارز بر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان در کشور افزوده و به ویژه از دوره تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان کاسته شود.

امروزه گردشگری یکی از پررونق ترین فعالیت های اقتصادی جهان است و به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهاده اند. با توجه به نقش گسترده گردشگری در رونق اقتصادی و وجود مکان های تاریخی و زیارتی به خصوص حرم امام رضا (ع) در این مطالعه به بررسی اثر گسترش صنعت گردشگری بر اقتصاد استان خراسان رضوی در قالب داده- ستانده دو منطقه ای پرداخته ایم. بدین منظور، ضرایب داده- ستانده استان خراسان رضوی و سایر مناطق اقتصاد ملی با استفاده از روش غیرآماری  از جدول داده- ستانده ملی سال 1390 مرکز آمار ایران محاسبه و به کمک ضرایب مستقیم و فزاینده تولید و اشتغال استان خراسان رضوی و سایر اقتصاد ملی، مدل داده- ستانده دو منطقه ای تهیه شده است. همچنین هزینه گردشگران داخلی که به تازگی توسط مرکز آمار ایران تهیه شده زمینه را برای چنین مطالعات منطقه ای فراهم کرده است. با در نظر گرفتن هزینه گردشگران داخلی در استان به عنوان صادرات استان به مدل اضافه شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که به ازای ورود گردشگران داخلی در سال 1390، تولید استان خراسان رضوی 11/12 درصد و اشتغال استان 47/11درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، بخش صنعت استان خراسان رضوی بیشترین تاثیرپذیری از ورود گردشگران داخلی را داشته است. بخش های مرتبط با گردشگری مانند حمل ونقل و انبارداری از یک طرف و عمده فروشی و خرده فروشی از طرف دیگر رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.

نوآوران و سرمایه گذاران معمولا ادعا می کنند «شکاف تامین مالی» یا «دره مرگ» در مرحله میانی فرآیند بین تحقیق پایه و تجاری سازی محصول جدید وجود دارد که تاثیر معناداری بر بهره وری محرک های مالی در زمینه حمایت مالی از فعالیت های R&D به منظور حرکت فناورانه به سمت تجاری سازی دارد. محرک های مالی شامل مشوق های مالیاتی، یارانه ها، گرنت ها و سایر انگیزه ها است. هر شرکت برای سرمایه گذاری با نرخ بازگشت نهایی و هزینه نهایی سرمایه برای مخارج R&D روبه رو است که توسط سیاست های عمومی تحقیق و توسعه نیز تحت تاثیر قرار می گیرند. این مطالعه درصدد است پیچیدگی چارچوب مفهومی اقتصاد خرد را با استفاده از توابع CES به حالت منطقه ای تبدیل کند؛ بنابراین، سه منطقه اروپا (OECD)، جنوب شرق آسیا و آسیای مرکزی برای مقایسه اثرات محرک های مالی انتخاب شده است. برای این منظور از مدل های پانل پویای فضایی برای دوره 2016-2005 استفاده شده است. با تایید مدل (SDM) محرک های مالی دولت به عنوان سیاست های حمایتی که می توانند موجب تحریک فعالیت های تحقیق و توسعه و تامین مالی شکاف بودجه شوند، دارای اثرات داخلی، خارجی و اثرکل هستند. اثرکل مثبت و معنی دار محرک های مالیاتی بر R&D در کشورهای OECD و اثر خارجی مثبت در جنوب شرق آسیا تایید شد، اما برای کشورهای آسیای مرکزی، اثر محرک های مالیاتی تایید نشد. همچنین رابطه تعاملی (جانشینی) بین حمایت های مستقیم و محرک های مالیاتی در کشورهای OECD وجود دارد، اما برای کشورهای جنوب شرق آسیا و آسیای مرکزی این رابطه به صورت مکملی است.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان ارزش افزوده بخش ساختمان و اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه حساب های ملی برای سال های 1338 تا 1393 می پردازد. تولید ناخالص داخلی  ایران در این پژوهش به سه بخش ساختمان، نفت و سایر تفکیک و سپس جزء نوسان هر یک از سه متغیر استخراج می شود. با به کارگیری روش های مختلف آماری (تحلیل هم بستگی، رگرسیون کمترین مربعات و مدل خود رگرسیون برداری) و همچنین تعریف و استخراج دوره های کاهش مستمر فعالیت نسبی (شامل حداقل دو دوره پیاپی رشد منفی جزء نوسان)،این نتایج به دست می آید: 1- نوسانات بخش نفت بر نوسانات بخش ساختمان و سایر بخش های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تقدم دارد. 2- دوره های کاهش مستمر فعالیت نسبی در بخش ساختمان عموما هم زمان با یا پس از کاهش فعالیت در کل اقتصاد آغاز می شود و غالبا یک سال بیشتر تداوم می یابد. 3- بخش ساختمان به طور معناداری از تکانه های سایر بخش های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تاثیر می پذیرد. 4- تاثیر نوسانات بخش ساختمان بر سایر بخش های اقتصادی معنادار نیست. در مجموع، شواهدی مبنی بر پیش رو یا محرک بودن بخش ساختمان در اقتصاد ایران مشاهده نشد.

  محققان زیادی بر اهمیت رقابت پذیری یک اقتصاد در بهبود روند رشد اقتصادی تاکید کرده اند؛ با این وجود، مطالعاتی که به صورت کمی به تحلیل ارکان مختلف رقابتپذیری در یک اقتصاد و تاثیر آن بر افزایش رشد اقتصادی پرداخته باشند، بسیار محدود است. بنابراین،، هدف مطالعه حاضر، پر کردن شکاف موجود در ادبیات رشد اقتصادی و نیز بررسی تاثیر متغیر رقابت پذیری بر رشد اقتصادی در مراحل مختلف توسعه یافتگی کشورها است. در این راستا با استفاده از داده های 81 کشور عضو مجمع جهانی اقتصاد در سه گروه کشورهای منبع محور، کارایی محور و نوآوری محور برای سال های 2017- 2008 و از طریق روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، تاثیر ارکان رقابتپذیری ملی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. نتایج بیانگر این است که تاثیر نهادها، زیرساخت ها، آموزش عالی، پیچیدگی کسب و کار و نوآوری در هر سه گروه کشورها بر روند رشد اقتصادی مثبت و معنا دار است. همچنین تاثیر ارکان کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی و محیط اقتصاد کلان تنها در کشورهای کارایی محور و نوآوری محور معنادار شده است و رکن آموزش ابتدایی و بهداشت فقط در کشورهای منبع محور معنادار بوده است. همچنین تاثیر ارکان کارایی بازار کالا و اندازه بازار فقط در کشورهای نوآوری محور بر روند رشد اقتصادی معنا دار بوده است و در رکن آمادگی در فناوری تنها برای کشورهای نوآوری محور معنا دار نبوده است. به طور خلاصه نتایج ناشی از تخمین مدل بیانگر این است که تاثیر عوامل رقابت پذیری بر سطح رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با توجه به میزان شاخص های توسعه یافتگی کشورها متفاوت است.

تاریخچه قراردادهای نفتی در قرن اخیر حکایت از آن دارد که قراردادهای نفتی در واقع چهره ای از معارضه منافع شرکت های نفتی خارجی با منافع ملی دولت های صاحب مخزن است. در تعارض مطرح شده، این سوال مهم در برابر دولت های میزبان وجود داشته و دارد که کدام یک از قراردادهای بالادستی متعارف و موجود را باید انتخاب کنند تا منافع بیشتری کسب شود. برای پاسخ به این سوال تحقیق از نظریه نمایندگی استفاده شده است. در مدل طراحی شده تابع منفعت هرکدام از طرفین در هرکدام از قراردادهای بالادستی بیان شده، شناسایی و مدلسازی شده اند. همچین شروط عقلانیت و انگیزه نیز در این مدل به عنوان قید مشارکت مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از مدل پیشنهادی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک حاکی از آن است که قرارداد مشارکت در تولید در مقایسه با دو قرارداد امتیازی و خرید خدمت در مختصات میدان مفروض کمترین هزینه نمایندگی را داشته و می تواند به عنوان الگوی منتخب، بیشترین منفعت را برای دولت صاحب مخزن در پی داشته باشد.

تبیین تغییر، همواره یکی از بزرگ ترین چالش های علوم اجتماعی بوده است. شومپیتر با تمرکز خاص بر تغییر اقتصادی، ناولتی را عامل کلیدی تغییرات بنیادین و به تبع آن توسعه اقتصادی می دانست. اما نقطه آغازین برای درک پدیده ناول و به تبع آن فرآیند، شرایط و مقدمات آن، شناخت بنیان معرفت شناسی متناسب با این پدیده است. بر همین اساس در این مقاله ابتدا مفروضات حاکم بر پدیده ناول و ناولتی تصریح خواهد شد. سپس ضمن مقایسه سه رویکرد تبیین پدیده های کارآفرینانه در ادبیات نئوکلاسیک، نئواتریش و ذهنیت گرایی رادیکال، بنیان معرفت شناختی متناسب کارآفرینی مبتنی بر ناولتی تبیین خواهد شد. برای درک بهتر از ذهنیت گرایی رادیکال به مثابه بنیان معرفت شناسی ناولتی، 5 فرض بنیادین آن «انتخاب مبتنی بر تخیل»، «برنامه های مبتنی بر تجربیات گذشته و انتظارات آینده»، «ناهمگونی و عدم تعادل»، «استعاره جهان به مثابه کالیدوسکوپ» و «خلق نظم» به بحث گذارده می شوند. در پایان دلالت های این مفروضات برای پژوهش های آتی قلمرو اقتصاد وکارآفرینی تصریح می شوند.