فاطمه بزازان

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد به شمار می آید و تأثیر انکارناپذیری در بهبود سطح رفاه افراد جامعه دارد. شناخت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاد دانان بوده است. عوامل متعددی نظیر ارتقاء بهره وری نیروی کار، انباشت سرمایه، مخارج دولت، پیشرفت تکنولوژی، در کنار توهم مالی بر رشد اقتصادی اثر دارند. توهم مالی منبع بی اعتمادی بین دولت و مردم است که از کانال بودجه دولت و درآمد های مالیاتی روی رشد اقتصادی اثر می گذارد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین توهم مالی و رشد اقتصادی ایران در سال های 93- 57 است. مطالعه شامل دو مرحله است: در مرحله اول، توهم مالی در چارچوب الگوی ارتباطات خطی ساختاری نرم افزار لیزرل (LISRE) تصریح و با استفاده از داده های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی سال های 93-57، برآورد شده است. نتایج نشان می دهند مهم ترین متغیر تعیین کننده اندازه توهم مالی در ایران، بار مالیاتی است که سیاست گذاران سعی در پنهان کردن این با ر مالیاتی از طریق ایجاد توهم بدهی دولت و توهم مخارج مصرفی بخش خصوصی نسبت به سطوح بدهی عمومی را دارند. در مرحله دوم پس از برآورد توهم مالی، رابطه آن با رشد اقتصادی به کمک مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های حاصل از آزمون نشان می دهند که توهم مالی در کوتاه مدت و بلند مدت اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی در کشور ایران دارد.

بررسی و تعیین پارامترهای ساختاری بخش های مولد اقتصادی یکی از موضوع های پایه ای در مطالعات تجربی در زمینه اقتصاد کلان است. به عبارت دیگر، بررسی ساختار بخش های مختلف تولیدی در اقتصاد یک کشور برای ایجاد بینش در سیاست گذاران اقتصادی در خصوص وضعیت موجود و تأثیرگذاری سیاست های مختلف، بسیار مهم است. براساس این، در این مقاله، تلاش می شود مقادیر کمی دقیق و به روز برای شاخص های بهره وری و کشش قیمت و جانشینی عوامل تولید به عنوان دو پارامتر ساختاری مهم در بخش صنعت اقتصاد ایران با لحاظ ادبیات نظری جدید و همگام با پیشرفت های فنی برآورد شوند که برای این منظور از تابع هزینه انعطاف پذیر درجه دوم نرمالایز شده طی دوره 1392-1353 استفاده شده است. شاخص های یادشده در دو حالت لحاظ کل عوامل تولید و لحاظ صرفاً حامل های انرژی برآورد شده اند. نتایج حاکی از آن است که متوسط شاخص بهره وری کل عوامل تولید و شاخص بهره وری انرژی در دو حالت به ترتیب معادل 32/0% و 62/0% و اندک است و براساس کشش های هزینه محاسبه شده، هر دو عوامل تولید و حامل های انرژی، نهاده های نرمال هستند و کشش خودی آلن برای نهاده های مختلف مطابق نظریه، منفی بوده است. همچنین کشش محاسبه شده جانشینی موریشیما بین عوامل تولید و حامل های انرژی برای تمام نهاده ها غیر از یک مورد برای عوامل تولید مثبت و کوچک تر از واحد بوده که نشان دهنده جانشینی محدود عوامل تولید و حامل های انرژی در بخش صنعت ایران است.

با توجه به طبیعت متفاوت ساختار تولید در بخش های مختلف اقتصاد، رشد این بخش ها اثر متفاوتی بر اشتغال دارد. از سوی دیگر با توجه به تجزیه بازار کار بر حسب جنسیت، اثر رشد بخش های مختلف اقتصاد بر اشتغال زنان و مردان نیز متفاوت است. در این پژوهش ساختار شغلی اشتغال زنان در بخش های مختلف اقتصادی در ایران و اثر رشد بخشی بر درآمد جنسیتی نیروی کار (مردان و زنان) در چارچوب مدل ماتریس حسابداری اجتماعی بررسی شد. از آنجایی که در ماتریس های حسابداری اجتماعی موجود در ایران حساب عوامل تولید خصوصاً نیروی کار بر حسب جنسیتی تفکیک نشده است، در همین راستا هدف اولیه در این پژوهش ارائه روشی به منظور تهیه ماتریس حسابداری اجتماعی که در آن درآمد نیروی کار بر حسب جنسیت تفکیک شده است. سپس بر اساس آن مدل ماتریس حسابداری اجتماعی ارائه و اثر رشد بخشی بر کل درآمد نیروی کار، درآمد نیروی کار زنان، و درآمد مردان به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند با رشد بخشی اثرات یکسانی بر درآمد شاغلین زن و مرد ندارد و درآمد نیروی کار مردان با اختلاف زیادی بیش از درآمد نیروی کار زنان افزایش می یابد.

صنایع انرژی بر بخش قابل توجهی از مصرف انرژی بخش صنعت را بخود اختصاص داده اند. لذا توجه به بهبود کارایی مصرف انرژی در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بهبود کارایی انرژی پیامدهایی نظیر اثرات بازگشتی و اثرات معکوس خواهد داشت، چرا که کاهش مصرف انرژی متناسب با بهبود کارایی رخ نمی دهد و حتی ممکن است افزایش بازده به کاهش تقاضای انرژی در سال های نخست و افزایش آن در سال های آتی بیانجامد. مقاله حاضر به ارزیابی اثرات بهبود کارایی سوخت های فسیلی در صنایع انرژی بر با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای بین زمانی می پردازد. شبیه سازی برای دوره بلندمدت (60 سال) در دو سناریو بهبود کارایی به میزان 1/3 درصد برای صنایع انرژی بر(سناریوی اول) و برای تمام بخش ها (سناریوی دوم) به انجام رسیده است. نتایج بیانگر آن است که بهبود کارایی سوخت های فسیلی در صنایع انرژی بر به ایجاد اثرات بازگشتی و کاهش تقاضای سوخت های فسیلی در سناریوی اول منجر می شود. این در حالی ا ست که بهبود کارایی سوخت های فسیلی در سناریوی دوم، به ایجاد اثرات بازگشتی در سال های نخست و اثرات معکوس عمدتا از سال های بیستم به بعد می انجامد. به عبارت دیگر، در بلندمدت در سناریوی دوم، تقاضای سوخت های فسیلی افزایش خواهد یافت. همچنین بهبود کارایی سبب کاهش قیمت های تولید انرژی و هزینه تولید محصولات در صنایع انرژی بر می شود. صنایع مواد و محصولات شیمیایی و کانی های غیر فلزی از بیشترین کاهش قیمت تمام شده در اثر کاهش هزینه های انرژی معادل با 1/1% و 7/0% برخوردار می باشند.

ایران به علت موقعیت لرزه خیزی و وجود گسل فراوان و همچنین قرارگیری روی یکی از کمربندهای زلزله خیز جهان موسوم به آلپا، در برابر این پدیده بس یار آس یب پذیر است. علاوه براین با حدود یک درصد از جمعیت دنیا، بیش از شش درصد تلفات در بلایای طبیعی جهان را دارد. بسیاری از شهرهای مهم کشور از جمله تهران، ب ر روی گسل های فعال قرار گرفته اند، که ضعف کلی کالبد شهر، تراکم جمعیت بالا و نحوه نامناسب پراکنش جمعیت در سطح محلات شهری تهران در هنگام وقوع زلزله احتمالی خسارات جانی و مالی فراوانی را میتواند ایجاد کند. اثرات خسارات فوق به علت مبادلات بالای تهران با سایر مناطق اقتصاد ملی به تهران ختم نمی شود و می تواند خسارات جدی به کل اقتصاد ملی نیز وارد نماید. هدف اصلی مقاله برآورد تحلیل اثر بخشی اقتصاد سوانح و سرریزی های آن است. برآورد به کمک مدل داده ستانده دو منطقه ای صورت گرفته است که در آن دو منطقه، استان تهران و سایر اقتصاد ملی است. پایه آماری تحقیق، جدول داده ستانده دو منطقه ای است که بر اساس جدول داده ستانده ملی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس، و آمارهای منطقه ای مرکز آمار ایران از روش غیرآماری FLQ تهیه شده است. به علاوه آمار خسارت های فیزیکی ناشی از زلزله در تهران با سناریوهای اختلال شغلی و زمان بازیابی: ناچیز، کم، متوسط، شدید و خیلی شدید از رحیمی (1392) اخذ شده است. نتایج نشان می دهند اقتصاد استان تهران در اثر وقوع زلزله در پنج سناریوی فوق از 81 % در سناریو ناچیز تا 103 % در سناریوی خیلی شدید از تولید کل اش را ازدست می دهد و خسارت اقتصاد ملی از منظر تولید ملی متناظر آن ها 24 % تا30% برآورد شده است.

هدف از این مطالعه، سنجش اثر تغییر اقلیم بر تولید بخش کشاورزی و سایر بخش ها و تولید ملی در ایران است. بدین منظور تابع تولید بخش کشاورزی که در آن اقلیم(دما و بارش) به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار است، با استفاده از روش خودتوزیع با وقفه های گسترده(ARDL) برآورد شد. سپس اثر تغییر اقلیم بر تولید بخش کشاورزی در قالب چارچوب مدل SAM با محدودیت عرضه بخشی ارزیابی گردید. با توجه به اینکه در شرایط وجود محدودیت عرضه در برخی از بخش های اقتصادی ، به کارگیری الگوی تقاضا محور SAM برای سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی با کاستی هایی همراه است، در این مطالعه از الگوی اصلاح شده تقاضا محور در قالب الگوی مختلط SAM و ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 استفاده شد. نتایج نشان داد که در اثر تغییر اقلیم پیش بینی شده برای ایران در دوره 2000 تا 2025، تولید کشاورزی 37/5-% کاهش می یابد. با توجه به روابط متقابل بخش های اقتصادی با بخش کشاورزی این اثر به صورت کاهش تولید بخش ساختمان(27/2-%) و خدمات(64/1-%) برآورد شده است. کاهش تولید ملی متناظر آن 5/9-%، کاهش درآمد عوامل تولید 54/25-% برآورد شده است که قابل توجه می باشد. همچنین نتایج نشان می دهند که در دهک های پایین تر، خانوارهای روستایی و شهری درآمدشان کاهش می یابد. طبقه بندیJEL : Q54، Q11، E16

رشد دایمی مصرف انرژی برق که به طور عمده از واقعی نبودن قیمت آن نشات گرفته توانایی شبکه برق رسانی ایران را برای تامین تقاضا با مشکل مواجه کرده است. بنابراین قیمت گذاری بهینه انرژی برق یکی از مسائل مهم در زمینه مدیریت انرژی برق است. علاوه بر این، بخش خانگی یکی از مهم ترین اجزای مصرف انرژی برق در کشور به شمار می آید. از این رو مطالعه مصرف در این بخش یک ضرورت است. بر این اساس، در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر هدفمندی یارانه انرژی برق بر تقاضای خانوارها به تفکیک شهر و روستا با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) می پردازیم. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل شاخص های قیمت و مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اطلاعات ترازنامه انرژی طی سال های 1391 1370 است. نتایج نشان می دهند که انرژی برق برای خانوارهای شهری و روستایی جزو کالاهای ضروری به حساب می آید و قدرمطلق کشش قیمتی خودی برای هر دو نوع خانوار کمتر از واحد به دست آمده است. بنابراین سیاست های قیمتی انرژی به تنهایی برای کاهش مصرف برق احتمالا کارساز نبوده و ضرورت ایجاب می کند در کنار آن از سیاست های غیرقیمتی استفاده شود.

بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشور محسوب می شود که از سایر بخش های اقتصادی از جمله قیمت نفت و نرخ ارز واقعی تأثیر می پذیرد در این مقاله رابطه بین تکانه های قیمت نفت با شاخص قیمت بازار سهام در دوره زمانی فروردین 1370 تا اسفند ماه 1390 بررسی می شود. برای این منظور از روش خودبازگشت برداری ساختاری SVAR استفاده می گردد که در آن از متغیر های بازدهی سهام، نرخ ارز واقعی وتولید ناخالص ملی و قیمت سکه به عنوان متغیرهای ابزاری استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی نشان داد که وقوع یک انحراف معیار تکانه در قیمت نفت در ابتدای دوره اثر مثبت و بعد از آن اثر منفی بر شاخص قیمت بازار سهام دارد. تجزیه واریانس خطای پیش بینی شاخص قیمت سهام نشان داد که در همه دوره ها، قیمت نفت بعد از تولید ناخالص ملی بیشترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیش بینی شاخص قیمت بازار سهام دارد؛ که در طول زمان افزایش می یابد.

مسأله فقر در جوامع مختلف همواره یکی از مقولات مورد بحث کارشناسان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده است. از این رو یکی از اهداف اصلی توسعه اقتصادی، زدودن فقر از جامعه عنوان می شود. بدون شک هدف از ارائه حمایت های اجتماعی دولت، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه مردم بوده و بدون افزایش کارایی و بهره وری، هیچ اقتصادی نمی تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم را داشته باشد. بهبود عملکرد اقتصادی دولت یکی از اهداف تمام نظام های اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی کارایی سیاست های اقتصادی دولت در کاهش فقر پرداخته و تصویری از ابعاد عملکرد دولت در کاهش فقر و همچنین شناخت عوامل مؤثر بر کارایی را در سال های 1362 تا 1392 با توجه به منابع و امکانات در دسترس ارائه می کنیم. در این مقاله از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) برای محاسبه کارایی سیاست های کاهش فقر استفاده کرده ایم. نتایج کاربرد روش SFA میزان کارایی دولت در کاهش فقر را 69 درصد نشان می دهد. مطالبات معوق بانکی، تورم و بیکاری به عنوان عوامل مؤثر بر ناکارایی فنی، تأثیر مثبت و معنا داری بر سطح ناکارایی فنی دارند.

گردشگری یکی از پدیده های اقتصادی مهم عصر حاضر است که به عنوان یکی از منابع مهم رشد اقتصادی قلمداد می شود. با توجه به نقش گسترش گردشگری در رونق اقتصادی و پیشینه تاریخی طولانی، وجود آرامگاه بزرگانی همچون شیخ عمر خیام، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، کمال الملک، حیدر یغما و آرامگاه قدم مبارک رضوی در شهر نیشابور، در این مطالعه به بررسی اثر گسترش صنعت گردشگری بر اقتصاد شهر نیشابور پرداخته ایم. بدین منظور، ضرایب داده-ستانده شهر نیشابور را با استفاده از روش غیرآماری FLQاز جدول داده-ستانده ملی سال 1385محاسبه کرده ایم. به کمک ضرایب مستقیم و فزاینده تولید و اشتغال شهر نیشابور مدل داده-ستانده را ارائه کرده و هزینه گردشگران داخلی که در شهر نیشابور اقامت کرده اند، به مانند صادرات آن شهر به مدل اضافه کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به ازای ورود گردشگران داخلی در سال 1390، تولید شهر به میزان 9083 میلیارد ریال و اشتغال شهر به میزان 1731نفر (برابر 1.14 درصد کل اشتغال شهر)، افزایش یافته که مقدار آن قابل توجه است.

چکیده هدف ازمقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1388است. در این مطالعه با مروری بر مطالعات انجام شده مشکلات و نواقص شناسایی و در نهایت یک مدل قابل استفاده جهت بررسی اثر تقویمی روزهای هفته بر بازده سهام پیشنهاد شده است. در همین راستا با تشخیص اینکه باقیمانده های مدل رگرسیون خطی حاوی خودهمبستگیهای سریالی و واریانس ناهمسان شرطی می باشند از دو روش بوت استرپ و مدلهای گارچ نامتقارن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد براساس رویکرد رگرسیون گارچ نامتقارن بوت استرپ، بازده کل روز یکشنبه منفی و معنی دار و روز سه شنبه مثبت ومعنی دار است.

در تحقیق حاضر با اشاره مختصری بر راهبردهای توسعه صنعتی و استراتژی های حاکم بر آن، منابع رشد صنعتی با بهره گیری از روش تجزیه عامل در چارچوب تحلیل داده - ستانده با رویکرد تحلیل ایستای مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی مورد مطالعه 78-1367 است که به دو زیر دوره 72-1367 و 78-1372 تقسیم شده است. آمارهای اصلی مورد استفاده، جداول داده – ستانده سال های 1367، 1372 و 1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که با توجه به شاخص قیمت ها به قیمت ثابت تبدیل شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در دوره اول 72-1367 رشد بخش صنعت تحت تاثیر استراتژی توسعه صادرات بوده و اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی در این زمینه محقق شده است. اما در دوره 78-1372 توسعه صادرات سهم ناچیزی در رشد ستانده بخش صنعت داشته و بیشترین رشد در این دوره به گسترش تقاضای داخلی اختصاص دارد و تحقق اهداف برنامه دوم در این خصوص با چالش مواجه بوده است.

مطابق با نظریه ی متداول اقتصاد منطقه ای، هر چه اندازه ی یک منطقه نسبت به اقتصاد ملی کوچکتر باشد، انتظار می رود که میل به واردات آن از سایر مناطق بیشتر باشد. عکس این مطلب نیز طبق این نظریه صادق است. در این مقاله، رابطه ی بین اندازه ی نسبی و میل به واردات (ضرایب واردات) مناطق برای اولین بار در چارچوب نظریه ی فوق مورد سنجش قرار گرفته است. این سنجش در چارچوب الگوهای کلان و خرد منطقه ای امکان پذیر نیست و نیاز به الگوی چندبخشی منطقه ای دارد. برای این منظور، ابتدا متناسب با سازگاری و هماهنگی نظام حسابداری ملی - منطقه ای کشور، تعریف منطقه، معیار مناسب اندازه ی نسبی منطقه و عوامل اقتصاد فضا، مناسبترین روش سهم مکانی مشخص شده است. سپس بر مبنای مناسب ترین گزینه ی توابع سهم مکانی، ضرایب داده - ستانده و به تبع آن ضرایب واردات 7 بخش برای 28 استان کشور محاسبه شده است. به طور کلی، بر اساس نتایج این تحقیق، یک رابطه ی معنی دار بین اندازه ی نسبی و میل به واردات منطقه ای وجود داشته است.

روش های سهم مکانی نوین برای برآورد ضرایب داده - ستانده منطقه توابع متعددی دارد که می توانند ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده - ستانده منطقه ای را مورد سنجش قرار دهند. در این مقاله ضمن معرفی روش شناسی فوق، مناسب ترین مقدار پارامتر سهم مکانی نوین در تعدیل ضرایب ملی شناسایی می گردد.مناسب ترین مقدار پارامتر بر مبنای الگوی پیشنهادی عرضه محور گش و به روش حداقل نمودن خطای آماری بین ارقام واقعی تولید بخش ها و ارقام برآورد شده تولید بخشی استان تهران انجام می گیرد. بررسی این ابعاد که محورهای اساسی مقاله را تشکیل می دهند مبتنی بر سئوال اساسی زیر است: "تحت شرایط فقدان ضرایب داده - ستانده آماری منطقه ای در کشورهایی نظیر ایران به کارگیری توابع سهم مکانی نوین تا چه حد می تواند مبنای محاسبه ضرایب داده- ستانده منطقه ای قرار گیرد؟ طبیعی است که بدون شناسایی مناسب ترین مقدار پارامتر تابع سهم مکانی، میزان دقت آماری ضرایب منطقه با توجه به تحلیل های ابعاد اقتصاد فضایی به آسانی ممکن نیست.

پژوهشهای انجام گرفته از دهه 1950 میلادی تاکنون نشان می دهند که اهمیت ابعاد فضایی در محاسبه جداول داده - ستانده منطقه ای به سه دلیل نقش اساسی را ایفا می کنند: 1) اقتصاد منطقه نسبت به اقتصاد ملی بازتر است، 2) اندازه منطقه و اندازه بخشهای عرضه کننده و تقاضا کننده در سطح منطقه نسبت به اقتصاد ملی تاثیرگذار است، 3) مناطق بزرگتر، خودکفاترند و بدین ترتیب میزان وابستگی آنها به سایر مناطق کمتر و بالعکس است. با توجه به سه دلیل فوق، سوال اصلی این است که تا چه حد ابعاد فضایی در تهیه جداول داده - ستانده منطقه ای در ایران مورد توجه نهادها و پژوهشگران مختلف قرار گرفته است؟ در پاسخ به این سوال، ابتدا بر اساس جداول داده - ستانده منطقه ای محاسبه شده و موجود 9 استان کشور، متوسط ضرایب هزینه واسطه، متوسط ضرایب فزاینده تولید و متوسط ضرایب فزاینده واردات محاسبه شده اند. پس از سازماندهی نتایج، بر حسب رتبه بندی معیارهای عوامل فضایی استانها و محاسبه ارقام مشابه در سطح ملی نتایج نشان می دهند که اهمیت ابعاد فضایی در تهیه اکثر جدولهای منطقه ای فوق اساسا نادیده گرفته شده اند. ضمن بر شمردن بعضی از مشکلات اساسی این جدولها، راهکارهای مناسب به منظور اجتناب از تکرار خطاها در آینده ارایه می شوند.

هدف اصلی این مقاله مطالعه ساختار اقتصادی بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران در طول سه دهة اخیر است. روش مطالعه تحلیل داده - ستانده ایستای مقایسه‌ای و به کمک چهار جدول سال‌های 1352، 1365، 1370 و 1379 صورت گرفته است. برای این منظور از شاخص پیوندهای پسین و پیشین سنتی تحلیل ساختاری در الگوی داده- ستانده استفاده شده است. علاوه بر این، از شاخص کشش تولید داده - ستانده برای تعیین اهمیت این بخش نیز بهره جسته‌ایم. نتایج نشان می‌دهد که بخش حمل و نقل بالاترین پیوند را قبل و بعد از انقلاب با بخش صنعت که همواره با اهمیت‌ترین بخش اقتصادی در ایران است، دارد. کشف ارتباط متقابل و پایدار بین بخش حمل و نقل و بخش صنعت مهم‌ترین دستاورد این مطالعه است. سیاستگزاران اقتصادی با تکیه بر نتایج این مطالعه از طرفی به مقدار کمی وابستگی بخش حمل و نقل به بخش‌های دیگر واقف شده‌ و از طرف دیگر به طور شفاف مطلع می‌شوند که بخش حمل و نقل به تنهایی نمی‌تواند رشد داشته باشد، بلکه توسعه آن رابطة تنگاتنگی با توسعه و پیشرفت بخش صنعت دارد.