پژوهشنامه اقتصادی

در سال ها ی اخیر نوسانات طلا بیش از پیش افزایش یافته که منجر شده سرمایه گذاران در این حوزه به دنبال دقیق ترین معیار اندازه گیری تلاطم طلا به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب باشند. یکی از معیارهای برآورد تلاطم دارایی های مالی، ارزش در معرض ریسک بوده که بیانگر حداکثر زیان مورد انتظار در دوره زمانی مشخص و سطح اطمینان معین است. مزیت این روش نسبت به سایر سنجه های ریسک این است که برمبنای ارزش پورتفو محاسبه شده و بنابراین قابل درک است. ارزش در معرض ریسک با روش های متفاوتی قابل اندازه گیری است که در این مقاله به دنبال یافتن دقیق ترین روش پارامتریک برای برآورد ارزش در معرض ریسک طلا با استفاده از روش نظریه ارزش فرین و مدل پارامتریک با فرض توزیع نرمال و توزیع تی استیودنت و ترکیب آن با مدل های واریانس شرطی GARCH(1,1)، TGARCH، EGARCH، PGARCH، FIGARCH و FIEGARCH هستیم. ارزش در معرض ریسک برای موقعیت فروش و خرید طلا با این روش ها محاسبه و برای بررسی کفایت و دقت روش های محاسبه شده از پس آزمایی دو مرحله ای استفاده می شود. همچنین در این پژوهش از تابع زیان جدیدی برای رتبه بندی مدل ها استفاده شده است. بدین منظور از داده های روزانه بازده لگاریتمی طلا طی سال های 1980 تا 2016 استفاده شد. یافته ها نشان می دهد دقیق ترین روش با استفاده از تابع زیان اشاره شده با فرض توزیع تی استیودنت برای بازده طلا به دست می آید. این روش از ترکیب توزیع تی استیودنت با مدل PGARCH بهترین عملکرد را برای موقعیت خرید و عملکرد قابل قبولی برای موقعیت فروش دارد.

یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، افزایش صادرات است که مهم ترین هدف از سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی را نیز تشکیل می دهد. در این میان کشورهای نوظهور توانسته اند در سال های اخیر موفقیت های چشمگیری را در این زمینه به دست آورند. بنابراین، الگوسازی تجارب این کشورها می تواند در افزایش صادرات کشور ایران نیز موثر واقع شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر عوامل نهادی و متغیرهای نهادی بر صادرات کشورهای نوظهور منتخب طی دوره زمانی 2000 تا 2015 با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثر متغیرهای بهره وری عوامل تولید، سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه از عوامل بنیادی بر عملکرد صادراتی کشورهای نوظهور مثبت و معنادار و اثر متغیر هزینه نیروی کار منفی و معنی دار است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که اثر متغیرهای حکمرانی خوب به عنوان شاخص عوامل نهادی بر صادرات کشورهای نوظهور مثبت و معنی دار است. نتایج این مطالعه حاکی از این موضوع است که کاهش هزینه های تولید و ریسک و تقویت بنیان های نهادی کشورهای نوظهور توانسته است ترتیبات سرمایه گذاری و تولید در این کشورها را تقویت کرده و درنهایت منجر به افزایش صادرات کشورهای موردنظر شود. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که اثر متغیر مخارج مصرفی جامعه بر عملکرد صادراتی کشورهای منتخب نوظهور منفی و معنادار و اثر متغیر مالیات دریافتی دولت بر عملکرد صادراتی به صورت منحنی U معکوس است. نتایج این تحقیق نشان داد کشورهای مختلف برای افزایش صادرات، باید علاوه بر روش های مرسوم از قبیل افزایش نرخ ارز، جوایز صادراتی و...، مانند کشورهای نوظهور به عوامل بنیادی و متغیرهای نهادی نیز توجه کرده و اصلاحاتی را اجرا کنند که ناکارآمدی های مرتبط با بازار کالا و نیروی کار را کاهش دهد.

هدف اصلی پژوهش بررسی مهاجرت حباب میان بازارهای ارز و مسکن در کشور ایران با استفاده از داده های فصلی1361-1396 است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش فیلیپس و همکاران (2015)، حباب های رخ داده در هر دو بازار کشف و تاریخ گذاری می شود؛ سپس با استفاده از روش ارائه شده توسط گومزگوندالس و همکاران (2016)، مهاجرت حباب از بازار ارز به بازار مسکن، و از بازار مسکن به بازار ارز بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که در بازه مورد بررسی، هفت دوره حبابی در بازار ارز وجود دارد؛ همچنین در بازار مسکن نیز هفت دوره حبابی وجود دارد. با توجه به تاریخ های کشف حباب، چهار فرضیه برای بررسی مهاجرت حباب (از بازار ارز به مسکن و برعکس) تعریف شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که حباب اول مسکن (01/ 1386- 02/ 1387) منجر به ایجاد حباب اول بازار ارز (04/ 1386- 02/ 1387) شده است. بنظر می رسد در شرایط محدودیت های ارزی احتمال ایجاد حباب ارز و مهاجرت آن به بازار مسکن و بر عکس بالا است.

در دوره های اخیر به منظور حل مشکلات اقتصادی جوامع در سطح کلان، بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است. فضای کسب و کار شامل عوامل خارج از کنترل بنگاه ها است که بر عملکرد بنگاه های اقتصادی تاثیرگذار است. این مفهوم در دهه های اخیر مورد توجه کشورها و نهادهای بین المللی قرار گرفته به طوری که بخشی از اهداف و سیاست گذاری های کلان کشورها به بهبود فضای کسب و کار اختصاص یافته است. از این رو، این مطالعه به بررسی اثر بی ثباتی برخی شاخص های کلان اقتصادی  بر تعداد شرکت های فعال در فضای کسب و کار ایران می پردازد.  نتایج در چارچوب روش هم جمعی و مدل خودرگرسیون برداری نشان می دهد که کیفیت محیط اقتصادی، فیزیکی و انسانی بر تعداد شرکت های فعال در فضای کسب و کار ایران اثر می گذارد. به بیان دیگر در بلندمدت، افزایش بی ثباتی در شاخص های کلان اقتصادی به عنوان نماگر کیفیت محیط اقتصادی، موجب کاهش تعداد شرکت های فعال می شود. همچنین شاخص های توسعه انسانی و سرمایه فیزیکی به عنوان نماگرهای کیفیت محیط انسانی و فیزیکی، تاثیر معنادار و مثبتی بر افزایش تعداد شرکت ها دارند. بنابراین در جهت گسترش شرکت های فعال در فضای کسب و کار، ضروری است دولت با اتخاذ برنامه ریزی های دقیق برای افزایش کیفیت محیط مؤثر بر آن به ویژه ثبات اقتصاد و اجرای متعهدانه آن گام بردارد.                    

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات توسعه مالی بر فقر در مناطق شهری ایران می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی هرچه دقیقتر توسعه مالی بر فقر از شاخص هایی از توسعه مالی مبتنی بر بازار سهام و بازار پول توامان استفاده شده است. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل رگرسیون انتقال ملایم برای دوره زمانی 1396 – 1368 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، ضمن تایید تاثیر غیر خطی توسعه مالی بر فقر، نشان می دهد که شاخص های توسعه مالی در قالب یک ساختار دو رژیمی بر فقر در مناطق شهری ایران اثر می گذارند  به نحوی که در دامنه های رشد اقتصادی کمتر و بیشتر از 9/2درصد تاثیر شاخص های توسعه مالی بر فقر متفاوت و معنی دار می باشد. نتایج بیانگر این است که متغیر توسعه مالی در بخش بانکی اثر منفی و معنی داری بر فقر دارد. به عبارتی بهبود در وضعیت توسعه مالی در بخش بانکی منجر به کاهش فقر در جامعه می شود اما توسعه مالی در بخش بازار سرمایه نسبت به توسعه مالی در بخش پولی اثرات کمتری بر کاهش فقر داشته است.

نشانه شناسی فرآیند مطالعه نشانه ها است. بررسی ارتباط بین نشانه شناسی و سایر علوم از مباحث جدید در دنیای علم است. کشف چگونگی این ارتباط می تواند هدف پژوهش های مختلف از جمله پژوهش حاضر باشد. این مطالعه، با اتخاذ رهیافت نشانه شناختی به بررسی توسعه در چارچوب مکتب نهادگرایی می پردازد. پژوهش حاضر نشان می دهد که بین نشانه شناسی و رهیافت نهادگرایی به توسعه از چند طریق پیوند برقرار است؛ نخست اینکه، بازار امری قراردادی و متاثر از ترجیحات و ارزش های افراد است. دوم اینکه دولت نهادی است که قابلیت تحلیل نشانه شناختی دارد. سوم اینکه چگونگی مصرف و میزان ارزش کالاها به نحوه استفاده آن ها از نشانه ها بستگی دارد. چهارم اینکه تولید یک رفتار نشانه شناختی است. پنجم اینکه رفتار عقلایی کنشگران یک معنای منطقی و نشانه شناختی دارند. ششم اینکه نظام ارزشی و هنجاری شکل دهنده رفتار افراد موضوع نشانه شناسی فرهنگی را پیش می کشد.