محمدرضا غلامی

قراردادهای الکترونیکی نیز به مثابه سایر قراردادها دارای آثار و تبعات حقوقی و مادی برای طرفین می باشد بررسی این آثار از این جهت می تواند مفید واقع گردد که جنبه های مختلف تعهدات و حقوق طرفین در این گونه عقود روشن می شود. در قرارداد های الکترونیکی بر خلاف عقود سنتی، حقوق خریدار بیش از حقوق بایع مورد نظر بوده و به همین دلیل بیشتر مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است. در این مقاله نگارنده با روش توصیفی و تحلیلی و با تتبع از اثار اندیشمندان حقوق و ضرورت گسترش فناوری های نوین، باعث تغییر در نوع روابط انسان ها گردیده است به نحوی که در دنیای کنونی استفاده ازفناوری های نوین امری عادی در روابط افراد می باشد. روابط تجاری افراد نیز به تبع این پیشرفت دستخوش دگرگونی گشته و امور حقوقی را نیز در این پیشرفت به دنبال کشانده است. در حال حاضر انعقاد قرارداد از راه دور و بدون حضور فیزیکی افراد امری متداول می باشد که توجه به آثار حقوقی این نوع قراردادها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان تمایل جوانان 18 تا 29 ساله شهر رشت به خشونت سیاسی و تأکید آن بر بروز و ظهور رفتار خشونت آمیز و شدت آن صورت گرفته است. به منظور تدوین چارچوب نظری تحقیق از نظریه های تد رابرت گر و نظریه ارزش- نظام جانسون استفاده شده است. روش تحقیق حاضر از نوع کمّی و تکنیک پیمایشی بود. به منظور جمع آوری داده های تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی جوانان 18 الی 29 سال ساکن در مناطق شهری رشت است که به منظور تعیین حجم نمونه آماری از مجموع 146754 نفر اعضای جامعه آماری، 384 نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب شدند. در تحقیق حاضر، نمونه گیری به روش خوشه ای چندمرحله ای صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آمار توصیفی و با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها، از آزمون های پارامتریک، تحلیل مسیر و نرم افزار SPSS استفاده شده است.داده های بدست آمده نشان داد که احساس تبعیض،استفاده از رسانه،آگاهی سیاسی و پایگاه اجتماعی –اقتصادی بر تمایل به خشونت سیاسی اثرگذار است. در ضمن 31./ درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای فوق الذکر تبیین می شود.

در ایران با توجه به روند کاهش جمعیتی ، عنصر اصلی گفتمان حاکم بر سیاست جمعیتی، افزایش جمعیت است. میزان موفقیت سیاستهای جمعیتی در هر کشوری من جمله ایران، به میزان هژمونیک شدن آن در جامعه هدف بستگی دارد.این مطالعه به منظور بررسی زیست سیاست بین زنان متأهل 18 تا 40 سال شهر رشت به روش کیفی و بر پایه تحلیل قدرت فوکو صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که گفتمان حاکم بر سیاست جمعیتی در ایران در ارتباط با زنان مورد مطالعه به دو طریق یعنی سوژه ساختن زنان در برابر نظام پزشکی و نظام فرهنگی توانست زمینه اعمال قدرت زیست سیاست بر آنها و هژمونیک شدن خود را فراهم سازد. در عین حال باید توجه داشت که صرف اعمال قدرت از طریق نظام پزشکی در این گفتمان باعث هژمونیک شدن این نوع زیست سیاست در بین زنان مورد مطالعه نمی گردد؛ چرا که در بین آن دسته از زنان متاهلی که در برابر این نوع از زیست سیاست مقاومت کرده اند و بر روی فرزند آوری کمتر تاکید داشته اند کماکان ابژه بودن در برابر نظام پزشکی مشاهده می شود.

مصرف فرهنگی، یکی از شاخص های سبک زندگی است که به بیان ساده به معنای استفاده از کالاهای تولید شده نظام فرهنگی بوده، مشخص کننده نوع سلیقه مصرف کننده نیز می باشد. بر اساس نظریه بوردیو، مصرف کالاهای فرهنگی با سرمایه فرهنگی افراد مرتبط است. در این پژوهش، ضمن مقایسه نسلی میزان مصرف کالاهای فرهنگی در شهر رشت، سرمایه فرهنگی آنان نیز به روش پیمایش، مورد بررسی گرفته است و از 400 نفر به عنوان نمونه، پرسش به عمل آمده است. نتایج تحلیلی بر اساس آزمون های آماری، حاکی از آن است که میانگین مصرف کالاهای فرهنگی در نسل سوم( بعد از انقلاب) بیشتر از نسل دوم ( قبل از انقلاب) است. در واقع نسل سوم ، نسبت به نسل دوم، از میانگین سرمایه فرهنگی بالاتری، برخوردار است. فرضیه دیگر تحقیق مبنی بر ارتباط سرمایه فرهنگی با مصرف کالاهای فرهنگی نیز به اثبات رسیده است. تحلیل رگرسیونی هم نشان می دهد که همه ابعاد سرمایه فرهنگی اعم از تجسم یافته، عینیت یافته و نهادی با مصرف کالاهای فرهنگی رابطه معناداری دارند. بعد نهادی با بتای 32/0، قوی ترین رابطه را با مصرف کالاهای فرهنگی، نشان می دهد. همچنین با توجه به مقدار ضریب تعیین، می توان گفت که 54 درصد از تغییرات متغیر مصرف کالاهای فرهنگی توسط متغیرهای سه گانه سرمایه فرهنگی اعم از تجسم یافته، عینیت یافته و نهادی، تبیین می شود.

پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی در شهروندان شهر رشت انجام شده است. مسأله این است که میزان عملکرد دولت تاچه حد بر میزان اعتماد اجتماعی اثرگذار است؟ بررسی این مسأله در قالب پژوهشی کمی صورت گرفته و داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه و با حجم نمونه ۳۸۴ نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، جمع آوری شده است، جامعه آماری شهروندان مناطق پنج گانه شهر رشت هستند. طبق یافته های پژوهش، وضعیت اعتماد اجتماعی شهروندان شهر رشت در سطح متوسط است. شهروندان رشت کارآمدی دولت را در سطح متوسط و پایین ارزیابی می کنند. بین کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی همبستگی معناداری وجود دارد و کارآمدی دولت دارای اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر اعتماد اجتماعی است. عدالت توزیعی حدود ۵۷ و عملکرد سیاسی حدود ۲۲ درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی را تبیین می کنند. بنابراین فرضیه اصلی پژوهش تایید می شود. فرضیه فرعی اول درخصوص معناداری تفاوت اعتماد اجتماعی بین مناطق شهری رد و فرضیه فرعی دوم مبنی بر معناداری تفاوت کارآمدی دولت در مناطق شهری مورد تأیید قرار گرفت.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و توصیف مناسبات بین اقوام تالش، ترک و گیلک ساکن در شهرستان تالش است. در این پژوهش به تناسب موضوع مورد مطالعه، به منظور گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه نیمه ساخت یافته و به منظور تحلیل آن ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه شامل 11  نفر از قوم تالش، 10 نفر از قوم ترک و 10 نفر از قوم گیلک می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نوع مناسبات اجتماعی و اقتصادی بین اقوام تالش-ترک، ترک-گیلک و تالش-گیلک از نوع تنیده شده و با معنادار بودن عنصر تماس می باشد. همچنین نوع مناسبات فرهنگی بین ترک-تالش و گیلک-تالش نیز چنین است. اما مناسبات فرهنگی بین ترک-گیلک از نوع تنیده شده نسبی است. نهایتاً مناسبات سیاسی بین ترک-تالش از نوع تنیده شده و گیلک-تالش و ترک-گیلک از نوع تنیده شده سو یافته می باشد.

پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که توسعه اجتماعی چه تأثیری بر فرهنگ سیاسی ایران می گذارد؟ در پاسخ به این پرسش از نظریه تحول تاریخی توسعه آدریان لفت ویچ استفاده شده و برای سنجش دو متغیر اصلی از نظریه فرهنگ سیاسی گابریل آلموند و شاخص های توسعه اجتماعی (ISS) استفاده شده است. روش پژوهش کمی است و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده های پژوهش شده است. جامعه آماری شهروندان مناطق پنج گانه شهر رشت است. نتایج تحقیق موید این فرضیه اصلی پژوهش است که با افزایش میزان شاخص های توسعه اجتماعی بر میزان فرهنگ سیاسی مشارکتی افزوده می شود. فرهنگ سیاسی ۶۳.۳ درصد مردم رشت از نوع اطاعتی است و میزان توسعه یافتگی اجتماعی در مردم شهر رشت با انحراف معیار ۴۶/۰ کمتر از میزان متوسط است. این میزان در منطقه دو بیشتر و در منطقه چهار کمتر از سایر مناطق است. هم چنین تفاوت معناداری بین مردم مناطق مختلف شهر رشت از حیث توسعه اجتماعی وجود دارد که نمایانگر تأیید فرضیه های فرعی پژوهش است.

مقاله حاضر به دنبال بررسی این مسأله است که رویه سیاسی علی (ع) در مواجهه با شرایط منازعه و مصالحه چگونه است؟ تحلیل این امر از منظر جامعه شناسی صلح و با استفاده از الگوهای نظری منازعه صورت می گیرد. لذا چارچوب نظری پژوهش در قالب دو دیدگاه کلی خشونت پرهیز و خشونت گرا قرار دارد. روش تحقیق مطالعه موردی با استفاده از روش اسنادی برای گردآوری داده ها و روش تطبیق الگو برای تحلیل داده ها است که در سه دوره زمانی حیات پیامبر، خلفای سه گانه و حکمرانی به کار گرفته می شوند. یافته های تحقیق نشان می دهد که علی (ع) در دوران حیات پیامبر در موقعیت تصمیم گیری برای صلح یا جنگ قرار ندارد. در دوران خلفای سه گانه، بر مبنای رویکرد وجدانی از روش های خشونت پرهیز اعتراض و عدم همکاری به سمت انصراف سیاسی می رود تا صلح حتی منفی برقرار باشد. در دوران حکمرانی، از خشونت پرهیزی قاعده مند برای رسیدن به صلح مثبت استفاده می کند و در صورت مواجهه با خشونت گرایی قاعده مند یا کنش ویران گر به خشونت گرایی راهبردی یا کنش بازدارنده متوسل می شود.

نوع نگرش سیاسی مردم و تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر آن ازجمله پرسش های مهم مطرح در حوزه جامعه شناسی سیاسی است. این مقاله با هدف بررسی وضعیت نگرش سیاسی مردم شهر رشت انجام شده است و برای تحقق آن از دو منظر اقتصادگرایی و فرهنگ گرایی برای تبیین عوامل مؤثر بر نگرش سیاسی استفاده می شود. لذا پرسش اصلی مقاله حاضر این است که «نگرش سیاسی مردم رشت تحت تأثیر کدام یک از دو متغیر موردنظر طبقه و دینداری شکل می گیرد؟». روش این مطالعه، پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه و جامعه آماری آن، جمعیت بالای 18 سال مردم رشت است که 385 نفر آن ها به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که 76 درصد از پاسخگویان دارای نگرش اصلاح طلبی و 24 درصد از نگرش اصول گرایی برخوردارند. همچنین بین متغیرهای دینداری و طبقه اجتماعی پاسخگویان و نگرش سیاسی آن ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

با توجه به افزایش تمایل مصرف کنندگان به موضوعات مرتبط با سلامتی و محیط زیستی در سال های اخیر، استفاده از غذای ارگانیک افزایش یافته است. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر در نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان نسبت به مواد غذایی ارگانیک است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 206 نفر از مصرف کنندگان محصولات ارگانیک در یزد هستند که به روش نمونه گیری کوکران انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه مبتنی بر طیف لیکرت استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری براساس نرم افزار Smart-Pls استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که منحصر به فردبودن، سهولت خرید و دانش مشتری در نگرش مصرف کنندگان نسبت به مواد غذایی ارگانیک و این نگرش در قصد خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد. با وجود این، ریسک پذیری، کیفیت و قیمت در نگرش مصرف کنندگان نسبت به مواد غذایی ارگانیک تأثیر معناداری نداشت.

مفهوم حقوق شهروندی پدیده ای است که در عرصه ی سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است و احساس امنیت اجتماعی از حقوق مسلم شهروندی محسوب می شود که آگاهی از این حقوق می تواند، برای بهبود جوامع مفید باشد. مطالعه ی حاضر ضمن توجه به این موضوع، درصدد بررسی رابطه بین سرمایه ی اجتماعی، تعهد شهروندی افراد و مشارکت اجتماعی با حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر سمنان است. ﭘﮋوﻫﺶ حاضر، از نظر ﻫﺪف کﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ جمع آوری داده ها، ﭘیﻤﺎیﺸی - ﺗﻮﺻیﻔی اﺳﺖ. جامعه آماری پژوهش، 255 نفر از شهروندان بالای 15 سال در شهر سمنان هستند که به روش نمونه گیری کوکران انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی مبتنی بر طیف لی کرت هم چنین، برای تج زیه و تحلیل داده های تحقیق از مدلس ازی مع ادلات ساختاری بر اس اس نرم افزارSmart - Pls استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه ی اجتماعی، تعهد شهروندی افراد و مشارکت اجتماعی با حقوق شهروندی رابطه ی معناداری داشته، علاوه براین، سرمایه ی اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطه ی معناداری بر احساس امنیت اجتماعی دارد. و سرانجام بین حقوق شهروندی و احساس امنیت اجتماعی رابطه ی معناداری یافته شد.

در عصر جهانی شدن؛ عرصه ی سیاست و امنیت ملی از جهات مختلف بسیار تأثیرگذار است. رویکردهای پوزیتیویستی و پست مدرن هر کدام روایت های خاص خود را از سرزمین و مشروعیت نظام سیاسی ارائه می دهند، و در این راستا عناصری چون دولت ملت، هویت ملی، ملی گرایی و غرور ملی دچار دگرگونی های مختلفی شده است. در بسیاری از نوشته ها این مفاهیم به جای یکدیگر استفاده می شوند؛ اما بار معنایی آنها با یکدیگر متفاوت است. با افزایش ملت سازی و شکل گیری دولت ملت ها جایگاه غرور ملی اهمیت پیدا کرده است، غرور ملی می تواند زمینه ساز حس مشترک ملی میهنی بین شهروندان جامعه شود. در این مطالعه، مفهوم غرور ملی در 7 مرکز استان کشور به صورت پیمایشی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها نشان داد که ارتباط معناداری بین متغیرهای اساسی رضایت از اوضاع اقتصادی و اجتماعی، احساس محرومیت، احساس مشروعیت نظام سیاسی و احساس تبعیض بین افراد با مفهوم غرور ملی وجود دارد، به یک معنا 50 درصد از احساس غرور ملی وابسته به متغیرهای ذکر شده است.

برای استقرار نظام دموکراتیک وجود زمینه های اجتماعی- اقتصادی مناسب لازم است؛ ازاین رو، مطالعة علمی این زمینه ها می تواند چگونگی تحقق دموکراسی را تبیین کند. این پژوهش با هدف پاسخ به دو سؤال چیستی (براساس گونه شناسی آلموند و وربا) و چراییِ فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه گیلان (مبنی بر نظریة لیپست) صورت گرفته است. این مطالعه با روش پیمایش انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده و جامعة آماری کلیة دانشجویان دانشگاه گیلان اند که 374 نفر آنها به شیوة نمونه گیری مطبّق انتخاب شده اند. براساس یافته های پژوهش، بین متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، درآمد ماهیانة خانواده، وضعیت اشتغال و محل سکونت دانشجویان، با فرهنگ سیاسی آنها، رابطة معنادار و مستقیمی وجود دارد. 4/36 درصد پاسخگویان فرهنگ سیاسی محدود و 6/63 درصد آنها نیز فرهنگ سیاسی اطاعتی دارند.

رأی دادن به عنوان یکی از شناخته شده ترین اشکال مشارکت سیاسی از جایگاه ویژه ای در ادبیات جامعه شناسی سیاسی برخوردار است. این کنش سیاسی به مثابه دال از مدلول های متفاوتی در گفتمان های مختلف برخوردار است. در گفتمان مردم سالاری دینی رأی دادن صرفاً کنش سیاسی نیست، بلکه امر شرعی و دینی است و از این رو، نوعی تکلیف شرعی در نظر گرفته می شود. این در حالی است که رأی دادن در گفتمان دموکراسی غربی امر و وظیفه شهروندی محسوب می شود.در گفتمان دموکراسی غربی همواره از رأی دادن به عنوان کم اهمیت ترین نوع مشارکت سیاسی نام برده می شود، در حالی که در گفتمان مردم سالاری دینی، رأی دادن از جمله واجبات و وظیفه شرعی است.

زمینه و هدف: تحقیق حاضر با هدف مطالعه عوامل مؤثر بر نظم انسجامی در شهر رشت صورت پذیرفته است و تأثیر عواملی نظیر احساس بی عدالتی، احساس نا امنی و باورهای اخلاقی را بر متغیر نظم انسجامی مورد بررسی قرار می دهد. نظم، انسجامی است که معرف گونه ای از نظم است که در آن با حفظ تفاوت ها و تمایزات نوعی انسجام و همبستگی جمعی برای دستیابی به اهداف مشترک بر پایه خرد جمعی و همکاری بین افراد در فضایی عقلانی و منطقی شکل می گیرد؛ در حالی که در شکل دیگر نظم اجتماعی یعنی نظم انتظامی تأکید بر قدرت و حاکمیت وجود دارد و گونه ای از نظم که از طریق اعمال زور توسط نهادهای سیاسی اعمال می شود مورد نظر است.روش: جامعه آماری این پژوهش را کلیه شهروندان شهر رشت تشکیل می دهد و روش پژوهش نیز از نوع پیمایشی است. پرسشنامه ای مرکب از تعدادی از سؤالات بسته میان چهارصد نفر از اعضای شهر رشت توزیع شده و یافته های پژوهش با استفاده از نرم افزار (spss) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. روش نمونه گیری این تحقیق ، از نوع نمونه گیری خوشه ای نسبی است؛ بدین صورت که ابتدا فهرست کاملی از محلات شهر رشت تهیه شد و در مرحله بعد محلاتی که به لحاظ ویژگی های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در یک سطح قرار دارند در درون یک خوشه قرار گرفت و از میان هر خوشه یک محله به عنوان نماینده آن خوشه برگزیده شده و نهایتاً به تناسب جمعیت آن نمونه مورد نظر انتخاب گردید. یافته ها: بر پایه تحقیق حاضر مشخص شد که بین متغیرهایی نظیر احساس بی عدالتی، احساس نا امنی ، باورهای اخلاقی و متغیر وابسته نظم انسجامی رابطه معناداری وجود دارد. در واقع هر مقدار که بر میزان احساس بی عدالتی و احساس نا امنی افزوده شود به همان اندازه از میزان پایبندی به نظم انسجامی در بین شهروندان شهر رشت کاسته می شود. همچنین بین متغیر باورهای اخلاقی و پایبندی به نظم انسجامی نیز رابطه مثبتی دیده می شود. نتیجه گیری: تحقیق فوق به صورت تجربی نشان داد که سه متغیر فوق می توانند حدود 36 درصد از کل تغییرات در نظم انسجامی را تبیین کنند. به عبارت دیگر در حدود 64 درصد تغییرات در متغیر وابسته نظم انسجامی از طریق سایر متغیرهای مستقل تعیین خواهد شد.