نظام انتخاباتی

شیوه انتخاب زمام¬داران و نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از موضوعاتی است که مورد ارزیابی¬های گوناگون قرار گرفته است. برخی در مقایسه با نظام¬های لیبرالی، آن را دارای کاستی¬هایی دانسته¬اند. نگارنده در مقاله حاضر به بررسی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و نحوه¬ انتخاب زمام¬داران و هم¬چنین مقایسه آن با نظام¬های عمده لیبرال دموکراسی (ایالات متحده امریکا، انگلیس و فرانسه) پرداخته است. به نظر می¬رسد هر دو نظام انتخاباتی بر اساس مبانی خود شرایطی را برای منتخبین و انتخاب کنندگان پذیرفته¬اند و از سویی محدودیت¬هایی را نیز اعمال نموده¬اند.

برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه استانی می تواند از یک سو با مزایایی مانند پرداختن بهتر نمایندگان به وظایف ملی، تقویت نقش شوراهای محلی، گسترش فرهنگ و اندیشه حزبی و کاهش درگیری های قومی و قبیله ای همراه باشد؛ و از دیگر سوی با معایبی مانند کاهش مشارکت مردم در انتخابات، افزایش شکاف و تنش های اجتماعی، بی پاسخ ماندن خواسته های مردم و افزایش هزینه های انتخابات همراه شود. به منظور کسب حداکثر مزایا و حداقل معایبِ استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، اجرای نظام انتخاباتی تلفیقیِ یک مرحله ای قابل پیشنهاد است؛ لذا می توان حوزه های انتخابیه تک کرسی را برای انتخاب اشخاص، و حوزه های انتخابیه استانی را برای انتخاب فهرست ها ایجاد کرد. نظام اکثریت نسبی برای انتخاب نمایندگان در حوزه های انتخابیه تک کرسی و نظام تناسبی برای توزیع کرسی ها بین فهرست ها در حوزه های انتخابیه استانی پیشنهاد می شوند.

در این مقاله، نظام انتخاباتی فرانسه در لایه های مختلف قدرت و تأثیر آن بر زندگی سیاسی و رفتار رأی دهندگان بررسی شده است. فرانسوی ها در انتخابات مجلس ملی، نظام اکثریتی دومرحله ای را برگزیدند. این شیوه انتخاباتی، موجب شده نظام چندحزبی و دوقطبی در سرزمین گل ها نهادینه شود. اگرچه این نظام انتخاباتی به زیان احزاب کوچک، به ویژه حزب دست راستی افراطی است، به سنتی فرانسوی تبدیل شده که بیشتر احزاب و گروه های سیاسی خواستار آن اند. نظام انتخاباتی فرانسه، اگرچه به اندازه نظام تناسبی عادلانه نیست، موجب کارآیی و پایداری نظام سیاسی در جمهوری پنجم شده است. این نظام علاوه بر اینکه بر آرایش نیروهای سیاسی اثرگذار است، بر رفتار رأی دهندگان و احزاب سیاسی نیز تأثیر داشته است. در این نوشتار پس از بررسی چگونگی تبدیل رأی به کرسی های نمایندگی در لایه های مختلف قدرت، پیامدهای این نظام انتخاباتی نیز بررسی شده است.

نظام انتخاباتی شیوه و سازوکاری برای تبدیل آرای مردم به کرسی های نمایندگی است. گزینش نوع نظام انتخاباتی تأثیر بسزایی در تحقق انتخابات واقعی و اصیل، صیانت از حقوق انتخاباتی و تشکیل پارلمان کارآمد دارد. نظام انتخاباتی مجلس زمانی کارآمد خواهد بود که متناسب با ماهیت و ساختار نظام سیاسی کشور، اصول و قواعد انتخابات رقابتی و منصفانه و توزیع عادلانه و منصفانه کرسی های نمایندگی بین رقبا باشد. این مقاله ضمن مطالعه اصول و قواعد حاکم بر گزینش نظام انتخاباتی و تشریح و ارزیابی انواع نظام های انتخاباتی، در پی پاسخ دهی به این پرسش است که با در نظر گرفتن ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کدام نظام انتخاباتی می تواند اصل نمایندگی، مجلس کارآمد، مشارکت حداکثری عموم، حقوق کاندیداها، احزاب و مردم و انتخابات منصفانه و رقابتی را محقق کند. با درک این امر که قانون اساسی بر اصول برابری، آزادی، عدم تبعیض، حق مشارکت سیاسی عام، اصل نمایندگی ملی، استقلال و وحدت تأکید کرده است، این مقاله نظام انتخاباتیِ ترکیبیِ «اکثریتی تناسبی» را به عنوان نظامی مطلوب و کارآمد برای تحقق این ارزش ها و غایات، موجه سازی و پیشنهاد می کند.

نظا م های انتخاباتی از لوازم بنیادی نظام های سیاسی مردم سالار هستند. اهمیت آن ها نه فقط به واسطه نقش آن ها در ساخت جامعه مردم سالار که در تأثیراتی است که کارکردهای این نظام بر ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه بر جای می گذارد. عرصه امنیت ملی نیز به عنوان یکی از عرصه های مهم زندگی سیاسی از تأثیر کارکردهای نظام انتخاباتی برکنار نیست، از این رو، این نوشتار کوشش می کند که با بهره گیری نظریه سیستمی و با یاری مطالعات تاریخی و روش های کمی، آثار کارکردهای نظام انتخاباتی بر حوزه امنیت ملی را مورد بررسی قرار دهد. شناسایی کارکردهای امنیت ساز نظام انتخاباتی، بررسی برخی موارد تاریخی مخدوش کننده این کارکردها و شرایط مطلوب برای تحقق آن ها (کارکردهای امنیت ساز نظام انتخاباتی)، موضوعاتی هستند که در این مطالعه به آن ها پرداخته خواهد شد. این مطالعه نشان می دهد تحقق کارکردهای امنیت ساز نظام انتخاباتی بسته به لوازمی است که گزینش نظام انتخاباتی مناسب، نحوه فائق آمدن بر شکاف های قومی، نژادی و مذهبی در جوامع چندپاره، گسترش فرهنگ سیاسی مشارکتی، تخفیف تأثیر سیاست های قدرت های بزرگ و غلبه بر مدارهای توسعه نیافتگی اقتصادی، از جمله آن ها هستند.

انتخابات ازجمله ضابطههای تمایز نظامهای مردمسالار از دیگر نظامها و از شاخصها ی مهم ارزیابی و کیفیت عملکرد اینگونه نظامها است. ازاینرو انتخابات از جهات مختلف و ازجمله از نظر کیفیت برگزاری، نهاد مجری، مجریان، نظارت و ناظران و چگونگی اجرا و نظارت ، همواره موردتوجه، سیاستگذاران، قانونگذاران، مجریان قانون و شهروندان بوده است . در برگزاری انتخابات عناصر و عوامل متعددی نقشآفرینی میکنند که نقش و اهمیت هر عنصر و عامل تابع مقتضیات و ماهیت نظام انتخابات است. مدیریت انتخابات از متغیرهای مؤثر و مغفول در تحلیل و علتیابی چالشهای انتخابات و از جمله چالشهای انتخابات در ایران است. در این مقاله ضمن بررسی وضعیت مدیریت انتخابات در ایران و آسیبشناسی آن با رویکردی مقایسهای با تجربیات جهانی و داخلی اجرای انتخابات، الگوی بدیل وضعیت کنونی در مدیریت بررسی شود . تأس یس نهادی فراقوهای همانند کمیسیون ملی انتخابات که میتواند از بروز برخی از چالش ها ی کنونی انتخابات ایران در اجرا و عمل پیشگیری کند.

تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که رابطه بسترهای سیاسی و اجتماعی با تحول قوانین انتخاباتی مجلس شورای ملی در ایران عصر مشروطه چگونه بوده است؟ فرض این پژوهش آن است که عوامل اصلی در شکل دهی به بنیادهای این نظام انتخاباتی و تغییرات سه گانه آن عناصری مانند ایدئولوژی، ساختار طبقاتی، عوامل اقتصادی، عرف و سنت، نوع رژیم سیاسی و ... بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظامنامه انتخابات صنفی (1285ش)، قانون انتخابات دو درجه ای سال 1288 و قانون انتخابات یک درجه ای که مبنای انتخابات مجلس سوم تا بیست و چهارم البته با اصلاحاتی بود عناصر فوق هر یک سهم متفاوتی داشته اند. این پژوهش تلاش دارد از منظر جامعه شناسی تاریخی این رابطه را به بحث گذارد. سهم و تأثیر این روش آن است که نمی توان حقوق واقعی یک ملت را بدون شناخت محیط اجتماعی که خالق روابط حقوقی میان افراد است درک کرد.

اگر کارویژه اصلی احزاب را دست یابی به قدرت و کسب کرسی های نمایندگی بدانیم، مهم ترین مسئله ای که پیش روی کنشگران سیاسی قرار می گیرد، فراهم کردن بسترهای نهادینه و قانون مند جهت مشارکت سیاسی افراد و گروه های مختلف اجتماعی است و در همین زمینه نظام انتخاباتی و رابطه ی آن با نظام حزبی اهمیت پیدا می کند. در ایران به دلیل کاستی های نظام انتخاباتی، نظام حزبی با بحران عدم نهادینگی و بی ثباتی مواجه است. از این رو، پرسش اصلی این مقاله این است که چرا علی رغم وجود آزادی تشکیل احزاب سیاسی در قوانین ایران، حکمرانی حزبی شکل نگرفته است؟ این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از چشم انداز نهادگرایانه، به دنبال بررسی نقش نظام حقوقی و به تبع آن قوانین و مقررات حاکم بر احزاب و انتخابات در شکل گیری و تثبیت نظام حزبی در ایران است. بررسی قوانین حاکم بر احزاب از بدو شکل گیری نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد که ایجاد موانع گوناگون و عدم توازن میان حقوق و تکالیف احزاب در این قوانین، از عوامل اصلی و بی واسطه ی عدم نهادینگی احزاب و حکمرانی حزبی است. در واقع، قواعد نهادی (قانون انتخابات و احزاب) در جمهوری اسلامی، به جای آن که مشوق شکل گیری و تثبیت سازوکارهای حزبی باشند، آنها را تخریب و تضعیف کرده اند.

تعامل نظام حزبی و نظام انتخاباتی می تواند یکی از الزامات راهبردی در تحقق دموکراسی باشد. با وجود قدمت صد ساله تشکیل احزاب در ایران هنوز در مواجهه با نظام انتخاباتی با چالش ها و واگرای هایی روبرو می باشد. (تاریخچه)  با بررسی به عمل آمده مشخص گردید که تحقیقی در این رابطه وجود نداشته است. (پیشینه) بنابراین بدست آوردن الگوی راهبردی تعامل نظام حزبی و نظام انتخاباتی نیازمند به بررسی است.(مسئله)  از این رو پرسش اصلی این است که الگوی راهبردی تعامل نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ (سوال) این تحقیق اکتشافی بوده و فرضیه ای در این زمینه وجود ندارد.(فرضیه) بنابراین هدف؛ ترسیم الگوی تعامل نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران می باشد.(هدف) این تحقیق به کمک روش داده بنیاد تلاش دارد؛ الگوی راهبردی تعامل احزاب و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران را تدوین نماید.(روش) پس از استخراج دیدگاه مصاحبه شوندگان و جمع بندی نظرات آنها، کد باز استخراج و از تلفیق آن ها کد محوری  و در نهایت از تلفیق کدهای محوری، کدهای انتخابی احصاء گردید. به طوری که تمام کد های محوری در 6 مقوله ی علی، محوری، زمینه ای، مداخله ای، راهبردی و پیامدی دسته بندی شده اند و روابط بین ابعاد مولفه ها و نشانه گرهای الگوی راهبردی تعامل  نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است. (یافته)

نظام فعلی انتخابات ایران براساس اکثریت دومرحله ای است که طبق آن، داوطلبان بر مبنای قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی، با هم رقابت می کنند. پس از دوره ششم تقنین، به منظور اصلاح نظام انتخاباتی با محوریت گسترش حوزه انتخاباتی از سطح منطقه به استان و تغییر سازوکار گزینش از مدل اکثریت مطلق به نسبی یا مختلط (اکثریتی-تناسبی)، مجلس طرح های گوناگونی را تصویب کرد، اما تاکنون هیچ یک از طرح های پیشنهادی نتوانسته است مُهر تأیید شورای نگهبان را بگیرد. در نظام های پیشنهادی، این احتمال وجود دارد داوطلبی به مجلس راه یابد که منتخب مردم نبوده است. ایرادها بیشتر به نظام اکثریت مطلق معطوف است، حال آنکه در این نظام نتیجه انتخابات کاملاً روشن و بدون ابهام است. از دید دادرس قانون اساسی، اگر انتخابات بخواهد در حوزه استان صورت بگیرد، مدل پیشنهادی باید سازوکاری را فراهم کند که فرد منتخب در هر دو حوزه (استانی و منطقه ای) حائز اکثریت آرا باشد (اصل 6). علاوه بر این، تغییر حوزه انتخاباتی، نگاه ها را به مناطق پرجمعیت معطوف خواهد کرد که بر اثر آن، مشارکت مردمی به ویژه در نواحی کم جمعیت کاهش می یابد (اصل 3). استانی شدن با برخی بندهای سیاست های کلی انتخابات مغایرت دارد (بند 1 اصل 110). همچنین با اجرای این طرح، هزینه برگزاری انتخابات افزایش می یابد که با اصل توازن درآمد و هزینه همخوانی ندارد (اصل 75). نماینده براساس اصل 84 حق اظهارنظر در مورد مسائل فرامنطقه ای را دارد؛ برقراری تناسب میان علایق منطقه ای و ملی پیش نیاز هر گونه تغییر بنیادی در نظام انتخاباتی است.

مرجع نظارت بر انتخابات سیاسی باید دارای ویژگی هایی برای تضمین حداکثری سلامت انتخابات، حقوق انتخاب کنندگان و نامزدها باشد. از مجموعه این ویژگی ها، دو اصل «استقلال از قوه مجریه» و «بی طرفی مرجع نظارت»، شاخص هایی است که مرجع نظارت (شورای نگهبان) در کنار سایر شاخص ها باید از آنها برخوردار باشد. هدف از این پژوهش کمک به مباحث حقوق اساسی و موضوع نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی ایران است تا یکی از ابهام ها یا تردید های اساسی در نظام انتخاباتی کشور ارزیابی شود. یکی از مسائل مطرح شده این است که با توجه به صراحت اصول قانون اساسی به ویژه اصل 60 برای مشخص کردن مقامات اصلی قوه مجریه در کشور و سازوکار تعیین اعضای شورای نگهبان، استقلال این مرجع در نظارت بر انتخابات، از اجزای اصلی قوه مجریه کامل و کافی نیست. پرسش های پژوهش عبارت اند از: 1. چگونه و تا چه حد شورای نگهبان به عنوان مرجع اصلی نظارت بر انتخابات در کشور، از قوه مجریه استقلال دارد؟ 2. راهکارهای مؤثر برای رفع کاستی های نظارت بر نظام انتخاباتی ایران چیست؟ با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی اسناد دولتی و ارزیابی دیدگاه های متفاوت صاحب نظران و متون حقوقی به آزمون فرضیه ای پرداخته می شود که بیان می کند سلامت انتخابات، رعایت حقوق انتخاب کنندگان و نامزدها به صورت حداکثری، به ویژگی های مرجع نظارت بر انتخابات (به ویژه میزان استقلال آن از قوه مجریه و بی طرفی مرجع نظارت) بستگی دارد. دستاورد های اصلی پژوهش حاضر، تبیین یکی از ریشه های بحران در نظام انتخاباتی کشور، کمک مؤثر به اصلاح نظام انتخابات در ایران و گسترش توسعه سیاسی در کشور خواهد بود.

پیشرفت روز افزون فناوری های نوین موجب شده است که به کارگیری آن در فرایند انتخابات نیز کاربرد پیدا کند. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که فنون جدید در فرایند انتخابات از چه جایگاهی برخوردار بوده و واجد چه آثار و ثمراتی می باشد؟ و نظام انتخاباتی ایران در این مقوله با چه مسائلی مواجه است؟ در مقاله حاضر این مسئله در قالبی توصیفی- تحلیلی تبیین گردیده است، امروزه شیوه های مدرن انتخاباتی رو به گسترش است و ثمراتی همچون؛ ایجاد انگیزه و تسهیل مشارکت شهروندان در انتخابات، صرفه جویی در هزینه های انتخاباتی، شفافیت در انتخابات و سلامت انتخاباتی را به همراه دارد. همچنین، مشخص شد که پیاده سازی شیوه های نوین در نظام انتخاباتی ایران با مسائلی همچون؛ شکل گیری قوانین انتخاباتی با ابتنای بر رأی گیری سنتی، پیش بینی موردی به کارگیری فناوری های جدید در لابه لای قوانین انتخاباتی بدون توجه به ملزومات اجرائی، با پراکندگی در قوانین انتخاباتی مواجه است. جهت رفع اشکالات ذکر شده، تسریع در تصویب لایحه جامع انتخابات، توجه و اهتمام ویژه به بند (12) ذیل سیاست های کلی نظام انتخابات، و نظایر آن به عنوان راه کارهای اثرگذار در برطرف شدن خلأ های موجود معرفی شدند.