مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطابق با تئوری چشم انداز، سرمایه گذاران رفتار متفاوتی در منطقه سود و زیان دارند و در نتیجه رفتار معاملاتی آن ها در زمان های صعودی و نزولی بازار متفاوت است. در این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون 1393- چارکی (در چارک های مختلف) و مدل رگرسیون خطی، بتای 180 شرکت در دوره زمانی 1392 برآورد شد. نتایج نشان می دهد ریسک کل (انحراف معیار) سهام در چارک های بالاتر افزایش می یابد، و بتای سهام در چارک های مختلف تغییر می کند و با حرکت از چارک 0,25 به چارک 0,75 ، ریسک سیستماتیک (بتا) به طور معناداری افزایش می یابد.همچنین، مدل های خطی و مدل های چارکی نشان می دهد واریانس غیرمنتظره لااقل به میزان واریانس مورد انتظار، می تواند بازده مازاد را توضیح دهد. نتایج این تحقیق را می توان با بینش مالی کلاسیک و مالی رفتاری تفسیر کرد. در حوزه مالی کلاسیک، رابطه مستقیم بین ریسک و بازده در چارک های بالاتر سازگار با رشد بلندمدت اقتصاد است، علاوه بر این، رابطه معکوس در چارک های پایین تر، به معنای ایجاد عدم اطمینان بیشتر و در نتیجه کاهش بازدهی است. در حوزه مالی رفتاری، رفتار وابسته به الگوی ضرایب شیب، با پیش بینی تئوری چشم انداز از رفتار سرمایه گذاران پیرامون نقطه مرجع (چارک میانه) سازگار است.

هدف این پژوهش، بررسی نوع و محتوای اطلاعاتی تعدیلات سنواتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا، به منظور اندازه گیری محتوای اطلاعاتی تعدیلات سنواتی، از مقایسه میانگین بازده غیرعادی تجمعی قبل و بعد از انتشار اطلاعات به بازار استفاده شده است. داده های مورد استفاده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1380 الی 1389 استخراج گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آزمون مقایسه زوجی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وجود تعدیلات سنواتی برای بازار سرمایه حاوی محتوای اطلاعاتی می باشد و بازار نسبت به وجود تعدیلات سنواتی واکنش منفی نشان می دهد. همچنین، یافته ها حاکی از آن بود که بازار سرمایه ایران نسبت به تعدیلات سنواتی از نوع اشتباهات منفی حسابداری، انتقال درآمد و انتقال هزینه واکنش منفی نشان می دهد؛ به طوری که تفاوت میانگین بازده غیرعادی برای این نوع 4% بوده است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که بین بازده غیرعادی / 3% و 52 /44 ،%3/ تعدیلات به ترتیب 14 تجمعی قبل و بعد از انتشار اطلاعات در خصوص تعدیلات سنواتی از نوع اشتباهات مثبت حسابداری همبستگی معناداری وجود ندارد، لذا، نمی توان تعیین کرد که بازار نسبت به این نوع تعدیلات واکنش نشان می دهد یا خیر. به عبارتی، بازار سرمایه واکنش قابل تفسیری نسبت به تعدیلات سنواتی از نوع اشتباهات مثبت حسابداری از خود نشان نمی دهد..

سرعت انتقال اطلاعات حسابداری از ارائه کنندگان به استفاده کنندگان، موضوعی با اهمیت میباشد و در چارچوب نظری حسابداری از آن با ویژگی به موقع بودن اطلاعات حسابداری، یاد میشود. شناسایی موانع و اختلالات در کانال ارتباطی بین ارائه کنندگان و دریافت کنندگان اطلاعات میتواند سبب تسریع در انتقال اطلاعات و استفاده بیشتر استفاده کنندگان گردد . در این پژوهش، ارتباط میان کیفیت افشای اطلاعات و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی برای نمونه آماری متشکل از 164 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1387 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته و از رتبه کیفیت افشای اعلام شده توسط بورس، خطای پیش بینی سود و میزان تعدیلات سنواتی به عنوان نماینده کیفیت افشای شرکت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین متغیرهای مستقل خطای پیش بینی سود و میزان تعدیلات سنواتی با متغیر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی رابطه معنادار و منفی برقرار بوده و بین متغیر مستقل رتبه کیفیت افشای اطلاعات شرکتها و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی، رابطه- ای برقرار نمیباشد. همچنین از میان متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت، اندازه موسسه حسابرسی، داشتن خبر خوب یا بد و میزان بدهی شرکت، تنها اندازه شرکت با متغیر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی دارای رابطه معنادار و منفی بوده و سایر متغیرها فاقد هر گونه رابطه معنادار میباشند.

در این پژوهش تاثیر ارزش گذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. کیفیت حسابرسی با استفاده از معیارهای اندازه موسسه حسابرسی، طول دوره تصدی حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و حسابرس متخصص در صنعت با طول دوره تصدی طولانی اندازهگیری شده است. اقلام تعهدی اختیاری نیز با استفاده از مدل رگرسیونی جونز( 1991 ) برآورد شده است. نتایج حاصل از بررسی 153 شرکت در بین سالهای 1386 تا 1392 نشان می دهد که اثر تعاملی ارزشگذاری بالای سهام و معیارهای کیفیت حسابرسی مثبت و معنی دار است. این بدین معنی است که میزان اثر منفی کیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری در بین شرکت های با ارزش گذاری بالای سهام کاهش می یابد و حسابرسان با کیفیت حسابرسی بالا میزان اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های با ارزش گذاری بالا را کاهش نمی دهند . بنابراین، در مذاکرات بین حسابرسان و مدیران در تهیه صورت های مالی شرکت های با ارزش گذاری بالا، مدیران با استفاده از اطلاعات بهتر خود درباره شرکت بر حسابرسان فائق می آیند.

این مقاله رابطه بین تقلب در گزارشگری مالی و سیاست های تقسیم سود شرک ت ها رابررسی م ی کند. به صورت خاص، در این تحقیق بر شرایطی تمرکز می شود که بر اساس انگیزه ها ی مدیریت در بهکارگیری اقلام تعهدی اختیاری، می توان تجدید ارائه صور ت های مال ی ر ا د ر د و گرو ه متقلبان ه و غیرمتقلبانه، طبقه بندی نمود. داده های تحقیق مربوط به 247 شرکت (مشتمل بر 2،238 مشاهده شرکت- سال) طی دوره 1381 است. از مدل دستیابی به پیش بینی ها جهت تعیین گزارشگری مالی متقلبانه استفاده شده و - زمانی 90 از روش رگرسیون لوجستیک با اثرات ثابت و داده های تابلویی جهت آزمونهای تحقیق بهرهگرفته- شده است. نتایج به دست آمده نشان داد، شرکت هایی که سود تقسیم می کنند با احتمال کمتری مرتکب گزارشگری مالی متقلبانه می شوند. همچنین، سطح سود تقسیمی نیز رابطه ای منفی با گزارشگری مالی متقلبانه دارد. براساس یافت ه های تحقیق می توان نتیجه گرفت سود تقسیمی حاوی اطلاعاتی در خصوص کیفیت گزارشگری مالی شرکت، به ویژه انگیزه های منجر به تجدید ارائه صورت های مالی است

هزینه های نمایندگی داشته باشد یا خیر. به این منظور دو تعریف از هزینههای نمایندگی شامل اندازهگیری توبین و تعامل بین فرصت رشد و جریان وجه نقد آزاد، در نظر گرفته شد و با توجه به Q آن از طریق نسبت هر یک از این تعاریف به بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینههای نمایندگی پرداخته شد. به 1392 مورد - این منظور 55 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 10 ساله 1383 Q بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از این بود که هنگامی که هزینههای نمایندگی از طریق نسبت توبین اندازه گیری میشود، تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینههای نمایندگی مثبت و معنادار است و هنگامی که تعریف دوم یعنی تعامل بین فرصتهای رشد و جریان وجه نقد آزاد مبنای اندازهگیری قرار میگیرد، این تأثیر معنادار نیست. نتیجه کلی پژوهش بیانگر آن است که معاملات با اشخاص وابسته از تئوری تضاد منافع پیروی میکند، به این معنی که این معاملات میتواند رفتار فرصت طلبانه مدیر را تقویت کرده و باعث خروج منافع به ضرر مالکان شود.