مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

هدف پژوهش حاضر، تعیین شاخص های ارزیابی عملکردمالی، بررسی کفایت وقابلیت شاخص های موجود و همچنین ارزیابی قابلیت های سیستم حسابداری جهت تحقق مسئولیت پاسخگویی مالی شهرداری تهران می باشد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا مبانی نظری وپیشینه پژوهش های مربوط به ارزیابی عملکرد شهرداری های کشورهای توسعه یافته وقوانین ومقررات مربوطه مطالعه وشاخص های این نوع ارزیابی تعیین و از طریق بکارگیری روش دلفی فازی ونظرخواهی از خبرگان مورد اجماع قرار گرفت. پس ازآن، به منظور تعیین بارعاملی شاخص های هریک از مولفه ها از آزمون "تحلیل عاملی تاییدی" استفاده گردید، تا مشخص شود که هر یک از شاخص های مربوط به هر مولفه چه نقشی درارزیابی عملکرد مالی شهرداری تهران ایفا می کند.افزون بر این، کفایت وقابلیت شاخص های ارزیابی عملکرد موجود در شهرداری تهران به منظور تحقق مسولیت پاسخگویی مالی، از طریق مقایسه شاخص های ارزیابی عملکرد موجود با شاخص های مورد اجماع ارزیابی گردید. در نهایت، قابلیت های سیستم حسابداری مورد عمل شهرداری برای تامین اطلاعات مورد نیاز نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از50شاخص ارزیابی عملکرد مالی مستخرجه ازمبانی نظری وپژوهش های انجام شده، تعداد 41 شاخص اجماع عمومی گروه دلفی راکسب نموداما با انجام تحلیل عاملی تاییدی مشخص گردید تنها 26 شاخص از اهمیت کافی برخوردار بود.از سوی دیگر، نتایج تحقیق نشان داد، شاخص های ارزیابی عملکرد مالی موجود درشهرداری تهران، تقریباً بانیمی از شاخص های مورد اجماع اعضای خبرگان شرکت کننده درگروه تحقیق دلفی منطبق است؛ این درحالی است که، سیستم حسابداری مورد عمل شهرداری ، بخش در خور ملاحظه از اطلاعات واقعی ومورد نیاز سیستم ارزیابی عملکرد مالی این نهاد را تامین می کند.

حسابرسی داخلی نوین در ایران، به تازگی در کانون توجه قرارگرفته است لذا تاکنون بسیاری از جنبه های آن ازجمله کیفیت حسابرسی داخلی و راهبردهای دستیابی و ارتقای آن، تبیین نگردیده است. همچنین پژوهش های گذشته جنبه های محدودی از کیفیت حسابرسی داخلی را مدنظر قرار داده اند؛ بنابراین برای تبیین و توصیف جنبه های گوناگون کیفیت حسابرسی داخلی و راهبردهای ارتقای آن، برای بار نخست، با بهره گیری از رهیافت کیفی و به کمک روش نظریه زمینه ای و استفاده از مصاحبه های عمیق، ذینفعان اصلی حسابرسی داخلی موردپژوهش قرار گرفتند. برای این منظور با 33 نفر از ذینفعان اصلی (استفاده کنندگان و ارائه کنندگان) حسابرسی داخلی در نیمه دوم سال 1395 و اوایل سال 1396 مصاحبه صورت گرفت. مضافاً از داده های متنی مندرج در 30 مقاله، یادداشت و میزگرد منتشرشده در مجله ها و نشریه های حرفه ای پیرامون حسابرسی داخلی که عمدتاً ارائه کننده دیدگاه ذینفعان فوق الا شاره پیرامون کیفیت حسابرسی داخلی بود، نیز استفاده شد. داده های پژوهش به کمک روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی که مختص رویکرد نظریه زمینه ای است، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و مقوله های کلان، مقوله های اصلی و خرد مقوله ها (مفاهیم) استخراج گردید. مدل راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی بر اساس رویکرد سیستمی که شامل ورودی ها، فرایند، خروجی ها، نتایج (پیامدها) و عوامل زمینه ای است، استخراج شد. بر اساس آن، راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی به صورت چندوجهی و پیرامون عناصر مدل کیفیت سیستمی یعنی پیرامون ورودی ها، اجرای کار، خروجی ها و عوامل زمینه ای مؤثر بر کیفیت حسابرسی داخلی ارائه گردید. با توجه به جوان بودن حرفه حسابرسی داخلی در ایران، این راهبردهای چندوجهی می تواند در سطوح مختلف حسابرسی داخلی

آﮔﺎﻫﯽ از دورﻧﻤﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎﻟﻘﻮه و اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن را در اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران بر ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻮدﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه انجام می گیرد. لذا دقت این پیش بینی ها اهمیت دارد. مطالعات اخیر نشان داده که خطای پیش بینی هزینه ها از خطای پیش بینی فروش بیشتر بوده و تاثیر چشمگیری بر خطای پیش بینی سود دارد. طبق این تحقیقات، علت خطای پیش بینی هزینه ها عدم درک و توجه به اطلاعات رفتار هزینه می باشد. در تحقیق پیش رو با مطالعه اطلاعات 104 شرکت طی سال های 1393-1388، دقت پیش بینی رفتار هزینه ها توسط مدیران بررسی شد. در این راستا شرکت های دارای خطای پیش بینی فروش مساعد و نامساعد تفکیک و خطای پیش بینی سود شرکت هایی که قدرمطلق خطای پیش بینی فروش آنها معادل بود، با یکدیگر مقایسه گردید. در صورتی که خطای پیش بینی سود این شرکت ها تفاوت معناداری نداشته باشد، می توان نتیجه گرفت که مدیران در پیش بینی های خود به رفتار هزینه توجه دارند. نتایج آزمون های آماری t و من ویتنی نشان داد که مدیران تغییرپذیری هزینه های شرکت را به درستی پیش بینی نمی کنند؛ اما رفتار هزینه را در پیش بینی های خود لحاظ می کنند. تناسب خطای پیش بینی سود و خطای پیش بینی فروش بیانگر آن است که علت اصلی خطای پیش بینی سود، خطا در پیش بینی فروش است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر درماندگی مالی بر اثر گذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی دارایی ها و بازده آتی سهام است. اقلام تعهدی به دلیل ماهیت برآوردی آن دارای پایداری کمتری نسبت به جریان های نقدی است، لذا بر بازده اثر گذاری بیشتری دارد؛ اما درماندگی مالی می تواند منجر به افزایش یا کاهش اثر گذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی شود. نمونه پژوهش شامل 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385تا 1394 می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در شرکت های درمانده مالی اثر گذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی دارایی ها کمتر است، این امر ناشی از پایداری بیشتر اقلام تعهدی (برآوردهای واقعی تر) در شرکت های درمانده مالی است. همچنین در شرکت های درمانده مالی اثر گذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی سهام کمتر است، که ناشی از نابهنجاری کمتر اقلام تعهدی (قیمت گذاری نادرست کمتر) در شرکت های درمانده مالی نسبت به شرکت های غیر درمانده مالی است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه میان عوامل شخصیتی شامل توانایی برقراری ارتباط و تحمل ابهام، و یادگیری دانشجویان حسابداری کشور است. مطالعه پیش رو از نوع پیمایشی- کاربردی است. بررسی موضوع به وسیله پرسشنامه و نمونه گیری از 132 نفر از دانشجویان حسابداری در مقطع های مختلف تحصیلی و طی سال 1396 صورت گرفته و برای تحلیل یافته های حاصل از آزمون دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی پژوهشی، از روش الگوسازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس، استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین عامل شخصیتی توانایی برقراری ارتباط و چهار زیرمجموعه آن شامل برقراری ارتباط شفاهی، برقراری ارتباط به وسیله مصاحبه، برقراری ارتباط به وسیله مکالمه و برقراری ارتباط به وسیله ارائه و یادگیری، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد که بیشترین میزان مربوط به برقراری ارتباط به وسیله ارائه و کمترین میزان، مربوط به برقراری ارتباط شفاهی است. همچنین، بین عامل شخصیتی میزان تحمل ابهام و یادگیری نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

از آنجا که اطلاعات بازار و ارزش جاری داراییهای شرکت، هشدار مهمی در مورد وضعیت فعلی شرکت و حتی انتظارات نسبت به وضعیت آن در آینده است، استفاده از مدلی که تنها متکی بر داده های حسابداری نبوده و از اطلاعات بازار نیز جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده کند، ضروری به نظر می رسد و با توجه به پیامدهای نامطلوبی که درماندگی مالی برای شرکت ها، اقتصاد کشور و نهادهای پولی و مالی به همراه دارد، استفاده از روشهایی که بتواند وقوع ناتوانی مالی را پیش بینی نموده و از هدر رفتن ثروت جلوگیری نماید از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با این اهمیت، هدف مقاله بررسی و برآورد الگوی مناسبی از اطلاعات حسابداری و بازار برای پیش بینی درماندگی مالی می باشد. بدین منظور تعداد سیزده متغیر که شامل هشت متغیر حسابداری و پنج متغیر بازار می باشد برای تعیین درماندگی مالی مورد استفاده قرار گرفت. روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر رگرسیون لجستیک و دوره زمانی از 1383تا 1392 می باشد، در این دوره اطلاعات 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1040 شرکت- سال) شامل40 شرکت درمانده و 64 شرکت غیردرمانده استفاده شد و نتایج نشان دهنده تایید فرضیه تحقیق در سطح اطمینان 95% می باشد. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت که ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار، توانایی پیش بینی کنندگی درماندگی شرکت ها را داشته و باتوجه به بررسی تداوم فعالیت شرکت ها می تواند موجب ارتقاء کیفی تصمیم گیری سهامداران و ذینفعان گردد.

ریسک اعتباری، از مهمترین ریسک هایی است که نهادهای پولی و مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف اصلی پژوهش ارزیابی تاثیر ریسک اعتباری بر بازده سهام است. ابتدا با بررسی مبانی نظری، پژوهش های انجام شده و نظر کارشناسان خبره، عوامل کمّی و کیفی موثر بر رتبه بندی اعتباری تعیین شد سپس پرسشنامه ای تهیه شد تا باتوجه به نظر خبرگان براساس محیط ایران درجه اهمیت شاخص ها مشخص شود، و با استفاده از مدل تاپسیس رتبه بندی ۱۰۶ شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای سال های۱۳۹۰-۱۳۹۴ براساس ریسک اعتباری با درجه اهمیت یکسان و متفاوت شاخص ها صورت گرفت؛ سپس براساس نتایج رتبه بندی به تشکیل پرتفوهایی از سهام پرداخته شد و درنهایت تاثیر ریسک اعتباری بر بازده سهام در دو حالت درجه اهمیت یکسان و متفاوت مشخص شد. بنابر نتایج، تاثیر ریسک اعتباری بر بازده در هردو حالت درجه اهمیت یکسان و متفاوت، با تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی، بی معنی و با تحلیل رگرسیون داد ه های پانل، معنی دار و معکوس است.