مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

حسابرسی داخلی در بخش عمومی می تواند با ارائه خدمات اطمینان بخش و مشاوره ای جهت بهبود و رفع چالش های موجود، سازمان ها را در ارائه خدمات بهتر و دستیابی به اهداف حمایت کند. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای استقرار حسابرسی داخلی در دستگاه های دولتی بخش عمومی کشورمان می باشد، این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بوده که با استفاده از روش دلفی فازی صورت پذیرفته است. جامعه آماری متشکل از 85 نفر از افراد متخصص و صاحبنظر در زمینه حسابرسی داخلی بوده که با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی- زنجیره ای به عنوان گروه خبرگان پژوهش انتخاب شدند. در نهایت پس از اجماع خبرگان پژوهش الگوی استقرار حسابرسی داخلی در دستگاه های دولتی بخش عمومی متناسب با شرایط کشورمان ارائه گردید. این الگو می تواند علاوه بر یاری رسانی به وزیران و روسای دستگاه های دولتی در ارتقای سطح ایفای و ارزیابی مسوولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی، موجبات رشد و بهبود سیستم نظارت مالی و افزایش کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی در بخش عمومی را به دنبال داشته باشد.

این پژوهش، به بررسی نظام بودجه ریزی عملیاتی دستگاه های اجرایی ایران در قالب چهار گروه عوامل زمینه ای، عوامل ساختاری، عوامل انسانی و سایر عوامل مؤثر بر بودجه ریزی عملیاتی و تلفیقی با الگوی تکامل یافته روش ارزیابی متوازن، می پردازد. جامعه آماری شامل کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است. داده ها با استفاده از روش پیمایشی و استفاده از 182 پرسشنامه به دست آمد و با کمک روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش، ترکیبی از الگوهای سه عاملی شه و سه شاخگی مدیریت جهت بودجه ریزی عملیاتی استفاده شد. عملکرد دستگاه های اجرایی بر اساس ارزیابی متوازن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سازه های «عوامل ساختاری»، «عوامل انسانی» و «سایر عوامل مؤثر در استقرار بودجه ریزی عملیاتی، بر عملکرد دستگاه های اجرایی تأثیر مثبت و معناداری دارند ولی سازه «عوامل زمینه ای» تأثیر معناداری بر عملکرد ندارد. همچنین، نتایج آزمون الگوی مذکور بر جامعه هدف، نشان داد که متغیرهای بودجه ریزی عملیاتی بر عملکرد دستگاه های اجرایی از طریق فن ارزیابی متوازن تأثیر مثبت و معنا داری دارند. این یافته ها مبانی نظری بودجه ریزی عملیاتی به ویژه عوامل ساختاری، عوامل انسانی، عوامل زمینه ای و سایر عوامل تاثیرگذار را تایید می کنند.

گزارش پیش بینی سود به عنوان یکی از گزارش های مهم و موثر در تصمیم گیری سرمایه گذاران تلقی می شود. هدف از این مطالعه ارائه چارچوب گزارشگری پیش بینی سود در بازار سرمایه ایران است. برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه با 21 خبره به روش گلوله برفی و استفاده از روش تحلیل تم چارچوب گزارشگری پیش بینی سود شناسایی شد. سپس با اجرای روش دلفی فازی و نظرخواهی از 183 خبره با استفاده از پرسشنامه و روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند چارچوب گزارشگری مورد اجماع قرار گرفت و چارچوب گزارشگری پیش بینی سود در بازار سرمایه ایران ارائه شد. جامعه آماری پژوهش، اعضا هیات علمی دانشگاه، شاغلان در سازمان های نظارتی، سرمایه گذاران، حسابرسان و تهیه کنندگان اطلاعات مالی بودند. نتایج پژوهش نشان داد که از 122 تم تفصیلی استخراج شده از طریق تحلیل تم در قالب 6 تم اصلی و 14 تم فرعی، 97 تم تفصیلی، اجماع گروه دلفی را کسب نمودند و به عنوان اجزای چارچوب گزارشگری پیش بینی سود شناسایی شدند. عناصر اصلی چارچوب گزارشگری پیش بینی سود عبارت است از کلیات، پیش زمینه ها، مشخصات، پیامدها، چالش ها و ارزیابی. یافته های این پژوهش می تواند راهنمای مناسبی جهت تدوین استانداردهای گزارشگری مالی و اصلاح رویه ها و مقررات باشد.

مدل سازی بازده بلندمدت عرضه های اولیه سهام چکیده: این مقاله به مدل سازی بازدهی عرضه های اولیه در بلندمدت می پردازد. برای این منظورداده های ماهیانه 236 عرضه اولیه در بورس و فرابورس طی سالهای 1388 تا 1400 انتخاب و مدل سازی با استفاده از رویکرد ترکیبی در روش گام به گام انجام شده است. مدل سازی ها ابتدا برای 12 دوره (شامل دوره های 3 تا 36 ماهه) انجام و سپس با تحلیل و مقایسه نتایج، مناسبترین دوره ها برای تبیین بازدهی عرضه های اولیه انتخاب و معرفی شده است. نتایج نشان داد بازدهی پرتفوی های تشکیل شده از عرضه های اولیه در سطح مناسبی قابل تبیین بوده و اصلی ترین عامل در تبیین بازدهی صرف ریسک بازار است و عوامل سودآوری و تقسیم سود نیز در تبیین بازدهی عرضه های اولیه معنادار هستند. مناسب ترین دوره ها برای استفاده به عنوان دوره بلند مدت نیز دوره های 12، 21 و 27 ماهه تعیین شد. کلیدواژه ها: عرضه های اولیه، بازده، دوره بلند مدت، مدل سازی

نظام مدیریت مالی عمومی درکشورهای در حال توسعه برای اطمینان از سازگاری برنامه ریزی و انضباط بودجه با اقتصادکلان و تخصیص منابع مطابق با راهبردهای کاهش فقر و اجرای برنامه ها و انجام فعالیت ها به طور اثربخش و پیگیری نتایج، همواره با چالش هایی مواجه هستند. این پژوهش به منظور شناسایی چالش های نظام مدیریت مالی عمومی کشور انجام شده است. این مطالعه دارای یک طرح کیفی بوده و برای تحلیل داد ه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است اطلاعات مورد نیاز در سال 1400-1401 از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان گردآوری و تحلیل شده است . چالش های مربوط به زیر نظام های مدیریت مالی عمومی که شامل؛ نظام مالیاتی، نظام خزانه داری، نظام مدیریت دارایی ها و بدهی ها، نظام بودجه ریزی، نظام حسابداری وگزارشگری مالی، نظام حسابرسی و نظام ارزیابی عملکرد است در چهار عنصر؛ منابع مالی و غیر مالی، مدیریت و نظام حکمرانی، چارچوب نهادی و ساختارهای پشتیبانی و در دوازده بعد شامل کمبود منابع مالی، ضعف زیر ساخت ها و تجهیزات، مشکلات منابع انسانی، ضعف در فرایند های اجرایی و عملیاتی، حمایت ناکافی مدیران، نفوذ و لابی گری، نبود پاسخ گویی، ضعف قوانین و استاندارد ها، نبود شفافیت، ضعف آموزش، اجرایی نشدن کامل حسابداری تعهدی، ضعف در بودجه ریزی عملکرد، شناسایی گردید. .شناسایی این چالش ها می تواند چارچوبی برای بهبود نظام مدیریت مالی فراهم نماید و به دست اندرکاران برای اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی کمک نماید.

با توجه به تأثیر قدرت مدیرعامل بر عملکرد بانک، مدیران عامل می توانند در انجام مسئولیت پذیری اجتماعی و در مدیریت سود نقش داشته باشند و در حوزه گزارشگری مالی، باوجود پیامدهای متفاوت اعمال مدیریت سود در بانک ها و اثرات آن روی صنایع دیگر و اقتصاد کلان، بانک ها بیشتر از سازمان های غیرمالی به شیوه های مدیریت سود تمایل دارند. علاوه بر این، به دلیل عدم شفافیت و عدم تقارن اطلاعاتی، بانک ها ملزم به ارائه بازخورد به جامعه بیش از سایر صنایع هستند. براین اساس، پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت سود بانک ها صورت گرفته است. بدین منظور نمونه پژوهش شامل 16 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در بازه زمانی سال 1395 تا 1400 برای آزمون فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دادند که، مسئولیت پذیری اجتماعی بر مدیریت سود بانک ها تأثیر منفی و معناداری دارند. این بدان معناست که افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش عدم شفافیت اطلاعات مالی و درنتیجه کاهش مدیریت سود بانک ها می شوند. همچنین یافته های پژوهش نشان دادند، قدرت مدیرعامل در تعدیل رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت سود بانک ها نقشی ندارد.

در دهه های اخیر بر دولت ها برای بهبود عملکرد فشار فزاینده ای وارد شده، در این راستا اهمیت دستیابی به عملکرد پایدار نیز دوچندان شده است. اثربخشی سیستم اطلاعات حسابداری در نهادهای بخش عمومی نقش مهمی در دستیابی به عملکرد پایدار ایفا می کند با این وجود اثربخشی سیستم های اطلاعات حسابداری به دلیل بروز تغییرات سریع در دنیای اقتصاد جهانی نمی تواند به تنهایی به عملکرد پایدار دست یابد. بر این اساس، تقاضای روزافزونی برای ایجاد چارچوبی از ارزیابی وجود دارد که مناسب با ویژگی های سازمان بخش عمومی برای جهت دهی، مدیریت و ارزیابی عملکرد به سمت دستیابی به عملکرد پایدار می باشد کارت ارزیابی بخش عمومی برای اندازه-گیری عملکرد، مدلی راهبردی، نتیجه محور، و چندبعدی به شمار می رود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر پذیرش کارت ارزیابی بخش عمومی، اثربخشی سیستم اطلاعات حسابداری و عملکرد پایدار در بخش عمومی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان مالی ادارات دولتی شهر بوشهر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران نمونه به تعداد 168 نفر تعیین، 175 پرسشنامه توزیع و در نهایت تعداد 124پرسشنامه تکمیل شده دریافت و با استفاده از معادلات ساختاری و بکارگیری نرم افزار Smart PLS صورت پذیرفت. یافته ها نشان داد که پذیرش کارت ارزیابی بخش عمومی بر اثربخشی اجزای سیستم اطلاعات حسابداری یعنی سیستم ورودی داده، سیستم پردازش داده، سیستم ذخیره سازی و سیستم صورت های مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، اثربخشی اجزاء چهارگانه سیستم اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد پایدار تأثیر مثبت و معنادار دارد.