مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

سود خالص یکی از مهم ترین اقلامی است که بر مبنای روش تعهدی حسابداری محاسبه شده و می تواند در معرض دستکاری مدیران و قضاوت تحلیلگران باشد. تحقیقات نشان می دهد مدیران تمایل دارند با استفاده از اقلام تعهدی، سودهای گزارش شده را با اهداف گوناگون از جمله کاهش نوسانات قیمت سهم، هموار کنند. پژوهش حاضر به دنبال یافتن شواهدی مبنی بر مدیریت سود در صنعت بانکداری ایران با استفاده از ذخیره (هزینه) مطالبات مشکوک الوصول به عنوان مهم ترین قلم تعهدی گزارشگری مالی بانک ها، در بازه زمانی 10 ساله 1385 تا 1394 است. بر پایه پیشینه پژوهشی انتظار می رود بانک های با عملکرد واقعی قوی (ضعیف) و پیش بینی عملکرد ضعیف (قوی) اقدام به ذخیره (مصرف) سود آتی، با کاهش (افزایش) سود واقعی از طریق ذخیره مطالبات مشکوک الوصول - به ویژه، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص - کنند. به منظور ارزیابی اثر عملکرد جاری و آتی بر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص از جمله نیاز به تأمین مالی خارجی، در دسترس بودن سایر روش های مدیریت سود نظیر شناسایی سود و زیان غیرعملیاتی و پایش نهادهای ناظر در ارتباط با الزامات سرمایه ای و ارتباط ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص با ریسک از رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مدیران در صورت عملکرد جاری قوی (سود بالا) اقدام به ذخیره سود کرده و در صورت عملکرد جاری ضعیف (سود پایین)، اقدام به مصرف سود آینده می کنند. نتایج همچنین نشان می دهد، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص با نوسان قیمتی سهام بانک ها رابطه معنادار منفی دارد

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی و عوامل موثر بر آن می تواند برای سرمایه گذاران و تحلیل گران بازار سرمایه ارزشمند باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان وجه  نقد عملیاتی و عوامل زمانی و اقتصادی بالقوه موثر بر این رابطه است. بدین منظور  107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران برای بازه زمانی 11 سال (1384-1394) مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از رگرسیون مقطعی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی برای هر سال در طول دوره زمانی پژوهش آزمون شد. سپس عوامل بالقوه اقتصادی و زمانی که می توانند بر رابطه مذکور تأثیر داشته باشند با استفاده از تکنیک های آماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی در طول ده سال گذشته کاهش یافته و از 997/0- در سال 1384 به 347/0- در سال 1394 رسیده است. همچنین از بین پنج عامل بالقوه، سه عاملِ شوک های جریان وجه نقد مبتنی بر زمان، اقلام تعهدی غیر مرتبط با زمان و نگهداری دارایی های نامشهود در کاهش رابطه بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی نقش دارند. به عبارت دیگر، افزایش حجم و تکرار عوامل فوق موجب کاهش همبستگی منفی بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی در طول دوره پژوهش شده است.

در سالهای اخیر بازار سرمایه نقش به سزایی را در تامین مالی دولت و بخش خصوصی ایفا نموده و ابزارهای متنوعی را به این منظور ارائه نموده است که این ابزارها عمدتاً به پشتوانه دارایی های یک بنگاه شکل گرفته و در 2 طبقه کلی شامل اوراق به پشتوانه دارایی و اوراق بر مبنای دارایی جای می گیرد، از سوی دیگر بنابر الزام نهاد ناظر بازار سرمایه مبنی بر رتبه بندی اوراق بدهی پیش از انتشار آن و ضرورت ورود به حوزه رتبه بندی اوراق بهادار، ضروری است الگوهای رتبه بندی اوراق منتشر شده در بازار سرمایه طراحی و تبیین گردند. بر پایه همین موارد، پژوهش حاضر اقدام به تدوین الگوی رتبه بندی اعتباری اوراق بهادار به پشتوانه دارایی با محوریت صکوک در بازار سرمایه نموده است تا از یک سو مشکلات اجرایی انتشار صکوک از جمله وجود اجباری ضامن مرتفع گردد و از سوی دیگر زمینه شفافیت بازار تامین مالی و تسریع در فرآیند تامین مالی از طریق این بازار فراهم شود که نهایتاً کاهش هزینه های تامین مالی یک بنگاه را در پی خواهد داشت. در این پژوهش ابتدا با مطالعه مبانی نظری انتشار اوراق به پشتوانه دارایی ها و سایر منابع اطلاعاتی همچون دستورالعمل های منتشر شده توسط نهاد ناظر بازار سرمایه، رویه موسسات رتبه بندی بین المللی و رهنمودهای نهادهای مالی بین- المللی اسلامی، الگوی اولیه رتبه-بندی اوراق بهادار به پشتوانه دارایی استخراج گردید، سپس این الگو با هدف کسب اجماع و با استفاده از روش تحقیق دلفی در معرض نظرخواهی از خبرگان قرار گرفته و نهایتاً الگوی نهایی رتبه بندی اوراق بهادار به پشتوانه دارایی ارائه گردید .

استقرار مناسب سازوکار های حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، شفافیت و رعایت حقوق همه ذی نفعان در یک واحد تجاری است. یکی از این ساز وکار ها، ساختار مالکیت است. مالکیت متقابل (مالکیت شرکت از طریق واحد های فرعی و وابسته خویش) یکی از ساختارهای مالکیتی است که می تواند بر جنبه های مختلف بنگاه ها تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر مالکیت متقابل بر کارایی شرکت با در نظر گرفتن متغیر میانجی رقابت بازار محصول از طریق روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی و آزمون سوبل انجام شده است. از روش تحلیل پوششی داده ها برای اندازه گیری کارایی و از شاخص هرفیندال- هیرشمن برای اندازه گیری رقابت بازار محصول استفاده شده است. آزمون های انجام شده در خصوص داده های 120 شرکت در طول سال های 1388 الی 1393 (720 سال- شرکت) نشان می دهد که مالکیت متقابل با رقابت بازار محصول رابطه مستقیم و معنادار دارد و رقابت بازار محصول با کارایی دارای رابطه معکوس و معنادار است. در ضمن مالکیت متقابل به صورت غیرمستقیم با تأثیر متغیر میانجی رقابت بازار محصول با کارایی رابطه معکوس و معنادار دارد.

در پژوهش حاضر برای نخستین بار به تعیین تاثیر حق انتخاب حسابرس بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر اساس نظریه انتخاب گلاسر پرداخته شده است. یافته های حاصل از بررسی های تجربی انجام شده با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی بر روی نمونه ای متشکل از 173 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 الی 1395 (1730 سال – شرکت) نشان می دهد که مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی برای شرکتهای دارای حق انتخاب حسابرس، بطور معناداری بیشتر از شرکتهای فاقد حق انتخاب حسابرس می باشد.  نتایج پژوهش حاضر برای نخستین بار نشان می دهد که فرایند انتخاب حسابرس در ایران از یک رویکرد فرصت طلبانه تبعیت می کند و این در حالی است که در پژوهشهای قبلی چنین نتیجه ای گزارش نشده است. بنابراین یافته های پژوهش حاضر می تواند به سهامداران شرکتها و سازمان بورس اوراق بهادار کشور در حوزه قانون گذاری، به منظور مقابله با رفتارهای فرصت طلبانه مدیران همچون دستکاری اقلام تعهدی در شرکتهای دارای حق انتخاب حسابرس ، کمک کند.

بر طبق نظریه ی نمایندگی، برای کاهش مشکلات و تضادهای نمایندگی بایستی سازوکارهای کنترلی مناسب به گونه ای اتخاذ گردد تا مدیرعامل در جهت منافع سهامداران حرکت نمایند و در ارتقای سطح شفافیت های مالی گزارشگری به سهامداران کمک نمایند. یکی از این راه کارها توجه به انگیزه های رقابتی مدیر عامل در قالب استراتژی هایی برای تقلیل با تعارض ها و هزینه های ناشی از شکل گیری روابط نمایندگی می باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر انگیزه های رقابتی بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تئوری محرک-پاسخ می باشد. در این پژوهش تعداد 72 شرکت در بازه زمانی 1389 تا 1395 مورد توجه قرار گرفتند و از طریق رگرسیون لوجستیک آزمون فرضیه های پژوهش انجام شد. نتایج نشان داد، انگیزه های رقابتی مدیر عامل باعث کاهش تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها می شود. همچنین مشخص گردید دوره تصدی مدیر عامل تاثیر انگیزه های رقابتی مدیر عامل بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها را در جهت منفی تعدیل می کند. در نهایت مشخص گردید، انتصاب مدیر عامل جدید از درون شرکت می تواند به تقویت تاثیر مثبت انگیزه های رقابتی مدیر عامل بر تجدید ارائه صورت های مالی کمک نماید.

سرمایه گذاران به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نیاز به اطلاعات قابل اتکا در تصمیم گیری دارند. ا ین پژوهش  به بررسی تاثیر اظهارنظر تعدیل شده حسابرس بر ساختار بدهی و بازده مازاد سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نوع اظهارنظر حسابرس به عنوان متغیر مستقل و ساختار بدهی و بازده مازاد سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.  نمونه آماری مورد مطالعه، شامل 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، طی سال های 1391- 1395 است. داده های مورد نیاز از کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران، لوح فشرده ره آورد نوین و سایت کدال جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار افزار  Eviews 9انجام شده است. دراین پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی استفاده شده است. برای بررسی رابطه میان متغیرهای ذکرشده، دو فرضیه تدوین گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که میان اظهارنظر تعدیل شده حسابرس با ساختار بدهی و بازده مازاد سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد