علی ثقفی

تغییر طبقه بندی یکی از راهکارهای جدید برای مدیریت سود است که اخیرا به عنوان موضوعی در حوزه پژوهش های حسابداری مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی چگونگی اندازه گیری و وجود آن در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. نتایج پژوهش بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 لغایت 1393 نشان داد که شرکت ها از تغییر طبقه بندی به عنوان یک ابزار مدیریت سود استفاده کرده اند. به علاوه پژوهش به بررسی این موضوع پرداخت که تعامل میان روش های مختلف مدیریت سود چگونه است و به این نتیجه رسید که شرکتها به ترتیب از مدیریت رویدادهای واقعی، مدیریت اقلام تعهدی و تغییر طبقه بندی استفاده می کنند. به بیان دیگر شرکت ها با توجه به میزان استفاده از دو روش مدیریت سود (رویداد واقعی و اقلام تعهدی) اقدام به تعیین میزان تغییر طبقه بندی کرده اند. افزون بر این، نتایج پژوهش نشان داد که بحران مالی در میزان استفاده و چگونگی استفاده از تکنیک های مدیریت سود نقش بسزایی دارد..

مدیریت ریسک اتاق پایاپای در معاملات قراردادهای مشتقه عمدتاً با أخذ وجوه تضمین از دارندگان موقعیت های معاملاتی انجام می شود. از طرفی با توجه به هزینه فرصت این وجوه برای دارندگان موقعیت در قراردادهای آتی، محاسبه مقدار وجه تضمین بهینه توسط اتاق پایاپای یکی از مسائل حساس این معاملات است. در این تحقیق با استفاده از داده های تغییرات قیمتی آتی و نقدی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین با استفاده از مدل گارچ مبتنی بر توزیع اجزا اخلال تی استیودنت و نرمال، گارچ نمایی و گارچ GJR با استفاده از توابع زیان دوم لوپز و بلانکو ایهل، نتایج آن با مدل شبیه سازی تاریخی، مقایسه شد. همچنین با آزمون های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن اقدام به پس آزمایی این مدل ها شد. با توجه به اینکه داده های نقدی از ویژگی خودرگرسیونی برخوردار بوده و در نوسانات آن ناهمسانی واریانس مشاهده می شود، مدل های مبتنی بر گارچ مدل های مناسبی برای تخمین وجه تضمین برای این داده ها می باشند. همچنین با توجه به دنباله های پهن توزیع تجربی داده های نقدی، از آن جایی که مدل مبتنی بر شبیه سازی تاریخی هیچ فرضی را در خصوص نوع توزیع داده ها در نظر نمی گیرد، عملکرد مناسبی نسبت به مدل های پارامتریک داشته است.

اهمیت سرمایه انسانی موضوعی پذیرفته شده است و تحقیقات گزارشگری مالی سرمایه انسانی، تحت عنوان کلاسیک " حسابداری منابع انسانی" ، سابقه ای طولانی دارد و به تبع آن، روش های زیادی برای اندازه گیری و گزارشگری آن مطرح شده است. با این حال، گزارشگری مالی سرمایه انسانی همچنان مسئله ای حل نشده باقی مانده است. با توجه به این واقعیت، بررسی کیفیت مدل های اندازه گیری یا گزارشگری سرمایه انسانی دارای اهمیتی غیرقابل انکار است. این پژوهش شواهدی را در رابطه با مربوط بودن و محتوای اطلاعاتی مدل گزارشگری مالی سرمایه انسانی " مبتنی برسرمایه" ارائه می کند. برای این منظور، از مدل های ارتباط ارزشی به عنوان چارچوب تجربی سنجش مربوط بودن مدل مذکور استفاده شده است. تعداد 22 شرکت طی دوره زمانی 1389 الی 1393 )مجموعاً 110 سال-شرکت( با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی آزمون شده است. نتایج نشان داد بین سرمایه انسانی مدل مبتنی بر سرمایه و شکاف ارزشی سهم رابطه معنی دار وجود دارد. پس از تأیید ویژگی مربوط بودن به روش شبه آزمایشی، در سطحی بالاتر، محتوای اطلاعاتی مدل مبتنی بر سرمایه با استفاده از طرح آزمایشیچهارگروهی پیش آزمون و پس آزمون مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج این آزمایش که در شرایط کنترل شده و با کمک دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفت، به طور میانگین نتوانست تفاوت قابل ملاحظه ای بین پاسخ های گروه آزمون و کنترل و در نتیجه وجود محتوای اطلاعاتی را نشان دهد.

بررسی معیارهای حاصل از مدل های سنجش کیفیت اقلام تعهدی در سال های اخیر، نشان از وجود عواملی دارد که منجر به کاهش توان این مدل ها در تفکیک اقلام تعهدی عادی و غیرعادی و بروز خطای نوع اول و نوع دوم در مدل های مربوطه می گردد. این تحقیق با شناسایی این عوامل، سعی در بهبود توان مدل های سنجش کیفیت اقلام تعهدی دار با در نظر گرفتن اقلام تعهدی چسبنده، عملکرد شرکت، اقلام تعهدی بلندمدت و تفکیک جریان های نقدی، اقلام تعهدی غیرعادی با استفاده از معیاری جدید برای 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 الی 1392، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی توان این معیار در مقایسه با معیار حاصل از مدل های دیگر، نشان دهنده بهبود توانایی تفکیک اقلام تعهدی عادی و غیرعادی است. معیار جدید این تحقیق نشان از کاهش خطای نوع اول و نوع دوم در تعیین اقلام تعهدی غیرعادی دارد.

در این تحقیق رابطه بین وجود کمیته حسابرسی با از مؤسسان بودن مدیر عامل، اندازه و استقلال هیئت مدیره به عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی در 117 شرکت عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای 1382 تا 1392 بررسی شده است. به منظور گردآوری داده های لازم از امیدنامه و گزارش هیئت مدیره مندرج در سایت های کدال، www.tsetmc.com، www.rdis.ir و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss استفاده شده است.

منجر و به شرکت ها در اجرای صحیح آنها در عرصه رقابت کمک می کند. اجرای صحیح این سازوکارها انگیزههای لازم را برای مدیران شرکتها در دستیابی به اهداف تعیین شده، ارزش مناسب شرکت و نحوه نظارت مؤثر سهامداران فراهم میکند و این امر منجر به ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران می شود که به نوبه خود موفقیت عرضه اولیه سهام در شرکت ها به ویژه شرکت های دولتی را در پی خواهد داشت. در این تحقیق اثر سازوکارهای یاد شده بر ارزش شرکت به عنوان بعدی از عملکرد در 124 شرکت دولتی و 1382 در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. - غیر دولتی عرضه اولیه شده در بازه زمانی 1392 نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر خلاف نظریه های مطرح شده، اصول حاکمیت شرکتی شامل وجود کمیته حسابرسی، تفکیک نقش مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره با ارزش شرکتی که عرضه اولیه شده رابطه معناداری ندارد. به نظر می رسد رقابت در محیط بورس و اوراق بهادار تهران، به اندازه کافی نیست و ساختار کمیته های حسابرسی عمدتا مشکل داشته و زیر نظر همان اداره کنندگان شرکت است و اختیارات منظور در منشور کمیته های حسابرسی عملا غیر قابل اجرا است.

طی یک دهه گذشته نهادهای پیشروی بین المللی در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری به این نتیجه رسیده اند که انجام اقداماتی از قبیل انتشار پیش نویس استانداردهای حسابداری برای اطمینان از کیفیت استانداردهای حسابداری وضع شده دیگر کافی نیست و ارزیابی پس از اجرای استانداردها را باید در قالب چارچوبی منسجم و جامع به اجرا بگذارند تا از اثربخشی استانداردهای وضع شده اطمینان حاصل نمایند. به عبارت دیگر، گام دیگری به فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری آنها اضافه شده است و یکی از مهم ترین چالش های تدوین کنندگان استاندارد در آینده این خواهد بود که آیا ارزیابی های پس از اجرای آنها بازخوردهای به موقعی را تولید می کند یا خیر. در این پژوهش تلاش شده است ضمن مطالعه تطبیقی اجزای چارچوب های طراحی شده توسط نهادهای تدوین استانداردهای حسابداری پیشرو، با استفاده از روش پیمایشی و با مشارکت ذینفعان مختلف (108 نفر متشکل از اساتید دانشگاهی، مدیران ارشد مالی بنگاه های اقتصادی، خبرگان عرصه حسابرسی مستقل و مدیران ارشد سرمایه گذاری) چارچوبی مناسب برای ارزیابی اثربخشی استانداردهای حسابداری ایران استخراج و ارائه گردد. مسئول ارزیابی، زمان ارزیابی، اهداف ارزیابی شامل اهداف کلی و اهداف خاص، فرآیند ارزیابی و محتوای گزارش نهایی ارزیابی پس از اجرای استانداردهای حسابداری ایران در این چارچوب پیشنهاد شده است.

وجود صرف اندازه و صرف ارزش و صرف مومنتوم در بازدهی اوراق بهادار، موضوعی کلیدی در آزمون مدل های تجربی قیمت گذاری است. در این تحقیق با به کارگیری رویکرد مطالعات پرتفوی پژوهی و روش آزمون معناداری ضرایب رگرسیون (آماره ی t و آماره ی F) و با استفاده از نمونه ی متشکل از 195 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی ابتدای 1387 تا پایان 1392، پرتفوی های مبتنی بر اندازهB/M و پرتفوی های مبتنی بر اندازه مومنتوم ایجاد شد. با استفاده از عوامل ریسک مبتنی بر اندازه، نسبتB/M و مومنتوم (SML و HML و WML) به عنوان متغیرهای سمت راست در معادلات رگرسیونی و بازده مازاد پرتفوی های ایجادشده مبتنی بر اندازه، نسبت B/M و مومنتوم به عنوان متغیرهای سمت چپ، قدرت توضیح دهندگی مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) و مدل چهارعاملی کارهارت (1997) بررسی شد. نتایج نشان داد که مدل سه عاملی نسبت به دیگر مدل ها قدرت توضیح دهندگی بیشتری دارد و می تواند آلفا را به طور معنادار حذف نماید.

حسابداری مقوله ای با اهمیت در متون کسب و کار است که تأثیرات بالقوه ای از طریق اثرگذاری بر گزارشگری مالی میان شرکت ها و ذی نفعان دارد. از اینرو نحوه استفاده از آن ها بسیار با اهمیت است. پژوهش حاضر به بررسی کمّی شیوه استفاده از استانداردهای حسابداری اختصاص دارد. در این پژوهش شاخصی به منظور مشخص کردن سطح اصل محوری و یا قاعده محوری استانداردها استفاده شد و سپس بر اساس متغیرهای توضیح دهنده برآمده از تئوری اثباتی حسابداری بررسی شد. به منظور انجام این پژوهش از داده های مربوط به شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1379 تا 1393 استفاده شد و سعی شد از روش سرشماری برای انجام آزمون های آماری استفاده شود. نتایج نشان داد که شرکت های دارای هزینه سیاسی تمایل بیشتری به استفاده از استانداردهای قاعده محور دارند، در حالی که شرکت هایی که دارای هزینه بدهی و هزینه جبران خدمات پاداش محور بالاتر بودند، بیشتر از استانداردهای اصل محور استفاده کرده اند. افزون بر این، نتایج پژوهش بیان می دارد که شرکت ها با افزایش سطح بحران و محدودیت مالی به استانداردهای اصل محور سوق پیدا می کنند.

ریسک و بازده از جمله مفاهیم اساسی در ادبیات مالی به شمار می رود که در نهایت در قالب هزینه سرمایه تجلی می یابد. هزینه سرمایه در تصمیمات تأمین مالی و سرمایه گذاری، نقش اساسی ایفا می کند و همواره یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان مالی بوده است. در این تحقیق تلاش شده است تا بر اساس مدلی بنیادی، هزینه سرمایه اندازه گیری و سپس همبستگی آن با هزینه سرمایه ضمنی با هزینه سرمایه برآورد شده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ومدل فاما و فرنچ مقایسه شود. نتایج حاصل از بررسی 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1389 نشان داد که هزینه سرمایه به دست آمده از مدل مبتنی بر متغیرهای حسابداری در مقایسه با هزینه سرمایه برآوردی از دو مدل مذکور همبستگی بیشتری با هزینه سرمایه ضمنی دارد و از این رو می تواند به استفاده کنندگان یاری بسیاری در ارزیابی و اتخاذ تصمیم نماید. این در حالی است که علی رغم آشنایی کمتر محققان و فعالان بازار، محاسبه ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری کار پیچیده ای تلقی نمی شود.

با توجه به ماهیت تعهدی قراردادهای آتی و در نتیجه اهمیت أخذ وجوه تضمین از طرفین قرارداد توسط اتاق پایاپای، محاسبه وجه تضمین مناسب در این قراردادها به گونه ای که همزمان با کاهش ریسک معاملات، هزینه های معاملاتی نیز مدنظر باشد، مورد توجه اتاق های پایاپای است. با توجه به کاربرد گسترده مدل های ارزش در معرض خطر در تعیین وجه تضمین، در این پژوهش با استفاده از داده های تغییرات قیمت های آتی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین در قراردادهای آتی با استفاده از مدل های ارزش در معرض خطر پارامتریک سنتی، مدل شبیه سازی تاریخی و مدل های پارتوی تعمیم یافته و پارتوی تعمیم یافته سازگار، با آزمون های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن اقدام به ارزیابی عملکرد مدل ها شد. همچنین با توابع زیان دوم لوپز و بلانکو- ایهل این مدل ها رتبه بندی شد. نتایج نشان می دهد که با توجه به دنباله های پهن توزیع تجربی داده های آتی، در سطوح اطمینان پایین، مدل شبیه سازی تاریخی و در سطوح اطمینان بالا، مدل پارتوی تعمیم یافته سازگار، عملکرد مناسبی داشته است. لذا در پایان پیشنهاد شده است که از این مدل ها در سطوح اطمینان مربوطه برای محاسبه وجه تضمین قراردادهای آتی استفاده شود.

داده های بزرگ متشکل از مجموعه داده های حجیمی است که به طور معمول با سیستم مدیریت پایگاه داده یا یرنامه های نرم افزاری سنتی قابل تحلیل نیست دلیل مقبولیت این اصطلاح، حجم فزاینده اطلاعاتی است که با گسترش فناوری های محاسباتی و ارتباط از راه دور به خصوص اینترنت و سنجش های محیطی قابل دسترسی می باشند. به میزانی که انواع گوناگون داده ها قابل دسترسی می شوند. داده های بزرگ پیامد مهمی برای حسابداری مالی خواهند داشت. اطلاعات متنی، ویدیویی، صوتی و تصویری که از طریق داده های بزرگ دسترسی به آنها امکان پذیر می شود، می تواند موجب بهبود حسابداری مالی و رویه های گزارشگری مالی شوند. داده های بزرگ در حسابداری مالی کیفیت و مربوط بودن اطلاعات حسابداری را بهبود خواهند بخشید و بنابراین موجب افزایش شفافیت می شوند که در نهایت بهبود تصمیم گیری ذینفعان را به دنبال دارد. درگزارشگری مالی نیز داده های بزرگ می توانند در تدوین و پالایش (تغییر) استانداردهای حسابداری کمک کننده باشند. علاوه بر این داده های بزرگ اطمینان دهی می کنند که با تکامل اقتصاد پویا، جهانی و واقعی، حرفه ی حسابداری همچنان به ارائه ی اطلاعات سودمند ادامه خواهد داد.

سود حسابداری به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می گردد که همواره مورد استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر سهامداران، سرمایه گذاران، کارگزاران بورس و غیره قرار می گیرد. از آنجاییکه محاسبه سود بنگاه اقتصادی متاثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. با توجه به اهمیت سود، موضوع هموارسازی مورد توجه محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری قرار گرفته است. هدف هموارسازی سود ایجاد رشد ثابت وکاهش نوسانات سود می باشد. هدف این مقاله مروری جامع بر مفاهیم هموارسازی سود شامل فرضیه ، انگیزه و ابزارها با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه می باشد.

در دو دهه اخیر به دلیل پیامدهای ناشی از عدم توجه به کیفیت سود، سمت و سوی تحقیقات تجربی از توجه صرف بر رابطه میان سود و بازده یا رفتار قیمت سهام، به کیفیت سود و کیفیت گزارشگری مالی و تأثیر آن بر بازار سرمایه سوق داده شده است. سود از سوی دیگر، عدم تقارن اطلاعات و پیامدهای نامطلوب آن از مسائل مطرح در بازارهای سرمایه از جمله بازار سرمایه ایران است. بنابراین، در این تحقیق با اتکا بر مبانی نظری، به بررسی رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1383 تا 1387 پرداخته شده است. برای بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون های من- ویتنی، علامت زوج- نمونه ای و ویلکاکسون استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های با کیفیت سود پایین و شرکت های با کیفیت سود بالا، دارای تفاوت معنی دار نیستند. به علاوه، سطح عدم تقارن اطلاعاتی در دوره پس از اعلام سود نسبت به دوره قبل از آن، افزایش یافته است. برای بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون های من- ویتنی، علامت زوج- نمونه ای و ویلکاکسون استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های با کیفیت سود پایین و شرکت های با کیفیت سود بالا، دارای تفاوت معنی دار نیستند. علاوه بر این، طبق نتایج تحقیق سطح عدم تقارن اطلاعاتی در دوره پس از اعلام سود نسبت به دوره قبل از آن، افزایش یافته است.

فرآیند ایجاد اقلام تعهدی در شناسایی درآمد و هزینه منجر به ایجاد خطا در برآورد اقلام تعهدی میگردد که این خطای برآورد (اقلام تعهدی غیرعادی)، کاهش در کیفیت سود را به همراه دارد. بررسی دقیق این فرآیند و شناسایی عواملی که باعث میگردد سودهای تعهدی و سودهای نقدی در نهایت با یکدیگر برابر نباشند، راه مناسبی برای سنجش کیفیت سود می باشد. در این تحقیق با موشکافی فرآیند ایجاد اقلام تعهدی در زمان شناسایی درآمدها و هزینه های شرکت، ساختاری نظام یافته برای شناسایی خطای برآورد اقلام تعهدی تبیین گردید و این ساختار نظام یافته به نحوی عملیاتی شد که آزمون پذیر باشد. معیار کیفیت سود حاصل از این تحقیق با توجه به داده های 123 شرکت بورسی در سال های 1380-1392 از منظر خطای نوع اول و دوم با مدلهای جونز تعدیل شده و دیچاو و دیچو مقایسه شد. این مقایسه نشان داد که مدل این تحقیق هم از منظر خطای نوع اول و هم از منظر توان (عکس خطای نوع دوم) نسبت به مدل های مورد مقایسه از وضعیت بهتری برخوردار میباشد. به عبارت دیگر، ساختار نظام یافته در خصوص فرآیند شناسایی اقلام تعهدی و تطابق زمانی این اقلام با جریان های نقدی، معرفی اقلام تعهدی چسبنده، استفاده از اجزای اقلام تعهدی در برآورد خطای اقلام تعهدی و برازش مدل ها در سطح صنعت باعث بهبود توان مدل کیفیت اقلام تعهدی گردید.

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین شوک های قیمت نفت و شاخص های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392-1387 می باشد. برای این منظور، با استفاده از داده ها، روزهای کاری مشترک بازار جهانی نفت و بورس اوراق بهادار تهران از 18 آذر 1387 تا 28 اسفند 1392 رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت، به وسیله روش های هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس و انگل و گرنجر بیانگر این است که بین قیمت نفت اوپک و شش شاخص بازار سرمایه (شاخص کل بورس، شاخص صنعت، شاخص قیمت 50 شرکت، شاخص 50 شرکت برتر، شاخص بازده و قیمت و شاخص 30 شرکت بزرگ) رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد و بین متغیرهای قیمت نفت اوپک و سه شاخص بازار اول، بازار دوم، و شناور آزاد رابطه تعادلی بلندمدت برقرار نمی باشد.

مطابق با تئوری چشم انداز، سرمایه گذاران رفتار متفاوتی در منطقه سود و زیان دارند و در نتیجه رفتار معاملاتی آن ها در زمان های صعودی و نزولی بازار متفاوت است. در این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون 1393- چارکی (در چارک های مختلف) و مدل رگرسیون خطی، بتای 180 شرکت در دوره زمانی 1392 برآورد شد. نتایج نشان می دهد ریسک کل (انحراف معیار) سهام در چارک های بالاتر افزایش می یابد، و بتای سهام در چارک های مختلف تغییر می کند و با حرکت از چارک 0,25 به چارک 0,75 ، ریسک سیستماتیک (بتا) به طور معناداری افزایش می یابد.همچنین، مدل های خطی و مدل های چارکی نشان می دهد واریانس غیرمنتظره لااقل به میزان واریانس مورد انتظار، می تواند بازده مازاد را توضیح دهد. نتایج این تحقیق را می توان با بینش مالی کلاسیک و مالی رفتاری تفسیر کرد. در حوزه مالی کلاسیک، رابطه مستقیم بین ریسک و بازده در چارک های بالاتر سازگار با رشد بلندمدت اقتصاد است، علاوه بر این، رابطه معکوس در چارک های پایین تر، به معنای ایجاد عدم اطمینان بیشتر و در نتیجه کاهش بازدهی است. در حوزه مالی رفتاری، رفتار وابسته به الگوی ضرایب شیب، با پیش بینی تئوری چشم انداز از رفتار سرمایه گذاران پیرامون نقطه مرجع (چارک میانه) سازگار است.

استانداردهای حسابداری انعطاف پذیری قابل ملاحظه ای را در کاربرد روش های حسابداری برای گزارش گری مالی فراهم می سازند. تحقیقات انجام شده و شواهد تجربی بیانگر این است که اغلب شرکت ها به نحوی درگیر فرایند مدیریت سود هستند (هیلی، 1985، پری و ویلیامز، 1994، دی فوند و جیمبالو 1994، جردن و همکاران 2008). از این رو موضوع اساسی تاکید بر بستر ضروری برای چنین اقداماتی است. این مقاله به بررسی یکی از پیش شرط های اصلی مدیریت سود یعنی عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. سطح عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با استفاده از پنج سنجه حجم معاملات، نوسان قیمت سهام، نسبت قیمت به سود، تعداد روزهای معاملاتی و عمر شرکت و میزان مدیریت سود شرکت ها با استفاده از مدل جونز تعدیل شده اندازه گیری شد. با استفاده از اطلاعات 119 شرکت طی فاصله زمانی سال های 1380 تا 1388، نتایج این تحقیق نشان می دهد شاخص عدم تقارن اطلاعاتی که ترکیبی از پنج سنجه انتخابی است، بر میزان مدیریت سود تأثیری مثبت و معنا دار دارد.

دانش حسابداری در ایران، با گذر از دوران آموزش، چندی است که به طور جدی وارد عرصه پژوهش و تحقیق شده است. با افزایش تحصیلات تکمیلی و بودجه های تحقیقاتی، رساله ها و طرح های پژوهشی زیادی اجرا شده است و تجارب بسیاری در باب چگونگی انجام پژوهش در سطح استانداردهای متعارف انباشته شده است. این مسئله انتظاراتی ایجاد کرده است؛ از جمله اینکه این پژوهش ها در حل مشکل های پولی و مالی کارساز افتد. علی رغم همه تلاش های صورت گرفته در عرصه های پژوهشی کماکان مشکل های فراوانی در حوزه مالی و حسابداری کشور به قوت خود باقی مانده است. یکی از جلوه های ظهور فعالیت های علمی رشته های دانشگاهی و از جمله حسابداری، رساله های دکتری هستند که کاری جمعی و مسأله محور محسوب می شوند که پس از طی فرایند داوری علمی مشروعیت می یابند. بدیهی است این رساله ها - علی الخصوص رساله های کاربردی - باید بتواند بخشی از مشکل های این حوزه را مرتفع نماید، اما در عمل چنین نیست. سوال اینجاست که چرا محصول یک فرآیند علمی، قادر به روشنگری و تبیین لبه های تاریک واقعیت های موجود نیست؟ چرا سیاست گزاران و مسئولین، علی رغم اعلام نیاز مکرر به دریافت مشاوره های عالمانه، در دشوارترین شرایط نامطمئن تصمیم گیری، به جای رجوع به توصیه های سیاستی ارائه شده از سوی بدنه پژوهشی، ترجیح می دهند صرفاً به سراغ سوابق منبعث از تجارب گذشته خود رفته و تصمیم های کلیدی کشور را اتخاذ کنند؟ ناکامی در کاربست پذیری رساله ها از دیدگاه منع ماهیتی (دیدگاهی که توصیه های سیاستی منتج از رساله های تحصیلی را فاقد ویژگی های لازم برای اجرا می داند) در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، ابتدا شاخص های یک رساله کاربردی استخراج و در معرض قضاوت 110 تن از صاحبنظران قرار گرفت و پس از پالایش و رتبه بندی شاخص ها، رساله های دکتری حسابداری در یک مطالعه جامع با شاخص های مورد نظر مقایسه گردید. در نهایت ضمن آسیب شناسی تحقیق های انجام شده، مدل مناسب کاربست پذیر پژوهش های کاربردی تبیین گردیده است.