علی ثقفی

هدف این مطالعه بررسی رابطه مدل های مالی و اقتصادی با تکنیک تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری می باشد. برای نیل به این هدف، جمع داراییها، جمع بدهیها، جمع حقوق صاحبان سهام و جمع هزینههای شرکت به عنوان متغیرهای ورودی و همچنین درآمد، سود خالص و سود عملیاتی به عنوان متغیرهای خروجی مدل تحلیل پوششی دادهها در نظر گرفته شده است و مطابق با مدل انتخابی تحلیل پوششی داده ها، عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس عملکرد ارزیابی شده در قالب مدل رگرسیون با مدل های مالی و اقتصادی مورد مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش برای بررسی رابطه مدلهای مالی و اقتصادی با تکنیک تحلیل پوششی دادهها دو فرضیه ارائه شد و برای آزمون فرضیات مدل رگرسیون طراحی گردید. در این پژوهش جامعه آماری، شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونهگیری از جامعه تحقیق، بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی و از طریق حذف سیستماتیک می باشد. دوره زمانی پژوهش سالهای 1393تا 1395 میباشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین مدلهای مالی و مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. همچنین بین مدلهای اقتصادی و و مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

در این مقاله، الگویی برای سنجش کارایی با استفاده از متغیرهای حسابداری بهعنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد معرفی گردیده است. بدین منظور در بدو امر با استفاده از روش دلفی فازی و با اخذ نظرات خبرگان از طریق پرسشنامه، تعداد 5 متغیر برونداد و 6 متغیر درونداد بهعنوان متغیرهای اثرگذار بر کارایی شرکتها شناسایی شدند. در مرحله بعدی با استفاده از الگوی ریاضی تحلیل پوششی دادهها منطبق با دادههای منفی، نسبت به محاسبه عدد کارایی تعداد 210 شرکت در 16 صنعت بورس تهران طی بازه زمانی 10 ساله اقدام و شرکتهای کارا و ناکارا از هم تفکیک و رتبهبندی شدند. سپس با استفاده از امکانات مدل؛ تابع بهینه هدف و مقدار انحرافات شرکتهای ناکارا از مرز کارایی محاسبه و تغییرات روند زمانی هرکدام از شرکتها در سطح شرکت و صنعت تحلیل شد.

در این پژوهش تلاش شده است با مشارکت ذینفعان مختلف (148 نفر متشکل از مدیران ارشد مالی بنگاههای اقتصادی، خبرگان عرصه حسابرسی مستقل، مدیران ارشد سرمایهگذاری و اساتید دانشگاهی) اثربخشی استاندارد حسابداری بازنگری شده شماره 19 در قالب یک تحقیق دانشگاهی و به روش پیمایشی در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در مجموع، نیازهایی که براساس آن، استاندارد حسابداری شماره 19 بازنگری شد برطرف گردیده، مسائل بااهمیتی که در روش اتحاد منافع وجود داشت حل شده است و اجرای استاندارد بازنگری شده از نظر ذینفعان عملیاتی است، اما در راستای بهبود قابلیت مقایسه و قابلیت اتکا حوزههای مهمی وجود دارند که پتانسیل بهبود و اصلاح را دارند. همچنین، اطلاعات ترکیبهای تجاری تهیه شده براساس استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره 19 برای استفادهکنندگان صورتهای مالی سودمند است و منافع حاصل از روش حسابداری جدید، بیش از هزینه تغییر تجزیه و تحلیل آنها میباشد.

در این پژوهش، افزون بر بررسی تأثیر توانایی مدیران بر حق الزحمه حسابرسی، تأثیر درماندگی مالی بر اثر توانایی مدیران بر حق الزحمه حسابرسی نیز بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده است. برای اجرای پژوهش، اطلاعات 82 شرکت به عنوان نمونه آماری بررسی شد. با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی، به تجزیه وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها پرداخته شد. البته به منظور اندازه گیری توانایی مدیران،از مدل دمریجان و همکاران(2012)استفاده شده است که از تحلیل پوششی داده ها (DEA) بدست می آید و همچنین برای اندازه گیری درماندگی مالی شرکت از مدل ایرانیزه شده آلتمن که توسط رودپشتی و همکاران(1388) ارائه شده استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد توانایی مدیران تأثیر منفی و معناداری بر حق الزحمه حسابرسی می گذارد و همچنین برخلاف انتظار، درماندگی مالی شرکت به عنوان متغیر تعدیل کننده، رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و توانایی مدیران را تعدیل نمی کند..

هدف: هدف این مقاله ، بررسی و تحلیل هموارسازی سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1395 است. روش: داده ها با مراجعه به بانک های اطلاعاتی حرفه، جمع آوری و با نرم افزارهای اکسل واستاتا تحلیل شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش الگوی داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها: نتایج، هموارسازی سود تقسیمی را در بورس تهران مورد تأیید قرار داده و نشان می دهد در صورت استفاده از الگوی لینتنر(1956) و «سود تقسیمی نقدی» سطح هموارسازی شناسایی شده افزایش می یابد. همچنین تنها زمانی که از الگوی لینتنر( 1956 ) و «سود تقسیمی اعلامی» استفاده شد، نتایج، در دو دوره مورد بررسی، تفاوتِ معناداری، در سطوح هموارسازی نشان داد. نتیجه گیری: پدیده «هموارسازی سود تقسیمی» در بورس تهران وجود دارد ولی درک مناسب آن مستلزم توجه به نوع سود تقسیمی و مدل مورد استفاده است.

در راستای تحقق اهداف مدیریت، توسعه و راهبرد هر فرایند و سیستمی به ابزارها، منابع و زیرسیستم هایی نیاز است تا بتوان بر اساس آن ها فرایند برنامه ریزی، پایش، کنترل و راهبری آن سیستم را امکان پذیر ساخت. فرایند و سیستم مدیریت اموال و دارایی های دولت نیز بر این اساس به ابزارها، منابع و زیرسیستم هایی جهت برنامه ریزی، پایش، کنترل و راهبری آن نیاز دارد. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی این ابزارها و منابع در سه گروه منابع انسانی، فناوری اطلاعات (و به صورت خاص پایگاه های اطلاعاتی) و سیستم حسابداری و حسابرسی (سیستم کنترل و نظارت)، مدل های مطلوب و نحوه استفاده از این سه گروه را بررسی کنیم. بررسی های این مطالعه نشان می دهد در صورتی که به درستی، به روز و به صورت سیستماتیک از این ابزارها و منابع استفاده شود، موجب افزایش بهره وری و نتایج مثبت در مولدسازی دارایی های دولت می شود.

تغییر طبقه بندی یکی از راهکارهای جدید برای مدیریت سود است که اخیرا به عنوان موضوعی در حوزه پژوهش های حسابداری مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی چگونگی اندازه گیری و وجود آن در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. نتایج پژوهش بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 لغایت 1393 نشان داد که شرکت ها از تغییر طبقه بندی به عنوان یک ابزار مدیریت سود استفاده کرده اند. به علاوه پژوهش به بررسی این موضوع پرداخت که تعامل میان روش های مختلف مدیریت سود چگونه است و به این نتیجه رسید که شرکتها به ترتیب از مدیریت رویدادهای واقعی، مدیریت اقلام تعهدی و تغییر طبقه بندی استفاده می کنند. به بیان دیگر شرکت ها با توجه به میزان استفاده از دو روش مدیریت سود (رویداد واقعی و اقلام تعهدی) اقدام به تعیین میزان تغییر طبقه بندی کرده اند. افزون بر این، نتایج پژوهش نشان داد که بحران مالی در میزان استفاده و چگونگی استفاده از تکنیک های مدیریت سود نقش بسزایی دارد..

در این پژوهش با استفاده از داده های قیمت نقدی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین با استفاده از سنجه های ریسک مبتنی بر صدک و با تأکید بر سنجه های منسجم ریسک به ویژه ریزش مدّنظر و سنجه ریسک طیفی نمایی و توانی مبتنی بر الگو های گارچ، گارچ نمایی و گارچ GJR، با آزمون های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن و توابع زیان دوم لوپز، بلانکو- ایهل، میانگین قدر مطلق خطاها (MAE) و مجذور میانگین مربعات انحراف ها (RMSE) به پس آزمایی و رتبه بندی الگو ها اقدام شده است. درادامه، با استفاده از این الگو ها، وجه تضمین موقعیت های خرید و فروش در قراردادهای آتی با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان می دهد الگوی گارچ GJR  عملکرد بهتری نسبت به سایر الگو ها داشته است که واکنش نامتقارن نوسان های قیمت سکه طلا را نسبت به شوک های منفی و مثبت نشان می دهد. همچنین مقادیر تخمین زده شده برای وجه تضمین موقعیت های فروش با استفاده از تمامی سنجه ها و به صورت معنی داری بزرگ تر از وجه تضمین موقعیت های خرید است که این امر، نشان دهنده واکنش نا متقارن نوسان های قیمت به شوک های منفی و مثبت است.

ارزیابی عملکرد شرکت ها، مسئله سهام داران فعلی و بالقوه است. بنابراین، پژوهش حاضر، به تبیین مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها پرداخته است به نحوی که به وسیله PCA، وابستگی متغیرهای ورودی و خروجی با تجزیه به عامل های اصلی از بین برده شود. سؤال اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح است که چگونه می توان عملکرد شرکت های سرمایه گذاری را ارزیابی کرد؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال، کلیه شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس ایران انتخاب شده اند و آخرین گزارشهای سالانه موجود شرکت های سرمایه گذاری در سال 1395 مورد تحلیل قرار گرفته است. برای طراحی الگوریتم پیشنهادی، از رویکرد تلفیقی DEA-PCA استفاده شد که نهایتاً منجر به طراحی مدل ارزیابی عملکرد گردید. نتایج حاصل از اجرای الگوریتم پیشنهادی نشان می دهد که از مجموع 34 شرکت سرمایه گذاری تحت بررسی در سال 1395، فقط 4 شرکت با امتیاز کارایی یک، کارا می باشند. به عبارت دیگر 12درصد شرکت های سرمایه گذاری کارا و 88 درصد ناکارا می باشند که البته شرکت های کارا به عنوان الگو برای سایر شرکت ها می باشند.

یکی از روش های بهبود، ارتقاء و توسعه سیستم های مدیریتی، مطالعه و استفاده از تجارب سیستم های موفق می باشد. می توان از روشهای مفید در این حوزه نیز الگوبرداری[1] کرد. گام اول در فرایند الگوبرداری سیستمهای مدیریتی، مطالعه و شناخت است. فرایند کلی مدیریت اموال و دارایی های دولت شامل مراحل شناسایی اولیه، ارزش گذاری[2]، بهینه سازی و مولدسازی[3] و برکناری و واگذاری[4] دارایی ها می باشد. از این حیث، برآنیم تا در این مقاله نتیجه تحقیق در خصوص سیستم مدیریت اموال و دارایی های دولت کشورهای منتخب و پیشگام این حوزه انجام شده، ارائه شود. بررسی ها و نتایج این تحقیق نشان می دهد که اکثر کشورهایی که در زمینه مدیریت اموال و دارایی های دولتی تجارب موفقی دارند، سیستم حسابداری تعهدی را اجرا کرده اند. همچنین از یک پایگاه داده ای متمرکز جهت تمرکز و یکپارچگی داده ها و بروزرسانی آن استفاده کرده اند. اجرای حسابداری تعهدی و پایگاه داده ای متمرکز و یکپارچه کیفیت مدیریت اموال و دارایی های دولت را به نحو چشمگیری افزایش داده است.

دوره دکتری حسابداری آخرین مقطع تحصیلات آکادمیک حسابداری است که فارغ التحصیلان آن افراد موثری در حرفه ی حسابداری خواهند بود و به عنوان جزئی از بدنه ی آکادمیک حسابداری به جریان پژوهش های آتی در این حوزه شکل خواهند داد. از سوی دیگر در سال های اخیر تعداد دانشجویان ورودی به مقطع دکتری افزایش چشمگیری داشته و همزمان تعداد دانشگاه های برگزار کننده دوره ی دکتری نیز افزایش یافته است، بنابراین برنامه ریزی و نظارت مستمر بر نحوی برگزاری دوره ی دکتری حسابداری امری لازم و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. بر پایه همین موارد در اواخر سال 1394 برنامه درسی دوره ی دکتری حسابداری پس از 23 سال مورد بازنگری قرار گرفته و تغییرات قابل توجهی در نحوه برگزاری این دوره لحاظ شد، فارغ از میزان آمادگی دانشگاه های کشور از لحاظ وجود اساتید متخصص جهت برگزاری دوره دکتری بر اساس الزامات این برنامه، پژوهش حاضر با یک نگرش تطبیقی به بررسی میزان انطباق دوره دکتری حسابداری در ایران و دانشگاه های برتر دنیا پرداخته و میزان هم سویی برنامه جدید را با آنچه در سطح دنیا در حال برگزاری است، مورد بررسی قرار می دهد. در مجموع به نظر می رسد برنامه درسی جدید تا حد زیادی محتوای دروس دکتری حسابداری را به آنچه در حال حاضر در دانشگاه های برتر دنیا تدریس می شود نزدیک کرده و از حیث عنوان دروس و محتوای آن از هماهنگی بالایی برخوردار است.

بررسی معیارهای حاصل از مدل های سنجش کیفیت اقلام تعهدی در سال های اخیر، نشان از وجود عواملی دارد که منجر به کاهش توان این مدل ها در تفکیک اقلام تعهدی عادی و غیرعادی و بروز خطای نوع اول و نوع دوم در مدل های مربوطه می گردد. این تحقیق با شناسایی این عوامل، سعی در بهبود توان مدل های سنجش کیفیت اقلام تعهدی دار با در نظر گرفتن اقلام تعهدی چسبنده، عملکرد شرکت، اقلام تعهدی بلندمدت و تفکیک جریان های نقدی، اقلام تعهدی غیرعادی با استفاده از معیاری جدید برای 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 الی 1392، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی توان این معیار در مقایسه با معیار حاصل از مدل های دیگر، نشان دهنده بهبود توانایی تفکیک اقلام تعهدی عادی و غیرعادی است. معیار جدید این تحقیق نشان از کاهش خطای نوع اول و نوع دوم در تعیین اقلام تعهدی غیرعادی دارد.

اهمیت سرمایه انسانی موضوعی پذیرفته شده است و تحقیقات گزارشگری مالی سرمایه انسانی، تحت عنوان کلاسیک " حسابداری منابع انسانی" ، سابقه ای طولانی دارد و به تبع آن، روش های زیادی برای اندازه گیری و گزارشگری آن مطرح شده است. با این حال، گزارشگری مالی سرمایه انسانی همچنان مسئله ای حل نشده باقی مانده است. با توجه به این واقعیت، بررسی کیفیت مدل های اندازه گیری یا گزارشگری سرمایه انسانی دارای اهمیتی غیرقابل انکار است. این پژوهش شواهدی را در رابطه با مربوط بودن و محتوای اطلاعاتی مدل گزارشگری مالی سرمایه انسانی " مبتنی برسرمایه" ارائه می کند. برای این منظور، از مدل های ارتباط ارزشی به عنوان چارچوب تجربی سنجش مربوط بودن مدل مذکور استفاده شده است. تعداد 22 شرکت طی دوره زمانی 1389 الی 1393 )مجموعاً 110 سال-شرکت( با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی آزمون شده است. نتایج نشان داد بین سرمایه انسانی مدل مبتنی بر سرمایه و شکاف ارزشی سهم رابطه معنی دار وجود دارد. پس از تأیید ویژگی مربوط بودن به روش شبه آزمایشی، در سطحی بالاتر، محتوای اطلاعاتی مدل مبتنی بر سرمایه با استفاده از طرح آزمایشیچهارگروهی پیش آزمون و پس آزمون مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج این آزمایش که در شرایط کنترل شده و با کمک دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفت، به طور میانگین نتوانست تفاوت قابل ملاحظه ای بین پاسخ های گروه آزمون و کنترل و در نتیجه وجود محتوای اطلاعاتی را نشان دهد.

مدیریت ریسک اتاق پایاپای در معاملات قراردادهای مشتقه عمدتاً با أخذ وجوه تضمین از دارندگان موقعیت های معاملاتی انجام می شود. از طرفی با توجه به هزینه فرصت این وجوه برای دارندگان موقعیت در قراردادهای آتی، محاسبه مقدار وجه تضمین بهینه توسط اتاق پایاپای یکی از مسائل حساس این معاملات است. در این تحقیق با استفاده از داده های تغییرات قیمتی آتی و نقدی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین با استفاده از مدل گارچ مبتنی بر توزیع اجزا اخلال تی استیودنت و نرمال، گارچ نمایی و گارچ GJR با استفاده از توابع زیان دوم لوپز و بلانکو ایهل، نتایج آن با مدل شبیه سازی تاریخی، مقایسه شد. همچنین با آزمون های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن اقدام به پس آزمایی این مدل ها شد. با توجه به اینکه داده های نقدی از ویژگی خودرگرسیونی برخوردار بوده و در نوسانات آن ناهمسانی واریانس مشاهده می شود، مدل های مبتنی بر گارچ مدل های مناسبی برای تخمین وجه تضمین برای این داده ها می باشند. همچنین با توجه به دنباله های پهن توزیع تجربی داده های نقدی، از آن جایی که مدل مبتنی بر شبیه سازی تاریخی هیچ فرضی را در خصوص نوع توزیع داده ها در نظر نمی گیرد، عملکرد مناسبی نسبت به مدل های پارامتریک داشته است.

در این تحقیق رابطه بین وجود کمیته حسابرسی با از مؤسسان بودن مدیر عامل، اندازه و استقلال هیئت مدیره به عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی در 117 شرکت عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای 1382 تا 1392 بررسی شده است. به منظور گردآوری داده های لازم از امیدنامه و گزارش هیئت مدیره مندرج در سایت های کدال، www.tsetmc.com، www.rdis.ir و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss استفاده شده است.

منجر و به شرکت ها در اجرای صحیح آنها در عرصه رقابت کمک می کند. اجرای صحیح این سازوکارها انگیزههای لازم را برای مدیران شرکتها در دستیابی به اهداف تعیین شده، ارزش مناسب شرکت و نحوه نظارت مؤثر سهامداران فراهم میکند و این امر منجر به ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران می شود که به نوبه خود موفقیت عرضه اولیه سهام در شرکت ها به ویژه شرکت های دولتی را در پی خواهد داشت. در این تحقیق اثر سازوکارهای یاد شده بر ارزش شرکت به عنوان بعدی از عملکرد در 124 شرکت دولتی و 1382 در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. - غیر دولتی عرضه اولیه شده در بازه زمانی 1392 نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر خلاف نظریه های مطرح شده، اصول حاکمیت شرکتی شامل وجود کمیته حسابرسی، تفکیک نقش مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره با ارزش شرکتی که عرضه اولیه شده رابطه معناداری ندارد. به نظر می رسد رقابت در محیط بورس و اوراق بهادار تهران، به اندازه کافی نیست و ساختار کمیته های حسابرسی عمدتا مشکل داشته و زیر نظر همان اداره کنندگان شرکت است و اختیارات منظور در منشور کمیته های حسابرسی عملا غیر قابل اجرا است.

صاحبنظران امروزه حاکمیت شرکتی را بهترین سازوکار بهبود روابط میان سهامداران و مدیریت، می دانند. از این رو، بهبود آن می تواند وضعیت نقدشوندگی و عملکرد شرکت ها را که مرتبط با عملکرد سهامداران و مدیریت است تحت الشعاع قرار دهد. از سوی دیگر، بهبود نقدشوندگی و عملکرد شرکت ها می تواند خود محرکی برای افزایش جذب و جلب توجه سهامداران و مدیریت تلقی شود و با تحریک مجدد حاکمیت شرکتی روند بهبود وضعیت نقدینگی و عملکرد را تسریع بخشد. از این رو، بهتر است این متغیرها در قالب چرخه ای همزمان مورد مطالعه قرار گیرند. هدف این پژوهش، بررسی روابط متقابل بین حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور حاکمیت شرکتی بر مبنای روش امتیازبندی حاکمیت شرکتی براون و کایلور (2006) و تعدیل آن با توجه به پیش نویس حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار تهران (1386)، با 7 مکانیزم دوگانگی وظیفه مدیرعامل، استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و دوره تصدی مدیرعامل؛ نقدشوندگی با بهره گیری از نرخ گردش سهام و عملکرد با تاکید بر فرصت رشد (Q توبین)، سنجیده شده است و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی در قلمرو زمانی 1388 تا 1392، نمونه از بورس تهران انتخاب و با توجه به مبانی نظری حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد، به تبیین مدل ها در قالب سیستم معادلات همزمان پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل های رگرسیونی در قالب معادلات همزمان نشان می دهد که تاثیر برخی از مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ها بدون درنظر گرفتن متغیر واسطه ای نقدشوندگی معکوس و معنادار است. بین عملکرد و نقدشوندگی بدون درنظر گرفتن متغیر واسطه ای حاکمیت شرکتی رابطه دوطرفه وجود دارد و با درنظر گرفتن آن، تنها تاثیر نقدشوندگی بر عملکرد معنادار است. در نهایت بین حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی هیچ گونه رابطه معناداری وجود ندارد.

حسابداری مقوله ای با اهمیت در متون کسب و کار است که تأثیرات بالقوه ای از طریق اثرگذاری بر گزارشگری مالی میان شرکت ها و ذی نفعان دارد. از اینرو نحوه استفاده از آن ها بسیار با اهمیت است. پژوهش حاضر به بررسی کمّی شیوه استفاده از استانداردهای حسابداری اختصاص دارد. در این پژوهش شاخصی به منظور مشخص کردن سطح اصل محوری و یا قاعده محوری استانداردها استفاده شد و سپس بر اساس متغیرهای توضیح دهنده برآمده از تئوری اثباتی حسابداری بررسی شد. به منظور انجام این پژوهش از داده های مربوط به شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1379 تا 1393 استفاده شد و سعی شد از روش سرشماری برای انجام آزمون های آماری استفاده شود. نتایج نشان داد که شرکت های دارای هزینه سیاسی تمایل بیشتری به استفاده از استانداردهای قاعده محور دارند، در حالی که شرکت هایی که دارای هزینه بدهی و هزینه جبران خدمات پاداش محور بالاتر بودند، بیشتر از استانداردهای اصل محور استفاده کرده اند. افزون بر این، نتایج پژوهش بیان می دارد که شرکت ها با افزایش سطح بحران و محدودیت مالی به استانداردهای اصل محور سوق پیدا می کنند.

وجود صرف اندازه و صرف ارزش و صرف مومنتوم در بازدهی اوراق بهادار، موضوعی کلیدی در آزمون مدل های تجربی قیمت گذاری است. در این تحقیق با به کارگیری رویکرد مطالعات پرتفوی پژوهی و روش آزمون معناداری ضرایب رگرسیون (آماره ی t و آماره ی F) و با استفاده از نمونه ی متشکل از 195 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی ابتدای 1387 تا پایان 1392، پرتفوی های مبتنی بر اندازهB/M و پرتفوی های مبتنی بر اندازه مومنتوم ایجاد شد. با استفاده از عوامل ریسک مبتنی بر اندازه، نسبتB/M و مومنتوم (SML و HML و WML) به عنوان متغیرهای سمت راست در معادلات رگرسیونی و بازده مازاد پرتفوی های ایجادشده مبتنی بر اندازه، نسبت B/M و مومنتوم به عنوان متغیرهای سمت چپ، قدرت توضیح دهندگی مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) و مدل چهارعاملی کارهارت (1997) بررسی شد. نتایج نشان داد که مدل سه عاملی نسبت به دیگر مدل ها قدرت توضیح دهندگی بیشتری دارد و می تواند آلفا را به طور معنادار حذف نماید.

ریسک و بازده از جمله مفاهیم اساسی در ادبیات مالی به شمار می رود که در نهایت در قالب هزینه سرمایه تجلی می یابد. هزینه سرمایه در تصمیمات تأمین مالی و سرمایه گذاری، نقش اساسی ایفا می کند و همواره یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان مالی بوده است. در این تحقیق تلاش شده است تا بر اساس مدلی بنیادی، هزینه سرمایه اندازه گیری و سپس همبستگی آن با هزینه سرمایه ضمنی با هزینه سرمایه برآورد شده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ومدل فاما و فرنچ مقایسه شود. نتایج حاصل از بررسی 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1389 نشان داد که هزینه سرمایه به دست آمده از مدل مبتنی بر متغیرهای حسابداری در مقایسه با هزینه سرمایه برآوردی از دو مدل مذکور همبستگی بیشتری با هزینه سرمایه ضمنی دارد و از این رو می تواند به استفاده کنندگان یاری بسیاری در ارزیابی و اتخاذ تصمیم نماید. این در حالی است که علی رغم آشنایی کمتر محققان و فعالان بازار، محاسبه ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری کار پیچیده ای تلقی نمی شود.