مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

"مدل های ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری که از اواسط دهه 1960 توسعه یافت ، در پژوهش ها متعددی مورد استفاده قرار گرفت . از سه مدل مطرح شده توسط ویلیام شارپ ، جک ترینور و مایکل جنسون ، بیشتر پژوهش ها از مدل جنسون که بازده اضافی را به صورت تفاضلی محاسبه می نماید ، استفاده کردند. بیشتر پژوهش ها انجام شده در دنیا نشان می دهد که شرکت های سرمایه گذاری دارای مدیریت فعال ( حرفه ای ) ، غالباً بازده اضافه ای بصورت ناخالص کسب کرده اند. البته این بازده معمولاً درصد با اهمیتی نیست و پس از کسر هزینه های عملیاتی ، از بین رفته یا منفی می شود. این مقاله نتایج پژوهشی را نشان می دهد که عملکرد پرتفوی بورسی 14 شرکت سرمایه گذاری ایرانی پذیرفته شده در بورس تهران را در دوره 1380 – 1374 بررسی کرده است . پژوهشگر برای محاسبه ریسک و بازده پرتفوی ، مدل شارپ و برای سنجش عملکرد از مدل جنسون استفاده کرد. پژوهش فوق 8 فرضیه را بررسی می کند . نتایج حاصل از آزمون فرضیات آن نشان می دهد که شرکت های سرمایه گذاری ایرانی بطور متوسط در دوره بررسی 9/26 درصد بازده اضافه بصورت ناخالص کسب کرده اند. این بازده اضافه پس از کسر هزینه های عملیاتی ، بازده اضافه خالصی معادل 8/25 درصد را نشان می دهد که درصدی با اهمیت است . کوتاه تر شدن دوره های محاسبه تقریباً نتایج مذکور را تایید می نماید . به طور خلاصه آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که مدیریت فعال در شرکت های سرمایه گذاری ایرانی در بخش سرمایه گذاریهای داخل بورس بهتر از مدیریت غیرفعال عمل کرده و منجر به کسب بازده اضافه با اهمیتی برای این شرکت ها شده است . البته در این بین شرکت های سرمایه گذاری که پرتفوی خود را به صورت مالکیتی نگهداری می کردند ، عملکردی بسیار بهتر نسبت به شرکت های سرمایه گذاری دارای پرتفوی مالی داشتند "

"در این پژوهش با استفاده از چند مدل گام تصادفی تعدیل شده براساس تغییرات گذشته نماگرهای پیشروی اقتصادی ، به بررسی قابلیت پیش بینی سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . در مدل گام تصادفی فرض بر این است که رفتار سود حسابداری از یک فرایند تصادفی تبعیت می نماید . از آنجائیکه نماگرهای پیشروی اقتصادی علائم صحیحی درباره تغییرات آینده متغیرهای هدف ( مانند سودحسابداری و قیمت سهام شرکت ها ) از خود بروز می دهند ، تعدیل سودهای واقعی با استفاده از نسبت تغییرات این نماگرها در مدل های متداول پیش بینی سود نظیر مدل گام تصادفی می تواند منجر به پیش بینی های بهتری از سود گردد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که مدل گام تصادفی تعدیل شده براساس تغییرات دو نماگر پیشرو شامل عرضه پول یا نقدینگی و مجموع تسهیلات اعطائی سیستم بانکی کشور به بخش های دولتی و غیردولتی در سه سال گذشته ، نسبت به مدل گام تصادفی ساده ، پیش بینی های بهتری را منجر می گردد."

"« حسابداری فرایند شناسایی ، اندازه گیری و گزارشگری اطلاعات اقتصادی است که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور ، امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه را فراهم می سازد . » این تعریف سرآغازی در تشخیص ماهیت ، دامنه و موضوع حسابرسی است . حسابرسی اغلب جزء لاینفک انتقال اطلاعات اقتصادی به شمار می آید و در نتیجه بازتاب با اهمیتی در شناسایی و اندازه گیری اطلاعات پیشگفته دارد . گسترش روزافزون جوامع و پیچیدگی مسایل خاص آن ها ، افزایش نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط و در نتیجه افزایش تقاضا برای وجود سیستم ها و فرایندهایی که فراهم کننده ی چنین اطلاعاتی هستند را ایجاد کرده است . همین عوامل موجب افزایش و گسترش نیاز به حسابرسی به عنوان قسمتی از کل فرایند انتقال اطلاعات شده است . در سال های اخیر بحث های فراوانی در مورد تغییرات و آینده حرفه ی حسابرسی مطرح شده است . این امر بیانگر تأیید تلویحی نیاز حرفه به تطبیق خود به منظور برآوردن نیازهای جامعه اقتصادی فعلی است . پیش از تحقق تغییرات ، درک روشن وظیفه ی حسابرسی ، توسط هر یک از استفاده کنندگان ، به منظور تعیین ضرورت یا اثربخشی تغییرات پیشنهادی اهمیت دارد . از این رو هدف اصلی تحقیق ، تعیین دیدگاه های استفاده کنندگان خدمات حسابرسی در مورد اهمیت و اثربخشی حسابرسی است . برای این تحقیق چهار فرضیه طراحی گردید . اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه ها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد. دو فرضیه اول با استفاده از روش آماری توزیع نرمال و دو فرضیه دوم با استفاده از تحلیل آماری خی دو آزمون گردیدند . آزمون ها در سطح معنی داری 05/0 انجام پذیرفت و نتایج حاکی از آن است که از دید پاسخ دهندگان ، خدمات حسابرسی اهمیت دارد و به طور اثربخش انجام می شود. "

"در حال حاضر دو حوزه مشخص عملیات بنگاه اقتصادی نیازمند استفاده از خدمات حرفه ای حسابرسی است . خدمات ارایه شده در این دو حوزه به موازات یکدیگر قرار دارند . در حوزه اول نیاز به گزارشگری مالی برون سازمانی ، شامل ارایه مجموعه صورتهای مالی گواهی شده توسط اشخاص مستقل وجود دارد . حسابرسان مستقل به عنوان حسابرسان برون سازمانی نقش اصلی را در این حوزه ایفا می کنند . در حوزه دوم ، علاوه بر ضرورت حسابرسی مستقل صورت های مالی ، نیاز به اطلاعات مدیریت و حسابرسی داخلی احساس می شود . هدف این پژوهش، شناسایی عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی مستقل و داخلی، شناسایی تأثیر وجود حسابرسی داخلی در کاهش حق الزحمه حسابرسی بنگاه اقتصادی و بررسی اثر بخشی افزایش سطوح مدیریتی که حسابرسان داخلی به آن گزارش می کنند در کیفیت کار حسابرسان داخلی و در نهایت مفید بودن آنان به عنوان جانشین حسابرسان مستقل می باشند . با توجه به مدل های استفاده شده در پژوهشها قبلی ، از جمله پژوهش آقایان سیمیونیک (1980 ) ، آقای پالمرز (1986 ) در ارتباط با قیمت گذاری خدمات حسابرسی و آقای مایکل اتریچ تحت عنوان تجزیه و تحلیل روابط تئوریکی و تجربی بین هزینه های حسابرسی داخلی و مستقل ، مدل جامع هزینه های حسابرسی بنگاه اقتصادی ، شامل دو معامله همزمان جهت آزمون فرضیه ها بنا نهاده شد . نتیجه نهایی پژوهش حاکی از آن است که حق الزحمه حسابرسی مستقل با پیچیدگی بنگاه اقتصادی مرتبط است ؛ افزایش منابع صرف شده برای بخش حسابرسی داخلی بنگاه موجب کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل می شود و این کاهش در بنگاه های اقتصادی که حسابرسان داخلی به سطوحی بالاتر از معاون مالی و اداری گزارش می کنند بیشتر است ضمن اینکه پاسخ به مفید بودن گزارش حسابرس داخلی برای حسابرسان مستقل در شرکت هایی که حسابرس داخلی به هیات مدیره و مدیر عامل گزارش می دهد ، همانند شرکت هایی است که به معاون مالی و اداری و یا پایین تر از آن گزارش می نماید "

اندازه و روند شاخص های قیمت سهام امروزه یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای مالی می باشد . با توجه به اینکه سرمایه گذاران با علایق و سلایق خاصی اقدام به سرمایه گذاری در بورس های اوراق بهادار می نمایند ، لذا در اکثر بورس های پیشرفته علاوه بر شاخص های کل ، شاخص های معینی جهت نمایش رفتار بخش خاصی از بازار طراحی و محاسبه می گردند . با توجه به واقعیت های فوق ، در این تحقیق ضمن بررسی روش محاسبه شاخص های معتبر در بورس های پیشرفته ، به کالبد شکافی شاخص های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و پس از بیان نواقص و معایب آنها ، با روش تحقیق هنجاری به معرفی شاخصی جدید تحت عنوان بیندکس در بورس اوراق تهران پرداخته شده است .

اکثر مدیران مالی بر این عقیده اند که اهرم مالی از مهمترین مفاهیم اهرمی است . این مفهوم دارای جایگاه ویژه ای در مدیریت ساختار سرمایه است . ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است . شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد ، یک شرکت با ساختار سرمایه ای است . از آنجایی که ساختار سرمایه بیشتر شرکت ها ، متشکل از بدهی و حقوق صاحبان سهام است ، مدیران مالی نسبت به دریافت وام و اثرات آن بسیار حساس و دقیق هستند. اما سؤال این است که شرکت چقدر باید از بدهی استفاده کند ؟ آیا معیار مشخصی برای میزان بدهی در ساختار سرمایه شرکت وجود دارد ؟ در اکثر کشورهایی که دارای بازار سرمایه کارا هستند ، نسبت های اهرمی برای صنایع و شرایط مختلف تهیه می شوند و شرکت ها در تعیین ساختار سرمایه خود و همچنین سرمایه گذاران در اوراق بهادار و بانک ها و مؤسسات مالی هنگام سرمایه گذاری و دادن وام به یک شرکت این معیارها را در نظر می گیرند. اما در کشور ما چنین معیارهایی وجود ندارد و این پژوهش بدنبال آن است که رابطه اهرم مالی شرکت ها را با نوع صنعت ، اندازه شرکت ، ریسک تجاری و اهرم عملیاتی بررسی کند و نوع ارتباط آنها را تعیین کند و در این ارتباط اطلاعاتی جمع نماید تا مدیران مالی در جهت بهینه سازی تصمیمات مربوط به ساختار مالی از آن استفاده کنند . از طرف دیگر یکی از شرایط بازار سرمایه کارا این است که اطلاعات صحیح ، دقیق و شفاف مربوط به شرکت در دسترس همگان قرار گیرد . در چنین بازاری قیمت اوراق بهادار بیان کننده تمام اطلاعات مربوط به آن اوراق است . در بورس اوراق بهادار تهران ، استفاده از این اطلاعات کمتر رایج است تا سرمایه گذاران بتوانند از آن به عنوان مقیاسی برای اندازه گیری ریسک مالی یک شرکت و میزان مطلوبیت سهام استفاده کنند. اگر ارتباط چهار عامل فوق با اهرم مالی شرکت تعیین شود هم در بازار سهام می توان از این اطلاعات استفاده کرد و هم اینکه بانک ها می توانند از اطلاعات به دست آمده در جهت ارزیابی اعتبار یک شرکت استفاده کنند. بدین منظور در این پژوهش اطلاعات مالی مربوط به 88 شرکت در دو دوره زمانی مورد بررسی قرار گرفت . پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روشهای مختلف آماری مشخص شد که فرضیه ارتباط مستقیم بین اندازه و اهرم مالی تنها در بعضی از صنایع تایید می شود اما سه فرضیه دیگر در هر دو دوره رد می شوند.