مرزشناسی در ازدواج موقت
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۳۶۸ مورد.
زنان و قضاوت
حوزه های تخصصی:
اشتغال از جمله حقوق فردی انسان میباشد که در قوانین اساسی کشورهای مختلف به آن اشاره شده است. اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این رابطه میباشد. قضاوت یکی از پست‌های خاص بوده که برای حضور زنان در این شغل بین فقها اختلاف است. در بررسی عوامل اختلاف، موانع قانونی و اجتماعی خودنمایی می‌کند. اما به جهت آنکه در حال حاضر شرط اجتهاد برای قضاوت برداشته شده است به نظر می‌رسد، منعی برای حضور جدی زنان در عرصه قضاوت نباشد در این نوشتار به طور مختصر مباحثی همچون: پیشینه تاریخی قضاوت زنان، قضاوت در فقه، تحلیل و بررسی نظرات موافقان و مخالفان و قضاوت زنان در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
میراث زوجه از اموال غیر منقول
منبع:
حوراء سال ۱۳۸۸ شماره ۳۱
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم حوزه فقه زنان، مسئله حدود میراث زوجه از اموال غیرمنقول است. در کتاب‌های فقهی مباحث مفصّل و اقوال مختلفی در رابطه با این مسئله مطرح شده است و اکثر فقهای شیعه به نفی میراث زوجه از اموال غیرمنقول متمایل هستند. اخیراً مقاله‌ای از آیت‌الله هاشمی شاهرودی در فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت(ع) تحت عنوان «میراث زوجه از اموال غیرمنقول» منتشر گردیده است. این مقاله از سوی آیت‌الله سید‌علی حسینی‌اشکوری در روزنامه جمهوری اسلامی تحت عنوان «نقد مقاله میراث زوجه از اموال غیرمنقول» مورد نقد واقع شده است. نوشته حاضر گزارشی از نکات مهم این مقاله و نقدهای مطرح بر آن است. گزارش مفصل‌تر، شامل مجموعه روایات و ملاحظات در دفتر نشریه موجود است. در این نوشتار، عنوان «نویسنده» برای نویسنده مقاله و عنوان «ناقد» برای ناقد آن استفاده می‌شود.
حق طلاق
حوزه های تخصصی:
از مهمترین بحثهاى مورد گفتگو، بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامى، در حوزههاى حقوق مدنى و حقوق جزایى مىباشد. از جمله موارد حقوقى در قانون مدنى «حق طلاق» است که طى ماده 1133 قانون مدنى به مرد واگذار شده است.این ماده قانونى منشأ مباحثات فراوان و نقض و ابرامهاى متعدد گشته است. مخالفین از دو نظر به مخالفت برخاسته و ضعف این قانون را از دو جهت برملا مىسازند، یکى از نگاه حقوق بشر و لزوم اعطاى حق مساوى به زنان و مردان و اینکه در جهان متمدن کنونى، زنان را شهروند درجه دو به حساب آوردن و برخورد حقارتآمیز با آنان را برنمىتابد، و برخى دیگر فارغ از نگاهها و قضاوتهاى دیگران، اصولاً چنین قانونى نمىتواند و نباید به اسلام نسبت داده شود و ادلهى احکام و استنباط صحیح، اقتضاى چنین برداشتى را ندارد.در این مقاله به بررسی تفاوت دیدگاهها در این باره می پردازیم.
تأثیر ازدواج مرد خارجی و زن ایرانی بر تابعیت فرزندان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تابعیت رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع بوده و دارای آثار حقوقی خاصی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج می-باشد. مهمترین اثر ازدواج در تابعیت فرزندان، زمانی آشکار می¬شود که در تابعیت پدر و مادر طفل اختلاف باشد. این نوشـتار به تحـلیل آثار حقوقی حاصـله از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی می¬پردازد. نتیجه آنکه بندهای 5 ـ 4 ماده 976 ق.م. مشکل ناشی از تابعیت فرزندان زنان ایرانی با مردان غیرایرانی را مرتفع نکرده و مشکل مربوط به تابعیت این اطفال تا رسیدن به سن 18 سالگی همچنان باقی است. اگرچه این قانون در سال 1385 اصلاح شد، اما فقط تسهیلاتی را برای فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند از جهت اقامت در ایران و صدور پروانه ازدواج، فراهم نمود. لذا پیشنهاد اصلاح ماده 976 ق.م. داده شده است.
تساوی زن و مرد در حق آموزش و فرهنگ
منبع:
حوراء سال ۱۳۸۳ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
از منظر اسلامی، انسان دارای کرامت ذاتیِ الهی است. احترام به کرامتِ انسانیِ انسانها نخستین اصلی بود که شعلههای هدایت و ایمان را در دلهای آحاد مردم برافروخت و سبب گردید انسانها، اعم از زن و مرد، فوج فوج به دامان پر مهر اسلام، پناه آورند. این نگاه، هرگز جنس یا گروهی را استثنا نمیکرد، بلکه همه آحاد انسانی، اعم از سیاه و سفید، زن و مرد، عرب و عجم را در نزد پروردگار برابر میدانست و هیچ اختلافی جز در پرتو پروای الهی و نزدیکی به آسمان معنا نمیشد. هرچند برخی در تفسیر این برابری، راه مغالطه را پیمودند و این تصور را القا نمودند که انسانها همچنان که ذات و ماهیت بشری واحدی دارند، حقوق و تکالیفشان نیز ـ هرچند امور مربوط به فیزیکشان باشد ـ کاملاً مساوی و برابر است! بطلان این قول آنچنان روشن است که نیازی به اثبات و برهان نیست، زیرا آنجا که بحث از برابری می‌شود، امور مربوط به ذات و طبیعت واحد بشری مراد است، نه مسائل عارض بر جسم و جنس. نویسنده در این مقاله کوشیده است تا با استناد به شواهد قرآنی، روایی و تاریخی، نگاه اسلام را به برابری زن و مرد در آموزش و فرهنگ اثبات کند و با دید منفی و غیر انسانی ِ برخی دیگر از نظامها در طول تاریخ، نسبت به زن مقایسه نماید، تا معلوم شود آنچه که بعداً در خصوص رکود زنان مسلمان در آموزش و فرهنگ رخ داده، چیزی جز انحراف ایشان از محور دین نبوده است و اگر اخیراً نیز دادِ دفاع از آموزش و فرهنگ زنان در برخی از محافل حقوق زنان سرداده می‌شود، چیز جدید نیست، بلکه صرفاً تلاشی در جهت نزدیک شدن به برخی از خواستههای اسلام است.
مرزشناسی در ازدواج موقت
حوزه های تخصصی:
آنگاه که انسان بر بال اندیشه می نشیند و با استمداد از خرد، این ارزشمندترین دستمایه حیات و سرمـایه نجـات، در بیکران افق معرفت به پرواز در می آید، عرصه معلومات را یکی پس از دیگری درمی نوردد تا بر مجهولات فایق آید و پیوسته از مشهودات و بدیهیات، اوّلیّات و مشهورات می گذرد تا به عرصه معقولات دست یازد.
شرایط داوران در داوری خانوادگی
منبع:
حوراء شماره ۱۴
حوزه های تخصصی:
رشته حقوق خانواده چنان پیچیده در مناسبات انسانی مربوط به اعضای آن است که ضمانت اجراهای دولتی نمی‌تواند به طور کامل، تامین کننده حقوق و تکالیف موجود در این عرصه باشد. ویژگی یاد شده باعث شده است تا رسیدگی‌های رسمی قضایی نیز در دادگاه‌های خانواده نتواند کارآمدی لازم را در عرصه احقاق حق و اقامه عدالت به ظهور برساند. آموزه‌های وحیانی اسلام که بیش از هر مکتب فکری دیگر، نظام حقوقی خود رابر شالوده‌های انسان شناسی خاص خود بنا کرده است؛ در زمینه حقوق خانواده در جایی که رابطه میان زن و شوهر از مسیر مودت و رحمت خارج می‌شود بَدْواً به رفع نزاع از طریق حل اختلاف در قالب نهاد حکمیت یا داوری خانوادگی اهتمام ورزیده است؛ تا رسیدگی خشک و بی روح قضایی که غایت آن در عمل «فصل خصومت» است تا « احقاق حق» رویکرد نوین قوه قضائیه ایران به توسعه نهاد داوری در قالب شوراهای حل اختلاف، اگر چه حکایت از توجه به کار آمدی بالای این نهاد در رفع اختلافات حقوقی در زمینه‌های مختلف دارد؛ ولی برخورد صوری و تصنعی بسیاری از محاکم و نیز اصحاب دعوا و حتی داوران؟! با مقوله « داوری خانوادگی» می‌رود تا یکی از ریشه‌دارترین نهادهای بومی و اسلامی ما را از محتوا و هدفی که خالق متعال برای آن در نظر گرفته است دور سازد. توجه محاکم به شرایط داوران و عنایت به ارحراز آنها از یک طرف و بازنگری در قوانین و مقررات مربوط از طرف دیگر می‌تواند مانع این روند نامیمون گردد.در این مقاله پیچیدگی های فضای خانوادگی را از نظر می گذرانیم
حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
منبع:
حوراء شماره ۱۳
حوزه های تخصصی:
در کتاب «حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران» مؤلف به وضعیت زنان در دورههای مختلف پرداخته است. کتاب در ابتدا با مقدمه این از ناشر و سپس پیشگفتار مؤلف آغاز می‌شود. کتاب حاضر با اندیشهی بدست آوردن بررسی تا حد امکان جامعی دربارهی نوع دیدگاه حاکم بر حقوق زنان، حضور سیاسی ـ اجتماعی آنان در دورهی قبل و بعد از انقلاب اسلامی و حضور عملی آنان در عرصههای مختلف و بهرهمندیشان از حقوق سیاسی ـ اجتماعی شکل گرفته است. مطالب کتاب به چهار بخش مجزا و هر بخش به فصلهای مختلف تقسیم شده است که در این نوشتار به معرفی و تا حدی نقد آن می پردازیم.
دختران سن رشد و مسئولیت کیفری
حوزه های تخصصی:
احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده‌اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. سؤال مهم این است که آیا از دیدگاه فقهی چنین اشخاصی در امور کیفری مانند امور مدنی مورد حمایت حقوقی قرار داشته و فاقد مسئولیت کیفری به شمار می‌روند؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می‌شود که در اصطلاح روایی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیر مالی از جمله امور کیفری نیز میباشد. در ادامه مقاله مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و همچنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و معلوم می‌شود که معنای کلمه «رشد» و «أشُد» نسبی میباشد و شواهد و مؤیداتی از آیات و روایات بر این مدعا ذکر شده است. در بررسی ادله عقلی معلوم می‌گردد، مسائل کیفری به مراتب مهم‌تر از امور مالی میباشد و به طریق اٌولی یا حداقل به وحدت ملاک، رشد، در مسئولیت کیفری شرط است. برای این مدعا از قیاس اولویت در مسأله رشد بهره گرفته شده و سپس به تبیین قید «کمال العقل» و واژه «معتوه» که بر اساس روایات فاقد مسئولیت کیفری می‌باشند؛ پرداخته شده است؛ بنابراین بازنگری در سن مسئولیت کیفری دختران ضروری به نظر می‌رسد.
زنان فرمانروا در دولتهای اسلامی
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر گزارشی تاریخی از حاکمیت زنان در کشورهای مسلمان ایران، هند، مصر و عراق است که طی قرن‌های هفتم تا دوازدهم قمری به فرمانروایی رسیدند. حاکمیت خاتون‌های مسلمان در ایران بعد از اسلام نمونه بارزی از حاکمیت قدرت و مدیریت زنان میباشد. پس از اسلام با روی کارآمدن سلسله‌های ترک و مغول به واسطه قوانین قابل تسامحی که در زمینه حقوق زنان وجود داشته، زنان موقعیت حکمرانی دولت را به دست آوردند. رضیه خاتون اولین پادشاه زن دولت مسلمان ترک بود که با اقتدار حکـمرانی کرد. شجـرالدر- دومین پادشاه زن مسلمان- از راه انتخاب به حکومت رسید؛ ولی به علت عدم تأیید خلافت بعد از مدتی مجبور گردید سلطنت را رها کند. ترکان خاتون، پادشاه خاتون، آبش‌خاتون و... از دیگر فرمانروایان زن مسلمان هستند که طی دوره‌هایی زمام امور را به دست گرفتند. نوشتار حاضر برگرفته از کتاب «زنان فرمانروا» نوشته بحریه اوچوک استاد دانشگاه آنکاراست.
طرح دیدگاه موافق تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان
حوزه های تخصصی:
فقهای شیعه به اتفاق معتقدند، دیه «مادون نفس» زن و مرد با یکدیگر برابر است تا زمانی که به یک سوم دیه کامل مرد برسد، در این حال دیه زن به نصف کاهش می‌یابد. لیکن درباره ارش صدمات و جراحات وارد به زن در کتاب‌های فقهی، به صراحت بحثی طرح نگردیده است. از روایات و استفتائات، سه نظریه، تنصیف به طور مطلق، عدم تنصیف به طور مطلق و تنصیف ارش پس از رسیدن به یک سوم دیه کامل مرد به دست می‌آید؛ در این نوشتار به طور مختصر این سه نظریه مطرح و نظریه سوم مورد تأیید قرار گرفته است.
اعسار زوج ، اصرار زوجه
منبع:
حوراء شماره ۱۹
حوزه های تخصصی:
اگر چه نکاح یا ازدواج ، از نظر طبیعی یک ضرورت و از نظر شرعی یک تکلیف است، اما لوازمی دارد که خواسته یا ناخواسته آثار و پیامدهای مطلوب یا نامطلوب برجای خواهد گذاشت. یکی از لوازم نکاح، ترتب امور مالی برآن است که برجسته‌ترین موارد آن، مهریه و نفقه است . شریعت مقدس اسلام با توجه به مصلحت نهفته در احکام، مهریه و نفقه را از لوازم ضروری عقد نکاح دانسته و پرداخت آن را بر شوهر واجب نموده است. هرچند وجوب مهر هم در عقد دایم وهم در عقد موقت مورد تاکید قرار گرفته است، اما لزوم پرداخت نفقه ، تنها به عقد دایم اختصاص دارد.در این مجال حدود مهریه و نفقه را در دایره وظایف مرد مورد مطالعه وبررسی قرار می دهیم.
ارتباط معنایی آیات در مسئله طلاق در سه حوزه اصول فقه، تفسیر و زبان شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گسترة ارتباط معنایی آیات، بسیار وسیع است، ولی اهداف، روشهای علوم و تفکیک مرزهای دانش، سبب شده در هر دانشی به برخی از ابعاد ارتباط بین آیات توجه شود؛ برای دستیابی به نگرشی همه جانبه در مسئله طلاق باید ارتباط معنایی آیات در تمام جهات پنهان و آشکار مورد ملاحظه قرار گیرد. در این مقاله ضمن تبیین تعامل معانی آیات در سه حوزه دانش اصول فقه، تفسیر و زبانشناسی سعی شده مقولاتی نظیر عام و خاص، مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ، مجمل و مفصّل، ارتباط آیات با شأن نزول، انحاء ارتباط سیاقی و وحدت سورهها و تلفیق مفهومی در آیات طلاق مـورد بررسی قرار گیرد و در هر مورد نمونه‌های عینی ارائه شود. لذا ضرورت نگرش‌های فرافـقهی در مسئله طلاق برای حسن اجرا و حسن تفسیر قوانین مبتنی بر فقه اثبات می‌شود.
مرزشناسی در ازدواج موقت
حوزه های تخصصی:
تناسب حق و تکلیف در مرد و زن
منبع:
حوراء سال ۱۳۸۳ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
از آن رو که موضوع سخن، حق و تکلیف است، پیداست که گفتگو درباره مطلق حق و انواع مختلف کاربردهای آن نیست، بلکه سخن درباره حقی است که ملازم با تکلیف است. به عبارت دیگر آن حقی که در فقه یا علم حقوق، مطرح است، مورد نظر میباشد. در تعریف این حق، فقها و علمای علم حقوق تعابیر متعددی ذکر کردهاند.در این مقاله به تعریف هر جه دقیق تر مفهوم حق و مصادیق آن می پردازیم.
بررسی ادله جواز و حرمت سقط جنین
منبع:
حوراء شماره ۲۵
حوزه های تخصصی:
زهره رجبیان هر چند از نرخ رشد جمعیت جهان از گذشته‌های دور تا به امروز، اطلاع دقیقی در دست نیست؛ اما مطالعات جمعیت‌شناسی بیانگر آن است که جمعیت جهان به سرعت افزایش یافته است و می‌توان حدس زد که سیر تحولات در زمینه کشاورزی و صنعتی، بهبود شرایط بهداشتی، بویژه پیشرفت علوم پزشکی و به تبع آن کاهش مرگ و میر، تأثیر به سزایی در افزایش جمعیت جهان داشته است. قبل از آنکه نظر محققان و اندیشمندان جمعیت‌شناس به مسئله افزایش جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی، جلب شود، توصیه سیاستمداران همواره در جهت تکثیر نفوس و افزایش جمعیت بود که منبع ثروت و قدرت به شمار می‌آمدند. سیاست‌ها و تدابیر جمعیتی از دهه‌های پایانی قرن هیجدهم با طرح دیدگاه «مالتوس» به موضوع تنظیم خانواده، آغاز شد. در این جستار به تاریخچه کنترل موالید در اسلام می پردازیم.
اجرت المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت از خانواده 1391(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده، اجرت المثل کارهای زوجه است. این موضوع ضمن سه ماده مطرح شده است: تبصره الحاقی ماده 336 ق.م.، بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391. قانون حمایت خانواده موضوع اجرت المثل را به تبصره ماده 336 ارجاع داده که طبق آن زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی را که خارج از وظایف شرعیش و به دستور زوج انجام داده است دارد؛ مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد. اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگاه احراز شود؛ با توجه به محدودیت اثبات، قید احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه، مانع جدی در رسیدن زوجه به این حق خواهد بود. در صورتی که دادگاه نتواند به اجرت المثل حکم کند، نوبت به بند «ب» تبصره 6 می رسد و به نحله که به نحوی اجرت المثل محسوب می شود، حکم خواهد شد. این مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی، مبانی شرعی و قانونی اجرت المثل زوجه، زمان استحقاق و مطالبه آن را تبیین کرده و به نقد و بررسی مواد قانونی پرداخته است.
نقد حکمیت در دعاوی خانوادگی از مقررات تا اجرا
حوزه های تخصصی:
در مجموعه قوانین مربوط به خانواده، قانون‌گذار قبل از انقلاب اسلامی نهادی به نام داوری ایجاد و برای آن مقرراتی را وضع کرده بود. پس از انقلاب اسلامی، اصطلاح «حکمیت» جایگزین اصطلاح «داوری» شده و تغییراتی نیز درمقررات آن اعمال گردید. در حال حاضر، به موجب «ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» و «آیین نامه اجرایی» آن، قضات محاکم خانواده دادخواست‌های طلاق را به داوری ارجاع می‌دهند تا با تلاش داوران، از جدایی زوجین جلوگیری شده و بدین ترتیب از میزان طلاق کاسته شود. افزایش آمار طلاق در سال‌های اخیر موجب طرح سوالاتی راجع به این قانون و نحوه اجرای آن در محاکم خانواده گردیده است. بدین جهت در این نوشتار مباحثی همچون مفهوم و ماهیت حکمیت، سیر تحول داوری، موضوع و قلمرو داوری، و نحوه انتخاب داوران در قرآن، منابع فقهی و قوانین موضوعه، مورد بررسی قرار گرفته است و پس از آن با یک بررسی آماری معلوم گردید؛ این قانون به جهت نقص‌های که دارد کارایی لازم را ندارد؛ لذا در انتهای مقاله پیشنهادهایی در راستای اصلاح قانون حکمیت ارائه گردید.