طرح دیدگاه موافق تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان

ارتکاب جرم در فقه جزایی اسلام و قانون مجازات اسلامی به دو قسم عمدی و غیرعمدی تقسیم می‌شود. مجازات جرایم عمدی، «قصاص» و جرایم غیرعمد اعم از شبه عمد و خطای محض، «دیه» یا «ارش» است و مسئولیت آن با مرتکب یا عاقله به حسب نوع جنایت می‌‌باشد.

ارش در لغت به معنای دیه (الفراهیدی، 1409ق: ج6، ص116)، دیه جراحت (همان، ص284) و جراحات (الجوهری، 1407ق: ج3، ص995) آمده است. دیه در لغت به معنای «مال بدل از نفس» (الطریحی، 1408ق: ج4 ص484) و عموماً به معنـای «حق مقتول» آورده شده است(ر.ک. ابن منظور، 1405ق: ج15، ص383؛ الزبیدی، بی‌تا، ج10، ص386 ؛ الطریحی، 1408ق: ج4، ص484).

بر این اساس در «مادون نفس» دیه به معنای آن چیزی است که به «مجنی علیه» در برابر صدمات وارد بر وی، پرداخت می‌شود که امکان دارد مقدّر یا غیرمقدّر باشد. البته برخی معتقدند ارش نیز در لغت مانند دیه، آن چیزی است که در مقابل صدمات وارد در «مادون نفس» پرداخت می‌شود و شامل دیه مقدر و غیرمقدر می‌گردد. هر چند برخی دیگر معتقدند: ارش جراحات یعنی آن‌چه که غیرمقدر است (ابن منظور، 1405ق: ج6، ص 263).

فقهای شیعه به طور غالب، ارش را به معنای دیه غیرمقدر در صدمات «مادون نفس»استعمال کرده‌اند؛ تا آنجا که این مسأله به عنوان یک قاعده مسلم فقهی شناخته شده است «کل ما لا تقدیر فیه ففیه، الارش» (ر.ک. محقق حلی، 1415ق: ج4، ص268؛ شهید ثانی، 1417ق: ج15، ص397؛ خمینی، بی‌تا، ج2، ص513). هر صدمه‌ای که دیه مقدر نداشته باشد، دارای ارش است. از این رو، قانون‌گذار نیز به پیروی از این قاعده فقهی در ماده 367 ق.م.ا.مقرر داشته است:

«هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد».

بر این مبنا، مواردی که میزان مسئولیت صدمات وارد بر انسان از سوی شارع تعیین شده باشد، «دیه» و مواردی که تعیین میزان مسئولیت به عهده حاکم گذاشته شده، «ارش» اطلاق می‌گردد.

یکی از مسایل مطرح در ارش این است که آیا ارش صدمات وارد بر مرد و زن با یکدیگر متفاوت است؟ آیا جنسیت (زن یا مرد) مصدوم تأثیری در میزان ارش دارد؟

1) ارش جراحات و صدمات زن

بنابر نظر فقهای شیعه، زن و مرد در دیه «مادون نفس» با یکدیگر مساوی هستند تا آنگاه که میزان دیه به یک سوم دیه کامل مرد برسد؛ در این صورت دیه زن به نصف کاهش می‌یابد.

«ان امرأة تساوی الرجل فی دیات الاعضاء و الجراح حتی تبلغ ثلث الدیة الرجل او تتجاوزه ثم تصیر علی النصف بلاخلاف فی شئ من ذلک، بل الاجماع بقسمیه علیه، مضافاً الی النصوص»1 (نجفی،1362:ج43، ص352؛ر.ک.محقق حلی، 1415ق: ج4، ص89؛ حسینی عاملی، 1418ق: ج21، ص392). در این نظریه بین فقها اختلافی نیست، زیرا اجماع و نصوص روایت بر آن دلالت دارد.

حال این سؤال به ذهن می‌رسد که آیا ارش جراحات و صدمات وارد بر زن، مانند دیه جراحات و صدمات وارد بر وی است؟ به دیگر سخن، آیا ارش جراحات و صدمات وارد به زن نیز، آنگاه که به یک سوم دیه کامل مرد برسد، به نصف کاهش می‌یابد؟

این مسأله به صراحت در متون فقهی طرح نگردیده؛ از این رو، قانون‌گذار نیز در قانون مجازات اسلامی به این پرسش، پاسخ صریح نداده است، مگر این که بیان شود، سکوت قانون‌گذار در این باره، به این معناست که ارش زن با رسیدن به یک سوم دیه کامل مرد، تنصیف نمی‌گردد و گرنه آن را بیان ‌‌‌‌می‌نمود. لیکن به نظر می‌رسد سکوت قانون‌گذار در این مورد ناشی از عدم تبیین آن در متون فقهی است؛ لذا قانون مجازات اسلامی نیز در این باره سکوت کرده است.

تنصیف ارش زن در صورت رسیدن به یک سوم دیه کامل مرد، هر چند اخیراً رأی وحدت رویه شماره 683- 13/10/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موضوع برداشت متفاوت شعب 4 و 8 دادگاه‌های تجدید نظر استان آذربایجان غربی از ماده 301 ق.م.ا. مشکل سکوت قانون را به شرح ذیل حل نموده است:

«طبق ماده 367 ق.م.ا. مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه اعضا، ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانون‌گذار واقع شده و در ماده 374 این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده 301 قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود و رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با مـوازیـن قـانونی تشخیص می‌گردد...» (روزنامه رسمـی،1384: ش، 1777، ص2).

ملاک در تنصیف دیه «مادون نفس» زن، از یک سو رسیدن به یک سوم دیه کامل مرد یا تجاوز از آن است و از سوی دیگر در رأی وحدت رویه ملاک تنصیف، جمع دیه و ارش (صدمات وارده به اعضای مختلف در اثر ضربه واحد) در صورت مازاد بر ثلث دیه کامل مرد، می‌‌باشد. البته این رأی به لحاظ در نظر گرفتن مجموع دیه و ارش صدمات وارد به اعضای مختلف در اثر ضربه واحد و تنصیف آن در صورت رسیدن مجموع دیه و ارش به ثلث دیه کامل؛ قابل مناقشه جدی است. چرا که به دلیل ورود صدمات به اعضای مختلف، دیه یا ارش هر صدمه باید جداگانه محاسبه گردد، تا در صورت رسیدن هر کدام به ثلث فقط همان مورد تنصیف گردد، نه مجموع دیه و ارش صدمات وارد به اعضای مختلف حتی اگر در اثر ضربه واحد باشد.

2) نظر فقها در تنصیف ارش

هر چند در متون فقهی «تنصیف ارش زنان» به صراحت مطرح نشده، لیکن از روایات و نظریات فقهای معاصر، سه نظریه به دست می‌آید:

1-2) تأثیر جنسیت در ارزیابی و تعیین ارش به طور مطلق؛ برابر این نظریه، جنسیت (زن یا مرد) مصدوم در میزان ارش- به هر مقدار که باشد- مؤثر است و همواره ارش صدمه وارد به زن، نصف ارش همان صدمه در مرد می‌‌باشد؛ حتی در کمتر از یک سوم دیه کامل مرد. به عبارت دیگر، دو صدمه همسان در زن و مرد، دارای ارش متفاوت است، خواه مقدار ارش کمتر از یک سوم (دیه کامل مرد) یا بیش از آن باشد. دلیل این مدعا روایت صحیح «ابومریم» است، وی از امام باقر (ع) نقل می‌کند: «جراحات النسـاء علی النصف من جراحات الرجال فی کل شئ» (حر عاملی، 1416ق: ج29، ص384). مسئولیت جراحت‌های وارد به زنان، نصف مسئولیت جراحت‌های وارد بر مردان در هر موردی است.

ظاهر این روایت، بیانگر نصف بودن مسئولیت جراحت‌های وارد بر زنان نسبت به مسئولیت جراحت‌های وارد بر مردان است و فرقی نمی‌کند مقدار مسئولیت ایجاد شده کمتر از یک سوم دیه یا بیشتر از آن باشد. همچنین تفاوت نمی‌کند، مسئولیت ایجاد شده دارای دیه مقدر یا غیر مقدر(ارش) باشد. در این مورد از فقها پرسش شده است که بیان می‌گردد:

ـ سؤال: اگردیه زن بیش از ثلث کل دیه مرد شود، به نصف تقلیل می‌یابد آیا این موضوع درباره ارش نیز صادق است؟ پاسخ: «معنای ارش آن است که پس از ملاحظه نسبت دو قیمت در حال صحت و پس از جنایت، تفاوت از دیه نفس، مأخوذ می‌شود- قهراً دیه در نفس زن ملاحظه می‌شود- » (بهجت، به نقل از مجموعه آرای فقهی- قضایی در امور کیفری، 1381: ج1، ص290). به عبارت دیگر، در تعیین ارش صدمات وارد به زن از ابتدا، دیه کامل زن (که نصف دیه کامل مرد است) مدنظر قرار می‌گیرد و از آنجا که دیه کامل زن نصف دیه کامل مرد است، پس ارش صدمه وارد به زن کمتر از ارش صدمه وارد به مرد تعیین می‌گردد؛ خواه میزان آن کمتر از یک سوم دیه کامل مرد یا بیشتر از آن باشد.

2-2) عدم تأثیر جنسیت در تعیین ارش به طور مطلق؛ جنسیت مصدوم در تعیین ارش دخالتی ندارد، لذا برای صدمه مشابه در زن و مرد، ارش یکسان تعیین می‌شود، هر چند مقدار ارش از یک سوم دیه کامل مرد بیشتر باشد. بعضی از فقهای معاصر بر همین باورند و در پاسخ استفتای مذکور نوشته‌اند: «تقلیل نمی‌یابد» (موسوی اردبیلی، به نقل از مجموعه آرای فقهی- قضایی در امور کیفری، 1381: ج1، ص290). مستند خاصی برای این نظریه نیست، شاید بتوان ‌چنین استدلال نمود که ادله تنصیف مربوط به دیه است و شامل ارش نمی‌شود، لذا دلیلی بر تنصیف ارش وجود ندارد و اصل بر تساوی است.

3-2) عدم تأثیر جنسیت در کمتر از یک سوم دیه کامل مرد و تأثیر آن در یک سوم و بیشتر از آن؛ چنان‌که در دیه «مادون نفس» این گونه است در ذیل به چند نمونه از استفتائات در این رابطه اشاره می‌شود:

- سؤال «‌‌‌دیه زن در جایی که بیش از ثلث کل دیه باشد مرد شود، به نصف تقلیل می‌یابد‌، آیا مقدار ارش آنان نیز اگر بیش از ثلث کل دیه مرد شود، به نصف تقلیل می‌یابد‌؟

- پاسخ آری، این حکم در مورد ارش نیز جاری است.» (مکارم شیرازی، به نقل از مجموعه آرای فقهی – قضایی در امور کیفری، 1381: ج1، ص290).

- سؤال «آیا در صدمات وارده بر بدن، حکم ارش با حکم دیه یکی است که در زن اگر به ثلث برسد به نصف بر می‌گردد؟

- پاسخ: بلی، ارش نیز مانند دیه است. یعنی در زنان اگر به ثلث دیه کامل مرد برسد تنصیف می‌شود» (فاضل لنکرانی، 1377: ج1، ص469).

- سؤال: «اگر میزان ارش به ثلث برسد به نصف تقلیل می‌یابد یا نه؟ و آیا اصولاً ارش همان دیه غیرمعین است و طبعاً آثار و خواص گوناگون آن را دارد یا صدمه و خسارتی است، نظیر خسارت‌های دیگر؟

- پاسخ: ظاهراً دیات مقدره و همچنین غیرمقدره که به وسیله ارش معلوم می‌شود و در مواردی که با صلح یا حکم حاکم تعیین می‌گردد، در احکام عامه، مشترک می‌باشند» (صافی گلپایگانی، 1419ق: ج2، ص336).

3) روایات تنصیف مازاد بر ثلث دیه

دو دسته از روایات را می‌توان مستند نظرسوم دانست:

1-3) روایاتی که دیه صدمات وارده به زن را از یک سوم دیه به بعد، نصف دیه مرد می‌دانند. این روایات در صورتی بر مطلوب دلالت می‌کنند که واژة دیه اعم از دیه مقدر و غیرمقدر باشد تا شامل ارش نیز شود یا ملاک تنصیف، رسیدن مسئولیت ایجاد شده به یک سوم دیه کامل مرد است، خواه مسئولیت ایجاد شده، دیه مقدر یا دیه غیرمقدر (ارش) باشد.

1-1-3) روایت صحیح «ابان بن تغلب» از امام صادق (ع): «... ان المرئة تعاقل الرجل الی ثلث الدیة فاذا بلغت الثلث رجعت الی النصف...» (حرعاملی، 1416ق: ج29، ص352). «دیه زن تا یک سوم، مساوی دیه مرد است، آن‌گاه که به یک سوم دیه رسید، به نصف برمی‌گردد».

2-1-3) روایت معتبر سماعه: «الرجال و النساء فی الدیة سواء حتی تبلغ الثلث فاذا جازت الثلث فانها مثل نصف دیة الرجل» (همان، ص353). «مردان و زنان در دیه جراحت مساویند تا به یک سوم دیه برسد، آن گاه که از یک سوم گذشت، دیه زن به مقدار نصف دیه مرد می‌شود‌».

مطابق این دو روایت دیه جراحات وارد به زن و مرد مساوی است تا هنگامی که دیه زن به یک سوم دیه کامل مرد برسد، آن‌گاه دیه جراحت وارد به زن نصف دیه جراحت وارد به مرد خواهد شد.

2-3) روایاتی که مسأله تنصیف را مطرح نموده و مسئولیت صدمات وارد به زن را در صورتی که به یک سوم دیه کامل مرد برسد، نصف مسئولیت صدمات وارد به مرد می‌دانند؛ بدون اینکه واژة دیه در آن‌ها به کار رفته باشد.

1-2-3) روایت صحیح حلبی از امام صادق (ع): «جراحات الرجال و النساء سواء، سن المرأة بسن الرجل و موضحة المرأة بموضحة الرجل و اصبع المرأة بأصبع الرجل حتی تبلغ الجراحة ثلث الدیة فاذا بلغـت ثلث الدیة ضعفت دیة الرجل علی دیة المرأة» (همان، ص163). «جراحات وارد به مردان و زنان با هم برابرند، دندان زن برابر دندان مرد، جراحت موضحه زن برابر جراحت موضحه مرد و انگشت زن برابر انگشت مرد است تا آن گاه که جراحت به یک سوم دیه برسد، در آن صورت دیه مرد دو برابر دیه زن می‌شود».

2-2-3) روایت صحیح ابوبصیر از امام صادق (ع): «جراحات المرأة و الرجل سواء الی ان تبلغ ثلث الدیة، فاذا جاز ذلک تضاعفت جراحة الرجل علی جراحة المرأة ضعفین» (همان، ص384). «جراحات وارد به مرد و زن تا رسیدن به یک سوم دیه مساوی‌اند؛ آن گاه که از یک سوم گذشت، مسئولیت جراحت وارد به مرد دو برابر مسئولیت جراحت وارد به زن می‌شود».

در این دو روایت امام(ع) از کلمه «جراحات الرجال و النساء» استفاده نموده‌اند و این کلمه با اطلاق آن شامل جراحت دارای دیه مقدر و غیرمقدر (ارش) می‌شود.

البته در اصطلاح فقها، واژه دیه مختص به دیه مقدر است، لکن به طور عموم در دیه مقدر و غیرمقدر استعمال می‌شود. همچنان‌که مرحوم نجفی می‌فرماید:

«و المراد بها هنا المال الواجب بالجنایة علی الحر فی النفس او مادون‌ها سواء کان له مقدر او لا» (نجفی، 1362: ج43، ص2؛ر.ک.محقق اردبیلی، 1416ق: ج14، ص226؛ خویی، 1369ق: ج2، ص186؛ خمینی، بی‌تا‌: ج2، ص553؛ موسوی اردبیلی، 1416ق: ص 587). «مراد از دیه در بحث دیات، مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا مادون نفس انسان آزاد واجب می‌شود؛ خواه مقدار خاصی برای آن تعیین شده باشد یا تعیین نشده باشد».

از دیگر سو، فقها قاعده تنصیف دیه زن در مادون نفس نسبت به دیه مرد را در مباحث پایانی بحث دیات، مطرح کرده‌اند. با دقت در این نکته می‌توان نظریه سوم را از کلام فقها استشمام نمود؛ هر چند آنان به صراحت متعرض مسأله تنصیف یا عدم تنصیف ارش جراحت زنان نشده‌اند. زیرا بیان این قاعده پس از مباحث دیات و ارش اعضا و جراحت‌ها می‌تواند به معنای شمول آن نسبت به دیه و ارش، باشد و فقط مختص دیه نباشد.

4) نقد و بررسی

در مقام نقد و بررسی نظریات سه گانه مذکور، می‌توان مدعی شد، هر چند نظریه نخست مستند به اطلاق روایت صحیح «ابومریم» است، اما این اطلاق توسط روایات مستند نظریه سوم مقید می‌شود به اینکه تنصیف در صورتی است که مسئولیت صدمات وارد به زن به یک سوم دیه کامل مرد برسد. زیرا طبق قواعد اصولی در صورت تعارض بین روایت مطلق و مقید، مفاد روایت مطلق بر روایت مقید حمل می‌شود تا تعارض ابتدایی میان آن‌ها از بین برود.

نظریه دوم هم به سند خاصی مستند نیست؛ حتی مقتضای برخی کلمات طرفداران این نظریه، خلاف این اندیشه است. زیرا معتقدند واژه دیه در لسان روایات و متون فقهی، شامل دیه غیرمقدر یعنی ارش نیز می‌شود (موسوی اردبیلی، 1416ق: ص587). لذا نظریه سوم وجیه‌تر به نظر می‌رسد.

نتیجه این‌که ‌ارش با دیه در این مسأله همسان است و ارش صدمات و جراحات وارد به زنان در صورتی که به یک سوم دیه کامل مرد برسد، به نصف کاهش پیدا می‌کند لذا شایسته است، قانون‌گذار در اصلاح قانون مجازات اسلامی، با اصلاح ماده 301 ق.م.ا. و افزودن واژه «ارش» به آن (یا به شکلی‌ دیگر ) این اشکال را برطرف نماید.

فهرست منابع:

* ابن منظور، محمدبن مکرم: «لسان العرب»، نشرادب حوزه، چ اول، 1405ق.

* جبعی، زین‌الدین (شهید ثانی): «مسالک الافهام»، موسسه المعارف الاسلامیه، چ اول، قم، 1417 ق.

* جوهری، اسماعیل: «الصحاح»، دارالعلم للملایین، بیروت، چ چهارم، 1407ق.

* حرعاملی، محمدبن الحسن: «وسائل الشیعه»، مؤسسة آل البیت، چ سوم، قم،1416 ق.

* حسینی عاملی، سیدمحمد جواد: «مفتاح الکرامه»، دارالتراث، چ اول، بیروت، 1418ق.

* حلی(محقق)، ابوجفعر نجم الدین جعفر بن ‌الحسن: «شرائع الاسلام»، موسسه المعارف الاسلامیه، چ اول، قم، 1415 ق.

* خمینی،روح الله: «تحریرالوسیله»، موسسه النشر الاسلامی، قم. بی‌تا‌.

* زبیدی: «تاج العروس»،المکتبة الحیاة، بیروت، بی‌تا‌.

* صافی گلپایگانی، لطف‌الله: «جامع‌الاحکام»، انتشارات حضرت معصومه(س)، چ اول، 1419ق.

* طریحی، فخرالدین: «مجمع البحرین»، مکتب نشرالثقافة الاسلامیة، چ دوم،‌ 1408ق.

* فاضل لنکرانی، محمد: «جامع المسائل»، مطبوعاتی امیر، چ اول، قم، 1377.

* فراهیدی، خلیل: «العین»، مؤسسة دارالحجرة، چ دوم، 1409ق.

* مقدس اردبیلی، احمد: «مجمع الفائدة و البرهان»، مؤسسة النشر الاسلامی، چ اول، 1416ق.

* موسوی اردبیلی، عبدالکریم: «فقه الدیات»، مکتبة امیرالمؤمنین، چ اول،قم، 1416ق.

* موسوی خوئی، ابوالقاسم: «مبانی تکلمة المنهاج»، دارالزهراء، بیروت، 1396ق.

* نجفی، محمد حسن: «جواهرالکلام»، دارالکتب الاسلامیه، چ دوم، تهران، 1362.

* ـــــــــــــ: «روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران»، اسفند 1384.

* ــــــــــــــ: «مجموعه آرای فقهی- قضایی در امور کیفری»، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، چ اول، قم، 1381.

پی نوشتها:

* - کارشناس ارشد حقوق جزا، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

1- زن در دیه اعضا و جراحات مساوی مرد است تا زمانی که دیة آن به یک سوم دیه مرد برسد، یا از آن بگذرد. در این صورت دیه زن به نصف کاهش می‌یابد.