میراث زوجه از اموال غیر منقول

  یکی از مباحث مهم حوزه فقه زنان، مسئله حدود میراث زوجه از اموال غیرمنقول است. در کتاب‌های فقهی مباحث مفصّل و اقوال مختلفی در رابطه با این مسئله مطرح شده است و اکثر فقهای شیعه به نفی میراث زوجه از اموال غیرمنقول متمایل هستند. اخیراً مقاله‌ای از آیت‌الله هاشمی شاهرودی در فصلنامه تخصصی فقه ‌اهل ‌بیت(ع)  تحت عنوان «میراث زوجه از اموال غیرمنقول» منتشر گردیده است. این مقاله از سوی آیت‌الله سید‌علی حسینی‌اشکوری در روزنامه جمهوری اسلامی  تحت عنوان «نقد مقاله میراث زوجه از اموال غیرمنقول» مورد نقد واقع شده است. نوشته حاضر گزارشی از نکات مهم این مقاله و نقدهای مطرح بر آن است. گزارش مفصل‌تر، شامل مجموعه روایات و ملاحظات در دفتر نشریه موجود است.
در این نوشتار، عنوان «نویسنده» برای نویسنده مقاله و عنوان «ناقد» برای ناقد آن استفاده می‌شود.
 در رابطه با میراث زوجه از اموال غیرمنقول، پنج قول وجود دارد:
1. زوجه به طور مطلق از عین همه ترکه ارث می‌برد. (ابن جنید)
2. زوجه از عین و قیمت رباع اراضی مسکونی هیچ ارثی نمی‌برد اما از عین دیگر زمین‌ها و از قیمت ابزار و مصالح ساختمانی ارث می‌برد. (شیخ مفید) 
3. زوجه از عین خانه و زمین مسکونی ارث نمی‌برد ولی از قیمت آنها و از عین زمین‌های دیگر ارث می‌برد. (سید مرتضی)
 4. زوجه اگر دارای فرزند باشد، از عین همه زمین‌ها ارث می‌برد و اگر بدون فرزند باشد هیچ ارثی از زمین‌ها نمی‌برد و فقط از قیمت ابزار و مصالح ساختمانی ارث می‌برد. (شیخ طوسی  و برخی فقهای دیگر مثل: قاضی ابن‌براج ، ابن‌حمزه ، محقق حلّی ، علامه حلّی ، شیخ صدوق )
 5. زوجه به طور مطلق، نه از عین و نه از قیمت اموال غیرمنقول ارث نمی‌برد. فقط از قیمت ابزار و آلات و مصالح ساختمانی ارث می‌برد. (نظر مشهور متاخرین مثل ابن ادریس ، صاحب ریاض ، محقق نراقی )
نویسنده، در این مسئله قول ششمی را تأسیس کرده است که مطابق آن، زوجه اگر دارای فرزندی از مورّث باشد، از عین همه اموال منقول و غیرمنقول ارث می‌برد و اگر بدون فرزند باشد از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیرمنقول ارث می‌برد.
نزد فقهای ما چنین معروف است بلکه ادعای اجماع شده که زوجه از عین عقار  (اموال غیرمنقول) و رباع (زمین خانه مسکونی) و همچنین از قیمت آنها ارث نمی‌برد، فقط از قیمت ابزار و مصالح و ساختمان‌ها ارث می‌برد. برخی از فقها، زمین‌های کشاورزی (ضیاع) و قریه‌ها را نیز بر آن افزوده‌اند و مطرح کرده‌اند که زوجه هیچ ارثی از زمین‌ها نمی‌برد و فقط از قیمت درخت‌ها و ساختمان‌ها ارث می‌برد. برخی از فقهای قرون اخیر چشمه‌ها و چاه‌ها را نیز به زمین ملحق کرده و قائل شده‌اند که زوجه فقط از مقدار آبی که هنگام وفات مورث از چاه یا چشمه خارج می‌شود ارث می‌برد و از اصل چشمه و چاه و از آبی که بعد از وفات مورث از آنها خارج می‌شود، ارث نمی‌برد.
بررسی ادلّه حدود میراث زوجه
1. اجماع
برخی از فقهای متأخر مانند صاحب ریاض  و محقق نراقی  که قائل به اطلاق محرومیت زوجه از ارث زمین از هر دو ناحیه هم از ناحیه زمین، چه مسکونی و چه زراعی و هم از ناحیه زوجه، چه با فرزند و چه بی‌فرزند هستند، این نظریه را نزد فقهای پیشین اجماعی دانسته که به جز صدوق(ره) مخالفی را مطرح نکرده‌اند.
2. قرآن کریم
بدون هیچ شک و شبهه‌ای، ظاهر آیه قرآن بر محروم نبودن زوجه از عقار(اموال غیر منقول) و ارث بردن او از یک چهارم یا یک هشتم تمام اموال شوهر دلالت دارد. در سوره نساء آمده است:
« وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُم‏»
و یک چهارم از میراث شما برای آنان است اگر شما فرزندی نداشته باشید؛ و اگر فرزندی داشته باشید، یک هشتم برای میراث شما از ایشان خواهد بود.
3. روایات
در قبال ظاهر آیات، مجموعه‌ای از روایات که در آنها روایت صحیح نیز وجود دارد بر محرومیت زوجه از ارث عقار (اموال غیرمنقول) دلالت دارند. شیوه بیان این روایات مختلف است، پاره‌ای از آنها دلالت بر محروم بودن زوجه از ارث عین ساختمان‌ها نیز دارد و بر اساس آنها زوجه فقط از قیمت ساختمان ارث می‌برد. صاحب وسائل الشیعه این مجموعه را در هفده روایت گردآورده است که البته با اختلاف طرق بعضی راویان تعداد آنها به هفده  فقره می‌رسد، و شایان ذکر است روایت مستقیم، به این تعداد نمی‌رسد. این روایات را بر حسب دلالتشان می‌توان به چند دسته تقسیم کرد که در این مجال ذیل هر دسته نمونه‌ای از روایات مربوط به آن دسته ذکر می‌شود.
دسته اول: روایاتی که ظاهرشان دلالت بر محرومیت زوجه از ارث عقار (اموال غیرمنقول) و مطلق زمین دارد، بی‌آنکه متعرض کیفیت ارث او از ساختمان شده باشند:
 زراره و محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده‌اند:
« زنان از زمین و از عقار (اموال غیرمنقول) هیچ ارث نمی‌برند.»
دسته دوم: روایاتی که ظاهر آنها دلالت بر محرومیت زوجه از ارث عقار (اموال غیرمنقول) و ضیاع(مزرعه و زمین کشاورزی) و ارث بردن او از عین ساختمان دارد:
محمدبن مسلم و زراره، از امام باقر(ع) نقل می‌کند:
« زنان از خانه‌ها و ضیاع (اراضی کشاورزی) هیچ ارث نمی‌برند، مگر آنکه ساختمانی احداث شده باشد که در این صورت از ساختمان ارث می‌برند. » 
دسته سوم: بر اساس این روایات، زوجه از خانه‌ها و عقار (اموال غیرمنقول) و زمین‌ها ارث نمی‌برد، ولی از قیمت ساختمان و آلات و مصالح ساختمانی ارث می‌برد. اکثر روایات میراث زن و شوهر در این دسته جای دارند و لسان آنها نیز مختلف است:
الف. برخی از آنها حکم محرومیت را به رباع منازل و زمین خانه اختصاص داده‌اند.
ب. برخی دیگر محرومیت از عقار را به صورت مطلق آورده‌اند، بنابر آنکه اطلاق عقار شامل هر زمینی بشود.
ج. بعضی از آنها به ارث نبردن زوج از قریه‌ها  نیز تصریح کرده‌اند.
د. در بعضی دیگر به ارث نبردن زوجه از ضیاع (مزرعه و زمین کشاورزی) نیز تصریح شده است.
ه. در بعضی دیگر از این روایات به ارث نبردن زوجه از سلاح و چهار پایان نیز تصریح شده است، که البته این حکم از نظر فقهی نامحتمل است و بر اساس آن فتوا داده نشده است.
و. در ذیل برخی از این روایات، فلسفه حکم محرومیت زوجه از اشیای یاد شده این‌گونه ذکر شده است؛ «لئلا یتزوجن فیفسدن علی اهل المواریث مواریثهم»  تا زنان با ازدواج با دیگری، میراث ورثه را تباه نسازند.
ز. در برخی دیگر از روایات این دسته، تفصیل میان زمین و قیمت ساختمان و آلات ساختمانی به لفظ استثناء و استدراک آمده است، مانند: «الا انه تعطی حقها» یا «و انه تعطی حقها...من قیمة البناء» حق زوجه از قیمت ساختمان پرداخت می‌شود.
بعضی از فقها این بیان را ظاهر در این دانسته‌اند که همه حق زوجه حتی در مورد زمین، از قیمت پرداخت شود.
در برابر این مجموعه روایات، دو دسته دیگر از روایات هست که معارض با این روایات بوده و دلالت بر محروم نبودن زوج دارد.
دسته نخست: روایاتی که برخی از آنها صحیحه‌اند و با اطلاق یا عموم، بر ارث یک هشتم یا یک چهارم تمام اموال برای زوجه بدون تفصیل میان عقار و غیر آن دلالت دارد.
اما از آنجا که دلالت این روایات با اطلاق یا عموم است بر خلاف روایات ارث نبردن زنان از اموال غیر منقول که دلالت تفصیلی داشته و در خصوص ارث اموال غیرمنقول وارد شده‌اند، فقها به اقتضای صناعت جمع عرفی در این‌گونه موارد، روایات عام و مطلق را به روایات دال بر محرومیت تخصیص زده‌اند.
دسته دوم: روایاتی است که دلالت بر محروم نبودن زوجه به طور مطلق یا زوجه دارای فرزند از ارث اموال غیرمنقول دارد. دو روایت در این‌باره آمده است:
1. صحیحه ابن ابی یعفور از امام صادق(ع):
« از امام صادق(ع) پرسیدم: آیا مرد از خاک خانه یا زمین همسرش چیزی ارث می‌برد یا مرد نیز همچون زن از خانه و زمین ارث نمی‌برد؟ امام(ع) فرمود: مرد از همه ماترک زن و زن از همه ما ترک مرد ارث می‌برد. » 
در این روایت اگر چه در ابتدا درباره ارث زوج از اموال غیرمنقول همسرش سؤال شده، اما روایت در اصل مربوط به ارث زوجه است. فرد سؤال کننده محرومیت زوجه از اموال غیرمنقول زوج را مسلم می‌پنداشته و لذا سؤال خود درباره ارث زوج از اموال غیرمنقول زوجه را با قیاس بر ارث نبردن زوجه از اموال غیرمنقول زوج تنظیم کرده و پرسیده است: آیا زوج از زمین ارث می‌برد یا او نیز همانند زوجه از زمین ارث نمی‌برد، چون این دو به یک منزله هستند؟ در جواب امام تصریح شده که: زن و شوهر به یک منزله هستند و هریک از همه اموال دیگری ارث می‌برد.
بنابراین، روایت در ارث بردن زوجه از اموال غیر منقول شوهر صریح است و دلالت آن بر این حکم براساس عموم یا اطلاق نیست تا تقیید آن به روایات محرومیت، ممکن باشد، بلکه این روایت در همان موضوع روایات محرومیت وارد شده و بنابراین، معارض با آنهاست.
ناقد: اولاً: مجموع روایات ارث نبردن زوجه از اموال غیرمنقول فی‌الجمله موجب قطع و اطمینان به صدور و مضمون آن روایات است در این صورت این روایت مخالف سنت قطعیه است و لذا قابل التزام نیست.
ثانیاً: اگر روایات محرومیّت موجب اطمینان و یقین نشوند، شکی نیست که بین اصحاب، مشهور هستند، حال اگر شهرت روائی که بر طبق آن عمل شده است را، میزان تشخیص حجت از لاحجت بدانیم، روایت ابن ابی یعفور از حجیت ساقط است، و اگر شهرت را مرجع در مورد تعارض دو روایات قرار دهیم، باز هم روایت ابن ابی یعفور به‌ دلیل شاذ بودن، قابل عمل نیست. لذا بر طبق هر دو مبنا ترجیح با روایات محرومیّت است.
ثالثاً: اگر شهرت عملی روایات محرومیّت را انکار کنیم و یا شهرت را جز مرجحات ندانیم در این صورت نوبت به دو مرجع طولی یعنی موافقت کتاب و مخالفت عامه می‌رسد در این مورد هم چنانچه واضح است تقدم مرجح موافقت کتاب در صورتی است که قرینه‌ای بر مطابقت با عامه و صدور روایت از روی تقیه نباشد، و چون در اینجا احتمال بلکه اطمینان به تقیه است لذا مرجح موافقت کتاب قابل اخذ نیست.
قرائن متعددی دلالت دارند که روایت ابن‌ابی‌یعفور از روی تقیه صادر شده است:
الف. نظر مشهور بین عامه در خصوص ارث اموال غیرمنقول مطابق روایت ابن ابی یعفور است. یعنی زن همانند مرد ارث می‌برد و هیچ تفاوتی بین آنها نیست.
ب. در روایت صائغ هنگامی که امام باقر(ع) مسئله ارث نبردن زوجه از زمین را مطرح می‌کنند، صائغ به امام(ع) می‌گوید: « إِنَّ النَّاسَ لَا یَأْخُذُونَ بِهَذَا... »  مردم به این حکم عمل نمی‌کنند.
روشن است که مقصود از ناس در این روایت مثل بسیاری از روایات دیگر، «عامه» هستند.
ج. در روایت صفار از عبدالملک آمده است: امام باقر(ع) از روی کتاب علی(ع) مسئله ارث نبردن زوجه از زمین را مطرح کرده و سپس با تأکید فراوان، قسم خورده و می‌فرمایند:
«هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِیٍّ (ع) بِیَدِهِ وَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ (ص).» 
به خدا سوگند این دست خط علی(ع) و املای پیامبر(ص) است.
چه ضرورتی است بر تأکید امام(ع) در این روایت با سوگند به اینکه این نوشته دست‌خط امام(ع) و املای رسول‌الله(ص) است؟ این تأکیدها مؤید آن است که حضرت نظریه معروف بین عامه را رد و منع فرمود و استدلال آنها برای اثبات قولشان به ظاهر قرآن کریم را با املای رسول‌الله(ص) در تنافی قرار دادند.
2. شیخ صدوق از ابن ابی عمیر، از ابن اذینه نقل کرده است:
«به زنانی که فرزند داشته باشند، از رباع داده می‌شود.» 
گفته می‌شود که این سخن، سخن خود ابن‌اذینه است و سخن نقل نشده، سخن معصوم نیست و احتمالاً  فتوا و نظر خود او بوده و محرز نیست که اصلاً روایت باشد. اما این احتمال بسیار بعید است، بلکه شاید از اصحاب ائمه (ع) خصوصا بزرگان آنان مانند ابن ابی عمیر و ابن‌اذینه، معهود نیست که آرا و فتاوای خودشان را برای اصحابشان و راویان حدیث، روایت کنند.
ناقد: بعید نیست که این روایت فتوای خود ابن‌اذینه باشد، زیرا این بزرگان فتاوای خودشان را روایت نکرده‌اند، بلکه دیگران فتوای آن بزرگان را شنیده‌اند و بخاطر اهمیت آنان در ضمن روایات، فتاوای ایشان را نیز نقل کرده‌اند و در مجامع روائی در موارد متعددی فتاوای افرادی مانند زراره، سماعه، فضل، یونس، ابن ابی عمیر، ابن اذینه و... در ضمن روایات ذکر شده است. 
ملاحظاتی درباره روایات محرومیت زوجه از ارث اموال غیرمنقول
ملاحظه نخست: روایات محرومیت زوجه از عقار، همگی از امام باقر(ع) و امام صادق (ع) صادر شده است به استثنای یک روایت که محمد بن سنان از امام رضا (ع) درباره علت این حکم نقل کرده است. اما در روایاتی که از امیرالمؤمنین (ع) و دیگر ائمه(ع) تا زمان صادقین(ع) و ائمه پس از آن دو نقل شده است به استثنای روایت منسوب به امام رضا (ع)، هیچ اثری از این حکم دیده نمی‌شود. با آنکه درباره مسایل میراث، روایات و احکام بسیاری از امیرالمؤمنین(ع) صادر شده بود، چون این مسایل به شدت مورد ابتلای مسلمانان بوده و قرآن کریم نیز به طرح این مسایل پرداخته بود و قرآن نظام ارث جدیدی را برخلاف آنچه در جاهلیت رایج بود، تأسیس کرد. در زمان جاهلیت، زنان و خویشاوندان جزء وارثین نبودند، ارث فقط برای زورمندان بستگان پدری بود. اسلام نظام عادلانه‌ای برای ارث بنا نهاد که در آن میان حق نسب و سبب و ولا، جمع شده است. برای پدر و مادر و نزدیکان بهره‌ای قرار داد و برخی از خویشاوندان را بر برخی دیگر اولویت بخشید و ارث بردن بر اساس فرزندخواندگی یا عصبه (خویشان پدری) و مانند آن را منع کرد.
با این اهتمام کامل به احکام ارث و دقت در فهم آنها از قرآن و ابتلای شدید به این احکام در صدر اسلام، چگونه متصور است حکم ارث زوجه درباره اموال غیرمنقول در سخنان پیامبر (ص) و در عصرامیرالمؤمنین (ع) و قضاوت‌های او، ذکر نشود تا آنجا که هیچ سخنی از آن به کسی مثل ابن‌عباس که از شاگردان آن حضرت بود، نرسد؟ با آنکه این مسئله از مسایل حقوق اللّه یا امام(ع)، مانند خمس سود مکاسب نبود، تا گفته شود شاید بیان آن از سوی اولی‌الامر برای ارفاق بر امت به تأخیر افتاده باشد. بلکه این مسئله از حق‌الناس است و اگر زوجه از زمین هیچ ارث نبرد، به ناچار این زمین از آن دیگر وارثان خواهد بود، چگونه نسبت به این حق ایشان در طول حکومت عادلانه پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) تفریط می‌شده و حکم خدا بیان نمی‌گردیده است و حقوق دیگر وارثان تا عهد دو امام باقر(ع) و امام صادق(ع) به زوجه داده می‌شده است؟ حتی در عهد خود این دو امام (ع) نیز معلوم نیست که وضع خارجی از آنچه از قبل بوده که سهم ارث زوجه از زمین و خانه به او داده می‌شد، تغییر کرده باشد، همچنین این مسئله، سیاسی نبود تا موجبی برای تقیه در آن باشد.
ناقد: در ملاحظه نخست ایشان چند نکته قابل توجه است:
1. اینکه روایات محرومیت زوجه از عقار از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل شده ‌است، موجب چه اشکالی می‌شود که نتوان آنها را پذیرفت؟ آیا موجب وهن این روایات است که احتمال جعل در اینها می‌رود یا احتمال صدور آنها از روی تقیه است یا به‌خاطر تأخیر بیان از وقت حاجت است؟!! بر طبق صناعت فقاهت و ادله حجیت روایات معصومین(ع)، در قبول این روایات هیچ محذوری وجود ندارد.
2. اگر روایات کتاب ارث بلکه اکثر روایات فقه از این دو امام بزرگوار صادر شده است به‌خاطر شرایط زمانی آن دو امام(ع) است که می‌توانستند احکام را با آزادی بیشتری بیان کنند، و دلیل بر این نیست که در گذشته چنین حکمی نبوده است.
3. در بعضی از همین روایات آمده است: «هذا والله خط علی (ع) بیده و املا رسول الله (ص)»   به خدا قسم این دست‌نوشته امام علی(ع) است که با املای پیامبراکرم(ص) می‌باشد.
این‌گونه روایات شاهد بر آن است که حکم الهی در زمان پیامبراکرم(ص) و امام علی(ع) هم همین حکم بوده است.
4. طبق بعضی از روایات، امام مجتبی (ع) وصیت فرمودند که ایشان را کنار جد بزرگوارشان رسول اکرم(ص) دفن نمایند و بر طبق بعضی دیگر از روایات، حضرت سیدالشهدا(ع) این تصمیم را درباره امام مجتبی(ع) گرفتند و بر طبق بعضی از روایات عایشه صریحاً گفت: (می‌خواهید در خانه‌ام کسی را وارد کنید که دوستش ندارم)  آیا وصیت امام مجتبی (ع) و یا اقدام حضرت سیدالشهدا (ع) دلیل بر این نیست که زنان از زمین ارث نمی‌برند و اعتراض عایشه بی‌مورد بوده است؟ زیرا اگر زنان پیامبر(ص) در ثمن زمین شریک بوده‌اند، چگونه امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در حق آنان بدون رضایتشان تصرف می‌فرموده‌اند؟
نویسنده: با توجه به تعابیری که در بیان خود این روایات آمده و تعلیل به این‌که محرومیت زوجه از ارث زمین و خانه به سبب آن است که زن، شخص بیگانه‌ای را داخل در ورثه نکند و میراث آنان را تباه نسازد، با آنکه گاه غیر از زوجه هیچ وارث دیگری نیست و تعابیر دیگری از قبیل این‌که زوجه، خویشاوند ثابتی نیست، پس جز در اموال غیرثابت سهمی ندارد، یا آنچه در بعضی دیگر از این روایات آمده که زوجه را از ارث سلاح و چهار پایان نیز منع کرده است، و با توجه به نکات وخصوصیات دیگری که در این روایات آمده، بسیار بعید می‌نماید که مقصود از این روایات، همان ظاهر اولیه آنها مبنی برمحرومیت زوجه به طور کلی از ارث خانه و زمین و مزارع و باغ‌ها بلکه مقصود از این روایات، یا همان است که سید مرتضی(ره) اشاره کرده، مبنی بر محرومیت زوجه از عین رباع ملک مسکونی نه از قیمت و مالیت آن، یا منظور این روایات، حکم خاصی است که امام معصوم (ع) بعد از ظهورش آن را تطبیق خواهد کرد.
ناقد: طبق گفته نویسنده، چون علت محرومیت زوجه از ارث زمین و خانه، به سبب آن است که زن، شخص بیگانه‌ای را داخل در ورثه نکند و میراث آنان را تباه نسازد، با آنکه گاه غیر از زوجه هیچ وارث دیگری نیست.» قایل پذیرش نیست چون نکته ذکر شده در روایات حکمت و فلسفه حکم است نه علت و تمام ملاک برای حکم، چنانکه خود ایشان در جای دیگر بدان اذعان نموده‌اند، لذا نمی‌توان حکم را دائر مدار آن دانست و هر جا که غیر از زوجه، وارث دیگری نباشد، می‌توان حکم به ارث بردن زوجه از زمین کرد.
همچنین ایشان فرموده‌اند: «در بعضی دیگر از این روایات آمده است: که زوجه را از ارث سلاح و چهارپایان نیز منع کرده است»
در حالیکه این مطلب فقط در یک روایت آمده است و ظاهراً کسی به این دو مورد ـ سلاح و چهارپایان ـ فتوی نداده است و احتمال می‌رود که در ضبط و استنساخ اشتباه رخ داده باشد و این دو مورد در اصل جز اموال منقول ذکر شده در روایت بوده است. 
ملاحظه دوم: روایات ارث نبردن زوجه از اموال غیرمنقول، معارض با قرآن کریم است که به صراحت می‌فرماید: زوجه از ربع (یک‌چهارم) یا ثمن (یک هشتم) ترکه زوجه ارث می‌برد، چنان که در این آیه آمده است:
«و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مماترکتم» و برای همسرانتان است یک‌چهارم ما ترک شما اگر فرزندی نداشته باشید، پس اگر فرزندی داشته باشید، یک‌هشتم ما ترک شما برای همسرانتان است.
 مخالف بودن این روایات در حد مخالفت با ظهور قوی شبیه به صریح قرآن است، زیرا اگر زوجه از اموال غیرمنقول ارث نبرد، به ناچار سهم او از یک‌چهارم و یک‌هشتم ترکه کم‌تر خواهد شد. 
ناقد: در ملاحظه دوّم ایشان به چند نکته باید توجه داشت:
1. روایات ارث نبردن زن از اموال غیر منقول، قیدی برای میزان ارث (یک‌ چهارم و یک‌هشتم که   در آیه بیان شده) نیست بلکه قیدی برای (مما ترکتم) است. یعنی از ترکه زوج، یک‌چهارم یا یک‌هشتم را به زوجه بپردازید. در روایات مقدار ترکه‌ای که زوجه از آنها ارث می‌برد، به اموال منقول اختصاص داده شده است. بنابراین ارث نبردن زن از اموال غیرمنقول موجب اخلال در ربع و ثمن نیست.
2. بنابر قول مشهور عین حبوه به پسر بزرگ‌تر می‌رسد و در این صورت، سهم پسر بزرگ‌تر بیش از سهم دو دختر است! آیا نویسنده محترم این مسئله را موجب اختلال در آیه « لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن‏»  (سهم پسر، چون سهم دو دختر است‏) می‌دانند؟
3. آیا در مواردی که بخشی از اموال طبق قاعده ارث و بخشی بالرد به وارث داده می‌شود در این‌صورت می‌توان گفت که امری خلاف قرآن صورت گرفته است که فرموده: فقط نصف مال ارث فرزندان ذکور است.
4. در آیه خمس «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُول...‏»   (و بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید، یک پنجم آن برای خدا و پیامبر... است.) اگر شارع ارفاقاً بگوید: «الخمس بعد الموونة» ( خمس بعد از کسر مخارج است) آیا می‌توان گفت که اخراج موونه موجب می‌شود که مردم کمتر از خمس پرداخت کنند و این خلاف آیه خمس است؟!
6. ایشان فرمودند: (این مخالفت در حد مخالفت با ظهور قوی شبیه به صریح قرآن است...)
باید توجه داشت که در علّت تقدم خاص بر عام دو مبنا وجود دارد:
1. تقدم خاص بر عام به خاطر این است که ظهور خاص نسبت به ظهور عام قوی‌تر است. طبق این مبنا اگر در موردی ظهور عام بر خاص قوی‌تر باشد (مثلاً عام، نص در مطلب باشد و هیچ احتمال خلافی در آن نباشد) دیگر خاص بر عام مقدَّم نمی‌شود بلکه باید به عام عمل کرد. در محل بحث اگر آیه قرآن را نص در این بدانیم که زوجه از ربع (یک‌چهارم) یا ثمن (یک‌هشتم) تمام ترکه زوج ارث می‌برد، دیگر روایات محرومیّت زوجه از اموال غیرمنقول، اگر چه خاص هستند ولی چون در حد ظهورند نه نص، نمی‌توانند بر آیه قرآن مقدَّم شوند، لذا فرمایش نویسنده محترم ثابت می‌شود.
2. تقدم خاص بر عام به این خاطر است که خاص قرینه‌ای نسبت به دلالت عام است، و همیشه قرینه بر ذو‌القرینه مقدَّم است. طبق این مبنا هر چند ظهور عام قوی‌تر باشد ولی خاص به خاطر قرینیّت بر عام مقدَّم است. در محل بحث بر فرض که آیه قرآن نص در ارث بردن زوجه از ربع یا ثمن تمام ترکه زوج باشد، ولی چون روایات محرومیّت زوجه از اموال غیرمنقول، خاصند و خاص قرینه بر عام است لذا بر آیه قرآن مقدَّم می‌باشند. بنابراین فرمایش نویسنده محترم ثابت نمی‌شود.
ملاحظه سوم: اگر از همه آنچه گذشت صرف نظر کرده و فرض کنیم روایات حاکی از محرومیت زوجه از ارث عین و قیمت زمین و اموال غیرمنقول است، میان این روایات و روایات معتبر دیگر، تعارض پدید می‌آید. این روایات معتبر معارض را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد که در گذشته اجمالا به آنها اشاره کردیم و اینک آنها را به تفصیل می‌آوریم:
دسته نخست: روایات فراوانی دلالت بر ارث بردن زوجه از ربع یا ثمن همه ماترک را دارند، اگر چه دلالت این روایات بر ارث زوجه از اموال غیرمنقول به اطلاق و عموم است که با روایاتی که در خصوص اموال غیرمنقول قابل تخصیص است، اما در برخی از این روایات دلالتی قوی‌تر از اطلاق و عموم وجود دارد که نمی‌شود آن روایات را تخصیص زد، از قبیل معتبره عبید بن زراره و فضل ابی العباس به سند شیخ طوسی که در آن آمده است:
« از امام صادق (ع) پرسیدیم: چه می‌گویید درباره مردی که با زنی ازدواج کرد و مهر او را هم تعیین کرده بود، سپس مُرد؟ امام(ع) فرمود: نصف مهر برای زن است و زن از همه چیز ارث می‌برد، اگر زن بمیرد، مرد نیز همین حکم را دارد.» 
تصریح این روایت به این‌که زوجه از اموال منقول و غیرمنقول ارث می‌برد، به ویژه که امام در جمله بعدی، حکم زوج را نیز بر حکم زوجه عطف کرده و فرمود: اگر زن بمیرد، زوج نیز همین حکم را دارد.
ناقد: اولاً: این روایت درصدد بیان این مطلب است که توارث میان زوجین مشروط به انجام عمل زناشوئی نیست، بلکه به صرف تحقق عقد، زوجین مستحق ارث از یکدیگر می‌شوند.
ثانیاً: بر فرض ‌که این روایت عموم داشته باشد، همچون عموم آیه شریفه قابل تخصیص به روایات محرومیت است. 
 دسته دوم: دسته روایات  موجود در خصوص زوجه‌ای است که تنها وارث شوهر خود است و شوهر جز او هیچ وارثی ندارد. در بعضی از این روایات که فراوان و مستفیض است، تصریح شده که همه ترکه برای زوجه است، مانند معتبره ابوبصیر از امام صادق(ع):
« از امام صادق(ع) پرسیدم: زنی مرد و شوهرش را به جا گذاشت، فرمود: همه مال برای اوست. پرسیدم: مردی می‌میرد و همسرش را به جا می‌گذارد، فرمود: همه مال برای او (زن) است.» 
البته اکثر روایات این دسته میان زوجه و زوج در ارث تفصیل داده‌اند که هرگاه زوج تنها وارث باشد، همه مال برای اوست، ولی هرگاه زوجه تنها وارث باشد، ربع مال برای اوست و باقی برای امام است، از جمله:
روایت ابوبصیر از امام باقر(ع):
« یک چهارم مال برای زن است و باقی برای امام.» 
این دسته از روایات چون در خصوص زنی که تنها وارث شوهرش است صادر شده‌اند، از این جهت اخص از روایاتی هستند که دلالت بر محرومیت زوجه از ارث بردن از اموال غیرمنقول دارند. بنابراین، روایات محرومیت را تخصیص می‌زنند، یا با آنها به نحو عموم من وجه تعارض دارند و به عمومات ارث رجوع می‌شود. و چون مقتضای تعلیلی که در آن روایات آمده تا زن، شخص بیگانه‌ای را داخل بر وارثان نکند و میراث آنان را تباه نسازد عدم شمول حکم آن روایات بر فرضی است که زوجه تنها وارث باشد. بر این اساس، رفع ید از دلالت این روایات بر محروم نبودن زوجه از ارث اموال غیرمنقول در صورتی که تنها وارث باشد، وجهی ندارد.
ناقد: همان‌طور که قبلاً اشاره شد، مطلبی که در ذیل برخی روایات آمده است صرفاً حکمت و فلسفه حکم است نه تعلیل آن تا حکم دائر مدار آن باشد.
نتیجه: نویسنده با بررسی پنج نظریه مطرح فقهی در باب میراث زوجه، نظر ششمی را پیشنهاد کرده است که براساس آن اگر زوجه دارای فرزند باشد از عین همه اموال منقول و غیرمنقول و اگر ‌فرزند نداشته باشد از عین اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول ارث می‌برد و وی معتقد است این قول اخص از قول سید مرتضی(ره) و مطابق ظاهر قول شیخ صدوق(ره) است، و حتی با تأمل آشکار می‌شود که اخص از قول صدوق (ره) نیز می‌باشد.
ناقد نیز در تلاش بوده است که مقدماتی که وی در پی اثبات آن‌ها بوده تا بدان وسیله نظریه خودش را ثابت کند مورد ارزیابی و نقد قرار دهد، و از نظریه مشهور دفاع کند.