مطالب مرتبط با کلید واژه " زوجه "


۱.

اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی

کلید واژه ها: خانوادهاشتغالمصلحتزوجهماده 1117ق.م.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱۲۶
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده 1117 با پیروی از نظام حقوقی اسلام برای زوجه حق اشتغال و برای زوج تحت شرایطی حق مخالفت با اشتغال زوجه را قایل شده است. در مورد محدودیت­های حق اشتغال زوجه و حدود اختیارات زوج در ممانعت از شغل همسر، ابهاماتی در قوانین وجود دارد که شایسته امعان نظر است.
۲.

ازدواج، نفقه و تمکین

نویسنده:

کلید واژه ها: نفقهطلاقتمکینازدواجزوجهحقتکلیفضمانت اجرازوجریاست شوهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۴۷
تأمین هزینه و معاش خانواده از مهمترین حقوق و تکالیف مالی زوجین در حقوق ایران است. برخی از علما نسبت به حکم نفقه معتقدند انفاق جزء قواعد آمره می‌باشد، اما در حال حاضر برخی از علما این نظر را دارند که انفاق از قواعد تکمیلی است که طرفین عقد می‌توانند نسبت به میزان یا اسقاط آن به توافق برسند. در این نوشتار به مباحثی چون نفقه و ارتباط آن با ریاست شوهر و تمکین، بررسی قوانین مدنی، مبنای الزام به انفاق، موارد سقوط و ضمانت اجرای انفاق، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در انتها به خلأهای قانونی اشاره شده و پیشنهادهای قانونی برای ضمانت اجرائی نفقه ارائه گردیده است
۳.

حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی

نویسنده:

کلید واژه ها: طلاقزوجهاجرت المثلعدم تبرعزوجنحلهاحترام مال مسلمشرط ضمن عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۲۱
مطابق قانون پرداخت اجرت‌المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می‌گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت‌المثل تعلق می‌گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی‌باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت‌المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت‌المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت‌المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمی‌گیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرت‌المثل به وی وجود نداشته باشد.
۴.

نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی (س)

کلید واژه ها: نفقهتمکینزوجهنشوزعقد ازدواج

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده نفقه
تعداد بازدید : ۱۹۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۱۵
عقد ازدواج موجب ظهور آثار گوناگون اقتصادی، حقوقی، فردی و اجتماعی برای زن و شوهر می شود و در این وضعیت طرفین عقد صاحب حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر می شوند؛ یعنی هر کدام در مقابل برخورداری از حقوق این قرارداد، مکلف به انجام تکالیفی می شوند. در حقوق ایران و فقه اسلامی، یعنی قرآن و سنت، مرد مسئول پرداخت نفقه است و در این باره اختلافی میان فقها مشاهده نمی شود، لیکن فقها در مباحث فرعی در این مورد با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در این کنکاش در مورد ادله وجوب نفقه در شرع، اسباب وجوب، موارد سقوط، مقدار، ضمانت اجرای مدنی و کیفری عدم پرداخت نفقه بحث شده است.
۵.

عده زنان در آیینه فقه امامیه

کلید واژه ها: انحلال نکاحزوجهزوجعدهمفقودالاثروفاتآمیزش به شبههنکاح دایمنکاح منقطع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۸۴۹ تعداد دانلود : ۷۵۵
امروزه با توجه به زیاد شدن وقوع طلاق میان زوجین، یکی از مسایل مهمی که بانوان باید به آن توجه داشته باشند، بحث نگه داشتن عده و رعایت احکام مربوط به آن می باشد.با نگه داشتن عده، وضعیت زن از نظر بارداری یا عدم بارداری مشخص می شود تا از اختلاط انساب جلوگیری شود و نیز زوجین در این دوره، بار دیگر می توانند در مورد وضعیت خود تجدیدنظر کنند و در صورتی که نادم و پشیمان بودند، به زندگی مشترک خود دوباره بازگردند.این مقاله به بررسی عده بانوان می پردازد. به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی نگه داشتن عده، احراز باردار بودن یا عدم بارداری زوجه است. هرچند دلایل دیگری نیز مطرح است که در این پژوهش به آنها اشاره می شود.مساله اصلی تحقیق آن است که عده در جامعه اسلامی چه جایگاهی دارد و دلایل وجوب نگه داشتن عده و مسایل مربوط به آن چیست؟برای رسیدن به پاسخ از نرم افزارهایی چون مکتبه اهل بیت، جامع فقه اهل بیت، المعجم از آیت اله سیستانی و نیز سایت اینترنتیWWW.Hawzah.Qandasو مقالات پیرامون عده استفاده شده است.با توجه به بررسی های انجام شده در کتاب های فقهی، عده در لابه لای بحث هایی چون نکاح دایم و منقطع، طلاق، آمیزش به شبهه، وفات زوج، فسخ نکاح، ارتداد زوج و زوجه، بذل مدت یا انقضای آن و ... مطرح شده؛ اما در کتاب های جدید، مختصرا به بحث پیرامون «عده بانوان» پرداخته شده است.
۶.

حق زوج بر منع اشتغال زوجه

تعداد بازدید : ۱۷۹۹ تعداد دانلود : ۸۰۲
مطابق قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویه قضایی در اجرای این ماده به گونه ای عمل می کند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر موسع از «حیثیت» و «مصلحت خانواده»، امکان منع اشتغال زوجه با وجود شرط ضمن عقد مبنی بر اشتغال وی، اجرایی دانستن رای که نتیجه آن تکلیف دادگاه به قطع رابطه استخدامی زوجه با اشخاص ثالث است و تحمیل خسارات ناشی از قطع رابطه قراردادی کار به زوجه، همگی زیان هایی هستند که متوجه زوجه می باشند. این نوشتار ضمن بررسی دکترین و رویه قضایی در تفسیر ماده 1117 قانون مدنی و پاسخ به استدلال های ارایه شده در این دو منبع حقوق، به ارایه راه کارهایی در جهت حفظ حقوق زوجه و جلوگیری از ورود زیان های احتمالی به وی می پردازد.
۷.

نقش رویه قضایی در اجرای مفاد ماده 1130 قانون مدنی

تعداد بازدید : ۹۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۷۴
ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده 1130 ق.م است. ماده مذکور به عنوان منشا تبلور قاعده فقهی نفی عسر و حرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسر و حرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند.مقاله حاضر بر آن است در راستای پاسخ گویی به چگونگی برون رفت از اشکالات اجرایی ماده 1130 ق.م، ضمن بررسی اشکالات و خلاهای موجود در رویه قضایی، نقش حساس و تعیین کننده رویه قضایی در راستای اجرای مفاد و شناسایی مصادیق ماده 1130 ق.م را نمایان سازد.
۸.

اموال موضوع ارث زوجه در فقه و حقوق موضوعه ایران

کلید واژه ها: ارثقانون مدنیزوجهابنیهاشجار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۴ تعداد دانلود : ۷۹۷
زوج از کلیه ی اموال و حقوق مالی زوجه ارث می برد لکن در مورد نوع اموالی که زوجه از آن ارث می برد اختلاف نظر وجود دارد. یک نظر این است که با توجه به ظاهر قرآن زوجه از جمیع اموال و از عین آن ها ارث می برد. نظر دیگر محرومیت زوجه از عین یا قیمت برخی اموال است و نظر آخر تفصیل بین زوجه صاحب فرزند و فاقد فرزند است: زوجه صاحب فرزند از جمیع اموال زوج ارث می برد ولی زوجه فاقد فرزند از ارث برخی اموال محروم است. نظر مشهور فقیهان امامیه ارث بردن زوجه از قیمت بنا و درخت و نه از عین آن ها و محرومیت او از عین و قیمت زمین است که ماده ی 946 قانون مدنی از آن پیروی کرده بود. در اصلاحیه سال 1387 ماده ی مزبور، زوجه از ارث عین اموال غیر منقول اعم از بنا و زمین محروم بوده ولی از قیمت آ ن ها محروم نیست. مقاله ی حاضر پس از نقد کلیه ی نظرات نظر اول را ترجیح می دهد.
۹.

«قانون توارث زوجین از دیدگاه قرآن کریم»

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۳۱۲
این مقاله به بحث پیرامون توارث زوجین براساس آیه 12 سوره نساء که متضمّن تشریع قانون توارث میان زوجین است مى پردازد. ابتدا پس از ذکر مقدمه، توضیحى کوتاه پیرامون آیه آمده است و پس از آن، به فلسفه تشریع توارث که در آیه ذکر شده و روایات و مربوط به شأن نزول آیه اشاره شده و تأملاتى پیرامون برخى از آنها آمده است. سپس مفردات و الفاظ آیه از جهت اعراب، لغت و فنّ بلاغت، مورد بررسى قرار گرفته. آن گاه، مباحث اصلى مقاله که همان مدلول هاى تشریعى آیه است، در قالب پانزده بحث ارائه شده است.
۱۰.

بررسی مدیریت و سرپرستی خانواده از دیدگاه فقه اسلامی

کلید واژه ها: خانوادهزوجهسرپرستیزوجمتابعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۹ تعداد دانلود : ۵۹۸
تحقیق حاضر به بررسی مدیریت و سرپرستی خانواده و تبیین دیدگاه فقهی اسلام در این باره می پردازد. آنچه از دلایل شرعی در این ارتباط قابل استفاده است، را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود: الف) تعبیرهایی نظیر قوام، قیم، راعی و... که در دلایل به کار رفته است، بیان می کند که در نظر اسلام، مدیریت و سرپرستی در خانواده عبارت است از: عهده دار شدن مسئولیت محافظت و مراقبت از همسر و فرزندان و توجه و رسیدگی به امور آنان در جهت تامین مصلحت و سعادت خانواده. اسلام به دلیل ویژگی ها و توانایی های فطری نظیر توان جسمانی بیش تر مردان و برتری قدرت اندیشه و تدبیر آنان در زندگی نسبت به زنان، این مسئولیت را برعهده مردان قرار داده است. ...
۱۲.

سوءاستفاده از سمت ریاست بر خانواده

نویسنده:

کلید واژه ها: خانوادهزوجهسوء استفاده از حقزوجسمت ریاست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۲۴۵
هم زمان با تشکیل خانواده، تعیین مقام ریاست بر آن اقدامی ضروری و مسلم است. زیرا خانواده مانند هر نهاد دیگر اجتماعی و بلکه به عنوان نهاد اولیه و سنگ بنای تشکیل جامعه از این قاعده مستثنا نیست. از این رو در حقوق اسلام و نیز قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، سمت ریاست بر خانواده به عنوان یک وظیفه و تکلیف قانونی در راستای سامان دهی به نظام خانواده، برعهده مرد قرار داده شده است. بنابراین جعل این سمت، یک مزیت یا امتیاز شخصی نبوده و درحقیقت ایجاد یک مسئولیت یا وظیفه ی اجرائی برای زوج است. بدیهی است لازمه داشتن این سمت، اعطای حقوق و امتیازات خاصه برای سرپرست خانواده خواهد بود که بدون این حقوق ممتازه مدیریت وی برخانواده ناممکن یا ناکافی است. بنابراین اعطای این حقوق، یک اعطای شخصی نبوده و به منظور بهره مندی در اداره ی صحیح امور خانواده به زوج واگذار شده است. با این همه، وجود این حقوق ممتازه باعث می شود تا بسیاری از مردان به سوءاستفاده از این حقوق، به ویژه در ارتباط با همسران خود وسوسه شوند. در این مجال، ماهیت حقوقی این سمت را از منظر سوءاستفاده های حقوقی بررسی کرده و نحوه پیشگیری و برخود با آن را مورد ارزیابی قرار دهیم.
۱۳.

حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با حق زوج بر تمکین

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوقتمکیناشتغالزوجهزوجشرط ضمن عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۱ تعداد دانلود : ۳۸۴
در اسلام، از سویی استقلال مالی و کسب و کار زن پذیرفته شده و از سوی دیگر ریاست زوج بر خانواده و حق تمکین او محدویتی برای زوجه در اشتغال ایجاد کرده است؛ به گونه ای که زوجه بدون اذن زوج نمی تواند از خانه خارج شود یا به مشاغلی پردازد که با مصالح خانواده یا حیثیت خود و همسرش منافات داشته باشد. این تناقض ظاهری که در قوانین ایران هم دیده می شود، مسأله پژوهشی مقاله حاضر است که نویسنده طی آن با استناد به متون اسلامی و نصوص قانونی نشان می دهد که در حقیقت، تناقضی میان حق زوجه بر اشتغال و حق زوج بر تمکین وجود ندارد و هر یک از این حقوق ناظر به جنبه هایی از زندگی و تأمین کننده مصلحت هایی بر روابط خانوادگی است و البته راه حل های شرعی و قانونی هم وجود دارد که نمی گذارد زوج از حق خود بر تمکین سوء استفاده کند و حقوق انسانی زوجه را در اشتغال از وی سلب نماید. شرط ضمن عقد نکاح یکی از این راه هاست
۱۴.

وضعیت حقوقی اشتغال زوجین در قوانین موضوعه ایران و لایحه پیشنهادی حمایت خانواده

کلید واژه ها: اشتغالزوجهزوجقانون حمایت خانوادهتمکین عامحقوق زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۲۸۲
لزوم توسعه جوامع اسلامی ایجاب می نماید با وضع قوانین مناسب، نقش همسران در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی بیشتر مورد نظر قرار گیرد؛ به ویژه که نیاز زنان به فعالیت اجتماعی و واکنش همسران، تأثیر فراوانی در میزان پایداری خانواده بر جای می گذارد. رویکرد قانون گذار در سال های گذشته توجه به خواست های زنان و از جمله شناسایی حق زنان در مخالفت با برخی از مشاغل مردان بوده است. این مقاله پس از پذیرفتن حق اشتغال به عنوان یک اصل، در مورد مبانی و حدود حق زوجین در مخالفت با اشتغال همسر مطالعه می نماید. بررسی موضوع نشان می دهد که ریاست شوهر محدود به مصالح خانوادگی است. همچنین با مطالعه تاریخ فقه روشن می گردد که در بسیاری از ازدواج های کنونی شرط بنایی خروج زن از منزل و اشتغال وی وجود دارد. نویسنده در ادامه، محدوده مخالفت با اشتغال همسر را مورد توجه قرار می دهد و به تبیین حکم مقرر در ماده 18 قانون حمایت خانواده می پردازد و اشاره می کند که حذف این ماده در لایحه اصلاحی، برخلاف رویکرد جدید قانون گذار در تغییر لحن قوانین بوده است و این نقیصه می بایست در لایحه جدید برطرف می گردید. نویسنده در واپسین بخش مقاله، اثر حقوقی اجرای احکام منع شغل، بویژه چگونگی تعهدات همسر و خسارات وارده بر کارفرما و اشخاص ثالث را تبیین می نماید.
۱۵.

بررسی فقهی ـ حقوقی شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر عدم ازدواج مجدد زوج

نویسنده:

کلید واژه ها: نکاحازدواج مجددزوجهزوجعقد، شرط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۴ تعداد دانلود : ۴۶۴
طرفین عقد نکاح بنا به تشخیص خود ممکن است مبادرت به درج شرایط گوناگون در ضمن عقد نمایند. یکی از شروط مذکور این است که زوجه شرط نماید زوج با حضور او همسر دیگری اختیار نکند یا علاوه بر آن شرط کند که در صورت تخلف، نوعی سلب صلاحیت در بعضی امور از او بشود. در عین حال، روایاتی وجود دارد که این شرط را نامشروع می­داند. همین امر باعث شده است مشهور فقها قائل به بطلان این شرط باشند و در مقابل، عده­ای آن را جایز و الزام آور بدانند. پس از بررسی ابعاد مسأله روشن می­گردد که طبق قاعده کلی جواز اشتراط بر امر مباح، منافاتی بین الزام به شرط عدم تجدید فراش، با دلیل جواز تزویج مجدد (نساء، 3) وجود ندارد و همچنین شرط عدم تزویج به معنای التزام به ترک یک عمل مباح است و هرگز به معنای تحریم یک حلال نیست. مضافاً می­توان اشتراط و الزام­آوری آن را در ردیف عناوین ثانوی دانست. روایات مستند مشهور نیز ناظر به شرایط خاصی است، در حالی­که روایات دسته دوم صراحت کامل بر جواز اشتراط دارد. در نتیجه این شرط در ضمن عقد نکاح مشروع و قانونی است.
۱۶.

بررسی حدود اختیار زوج در طلاق خلع

کلید واژه ها: طلاقزوجهزوجحقوق خانوادهاجبارطلاق خلع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۵ تعداد دانلود : ۱۷۰۹
در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران، طلاق با اراده انشائی زوج واقع می­گردد و اگر زوج نخواهد طلاق دهد، راهی برای انحلال ارادی نکاح وجود ندارد؛ مگر در صورت نشوز زوج به لحاظ ترک انفاق یا حرج زوجه که زوج مجبور به طلاق می­گردد. از نظر مشهور فقهای امامیه، خَلع بر زوج واجب نیست و از این­رو، با فرض اثبات کراهت زوجه و تحقق بذل، نمی­توان زوج را به طلاق مجبور کرد. نفی وجوب خَلع بر زوج و عدم امکان اجبار وی بر طلاق، به لحاظ حقوقی موجب مشکلاتی می­گردد. مدعای نگارنده این است که هر گاه کراهت زوجه شدید باشد، از نظر فقه اسلامی و حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، امکان اجبار زوج به طلاق وجود دارد. به دلیل اهمیت مسأله و تأثیر آن بر حقوق خانواده و زنان، این نظریه­ از منظر فقهی و حقوقی بررسی و ارزیابی می شود و مستندات امر و استدلال های مربوط به آن مورد بحث قرار می گیرد.
۱۷.

نفقه زوجه غایب مفقودالاثر در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

کلید واژه ها: نفقهزوجهمفقودالاثرمتبرعغایب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۴۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۳
نفقه زوجه غایب مفقودالاثر ازجمله حقوق غیرمالی زوجه محسوب می شود که تأثیر فراوانی در ادامه زندگی زناشویی دارد و عدم تأمین آن باعث بروز مشکلاتی در بستر خانواده و اجتماع می گردد. براساس نظر مشهور فقهای امامیه اگر از غایب خبری باشد یا اینکه ولی ای داشته باشد که نفقه او را بپردازد، زوجه باید صبر کند، اما اگر خبری از غایب نمی رسد یا اینکه ولی ای ندارد که نفقه زوجه او را بپردازد، زن می تواند به حاکم رجوع کند و چهار سال صبر نماید تا اینکه همسرش پبدا شود. همچنین در صورتی که فرد متبرعی به زوجه انفاق کند، وی حق درخواست انحلال نکاح را ندارد، بلکه باید وضعیت موجود را تحمل کند تا وضعیت همسرش روشن شود. امام خمینی به پیروی از مشهور فقهای امامیه قائل به این قول می باشند. گرچه بعضی از فقهای معاصر مانند طباطبایی یزدی قائلند که اگر همسر غایب به جهت مانعی نتواند عملیات جستجو از غایب را به عمل بیاورد و کسی هم نباشد که نفقه او را تأدیه نماید می تواند از حاکم درخواست طلاق کند. در این صورت بعید نیست که حاکم او را طلاق دهد. قانون مدنی و قانون امور حسبی نفقه زوجه غایب را به عهده امینی می داند که نگهداری و اداره اموال غایب را به عهده دارد. حکم نفقه زوجه ای را که توسط حاکم طلاق داده می شود می توان باتوجه مواد قانونی دیگر (مواد 1109، 1156) به دست آورد. در این نوشتار با پای بندی به اصول و مبانی فقهی و حقوقی و مطالعه دیدگاه فقها و قانون درصدد دستیابی به احکام جدید و مناسبی درباره نفقه زوجه غایب می باشیم.
۱۸.

اصلاحیه قانون ارث زوجه در آیینه فقه

کلید واژه ها: زنارثزوجهقانون مدنی ایرانعرصهاموال منقولاعیاناصلاحیماده 946

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۳۱۶
در این مقاله بخشی از اصلاحیه قانون مدنی ایران که در بهمن ماه 1387 شمسی به تصویب رسیده است، یعنی اصلاحیه ماده 946 که مطابق آن تغییر مهمی در نحوه ارث بری زوجه از همسر خود صورت گرفته است و قانون مدنی از نظر مشهور فقهای شیعه فاصله گرفته و به نظر فقهای اهل سنت و نظرهای نادر و متروک بعضی از فقهای متقدم شیعه نزدیک شده است، از دیدگاه فقهی مورد تحلیل قرار می گیرد و با هدف ارتقای میزان مشروعیت قوانین موضوعه در ضمن حفظ پویایی و واقع گرایی قوانین موجود، میزان تطبیق اصلاحیه مذکور با موازین فقهی و دلایلی که می تواند تضعیف کننده یا مؤید آن باشد مورد بررسی قرار می گیرد تا با این گونه مباحث، زمینه ضابطه مندتر شدن تغییر قوانین و نزدیکی هر چه بیشتر قوانین با موازین اسلامی در آینده و تحقق مهم ترین آرمان انقلاب اسلامی یعنی اسلامی شدن حکومت و جامعه و مهم ترین اصل قانون اساسی یعنی اصل چهارم فراهم آید.
۱۹.

بررسی فقهی و حقوقی حق حبس زوجه در صورت احراز اعسار زوج

کلید واژه ها: زوجهحق حبسمهریهزوجاعسار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۰
در وجود حق حبس برای زوجه، در نکاح شکی نیست یعنی زوجه حق دارد در صورتی که مهر معجل باشد تا دریافت تمام مهر از تمکین امتناع نماید، سؤالی که پیش می آید این است که محدودة این حق حبس تا کجاست آیا مصداق آن تنها تمکین خاص است یا شامل تمکین عام هم می شود؟ اگر زوجی نسبت به پرداخت مهریه، معسر باشد و نتواند مهریه را به صورت یک جا بپردازد و به دستور دادگاه آن را به صورت اقساط بپردازد عده ای معتقدند با دریافت اولین قسط، دیگر زوجه حق حبس ندارد در حالی که برخی این نظر را نپذیرفته اند و این مسئله در مورد مهریه های سنگینی که پرداخت قسطی آن، سال ها به طول می انجامد مشکل ساز شده است. در این تحقیق دیدگاه فقها و علماء را در این مسائل مورد بررسی قرار می دهیم.
۲۰.

بررسی فقهی - حقوقی شرط وکالت زوجه در طلاق

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوقطلاقنکاحازدواج مجددزوجهفقهزوج

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۶۲۷ تعداد دانلود : ۹۶۹
طلاق از مبغوض ترین امور حلال است؛ اما در مواردی که چاره ای جز جدایی زوجین نیست، خداوند حکیم، برای مرد حق طلاق را قرار داده است؛ ولی به دلیل سوءاستفادة برخی از مردان، قانون گذار، با جعل شرایطی مانع سوء استفاده آنان شده است تا از حقوق زنان حمایت کند. بدین منظور، در سند ازدواج شرط شده است که «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر در طلاق» داده است تا اگر مرد در حق زوجه کوتاهی یا بی توجهی کند، زوجه بتواند با تحقق شرایطی خود را مطلقه سازد تا بلاتکلیف نماند. شرط مذکور در سند ازدواج، از جمله شروط فعل است که به امضای طرفین می رسد و چه بسا بسیاری از جوانان از محتوا، معنا و مواد شروط مورد امضا اطلاع نداشته باشند. از این رو، ضرورت دارد تا به منظور آگاهی زوجین و شناسایی آسیب های موجود در امر ازدواج و تحکیم جایگاه خانواده، پژوهشی دربارة این شرط مطرح شود. در این مقاله ابتدا تعریف و اقسام شروط بیان و سپس شرط وکالت در طلاق و مواد مربوط به تحقق آن، بررسی می شود. در نهایت، نتایجی مانند: بطلان شرط جنون برای تحقق وکالت، نامشروع بودن شرط عدم ازدواج مجدد در طول عمر، طولانی بودن روند دادرسی، عدم تفهیم زوجین به وسیلة سردفتر از شروط و حقوقی که امضا می کنند، شکست طرح چندشوهری زنان در غرب، گسست قانون از فقه و...، به دست می آید.