سید حسین هاشمی

سید حسین هاشمی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه مفید قم

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
۱.

تغلیظ دیه در جنایات غیرعمدی، در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت

تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۴۳
تغلیظ دیه که پرداخت دیه ی کامل به علاوه ثلث دیه است در صورت وقوع جنایات دریکی از ماه های حرام یا در محدوده حرم اخذ می شود. این حکم مورد تأیید مشهور فقهای شیعه و برخی از اهل سنت مانند شافعیه است اما شیخ طوسی، شهیدثانی و صاحب جواهر قائل به اختصاص تغلیظ دیه به جنایات عمد و شبه عمد هستند. در میان مذاهب اهل سنت ابوحنیفه و مالک نیز معتقدند که دیه در هیچ جا تغلیظ نمی شود. آیات قرآن، روایات، اجماع و اصل عملی احتیاط از ادله ی قائلین به تغلیظ است؛ اما کسانی که تغلیظ دیه را در جنایات خطایی رد می کنند به عدم دلالت آیات، جرح سندی و دلالی روایات، مدرکی بودن اجماع، اجرای اصل برائت در صورت شک در تکلیف، عدم وجود عنصر قصد در قتل غیر عمد، غیر عقلایی بودن تغلیظ دیه در حق عاقله و قاعده غلظه و سعه در امور مسلمین تمسک نموده اند. به نظر می رسد غلظت و سخت گیری در موارد غیرعمد (شبه عمد و خطایی) نه دلیل موجهی دارد و نه عدم قصد هتک حرمت در جنایات غیر عمدی با فلسفه تغلیظ دیه همخوانی دارد؛ بنابر این نهایتاً با توجه به حکم مشهور در اخذ دیه ی مغلظه، این حکم منحصر در جنایات عمدی است و دیه در جنایات شبه عمد و خطایی تغلیظ نمی شود.
۲.

رعایت اصول اخلاقی کاربرد فناوری اطلاعات در پیشگیری وضعی از جرائم ثبتی

تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۲۸
تدابیر مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرم از اصول سیاست کیفری سیستم های حقوقی به شمار می آید؛ فرآیند پیشگیرانه از جرم مجموعه ای از اقدامات کیفری و غیرکیفری در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی را در بر می گیرد. رفتارهایی که در قلمرو موضوعات ثبتی با نقض قوانین و مقررات این حوزه ارتکاب می یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی مورد بررسی قرار می گیرند. در جرایم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه مورد توجه می باشد. در یک سیستم کیفری چگونگی پیشگیری از جرائم از حیث نوع و تناسب آن با جرم ارتکابی و نیز میزان کارآیی و موفقیت آن از جمله مسایلی است که دستیابی به آن همواره مورد توجه دست اندرکاران امر بوده است؛ استفاده از راهکار پیشگیری از وقوع جرم از نوع وضعی می تواند بهترین و موثرترین و کامل ترین شیوه پیشگیری از جرائم ثبتی را تامین نماید و لذا ما در این مقاله تلاش نموده ایم ضمن بررسی راهکارهای متعدد پیشگیری وضعی و تبیین آ ن ها در قلمرو جرائم ثبتی به طور خاص و عینی با کاربرد فناوری اطلاعات در این حوزه و روند اجرایی آن در ایران آشنا شویم و از طرفی به واکاوی و ارزیابی رعایت اصول خلاقی و حفظ حریم خصوصی اشخاص در جهت کاربرد فناوری اطلاعات در پیشگیری وضعی از جرائم ثبتی خواهیم پرداخت.
۳.

اللغه بین الورقیه والرقمیه أنموذجیّه لقصّه ربع مخیفه للکاتب أحمد خالد توفیق

تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۲۶۶
الأدب الرقمی التفاعلی هو نصّ متعدّد العلاقات لا یقف فقط عند البُعد اللفظی، فهو نصّ الصوت والصوره،والموسیقى و ... , تکون القصه الرقمیه التفاعلیّه شکلا من أشکال التعبیر الجدید الذی یزاوج بین الإبداع المبنی فی أساسه على الکلمه من جهه، وعلى الحاسوب المتّصل بالإنترنت من جهه أخرى، حیث اتّخذ المبدعون من بیئه الحاسوب والإنترنت مجالا للتصمیم والتشکیل. تُعد قصّه ربع مخیفه لأحمد خالد توفیق بالنسبه إلى الفنّ والتقنیات المحدّده خیارا ممتازا للبحث والتحقیق من منظور الأدب التفاعلی الرقمی. نحاول فی هذا البحث وفقا لمنهج التلقّی، إلقاء الضوء على تقنیه الکاتب أحمد خالد توفیق من خلال هذه القصه محاولین إزاحه الستار عن تقنیاتها الجدیده فی إعداد النص الرقمی التفاعلی. النتائج التی حصلنا علیها هی:فی قصه ربع مخیفه لن تکون الکلمه سوی جزء من کل، فبالإضافه إلى الکلمات، یجب أن نکتب بالصوره و المشهد والحرکه؛ وتهتم القصه اهتماما بالغا بنحت لغتها الخاصه؛ وتکون الصوره فی قصه ربع مخیفه عنصر من عناصرها الأدبی وحضورها ضروری وأساسی کما هی فی الأدب التفاعلی، فإنها تعبر عن الخوف الذی تخمّر فی الأنسان بمکان الروایه؛ والروابط التشعبیه التی حاکمت على النص قد أضفت بُعدا جمالیا على صعید الإنتاج والتلقی.
۴.

بررسی مبانی فقهی حق جبران خسارت زیاندیده از حبس یا بازداشت غیرقانونی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۲۲۴
با توجه به اهمیت اسلام به رعایت حقوق زندانی و نظر به اینکه حقوق ایران متأثر از فقه شیعه می باشد، و نیز لزوم رعایت کنوانسیون های بین المللی در زمینه جبران خسارت ناشی از حبس یا بازداشت غیرقانونی، بررسی این موضوع از منظر فقهی ضروری می نماید. برای پرداختن به این موضوع باید به مسئله ای که در فقه با عنوان  ضمان «منافع فائته» حر معروف است بپردازیم زیرا بر اساس یک نظریه در فقه، منافعی که از انسان حر تلف می شود ضمان ندارد و بر اساس دیدگاه دیگر اتلاف منافع و عمل حرّ در شرایطی موجب ضمان است. بنابراین پس از پرداختن به این موضوع، بر اساس قواعد فقهی مرتبط با آن از جلمه قاعده احترام، قاعده اتلاف و قاعده لاضرر، حکم مسئله جبران خسارت های ناشی از حبس یا بازداشت غیرقانونی نیز روشن خواهد شد. بنابراین، هر یک از قواعد حاکم بر این مسئله را در این تحقیق مورد بررسی قرار داده ایم تا انطباق هر یک از این قواعد را در راستای ضمان منافع فائته حر مشخص نموده و از این طریق، خسارات ناشی از حبس یا بازداشت غیرقانونی را به اثبات رسانیم.
۵.

مبانی فقهی حرمت استعمال مواد مخدر

تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۳۲۶
هدف : با توجه به عوامل مختلفی همچون آسان تر شدن تولید مواد مخدر، این معضل بیش از پیش دامن گیر تمامی جوامع بشری، از جمله ایران اسلامی شده است؛ از این رو، مقاله حاضر مبانی فقهی حرمت استعمال مواد مخدر را مورد بررسی قرار داده است. یافته ها: از عموم و اطلاقات برخی از آیات قرآنی می توان حرمت شرعی این عمل را به صراحت و به وضوح کشف کرد. از آن جمله است: ادله مربوط به ممنوعیت قتل نفس و نهی از به هلاکت انداختن خود، ممنوعیت زائل کردن عقل، لزوم دوری از پلیدی ها و اعمال شیطانی که استعمال مواد مخدر در رأس آن قرار دارد. علاوه بر این، روایات خاصی نیز بر حرمت این عمل دلالت داشته و بنای عقلا نیز مؤید ممنوعیت این عمل است. نتیجه گیری: ارائه مبانی حرمت مواد مخدر می تواند به دست اندرکاران مبارزه با این پدیده شوم، به دلیل دستیابی به اجازات شرعیه و دستورات دینی مبنی بر ممنوعیت شرعی استعمال مواد مخدر، این مساعدت را داشته باشد که با عنایت به این مبانی، در جهت ریشه کنی این پدیده، با آسودگی خاطر و با دستان باز، نهایت تلاش خود را انجام دهند. به متشرعین نیز انگیزه دینی می دهد که از این عمل اجتناب کنند.
۶.

تقابل آثار مبارزه با جرایم تروریستی با حقوق شهروندی در مرحله محاکمه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۶۳۵
از آثار مهم مبارزه با جرایم تروریستی، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در پرتو این رویکرد غالب دولتها ترجیح می دهند مرتکبان اقدامات تروریستی را خارج از قواعد حقوق بین الملل و براساس صلاحدید خود مورد بازجویی و محاکمه قراردهند. تقابل دولت ها در برخورد با جرایم تروریستی تنها به سختگیری در تحقیقات اولیه محدود نمی شود، بلکه بیشتر قوانین جنایی، متوجه محاکمه متهمان جرایم تروریستی در دادگاه های ویژه یا استثنایی شده اند و حتی در دولت هایی که محاکمه جرایم تروریستی در دادگاه های عادی صورت می گیرد؛ قوانین اجرایی آنها، به وجود مقررات خاصی برای این محاکمات، تصریح کرده اند. در این مقاله با روش توصیف و تحلیل به بررسی این تقابل به صورت تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازیم و نتیجه حاصل این است که دادرسی افتراقی در جرایم تروریستی با بهانه حفظ امنیت، منجر به نقض حقوق شهروندی متهمین گردیده است. این در حالی است که رعایت حقوق شهروندی متهمین در تمام جرایم ضروری و مطابق قواعد حقوق بشری در قوانین اساسی تضمین گردیده است.
۷.

لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن با تاکید بر حقوق ایران

تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۳۶۹
خانواده، نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و کودکان برای پیشبرد کامل شخصیت خود باید تحت مراقبت والدین بزرگ شوند. از این مهم  اصل حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده استنباط می شود، اما عمل به این اصل همواره  مفید نبوده و در کودک آزاری درون خانوادگی، مصلحت ایجاب می نماید که استثنائاتی اعمال شود که نتیجه آن با لحاظ منافع عالیه، حسب مورد جداسازی موقت و  در موارد حاد، سلب حق نگهداری از والدین است. پژوهش حاضر با تفحص در اسناد بین المللی به ضرورت حفظ کودک در خانواده پس از تحمل بزه توسط اعضای خانواده می پردازد که در این راستا، اهمیت مراقبت های خانواده محور با بسط مراقبت های خانواده جایگزین و نهایتاً، اسکان در مؤسسات با امید بازگشت کودک به خانواده در پرتو اصل پیوستگی در دستور کار قرار می گیرد و در شرایط بحرانیِ عدم ارضاء نیازهای کودک توسط خانواده جایگزین و عدم امید به بازگشت به خانواده اصلی، به جداسازی کامل کودک از خانواده از طریق سلب حضانت یا سلب حق نگهداری به عنوان آخرین راه چاره بپردازد. بررسی اسناد بین المللی حاکی از خلأهای فراوانی در قوانین ایران می باشد. با قوانین کنونی نمی توان، اصل عدم جداسازی کودک از خانواده را تضمین نمود. در این راستا، باید به موازات راهبردهای جهانی، سنگ بنای یک سیاست جنایی تقنینی را تشکیل داد.
۸.

پیشگیری از جرایم ثبتی، با مشارکت جامعه مدنی

تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۵۰۵
تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی در کنترل جرایم، خصوصاً جرایم ثبتی را می تواند به نوعی در نوآوریهای مندرج در تبصره 3 ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جستجو نمود. هر چند از سال ها قبل این سازمانهای مردم نهاد در کشور حضور فیزیکی دارند اما متأسفانه مورد توجه واضعان سیاست جنایی در کنترل جرایم قرار نگرفته و فاقد نقش آفرینی و تأثیرگذاری مکفی در فرآیند نظام عدالت کیفری به دلیل فقد بسترهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی لازم می باشند. خواه آنکه این سازمانهای مردم نهاد عملاً می توانند با تبادل اطلاعات سیستماتیک، مانع تحقق و شکل گیری جرایم مختلف ثبتی اعم از سند جایگزین و دو قلو، معاملات صوری و... گردند هرچند در فرآیند تصویب این قانون ، این سازمانها در مقام عمل در حد یک اعلام کننده جرم در روند دادرسی تنزل داده شد.
۹.

انسان، امنیت پایدار در اومانیسم و مکتب امام خمینی

تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۴۹
حفظ ذات و دست یابی به امنیت، و آرامش از میل های اساسی در انسان است. نظریه های امنیت بر اساس نوع جهان بینی شکل می گیرد. نظریه های امنیت در غرب بر پایه نوع جهان بینی برخاسته از رنسانس بنا شده که نگاهی مادی است. در این بینش، انسان حیوانی تکامل یافته از نسل میمون است با خواسته های حیوانی و در جهانی زندگی می کند که در آن تنازع بقا حاکم است و انسان گرگ انسان است. بنابراین، ناامنی و تهدید در آن دائمی است و باید حداکثر قدرت را داشته باشد تا بتواند تهدیدهای انسانی را از خود دور کند. اما امنیت از نگاه امام خمینی بر اساس آموزه های اسلامی شکل می گیرد. انسان موجودی ابدی است و دارای فطرتی پاک و عدالت طلب، نوع دوست و خداجو که به دنبال کمال مطلق است. امنیت دنیا و آخرت هم زمان دیده می شود و ریشه دست یابی به آن ، ایمان به خدا و اتکال به او است. افراد جامعه در پی خودالهی کردن اند، و اداره جامعه به دست رهبران الهیِ مسئول در مقابل مردم و دین صورت می گیرد و ترویج فرهنگ ایثار و حضور مردم در صحنه بر این مبنا است. این مقاله به روش کتاب خانه ای و با تحلیل محتوا و تطبیق دو نظریه، ضمن بیان موضوع، نظریه مختار را می پروراند.
۱۰.

مستندات فقهی اصل قانونمندی و قضامندی در جرم سب ّالنبی

تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۲۸۲
این پژوهش به بررسی مبانی فقهی قانونمندی در جرم سب ّالنبی(ص) می پردازد. با توجه به مبنای فقهی این جرم، بررسی این مهم که قانونی بودن جرم و مجازات در سب ّالنبی بر پایه چه ادله فقهی استوار گردیده و همچنین در اجرای مجازات آیا دخالت مقام صلاحیت دار قضایی مطرح می باشد یا خیر هدف اصلی این پژوهش می باشد. با در نظر گرفتن ادله فقهی به ویژه روایات معتبر در این زمینه می توان گفت که دشنام به پیامبران الهی، اعم از حضرت محمد (ص) و سایر پیامبران و همچنین معصومین (علیهم السلام) مشمول جرم سب ّالنبی بوده و مجازات آن نیز با توجه به مهدور الدم بودن دشنام دهنده، اعدام است. علاوه بر این، جرم مذکور تنها جرم حدی است که اغلب فقها اذن امام را در آن شرط نمی دانند، اما فقهایی نیز هستند که با استناد به روایات منقول در این زمینه قائل به وجوب اذن امام در اجرای احکام آن می باشند. به نظر می رسد در عصر تشکیل حکومت اسلامی، به دلیل اصل قضامندی، نظریه لزوم اذن امام در اجرای مجازات ساب النبی کاملا قابل دفاع باشد.
۱۱.

نقد فقهی - حقوقی استقلال جرم افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال 92

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۳۳۶
در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، جرم مستقلی به نام افساد فی الارض به رسمیت شناخته شد و در محافل فقهی و حقوقی موجب این پرسش گردید که این جرم با شرایط و تعریف معین در ماده مذکور، تا چه اندازه با مبانی فقهی و حقوقی شناخته شده سازگاری دارد؟ به نظر می رسد قانونگذار به مبانی اساسی و مسلم فقهی در تأسیس این ماده توجهی نکرده است و برخلاف اکثریت قریب به اتفاق فقهای نامدار شیعه که با جرم انگاری مستقل افساد فی الارض مخالفت ورزیده اند، اقدام به تعریفی خودساخته از این جرم نموده و اصول و قواعد فقهی را زیر پا گذاشته است. علاوه بر این، جرم انگاری مستقل افساد به گونه ای که در ماده یاد شده آمده است، با برخی اصول حقوقی از جمله اصل حداکثر دقت در تعریف جرائم نیز سازگاری ندارد. تحقیق حاضر در صدد بررسی و نقد مبانی فقهی و حقوقی این جرم است.
۱۲.

واکاوی در مصادیق تعزیرات منصوص در فقه امامیه (تبیین تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی سال 92)

تعداد بازدید : ۱۷۹۵ تعداد دانلود : ۳۶۴
بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، مجازات هایی که در قالب تعزیرات منصوص شرعی هستند مشمول برخورداری از امتیازات مهمی همچون مرور زمان کیفری، تعویق مجازات و تعلیق مجازات نخواهند بود. ازآنجاکه در هیچ یک از مواد قانونی دیگر، به این مصادیق پرداخته نشده است، قاضی موظف است مطابق اصل 167 قانون اساسی، به منابع و فتاوی معتبر مراجعه نماید؛ بنابراین، با توجه به کاربردی بودن تعیین فقهی مصادیق تعزیرات منصوص شرعی، در این تحقیق ابتدا با ارائه تعریف از منصوصات شرعی با استخراج مجازات هایی که به گونه ای نوع و میزان آن ها ذکر گردیده است به بررسی منصوص بودن آن ها پرداخته ایم. درنهایت با توجه به سند و شهرت روایی و شهرت فتوایی هر یک از این مصادیق، تنها جرائم چهارگانه یعنی خوابیدن دو نفر در زیر یک لحاف، امساک در قتل، نظارت در قتل و نزدیکی با زوجه صائمه را از مصادیق دارای مجازات تعزیر منصوص شرعی دانسته ایم.
۱۳.

مقایسه کارایی بهینه سازی روش سطح پاسخ و الگوریتم رقابت استعماری در بررسی دمای راکتور و وزن کاتالیست در پیرولیز کاتالیستی تبدیل ضایعات پلاستیکی به سوخت

کلید واژه ها: روش شناسی سطح پاسخ ضایعات پلاستیکی پیرولیز کاتالیستی مدیریت زباله های پلیمری الگوریتمرقابت استعماری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۴۴۲
از روش های مطلوب جهت تبدیل انواع زباله های پلاستیکی، روش تجزیه حرارتی (پیرولیز) می باشد. وجود کاتالیست می تواند بهبود فرآیند تبدیل و به حداقل رساندن دما و زمان لازم به منظور فرآیند شکست مولکول های بزرگ پلیمری به مولکول های کوچک را به دنبال داشته باشد. به کارگیری این روشاز یک طرفسببحفاظت از محیط زیست شده و از طرف دیگر جای گزین مناسبی برای ذخایر نفت و گاز می باشد.در این مقاله یک مدل توسعه یافته ریاضیارائه می شود وبا استفاده از دو روش سطح پاسخ و الگوریتم رقابت استعماری مدل مورد نظر و پارامترهای موثربرآن به منظور ارائه بهترین شرایطانجام فرآیند پیرولیز کاتالیستیبرای دو سوخت مایع و گاز مورد مطالعه قرارگرفته است. طی این مطالعه شرایط دمای 92/561 درجه سانتی گراد و وزن کاتالیست 33/1 گرم برای سوخت مایع و همچنین دمای 74/560 درجه سانتی گراد و وزن کاتالیست 1 گرم به عنوان شرایط بهینه پاسخ تعیین گردید. همچنین همگرایی و نزدیکی نتایج دو روش تایید کننده ی صحت روش و پاسخ نهایی است. به طوری که میزان همبستگی نتایج برای سوخت مایع طبق تحلیل آنالیز واریانس 8/98 % و برای سوخت مایع 5/96 % به دست آمده است.
۱۴.

حقوق و تکالیف نهضت های رهایی بخش در مخاصمات مسلحانه از نگاه فقه و حقوق جزای بین الملل

نویسنده:

کلید واژه ها: مخاصمات مسلحانه نهضت های رهایی بخش مبانی فقهی و حقوقی حقوق و تکالیف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۷۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۱۲
حمایت از نهضت های رهایی بخش و نیز حقوق و تکالیف آنان در مخاصمات مسلحانه، یکی از مهم ترین مباحث حقوق جزای بین الملل است. بر اساس حقوق بین الملل، حمایت دولت ها از نهضت های رهایی بخش حتی در قالب کمک های نظامی نیز قابل توجیه است اگرچه این نهضت ها نیز باید قواعد و مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه را مراعات نمایند. در حقوق اسلام بر اساس قواعد مربوط به درگیری های مسلحانه، حقوق خاصی برای حمایت از شهروندان غیرنظامی به ویژه برای کسانی که بیشتر در معرض آسیب هستند، مانند کودکان، زنان، کهنسالان و معلولان، به رسمیت شناخته شده است. یکی از مهم ترین مقررات مربوط به این دسته از قربانیان این است که بر اساس حقوق اسلام، حتی کشتن کودکان و زنانی که مستقیما در درگیری های مسلحانه شرکت دارند مجاز نیست مگر در شرایط اضطراری یعنی در صورتی که مستقیما در حال حمله به یک مسلمان باشند که در واقع این قتل بر اساس دفاع مشروع قابل توجیه است. در تحقیق حاضر، حقوق و تکالیف نهضت های رهایی بخش و نیز دولت های حامی این نهضت ها به ویژه تکلیف برای رعایت حقوق شهروندان غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه، از دیدگاه اسلام و حقوق جزای بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۵.

قرآن و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

نویسنده:

کلید واژه ها: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها قاعده قبح عقاب بلابیان بیان صادر بیان واصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری تفسیر مضیق قوانین کیفرى ادعای جهل به قانون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۳۴۸۲ تعداد دانلود : ۱۱۲۵
براساس اصل قانونی بودن که از مهم ترین اصول حقوق کیفری به شمار می رود، جرم انگاری و اعمال مجازات فقط طبق قانون خواهد بود. این اصل پیش از حقوق موضوعه، براساس ادله فقهی متعدد در حقوق کیفری اسلام با تأکید بیشتر و دامنه وسیع تری به رسمیت شناخته شده است. براساس مبانی فقهی به ویژه ادله قرآنی، در احکام فرعی دین جز در موارد حکم عقل به قبح یک عمل بر خداوند است تا از باب لطف بر بندگان با فرستادن پیامبران، حکم عقل را مورد تأیید قرار دهد تا حجت را بر بندگان تمام نماید. از دیدگاه حقوق اسلام، وصول تکلیف به مکلف معیار است، نه صِرف ابلاغ از سوی شارع؛ زیرا نفس بعث رُسل در نزول عذاب موضوعیت ندارد، بلکه بعث رسل راهی براى رساندن تکالیف به بندگان و اتمام حجت بر آنان است. اصل قانونی بودن آثاری دارد؛ از جمله: « عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفرى»، «تفسیر مضیّق قوانین کیفرى» و «پذیرش ادعاى جهل به قانون». از این رو، در تحقیق حاضر، مبانی حقوقی و قرآنی اصل قانونی بودن و آثار ناشی از آن بررسی شده است
۱۸.

ساختارحکومت اسلامی در اندیشه اسلام

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالت اجتهاد احکام‏ حکومتی حکومت اسلامی دولت دینی ارکان حکومت مکانیسم قانون گذاری رهبری اسلامی درایت گونه های رهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۴ تعداد دانلود : ۵۷۲
هر حکومتی ساختار و مؤلفه هایی دارد. این نوشتار، ساختار حکومت اسلامی، مؤلفه های آن و کارکرد و نقش امت در این تشکیلات را بررسی و تحلیل می نماید. ابتدا حق حاکمیت در نگره اسلام را با توجه به آیات و روایات مشخص می سازد و سپس ساختار کلی حکومت اسلامی را بر می شمارد و بیان می دارد. که در اندیشه سیاسی اسلام چه در زمان حضور وچه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام سه رکن اساسی دارد: رهبری، دولت و ملت. عناصر و ارکان این حکومت همچون نهاد قانون گذاری اجرایی و قضایی نیز در این نوشتار بررسی می شود. قسمت عمده این پژوهش به رهبری، ویژگی ها و اختیارات و صلاحیت های آن اشاره می کند و در نهایت نقش و کارکرد امت در حاکمیت اسلامی را بررسی می نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان