اعسار زوج ، اصرار زوجه

اگر چه نکاح یا ازدواج ، از نظر طبیعی یک ضرورت و از نظر شرعی یک تکلیف است، اما لوازمی دارد که خواسته یا ناخواسته آثار و پیامدهای مطلوب یا نامطلوب برجای خواهد گذاشت. یکی از لوازم نکاح، ترتب امور مالی برآن است که برجسته‌ترین موارد آن، مهریه و نفقه است . شریعت مقدس اسلام با توجه به مصلحت نهفته در احکام، مهریه و نفقه را از لوازم ضروری عقد نکاح دانسته و پرداخت آن را بر شوهر واجب نموده است. هرچند وجوب مهر هم در عقد دایم وهم در عقد موقت مورد تاکید قرار گرفته است، اما لزوم پرداخت نفقه ، تنها به عقد دایم اختصاص دارد.
براین اساس ، پرداخت مهریه و نفقه، وظیفه و تکلیف شوهر و دریافت آن حق همسر(زن) است و از این رو، صورت مطلوب و حالت ایده‌آل قضیه آن است که شوهر با گشاده رویی و رضایت خاطر از عهده این مسؤلیت برآید و حق همسرش را ادا نماید. ولی واقعیت‌های عینی و آن‌چه در عمل اتفاق می افتد ، حکایت از آن دارد که در مواقعی ، شوهر نمی‌تواند از پس این مهم برآید و وظیفه خویش را به نحو مطلوب انجام دهد. به عبارت دیگر، وضعیت نامطلوب زندگی و حدوث وقایع و عوامل گوناگون موجب می‌شود تا مرد نتواند مهریه همسر و یا بالاتر از آن ، نفقه او را بپردازد. در این موارد است که تنگدستی و فقر شوهر منشا اختلافات نسبتاً دامنه داری می گردد؛ به طوری که مرد از پرداخت مهریه یا نفقه اظهار عجز و درماندگی می‌نماید اما زن ، بر مطالبه حق مشروع خود پای می فشارد. درست در اثر همین مسأله یعنی اعسار زوج و اصرار زوجه است که حوادث نامحتمل و عواقب ناخوشایندی که در آغازین روزهای زندگی، تصور آن هم نمی رفت ، به وقوع می‌پیوندد و ممکن است تا از هم پاشیدن شیرازه زندگی خانوادگی زن و شوهر و به‌هم خوردن روابط حسنه دو خانواده ادامه یابد.
نوشتار حاضر می کوشد به دور از کش و قوس‌های قضایی و اجتماعی مترتب بر این مسأله، تنها در پرتو آرای فقهی و نظریات حقوقی ، ابعاد و زوایای آن را به بحث بگذارد.
  اعسار اولیه
اعسار از ریشه « عسر» از نظر لغوی به معنای تنگدستی و ناتوانی مالی، عدم قدرت بر ادای دیون یا ناتوانی در پرداخت حقوق مالی است که بر ذمّه کسی ثابت است. این واژه در فقه و حقوق نیز با همین معنا به کار می‌رود و هر گاه در این عرصه ، از اعسار و معسر سخن به میان می‌آید، مراد از آن تنگدستی و ناتوانی در پرداخت حقوق مالی و دیون است.
از آن‌جا که نکاح مستلزم برخی امور مالی می باشد ، ممکن است این سوال مطرح شود که آیا قدرت مالی و توانگری خواستگار یا شوهر در زمان ازدواج شرط است ؟ به عبارت دیگر، با توجه به این که در نکاح، پرداخت مهریه و نفقه بر مرد واجب و زن مستحق آن است ، آیا می‌توان گفت ، همان‌گونه که همتایی زن و مرد در خصلت‌های فردی ، ویژگی‌های اخلاقی ، موقعیت‌های خانوادگی و اجتماعی و امثال آن منظور می شود، آیا توان مالی شوهر یا خواستگار نیز باید مد نظر قرار گیرد ، تا زن ، در آینده به خاطر مخارج زندگی در تنگنا و مضیقه واقع نشود؟    
در پاسخ به این پرسش، دو نظریه قابل طرح و بررسی می باشد:
الف .  برخی از صاحب نظران، قدرت مالی شوهر را شرط می دانند(1) و برای توجیه نظر خویش به این امور استدلال می نمایند:
 1.  قرآن مجید می فرماید: « و من لم یستطع منکم طولاً ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات... و آن‌هایی که توانایی ازدواج با زنان آزاد پاکدامن را ندارید ، می توانید با زنان پاکدامن از بردگانی که در اختیار دارید، ازدواج کنید ... ( نساء/25)
2.  حضرت رسول اکرم(ص) در جواب خانمی به نام فاطمه بنت قیس که از خواستگاری فردی به نام معاویه به آن حضرت خبر داد، فرمود: « انّ معاویه صعلوکٌ لا مال له ». معاویه فقیر است و چیزی ندارد.(2)
3.  امام صادق(ع) می فرماید: « الکفو ان یکون عفیفاً و عنده یسارٌ ». همتا کسی است که پاکدامن و توانمند باشد.(3)
4.  با توجه به این که ناتوانی مرد و تنگدستی او موجب زیان زن می شود و ضرر و زیان در شریعت نفی شده است ، پس مرد، باید از نظر مالی توانمند باشد. همچنان‌که فقر و تنگدستی از نظر عرفی نیز، نقص به شمار می‌آید.
5.  نکاح و ازدواج یک امر مقطعی و گذرا نیست که بتوان از این مسأله گذشت، بلکه یک امر پایدار و ثابت است که دوام و بقای آن در گرو نفقه است.(4) ة
ب .  اکثر فقیهان و دانشمندان براین باورند که قدرت مالی، شرط همتایی زن و مرد نمی باشد. زیرا:
1.  قرآن کریم می فرماید:« و انکحوا الایامی منکم والصّالحین من عبادکم و امآئکم ان یکونوا فقرآء یغنهم الله من فضله ... مردان و زنان بی همسر و نیز غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را همسر دهید؛ اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز می گرداند...( نور/32) یا در جای دیگر می فرماید: انّ مع العسر یسراً. به یقین با هر سختی، آسانی است. ( انشراح/6)
2.  روایات عامی که در مورد کفو و همتا بودن مردان و زنان مومن نسبت به یکدیگر وارد شده است، غالباً براین نکته تاکید دارند که در همتا بودن، آن‌چه اهمیت دارد، دین و اخلاق نیکو است نه چیز دیگر. چنان‌که جریان تزویج زلفا و جویبر توسط حضرت رسول اکرم(ص) برجسته‌ترین مصداق و برازنده‌ترین شاهد این مسأله می باشد.(5)
بنابراین، عدم اشتراط قدرت و تمکن مالی شوهر در ازدواج ، نزدیکتر به اصول و قواعد مذهب می‌باشد و آیه بیست وپنجم سوره نساء یا از باب ارشاد است و یا تنها به مهریه اختصاص دارد. یعنی یا صرفاً یک توصیه است نه تعیین تکلیف، یا به خاطر این که مهریه زنان آزاد بیش از توان افراد تنگدست بوده است، آیه شریفه به آنان سفارش می کند، اگر نمی توانند با زنان آزاد ازدواج کنند، با کنیزان و بردگان ازدواج نمایند.(6)
از آن گذشته، اغلب افراد در آغاز، فاقد دارایی و تمکن مالی‌اند و به مرور زمان، پس از کسب و کار و تامین درآمد ، صاحب دارایی و مکنت مالی می‌شوند. از این جهت ، اصل و قاعده اولیه نسبت به تمام افراد، اعسار است و احتمال این که کسی از ابتدا و از بدو تولد ، دارای تمکن مالی باشد ، بسیار ضعیف است.
اما اگر اصل بر اعسار و عدم تمکن مالی افراد است، در این صورت ، اگر زن، مهریه یا نفقه خویش را بخواهد و شوهر، با ادعای اعسار، از پرداخت آن خودداری نماید، راه چاره چیست؟ به عبارت دیگر، اگر زن، با تنظیم داد خواستی به دادگاه مراجعه نماید و خواهان الزام شوهر به پرداخت نفقه شود، آیا دادگاه می تواند با استناد به اصل و قاعده اولیه مبنی براعسار افراد ، به صدور حکم مبادرت نماید یا باید تفحص کند و پس از طی مراحل تحقیق و تکمیل فرایند دادرسی، حکم لازم را صادر نماید؟ ظاهراً بنای عقلا و روش مطلوب آن است که رسیدگی به دعوای طرح شده پس از فحص و بررسی لازم ، صورت گیرد . بنابراین، اگر زوج ادعا کند که معسر است و نمی‌تواند نفقه همسرش را بپردازد، این مسأله دارای سه صورت خواهد بود:
1.  زوج معسر بوده و زوجه از آغاز به آن آگاهی داشته و با علم به آن، به ازدواج با او رضایت داده و موافقت نموده است. در این صورت، دعوای زن شنیده نمی‌شود و به مقتضای قاعده اقدام، باید سختی و دشواری ناشی از فقر و تنگدستی شوهر را تحمل نماید.(7)
2.  زوج معسر بوده اما زوجه از آن آگاهی نداشته یا زوج، اعسار خویش را کتمان نموده و به زن اطلاع نداده است. در این فرض، دعوای زن قابل رسیدگی است و اگر معلوم شود زوج ، اعسار خود را کتمان نموده است ، می‌توان گفت تدلیس نموده و زن، حق خیار تدلیس خواهد داشت.
3.  زوج از ابتدا معسر نبوده و پس از ازدواج دچار اعسار شده است. توضیح آن در قسمت بعدی مقاله خواهد آمد.
 اما صورت دوم مسأله که زوج معسر بوده ولی زوجه از آن بی‌خبر بوده یا به اشتباه انداخته شده است، بازهم دارای چند حالت می باشد:
الف.  شوهر ادعا می کند معسر است و نمی‌تواند نفقه همسرش را بپردازد. در این حالت، اگر زن، با رد ادعای او ، ادعای یسار و توانمندی او را مطرح کند و نتواند بر ادعای خود شاهدی اقامه نماید، ادعای شوهر در صورتی که با سوگند او همراه باشد، پذیرفته می شود.(8) به بیان دیگر، ادعای شوهر مطابق اصل است اما ادعای زن مبنی بر یسار شوهر بر خلاف اصل است و از این رو، زن موظف به اقامه بیّنه و شاهد می‌باشد؛ مگر این که شوهر به یسار و توان مالی خود اقرار نماید.(9)
ب.  ادعای اعسار به منزله انکار پس از اقرار است . به بیان دیگر، اقدام به ازدواج، دلیل بر یسار و توانمندی مالی است. حالا اگر کسی پس از آن ، ادعای اعسار را مطرح می‌کند، در واقع، چنان است که پس از اقرار به چیزی ، آن را انکار می‌نماید و البته که انکار پس از اقرار هیچ‌گونه تاثیر و اعتباری نخواهد داشت .(10) پس طرح ادعای اعسار از طرف شوهر، از اساس مردود است و شنیده نمی شود.
لکن این نظر، با ظاهر آیه شریفه « وان یکونوا فقرآء یغنهم الله من فضله » سازگاری ندارد. از آن گذشته روایات زیادی داریم که اقدام به ازدواج را حتی در صورت فقر و احتیاج مادی، پسندیده شمرده و مومنان را به آن ترغیب می‌کند. اسحاق بن عمار می گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم آیا این قضیه درست است که مردی سه بار خدمت رسول الله(ص) آمد و از احتیاج خود شکایت نمود اما آن حضرت او را به ازدواج سفارش نمود ؟ امام صادق(ع) فرمود: بلی درست است. و سپس ادامه داد: الرزق مع النّساء و العیال. روزی در سایه زنان و فرزندان است.(11)
ج.  ملاک تشخیص اعسار یا عدم آن، وضع زندگی شوهر است. یعنی باید دید که وضع زندگی زوج چگونه است. اگر زندگی او همانند زندگی اغنیا و ثروتمندان است، ادعای اعسار از طرف او بی‌پایه و مردود خواهد بود. اما اگر به گونه فقرا و نیازمندان زندگی می‌کند، نشانه آن است که معسر است و ادعای او پذیرفته می شود.(12) به عبارت دیگر، آنچه تعیین کننده به حساب می آید، ملاحظه ظاهر حال زوج است و به نظر می‌رسد داوری بر اساس ظاهر حال، موجه و معقول است. چنان‌که قرآن کریم در موارد متعددی به ظاهر حال استناد می نماید:
- ... تعرفهم بسیماهم لا یسئلون النّاس الحافاً... آن‌ها را از چهره‌هاشان می‌شناسی که با اصرار از مردم چیزی نمی‌خواهند... (بقره/273)
-  ... و شهد شاهدٌ من اهلها ان کان قدّ قمیصه من قبلٍ فصدقت و هو من الکاذبین . وان کان قمیصه قدّ من دبرٍ فکذبت و هو من الصّادقین.  شاهدی از خانواده آن زن گفت: اگر پیراهن یوسف از پیش رو پاره شده، آن زن راست می گوید و او(یوسف) از دروغ گویان است . و اگر پیراهن(یوسف) او از پشت پاره شده، آن زن دروغ می گوید و او از راست گویان است.( یوسف/26و27)
-  ولو ارادوا الخروج لاعدّوا له عدّهٌ ... اگر آن‌ها راست می‌گفتند و قصد رفتن به جهاد داشتند، برای آن آمادگی می‌گرفتند... (توبه/ 46)
همچنین مواردی چون جریان حضرت موسی و دختران شعیب یا اعتراضات آن حضرت بر حضرت خضر در مورد سوراخ نمودن کشتی و بنای دیوار مخروبه و کشتن نوجوان از جمله مواردی‌اند که بر اساس ظاهر حال صورت گرفته‌اند.(13)  
 بنا براین، در اعسار اولیه با توجه به این که اصل و قاعده اولی بر اعسار افراد است و اثبات یسار و توانمندی مالی ، نیازمند دلیل است، می‌توان گفت تنها در صورتی که زن بتواند بر یسار و توانمندی مرد، شاهد اقامه کند، مرد محکوم می‌گردد اما در غیر آن، ادعای مرد مبنی بر اعسار ـ هرچند با سوگند ـ پذیرفته می‌باشد.
تجدد اعسار
در صورتی که زوج دارای سابقه یسار بوده و در گذشته توان مالی خوبی داشته و می‌توانسته نفقه همسرش را بپردازد، اگر ادعا کند معسر است و نمی تواند نفقه همسرش را بپردازد، در این فرض، بار اثبات ادعا بر دوش خود اوست که باید با اقامه بیّنه و آوردن شاهد، اعسار و تنگدستی خود را اثبات نماید. در غیر آن، به مقتضای استصحاب حالت سابقه ، با سوگند زن مبنی بر یسار و توان مالی شوهر، محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد.(14)
 اما اگر توانست با ارایه دلیل و اقامه شاهد، اعسار خود را اثبات نماید، از منظر برخی از فقیهان ، زن حق فسخ خواهد داشت. ادله این دیدگاه از این قرارند:
1.  کتاب  
قرآن مجید می‌فرماید:« فامساکٌ بمعروف او تسریحٌ باحسان » مرد موظف است یا همسرش را به خوبی نگاه دارد و با او زندگی کند، یا با نیکی او را رها سازد...(بقره/229). از این آیه شریفه استفاده می شود که نگاه داشتن زن در وضعیت دشوار و غیر قابل تحمل ناشی از عدم انفاق، مغایر با مفاد این آیه کریمه است.
2.  سنت
روایاتی که مستند این نظرند، احکام گوناگونی راجع به رهایی زن از وضعیت بلاتکلیفی بیان می‌کنند:
-           برخی از احادیث اختیار طلاق زن را به حاکم شرعی می‌سپارند. چنان‌که از امام صادق(ع) در مورد آیه شریفه « و من قدر علیه رزقه فلینفق ممّا آتاه الله » (طلاق/7) پرسیده شد، آن حضرت فرمود: اگر بتواند غذا و لباس همسرش را بدهد که هیچ، در غیر آن، حاکم صلاحیت دارد آنان را از همدیگر جدا نماید. (15) همچنین در حدیث دیگری که از امام باقر(ع) نقل شده آن حضرت، طلاق زن محروم از نفقه را وظیفه حاکم می‌داند و تصریح می‌دارد که حاکم نسبت به آن، مسؤولیت دارد. ابو بصیر مرادی می‌گوید از امام باقر(ع) شنیدم که فرمود : اگر کسی همسری دارد که غذا و لباس او را نمی‌دهد ( معسر باشد یا ممتنع)، «کان حقّاً علی الامام ان یفرّق بینهما» در چنین موردی امام و حاکم شرعی باید میان آنان جدایی بیندازد.(16)
-           برخی دیگر از روایات، شوهر را ملزم به طلاق زن می‌نمایند. چنان‌که مطابق یک روایت، امام صادق(ع) می‌فرماید : اگر شوهر نفقه زن را به مقداری که او را بپوشاند و از گرسنگی نجات یابد، بدهد، زن باید در کنار او بماند اما در غیر آن، مرد باید او را طلاق دهد.(17)
3.  قواعد فقهی
اگر زن با اعسار شوهر بسازد و دشواری‌های ناشی از فقر و تنگدستی او را تحمل نماید، دچار ضرر و حرج می‌شود. از این رو، به اقتضای قاعده لاضرر و لاحرج ، زن می‌تواند خود را از این تنگنا نجات دهد.
بنابراین، با توجه به ادله فوق، زن حق دارد برای فسخ نکاح و برهم زدن عقد ازدواج، اقدام نماید و با تمسک به طلاق، خود را از تنگنا نجات دهد. لکن در مقابل ، دیدگاه مشهور فقیهان بر آن است که زن، حق فسخ ندارد و فسخ نکاح به خاطر اعسار شوهر جایز نمی‌باشد . چنان‌که مرحوم شیخ طوسی می‌نویسد: درصورتی که شوهر نسبت به نفقه همسرش دچار اعسار شود و به هیچ وجه نتواند آن را بپردازد ، زن باید صبر کند تا خداوند متعال، آنان را از آن وضعیت نجات دهد . زیرا قرآن مجید به طور عام راجع به مدیون می فرماید :« وان کان ذو عسرة ٍ فنظر ةٌ الی میسرة ٍ » و اگر بدهکار، قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایی مهلت دهید .(بقره/280) نکته جالب در کلام ایشان این است که حتی در صورت ارایه دادخواست طلاق از سوی زن، حاکم نمی‌تواند او را طلاق دهد و این حکم از نظر ایشان نزد امامیه، منصوص است .(18) همین طور علامه حلی می فرماید: مشهور میان فقیهان عدم جواز فسخ است، لکن خودش در این مسأله توقف نموده و حکم خاصی را بیان نمی کند .(19) مرحوم صاحب جواهر می‌نویسد: در صورت تجدد اعسار زوج نسبت به پرداخت نفقه، هرچند راجع به جواز یا عدم جواز فسخ دو دیدگاه وجود دارد، اما آن‌چه شهرت عملی بر آن است، این که زن، نه خودش و نه از طریق مراجعه به حاکم، حق فسخ ندارد.(20) 
ادله‌ای که می‌تواند مستند دیدگاه مشهور قرار گیرند، عبارتند از:
1. کتاب
قرآن کریم می‌فرماید: وان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة (بقره/280) براساس دیدگاه طرفداران نظر مشهور، این آیه عام است و تمام موارد دین را در برمی‌گیرد و اختصاص به مورد خاصی از دین، مثل وام ربوی ندارد. پس با توجه به این که شوهر نسبت به نفقه زن به ویژه نفقه ایام گذشته، مدیون شمرده می‌شود و مشمول این آیه خواهد بود.
2. سنت
از امیرالمومنین(ع) روایت شده است که وقتی زنی نزد آن حضرت از اعسار و عدم انفاق شوهرش شکایت نمود، آن حضرت ضمن خودداری از بازداشت شوهر، در جواب فرمود: انّ مع العسر یسراً.(21)
3. قاعده
براساس قاعده، اختیار طلاق به دست مرد است و بنابر مقتضای آن، فسخ نکاح از سوی زن جایز نیست. پس، از مجموع این دلایل  استفاده می‌شود که فسخ نکاح جایز نیست و زن، باید تا زمان رفع این وضعیت صبر کند.
 جمع بندی و نتیجه
از آن‌چه بیان شد به این نتیجه می‌رسیم که مسأله مورد بحث، با آن‌که دارای اهمیت زیادی است، اما یک مسأله پیچیده و چند جانبه است. یعنی در مطالعه و بررسی آن باید به تمام جوانب قضیه نگریست و با توجه به همه ابعاد آن به داوری و صدور حکم پرداخت. از این رو، در این رابطه نباید واقعیت‌ها و مسایل عینی را از نظر انداخت.
همچنان‌که می دانیم ، ازدواج یک ضرورت است و افراد انسانی به طور طبیعی به آن نیاز دارند. از طرف دیگر بیکاری و فقدان درآمد لازم یا کافی یکی از مشکلات بسیار بزرگ اجتماعی است که می‌تواند پیامدهای ناخواسته و نامطلوبی برجای بگذارد. به علاوه ، یسار و اعسار یک امر نسبی است و آن‌چه باید رعایت شود، محاسبه آن با توجه به وضعیت زندگی و درآمد شوهر است نه بر اساس خواست‌ها و انتظارات زن.
اگر این امور را در کنار اهمیت و ضرورت حفظ ثبات و استحکام خانواده و جلوگیری از بروز نارسایی و نابهنجاری در آن ، قرار دهیم ، نتیجه منطقی و معقول آن، این است که در صورت تجدد اعسار، مطابق نظریه مشهور فقیهان، به عدم جواز فسخ در اثر اعسار شوهر حکم شود. از نظر عرف و منطق انسانی هم این درست نیست که تا زمانی که شوهر دارای تمکن و توان مالی باشد، زن همانند پروانه و بسان یار وفادار به دور او بچرخد اما با یک پیشامد ناخواسته و پیش‌بینی نشده ، در مقام یک مدعی و شاکی قد برافرازد و به جای دلداری و دلجویی از شوهر ورشکسته و درمانده، به جان او بیفتد.
 اما راجع به اعسار اولیه و پرهیز از گرفتاری در آن، مناسبتر آن است که مطابق دیدگاه جمعی از فقیهان، پیش از هرگونه اقدامی در راستای ازدواج از درآمد، کار و قدرت مالی شوهر یا توان او در پرداخت نفقه زن، اطمینان حاصل شود تا در آینده مشکلاتی پدید نیاید.
 پی نوشت ها
1.  شیخ مفید ، المقنعه، قم، انتشارات اسلامی ، 1410ه.ق،ص 511 و شیخ طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیه، المکتبه المرتضویه، ج4، 1387ق، ص 179 و کتاب الخلاف ، قم، انتشارات اسلامی، ج4، 1417، ص 271 و ابن ادریس، کتاب السرائر، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ج2، 1410، ص557.
2.  سنن بیهقی، ج7 ، ص135.
3. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج14 ، ابواب مقدمات نکاح، باب 28 ، حدیث 4 ، 5 و 7.
4. محمد حسن النجفی، جواهر الکلام ، دار الکتب الاسلامیه، ج 30 ،1362، ص103.
5. وسائل الشیعه،  باب 25 ، حدیث 1.
6. جواهر الکلام، ج 30 ، ص104.
7. المبسوط، ج6 ، ص24.
8. همان، ص17 و امام خمینی، تحریر الوسیله، النجف الاشرف ، مطبعه الآداب، ج2، 1390، ص  319 و  سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، قم ، مکتب السید السیستانی، ج3،  1416، ص 130.
9. علامه حلی، قواعد الاحکام ، قم، انتشارات اسلامی ، ج3 ، ص112.
10. شمس الدین السرخسی ، المبسوط، لبنان، دار المعرفه، ج5، 1406، ص193.
11. وسائل الشیعه، ابواب مقدمات نکاح ، باب 11، حدیث 4.
12. المبسوط( سرخسی) همان.
13. سوره کهف ، آیات 71 ، 74 و 77.
14. تحریر الوسیله، ج2، ص  319 ( مسأله 18).
15. وسائل الشیعه، ابواب النفقات، باب 1 ، حدیث 1.
16. همان، حدیث 2.
17. همان ، حدیث 4.
18. المبسوط، ج6 ، ص21.
19. مختلف الشیعه، قم ، انتشارات اسلامی، ج7، 1412، ص 326-327.
20. جواهر الکلام ، ج30 ، ص105.
21. وسائل الشیعه، کتاب الحجر، باب 7 ، حدیث2."