حق طلاق

با استقرار نظام مقدس اسلامى در ایران و تلاش براى حاکمیت قوانین و حقوق اسلامى  در روابط اجتماعى، میزان کارایى احکام حقوقى اسلام در اداره جامعه در مجموعه جهان متمدن امروز مورد چالش قرار گرفته و درباره کارآمدى قوانین اسلامى - چه در قبول و چه درردّ آن - منازعات فراوانى درگرفته است
از مهمترین بحث‏هاى مورد گفتگو، بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامى، در حوزه‏هاى حقوق مدنى و حقوق جزایى مى‏باشد. از جمله موارد حقوقى در قانون مدنى «حق طلاق» است که طى ماده 1133 قانون مدنى به مرد واگذار شده است.
این ماده قانونى منشأ مباحثات فراوان و نقض و ابرامهاى متعدد گشته است. مخالفین از دو نظر به مخالفت برخاسته و ضعف این قانون را از دو جهت برملا مى‏سازند، یکى از نگاه حقوق بشر و لزوم اعطاى حق مساوى به زنان و مردان و اینکه در جهان متمدن کنونى، زنان را شهروند درجه دو به حساب آوردن و برخورد حقارت‏آمیز با آنان را برنمى‏تابد، و برخى دیگر فارغ از نگاهها و قضاوتهاى دیگران، اصولاً چنین قانونى نمى‏تواند و نباید به اسلام نسبت داده شود و ادله‏ى احکام و استنباط صحیح، اقتضاى چنین برداشتى را ندارد.
در دیدگاه موافقین حق طلاق به همان صورتى که در قانون مدنى به آن تصریح شده، اصل بر حفظ احکام شرعى است و چنین استدلال مى‏کنند که نباید احکام الهى را مطابق با ذوق و سلیقه و پسند جوامع غربى و غیر مسلمان دستخوش دگرگونى و تزلزل قرار داد و لازم است حلالهاى دینى همیشه حلال و حرامهاى دینى همیشه حرام باقى بمانند. لذا اگر در بررسى منابع و ادله به حکمى دست یافتیم باید بى‏اعتنا به سرزنش ملامتگران ابایى از پذیرش آن نداریم. (ولا یخافون لومة لائم)
البته در صدد آن نیستیم که این دیدگاه را بطور کلى نفى نماییم، چرا که در جوهره خود سخن حقى است اما بیان این حکم فقهى را نیز در این قالب درست و زیبا نمى‏دانیم. چرا که از ویژگیهاى مهم فقه شیعى پاسخگویى آن به نیازهاى هر عصر و قابلیت انعطاف و انطباق آن به شرایط متغیر زمانى مى‏باشد.
توضیح اینکه احکام دینى از دو لایه و دو بخش درونى و بیرونى تشکیل مى‏شود. بخش عمده همان لایه درونى است که روح و جوهره حکم را تشکیل مى‏دهدو لایه بیرونى قالب و پوسته‏اى براى تحقق آن جوهر و روح مى‏باشد. در مسایل عبادى، شیوه عبادت و به عبارتى لایه بیرونى آن متناسب‏ترین و بهترین شکل براى تحقق روح عبادت است؛ در مسایل اجتماعى مغز و جوهره احکام است که باید ثابت بماند و به تناسب شرایط زمان و مکان، مى‏تواند پوشش و شیوه‏اى متناسب بپذیرد. با این نگرش باید در ادله و منابع فقهى در پى اهداف یک حکم و فلسفه قانونگذارى آن بود و شیوه را منحصر به عرف رایج زمان صدور دانست و براى شیوه عرفى آن زمان موضوعیت خاص قایل نشد. همچنان که تقریبا امروز همه صاحبان فتوا پذیرفته‏اند که «عربیت» در انشاء ایجاب و قبول عقود موضوعیت ندارد. نتیجه آنکه چیزى که در احکام و قوانین اسلام تغییرناپذیر است و نباید مطابق تمایلات اشخاص و جوامع دستخوش تحول گردد؛ روح احکام و قوانین است نه ظاهر حکم و شکل عمل و اجرا.
چگونگى طلاق در برخى جوامع و ادیان
 طلاق در جوامع قدیم:
- آنگونه که از قدیمى‏ترین قانون مدون و ساخته دست بشر، یعنى قانون حمورابى، خانواده در بابل اساس اجتماع محسوب مى‏شده و رئیس خانوار (مرد) در مواردى که زن تا مهلت معینى صاحب فرزند نمى‏شد، وى را طلاق مى‏داد. همچنین اگر زنى بیمارى مزمن داشت، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد مى‏توانست زن دیگرى اختیار کند و همسر اول اختیار داشت که یا به خانه پدرش برود و یا با وضعیت موجود ساخته و در خانه شوهرش باقى بماند.
بر طبق این قانون زن در صورت بى‏اعتنایى همسر خویش مى‏توانست در صورت اثبات آن در محکمه و با رأى محکمه به خانه پدر خود بازگردد. و در صورت طرح دعوا و عدم امکان اثبات ادعاى خود در محکمه مرد مى‏توانست او را در رودخانه غرق کند و به طور کلى متارکه مرد با زن بدون قید و شرط ممکن بود اما در مواردى که طلاق بدون علت واقع مى‏شد، مرد براى زن نفقه‏اى تعیین مى‏کرد و نگهدارى فرزندان مشترک به دست زن سپرده مى‏شد.(1)
در بابل مرد مى‏توانست زن خود را طلاق داده و تنها مکلف بود که جهیزیه زن را به وى بازگرداند و به او بگوید: «تو زن من نیستى»، ولى هرگاه زن به شوهر خود مى‏گفت «تو شوهر من نیستى» بر شوهر واجب بود که با غرق کردن او را بکشد. نازایى و زنا و ناسازگارى و بد اداره کردن خانه، از عللى بود که بر حسب قانون، طلاق زن را مجاز مى‏ساخت. زن نیز در صورت اثبات وفاداریش به شوهر و ستم نارواى او نسبت به خودش مى‏توانست از وى طلاق بگیرد.(2)
- در آتن به طور کلى طلاق زن براى مرد دشوار نبوده و مرد مى‏توانست بدون ارائه دلیل زن خویش را از خانه براند. در مقابل زن نمى‏توانست به دلخواه، همسر خویش را ترک گوید، ولى در صورت ستم شوهر زن مى‏توانست به «آرخون» مراجعه و تقاضاى طلاق کند و با رضایت «آرخون» طلاق زن صورت مى‏گرفت. گاهى نیز طلاق به رضایت طرفین صورت مى‏گرفته، لیکن این توافق باید رسما طى تشریفاتى در نزد «آرخون» اعلام مى‏شد.(3)
در مصر قدیم غیر از مورد نازایى، شوهر نمى‏توانست زن را طلاق گوید و طلاق زن به هر دلیل دیگر، شوهر را مکلف مى‏کرده تا قسمت بزرگى از املاک خانواده را به وى واگذار نماید و در نتیجه طلاق به ندرت واقع مى‏شد.(4)
طلاق در دین زرتشت:
بر اساس تعلیمات این دین، آیین زناشویى کارى بسیار پسندیده محسوب مى‏شده و تجرد امرى ناپسند و درخور نکوهش بوده است. در ایران باستان تحقق طلاق با رأى دادگاه بود، یعنى اگر قاضى دادگاه تشخیص مى‏داد که زوجین مى‏توانند زندگى زناشویى خود را ادامه دهند، آنان را مجبور به زندگى مى‏کرده و شوهر متمرد را به مجازات محکوم مى‏نموده تا بى‏جهت به طلاق دست نیازد. (5)
بر اساس آیین‏نامه احوال شخصیه زرتشتیان (که پس از تصویب ماده واحده مصوب 31 تیرماه 1312 از سوى زرتشتیان ایران تعیین گردید)، طلاق به اراده و اختیار انحصارى مرد واگذار نشده و محدود به موارد سه گانه زیر است:
1- زناى زن (ماده 24 آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران)
2- نافرمانى زن (ماده 29 آیین نامه مذکور)
3- ترک دین زرتشتى توسط زن (ماده 2 آیین نامه مذکور)
و بر اساس همین آیین نامه، موجبات طلاق به درخواست زن به این شرح است:
1- عنن مرد(6)
2- عدم پرداخت نفقه
3- بدرفتارى و ستم شوهر
4- غیبت شوهر
5- زناى شوهر
6- ترک دیانت شوهر
طلاق در دین یهود:
در آیین یهود طلاق به طور مطلق وانحصارى در اختیار مرد بوده و زن بدون آنکه حق هیچگونه اعتراضى بر این تصمیم مرد داشته باشد، مطلقه گردید. لیکن از سویى دین یهود مردان را از طلاق دادن باز داشته است. در کتاب «ملاکى» باب 2 آیه 16 ذکر شده که «یهود» خداوند بنى اسرائیل مى‏گوید: «از طلاق نفرت دارم»! گرچه در آیین یهود طلاق به دست مرد و با اختیار اوست، اما صرفا در موارد زیر مرد با اجازه دادگاه و محکمه و تأیید وى زن را طلاق مى‏دهد:
1- زناى زن
2- وجود عیب مجوز طلاق در زن (قون، جذام، برص، افضاء و عقیم بودن زوجه)
3- محکومیت کیفرى زن
4- عدم تمکین زن
5- عدم همراهى زن با مرد در مهاجرت به اسرائیل
6- اهانت شدید زن به شوهر
7- عقیم بودن زوجه
8- بوى زننده و شدید دهان، زیر بغل، بینى و سایر بوهاى نامطبوع در زن
9- جنون زن
همچنین درخواست طلاق زن بنا به علل زیر و با اثبات آن در نزد «بت دین» مورد قبول دین یهود است:
1- عقیم بودن شوهر
2- اجبار زن به تمکین از شوهر در غیر مواقعى که شرعا تمکین جایز نیست
3- عدم پرداخت نفقه زن یا اعسار شوهر از پرداخت نفقه
4- عدم ایفاء وظیفه خاص زوجیت
5- از بین رفتن دو دست یا دو پا یا دو چشم مرد در اثر سانحه
6- وجود امراض غش و صرع در مرد
7- زنى که قصد مهاجرت به اسرائیل را داشته ولى مرد نخواهد او را همراهى کند
8- بوى زننده و شدید دهان .....
9- محکومیت کیفرى شوهر
10- سوء معاشرت شوهر
طلاق در دین مسیح:
در شریعت مسیح علیه‏السلام ازدواج به عنوان عقد غیر قابل انحلال شناخته شده و طلاق امکان‏پذیر نیست. از این رو در کشورهاى اروپایى که عموما مسیحى هستند تا دو قرن پیش طلاق وجود نداشت و چون از طرفى دوام بعضى زناشویى‏ها غیر قابل تحمل بود، از طریق «تفریق جسمانى» اقدام مى‏کردند. یعنى زن و شوهرى که به هیج وجه نمى‏توانستند با هم بسازند در خانه‏هاى جداگانه‏اى زندگى مى‏کردند ولى تمام وظایف و تکالیف زناشویى از قبیل وفادارى به همسر پابرجا مى‏ماند و تنها مرد وظیفه انفاق و زن وظیفه تمکین را نداشت. نه مرد مى‏توانست زن بگیرد و نه زن مى‏توانست شوهر اختیار کند و روابط نامشروع هر یک نیز قابل تعقیب بود. مدت این جدایى سه سال پیش بینى شده بود که پس از آن ناچار به زندگى مشترک بودند.
طلاق در قانون مدنى کشورهاى غربى:
- از انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 میلادى به بعد طلاق به طور قانونى در قانون مدنى فرانسه و سپس سایر کشورهاى اروپایى راه یافت.
از اواخر قرن نوزدهم در قانون فرانسه جواز طلاق براى امور زیر صادر گردید:
1- تراضى طرفین
2- زناى یکى از طرفین
3- محکومیت جنایى یک طرف که به طرف دیگر حق درخواست طلاق مى‏دهد.
4- ناسازگارى و فحاشى شدید یکى از زوجین به دیگرى حق درخواست طلاق مى‏دهد.(7)
- در قوانین انگلستان تا قبل از سال 1971 موجبات اصلى طلاق عبارت بود از:
1- ارتکاب عمل زنا
2- ترک زندگى خانوادگى حداقل به مدت سه سال
3- رفتار وحشیانه
طبق قانون سال 1971، انحلال نکاح فقط در مواردى است که زندگى زناشویى به هیچ وجه امکان‏پذیر نباشد.(8)
- طبق قانون اساسى فدرال آمریکا قانونگذارى در مورد ازدواج و طلاق خارج از صلاحیت دولت فدرال است و هر یک از ایالات وظیفه دارند براى اهالى خود درباره مسایل مربوط به خانواده بخصوص ازدواج و طلاق قانون وضع کنند. به طور خلاصه ایالات آمریکا در نگرش به طلاق به دو گروه تقسیم مى‏شوند:
الف - ایالاتى که از نظریه «طلاق - مجازات» پیروى مى‏کنند.
ب - ایالاتى که از نظریه «طلاق - درمان» پیروى مى‏کنند.
در گروه اول علل طلاق به دو دسته تقسیم مى‏شوند:
1- در علل مبتنى بر تقصیر که عبارتند از: زنا، محکومیت به زندان به دلیل ارتکاب جنایت، خشونت و آزار روحى، ترک خانواده؛
2- علل عینى که شامل ناتوانى جنسى، ابتلاء زن به جنون، اعتیاد به الکل، ابتلاء به بیماریهاى آمیزشى و عدم توافق اخلاقى مى‏باشد.
در گروه دوم تنها یک علت براى طلاق وجود داردو آن از هم گسیختگى ازدواج است.(9)
- در ایتالیا عمدتا به خاطر قدرت کلیسا و اینکه در عرف کاتولیک‏ها ازدواج فقط با مرگ یکى از زوجین منحل مى‏شودتا سال 1970 تلاشهاى موافقین طلاق براى قانونى کردن آن به جایى نرسید. نهایتا چنین قانونى در دسامبر 1970 به تصویب رسد و مشکلى که پیش روى خود داشت مخالفت با قانون اساسى بود که آن هم با مراجعه به آراءعمومى در 1974 خاتمه یافت.
بنابر قانون فوق‏الذکر هرکدام از زوجین مى‏توانند در یکى از موارد زیر تقاضاى طلاق نمایند:
1- محکومیت قطعى زوج دیگر
2- منکوحه غیر مدخوله بودن
3- حکم به بطلان یا انحلال ازدواج یا وقوع نکاح جدید در خارج از کشور به شرط اینکه یکى از زوجین تبعه خارجى باشد
4- در صورت استمرار تفریق جسمانى به مدت پنج سال(10)
طلاق در قوانین موضوعه ایران:
شیوه طلاقى که از عصر قانونگذارى اسلام تا کمتر از یک قرن در ایران متداول و رایج بوده انجام طلاق توسط مرد، بدون واسطه و مراجعه به محاکم بوده است. لکن در این بخش روش معمول طلاق دادن در جامعه را مورد بررسى قرار خواهیم تا شیوه اجرایى حکم شرع و نیز ماده 1133 قانون مدنى در عمل روشن شود.
1- قانون مدنى مصوب 1313 در ماده 1133 با عبارت «مرد مى‏تواند هر وقت که مى‏خواهد زن خود را طلاق دهد» به طور مطلق اختیار طلاق را به مرد سپرده است. البته در ماده 1130 همان قانون، مواردى را که زن مى‏توانسته به استناد آن از محکمه تقاضاى طلاق نماید، مشخص کرده و در ماده 1119 از طریق شرط وکالت در طلاق، امکان وقوع طلاق توسط زنان را پیش بینى کرده است. در این میان قانونگذار لزوم ثبت طلاق را تنها مانع براى اقدام مرد قرار داد که ضمانت اجرایى کافى به شمار نمى‏رفت.
2- در سال 1346 قانون حمایت خانواده به تصویب مجلس رسید که در ماده 11 این قانون با عدول از حکم ماده 1133 موجبات طلاق را به موارد مذکور در قانون محدود مى‏سازد و زن و مرد را مکلف مى‏کند که در صورت درخواست طلاق الزاما به دادگاه مراجعه نمایند و تقاضاى گواهى عدم امکان سازش کنند.
3- اصلاحیه سال 1353 قانون حمایت خانواده حق تقاضاى طلاق را به طور یکسان به زن و مرد مى‏داد و براى تقاضاى گواهى عدم امکان سازش مواردى را برشمرده بود. از جمله:
- توافق زوجین
- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به پرداخت
- عدم تمکین
4- پس از پیروزى انقلاب اسلامى و گرایش قانونگذار به پیروى از فقه و مبانى مسلم حقوق اسلامى برخى از مواد قانون فوق مغایر شرع شناخته شد. در تاریخ 1/7/58 لایحه قانونى دادگاههاى مدنى خاص به تصویب رسید و صلاحیت رسیدگى به دعاوى مربوط به نکاح، طلاق، فسخ نکاح، مهریه و نفقه به آن سپرده شد.
در تبصره 2 ماده 3 این قانون مجددا اختیار طلاق به مرد سپرده شد، منتها هرگاه مرد متقاضى طلاق باشد باید آن را از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه موضوع را به داورى حکمین ارجاع مى‏دهد و در صورت عدم سازش بین زوجین، دادگاه به زوج اجازه طلاق خواهد داد.
5- در تاریخ 21/12/70 قانونى تحت عنوان «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» به تصویب مجلس رسید که تبصره این قانون مورد اعتراض شوراى نگهبان قرار گرفت. با اصرار مجلس بر عدم تغییر تبصره مذکور، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد که مجمع در تاریخ 28/8/71 آن را مصوب ساخت.
6- به دلیل مشکلات اجرایى قانون فوق، طرح اصلاحى از سوى نمایندگان مجلس و در 25/3/73 در شور اول به تصویب رسید.
7- با تصویب قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب در تاریخ 22/14/73، صلاحیت دادگاههاى مدنى خاص به این دادگاهها تفویض شده است.
طلاق در مذاهب اهل تسنن:
مذهب حنفى -
طلاق توسط غیر زوج به سه صورت مى‏تواند واقع شود:
1- وکالت: شوهر به فردى غیر از همسر خود وکالت دهد که زن او را طلاق دهد.
2- رسالت: شوهر، فردى را به نزد همسر خود بفرستد و به او پیام دهد که شوهرت گفت: اختارى (انتخاب کن). در این صورت زن حق انتخاب طلاق مى‏یابد چه طلاق رجعى و چه غیر آن.
3- تفویض: در سه صورت تحقق مى‏یابد:
1-3 سپردن امر طلاق به دست زن با گفتن «امرک بیدک»
2-3 مخیر کردن زوجه با گفتن «اختارى». تنها فرق این مورد با مورد قبلى در این است که در مخیرکردن مرد نمى‏تواند 3 طلاق را نیت کرده باشد، ولى در «امرک بیدک» مى‏تواند.
3-3 مطلق کردن طلاق بر خواسته زن با گفتن «تو مطلقه هستى اگر بخواهى»
بر طبق منابع و فتاواى مذهب حنفى، حقى که به صورت تفویض در مورد اول و سوم به زن داده شد، منحصر به همان مجلس است و چنانچه زن همان موقع انتخابى صورت ندهد، پس از آن حق انتخاب ندارد.
مذهب مالکى -
در مذهب مالکى طلاق توسط غیر زوج به سه صورت مى‏تواند واقع شود:
1- وکالت: (که قبلاً توضیح آن آمد)
2- تملیک: مالک کردن زن بر حق طلاق خود که در این صورت امکان عزل زوجه وجود ندارد.
3- تخییر: مخیر کردن زوجه بین باقى ماندن در کنار زوج یا فراق و چنانچه زن جدایى را انتخاب کند، سه طلاق به حساب مى‏آید.
مذهب شافعى -
در این مذهب چنانچه از سوى مرد، زن مالک بر انتخاب طلاق شود، مى‏تواند جدایى را انتخاب کندو این حق براى همسر فورى است و اگر همان موقع از آن استفاده نکند بعدها نمى‏تواند خود را مطلقه سازد.
مذهب حنبلى -
آنچه از منابع فقهى مذهب حنبلى بدست مى‏آید آن است که ظاهرا این گروه فقط وکالت زن در امر طلاق را پذیرفته‏اند.
مذهب حنبلى به مسأله جدایى زن و شوهر نگاه مى‏کند و طلاق را حق انحصارى مرد مى‏داند که یا خود آن را اعمال مى‏کند و یا به صورت وکالت به دیگرى واگذار مى‏نماید و ممکن است که دیگرى زوجه باشد و واگذارى این حق تابع احکام باب وکالت است. یعنى شوهر مى‏تواند به طور مطلق و بدون قید و شرط به همسر خود وکالت در طلاق خود دهد یا آن را مقید به شرایطى نماید.
طلاق در شیعه:
تعریف طلاق:
طلاق انحلال عقد نکاح دائم است.
توجه به این نکته لازم است که طلاق «ایقاع» مى‏باشد. و آن عبارت است از لفظى که بر انشاء مخصوص از سوى طرف واحد دلالت دارد. به عبارت دیگر، عقد(11) نیازمند ایجاب و قبول است و ایقاع نیازى به قبول ندارد.
ارکان طلاق:
1) مطلِّق - طلاق دهنده
2) مطلِّقه - طلاق داده شده
3) صیغه طلاق
4) اشهاد حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق
به نظر مى‏رسد با توجه به اینکه اکنون طلاق بدون موافقت دادگاه واقع نمى‏شود، اگر کسب موافقت دادگاه نیز به عنوان رکن پنجم طلاق به شمار آوریم، چندان بى وجه نیست.
شرایط طلاق:
شرایط طلاق دهنده - ماده 1136 قانون مدنى : «طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.»
شرایط مطلقه - ماده 1140 قانون مدنى: «طلاق زن در مدت عادت زنانگى یا در حال نفاس صحیح نیست، مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکى با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد، به طورى که اطلاع از عادت زنانگى بودن زن نتواند حاصل کند.»
شرایط اشهاد - ماده 1134 قانون مدنى: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور حداقل دو نفر مرد عاقل که طلاق را بشنوند واقع گردد.»
اقسام طلاق در فقه شیعه:
طلاق بر دو نوع است:
1- طلاق رجعى، طلاقى است که مرد بدون هیچ مانعى مى‏تواند در زمان عده رجوع کند.
2- طلاق بائن، طلاقى است که شوهر بعد از آن حق بازگشت ندارد، خواه زن در عده باشد یا نه و آن بر شش نوع است:
الف) طلاق قبل از آمیزش
ب) طلاق دخترى که به سن نه سالگى نرسیده است هرچند با وى آمیزش شده باشد.
ج) طلاق خانمى که یائسه شده است.
این سه نوع طلاق عده ندارد.
د) طلاق خُلع
خلع نوعى طلاق است که انگیزه آن بیزارى زن از شوهر است و براى آن، زن مال [ یا کابین خود - مهریه ] را به همسرش مى‏بخشد.
بنابر احوط شرط است که خلع ناشى از کراهت شدید زن باشد به طورى که از گفتار یا کردار زن، بیم خروج وى از اطاعت و ورود در معصیت برود. بنابراین اگر مرد زن را در برابر [ بخشیدن کابین ] بدون کراهت وى طلاق دهد، خلع صحیح نیست و در برابر آن چیزى به او تعلق نمى‏گیرد، ولى اگر شرایط طلاق رعایت شود، طلاق صحیح است.
ه) طلاق مبارات
طلاق مبارات طلاقى است که کراهت از دو طرف باشد و براى آن باید زن مال [ کابین خود ] را به همسرش ببخشد. البته مال بخشیده شده نباید بیشتر از مهریه زن باشد، بلکه احوط این است که کمتر باشد، بخلاف طلاق خلع که بستگى به رضایت دو طرف دارد.
در این دو مورد چنانچه زن آنچه را که بخشیده است، بازگرداند، مرد حق بازگشت دارد.
و) طلاق سوم که در بین طلاق، دو نوبت شوهر بازگشت کرده باشد؛ یعنى میان طلاق اول و طلاق دوم و سوم ولو با عقد جدید پس از انقضاى عده.
چنین زنى چنانچه با دیگرى ازدواج کند و پس از آمیزش، با مرگ شوهر دوم، یا طلاق از وى جدا شود، به شوهر اول حلال مى‏شود و وى مى‏تواند آن زن را بعد از پایان عده نکاح از شوهر دومى به عقد خود درآورد.
تدابیر اسلام براى پیشگیرى از طلاق:
الف - وضع حدود شرعى و محدودیتهاى اجتماعى:
تأکیدهاى اسلام بر حفظ پوشش مناسب براى زن و مرد در برابر بیگانه، رعایت حدود شرعى در برخوردهاى دو نامحرم، پرهیز از اختلاط و برقرارى روابط دوستانه بین زنان و مردان بیگانه در راستاى پیشگیرى از این خطر اجتماعى معنادار مى‏شود و بر خلاف آنچه برخى تصور یا القاء مى‏کنند هدف، ایجاد محدودیت و محرومیت نیست، بلکه ایجاد امنیت و مصونیت است اسلام با وضع قوانینى به ساماندهى سالم ارتباطات اجتماعى افراد مى‏پردازد و نتیجه عمل به آن احکام، جایگزینى آرامش به جاى تلاطم و هیجان و بهره بردارى جامعه از حداکثر توان و استعدادهاى زنان و مردان و جوانان خود مى‏باشد.
ب - ایجاد انگیزه‏هاى روانى:
به جز این در تعالیم دینى و آموزه‏هاى رهبران معصوم دین، به شدت طلاق نکوهش مى‏شود و با تعبیرى همچون «ابغض الحلال» و درباره کسانى که با اصلاح و برطرف کردن اختلافات خانوادگى مانع از فروپاشى آن مى‏گردند و موجبات بقاى آن را فراهم مى‏آورند، نیکوترین تعابیر به کار گرفته مى‏شود. در معاشرتها و حتى در زمان کدورت و نقار بین زن و مرد، کرامت و فضیلت انسانى فراموش نگردد.
نسبت به عملکرد غیرمسؤولانه و بولهوسانه مردانى که مرتبا در فکر تجدید فراش و تعویض همسر مى‏باشند با اطلاق «متذوق» و «ملعون» اعتراض و موضع‏گیرى مى‏کند.
چنین تعابیرى منجر به زمینه سازى فکرى و روانى در جامعه مى‏گردد که به هر حال به زنان و مردان طلاق گرفته به چشم انکار نگریسته مى‏شود. این واقعیت را هر فرد در پس زمینه فکرى جوامع مسلمانان مى‏تواند دریابد که سابقه طلاق در زندگى یک فرد به عنوان یک نقطه منفى و یک نقطه ضعف محسوب مى‏شود.
ایجاد چنین نگرشى در سطح جامعه و تلقى منفى از طلاق و زنان و مردان طلاق گرفته از عوامل بازدارنده از وقوع طلاق مى‏باشد که طبعا جامعه را از مصایب و آلام ناشى از طلاق حمایت مى‏کند.
اسلام به جاى بستن راه طلاق، و کاهش دادن ازدواج، و حریص‏تر کردن مردم به جدایى، پایه‏هاى ازدواج را مستحکم گردانده و موجبات طلاق را از بین برده است و در نتیجه با اینکه طلاق در اسلام آزاد است اما همانطور که لاینتر فیلسوف انگلیسى پس از 54 سال اقامت در کشورهاى اسلامى مى‏گوید: عملاً جدایى و گسستگى خانواده‏ها در میان مسلمانان به مراتب کمتر از ملل مسیحى است.
البته اسلام به عنوان یک دین واقع گرا نمى‏تواند به دلیل مضرات ناشى از طلاق - همانند برخى از فرق مسیحى - در هیچ شرایط و احوالى طلاق را نپذیرد. و صد درصد بن‏بست ایجاد کند، زیرا به هر حال در مواقعى اختلافات زن و مرد درون خانواده به حد انفجارآمیزى مى‏رسد که اجبار به ادامه چنین وضعى نه تنها به بهبود اوضاع نمى‏انجامد، بلکه احتمال دارد خود منجر به مصایب و فجایع دردناکى گردد و سلامتى زن و شوهر یا فرزندان خانواده در معرض مخاطره جدى قرار گیرد. لذا همان ملاحظاتى که حتى‏الامکان مانع تجویز طلاق مى‏شود در این شرایط خاص طلاق را جایز مى‏شمارد.
ج- ایجاد موانع:
تدبیر دیگر اسلام براى حفظ کیان خانواده‏هایى که در شرف انحلال و از هم پاشیدگى قرار گرفته‏اند؛ ایجاد موانع و به تعویق انداختن طلاق به هنگام بروز اختلافات است از جمله:
1- وضع قانون حکمیت است که این قانون از نکات بسیار چشمگیر قوانین اسلامى است که بیش از هر چیز به دوام و قوام خانواده عنایت و توجه دارد. محتمل است زن و شوهر - به خصوص اگر جوان و فاقد تجربه کافى در زندگى مشترک باشد - تحت تأثیر عواملى کم اهمیت تصمیم به جدایى گرفته باشند و راه برخورد و حل مشکل را نمى‏دانند که در این صورت ورود افراد ذى‏صلاح و داراى تجربه و بصیرت به عنوان حکمى از سوى زن و حکمى از سوى مرد مى‏تواند به ارائه دستور العملها وتوافقاتى براى تعیین حد و مرز هر کدام از زوجین و پرهیز از تکرار برخوردهاى سابق بینجامد که به میزان قابل توجهى از آمار جدایى‏ها مى‏کاهد.
2- «عده» براى زن مطلقه مى‏باشد. تدبیر دیگرى است که خود مرحله‏اى براى تأمل و تدبر در واقعه اسف‏بار طلاق در زندگى است که البته حکم نگهدارى عدّه اختصاص به اسلام ندارد. زیرا اکثر کشورها در حقوق مدنى خود قائل به نگهدارى عده از سوى زن مطلقه مى‏باشند منتها شیوه و مقرراتى که حاکم بر عده مى‏باشد در اسلام مخصوص به این دین است و آن اینکه زن در طول دوران عده که در خانه شوهر سابق بسر مى‏برد و مرد همانند گذشته مسؤول پرداخت نفقه و حوایج او مى‏باشد و جز در موارد و وظایف خاص زناشویى که زن وظیفه‏اى ندارد، در بقیه موارد تقریبا اوضاع به همان صورت قبل از طلاق مى‏باشد.
در رابطه با وجوب عده در سوره طلاق مى‏فرماید: «وَ اتَقُوا اللّه‏َ رَبَّکم لا تُخْرِجوهُنَّ من بیوتهنَّ ولا یَخْرُجْنَ اِلا اَن یأتینَ بفاحِشَةٍ مُبَیِّنةً» تقواى الهى را پیشه سازید و هیچ گاه همسران و زنان خویش را در ایام عده از خانه بیرون مکنید و نیز زن هم نباید تا پایان عده از خانه مسکونیش بیرون برود و حق اسکان و نفقه او محفوظ است و در این مدت شوهر نمى‏تواند نسبت به استیفاى حقوق او کوتاهى نماید و یا او را مورد اذیت و آزار قرار دهد، تا او از حقوق خود صرف نظر کند، مگر اینکه زن در دوران عده مرتکب عمل زشت و نامشروعى گردد که در صورت ثبوت، حق اسکان و نفقه ساقط مى‏گردد. سپس به تحکیم این حکم و تبیین فلسفه آن مى‏پردازد و مى‏فرماید: «این دستورات حدود الهى هستند» - که نباید از آن عبور کرد - و اگر کسى مخالف آن عمل کند، ابتدا به خود ظلم کرده قبل از آنکه به دیگرى ظلم رساند، چرا که قوانین الهى ضامن مصالح خود مکلفین است و تجاوز از آن سعادت خود او را تباه مى‏سازدو بعد از این توصیه در ادامه آیه مى‏فرماید: «لاتدرى لعلَّ اللّه‏ُ یُحْدِثُ بعد ذلک امرا» تو نمى‏دانى شاید خداوند بعد از این ماجرا وضع تازه وسیله اصلاحى را فراهم سازد. اشاره به اینکه اولاً عده طلاق باید حفظ شود، ثانیا در ایام عده زن از خانه مسکونى بیرون نرود و مرد هم او را بیرون نکند و هر دو رعایت تقوا و مصالح زندگى را بنمایند و در احترام و ایفاى حقوق یکدیگر کوتاهى ننمایند. همه این کارها براى این است که کانون خانواه از هم نپاشد و اتحاد زوجین به جدایى مبدل نشود، جالب اینکه در همین مورد امام محمد باقر علیه‏السلام مى‏فرماید: «زن مطلقه مى‏تواند در دوران عده آرایش کند، سرمه در چشم و موها را رنگین و خود را معطر و لباس مورد علاقه خویش را بپوشد.» شاید هیجانها و طوفانهاى خشم جاى خود را به مصلحت اندیشى دهد و زن و مرد از حوادث قبلى پشیمان و زندگى را دوباره سروسامان دهند و از طلاق که مبغوض‏ترین حلالهاست، بپرهیزند.
چنین تمهیدى مى‏تواند عاملى در یادآورى خاطرات زندگى مشترک باشد و تجدید این خاطرات، عصبانیتهاى زودگذر را برطرف ساخته و زمینه تجدید نظر و رجوع از جانب مرد را فراهم سازد، رجوعى که به هیچ تشریفات قانونى نیازمند نیست.
3- «حضور دو شاهد عادل» نیز از جمله قوانین و احکامى است که طى آن اسلام کوشیده تا موانعى بر سر راه تصمیمات آنى و زودگذر زوجین را فراهم آورد، زمینه مشارکت عقول افراد صاحب تجربه و مورد اعتماد را فراهم نماید و فرصتى براى رجوع به گذشته و تفکر در آینده مهیا سازد. مثلاً براى طلاق، حضور دو شاهد عادل را ضرورى مى‏داند و معمولاً افراد متشرع از حضور در مجلس طلاق به عنوان شاهد ابا دارند و این خود تأخیرى در وقوع طلاق پدید مى‏آورد. اما در مسأله ازدواج، چون بناى شریعت بر تسهیل آن است، حضور شاهد لزومى ندارد.
4- «طهارت زن از عادت ماهانه» یکى دیگر از این شروط به عنوان یک شرط تأخیرى در طلاق مؤثر است. ولى در ازدواج، عادت ماهانه زن مانع به حساب نمى‏آید. در حالى که روشن است طلاق و پاک بودن زن ربطى ندارد و نیازى به آن نیست و بر عکس، این ازدواج است که پاک بودن زن را لازم دارد. همه این تمهیدات با این هدف صورت مى‏گیرد که حتى المقدور از فروپاشى یک بناى اساسى در جامعه جلوگیرى شود.
5- «واگذارى تکفّل فرزندان به مرد»، اجبار مرد به پذیرش فرزندان و نگهدارى و مخارج آنها از دیگر موانع مسئله طلاق در زندگى است. چرا که مرد مجبور است علاوه بر پرداخت نفقه فرزندان، آنان را - چه دختر و چه پسر - سرپرستى نماید و به تعبیرى هم مادر باشد و هم پدر.
چرا حکم طلاق به دست مرد است؟
این سؤال با انگیزه‏هاى متفاوت، پیوسته متوجه قوانین اسلامى است مى‏شود که چرا و به چه دلیل اختیار طلاق تنها به مرد داده شده.
این انتقاد رایج را مى‏توان از جهات گوناگون پاسخ گفت:
الف - بر فرض اینکه پذیرفته باشیم به مرد حق داده شده تا قادر باشد به هر دلیل - موجه یا غیر موجه - همسر خود را طلاق دهد، اولاً، قضاوت درباره قوت و ضعف قانون باید در مرحله اجرا باشد نه در تئورى و فرضیات.
ثانیا، اگر مراجعه‏اى به شرایط و زمان تشریع این حکم داشته باشیم خواهیم دید که اعطاى چنین اختیارى به مرد همراه با سوء استفاده از این حق نبوده و در زمان پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله که به شهادت آیات و روایات و اسناد تاریخى، زنان مى‏توانستند ایرادات و انتقادات خود را از عملکرد مردان به پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله منعکس سازند، به سندى برخورد نمى‏کنیم که از سوء استفاده شوهران خود از این حق وسیع شکایت و تظلم کرده باشند و خواهان لغو و یا محدودیت آن شده باشند. دلیل آن هم این است که به خاطر تأثیر معنوى حضور پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله در جامعه و برخوردارى مردان و شوهران از تعهد، سوء استفاده‏اى صورت نمى‏گرفت و از این بابت فشارى از جانب زنان بر حکومت وارد نمى‏شد.
اگر پذیرفته باشیم که سپردن طلاق به مرد، بر اساس دلایلى که قبلاً گفته شد، با هدف حفظ خانواده و جلوگیرى از انحلال آن صورت گرفته وسیله‏اى براى تبدل دایمى همسر و هوسرانى و به اصطلاح روایت «تذوق» باشد، در این صورت هیچ مانعى وجود ندارد که مرد را قبل از آن مکلف به تأدیه تمام و کمال نفقه و مهریه همسر و نفقه فرزندان سازیم و در اجراى آن دقت و سختگیرى را بنماییم و قبل از آن مرد را ذى‏حق در طلاق همسر خود ندانیم و آن را به رسمیت نشناسیم.
به این پرسش و پاسخ از متفکر شهید مرتضى مطهرى «ره» توجه فرمایید:(12)
«سوال: آیا وضع قوانینى به منظور کنترل اجراى صحیح روح قوانین شرع چه صورتى دارد؟ به عنوان مثال اسلام صریحا رعایت عدالت را در تعدد زوجات در قرآن طرح کرده است و در صورت عدم امکان آن، تعدد زوجات را صحیح ندانسته است. حال اگر ما قوانینى وضع کنیم که بر اساس آن هرگاه‏زنى از شوهر خویش شکایت کرد که عدالت را در مورد او رعایت نکرده است و به زن یا زنان دیگرش توجه بیشترى مى‏کند، این مسأله در محکمه مطرح شده و در صورت اثبات شوهر را ملزم به اجراى عدالت کنیم و در صورت امتناع مجازات شود. آیا وضع چنین قوانینى که به استحکام خانوادگى کمک مى‏کند لازم نیست؟
پاسخ: مسلما این حرف، حرف درستى است. یعنى ما مى‏توانیم یک سلسله قوانین یا تصویب نامه‏ها یا آئین نامه‏ها وضع کنیم که اینها مربوط به حسن اجراى قانون شرعى باشد. اینها نه تنها خلاف نیست بلکه لازم دانسته شده و در واقع‏مى شود گفت، اینها اصلاً قانون نیست. اینها نظارت کردن بر حسن اجراست و یکى از وظایف مراکز قانونگذارى توجه به همین مسأله است که نسبت به اجراى قانون ضمانتهاى اجرا بوجود آورده و بر حکومت لازم است نسبت به حسن اجرا توجه لازم مبذول دارد.
قانون تعدد زوجات بدون شک به عنوان یک چاره اجتماعى وضع شده است. در این آیه حتى نمى‏فرماید، اگر عدالت را عایت نمى‏کنید یا اگر مى‏دانید عدالت [را رعایت] نمى‏کنید، مى‏گوید اگر بیم آن دارید که عدالت را رعایت نکنید اگر نگران این هستید که عدالت را رعایت نکنید یکى بیشتر نگیرد... اگر عملاً کنترل کنیم تا اگر کسى خواست زن دوم بخواهد توضیح کامل از او بخواهیم و تا ثابت نشده که این شخص احتیاج دارد و دیگر اینکه آیا زمینه اجراى تعدد زوجات در اجتماع هست یا نیست و نیز این فرد استطاعت روحى و مالى دارد و آیا مى‏تواند عدالت را رعایت کند یا نه؟ تا این مسایل درست نشود به او اجازه نمى‏دهیم. این همان نظارت بر حسن اجرا است.
محیط قانونگذارى:
اسلام هر حکم را در نظام و فضایى مقرر کرده است که اجزا و بخش‏هاى به هم پیوسته‏اى دارد و این حکم قسمتى از یک بافت یکدست و منظم است. اگر صرفا نگاه خود را به این جزء متمرکز کنیم و از سایر مقررات و پیش بینى‏هاى شرع که در قبل و بعد از این پدیده و یا در عرض آن مقرر کرده، غفلت نماییم توجیه مناسبى براى این بخش یا هر بخش دیگر نمى‏توانیم ارائه کنیم.
این سخن کلى است و اختصاص به مبحث طلاق ندارد. تقریبا در تمامى مواردى که در حال حاضر در محافل حقوقى بحث و بررسى مى‏شود، واقعیت این است که غفلتى از فضاى فکرى و محیط اجتماعى مطلوب شرع صورت مى‏گیرد. شرع این محیط مطلوب را صرفا از طریق وضع قوانین اجبارى فراهم نمى‏نماید بلکه با توصیه‏ها و آموزه‏هاى اخلاقى خود به ایجاد و تأسیس نهادها و رفتارهایى مى‏پردازد که بدون نیاز به توسل جستن به اجبارهاى خشک قانونى به طور لطیف و نامحسوس به مهار معضلات اقدام مى‏کند.
مسلما طلاق و فروپاشى خانواده یک معضل عظیم اجتماعى است که عواقب ویرانگرى بر اجتماع دارد و تلاش براى مهار آن و ستمها و ظلمهایى که به ویژه احتمال دارد از این پدیده متوجه زن شود، ممدوح و قابل تحسین است، اما آیا مى‏توان بقاى خانواده را که مبتنى بر روابط صحیح انسانى است با شمشیر قانون تضمین نمود. آیا با گرفتن و محدود ساختن حق طلاق از مرد - که در چهارچوب و محیط فرعى فوق الذکر این حق قابل اثبات است - مى‏توان آینده خانواده را که پى‏ریزى و شالوده صحیحى ندارد تضمین کرد؟
عقد ازدواج قراردادى براى تشکیل یک شرکت است، که شرکاى آن زن و شوهر هستند و این شراکت جز با همدلى و عطوفت، قوام و دوام نمى‏یابد و براى حفظ آن نمى‏توان و نباید به «بایدها» و «نبایدها»ى کتاب قانون اکتفا کرد. وقتى مسئله طلاق و حق طلاق و مشکلات ناشى از آن را با خود شرع در میان مى‏گذاریم، مشکل را در ریشه ازدواج و چگونگى تشکیل خانواده مى‏یابیم و چون در آن مرحله، ازدواجها بر اساس فرامین و آموزه‏هاى دینى صورت نمى‏گیرد، مشکلى چون طلاق را در پى دارد. برخى معتقدند در گذشته انتخاب همسر چشم و گوش بسته بوده، و امروزه زوجها با بینش بهترى وارد زندگى مى‏شوند. واقعیت این است که در این زمان هم، غالب ازدواجها از روى بصیرت صورت نمى‏گیرد.
فرزندان به ویژه دختران در خانه پدرى براى نقشى که قرار است در آینده ایفا کنند آموزش نمى‏بینند. برنامه ریزیها و اجرا به گونه‏اى است که دختر از زمانى که قدم به دبستان مى‏گذارد تا زمانى که از دبیرستان فارغ التحصیل مى‏شود و در معرض ازدواج قرار مى‏گیرد بجز درس خواندن و نهایتا قبولى در کنکور مقصد عمده دیگرى ندارد، یعنى درسها بگونه‏اى است که وقت دیگرى باقى نمى‏گذارد یا اینکه مادر نیز خود در بیرون خانه مشغول است و وقت آموزش وظایف به فرزند خود که همان مادر آینده است را ندارد. در آموزشهاى مدرسه نیز که چنین آموختنى‏ها جایى ندارد.
البته این به معناى مخالفت با درس خواندن و دانشگاه رفتن یا کار بیرون از خانه زن نیست که جامعه به همه آنها نیاز داردو منظور جابجا شدن اهداف اصلى و فرعى است، به گونه‏اى که مسؤولیت مادر شدن و همسردارى به مقدار زیادى به فراموشى سپرده شده و براى آن هیچ تمهیدى از قبل اندیشیده نمى‏شود و همچنین است کسب آمادگى سرپرستى یک خانوار در آینده بر یک پسر. با این وضعیت دو جوان که فاقد تجربه براى انجام مسؤولیت خطیرى هستند و واجد توقع از طرف مقابل مى‏باشند، یک خانواده را تشکیل مى‏دهند و چون به طور طبیعى خواهان زندگى جدا و مستقل از والدین هستند باید محروم از دوراندیشى افراد دلسوز و داراى تجربه - البته غالبا - به تنظیم روابط با یکدیگر و رفع توقعات همدیگر بپردازند. در عمل مى‏بینیم که درصد بالایى از مراجعین و متقاضیان طلاق به دادگاه را زوجهاى جوانى تشکیل مى‏دهد که در سالهاى اولیه ازدواج هستند.
و مع الاسف به هنگام اجراى قوانین و مقررات مربوط به طلاق نیز با اغماض از تمهیدات و چاره‏جویى‏هایى که شریعت براى التیام این شقاق اندیشیده شده، گذر مى‏کنیم و در عمل آنها را به اجرا نمى‏آوریم .
مسأله حضور زن در دوران عده طلاق در خانه شوهر (علیرغم تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق)(13) نکته‏اى است که امروز نه در دادگاه بر آن پا مى‏فشارند و نه حتى از طرف متشرعین رعایت مى‏شود. در پیگیرى مسأله حق طلاق و ظلمى که ممکن است از این باب متوجه برخى زنان مطلقه گردد به خارج از مسأله طلاق مى‏رسیم که در بافت یکپارچه شریعت آنها ملاحظه شده و از سرچشمه، مانع از وقوع طلاق مى‏گردند. ولى بى توجهى به آنها تأثیر خود را در انهدام خانواده‏ها نمایان مى‏کند و یا در مى‏یابیم که به دلیل نپرداختن به پیش‏بینى‏ها و راهکارهاى مشروع، به وضعیت کنونى دچار شده‏ایم؛ پس صحیح به نظر نمى‏رسد براى حل این مشکل که ریشه در امور دیگر دارد، درصدد تغییر قانون و مقررات شرع - ولو به استناد عسر و حرج - برآییم زیرا این نگرش به مسأله دو نتیجه منفى دارد:
1- اینگونه مشکلات موارد متعددى دارد و اگر بخواهیم آنها را با عسر و حرج برطرف سازیم به درمان ریشه‏اى مشکل نپرداخته‏ایم و چون به طریق طبیعى درصدد مهار مشکل برنیامده‏ایم مشکلات دیگرى در پى دارد.
2- مى‏دانیم موارد عسر و حرج موردى و مشخص مى‏باشد، و نمى‏توان یک حکم کلى صادر کرد که چون از حق طلاق مرد، براى زنان یا فرزندان آنها عسر و حرج بوجود مى‏آید، این حق به طور کلى محدود شود، بلکه باید مورد به مورد بررسى شود و هرکجا عسر و حرج ایجاد مى‏شود حق مرد را محدود ساخت.
بر طبق ماده 1173 قانون مدنى، در صورتى که مسؤول حضانت فاقد صلاحیت لازم براى حضانت کودک باشد دادگاه مى‏تواند آن را به دیگرى واگذار نماید و از طرفى بر طبق ماده 1199 قانون مدنى هزینه‏هاى تربیت طفل ولو در زمان حضانت مادر با پدر است. حال اگر قاضى با مردى مواجه شد که درصدد سوء استفاده از حق خود است و بدون عذر موجه در پى طلاق دادن زن خود مى‏باشد مى‏تواند همین عمل را اماره عدم صلاحیت براى حضانت قرار دهد و فرزندان را به زن بسپارد و مخارج آنها را از پدرشان قبلاً دریافت کند ومرد تا مهریه زن را و نفقه سالهاى گذشته را به طور کامل پرداخت نکرده به او اجازه طلاق دادن ندهد. اگر چنین برخوردهایى که شرعى و مطابق قانون است، با جدیت پیگیرى شود، زمینه سوء استفاده مردان را از این حق به میزان بسیار محدود مى‏کند و نیازى به استفاده از عسر و حرج نمى‏باشد.
خلاصه آنکه ضعفهایى که از ناحیه عدم اجراى دقیق مقررات دینى پدید مى‏آید را نباید از راه تغییر حکم و قانون جبران نماییم.
گروهى این انتقاد را دارند که چرا زنان نتوانند متقابلاً حق طلاق داشته باشند و از این توانایى براى نجات خود از مظالمى که از ناحیه شوهر بر آنها وارد مى‏شود، استفاده کرده و خود را رها سازند؟
مطلبى که در جواب به آن باید توجه کرد این است که اسلام به عنوان یک دین واقعگرا از یک طرف صد درصد طلاق را نفى نکرده و در موارد معینى آن را پذیرفته و حتى الامکان بر تداوم زندگى مشترک تأکید فراوان داشته و مخالف طلاق است. بر این اساس باید در عمل و قانون گذارى شیوه‏اى اتخاذ شود که از وارد طلاق کاسته شود.
براى تصمیم‏گیرى درباره آینده و ادامه زندگى بیش از 4 صورت تصور ندارد:
1- تصمیم درباره طلاق تنها به خواست زن بستگى داشته باشد.
2- تصمیم درباره طلاق تنها به خواست مرد بستگى داشته باشد.
3- تصمیم درباره طلاق به خواست هر یک از مرد و زن به طور مستقل بستگى داشته باشد (فرض مورد بحث)
4- تصمیم درباره طلاق به خواست مشترک مرد و زن بستگى داشته باشد.
موارد دوم و چهارم در قوانین شرع به رسمیت شناخته شده و مورد چهارم همان مورد طلاق مبارات مى‏باشد که به خواست مشترک زن و مرد ادامه زندگى زناشویى به مصلحت دیده نمى‏شود و طلاق صورت مى‏گیرد.
فرض سوم با این مشکل روبرو است که با جهت‏گیرى شرع که رساندن طلاقها به پایین‏ترین حد خود مى‏باشد، منافات دارد و میزان طلاقها حداقل به دو برابر افزایش پیدا مى‏کند. در جوامع غربى عموما همین روش برگزیده شده که هر کدام از زن و مرد مى‏توانند به طور مستقل متقاضى طلاق گردند. نتیجه چنین سیاستى آمار تکان دهنده و روبه رشد میزان طلاق در سال و عواقب اجتماعى ناگوارى است که احتیاج به شرح و بیان ندارد. گرچه ظاهرا به نظر مى‏رسد که با بودن طلاق به دست مردان، در بعضى موارد به بانوان ظلم مى‏شود اما با توجه به شرایط و مشکلاتى که اسلام جلوى راه طلاق قرار داده است، چنانچه مردى آنچنان بى منطق باشد که تمام آن موانع را بى‏دلیل پشت سر بگذارد و هیچ یک از اصول انسانى و اسلامى را رعایت نکند، مسلما چنین شخصى شایسته همسرى براى زن نبوده و عذابى الیم خواهد بود و بهتر است که از هم جدا شوند؛ چرا که اگر اجازه زن نیز در وقوع طلاق دخالت داشته باشد، مرد غیر متعهد به اصول انسانى و اسلامى، آنچنان همسرش را مورد اذیت و آزار قرار خواهد داد که او را مجبور به درخواست طلاق مى‏کند. اما در مواردى که زن گرفتار همسرى ناشایست گردد، از سه راه مى‏تواند طلاق بگیرد:
1- با بخشیدن مهریه به شوهرموافقت او را براى طلاق جلب نماید. این طلاق را «طلاق خلع» مى‏نامند.
2- با اثبات اینکه زندگى با شوهر براى او از نظر جان، مال یا آبرو خطر دارد و یا شوهر از پرداخت مخارج او خوددارى مى‏کند و اجبار او به پرداخت ممکن نیست، مى‏تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.
3- در ضمن عقد ازدواج، براى خود وکالت طلاق بگیرد که در صورت وقوع موارد خاص، خود را مطلقه سازد. در قانون مدنى فرانسه نیز همین سه مورد براى امکان طلاق پیش بینى شده است.(14)
چنانچه فردى مدعى شود که ما هم با اینکه طلاق از دو مرجع موازى صورت مى‏گیرد و افزایش طلاق را سبب مى‏شود و معتقد هستیم تصمیم‏گیرى باید به دست یک مرجع باشد. اما چرا آن مرجع زن نباشد؟
از واقعیات غیر قابل انکار، تفاوتهایى است که خالق هستى در خلق نظام احسن بین مردان و زنان مقرر فرمود و به هر کدام بر اساس سرشت و خلقت توانایى‏هایى عطا کرده تا با پیوند آنها و کنار هم قرار گرفتن در مجموعه خانواده، در رفع نیازهاى یکدیگر بکوشند و یک «واحد کامل» پدید آورند و هر کدام در مقایسه با دیگرى از برترى هایى در برخى استعدادها و توانایى‏ها برخوردار است که امتیازهاى موجود در زنان و مردان، در یک نقطه یعنى خانواده مجتمع مى‏شود و در خدمت کمال آنان قرار گیرد و هیچ کدام از امتیازات یک طرف، نقص طرف مقابل به حساب نمى‏آید.
عاطفى نبودن و احساسات ضعیف در مرد، - در مقایسه با زن - نقصى در خلقت او محسوب نمى‏شود. همچنان که برخى ضعفها در زن - در مقایسه با مرد - نقص او در خلقت نیست. همانطور که عواطف و احساسات موجب همبستگى و حفظ کیان خانواده است تدبّر و مدیریت سبب پیشرفت آن است. با توجه به این واقعیت است که شریعت قویم اسلامى بر پایه حفظ و حراست از کیان خانواده و با هدف به حد اقل رساندن طلاق، تصمیم‏گیرى راجع به انحلال خانواده را به عنصرى سپرده که بیشتر بر اساس دوراندیشى تصمیم‏گیرى مى‏نماید و محرک احساس در او کاربرد کمترى دارد. این بحث را با سخنانى از امام خمینى (ره) به پایان مى‏بریم:
«براى زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را بدست گیرند؛ به این معنى که در ضمن عقد و نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق، به صورت مطلق، یعنى هر موقع که دلشان خواست طلاق بگیرند و یا به صورت مشروط، یعنى اگر مرد بدرفتارى کرد یا مثلاً زن دیگرى گرفت، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد، دیگر هیچ اشکالى براى خانمها پیش نمى‏آید و مى‏تواند خود را طلاق دهد.(15)
جامعه متشکل از مردان و زنانى است که با هم، سطح تعهد و احساس مسؤولیت و انجام وظیفه را در آن اجتماع شکل مى‏دهند. اگر جامعه‏اى را متعهد به ارزشهاى اخلاقى و انسانى ارزیابى کنیم، حاصل رفتار و کارکرد زنان و مردان آن است و اگر مبتذل و منحط بدانیم نیز محصول مشترک هر دو است. البته به طور مصداقى ممکن است مردى بدون داشتن تعهد و اخلاق انسانى با سوء استفاده از اهرم حق طلاق همسر متعهد و عامل به وظایف و مسؤولیت‏هاى خود را تحت فشار قرار دهد و بر او ستم روا دارد که در این صورت نیز - چنانچه در آینده خواهد آمد - راه نجات و رهایى براى زن پیش بینى شده است.
ادامه دارد
پى ‏نوشتها:
________________________________________
 
1- موجبات طلاق در حقوق ایران، داناى علمى، منیژه
2- تاریخ تمدن، ج 1، ویل درانت
3- همان مأخذ
4- همان مأخذ
5- موجبات طلاق در حقوق ایران و اقلیت غیر مسلمان، داناى علمى، منیژه، ص 9
6- مردى را گویند که نتواند با زنان مواقعه انجام دهد از جهت مرض یا ضعف و سستى که او را عارض شده است.
7- حقوق زن در اسلام و اروپا، صدر حسن، فصل پنجم
8- نشریه مؤسسه حقوق تطبیقى - دانشگاه تهران - شماره 4 - ص 105 و 106
9- همان، ص 117 تا 123
10- همان، ص 87 تا 99
11- ایقاع عملى قضایى و یک طرفى است که به صرف قصد انشاء و رضاى یک طرف منشأ اثر حقوقى مى‏شود.
12- پیام زن، شماره 12، اسفند 71
13- تبصره 4 - در طلاق رجعى گواهى کتبى اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامى است.
14- حقوق زن در اسلام و اروپا، ص 240
15- صحیفه نور، ج 2، ص 374